هل فى مصر ديموقراطية

[Sayyeda Abouzied]

من الخطأ .. وتفنيد الإلتباسات

ولكن لا يحق لهم أن يكونوا أوصياء على البسطاء ..

والذين هم الأغلبية الساحقة ..

الديمقراطية .. هي حكم الشعب ..

وليس حكم الصفوة على الشعب

صعب حاليا على كل المحاور

لا البسطاء سوف يتنازلون عن ما يسمونهم حقهم الخمسون في المائة عمال وفلاحين

ولا الصفوة مستعدة لخوض معركة لتصحيح المسار وتوضيح الصح من الخطأ فظل وجود انتهازيين ومستفيدين من هذا الوضع السخيف

[wa7d]

الديمقراطية بالتفسير الغربى ـ أى حكم الشعب ـ لا تصلح فى الدولة الإسلامية ، لأن فى الإسلام الحكم لله وليس للشعب . ثوابت المجتمع ، وليس فقط ثوابت الدين تحدد ، أو هى أصلا محددة دينيا ، وأى خلاف فيها سيعرض المخالف للإهانة أولا ـ بمطالبته بالرجوع عن رأيه علنا ، أو القتل  ـ  ثم  الإعتزال ثانيا . أما ديمقراطية الغرب فالثوابت تحدد بواسطة الشعب أو من يمثله ولكن ، وهنا الفرق ، يمكن مناقشتها بغرض تغييرها والمطالب بتغييرها لا يضر ولا يهان ، يستطيع أن يعارض كما يريد ، يطيع رأى الأغلبية مع الإحتفاظ بحقه فى محاولة إقناع الشعب برأيه.  

الديمقراطية فى المفهوم الإسلامى ، والتى أساسها الشورى ، أى أن الحاكم هو الذى يتخذ القرار  ، قد يستشير ولكنه له الحق بعد ذلك أن يقرر حتى لو كن قراره مخالف لمستشاريه . طبعا الثوابت الدينية لا تمس حتى من الحاكم . وقد كان هذا النظام مثالى ، قبل عصر الإستعمار ، لأن الحاكم فى الدولة الإسلامية كان هدفه أن ينهض ببلده لأن مقدار مجده الشخصى ودخله وحتى بقائه فى الحكم يعتمد على مدى النجاح الذى يحققه فى بلده . ذلك قبل عصر الإستعمار عندما بدأت الدول تتدخل بالقوة فى شئون الدول الأسلامية . وأصبح بقاء الحاكم فى الحكم يعتمد على رضاء الدولة المستعمرة عنه ، حتى دخله أصبح مصدره من خارج بلده، وبعد ظهور الإستعمار الجديد أصبح تعيين الحاكم من الأساس يكون بواسطة الدولة المسيطرة . والآن أصبحت الديقراطية بالمفهوم الإسلامى ، حيث الحاكم هو صاحب القرار ، أصبح لا يصلح أيضا .

العالم الإسلامى الآن فى مفترق طرق ، إما أن يقضى على نظام الدول المسيطرة  والحاكم فى الدولة الإسلامية لن يسمح بذلك ، لأن وجوده يعتمد أساسا على الدولة المسيطرة ونهاية السيطرة هى نهايته . وإما تعديل المفهوم الإسلامى للديمقراطية ، وهذا لن يرضى عنه علماء الدين والشعب المسلم .

قبل أن ينفعل تلقائيا أى شخص ويهاجمنى لرأيى المخالف تذكر أننا نتكلم عن الديمقراطية التى تتطلب معارضة الرأى المخالف بهدوء .ثم هل يوجد تفسيير آخر لسبب تأخر تقريبا كل الدول الإسلامية .

[disappointed]

ياجماعه

التغييرات فى خيارات أى أمّه ليست تغييرات ذات حدود فاصله من الناحيه الزمنيّه.... ولا تأتى بجرّة قلم بين عشيّة وضحاها... وانّما لابد لها من المرور فى أطوار نمو وفى ظل توافر عوامل مساندة هذا النمو

بمعنى انه لو قام رئيس الدوله اليوم باصدار قرار جمهورى بتفعيل الديموقراطيّه فهل سنستيقظ فى صباح الغد وبلدنا ديموقراطيّه؟؟؟

واحده واحده تعالوا نمسكها بالهداوه

الديموقراطيّه دى عباره عن ايه؟؟؟؟

مش ممارسة جموع وجماهير الشعب لحقّها فى حرّية اختيارها للنخب التى ستحكمها وتتّخذ القرارات التى تصب فى مصلحتها داخليّا وتنوب عنهم فى السياسات العامّه خارجيّا؟؟؟

