د. أيمن نور يكتب..بالأمس تمنيت تعديله والآن فقط أحلم بإعمال نصوصه

[أحمد محمود ميلاد]

من خلف القضبان أهنئكم بعام هجري جديد آملاً أن يكون عاماً سعيداً ،يمسح غبار عام مضي ، ويفتح أبواب الأمل والحرية والعدل والأمان ، لكل إنسان ، ويقبل علي طاولته ،ضحايا سابقة ،وكل من أرهقهم مخاض أماني مستحيلة في أن تقدم لهذا الوطن ما يستحقه ، فيأتي فجرا ، يستدير نحونا ، ويتسلق كل هذه الأسوار ويحلل كل هذه القيود الظالمة ويتسلل بدفئه بين هذه القضبان الباردة أعواد الصمت والقهر وكسر الرجال ببرد زنازين الملح والظلم!! أواظب من سجني على متابعة الجدل المثار حول التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس الثلاثاء 26ديسمبر 2006 الأمر الذي دفعني أن أطرح سؤالا مبدئيا يبدو بسيطا وربما ساذجا حول جدوى تعديل عطب النصوص أو تبديلها بينما العطب الأكبر والأخطر ضاربا في أعماق النوايا وأليات التطبيق لما هو قائم من نصوص ومتفق عليه من كل الفرقاء؟! والسؤال بطريقة متلفة هل نحن بحاجة لإحقاق حقوق ؟ أم تدوينها ؟ •

ولا يغيب عنا جميعا في هذا الصدد أن العبرة بالنتائج بما ييسر على الناس حياتهم ويلبي احتياجاتهم ويصادف هوى لديهم أو حتى يشعرون معه أن هناك ثمة أملا قريبا في ذلك.. وليست العبرة بتأشير نصوص يعلم الكافة أنها عكس خط السير!! نعم .. الدستور ألب الحاكم لكل قانون .. لكن ما قيمة هذا ؟! إلا إذا كنا في دولة سيادة القانون !! ما قيمة هذا في دولة السيد الوحيد فيها هو " تعليمات التليفون " حيث يتعطل الدستور والقانون .. إزاء هذا الواقع نحن أمام مسعى من دولة " سيادة التليفون" لتكريس احتكارها للسلطة وتجميل هيئتها بالقانون . •

يظل عذرا أقبح من الذنب أن نبقى بمنأى عن مصر الحقيقية منشغلين بتصوير مغلوط لمصر أخرى لا وجود لها إلا في نصوص صماء لا وزن ولا ثمن لها !! إذا ما تعارضت أو تصادمت مع التوجيها والتعليمات والتليفونات لا يكفي أن نقرأ التعديلات المطلوبة- الـ 34 تعديلا .. ونقارنها ونفاضل بينها والنصوص الموجودة بغير اكتراث بـ 211 نصا قائما يباعد التطبيق بينهم وبين المعاني والمضامين الجيدة الكامنة في معظمها إلا أن التطبيق الشائه والمشوه يفرغها من مضومنها.. فإذا كان الحاكم بغير قانون جريمة فالجريمة الأفدح هي تطويع القانون ليتحول إلى ستارا ترتكب خلفه أقبح الجرائم أو تلفق به الاتهامات ، تقترف باسمه كل الانتهاكات للحقوق والحريات !! إن مصداقية إصلاح النصوص تبدأ بطريقة تطبيق القائم منها والنوايا الصادقة في تحويل النصوص إلى حقائق وواقع ملموس . •

في بريطانيا أرقى النظم الديميقراطية ليس فيها دستور مكتوب .. لكن هناك قيم وثوابت لا يملك حاكم الخروج عليها لا يوجد نص مثل المادة40 من دستورنا يتحدث عن المساواة لكن المواطن توني بلير لا يملك ميزة واحدة عن أصغر فلاح! إنجليزي أو حتى متجنس يحمل هوية بريطانية ومسدد الضرائب .. في بريطانيا لا يوجد دستور ولا توجد نصوص تتحدث عن الحريات لكن توجد حريات ، لا توجد نصوص تمنع التعذيب أو التلفيق والتنكيل.. لكن توجد سجون بريطانيا هي للمجرمين وليست للخصوم والمنافسين السياسيين. •

