أضواء على "القوة التنفيذية"

[أسامة الكباريتي]

أضواء على "القوة التنفيذية"

التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية

[ 09/01/2007 - 04:16 م ]

القوة التنفيذية هى قوة أمنية تتبع لوزارة الداخلية حيث ينص القانون الاساسي المادة الثالثلة أنه يحق لوزير الداخلية استحداث قوة امنية شرطية تساعد الاجهزة الامنية في اداء مهامها.

اسباب تشكيل القوة التنفيذية.

عندما تسلم وزير الداخلية مهامه الجديدة إثر تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة بناء على نتائج الانتخابات التي شهدتها الساحة الفلسطينية التي أظهرت فوز حركة حماس وجاءت بها إلى سدة الحكم، في وقت يعلم فيه الجميع أن حركة فتح هي من كان متنفذة في السلطة لمدة اثني عشر عاما. ومع تسلم الحكومة الجديدة التي تقودها حركة حماس أراد البعض وضع العراقيل امام هذه الحكومة وكان ذلك متعمدا وبالذات مع وزير الداخلية وذلك لما تمثله هذه الوزارة من ضبط للساحة الداخلية وخصوصا دور الاجهزة الامنية والتي كانت بكل أسف تعيش حالة صراع داخلي وصل بها الحد الى تبادل لاطلاق النار في الشوارع والمطاردة العلنية لعناصر بعض الاجهزة في ظل حقيقة أن هذه الاجهزة خاضعة للمتنفذين في حركة فتح الى هذه اللحظة .

فكانت تصدر قرارات من وزير الداخلية لتنفيذ امر ما كان يجابه هذا القرار بالرفض من قبل هذه الأجهزة الواقعة تحت مسؤوليته وتكرر هذا الأمر في اكثر من حالة لذلك في ظل هذه الحالة السائدة من عدم تنفيذ قرارات وزير الداخلية مما استدعي وزير الداخلية الى استخدام صلاحياته وفقاً للمادة الثالثة من القانون الأساسي، بتشكيل هذه القوة .

بدأ العمل لتجهيز هذه القوة وتم العرض على جميع الفصائل لتشارك فيها وكانت هناك مشاركة من العديد من هذه الفصائل وكان يوم 17/5/2006 هو اليوم الاول الذى انتشرت فيه القوة التنفيذية في شوارع المدن بزيها الجديد

وكانت المرحلة الاولي بحيث كان عددها 3500 عنصر وهذا ما وقعه السيد الرئيس محمود عباس باعتماد هذه الاعداد في اطار القوة الامنية الجديدة وهي القوة التنفيذية أما الان فقد اصبح العدد الاجمالي للقوة هو 5500 عنصر من جميع الفصائل الفلسطينية وهم موزعين كالتالي:

اسم الفصيل : عدد افراده

حركة حماس : 2500

حركة فتح : 1100

لجان المقاومة الشعبية : 600

الجبهة الشعبية : 250

الجبهة الديمقراطية : 50

جبهة التحرير العربية : 202

الجبهة الشعبية القيادة العامة : 100

كتائب احمد ابو الريش : 90

مجموعات وديع حداد : 70

مستقلون : 540

أما بالنسبة لمواقع وأماكن تواجد القوة فلقد لاقت القوة صعوبة في أماكن لكي تستقر فيها ولكن بعد الجهود المتواصلة بعد أربعة أشهر من الانتشار استقرت القوة في بعض المواقع التي خلفها الاحتلال من أراضي المحررات فمثلا القوة في مدينة رفح تتواجد الآن في مقر لها بجوار مركز شرطة المدينة .

أما في خان يونس فالقوة عملت على ترميم مكان كان في السابق مصنع لأحدي المستوطنات وفي المنطقة الوسطي قامت القوة بتأجير مكان وهو عبارة عن شقة سكنية لا يتسع إلا لمكاتب إدارة فقط ومكان تواجد الجنود في مفترقات الشوارع وفي منطقة جنوب غزة تم استئجار مقر للقوة وفي منطقة شمال مدينة غزة تم أخذ مقر للقوة كان يستخدمه الأمن الوقائي وقد تم بالاتفاق مع الجهاز ووزير الداخلية وفي منطقة شمال القطاع تم تجهيز مكان وبنائه .

ولقد تلقي أبناء القوة التنفيذية العديد من التدريبات على الرغم من التدريبات التي تلقوها في فصائلهم التي ينتمون لها وتم عمل جدول تدريبي لجميع أفراد القوة التنفيذية يقوم على التدريب كوادر متخصصة في عمل التدريب العسكري والشرطي.

