حماس.. من يتخذ القرار؟

[أسامة الكباريتي]

[align=center]حماس.. من يتخذ القرار؟[/align]

تاريخ النشر : Friday, 02 March 2007

[align=center][/align]

خلال العامين الماضيين، اتخذت حركة حماس الفلسطينية العديد من القرارات المهمة، التي أفضت الى تطورات تاريخية تركت بصماتها على مسيرة الحركة. فخلافا لموقفها المعارض لاتفاقات اوسلو، شاركت حماس في الانتخابات التشريعية لأول مرة لتسفر عن فوزها بأغلبية مقاعد البرلمان، وبالتالي تشكيلها الحكومة الفلسطينية، ولتكون أول حركة اسلامية تصل للحكم عن طريق الانتخابات. وبعد ذلك قررت الحركة قبول وثيقة الوفاق الوطني التي أصدرها عدد من قادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي تضمنت الموافقة على اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وغيرها من البنود التي لا تتفق مع ما جاء في ميثاق الحركة، وبعد ذلك وقعت الحركة على اتفاق مكة مع حركة فتح، الذي جاء تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي تقرر خلاله تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. فكيف تتم عملية صنع القرار داخل حركة حماس، وكيف يتم انضاج هذه العملية؟ الإجابة عن هذا السؤال غير سهلة، رغم أن الحديث يدور عن حركة وصلت للسلطة، وتمارس الحكم. وتلقي الحركة بغطاء أسود داكن على آلية اتخاذ القرار فيها، ويحاول قادتها التملص من الرد على أي أسئلة في هذا السياق، ويكتفون بالقول ان القرارات الحركية تتخذ بالتوافق بين قيادات الداخل والخارج وقيادات الأسرى.

ورفض قادة ومسؤولو الحركة الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، الخوض في الكثير من التفاصيل المتعلقة بعملية صنع القرار. وقال الدكتور عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين، أحد قيادات الحركة، والمحاضر سابقاً في قسم العلوم السياسية في الجامعة الاسلامية، أنه لا يمكن الكشف عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بعملية صنع القرار في حماس على اعتبار أن الحركة ما زالت مستهدفة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي، فلن تجد أحداً في حماس مستعدا للتطوع لتقديم معلومات يبحث عنها الإسرائيليون والأميركيون وكل من يريد التربص بالحركة. لكن عدوان قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن كوادر الحركة في كل المناطق ينتخبون بشكل دوري قيادتهم، وإن جميع القرارات المهمة يشارك في اتخاذها المستوى القيادي، الذي يبدأ من قادة المناطق، وانتهاء بأعضاء المجلس الشوري والمكتب السياسي للحركة الذي يرأسه خالد مشعل المقيم في دمشق، وكذلك نائبه الدكتور موسى ابو مرزوق.

أما بالنسبة للقرارات المتعلقة بالشؤون التنظيمية والحياتية المتعلقة بالمناطق والأقاليم، فيتم، حسب عدوان، اشراك قاعدة الحركة فيها، مشدداً على أن رأي القاعدة غير ملزم، وهو استشاري فقط. اما الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، فقال إن لكل جماعة رؤيتها الديمقراطية ونموذجها الديمقراطي الخاص بها، الذي ترى أنه يناسب ظروفها. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، شدد موسى على أنه عند التطرق لآليات صنع القرار في أي تنظيم أو جسم ما، فإنه يتوجب مراعاة خصوصية هذا التنظيم. وأشار الى أن حماس هي جزء من الحركة الاسلامية العالمية، ولها مرجعيتها الأيديولوجية والسياسية، وتتعاطى بالسياسة وفقاً لهذه الرؤى الأيديولوجية والسياسية.

واضاف إن ظروف الجغرافيا والاحتلال قسمت المناطق حسب عملية صنع القرار في حماس إلى أربع مناطق: قطاع غزة والضفة الغربية، والسجون، والخارج.