اذا مامعنى هذا الكلام؟؟؟

معناه ان النخب الحاكمه لابد ان تكون ليس فقط معبّره عن جماهيرها الشعبويّه بل وأن تكون فى حالة تلاحم معها وان تكون النخب الحاكمه فى نفس الخندق مع شعوبها

طيّب..... ما هى أضلاع هذه العمليّه؟؟؟

الجماهير......ومحترفى السياسه......والنخب الحاكمه

الجماهير تفرز مجموعة مستنيرين واسعى الادراك يحترفون السياسه ويصيغون برامج (كل حسب مرأيّاته) من اجل عرضها على الجماهير لتنتقى منها مايلائم القطاع الأعرض فى صفوفها فتختار نخبه معيّنه (او مجموعه من النخب) من هؤلاء الممارسين للسياسه لتعلن أنها فوّضتهم لأن تكون هى النخبه الحاكمه (أو النخب الحاكمه المتآلفه) والتى ان فشلت فى تحقيق انجازات ستستبدلها هذه الجماهير بنخب غيرهم.... وهو مايطلق عليه : التداول السلمى للسلطه

اذا هذه منظومه متشابكه اذا اعتلّ أداء أحد أضلاعها فان الناتج سيكون معتلاّ بدوره

بمعنى:

اذا كانت الجماهير سلبيّه وتعزف عن المشاركه من الأساس... أو غير واعيه لأن هذه المشاركه مسئوليّه اكثر من كونها امتياز...أو جاهله وضيّقة الأفق ولاتعرف الأصلح لها....أو غير فاهمه لأبعاد هذه المنظومه برمّتها.....فماهى النتيجه؟؟؟

امّا أن المباراه ستكون بلا جمهور.... أو ستبيع الجماهير أصواتها من باب الحرّيه فى الاختيار وليس من باب الوعى بخطورة الاختيار...أو سيسهل خداع الجماهير ودفعها للاختيارات الخاطئه

واذا كان وعاء تمرير رغبات الجماهير (الممارسين السياسيين والأحزاب..الخ) وعاءا ضيّقا أو نادر الوجود أو غير مطابق للمواصفات أو مخروق أو مسدود أو مسمّم....فكيف سيتم تمرير رغبات الجماهير؟؟؟

واذا كانت النخب الحاكمه حاليّا لاتسمح لهذه المنظومه بأن تنطلق... فهل ستوجد منظومه من أساسه؟؟؟

طيب..... الحل ايه؟؟؟؟؟

الحل هو أن نتبنّى مبدئ : رحلة الألف ميل تبدأ بخطوه

وأن يكون هدفنا : بناء المنظومه الديموقراطيّه الشامله

ازّاى؟؟؟؟

الذى بأيدينا نحن هو مستويين : الأفراد  والأحزاب

والذى بأيدى من يمسك بمقاليد الأمور هو : سدّة الحكم

اذا

الخطوه الأولى:

يجب أن تعى النخب الحاكمه الحاليّه أن تلاحمها مع شعبها وتعبيرها عن جماهيرها هو الضمان الوحيد لاستمرارها والطريق الوحيد لتستمد شرعيّتها ولن يتأتى ذلك الاّ عندما تكون هناك حالة توحّد بين الحكومه والشعب بحيث تعبّر الحكومه عن رغبات وآمال وأهداف وتطلّعات شعبها(واذا لم تع ذلك وجب علينا كشعب أن نجبرها على أن تعى ذلك من خلال تخلّينا عن سلبيّتنا)

وللوصول لهذا يجب أولا نزع فتيل الصراع الشرس بين الحكومه والجماعات السياسيّه والدينيّه المناهضه لها فى الداخل وذلك عن طريق تقديم ضمانات عن حسن النوايا والرغبه فى الاصلاح  واطلاق الحرّيات ثم يتبع ذلك مرحلة فض الاشتباك ثم مرحلة تبادل الثقه فمرحلة الحوار فالشراكه فالتوحّد فى خندق واحد.

