مقالات في التعديلات الدستورية

[Sherief AbdelWahab]

رأيت أن أضع هنا مجموعة من المقالات التي تتناول التعديلات الدستورية من زوايا مختلفة .. وهي تتناول وجهات نظر أصحابها وليست وجهة نظري الشخصية..

التعديلات الدستورية والصفقات الخطرة - ضياء رشوان

كان من المفترض حسب اتفاقنا مع القارئ الكريم، أن يستكمل المقال الحالي ما بدأه المقال السابق يوم الاثنين الماضي، من حديث مفصل حول المخاطر السياسية الكبري، التي تحملها التعديلات الدستورية المقترحة علي النظام السياسي، الذي سيقوم بموجبها في البلاد وعلي المجتمع كله وعلي مستقبل كل المصريين.

إلا أن خطراً داهماً كبيراً بدأ يلوح في أفق الحياة السياسية المصرية خلال الأيام الماضية، بما فرض تغيير هذا التخطيط للكتابة، من حيث الشكل، وإن كان من حيث المضمون لم يغير منه شيئاً، حيث يعد هذا الخطر نتيجة مباشرة للطريقة التي يدير بها الحزب الوطني وحكومته «معركة» التعديلات الدستورية، ويبدو كتطبيق عملي أولي، لما يمكن أن تؤثر به علي العمل السياسي والحزبي في البلاد.

فقد بدا واضحاً لأي محلل أو كاتب سياسي مبتدئ، ولأي ناشط في بداية الطريق من ملاحظة ردود أفعال غالبية الأحزاب السياسية المشروعة قانوناً، وبعض القوي والرموز السياسية الموصوفة بالمستقلة ،أن تغييرات جذرية قد ألمت بمواقفها من تلك التعديلات الدستورية المقترحة خلال فترة قصيرة للغاية.

فهذه الأحزاب والقوي والرموز، خاصة الرئيسية الحقيقية منها، كانت تتبني طوال السنوات الماضية رؤي تبدو واضحة ومبدئية، فيما يخص أي تعديل للدستور، تنحاز فيها إلي ما توافقت عليه جميع القوي السياسية الحية في البلاد ونخبتها السياسية والفكرية والثقافية من خارج الحزب الحاكم، من ضرورة أن تأتي أي تعديلات لكي تفسح المجال، لمزيد من الحريات العامة والخاصة، خاصة فيما يخص تأسيس الأحزاب ونشاطها ونزاهة الانتخابات، عبر الإشراف القضائي الكامل عليها، والتقليص الحقيقي في سلطات رئيس الجمهورية، بما في ذلك تحديد مدتين فقط لولايته بالترافق، مع إعطاء المصريين الحق المتساوي في المنافسة الحرة علي منصب الرئاسة، وتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية، والاختصاص المطلق لمحكمة النقض في الفصل في صحة انتخاب أعضائها، ورفض «تأبيد» حالة الطوارئ عبر نصوص دستورية، تمهد لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب يكون أسوأ منها نصاً وروحاً، وغير ذلك من رؤي حفلت بها صحافة تلك الأحزاب والقوي ووثائقها وتصريحات قياداتها ورموزها خلال السنوات التي خلت.

وقد واصلت معظم تلك الأحزاب والقوي والرموز، إعلان نفس تلك المواقف المبدئية خلال الأيام الأولي القليلة، التي تلت الإعلان عن مضمون التعديلات الدستورية المقترحة، سواء في صحفها أو في بيانات صدرت عنها أو مناسبات أخري، حيث وصفتها بالشكلية والسلبية في معظمها علي التطور السياسي المراد للبلاد، والمعطلة لأي إصلاح سياسي حقيقي

وفجأة، وكما يحدث في أفلام "الميلودراما" الهابطة التي لا تحمل تتابعاً منطقياً مفهوماً للأحداث، فوجئ المصريون بتلك الأحزاب والقوي والرموز السياسية تتراجع عن كل ما كانت تتبناه خلال السنوات الماضية، بشأن أي تعديلات دستورية محتملة، وعن كل ما أعلنته قبل أيام قليلة بشأن التعديلات الدستورية المحددة المقترحة، لكي تتبني نفس منطق الحزب الوطني الحاكم ورئيسه، وتوافق عليها جملة وتفصيلاً، عدا بعض الملاحظات القليلة التي يبدو أنها صيغت فقط، لكي تذر الرماد في العيون وتعطي الانطباع بأنها لا تزال في «معسكر المعارضة».