اما بخصوص اسلحة القوة التنفيذية فهي اسلحة التنظيمات التي شاركت في القوة بافرادها وتمويل القوة يأتي عبر وزارة الداخلية كبقية الاجهزة التي تتبع للداخلية .

أما بخصوص الخلاف الفصائلي نحن في القوة التنفيذية لسنا طرفا في ذلك ونحن طرف وسيط من اجل تهدئه النفوس وعدم السماح لاحد بالاحتكام للسلاح بل الى القانون.

ان الحديث عن شرعية القوة التنفيذية وعدم شرعيتها نقول بان الحديث عن هذه المسألة قد انتهي وذلك لاننا قد اكتسبنا الشرعية الحقيقية وهي الشرعية الجماهيرية الشعبية والتي اعطت القوة شرعية حقيقية من خلال احتضان الجماهير لها منذ اللحظة الاولي لانتشارها أيضا قد اكتسبنا شرعية من هذه الحكومة التي هي صاحبة القرار الوحيد في الحكم على شرعية القوة وعدم شرعيتها لانها هي التي تملك قرار ذلك الحكم ايضا بالاضافة الى ذلك كان هناك قرار من السيد الرئيس باعتماد هذه القوة كقوة أمنية .

اما بخصوص قضية دمج القوة التنفيذية في الاحهزة الامنية نقول ان هذا الحديث فيه من الاخطاء وذلك لان القوة التنفيذية هى اصلا جزء من المؤسسة الأمنية الداخلية التي تتبع لوزارة الداخلية فنحن لسنا منفصلين حتي يتم دمجنا

وايضا عند اتخاذ قرار تأسيس القوة كان من اجل مساعدة الاجهزة الامنية في اداء مهامها وبالذات الاجهزة الشرطية . ايضا لا ننسي ان الاجهزة الامنية تعيش حالة من الصراع الداخلي وحالة من الترهل الذي اصابها وذلك لعدم تطويرها وتحديثها .

على صعيد الانجازات فقد حققت القوة التنفيذية العديد من الانجازات ما لم يحققه جهاز امني قائم منذ عشرة اعوام فعلى سبيل المثال قامت القوة التنفيذية بمحاربة عصابات الاجرام فالقت القبض على اكبر شبكة سارقي سيارات وتم محاربتها

ايضا تم القبض على شبكات لتزوير الاموال في قطاع غزة حتي اننا القينا القبض علي مبالغ كبيرة منها ما وصل الى الاف الشواقل .

ايضا تم القبض على مجموعات السقوط الاخلاقي وحاربنا ذلك كثيرا ومن المدهش اننا قمنا بتفكيك شبكات كبيرة تعمل بالسقوط الاخلاقي .

ايضا تم القبض على اكبر شبكات ترويج المخدرات والتي كان اخرها واخطرها شبكة تقوم بسرقة جماجم الموتي واستخدامها في صناعة المخدرات .

حاربنا العديد من عمليات السطو والسرقة للمحلات التجارية وكان لنا شرف الحد من الشجارات العائلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

أما بخصوص معوقات التي تعيق عمل القوة التنفيذية فهي كثيرة اذكر بعضا منها:

قلة الامكانيات لدي القوة التنفيذية حيث لا يوجد حتي هذه اللحظة ما يكفي لتغطية جميع افراد القوة من الزي الموحد لكل الافراد.

قلة المركبات التي تحمل الجنود لاداء بعض المهام وهذه من المعوقات الكبيرة

عدم تعاون الاجهزة الامنية مع القوة بشكل جيد ولكن يتعاملون مع القوة بحذر شديد وهم يتخوفون من القوة بسبب التعبئة المضللة لهم من المتنفذين في الاجهزة

قضية الغطاء التنظيمي للمجرمين والخارجين عن القانون الذين يثبت بحقهم ادانات لاعمالهم وايضا الغطاء العشائري لبعض الاشخاص الخارجين عن القانون

حملة التشويه والدعاية المسمومة التي يقوم بها بعض المتنفذين في حركة فتح لتشويه صورة القوة .

ملاحظة / مرفق كتاب الامر الاداري باعتماد افراد القوة التنفيذية علي قيود وزارة الداخلية.