:dozingoff:  :dozingoff:

ثانيا:

يجب ان يكف المثقّفين والمستنيرين عن سلبيّتهم وتقوقعهم بمعزل عن نبض الشارع وتطلّعات الجماهير.... ولكى تعرفهم الجماهير وتحبّهم وتطالب بهم فان على هذه الصفوه النزول الى الجماهير فى الشارع والحقل والمصنع والمكتب والقهوه بل والمنزل ليس فقط لكى يقنعونهم باختيارهم بل من اجل هدف أنبل وأسمى وهو التأكّد من أن هذه الجماهير ستجد فى هذه الصفوه السند الذى سيرتقى بهم من أجل أن يكون لديها القدره على الاختيار الصائب حتى وان كان هذا الاختيار لن يكون من نصيب من ارتقى بهم....فالاصلاح يجب  ان يكون ثورة صفوه وانتفاضة مثقّفين فكريّه سلميّه  تهدف الى الارتقاء بالعامّه والبسطاء وليست ثورة جماهير طفح بها الكيل اذ أن ركوب موجات الجماهير من قبل بعض المخرّبين أو المتربّصين او المنتفعين لتحوّلها الى موجات من العنف والتحطيم الذاتى لهو شيئ فى منتهى الخطوره

وبداية هذا الطريق تتمثّل فى  أن يتحوّل المثقّفين وأهل العلم والخبره المستنيرين الوطنيين من متفرّجين منتقدين الى مصلحين ايجابيين وفاعلين كل فى مجاله وموقعه وكل حسب امكانيّاته وظروف معطياته (فى الجامعه والعمل والجريده والنادى والشارع والمنزل والحزب والنقابه....فى صورة محاورات وندوات ومقالات ونتاجات فكريّه ونشاطات جهود ذاتيّه اصلاحيّه فى مجالات التعليم والتوعيه والحفاظ على البيئه ....الخ) مع مشاركه فعّاله تتسم بالاصرار فى جميع المعتركات الانتخابيّه معتمدة فى ذلك على القاعده الشعبيّه التى ستبدئ فى اكتسابها من خلال النشاطات والبرامج الاصلاحيّه الجماهيريّه آنفة الذكر حتى تصل أصوات هؤلاء الاصلاحيين الى الحكومات ان لم يكن برغبة الحكومات فجبريا وقصريا بقوّة دفع الشارع وبازدياد المد الاصلاحى الذى يكتسب أرضا وأنصارا كل يوم حتّى تجد الحكومات أن لامفر من تطعيم هياكلها بهؤلاء الاصلاحيين الّذين ما أن يصبحوا فى مواقع مسئوله فان عليهم أن يتكتّلوا فى وجه الفساد ويفضحوه ويقاوموه بعنف وشراسه وبصوره علنيّه لتوفير قدرة ردع معتمده على وجود جذور لهم فى الشارع الشعبى مع احلال اصلاحيين وطنيين مستنيرين شرفاء نظيفى اليد فى الهياكل التشريعيه والسلطات التنفيذيّه محل كل فاسد يتم الاطاحه به ليستطيعوا دفع عجلة الاصلاح فى جميع المجالات (الصحه والتعليم والزراعه والاقتصاد والتجاره والسياحه والتسليح والخدمات والمرافق......الخ)

ثالثا : اذا كانت النخبه الحاكمه الحاليه لاتريد أن تخطو خطوات ذات مردود فعلى على طريق الديموقراطيه واطلاق الحرّيات وبناء الفرد والممارسه الحزبيّه السليمه واحياء الثقافه والوعى السياسى عند الجماهير فان هذا هو دور نخب المثقّفين والمستنيرين فى أن لايكلّوا أو يملّوا من أن يلحّوا باصرار على النخبه الحاكمه من أجل المطالبه باحداث تغييرات فى صورة مطالب واضحه تهدف لاصلاح كل أضلاع اللعبه من أوّل الفرد المشكّل لوحدة بناء الجماهير الى ممارسى ومحترفى السياسه الذين ستفرزهم الجماهير ومرورا بمؤسسات الممارسه وأدواتها وانتهاءا بالنخب الحاكمه التى ستتولّد فى النهايه عن هذه المنظومه... ولتكن هذه المطالب الواضحه هى :

1-انهاء وضعيّة حزب الحكومه التى حلّت محل وضعيّة حكومة الحزب , واذا كان هناك نيّه حقيقيّه للاصلاح وتوخّى العداله فى الممارسه الحزبيّه وتحقيق مبدئ تكافؤ الفرص بين الأحزاب فيجب على السيّد رئيس الجمهوريّه التخلّى عن رئاسة الحزب الوطنى لتجريد هذا الحزب من ورقة الأفضليّه التى لايلعب سوى بها , وهنا سيبدئ الحزب الوطنى فى تطهير وتطوير وتجديد كوادره حتى تجعله هذه الحركه الاصلاحيه أقوى واقدر على منافسة الأحزاب الأخرى ,وعندما ينصلح حال الحزب الوطنى ويثق فى قدراته الفعليّه فلن يفكّر فى التلاعب بنتائج الانتخابات .....اذ أنه من المفترض أن يكون تخلّى رئيس الجمهوريه عن رئاسة الحزب ايذانا ببدئ نزاهة الممارسه الديموقراطيّه

