لمن ستعطى صوتك - إذا اجريت الانتخابات غدا.

[disappointed]

فى غايه الشوق لأن أعرف الرفيق أو الرفيقه الذى أو التى صوت أو صوتت لحزب التجمع

مش أنا والله يابيه

:cry:  :P

قبل أن يقوم أحد حبايبى وحتّه من قلبى :P  :inlove:  :inlove:  :inlove:

:P  :inlove:

بتوجيه اصبع الاتّهام لى بأننى من صوّتّ لحزب التجمّع فأنا أعلن تبرّئى من هذه التهمه الشنعاء وأعلن أننى رفضّت التصويت على أى من الأحزاب المقترحه فى الاستفتاء

وهذا الاعلان من جانبى ليس من منطلق اللى على رأسه بطحه يحسّس عليها ولكن من منطلق أننى أرى أنه لايوجد ممارسه سياسيّه حقيقيّه على المستوى الشعبوى ولايوجد حياه حزبيّه من الأساس تتسم بالايجابيّه والنشاط ولا أرى أى حزب فى مصر له جذور حقيقيّه فى الشارع المصرى أو على ارتباط وثيق بعجلة حياة رجل الشارع...فالممارسه الحزبيّه فى مصر لاتشغل أى مساحه فى ذهن رجل الشارع

ولن أقوم بالتصويت على أى حزب الاّ بعد اصلاح الممارسه والنشاط الحزبى وبعث الحياه فى الشارع السياسى المصرى... وكنت قد طالبت بنقاط محدده لتحقيق ذلك فى أكثر من محاوره وها أنا أعيد هذه الطلبات والمقترحات

===============================

1-انهاء وضعيّة حزب الحكومه التى حلّت محل وضعيّة حكومة الحزب , واذا كان هناك نيّه حقيقيّه للاصلاح وتوخّى العداله فى الممارسه الحزبيّه وتحقيق مبدئ تكافؤ الفرص بين الأحزاب فيجب على السيّد رئيس الجمهوريّه التخلّى عن رئاسة الحزب الوطنى لتجريده من ورقة الأفضليّه التى لايلعب سوى بها , وهنا سيبدئ الحزب الوطنى فى تطهير وتطوير وتجديد كوادره حتى تجعله هذه الحركه الاصلاحيه أقوى واقدر على منافسة الأحزاب الأخرى ,وعندما ينصلح حال الحزب الوطنى ويثق فى قدراته الفعليّه فلن يفكّر فى التلاعب بنتائج الانتخابات التى من المفترض أن يكون تخلّى رئيس الجمهوريه عن رئاسة الحزب ايذانا ببدئ نزاهة الممارسه الديموقراطيّه

2-اقرار نظام الانتخابات بالقوائم النسبيّه

3-الاشراف القضائى الكامل على جميع الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى وحتى لانتخابات المحلّيات مع تشكيل لجنة اشراف دائمه على شئون الانتخابات من السلك القضائى

4-الغاء قانون قيام الأحزاب وتعطيل عمل لجنة تصاريح انشاء الأحزاب بمجلس الشورى توطئة لالغائها تماما أو على الأقل الغاء شرط التميّز الحزبى وهو أضعف الايمان, بحيث يصبح أى حزب قائما قانونا بمجرّد تشكيله والاعلان عنه واخطار الجهات التشريعيه والتنفيذيه المختصه , على ان يتم بعد ذلك غربلة العدد الكبير من الأحزاب التى ستظهر نتيجة هذا التغيير بتحديد نسبة اصوات مئويّه يجب على كل حزب الحصول عليها (ولتكن مثلا 5%أو6%)