في نفس الوقت كان في مصر في وقت من الأوقات "ميثاق وطني" لم ينفذ منه حرف على أرض الواقع رغم أنه كان مثل درس المحفوظات يحفظه الوزراء " صم" ويمتحنون بعضهم فيه ، لكن أحدا لم ينفذ سطرا واحدا مما فيه فالنصوص لا تصنع الحرية لكن تصنعها الممارسة من اشخاص يؤمنون بها حق وصدقا ، خذ مثال معفر بتراب الواقع أخطه لسيادتكم بدم ساخن .. •

في مصر عام2007 دستور هو أحدث ثمار نضال هذه الأمة منذ 1805 لإقرار أول دستور مصري ظهر عام 1882 وما إن ألغاه الاستعمار حتى ظلت الأمة تواصل النضال حتى أعادت في19أبريل 1923 الدستور مرة أخرى .. ثم ألغاه الدستور الصادر في 22أكتوبر1930 ثم ألغي دستور 1930 وعاد دستور 23 بنضال الأمة المصرية إلى أن قامت ثورة 23 يوليو وصدر إعلانها الدستوري في 10ديسمبر1952 وفي 10فبراير1953 صدر الإعلان الدستوري الثاني " الدستور المؤقت" ثم صدر دستور56 ثم دستور الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير58 وألغي بالدستور المؤقت الصادر في 25مارس1964 ثم صدر الدستور الحالي عام1971 ليعدل بعض مواده في 30مارس1980 وليعدل بعد 25عاما للمرة الأولى بتعديل المادة76 العام الماضي وتوابعها المعلن عنها مؤخرا. •

وما أقصده من الاستعراض السابق أن مصر عرفت مراحل مختلفة وعرفت أيضا دساتير معبرة عن كل مرحلة تعبيرا أمينا وصادقا . • فالملك الذي أصدر الأمر الملكي رقم43 لسنة1923 واضعا في مادته "23 " أن الأمة هي مصدر السلطات مقيدا نفسه وملكه وسلطانه فعندما أراد استراداد بعض صلاحياته وسلطاته لم يعطل المادة 23 من دستور23، ولم يلتف حولها أو يخرقها – وهو ما نحاها أصلا – بل اصدر الأمر الملكي رقم 70 في 23/10/1930 بوضع دستور جديد وسع في هذا الدستور بعض صلاحياته الدستورية وهنا ناضل الشعب لإعادة دستور23 فاصدر الأمر الملكي رقم76 في 30/11/1934 بإلغاء دستور1930 وعاد وأصدر أمرا ملكيا في12/12/1935 برقم118 بعودة دستور1923ملتزما بكل ما ورد فيه من حقوق وحريات. • وحتى بعد الثورة عندما استفتى الشعب لأول مرة على الدستور في23يونية 1956 – وعلى اختيار جمال عبدالناصر- تضمن الدستور نصا في مادته191 – واضحا وضوح الشمس يحصن كل القرارات التي أسماها بالقرارات الثورية التي اتخذت لحماية الثور ة من حق الطعن عليها أو المطالبة بإلغاءها أو التعويض عنها مثل قرارات حل الأحزاب وجماعة الإخوان وغيرها .. كما نص في المادة192 على سبيل وحيد للعمل السياسي هو الاتحاد القومي وفي المادة94 من دستور 1964 قالت "إن الذي يفقد عضوية الاتحاد الاشتراكي يفقد عضوية البرلمان"!! هكذا كانت الأمور واضحة دون التفاف أما الآن ونحن في عام2007 لدينا عشرات النصوص الرائعة لكنها معطلة أو منتهكة أو مفرغة من مضومنها ومعناها وكما اشرت في البداية أني أملك رصيدا – في عام مضى- يكشف كم هو زائف ذلك النص الذي انفرد به الدستور الحالي في مادته64 – دون كافة الدساتير المصرية السابقة – وهو : " سيادة القانون اساس الحكم في الدولة" وهذا النص الفريد الذي يعني بوضوح أن يكون كل مسئول في هذا الوطن صغيرا أو كبيرا خادما ومنفذا للقانون .. يجلس على مكتبه وعلى يمينه الدستور وعلى يساره القانون وفوق رأسه " عمامة بن حنبل" فإذا عرض عليه أمرا فتح الدستور ليعرف حكمه وإذا أحاله الدستور للقانون فتح القانون ليقف على حكمه ليعمله فورا وينزله على ما يعرض عليه بغض النظر عن اسم المواطن أو ضعه أو موقفه السياسي!! بينما الواقع أن هذا النص "المشلول" بفعل أن مصر تقزمت كافة مؤسساتها وتحولت – دون استثناء- إلى أجهزة تابعة ممسوخة ترفع سماعة التليفون لتحصل على الإذن في كل صغيرة وكبيرة وما بينهما!! القانون السيد الوحيد هو قانون التعليمات والتوجيهات التي هي الأساس الحقيقي للحكم . • فكيف اصبحت " التعليمات" البديل الحقيقي للدستور والتشريعات ؟!! خذ أمثلة:- المادة47 من الدستور تقول " حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة " إلخ ورغم هذا النص الواضح والقاطع لم تخجل وزارة الداخلية أن تستجيب فجأة لتعليمات تناقض هذا النص صدرت في أبريل2006 بمنعي من ممارسة حقي الدستوري ، في الكتابة والتعبير ولعل المحضر المحرر في نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 23/4/2006 في القضية 2183/2006 المعادي والذي قال فيه للعميد هشام فؤاد ردا عن سؤال المحقق عن أسباب منعي من الحق الدستوري في التعبير ومصادرة أوراقي وكتاباتي فإذا به العميد نائب مأمور السجن يقولها بوضوح " إن كتاباته تتضمن إسقاطات ضد الدكتور زكريا عزمي "والحزب الحاكم !! وقيادات الحزب الحاكم !! . •