2-اقرار نظام الانتخابات بالقوائم النسبيّه و عودة انتخابات النقابات التى تم تعطيلها

3-الاشراف القضائى الكامل على جميع الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى وحتى لانتخابات المحلّيات مع تشكيل لجنة اشراف دائمه على شئون الانتخابات من السلك القضائى

4-الغاء قانون قيام الأحزاب وتعطيل عمل لجنة تصاريح انشاء الأحزاب بمجلس الشورى توطئة لالغائها تماما أو على الأقل الغاء شرط التميّز الحزبى وهو أضعف الايمان, بحيث يصبح أى حزب قائما قانونا بمجرّد تشكيله والاعلان عنه واخطار الجهات التشريعيه والتنفيذيه المختصه , على ان يتم بعد ذلك غربلة العدد الكبير من الأحزاب التى ستظهر نتيجة هذا التغيير بتحديد نسبة اصوات مئويّه يجب على كل حزب الحصول عليها (ولتكن مثلا 5%أو6%)

ليسمح له بوجود ممثّلين له فى المجلس , وهو ماسيؤدّى تلقائيّا الى انحلال وتفكك الأحزاب الغير جدّيه والغير مؤثّره فى العمل السياسى وبالتدريج ستتبلور ملامح الشارع السياسى الذى سيظل فيه فقط الأحزاب القويّه الجدّيه والتى لها جذور وأصول بالشارع المصرى مع التشديد على انشاء آليه تتأكّد من مصادر تمويل الأحزاب بحيث يمنع حصول أى حزب على أى تمويل من خارج مصر  سواء كان ذلك من أفراد أو جمعيّات أو مؤسسات أو هيئات أو منظّمات سواء كانت مصريه فى الأصل أو أجنبيه أو دوليّه لاعتبارات الأمن القومى

5-اعلان نائب لرئيس الجمهوريّه (ليس له أى قرابه برئيس الجمهوريّه) مع ابداء النيّه تجاه السماح بالتداول السلمى للسلطه عن طريق الغاء الفقره الدستوريه التى تنص على أنه لو لم يحصل الحزب الوطنى على الأغلبيه فان من حق رئيس الجمهوريه تشكيل وزارته من بين أعضاء وكوادر الحزب الوطنى!!!!!!!!!! مع اضافة الفقرات التى ترسى أحقّية الحزب الحاصل على الأغلبيّه فى تشكيل الوزاره مع وضع معايير الائتلافيّه الحزبيّه للحكومه حسب النسبه المئويّه لحصول كل حزب على أصوات الناخبين , وليطمئن الحزب الوطنى...فأنا أقولها بصراحه وبأعلى صوت ودون خجل أو مواربه: لايوجد حزب آخر فى مصر (ولاحتّى حزب الوفد)قادر على تشكيل وزاره وسيظل الحال هكذا لعدّة سنوات , ولكن اجراء هذه الاصلاحات وفتح باب التغيير سيبعث بالحياه مرّه أخرى للشارع السياسى وسيحييى الممارسه الانتخابيّه التى عزف عنها الشعب وخاصّة المثقّفين والمتعلّمين لأن الشعب سيعى بأن صوته حقّا أمانه وأنه أصبح له لازمه, وسينفض غبار الكسل والتراخى والسلبيّه عن الأحزاب التى ستيقن بأنها لن تحرث فى البحر وأنه كلما ارتقت ببرامجها وكوادرها وتواصلت مع الشعب كلما كان لها فرصه فعليه فى المشاركه فى تداول السلطه ولو حتى جزئيا

6-الغاء العمل بالبطاقه الانتخابيّه بحيث يصبح المواطن مقيّدا فى الكشوف الانتخابيّه تلقائيّا ويتم اعتبار رقمه القومى هو رقم قيده الانتخابى ,وذلك عن طريق توقيعه عند اصدار البطاقه الشخصيّه على ورقه مماثله لتلك الخاصه بالتجنيد بحيث يطلب استدعائه للمشاركه فى الانتخابات مع التزامه بدفع غرامه ولتكن 50 أو 100 جنيه فى حالة تخلّفه عن المشاركه مع الجدّيه والالتزام فى تحصيل الغرامه منه فعليّا

7- يتم حل أى حزب بقرار قضائى اذا فشل الحزب فى حل مشاكله ومنازعاته الداخليّه على رئاسة الحزب ومواقعه القياديّه فى فتره أقصاها ستّة أشهر لايقاف المهازل ولعب العيال الذى نراه فى بعض الأحزاب الحاليّه

