مفتي مصر و فتاوى و بيانات متضاربة بخصوص تولي المرأة الرئاسة

[shawshank]

- فتوى للمفتي علي جمعة العام الماضي تقر "أن للنساء وفقا للشريعة الإسلامية كل الحق لتولي منصب القضاء ومنصب رئيس المقاطعة أو الدولة" .

- فتوى للمفتي علي جمعة في 27 يناير 2007 بأن الشريعة الاسلامية لا تجيز للمرأة رئاسة الدولة .

- بيان للمفتي علي جمعة في 4 فبراير 2007 بأن الإسلام لا يمنع المرأة من تولي رئاسة الدولة .

ما هذا يا مولانا ؟

مفتى مصر: الإسلام لا يمنع رئاسة المرأة للدولة

اعتبر مفتي الديار المصرية علي جمعة أن الإسلام لا يمنع المرأة من تولي رئاسة الدولة وذلك في بيان أصدره الأحد ردًّا على مقالات صحيفة نسبت إليه رأيا مخالفا. ومنذ أسبوع نشرت صحيفة الأهرام الحكومية فتوى للمفتي تحرِّم المرأة المسلمة من حق تولي رئاسة الدولة؛ لأن ذلك يتطلب منها إمامة المصلين وهي مهمة تقتصر على الرجال. وأوضح المفتي في بيانه "أن الفتوى التي تناولتها وكالات الأنباء تشير إلى منصب خليفة المسلمين وهو منصب من التراث الإسلامي القديم ولم يعد له وجود في الوقت الحالي على الساحة الدولية منذ سقوط الدولة العثمانية وإنهاء خلافتها عام 1924". وأوضح البيان أن "الفقهاء الأوائل أصدروا بالفعل فتوى صريحة تنص بعدم قدرة المرأة تولي منصب الخليفة، لكن الأسباب الفقهية الواردة في نص هذه الفتوى.. تؤكد أن منصب الخليفة يختلف عن المفهوم الحالي لمنصب رئيس الدولة فالفتوى نصت أن المرأة لا يحق لها أن تتولى منصب الخلافة العظمى، حيث كانت إحدى مهام هذه الوظيفة إمامة المصلين في الصلاة والتي تعد وظيفة لا يقوم بها إلا الرجال وفقا للشريعة الإسلامية باتفاق". وذكر الشيخ علي الجمعة بفتوى أصدرها العام الماضي و"أقرت أن للنساء وفقا للشريعة الإسلامية كل الحق لتولي منصب القضاء ومنصب رئيس المقاطعة أو الدولة".

مفتي مصر يؤكد أن الشريعة الاسلامية لا تجيز للمرأة رئاسة الدولة

أكد مفتي مصر علي جمعة في فتوى رسمية نقلتها الصحف السبت 27-1-2007 ان الشريعة الاسلامية لا تجيز للمرأة ان تتولى رئاسة الدولة لكنها لا تمانع أن تصبح قاضية. وقال الشيخ علي جمعة في الفتوى التي نشرتها صحيفة الاهرام الحكومية انه بحسب مبادىء الشريعة "لا يجوز للمرأة ان تكون رئيسا للدولة لأن من سلطاته امامة المسلمين في الصلاة شرعا وهي لا تكون إلا للرجال". واوضح المفتي "اذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تشمل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة, فان مبادىء الشريعة لا تمانع في ان تتولى المرأة هذه الامور ما عدا وظيفة رئيس الدولة". وتابع "وعلى ذلك فيجوز للمرأة الترشيح في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجلس النيابي ما دامت تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين حق زوجها واولادها واصحاب الحقوق عليها ان وجدوا وما دام كان ذلك في اطار احكام الاسلام الاخلاقية بعيدا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية". واضاف "بناء على ما سبق فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت ام سياسية طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية ولم تؤد الى اهمال في حقوق بيتها واسرتها". وفي ما يتعلق بالقضاء قال المفتي "جمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء". لكنه يورد مع ذلك اراء مخالفة لفقهاء كبار مثل ابي حنيفة الذي يرى "جواز تولي المرأة القضاء" وابن جرير الطبري الذي "لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء لان المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز ان تكون قاضية وبه نفتي". وفي 1956 اصبحت المرأة المصرية الاولى في العالم العربية التي حصلت على حقوقها السياسية لكنها ما زالت تناضل للوصول الى منصب قاض.

[shawshank]

رد دكتور يوسف القرضاوي .

