حبس أمين شرطة 6 شهور لعدم حراسة السفارة الإسرائيلية !!

[Alshiekh]

منك لله ياكوكو واوا مفيش حتة تحط فيها إلا أما تجيب مشاكل :partytime:

الحتة دي بس لزوم التهدئة شوية .

أخي الفاضل أبو محمد - أخي الفاضل وليد صفوت - أحترم وجهة نظركما جدا وفقا للقانون الوضعي الذي يحكمنا في مصر . لأنه بالفعل يجب إطاعة الأوامر العسكرية - والتي أعرفها منذ أن كنت ضابطا سابقا بالجيش ( إحتياط) .

لكن السؤال هو :

ماهي القواعد التي تجكم تنفيذ الأوامر العسكرية ؟

على سبيل المثال : أذكر حادثة حقيقية قرأناها وعرفناها جميعا :

الضابط الذي أعطى أمرا لأحد جنوده بأن يقوم بتمزيق ملابس إحدى الصحفيات لإظهار مواطن عفتها أمام الناس بل وصل الأمر إلى حد الأمر بالاغتصاب لولا وجود الجماهير الهائجة .

الضابط الذي يعطي أمر للمخبرين أو أمناء الشرطة باغتصاب الرجال أو النساء للحصول على اعترافات .

هل يجب إطاعتهما في هذه الحالة ؟؟ لا

وهل يجب إحالتهما لمحكمة عسكرية في هذه الحالة أيضا ؟ لا

وهل هناك فعلا قواعد تحكم تنفيذ الأوامر العسكرية ؟ نعم

وأعتقد انك وأى شخص آخر يعرف تلك الاجابات ، ويعرف ايضا ان الضابط فى كل الحالات التى ذكرتها لن يجروء ان يحولهم للتحقيق ، لانه يعلم انه هو المذنب

وتقبلا تحياتي

[أبو محمد]

عزيزى كوكو واوا

بما أنك رجل عسكرى سابق فأنت تعلم علم اليقين أن من يرفض تنفيذ الأوامر العسكرية يحال إلى المحاكمة .. وأكيد تعلم أن هناك أوامر ميرى وأوامر مش ميرى .. وإذا امتنع الفرد عن تنفيذ أمر (مش ميرى) فنتيجة محاكمته معروفة وهى البراءة .. بل أن من أصدر ذلك الأمر يتعرض للعقاب بتظلم من صدر إليه الأمر

وكون القضاء العسكرى قد أصدر حكما على الشرطى الممتنع ، يثبت أن الأمر كان ميرى (طبقا للقانون) ولذلك حوكم وصدر ضده حكم بالحبس

أما خلط الأمور الدينية بالسياسية بالقانونية فهو من أكثر أسباب الفوضى التى نعيشها فى مصر

[otaka]

والله أنا لا أدرى فى أى صف وضعنى أخى هادى .. فى صف جذع النظام الحاكم أم مع المثقف العائم

مع احترامى أخى هادى .. اقتباسك للآيات الكريمة فى غير محله ولو دخلت معك فيمن قيلت فيهم هذه الآيات لخرج الموضوع إلى من سياقه ودخلنا فى مناقشة فقهية ........

فيا أخى هادى ويا أخى أوتاكا ...

فليرفض تنفيذ الأوامر من يرفض سواء بتبرير دينى أو تبرير سياسى جدلى ... ولكن لابد أن يخضع للمحاكمة العسكرية كما ينص القانون ... ولتصفوهم بالمجاهدين .. الثوار .. الأحرار .. أو بأى صفة .. فعليهم مواجهة المحاكمة وليخضعوا للقوانين .. ولن أسوق نصوصا فقهية تجعل من لا ينفذ الأوامركافرا (مهما كان القائد برا أو فاجرا) ... نعم نصوص فقهية تكاد تصل عند البعض ، ممن يعيبون على غيرهم استعمال عقولهم ، إلى درجة التقديس ..

طبعا لازم يقدم لمحكمه عسكريه لا جدال فى ذلك و لكن

و هذا امر سياسى سيادى

على المحكمه ان تصدر حكما رمزيا يحقق اللائحه و لا يعاقب الجندى

كما يحدث فى اسرائيل

للاسف انا متمسك بالمنهج الاسرائيلى فى اداره الامور جدا لانى ارى اسرائيل دوله ناجحه

و على فكره يا عم ابو محمد انا مش بسمى ده خلط امور سياسيه باداريه ده جزء من العقد الاجتماعى اللى ماسك المجتمع المصرى كمجموعه متجانسه من الناس لها توجهات تكاد تكون متشابهه

تم تعديل 4 مارس 2007 بواسطة otaka

[أبو محمد]

أتفق معك يا عزيزى أوتاكا .. وللقاضى سلطة (لا أعرف دقائقها) لتقدير الظروف وبموجب تلك السلطة يستطيع إيقاف التنفيذ .. ومن المؤكد أنه فى حالتنا هذه إما أن القاضى لم يجد مبررا لتخفيف العقوبة إلى حد عدم التنفيذ .. أو .. لا أدرى فمن الممكن أن تكون عقوبته تتراوح بين الشهور الست وأكثر فقرر القاضىالحد الأدنى للعقوبة وقد تكون هى الحد الأقصى للعقوبة ووجد القاضى أن امتناع الشرطى لم يكن لدوافع وطنية بل لأنه يريد أن يخدم فى الإسكندرية (بلده)

نحن لا ندرى ما ثبت وما لم يثبت من التهم التى بموجبها أحيل للمحاكمة .. ويجب علينا أن نترك كل قيم على أمر ليقوم بعمله ... فبهذا فقط تستقيم الأمور ...

وأتفق مع من سيقول أو من يريد أن يقول : ولكن لا بد من المراقبة والشفافية ..

وهنا يرجع مرجوعنا إلى الخلل السياسى الذى نعيش فيه .. وأظن أن أستاذنا الأفوكاتو قد انتقد بالحق أداء مجلس الشعب لدوره الرقابى على القوانين المكملة التى تُطبخ وتصدر من تحت السلم .. وهناك العديد من الجهات التى لا تضطلع بدورها الرقابى كما يجب .. إما لإهمال .. أو عدم كفاءة .. أو لضغوط سلطوية يستجيبون لها (كل ذلك فساد وليست السرقة والرشاوى فقط)