8-اجبار كل حزب على تقديم مشروع خدمه عامّه واحد على الأقل سنويّا(محو أمّيه, توعيه صحّيه, تدريب مهنى , نظافة وتجميل الأحياء,ندوات ثقافيّه , معارض,أسر منتجه,خدمات أهليّه,استكشاف وتدريب وتأهيل المواهب الرياضيّه....الخ) فى كل محافظه يوجد لهذا الحزب بها مقر  مع تشكيل لجنه قضائيّه للتأكد من تنفيذ الحزب لهذا المشروع بجدّيه بغض النظر عن النتائج المتحققه مع ايقاف الحزب الغير ملتزم أو المتقاعس عن تنفيذ مشروعه لمدّة 3 شهور.....حيث سيحقق هذا الشرط عدّة فوائد أهمّها بناء الأفراد والارتقاء بهم بالاستفاده من كفائات وقدرات كوادر الأحزاب مما سيقلل الضغط من ناحيه اخرى على ميزانيّة الحكومه المثقله , كما سيخلق هذا النظام الشعبيّه والجذور للأحزاب فى الشارع السياسى ويوصل مفهوم العمل الحزبى والممارسه السياسيّه والديموقراطيّه عند رجل الشارع البسيط وربّة المنزل والطالب اليافع مع ازدياد قاعدة الأحزاب الجماهيريّه بالتبعيّه وانخراط الشباب بالذات فى العمل الحزبى البنّاء المفيد للبلد مما سيثرى الحياه فى مصر ليس على الجانب السياسى فقط وانما على الأصعده الاقتصاديّه والخدماتيّه والثقافيّه والاجتماعيّه والانتاجيّه والادراكيّه كنواة مشروع قومى نهضوى شامل ستتحرّك قاطرته بالقصور الذاتى فيما بعد,وهذا الاحتواء للمواطن المصرى وخاصة قطاع الشباب وتسخير قدراته لما فيه مصلحة البلد ومصلحته سيسحب البساط من تحت أقدام التطرّف والارهاب وسيغلق الباب بالضبّه والمفتاح أمام ظهور معتنقى المنهج الـــ"بن لادنى" الأصولى المتشدّد بل المتطرّف الذين ماكانوا ليظهروا او يكون لهم ذكر لولا الكبت السياسى ولولا انعدام الممارسه الديموقراطيّه ولولا تهميش دور الفرد العادى فى المشاركه بفعاليه فى بناء البلد ورسم سياستها ولولا الاحساس بالاحباط وفقدان الأمل فى غد افضل ولولا رمى الشعب لطوبة البلد مما افرز جوّا امّا ملبّدا بغيوم العنف والتطرّف الرافضه بغباء وانغلاقيّه للوضع ,وامّا جوّا سلبيّا مليئ بسحب اللامبالاه والانهزاميّه المستسلمه للوضع والمسلّمه بانهزام القيم أمام القيمه

9-تحديد المدّه القصوى لرئاسة الجمهوريه بدورتين انتخابيّتين مدّة كل منهما 4 سنوات أو 5سنوات , على ان يكون ذلك عن طريق انتخابات برلمانيّه, على أن يتم انتخاب رئيس الوزراء بصوره دوريّه كل 4 سنوات عن طريق انتخابات شعبيّه بين مرشّحى الأحزاب على مرحلتين ابتدائيه ونهائيّه وليكن ذلك حسب النظام الفرنسى الذى أجده الأكثر ملائمه لنا الى أن يتبلور الأسلوب الخاص بنا بعد عقد أو عقدين من الممارسه الانتخابيّه الصحيحه التى ستفرز متطلّبات خصوصيّة التطبيق فى مصر, ويتطلّب هذا البند نقل أغلبيّة السلطات من يد رئيس الجمهوريّه ليد رئيس الوزراء على ان يوضع بند صريح بالدستور ينص على وجوب ان يكون رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء من المدنيين وليس من العسكريين

10-تحويل مناهج التربيه القوميه الى التربيه القوميه والسياسيه مع جعلها ماده اجباريه بالمدارس من السنه الرابعه الابتدائيه لتوعية النشئ بمعنى كلمة حزب وديموقراطيه ومفهوم الممارسه السياسيه , بل ويمكن أن يتم مطالبة الطالب بدءا من المرحله الثانويه على تقديم تقرير فى آخر السنه عن نشاطه داخل أحد الأحزاب وتلخيصه لفكر وتوجّهات حزبه بحيث يتم اعطاء درجات اضافيّه على ذلك على غرار درجات المستوى الرفيع الاضافيّه , أو ان يتم اضافة 0.5 أو 1% للمجموع لكل من كان معه الشهادات التى تثبت مشاركته الفعّاله فى برامج حزبه للخدمات العامّه الناهضه بالمجتمع

