من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية

[shawshank]

احتوى تقرير الإتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية من مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بالأهرام على حقائق و دراسات تحليلية مهمة . يقع التقرير في أكثر من 450 صفحة ، اخترت منها :

واقع الإفقار والتهميش الاقتصادي في مصر وإمكانيات مواجهته

الفقر والتهميش..عقاب الفقراء من النظم غير العادلة

...

الفقر بمعناه الشامل يعني، إلى جانب فقر الدخل أو العيش بأقل من دولار في اليوم للفرد كمحدد للفقر المدقع، أو العيش بأقل من دولارين في اليوم للفرد كمحدد للفقر، أن الفرد لا يتلقى الرعاية الصحية الضرورية للحفاظ على صحته من خلال الوقاية من الأمراض أو تلقي العلاج الكافي لها إذا أصيب بها، ويعني أن الفرد يمكنه الحصول على التعليم دون تكلفة مانعة له من ذلك أيا كان دخله، ويعني أن الإنسان يعيش في بيئة صحية ونقية من ملوثات الهواء والمياه والبيئة وهو ما يتطلب مياه نقية وصرف صحي مغطى وشوارع ممهدة وبيئة مشجرة قادرة على تجديد الهواء وصناعات غير ملوثة للبيئة، كما يعني أن هناك مساواة بين البشر بغض النظر عن اللون والنوع والأصل العرقي والدين أو المذهب، ويعني أن الفرد يملك القدرة والحق القانوني والفعلي للتعبير عن آرائه ومواقفه وللمشاركة الفعالة اجتماعيا وسياسيا مما يشعره بالانتماء والكرامة. وبالتالي فإن مصطلح الفقر ينطوي على مضمون اقتصادي-اجتماعي-سياسي شامل لكل ما يعني الحاجة والعوز وغياب المشاركة وانعدام الكرامة والمساواة الحقيقية.

ويعد التهميش الاقتصادي آلية رئيسية للإفقار، ليس للفقراء بالمعنى الكلاسيكي مثل العمال الصناعيين والزراعيين الأجراء وصغار المزارعين وفقط وإنما لشرائح مهمة من الطبقة الوسطى أيضا من خريجي النظام التعليمي ومن المثقفين وأصحاب المشروعات الصغيرة والعائلية. وتشكل البطالة آلية رئيسية للتهميش الاقتصادي لأنها تعني ببساطة حرمان المؤهلين والقادرين على العمل سواء كانوا غير متعلمين أو كانوا يحملون شهادات إتمام مستويات مختلفة من التعليم من حملة الشهادات الابتدائية إلى حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، من كسب العيش بكرامة من خلال عملهم، بما يترتب على ذلك من دفع هؤلاء العاطلين إلى هوة الفقر والاعتماد على الغير واستنزاف المدخرات أو الميراث في حالة وجودهما. كذلك فإن الانحيازات الطبقية الصارخة للنظام الاقتصادي-الاجتماعي-السياسي إلى الطبقة العليا ومصالحها المتنوعة، وسيطرة رأس المال على الحكم ، تساهم في زيادة الفوارق بين الطبقات وتزايد انعدام العدل بصورة أو بأخرى، وكل ذلك يساهم في التهميش الشامل وضمنه التهميش الاقتصادي لشرائح واسعة من المجتمع.

الإفقار والتهميش في مصر..قنبلة مرشحة للانفجار

تعاني مصر في الوقت الراهن من مستوى مروع من الفقر والتهميش، رغم أنهما لا يظهران كما هما في الواقع فعليا، في البيانات الرسمية المزيفة. وتشير البيانات بداية إلى أن النصيب النسبي لأصحاب عوائد حقوق التملك قد ارتفع من 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ثمانينات القرن العشرين، إلى نحو 71.4% من هذا الناتج في منتصف تسعينات القرن ذاته، وبالمقابل انخفض النصيب النسبي لأصحاب الأجور والرواتب والمعاشات من 48.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الثمانينات إلى 28.6% من ذلك الناتج في عام 1995.

...