ليسمح له بوجود ممثّلين له فى المجلس , وهو ماسيؤدّى تلقائيّا الى انحلال وتفكك الأحزاب الغير جدّيه والغير مؤثّره فى العمل السياسى وبالتدريج ستتبلور ملامح الشارع السياسى الذى سيظل فيه فقط الأحزاب القويّه الجدّيه والتى لها جذور وأصول بالشارع المصرى مع التشديد على انشاء آليه تتأكّد من مصادر تمويل الأحزاب بحيث يمنع حصول أى حزب على أى تمويل من خارج مصر  سواء كان ذلك من أفراد أو جمعيّات أو مؤسسات أو هيئات أو منظّمات سواء كانت مصريه فى الأصل أو أجنبيه أو دوليّه لاعتبارات الأمن القومى

5-اعلان نائب لرئيس الجمهوريّه (ليس له أى قرابه برئيس الجمهوريّه) مع ابداء النيّه تجاه السماح بالتداول السلمى للسلطه عن طريق الغاء الفقره الدستوريه التى تنص على أنه لو لم يحصل الحزب الوطنى على الأغلبيه فان من حق رئيس الجمهوريه تشكيل وزارته من بين أعضاء وكوادر الحزب الوطنى!!!!!!!!!! مع اضافة الفقرات التى ترسى أحقّية الحزب الحاصل على الأغلبيّه فى تشكيل الوزاره مع وضع معايير الائتلافيّه الحزبيّه للحكومه حسب النسبه المئويّه لحصول كل حزب على أصوات الناخبين , وليطمئن الحزب الوطنى...فأنا أقولها بصراحه وبأعلى صوت ودون خجل أو مواربه: لايوجد حزب آخر فى مصر (ولاحتّى حزب الوفد)قادر على تشكيل وزاره وسيظل الحال هكذا لعدّة سنوات , ولكن اجراء هذه الاصلاحات وفتح باب التغيير سيبعث بالحياه مرّه أخرى للشارع السياسى وسيحييى الممارسه الانتخابيّه التى عزف عنها الشعب وخاصّة المثقّفين والمتعلّمين لأن الشعب سيعى بأن صوته حقّا أمانه وأنه أصبح له لازمه, وسينفض غبار الكسل والتراخى والسلبيّه عن الأحزاب التى ستيقن بأنها لن تحرث فى البحر وأنه كلما ارتقت ببرامجها وكوادرها وتواصلت مع الشعب كلما كان لها فرصه فعليه فى المشاركه فى تداول السلطه ولو حتى جزئيا

6-الغاء العمل بالبطاقه الانتخابيّه بحيث يصبح المواطن مقيّدا فى الكشوف الانتخابيّه تلقائيّا ويتم اعتبار رقمه القومى هو رقم قيده الانتخابى ,وذلك عن طريق توقيعه عند اصدار البطاقه الشخصيّه على ورقه مماثله لتلك الخاصه بالتجنيد بحيث يطلب استدعائه للمشاركه فى الانتخابات مع التزامه بدفع غرامه ولتكن 50 أو 100 جنيه فى حالة تخلّفه عن المشاركه مع الجدّيه والالتزام فى تحصيل الغرامه منه فعليّا

7- يتم حل أى حزب بقرار قضائى اذا فشل الحزب فى حل مشاكله ومنازعاته الداخليّه على رئاسة الحزب ومواقعه القياديّه فى فتره أقصاها ستّة أشهر لايقاف المهازل ولعب العيال الذى نراه فى بعض الأحزاب الحاليّه