:dozingoff:  :dozingoff:  :dozingoff:

وغير هذا كلّه....فلا يتوقّع أحد ارساء الديموقراطيّه... وان أرسيت فلا يتوقّع أحد أنها ستفرز لنا النتائج التى فيها ما هو صلاح لنا وللبلد

:dozingoff:

Edited By disappointed on Sep. 08 2002 1:13pm

[أسد]

الديمقراطية بالتفسير الغربى ـ أى حكم الشعب ـ لا تصلح فى الدولة الإسلامية ، لأن فى الإسلام الحكم لله وليس للشعب . ثوابت المجتمع ، وليس فقط ثوابت الدين تحدد

لا تعارض على الإطلاق ..

حكم الشعب .. تعني هنا إختيار الحاكم ..

ليحكم ..

بشرع الله ..

وأن يكون هناك مجلس للأمة منتخب .. ويستحق مكانه ..

الذي يكون أساس الدستور ..

إذن لا توجد تعارضات ..

لا البسطاء سوف يتنازلون عن ما يسمونهم حقهم الخمسون في المائة عمال وفلاحين  

ولا الصفوة مستعدة لخوض معركة لتصحيح المسار وتوضيح الصح من الخطأ فظل وجود انتهازيين ومستفيدين من هذا الوضع السخيف

أما إذا كان الأمر كذلك .. والصفوة المثقفة والمتعلمة ليس لديها الإستعداد للمساهمة في التصحيح .. إذن لا فائدة من مناقشة الموضوع أصلاً ..

هل يريدون الحكم .. وخلاص ..

أم أن الديمقراطية الذين ينادون بها هي أن يحكموا .. وأن ينتزعوا نسبة الـ 50% المثيرة للجدل ...

هذا ليس هو المنطق ..

بمعنى انه لو قام رئيس الدوله اليوم باصدار قرار جمهورى بتفعيل الديموقراطيّه فهل سنستيقظ فى صباح الغد وبلدنا ديموقراطيّه؟؟؟

بالتأكيد هذا لن يحدث .. ولكن إذا حدث ذلك .. سيكون هذا إختصار لمئات الخطوات من مشوار الألف ميل ...

والباقي سيأتي قطعاً .. بشرط أن يقوم كل بدوره ..

[wa7d]

فى مداخلتى السابقة كتبت

الديمقراطية بالتفسير الغربى ـ أى حكم الشعب ـ لا تصلح فى الدولة الإسلامية ، لأن فى الإسلام الحكم لله وليس للشعب . ثوابت المجتمع ، وليس فقط ثوابت الدين تحدد  

وقد علق الخ سيد بالآتى

لا تعارض على الإطلاق ..

حكم الشعب .. تعني هنا إختيار الحاكم ..

ليحكم ..

بشرع الله ..

وأن يكون هناك مجلس للأمة منتخب .. ويستحق مكانه ..

الذي يكون أساس الدستور ..

إذن لا توجد تعارضات

الشورة فى الإسلام تعنىأن الحاكم يستطيع أن يصدر قرار يعارضه مجلس الشورى والشعب كله  ، مادام لا يخالف ثوابت الدين . هذه القاعدة موجوده فى الاوعى عند كل مسلم ، لذلك حتى إذا جاء الحاكم وفى نيته أنه سوف يتبع الديمقراطية حسب المنظور الغربى فإن الشعب المسلم يدفعه لأن يطبق الديمقراطية حسب المنظور  الإسلامى . وكما قلت هذا جيد جدا إذا لم يوجد تدخل خارجى وأن فشل رأى الحاكم المخالف لرأى مجلس الشورى  سيؤثر على تقدم البلاد وبالتالى عى سمعة ودخل الحاكم . وهذا خلاف لديقراطيةالغربية التى لا يستطيع الحاكم أن يقف ضد البرلمان . الإختلاف الآخر أنه فى الإسلام صعب جدا عزل الحاكم إذا أخطأ فى قراره ، يعزل فقط إذا خالف ثوابت الدين ، حدث ذلك على ما أظن مرة واحدة فى تاريخ الإسلام عندما عزل على بن أبو طالب للشك فى صحة بيعته .

[freefreer]

الديمقراطية .. هى حكم الشعب ..