ومن ناحية أخرى تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 3.1% من السكان في مصر عام 2000، أي نحو 2 مليون إنسان، كانوا يعيشون بأقل من دولار للفرد يوميا، أي نحو 365 دولار للفرد سنويا، وكان هناك نحو 43.9% من السكان، أي نحو 28 مليون نسمة يعيشون بأقل من 2 دولار للفرد يوميا أي نحو 730 دولار للفرد سنويا. وتشير بيانات البنك الدولي، إلى أنه وفقا للمسح الذي تم إجراؤه عن الفترة 1999-2000، حصل أفقر 10% من السكان في مصر على نحو 3.7% من الدخل، وحصل أفقر 20% على نحو 8.6% من الدخل، وحصل الخمس الثاني من السكان على 12.1% من الدخل، وحصل الخمس الثالث على 15.4% من الدخل، وحصل الخمس الرابع على 20.4% من الدخل، وحصل الخمس الأعلى دخلا على 43.6% من الدخل، وحصل أغنى 10% من السكان على 29.5% من الدخل.

وإذا قارنا هذه البيانات بنتائج المسح الذي أجري عام 1991 والمنشور في تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم عام 1998/1999، سنجد أن الحصة النسبية للفقراء ومتوسطي الدخل من إجمالي الدخل القومي، تتدهور بصورة واضحة، بينما تتزايد حصة الشريحة الأشد ثراء بصورة قوية. ففي عام 1991 حصل أفقر 10% من السكان على 3.9% من الدخل، وحصل أفقر 20% من السكان على 8.7% من الدخل، وحصل ثاني خمس من السكان على 12.5% من الدخل، وحصل ثالث خمس من السكان على 16.3% من الدخل، وحصل رابع خمس من السكان على 21.4% من الدخل، وحصل الخمس الأعلى على 41.1% من الدخل، بينما كانت حصة أعلى 10% من السكان، نحو 26.7% من الدخل في عام 1991.

وقد أشرنا في موضع سابق إلى حصة أفقر 10%، وأفقر 20% من السكان في مصر من الدخل، وهؤلاء يشكلون الطبقة الدنيا في مصر التي تتسم بأنها مكونة من موزايك من البشر والفئات التي يجمعها الفقر المدقع والبؤس والتعرض للاستغلال والقهر من قبل فئات أخرى تعمل في الاقتصاد المشروع وغير المشروع، ويجمعها أيضا تعرضها للتهميش التام تقريبا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وهذه الطبقة تتسم بأنها غير منظمة، ويمكن أن تتحول إلى قوة مدمرة في لحظات الاضطراب الاجتماعي لأنها ببساطة تعاني من حرمان مروع وتفتقد في الوقت نفسه للوحدة أو التنظيم السياسي الذي يمكن أن يعقلن حركتها الاجتماعية وانفجاراتها عندما تحدث. وفي بحث سابق تم تقديمه في مركز البحوث السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2003، أشرت إلى خطورة الانفجارات العفوية المدمرة إلى أبعد الحدود التي يمكن أن يقوم بها هؤلاءالمحرومون تعبيرا عن غضبهم الهائل والمكبوت لسنوات طويلة من الفقر والتهميش والحرمان من أبسط حقوق المواطنة، وقد وقعت بالفعل انتفاضة هائلة ومدمرة قام بها المحرومون من الحقوق المتساوية في العمل وكسب العيش بكرامة في باريس وبعض المدن الفرنسية الكبرى، وربما تكون تلك الانتفاضة إنذارا بانتفاضات مماثلة في بلدان أفقر كثيرا وأقل عدالة في توزيع الدخل مثل مصر.

البطالة آلية رئيسية للتهميش والإفقار وتحطيم أحلام الشباب والمتعلمين

...

وبالرغم من أن عهد الرئيس المصري مبارك الذي امتد حتى الآن لقرابة 24 عاما وأمامه فترة حكم جديدة، هو عهد للإخفاق والأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي انحدرت بالمكانة الاقتصادية المصرية عاما بعد عام بالمقارنة بدول كنا نفوقها بدهر، إلا أن البطالة الهائلة التي ابتليت بها مصر في عهده، هي عنوان الإخفاق الكبير لهذا العهد، حيث ارتفع معدل البطالة من مجرد 3% من قوة العمل المصرية في بداية عهده ليصل إلى نحو 30% من قوة العمل في الوقت الراهن وفقا للتقديرات الموضوعية البعيدة عن البيانات الرسمية التي تتعمد تخفيض معدل البطالة، حيث تشير إلى أنه قد بلغ نحو 9.9% في العام المالي 2003/2004 ، ووصل في بداية العام الحالي(2005) إلى 10.6%.