[مكرمعبدة]

:angry2: :wub: السلام عليكم ـ شكرآ يا اخى على هذة المعلمات الحمد للة ممكن اكثر من 14 او 12 قوة بس لا تذكر القوة ضدض اسرئيل كم عددهم لو انتم كل هذة القوة ضاض بعض وهذ ضاض هذ وهذة يضرب هذ سوف لا يفضل احد للوقوف ضاض اسرئيل وو صح يعنى فى هذة الحالة نحنو نانسة اسرئيل وننظر الى اخبار الدخلية الفلسطنية لان اللة اكبر عدد قوة ضاض بعض كبير جدآ وفتح يضرب حماس وحماس تضرب ابو الريش وكلو على كلو وانتهاء الامر على هذ وكل رئيس قوة يحب يكون هو الاكبر والريئس يعنى من سنة 48 حتى الان 2007 = 59سنة كمان قد هذ حتى يابقة فى يد واحدة وتكون الكلمة واحدة صح ,, اخ اسف بس انظر الى الحق هل هذ حق اين التفكير فى الارض بس والقدس وفلسطين الان كل فراد انا مع هذ وهذة غلط نضرب هذ ماذا يا هذ اين حب الوطن وليس حب النفس اين اليد الواحدة للاسف كل يوم اسمع الاخبار الاكثر ليس اسرئيل لا دخل فلسطين ,, للاسف ليس افهم شى او هى حكاية تاريخ بس وحماس ضاض متح لماذا كل هذة او هذ التفرق بين شعب فلسطين والف خسرة على شباب الزى يضحى للارض الموت فى الدخل اكثر من الخارج ــ = ماذل تحت امر اسرئيل وكل فراد او جماعة يحب ان يكسم هذة الارض ويكون هو الاعلة ــ اللة هو الماعين والتوفيق وهداء القلب وحب الجميع كاشخص واحد ,,, واخير اسف يا اخى ,, وارجو اشرح لى هذ الموضوع ولك شكرى وجزاكم اللة خير والهداء من اللة

[Alshiekh]

الاستاذ أسامة الكباريتى

مبدئيا يجب الا تنتمى القوات العسكرية لاى دولة ( قوات مسلحة - شرطة - طيران بحرية ) الى اى من الاحزاب او الجماعات.

القوات العسكرية يجب ان تخضع لسلطة واحدة ( لا وزير ولا رئيس وزراء) الا بتفويض من رئيس السلطات ، طبقا لقانون الحكم فى البلد ، وهذه السلطة بصفة مبدئية هى رئاسة الدولة ، او رئيس الوزراء اذا كانت السلطة الرئاسية شرفية والسلطة الحقيقية فى يد رئيس الوزراء.

ومعروف ان القوات العسكرية ليست لها صفة الحزبية ، أى أنها تخضع لمن بيده سلطة ادارة شئون البلاد ، شيوعى ، او اخوانى أو حمساوى او فتحاوى مش مهم ، أما مانراه على الساحة الفلسطينية فهو لايمثل نهج دولة ، بل جماعات متناحرة ، وكل جماعة لديها تسليحها الخاص ، وكل جماعة تسعى لان تكون لها الغلبة العسكرية والسياسية.

الحقيقة يبدو ان نظام الحكم الفلسطينى نظام غير ناضج بما فيه الكفاية ، ويحتاج لان يعيد النظر فى تشكيله من جديد. فلا يعقل ان يأتى رئيس وزراء جديد من جماعة أخرى فيقوم برفت العسكريين من باقى المجموعات أو يضعهم على الرف ويقوم بتعيين قوة جديدة موالية له كما فعل وزير الداخلية الحمساوى.

القوة العسكرية يجب ان يستبعد منها كل الاعضاء المسلحين المنتمين للجماعات المسلحة وعلى رأسهم حماس ، يجب ان تكون قواتكم العسكرية لها ولاء واحد فقط ، ولاء للشعب الفلسطينى ، أما باقى اعضاء الجماعات المسلحة فيجب ان ينزع سلاحهم ويتفرغوا للعمل والانتاج حتى يستطيع الاقتصاد الفلسطينى الوقوف على قدميه بدلا من انتظار المعونات.

وما أوردته حضرتك من توزيع القوات حسب الجماعات ، يجعلنى اتساءل ، لماذا تتكون تلك القوات من اعضاء عسكريين تابعين لجماعات عسكرية مسلحة ؟ وطبعا حوالى النصف من حماس !!!

تحياتى

[أسامة الكباريتي]

مبدئيا يجب الا تنتمى القوات العسكرية لاى دولة ( قوات مسلحة - شرطة - طيران بحرية ) الى اى من الاحزاب او الجماعات.

القوات العسكرية يجب ان تخضع لسلطة واحدة ( لا وزير ولا رئيس وزراء) الا بتفويض من رئيس السلطات ، طبقا لقانون الحكم فى البلد ، وهذه السلطة بصفة مبدئية هى رئاسة الدولة ، او رئيس الوزراء اذا كانت السلطة الرئاسية شرفية والسلطة الحقيقية فى يد رئيس الوزراء.