هكذا وكما ترى تتحول الشرطة من خدمة الدستور والقانون والشعب إلى حماية حزب أو شخصيات حزبية بعينها ولو كان الثمن هو إهدار الدستور تنفيذا للتعليمات!! ومن المؤسف أن يظل هذا القرار المتعارض مع الدستور قائما ومستمرا حتى الآن تنفيذا لذات التعليمات التي حالت دون أن تتخذ النيابة العامة قرارا بوقفه أو محاسبة المسئولين المنفذين له وذلك ما حملني مؤخرا لرفع دعوى أمام مجلس الدولة بالقضية رقم 2762 لسنة 60قضائية – وهي الآن محجوزة للحكم بعد تداولها لمدة ثمانية أشهر لأحصل على حكم بتنفيذ نص في صلب الدستور والقانون !! •

مثال آخر المادة 45 من السدتور تقول :- " للمراسلات البريدية حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب لمدة محددة " . ورغم هذا النص الواضح في الدستور قد صودر حقي في إرسال أي رسالة أو تلقي أي رسالة تصلني بينما تصادر هذه الرسائل بلا أمر قضائي وتحرر محاضر وتحقق النيابة العامة ويقف الأمر عند هذا الحد في ظل دولة التعليمات والتوجيهات !! وهذه المصادرة هي الأخرى محلا لدعوى قضائية في مجلس الدولة في محاولة لتنفيذ نص من النصوص الدستورية المعطلة!! •

مثال آخر : المادة68 من الدستور تقول : " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة " ورغم هذا تمنعني السلطات المنوط بها تنفيذ القانون من حقي في حضور الدعاوي المرفوعة ضدي وكذلك تبادل مذكراتي القانونية مع دفاعي وتتعمد تغييبي عن حضور جلسات بعينها مثل جلسة 11/12/2006، وجلسة 14/12/2006 . •

مثال آخر: المادة69 من الدستور تقول :" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول " ورغم هذا النص كذلك النص في قانون الإجراءات وقانون السجون على حقي في مقابلة دفاعي والمحامين عني على انفراد إلا أن هذا الحق انتهك منذ بداية حبسي احتياطيا وانتهى الآمر بمنع زيارات محاميني وأسرتي . •

مثال آخر: المادة42 من الدستور تقول:" كل مواطن يحبس يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا " وأحسب أنه لم تخرق مادة في الدستور كما خرقت هذه المادة معي في الشهور الأخيرة بقرارات بمنعي من العلاج والطعام بالشكل الذي حول الحكم الصادر ضدي إلى حكم بالإعدام خارج الدستور والقانون!! فضلا عن تقييدي بالقيود الحديدية المحظورة قانونا ومنعي من الحركة قرابة الـ 6 أشهر مما أصابني بخشونة وتآكل في مفاصل الركبتين وأدى لمضاعفات خطيرة على القلب والسكر وغيرة. أعود واسأل عن قيمة نصوص تعدل كي تعطل مثل سابقتها ؟! في وقت سابق كنت ككاتب ونائب سابق معني بشدة بقضية تعديل وتغيير نصوص ذلك الدستور.. أما لآن فأقصى أمالي هي اعمال تلك النصوص التي كنت أطمع في تطويرها وتحديثها!!