ويبدأ التزييف الرسمي لحجم ومعدل البطالة من تعريف العاطل بأنه من لا يوجد له مصدر للرزق، بما يعني استبعاد من لهم مورد رزق ناجم عن ميراث أو نتاج عمل سابق بالداخل أو الخارج حتى لو كانوا مؤهلين وقادرين على العمل وراغبين فيه ولا يجدون عملا عند مستويات الأجور السائدة!! وهذا التعريف الحكومي هو تعريف مخالف تماما للتعريف المعمول به في كل الدنيا والذي يحدد العاطل بأنه القادر والمؤهل للعمل والذي يطلب العمل عند مستويات الأجور السائدة ولا يجد عملا. ويخرج التعريف الحكومي أعدادا كبيرة من العاطلين فعليا من تصنيف العاطلين فعليا.

ويتواصل التزييف الرسمي لبيانات العاطلين بالقول بأن قوة العمل المصرية لا تزيد عن 20.7 مليون نسمة في منتصف عام 2004، في حين تشير بيانات البنك الدولي في تقريره عن مؤشرات التنمية في العالم (2005)، إلى أن تعدادها بلغ 26.7 مليون نسمة في عام 2003، بما يزيد بمقدار 6 ملايين نسمة عن تعدادها الرسمي في مصر، وهذه الزيادة يمكن أن تضاف بالكامل إلى الرقم الرسمي للعاطلين البالغ 2 مليون عاطل لتصل بعدد العاطلين في مصر إلى 8 ملايين عاطل وبمعدل البطالة إلى نحو 30% من قوة العمل المصرية.

...

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن عدد العاطلين من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 ، 40 عاما، يشكل نحو 99% من عدد العاطلين. وقد تركزت البطالة بشكل أساسي في الفئة الأكثر شبابا ممن تتراوح أعمارهم بين 15 ، 30 عاما، حيث يشكل العاطلين منهم وفقا للبيانات الحكومية الرسمية، نحو 88% من عدد العاطلين في مصر. كذلك فإن المتعلمين يشكلون نحو 93% من المتعطلين في مصر، وهذا يعني بشكل قاطع أن البطالة في مصر هي بطالة شباب ومتعلمين بالأساس بما يمثله ذلك من إهدار لعنصر العمل وللإنفاق على تعليم المتعطلين.

... فإن التعطل يعني انحدار المتعطلين إلى هوة الفقر المدقع، ويعني أيضا زيادة معدل الإعالة، حيث لا يكون أمام المتعطلين سوى الاعتماد على عائلاتهم بما يعنيه ذلك من تزايد الاضطرابات الأسرية والصراعات على الملكيات والميراث بصورة ساهمت في إحداث الكثير من الشروخ في البنية المتماسكة تقليديا للأسرة المصرية التي تعرضت لصدوع وتخريب حقيقيين تحت وطأة البطالة والفقر الذين انتشرا على نطاق واسع في العهد السعيد لمبارك.

ويلجأ نظام الحكم في مصر، إلى إلقاء المسئولية عن ضعف الأداء الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة في مصر، على معدلات الزيادة السكانية فيها وما تنطوي عليه من زيادة في قوة العمل، رغم أن الزيادة في عدد السكان وقوة العمل في مصر تعتبر معتدلة وتقل عن المعدلات المناظرة في البلدان التي تدخل ضمن نفس الفئة الدخلية التي تقع فيها مصر. وتجدر الإشارة إلى أن دولة تحقق نموا ممتازا وتقدما سريعا وتحسينا مبهرا لمستويات معيشة أبنائها هي ماليزيا، تحقق معدلات نمو سكاني أعلى من مصر منذ عام 1965 وحتى الآن بلا انقطاع، ووفقا لبيانات البنك الدولي (World Development Indicators 2005)، بلغ متوسط معدل نمو السكان في ماليزيا نحو 2.4% سنويا خلال الفترة من 1990 حتى 2003، مقارنة بنحو 1.9% سنويا في مصر خلال الفترة المذكورة. وفي نفس الوقت بلغ معدل البطالة في ماليزيا نحو 3.7% خلال الفترة من 2000 إلى 2002، مقارنة بنحو 9% في مصر في الفترة نفسها وفقا للبيانات الرسمية المصرية. وهذه البيانات المقارنة تبطل الحجة التي ترددها الحكومة والرئيس في مصر بأن النمو السكاني هو المسئول عن أزمة البطالة

...