8-اجبار كل حزب على تقديم مشروع خدمه عامّه واحد(محو أمّيه, توعيه صحّيه, تدريب مهنى , نظافة وتجميل الأحياء,ندوات ثقافيّه , معارض,أسر منتجه,خدمات أهليّه,استكشاف وتدريب وتأهيل المواهب الرياضيّه....الخ) فى كل محافظه يوجد مقر أو فرع للحزب بها (سنويّا )مع تشكيل لجنه قضائيّه للتأكد من تنفيذ الحزب لهذا المشروع بجدّيه بغض النظر عن النتائج المتحققه مع ايقاف الحزب الغير ملتزم أو المتقاعس عن تنفيذ مشروعه لمدّة 3 شهور.....حيث سيحقق هذا الشرط عدّة فوائد أهمّها بناء الأفراد والارتقاء بهم بالاستفاده من كفائات وقدرات كوادر الأحزاب مما سيقلل الضغط من ناحيه اخرى على ميزانيّة الحكومه المثقله , كما سيخلق هذا النظام الشعبيّه والجذور للأحزاب فى الشارع السياسى ويوصل مفهوم العمل الحزبى والممارسه السياسيّه والديموقراطيّه عند رجل الشارع البسيط وربّة المنزل والطالب اليافع مع ازدياد قاعدة الأحزاب الجماهيريّه بالتبعيّه وانخراط الشباب بالذات فى العمل الحزبى البنّاء المفيد للبلد مما سيثرى الحياه فى مصر ليس على الجانب السياسى فقط وانما على الأصعده الاقتصاديّه والخدماتيّه والثقافيّه والاجتماعيّه والانتاجيّه والادراكيّه كنواة مشروع قومى نهضوى شامل ستتحرّك قاطرته بالقصور الذاتى فيما بعد,وهذا الاحتواء للمواطن المصرى وخاصة قطاع الشباب وتسخير قدراته لما فيه مصلحة البلد ومصلحته سيسحب البساط من تحت أقدام التطرّف والارهاب وسيغلق الباب بالضبّه والمفتاح أمام ظهور معتنقى المنهج الـــ"بن لادنى" الأصولى المتشدّد بل المتطرّف الذين ماكانوا ليظهروا او يكون لهم ذكر لولا الكبت السياسى ولولا انعدام الممارسه الديموقراطيّه ولولا تهميش دور الفرد العادى فى المشاركه بفعاليه فى بناء البلد ورسم سياستها ولولا الاحساس بالاحباط وفقدان الأمل فى غد افضل ولولا رمى الشعب لطوبة البلد مما افرز جوّا امّا ملبّدا بغيوم العنف والتطرّف الرافضه بغباء وانغلاقيّه للوضع ,وامّا جوّا سلبيّا مليئ بسحب اللامبالاه والانهزاميّه المستسلمه للوضع والمسلّمه بانهزام القيم أمام القيمه

9-تحديد المدّه القصوى لرئاسة الجمهوريه بدورتين انتخابيّتين مدّة كل منهما 4 سنوات أو 5سنوات , على ان يكون ذلك عن طريق انتخابات برلمانيّه, على أن يتم انتخاب رئيس الوزراء بصوره دوريّه كل 4 سنوات عن طريق انتخابات شعبيّه بين مرشّحى الأحزاب على مرحلتين ابتدائيه ونهائيّه وليكن ذلك حسب النظام الفرنسى الذى أجده الأكثر ملائمه لنا الى أن يتبلور الأسلوب الخاص بنا بعد عقد أو عقدين من الممارسه الانتخابيّه الصحيحه التى ستفرز متطلّبات خصوصيّة التطبيق فى مصر, ويتطلّب هذا البند نقل أغلبيّة السلطات من يد رئيس الجمهوريّه ليد رئيس الوزراء على ان يوضع بند صريح بالدستور ينص على وجوب ان يكون رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء من المدنيين وليس من العسكريين

10-تحويل مناهج التربيه القوميه الى التربيه القوميه والسياسيه مع جعلها ماده اجباريه بالمدارس من السنه الرابعه الابتدائيه لتوعية النشئ بمعنى كلمة حزب وديموقراطيه ومفهوم الممارسه السياسيه , بل ويمكن أن يتم مطالبة الطالب بدءا من المرحله الثانويه على تقديم تقرير فى آخر السنه عن نشاطه داخل أحد الأحزاب وتلخيصه لفكر وتوجّهات حزبه بحيث يتم اعطاء درجات اضافيّه على ذلك على غرار درجات المستوى الرفيع الاضافيّه , أو ان يتم اضافة 0.5 أو 1% للمجموع لكل من كان معه الشهادات التى تثبت مشاركته الفعّاله فى برامج حزبه للخدمات العامّه الناهضه بالمجتمع