ومن الملفت أن هذا التغير الجذري في المواقف، لم يقتصر علي اتجاه سياسي بعينه من تلك الأحزاب والقوي والرموز، بل امتد ليشملها من يمينها الليبرالي حتي يسارها الاشتراكي.

والحقيقة أن لعموم المصريين حقاً، في أن يبادر المسؤولون عن تلك التغيرات «الميلودرامية»، إما بأن يفسروا لهم أسبابها الموضوعية، وما اكتشفوه فجأة من أسباب دعتهم للتراجع عن كل ما سبق وتبنوه، أو أن يعتذروا لهم عن «خداع» طال خلال السنوات الماضية كلها، التي أظهروا فيها لهم وجهاً غير الذي يظهرونه اليوم.

والحقيقة أيضاً أن الواضح هو - من مؤشرات عديدة ومعلومات أكثر - أن ثمة صفقات قد جرت ولا تزال بين الحزب الوطني وحكومته، وبين تلك الأحزاب والقوي والرموز «المتغيرة المتحولة» تتضمن مصالح للطرفين، هي التي وقفت وراء تلك التغيرات «الميلودرامية».

فالحزب الحاكم تتمثل مصالحه الرئيسية في تلك الصفقات أولاً في أخذ موافقة تلك القوي والرموز، خاصة الأحزاب المشروعة قانوناً علي تعديلاته الدستورية المشوهة، لإيهام المصريين في الداخل والعالم في الخارج، أنها تعبر عن توافق مصري حقيقي، وثانياً في عزل الإخوان المسلمين والقوي والرموز السياسية الأخري، الرافضة للتعديلات عن الأولي وتصويرها بالمتطرفة، الأمر الذي ينهي عملياً أي محاولة جدية لتشكيل موقف معارض موحد، وأي حديث عن أي نوع من الجبهات الوطنية الجامعة. أما الطرف الآخر من الصفقة، خاصة الأحزاب السياسية، فهو ينتظر أن يساعده الحزب الحاكم في الحصول علي عدد كبير من المقاعد في انتخابات مجلس الشعب القادمة عبر تطبيق نظام القائمة الحزبية فيها، ويثار هنا رقم المائة مقعد التي استغني عنها الحزب الوطني، ويسعي لإعادة توزيعها علي تلك الأحزاب بعد إخراج الإخوان والمستقلين من المجلس بقوة قانون القائمة.

تلكم هي ملامح الصفقة الجارية حتي الآن، أما تفاصيلها القادمة فسوف تسفر عنها تطورات الحوار العام حول التعديلات الدستورية. وسواء الآن أم غداً، فإن الخاسر الأكبر من تلك النوعية من الصفقات الكبري الجارية علي حساب مستقبل البلاد والمصريين جميعاً، لن يكون فقط هو البلاد والمصريون جميعاً، بل وأيضاً تلك الأحزاب والقوي والرموز السياسية المتورطة فيها، فسوف تكتشف بعد وقت لن يطول، أنها «أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض».

عن المصري اليوم 15/1/2007..

خلص الكلام

[Sherief AbdelWahab]

ويستكمل ضياء رشوان ما بدأه :

التعديلات الدستورية: «جهاز مدعي عام الإرهاب»

بقلم ضياء رشوان ٢٢/١/٢٠٠٧

لا تتوقف المخاطر السياسية والدستورية التي سوف تتسبب فيها التعديلات الدستورية المقترحة من رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الوطني الحاكم عندما ذكرناه في المقالات الثلاثة السابقة، من إيجاد تعارضات جذرية بين بعضها وبين مواد أخري قائمة في الدستور، وتمهيد الطريق «دستورياً» أمام اغتصاب السلطتين التنفيذية والتشريعية بتزوير الانتخابات وتوريث مقعد الرئاسة،

وتخريب الحياة الحزبية وإفسادها بعقد صفقات أقل ما توصف به أنها "غير مبدئية" بين الحزب الحاكم وبعض أحزاب المعارضة الرئيسية من أجل تمرير تلك التعديلات، بل إن تلك المخاطر تمتد إلي تهديد حرية وأمن كل المواطنين المصريين بما تقترحه من نص دستوري جديد يختص بمكافحة الإرهاب.