وهناك العديد من الآليات الممكنة والضرورية لتحقيق المكافحة الشاملة للإفقار والتهميش، ويمكن تركيزها على النحو التالي:-

1- مواجهة البطالة: بالرغم من التعقيد الذي تنطوي عليه أزمات البطالة الكبيرة والطويلة الأجل في العادة، إلا أن حل أزمة البطالة في مصر وتخفيضها، ممكن تماما شرط أن تكون هناك حكومة تضع مسألة تشغيل العاطلين على قمة جدول أولوياتها، وتتبنى استراتيجية واضحة لتحقيق هذا التشغيل. وقبل كل ذلك لابد من إعلان البيانات الحقيقية لحجم ومعدل البطالة السافرة ، ولحجم البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي ...

وحسب بيانات البنك الدولي (World Bank, World Development Indicators 2005, p. 230-232) فإن معدل الادخار في مصر بلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003، مقارنة بنحو 21% في المتوسط العالمي، ونحو 41% في منطقة شرق آسيا والباسيفيكي الأسرع نموا، ونحو 47% في كل من الصين وسنغافورة، ونحو 42% في ماليزيا. أما معدل الاستثمار الحالي في مصر، فإنه بدوره شديد التدني ويدور حول مستوى 17% من الناتج المحلي الإجمالي بينما يدور المتوسط العالمي حول 21%، ويبلغ المعدل نحو 38% في بلدان شرق آسيا والباسيفيكي السريعة النمو ويصل إلى 44% في الصين...

2- تطوير النظام الاقتصادي ليلائم هدف مكافحة الفقر والتهميش الاقتصادي: ...

3- هناك ضرورة للعمل على تطوير المشروعات الصغيرة كرافعة رئيسية للنمو ولتشغيل قوة العمل ...

4- من الضروري العمل على وقف نزوح المدخرات المحلية للخارج، حيث يعد خروج الأموال من مصر، سواء أخرجتها الحكومة أو المودعين أو المستثمرين أو أباطرة الاقتصاد الأسود والفساد الذين يخرجون الأموال غير المشروعة التي كونوها للهروب من إمكانية الخضوع للمساءلة القانونية... يعد هذا الخروج للأموال، حرمانا لمصر من فرص توظيفها في استثمارات في الداخل ...

وإذا كان تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، يمكن أن يتحقق من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية المشار إليها آنفا، فإن الإطار السياسي الذي يمكن أن يضمن هذا التحسين الحاسم لمناخ الاستثمار، هو إجراء إصلاحات سياسية شاملة لتحويل النظام السياسي إلى نظام ديموقراطي كامل يضمن تداول السلطة على كافة المستويات، بما في ذلك تداول السلطة في المؤسسات والهيئات الاقتصادية العامة كآلية حاسمة لمكافحة الجمود والفساد، وذلك من خلال تحديد فترتين فقط كحد أقصى لحكم أي رئيس على أن يأتي بالانتخاب الحر المباشر غير المقيد بالقيود السمجة وغير الدستورية التي وضعتها المادة 76 من الدستور، وتضمن إطلاق حق تشكيل الأحزاب، وتضمن هذه الإصلاحات أيضا أن يتم تعديل الدستور وإزالة القوانين المقيدة للحريات، كما تضمن إجمالا احترام حقوق وحريات الإنسان، وهكذا فإن تنشيط الاستثمارات كآلية مهمة لخلق فرص العمل ومكافحة الفقر، يحتاج إلى إحداث تحول حاسم في النظام السياسي المصري ليصبح نظاما ديموقراطيا كاملا....

تم تعديل 30 يناير 2007 بواسطة shawshank

[Abofady]

تحليل جيد ومقال يوحى باننا سنرى اياما اسود من قرن الخروب ، مثلما قال الرئيس فى اول عهده ،واشكر السيد/shawshank على مجهودة وادعوه ان يتحفنا بالاخبار والتقارير الاقتصادية من وقت لاخر ، رغم انها تمنع عنا النوم ، لكن ,,,,,,,,,,,,,, ربنا يزيل الهم والغم عنا

[Abofady]

فى تقرير التنمية الاقتصادية للامم المتحدة ترتيب مصر كان 112بين الدول بينما كان ترتيب اسرائيل 23وللاسف الشديد كان ترتيب مصر العام الماضى 64 .اذن كيف يهلل رئيس الوزراء بنسبة النمو المرتفعة(6.9%) رغم تخلفنا وتاخرنا عن العالم وتراجعنا الى هذا المركز , ان دل ذلك على شيىء فهو يدل على تخلف اعضاء الحزب الوطنى الذين ايدوا بيان رئيس الوزراء.