يبدو أنه تم رفع الحظر عن موقع جريدة الشعب

[عادل أبوزيد]

عن لى اليوم الدخول لموضوع مواقع مهمة هنا فى محاورات المصريين ووجدت عنوان الموقع الإليكترونى لجريدة الشعب الناطقة بلسان حزب العمل ، الذى أعرفه أن هناك حظرا على الموقع و أن الموقع محجوب منذ سنوات و قمت بالضغط على الرابط كنوع من الفضول و فوجئت أن الموقع يعمل.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

أمامى الآن سؤالان الأول هل كان الموقع محجوبا فعلا أنا شخصيا كنت تحت هذا الإنطباع لسنوات و للأسف لم أهتم بمعرفة السبب ، هل كان الأمر مجرد صعوبات تقنية ؟ لكن كل الكتابات على النت تقول أن الموقع محجوب أمنيا.

و السؤال الثانى ترى ما هى أسباب رفع الحظر عن الموقع - هذا إذا كان هناك فعلا حجب أمنى من قبل - هل تغير حزب العمل ؟ أم أنه لم يصبح ذو خطر بعد الظهور المكثف لجماعة الإخوان المسلمين ؟

هل يذكر أحد أسباب الصدام بين الدولة و حزب العمل ؟

رابط الموقع الإليكترونى لجريدة الشعب هو :

http://www.alshaab.com/

[Scorpion]

لا أتذكر يا استاذ عادل السبب الأساسي الذي جعل الحكومة تغضب علي حزب العمل و تطرده من جنتها .. و ان كنت متأكد بأنه السبب الطبيعي ... فهو حزب يهاجمها و يكشف عن عيوبها و يقوم بدوره الطبيعي كحزب معارض ...

اليوم طرأ في ذهني ان ازور موقعهم الذي اوردته حضرتك شاكرآ ... و لأول وهلة انتابني احساس بأن الحكومة استطاعت اخيرآ ترويضهم فجميع الأخبار تدور علي السياسة الدولية اما الشأن الداخلي المصري فلا أثر له ... او بعض الأخبار التي تطل علي استحياء ... و لكن مع آخر نقرة قبل ان اترك الموقع قفز امام عيني مقالة غيرت رأيي :

التعديلات الدستورية فصل جديد من الفساد وتحد للأمة

بقلم: مجدى أحمد حسين

Magdy hussien@hotmail.com

عندما يعلن المفسدون أنهم سيخطون خطوة جديدة نحو الاصلاح، فأبشر بطول سلامة يا فساد!

منذ بدأ حكم مبارك فى الحديث عن الاصلاح السياسى وأحوال البلاد تتردى بمعدلات أسرع مما سبق، وتتآكل مقومات المجتمع بأسرع من تآكل سواحلنا الشمالية أو أراضينا الزراعية.

يتقدم رأس النظام الفاسد بـ34 تعديلاً جديداً للدستور من أجل الاصلاح، مع أن الاصلاح لم يعد له سوى معنى واحد.. رحيل رأس السلطة الفاسدة، وانهاء احتكار السلطة من قبل الطغمة الحاكمة الموالية لأعداء الأمة، واعادة السلطة المغتصبة إلى الشعب.

ولقد كانت قوى المعارضة الحقيقية (لا المعارضة الرسمية المعينة من قبل النظام) أكثر ادراكاً هذه المرة، ولم ترحب بالمبدأ، وتشرع فى المناقشة الجادة للتفاصيل كما فعلنا أثناء تعديل المادة 76. فكل المخلصين والأذكياء رفضوا هذه التعديلات من حيث المبدأ، وأشاروا إلى التلاعب الواضح فيها.

و الي من يرغب في قراءة بقية المقالة فسوف يجدها في هذا الرابط : التعديلات الدستورية