ومعروف ان القوات العسكرية ليست لها صفة الحزبية ، أى أنها تخضع لمن بيده سلطة ادارة شئون البلاد ، شيوعى ، او اخوانى أو حمساوى او فتحاوى مش مهم ، أما مانراه على الساحة الفلسطينية فهو لايمثل نهج دولة ، بل جماعات متناحرة ، وكل جماعة لديها تسليحها الخاص ، وكل جماعة تسعى لان تكون لها الغلبة العسكرية والسياسية.

عمليا هذا غير ممكن التحقق في فلسطين تحت ظل الاحتلال

أوضاع مقلوبة

ففيما تكونت سلطة كان يفترض فيها أن تكون وطنية .. فإذا بها وعبر أكثر من 10 سنوات تعين نفسها حاميا للاحتلال

منكلا بالوطنيين والمجاهدين

ومن لا تقدر عليهم توعز للعدو الصهيوني بتصفيتهم

حتى إذا قرر رئيس السلطة أن يلتزم بشق من اتفاق بينه وبين الفصائل الفلسطينية وقعه بالقاهرة

ويجري انتخابات شهد لها القاصي والداني بنزاهتها وشفافيتها

جاءت النتائج بغير ما يرتجي منها

حتى أنها فاقت توقعات من فازا به

هنا أسقط في يد الرئيس

وقرر سلب الحكومة التي شكلها الفائزون في الانتخابات وحصلوا على أغلبية مطلقة تمكنهم من الحكم منفردين

الا أنهم اصروا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع

لكن التعليمات والضغوط جعلت الجميع يتخاذلون ويتركوا حماس في الساحة مستفرد بها

سحب الرئيس الإذاعة والتلفزيون من وزارة الإعلام

سحب أجهزة الأمن من وزارة الداخلية

سحب نقاط الحدود والمعابر

سحب السفارات من الخارجية

ألحق بكادر الرئاسة ما يمكن تسميته مجلس وزراء بلا وزراء

لم يجتمع الرئيس مع حكومته سوى يوم أداء القسم القانوني!!!!

لم يستدعي أي وزير لحضور مختلف اجتماعاته مع الزوار الجانب وما اكثرهم

ولم يصطحب معه أي وزير في جولاته التي لم تنقطع خارج البلاد

وزير داخلية لا يحكم على شرطي!!!!!!

رئيس وزراء يمنعه حاجز أمن من دخول مبنى حكومي!!!!!

كان لا بد من التصرف بسرعة

واستنفار شباب من المقاومين لكي يسدوا الفراغ الأمني الذي أحدثه رئيس السلطة وعصابات الموت الدحلانية

مما أجبر العميل "طنوس" قائد ما يسمى فرق الموت -التابعة للأمن الوبائي الدحلاني- على الفرار إلى القاهرة فور تشكيل القوة التنفيذية!!

الحقيقة يبدو ان نظام الحكم الفلسطينى نظام غير ناضج بما فيه الكفاية ، ويحتاج لان يعيد النظر فى تشكيله من جديد. فلا يعقل ان يأتى رئيس وزراء جديد من جماعة أخرى فيقوم برفت العسكريين من باقى المجموعات أو يضعهم على الرف ويقوم بتعيين قوة جديدة موالية له كما فعل وزير الداخلية الحمساوى.

معلش اسمحلي بتوضيح ما أوضحته بعاليه

لم يفصل وزير الداخلية أحدا

بل هو السيد الرئيس الذي فصلهم عن الداخلية وألحقهم بالرئاسة لأغراض باتت واضحة للعيان

عندك حق وبلا مقاومة بلا هباب

وعقبال مانشوف الجيش الصهيوني بيسبح في خليج عُمان وعلى شاطئ طنجة

وما أوردته حضرتك من توزيع القوات حسب الجماعات ، يجعلنى اتساءل ، لماذا تتكون تلك القوات من اعضاء عسكريين تابعين لجماعات عسكرية مسلحة ؟ وطبعا حوالى النصف من حماس !!!

طبيعة تشكيل القوة هو "تنفيذية" وليست شرطة عادية

بل إسناد للشرطة في وجه العصابات المسلحة التي يبثها دحلان بدولارات بتجيله زي الرز من الصهاينة والأمريكان

لهذا لم يكن من الساهل تجنيد شباب من العامة يحتاجون إلى زمن غير متاح حتى يجهزوا لأداء الخدمة المطلوبة

وهذه القوة تشكلت وفق قوائم تقدمت بها التنظيمات التي وافقت عليها عند تشكيلها ..

تحياتى

احتراماتي

مكرمعبدة

آسف .. مافهمتش مداخلتك

لكن يمكن رديت عليها في السياق بعاليه

تم تعديل 21 يناير 2007 بواسطة أسامة الكباريتي