فقد ورد في رسالة الرئيس للبرلمان حرفياً: إن إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ، تتطلب حماية دستورية تستظل بها الإجراءات التي يتطلبها ذلك النظام،

وهو ما يقوم سبباً لكي يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشروع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب علي نحو يسترشد بما استقرت عليه دول العالم في قوانين أفردتها لذلك. ولذلك أطالب بوضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا من نص المادة ١٧٩ التي طلبت إلغاءها، يسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب،

وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد ٤١ الفقرة الأولي و ٤٤ و٤٥ الفقرة الثانية، دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب علي التصدي لأخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأكيد علي أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الإجراءات وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الإرهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب.

ويبدو واضحاً من تلك الرسالة أن ذلك التعديل يستهدف، من حيث المبدأ، الإطاحة لصالح مادة مكافحة الإرهاب المقترحة ببعض من أبرز الحريات الأساسية القائمة للمواطن اليوم في المواد الثلاث المشار إليها، والذي يعطي المادة الجديدة المقترحة الأولوية عليها. وحتي لا يتحول الأمر إلي مجرد اجتهاد أو تأويل في تفسير النصوص، فإن تلك المواد المراد إيقاف العمل بها لصالح المادة الجديدة تنص علي التالي:

أولاً الفقرة الأولي من المادة ٤١: «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة،

وذلك وفقا لأحكام القانون». أما المادة ٤٤ فتنص علي أن: «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون». وتنص الفقرة الثانية من المادة ٤٥ علي أن: «للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون».

ولا يتوقف الخطر عند تلك الإطاحة بكل هذه الحقوق الإنسانية والدستورية الأساسية لعموم المصريين، بل يمتد لأبعد من ذلك حسب نصوص رسالة الرئيس إلي «إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه»، يحمل عنواناً بديلاً للفصل السادس من الباب الخامس للدستور بدلاً من عنوانه الحالي المدعي العام الاشتراكي، بما يضمن إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب.

وتؤدي تلك المؤشرات الواضحة إلي الاستنتاج بأن النية تتجه إلي إقامة نظام قانوني كامل قد يحمل في الدستور عنوان «مدعي عام الإرهاب» ويمهد نص المادة المقترحة له لتشريع قانوني يصدر بعد ذلك، لينشئ جهازاً قضائياً كاملاً علي غرار جهاز المدعي العام الاشتراكي بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكم الخاصة اللتان تضمنان حسب كلمات الرئيس «سرعة الفصل في قضايا الإرهاب».

أي ببساطة سنكون أمام نظام قانوني استثنائي كامل مواز للنظم القانونية الطبيعة القائمة بما يعصف بصورة دائمة بالحق المقرر في المادة ٦٨ من الدستور التي تنص علي أن: «لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي»، ويخلق تعارضاً إضافياً بين المواد المقترحة والمواد القائمة في الدستور.

وقبل أن يطرح الحزب الحاكم حججه في شأن نص المادة ١٧٩ وتفاصيل ذلك الجهاز القضائي الاستثنائي، نبادر منذ الآن بالقول إن أبرز تلك الحجج سيكون القول بأن فرنسا وبعض الدول الغربية تعرف نظام القاضي المختص بالتحقيق في قضايا الإرهاب، متناسية أن الأمر هناك يقتصر علي التحقيق في حين تتم جميع إجراءات ومراحل المحاكمة والتقاضي أمام القضاء الطبيعي المنوط به حسب اختصاصه، النظر في الدعاوي المختلفة المرتبطة بالاتهام بالإرهاب.

ولن تقف المخاطر والمآسي عند ذلك، فسوف يظل قانون الطوارئ الصادر عام ١٩٥٨ قائماً إلي جانب قانون الإرهاب وجهازه القضائي الجديد، ينتظر أي قرار من أي رئيس للجمهورية أو من أي مجلس للشعب بإعلان حالة الطوارئ وتطبيقها إلي جانب قانون الإرهاب، وعندها سيكون للسلطة التنفيذية أن تختار المحاكم التي تحيل إليها المواطنين في أي اتهام: محاكم الإرهاب أو محاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية. فأبشروا يا أبناء مصر بهذه الحرية الواسعة في اختيار قاضيكم!!!

http://12.47.45.221/article.aspx?ArticleID=45385&r=t

خلص الكلام