هناك تجارب ديمقراطية فى العالم فائدتها ان نسترشد بها .. حنى نتجنب عيوبها او اخطاءها

ليس لزاما علينا تطبيق تجربة بذاتها .. و الأصح ان نبدأ بنموذج ما .. و ممكن تعديلة مقدما مع ما نراه ملائما بنا

هنا نكون قطعنا الخطوة الأولى فى الديمقراطية .. و تبقى الممارسة .. و تعديل ما يعن لنا من سلبيات .. حتى تصبح لنا ديمقراطيتنا المتطبعة باسلوب حياتنا .. الناتجة عن مخزون تراثنا

موضوع النخبة .. موجود فى الديمقراطية .. فمجموعة اليسطاء فى مكان ما ينتخبون من يرونه افضل و اقدر من يعبر عنهم بفهمة لأوضاعهم و مشاكلهم مع حيازته للعلم و الثقافة و اللباقة

لعض الدول تنتخب مجلسا اخرا استشارى و هو مثال مجلس الشورى عندنا

لا تعارض بين الديمقراطية و الأسلام .. ولا بين الشورى و الديمقراطية

و الله أعلم

[مصرى]

ديسابوينتد .. مداخلة جيدة سبق أن قرأتها لك وان كنت لا أتذكر أن فى الدستور المصرى فقره كهذه :

الفقره الدستوريه التى تنص على أنه لو لم يحصل الحزب الوطنى على الأغلبيه فان من حق رئيس الجمهوريه تشكيل وزارته من بين أعضاء وكوادر الحزب الوطنى

لكن طرحك يحمل رؤية جيدة تصلح برنامج عمل لدفع الديمقراطية فى بلدنا وللدور الذى يجب على المثقفين الاضطلاع به .

ومع الأخ سيد فى عدم تعارض (على الأقل) المفهوم الاسلامى لممارسة السلطة والمفهوم الغربى للديمقراطية .. وهو ما يحاول البعض زيادة الهوه بينهما وتوسيع الخلاف وكأن الديمقراطية مرادفا للكفر .. وهو تصور يصب فى مصلحة الحكم الاستبدادى ويكبل الشعوب الاسلامية ..

وأرى أن الأخ wa7d لا يختلف معنا فى هذه الرؤية مع توضيح المعنى الحقيقى للشورى فى الاسلام "وشاروهم فى الأمر" بصيغة الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام "شخصيا" وليس لأحاد الناس .. فالشورى اذن فريضة قبل اتخاذ القرار وليس التفسير المطاط للمعنى الحديث لكلمة مستشار بعدما أصبح يتم مجاملة كل من يبلغ سن المعاش من المقربين بتعيينه مستشارا .. ثم قوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم" حينما يكون الأمر شورى ألا يعنى هذا حكم الأغلبية ؟! علينا ألا نضع الاسلام وكأنه يقف فى مواجهة مع الديمقراطية .. فالديمقراطية هى فى الواقع طرح اسلامى منذ أكثر من 1400 عام وليست بدعة غربية .. ولكن ما اعتبره خطأ شائع فى أذهان البعض مرده الى أن الديمقراطية أصبحت تطبق الآن فى الغرب ولا تطبق فى الدول الاسلامية .. فأصبحت وكأنها صناعة غربية .. أو كما قال رأيت اسلاما بدون مسلمين .. ورأيت مسلمين بدون اسلام ..

لأن فى الإسلام الحكم لله وليس للشعب

وهذه العبارة هى الأخطر على الاطلاق .. لأنها تفرز أسوأ أنواع الحكام ديكتاتورية فى التاريخ .. انهم حكام وفقا لهذا التفسير يستمدون شرعية الحكم من الله !! والتالى فانه لا يجوز للشعب أن يسائلهم ولا يملك اقالتهم طالما ينفذ الحاكم ما يرى أنه الشرع .. بل أن معارضة مثل هذا الحاكم تعنى الاعتراض على حكم الله وشرعيته .. فما صنعه الله لا يجوز أن يغيره انسان .. وبالتالى فانه يكون قد كفر .. يستتاب أو يهدر دمه .. هكذا مع الاطاحة بكل المذاهب الفقهية وكل محاولات الاجتهاد فى تفسير النص القرآنى .. فالمذهب والتفسير سيكون لفرد واحد هو الحاكم بأمر الله .. مع الغاء كل ما وصل اليه المفكرون الاسلاميون لصياغة مفهوم الدين والدولة فى الاسلام .. وهى نظرية غاية فى التخلف لم يعرف لها صدر الاسلام مثيلا ولم توجد الا فى عصور الظلام والتخلف .. بل أن بعض الدول فى عصرنا الحديث تدعى تطبيقها للشرعية الاسلامية .. وقد اختزلت الشريعة الاسلامية فى "حدود القصاص" وكأن الشريعة الاسلامية قصاص فقط وليس نظام دولة وأسلوب حكم !!