11- وهذه مهمّه جدّا جدّا جدّا......عودة انتخابات النقابات التى تم تعطيلها

Edited By disappointed on Aug. 29 2002 10:33am

[مصرى]

كلام ديسابوينتد جميل .. وليس لى عليه سوى اضافة صغيرة فيما يتعلق بأن يكون الرئيس من المدنيين وليس عسكريا .. وهذا هو الموجود حاليا فالرئيس قد تخلى عن رتبته وبذته العسكرية بمجرد توليه الرئاسة وعلاقته بالجيش هو أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو أمر طبيعى ومشروع فى الديمقراطيات العريقة .. لأنه وكما يقول الحكماء الحرب أخطر من أن تترك فى يد العسكريين وحدهم

وكذلك لى اضافة لعدم الخلط بين النظام الرئاسى كالموجود فى مصر وفى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ، وبين النظام البرلمانى الموجود فى انجلترا والهند واسرائيل .. وذلك بشأن سلطات رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية والحكم بين سلطات الدولة .. والقضية ليس فى أى النظامين أفضل .. ففى كل خير .. ولكنها قضية تطبيق قواعد الديمقراطية عمليا على أرض الواقع .

وتداول السلطة هو حجر الزاوية فى الأنظمة الديمقراطية .. وبدون السماح بتداول السلطة لا تكون هناك ديمقراطية .. ومحاذير تداول السلطة فى مصر فقدت أخطرها وهو ما كان يتردد منذ سنوات من أن القوات المسلحة لا تسمح بتداول السلطة وانها ستتدخل لو خرجت السلطة من يدها .. فلنحسبها من الايجابيات أن هناك قاعدة استقرت وترسخت فى مصر وهى ابتعاد الجيش عن السياسة .. ولم يعد النظام العالمى يسمح بمثل هذه الانقلابات ولم يعد العالم ينظر الى التدخل العسكرى فى السلطة نظرة احترام وان كانت بعض صوره موجودة حتى الآن فى أمريكا اللاتينية وفى باكستان مثلا

فلم يعد لدينا من محاذير لتداول السلطة سوى قضية الوعى العام وقدرة الشعب على ادارة شئونه بعيدا عن ممارسة السلطة الأبوية .. ومسألة تأهل الأحزاب لادارة دفة الأمور اذا ما أوصلتها الانتخابات الى سدة الحكم .. وهى محازير تصب فى النهاية فى صالح النخبة الحاكمة التى يبدو أنها غير مستعدة للتفريط فى مقاعدها ولم تقدم بادرة منذ سنوات للتنمية السياسية بل على العكس .. توقف ما يمكن أن نعتبره المد الديمقراطى منذ سنوات بحجة مواجهة الارهاب وفرض قانون الطوارىء .. ثم أصبح بمرور الوقت هذا النظام هو الاجراء الطبيعى !! ومن ناحيتها استسلمت الأحزاب السياسية لما يحدث بل أن الغريب أن بعضها يصرح علنا أنه غير طامع فى الوصول الى السلطة !! رغم أن هذا كفيل باسقاط صفة الجزب السياسى عنه .. لأن السعى للوصول الى السلطة هو ما يفرق الحزب السياسى عن غيره من الجماعات السياسية مثل جماعات المصالح والضغط والنقابات .

القضية الأهم هى كيف يمكن اجبار القيادة الحالية على العودة للسير فى المد الديمقراطى والقيام بالاصلاحات السياسية ؟

[متسائل]

كان الأولى أن تسألوا... من اختار الحزن الوطني !!!  :angry2:  :angry2:  :angry2:

[Arabisc]

عزيزي د.هشام

هل من الممكن اعادة الاستفتاء مرة أخرى ?

الموضوع مهم جدا لمعرفة اتجاهات الرأي العام للمثقفين و هل حدث تغير في النسب خلال العام الماضي .

أنا أظن انه قد حدث . و خصوصا على حساب احزاب المعارضة .