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة في الإسلام ؟؟؟؟ أم أن ذلك داخل في الولاية العظمى ؟؟؟

الإجابة :

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-

قد اتفق علماء الأمة على منع المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمى، وهي التي ورد في شأنها الحديث، ودل عليها سبب وروده، كما دل عليها لفظة (ولوا أمرهم) وفي رواية (تملكهم امرأة) فهذا إنما ينطبق على المرأة إذا أصبحت خليفة لعموم المسلمين . وهو ما لا يوجد اليوم، بعد أن هُدمت قلعة الخلافة على يد أتاتورك سنة 1924م.

وقد يرى بعض العلماء أن يقيس على ذلك ما إذا أصبحت ملكة أو رئيسة دولة ذات إرادة نافذة في قومها، لا يرد لها حكم، ولا يبرم دونها أمر، وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم حقيقة، أي أن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها، ورهن إشارتها.

وقد يخالفهم آخرون بأن رئاسة (الدولة القطرية) في عصرنا: أشبه ما تكون بولاية الولاة قديمًا على أحد الأقاليم كما كان الولاة على مصر والشام والحجاز واليمن وغيرها.

أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناهما من رئاسة الدولة -فهو مما اختلف فيه وهو يتسع للاجتهاد والنظر.

فيمكن بهذا أن تكون وزيرة، ويمكن أن تكون قاضية، ويمكن أن تكون محتسبة احتسابًا عامًّا.

وقد ولى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله العدوية على السوق تحتسب وتراقب، وهو ضرب من الولاية العامة.

وينبغي الأخذ بالتدرج في هذا، وفق ظروف المجتمع ودرجة نموه وتطوره، فتعطى المرأة ما يناسبها من الوزارات، وتقضي في مجال الأسرة أولاً، ثم في الأمور المدنية . وهكذا.

والله أعلم .

[shawshank]

نواب يطالبون بمناظرة المفتي في البرلمان

انتقل الجدل حول فتوى الدكتور علي جمعة مفتي مصر والتي أقر فيها بحق المرأة في تولى رئاسة الدولة ورئاسة المقاطعات والقضاء ، إلى البرلمان. وتقدم خمسة نواب من الأغلبية والمعارضة، بطلبات عاجلة إلى رئاسة البرلمان طالبوا فيها بإجراء مناظرة تحت قبة البرلمان بين شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، والدكتور جمعة من جهة، وعلماء الأزهر من جهة أخرى، لحسم الجدل حول وظائف المرأة في المجتمع. وطالبوا بعقد مناظرة حية تحت قبة البرلمان بين القيادات الدينية الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية من جهة، وعلماء الأزهر وأساتذة جامعة الأزهر من الرجال والنساء المتخصصين والمتخصصات في الفقه والشريعة لحسم الجدل حول حدود وظائف المرأة في المجتمع، وذلك على خلفية الفتوى المثيرة للجدل للدكتور جمعة، بجواز تولي المرأة رئاسة الدولة ورئاسة المقاطعة والقضاء. وأكد النواب محسن راضي وأحمد عبد القادر والرفاعي حمادة ورجب هلال حميدة والحسيني أبو قمر، أن الجدل المثار بين علماء الدين حول جواز تولي المرأة الحكم ، لا يحسمه سوى عقد مناظرة حية علنية تديرها لجنة الشؤون الدينية في البرلمان وتذيعها القنوات الأرضية والفضائية المصرية للتوصل إلى فتوى موحدة توقف الإثارة والبلبلة في الشارع السياسي.

[shawshank]

ربما وقعت قيادات الأزهر - بشيخه و فضيلة مفتي الديار - في معضلة . فمن ناحية هناك تعديلات دستورية على الأبواب تجعل كل المصريين متساوين سياسيًا . و هناك شرع إسلامي حنيف لا يجوز أن تحيد عنه الفتاوى . و ربما تعرض فضيلة المفتي لنقد من هذه النوعية . والذي فتح الباب لأسئلة من نوعية : إذا كنا نتحدث عن حقوق المواطنة و المساواة ، فهل يا فضيلة المفتي يجوز شرعًا أن ترأس الدولة إمرأة مصرية ؟ بل هي يجوز شرعًا أن يرأس الدولة غير مسلم لكنه مصري ؟

و أعتقد أن الفتوى ينبغي أن تنبع من أدلتها الشرعية ، بصرف النظر عما يخطط له النظام الحاكم . خاصة أننا دولة دينها الإسلام ، و ينص الدستور (الحالي على الأقل) على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . فلابد أن يتجرد المفتي - اي مفتي - عن كل شئ غير الشرع الإسلامي و أدلته الصحيحة . فسيقف صاحب الفتوى أمام رب العزة سبحانه و تعالى و ربما حمل أوزار ملايين المسلمين .