لدينا النموذج المصرى للديمقراطية المنصوص عليه فى الدستور الا قليلا (مدد انتخاب رئيس الدولة) مع النص الموجود بأن الاسلام دين الدولة وأن الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع .. بمعنى أن الدستور المصرى فى هذه النقطة قد حل فزورة حكم الشعب للشعب التى اعتبرها البعض معضلة خطيرة لا تضع سقفا بين ما يريده الشعب والمحرمات الشرعية ..فالدستور المصرى حقيقة لا يحتاج كثير من التغيير ليكون من أعظم الدساتير فى العالم "هذه حقيقة" قد تكون مفاجأة للبعض .. ولكن لتزيد المفاجآت أؤكد أن برنامج الحزب الوطنى فى مصر يعد أكثر تقدمية من الحزب الاشتراكى الفرنسى .. المسألة تطبيق وليس نصوص .. فالنصوص التى لدينا كافية .. لكن بون شاسع بين النصوص والتطبيق الفعلى لها

والى الأخت سيدة أبوزيد

لا البسطاء سوف يتنازلون عن ما يسمونهم حقهم الخمسون في المائة عمال وفلاحين  

كواحد من البسطاء .. أعلن تنازلى عن هذه النسبة .. فلا جدوى من ورائها الا خداعنا والحرص على أن يظل البرلمان دون المستوى .. انها نسبة تحد من حرية اختيار الناخبون لممثليهم .. انها تضطرهم لاختيار الأسوأ أحيانا حتى لا يصبح التصويت باطلا بحكم الدستور

[مصرى]

الأخ فرى

لا تعارض بين الديمقراطية و الأسلام .. ولا بين الشورى و الديمقراطية

و الله أعلم  

نعم لا تعارض .. والله أعلم ورسوله والمؤمنين

[freefreer]

احيانا يتهيأ لى ان هناك اشياء بسيطة لو حدثت لتغيرت شخصية مصر 180 درجة .. مثلا .. لو تم الغاء قانون الطوارئ .. و فك و حل مشكلة الزحام فى القاهرة او التكدس

الغاء قانون الطوارئ سيسمح لشخصية المجتمع المدنى بالنضوج و التطور

تكدس القاهرة يلقى بضلالة على الأسعار كلها فى الدولة

ربما لو نقلنا العاصمة الى مدينة اخرى

[ragab2]

توجد

فى مصر حرية

حرية السلطة فى أن تفعل ماتشاء بالشعب

حرية شد المواطن من قفاه الى أن يبان له صاحب

أو يثبت أنه يركع ويسبح باسم الحكومة صباحا ومساءا

أيهما أقرب

توجد حرية للمرتشى فى أن يتلاعب بمصالح الناس ويطلع لسانه للشعب

هذه الحرية

التى منحت للسلطة ويحرم منها الشعب

[هشام عبد الوهاب]

الرئيس مبارك فى لقاءه مع الجيش منذ عدة ايام صرح بأن

مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة اللى عندها ديمقراطية

 :notify:

[ragab2]

توجد

فى مصر ديموديكتاتورية

[Sherief AbdelWahab]

عفوا..لم ينطوي كلامي عن "الديمو"-قراطية على مزاح ..

هل تعرفون مسرحية محمد صبحي الرائعة "تخاريف"؟ هل رأيتم فقرة الديكتاتور؟ سمع أن هناك مذهب سياسي رائع اسمه الاشتراكية أحضر له كتابا وقرأه حتى منتصفه وقرر تطبيقه!..فاعترض عليه اشتراكيو البلد وقالوا له :الاشتراكية مش كدة..قال :قررنا تطبيق الرأسمالية ..فرد عليه رأسماليو البلد و قالوا له :الرأسمالية مش كدة..فقال:إذن قررنا تطبيق الرأسماكية!

حتى الديمقراطية طبقناها حتى منتصف الكتاب..لذلك أقول إن لدينا هامش ديمقراطية ..وهذا مافسرته بكلمة "ديمو"..البرنامج المبدئي اللي بينزل على النت مجانا..و عشان يبقى معاك البرنامج كاملا و مرخص لابد من اتباع بعض الشروط..التي ذكرها بعض الزملاء المحترمين من إلغاء قانون الأحزاب..وأزيد:استقلال الإعلام عن الدولة و فرض شروط غير تعجيزية على إصدار الصحف و الفضائيات الخاصة..

الهزار عندنا في مصر قد يكون كالتلغراف..كلمات قليلة تغني عن قصيدة كاملة..وبأسلوب يحبه الناس و يفهمونه..

خلص الكلام

[arabawy]

مصر اكبر بلد ديمقراطي . الم تسمعوا عن الرجل المسحول وزوجتة ؟ ؟ ؟  هذة هي الديمقراطية  التي يجب  ان نتباهي بها