وتابع القول إنه يوجد في كل منطقة من هذه المناطق مجلس شورى ومكتب سياسي خاص بها، يجمعها مجلس شورى عام. لكن ليس لدى موسى أو أي من قادة حركة حماس أي استعداد أن يقدم معلومات تتعلق بعدد اعضاء مجلس الشورى وكيفية انتخابه، ومكان اجتماعه، وآليات عمله، وهوية اعضائه، وأماكن وجودهم وغيرها من التفاصيل، وذلك بسبب الوضع الأمني، وحتى لا يتم استهداف اعضاء هذه المجالس. ويشير موسى الى أن اتخاذ القرارات داخل مؤسسات حركة حماس الشورية، يتم بشكل توافقي، وليس عن طريق قرار الأغلبية، واصفاً هذه القرارات بأنها تميل الى تحقيق أكبر قدر من الإجماع داخل صفوف الحركة.

ويضيف «أنه لو افترضنا أن قيادة حماس في السجون كان لها رأي مخالف لرأي بقية المناطق الثلاث الأخرى، فإنه لا يتم الأخذ برأي المناطق الثلاث بشكل تلقائي، بل بذل أقصى درجة من أجل التوصل لقرار موحدة ومستقل، لضمان تماسك الحركة ووحدتها». ويتابع موسى أنه في أي قرار تتخذه الحركة، فإنها تراعي البيئة الداخلية والأقليمية والدولية، لكن في كل الأحوال، فإن الاعتبارات التي تحكم الحركة هي الاعتبارات الوطنية الفلسطينية، وهي تقيم علاقاتها مع جميع الأطراف بناء على تقديرها لحجم العوائد الإيجابية على المصلحة الوطنية الفلسطينية.

ويضرب عدوان مثالاً على اتفاق مكة كأحد النماذج لعملية صنع القرار في الحركة، مشيرا الى أن التحضيرات للتوصل لتوافق مع حركة فتح يفضي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بدأت قبل مدة طويلة قبل انعقاد لقاء مكة، حيث حددت المؤسسات الشورية في الحركة سقف الحد الأعلى وسقف الحد الأدنى من المطالب التي تصر عليها الحركة في أي تسوية، بحيث تشكل المساحة بين الحدين مجالاً للمناورة لمن يتولون عملية التفاوض.

إبراهيم ابو الهيجا الباحث الفلسطيني المهتم بشؤون الحركات الإسلامية، يرى أن عملية اتخاذ القرار في حماس لا تتم بالشكل النموذجي، لأنها تأتي في ظروف أبعد ما تكون عن العادية، لذلك فإن الحركة ترى نفسها مجبرة على انضاج الكثير من قرارتها تحت وطأة هذه الظروف. وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الى أن قيود الجغرافيا والظروف الأمنية القاهرة، وعامل الوقت، فرضت على حماس اتخاذ القرارات بشكل توافقي.

وحول جدلية وزن الداخل والخارج في اتخاذ القرار في حماس، يرى ابو الهيجا أنه حدث تطور مهم على هذا الصعيد، موضحا أن ثقل قيادة الخارج كانت في الماضي أكبر في عملية صنع القرار، لكن الداخل والخارج يقفان الآن في نفس المستوى من التأثير، وفي بعض الأحيان قد يكون للداخل قدر أكبر. وتابع القول إن هذا التطور طبيعي بسبب طبيعة التحديات السياسية والاجتماعية، التي تواجها الحركة بعد فوزها في الانتخابات، التي تواجهها حماس الداخل وحدها.

واشار الى أنه كان بإمكان قيادة الداخل في حماس أن تلعب دوراً أكبر في صنع القرار الخاص بالحركة، لولا غياب قيادات كاريزماتيه بين صفوفها، مشيراً في هذا السياق الى أن عمليات الاغتيال التي نفذتها اسرائيل ضد قيادات الحركة، حرمتها من معظم قياداتها الكاريزماتية، مثل الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة وزعيمها الروحي، وخلفه الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، الذي كان يوصف بـ«أسد حماس»، والدكتور ابراهيم المقادمة، وصلاح شحادة القائد العام لجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، واسماعيل ابو شنب.

ومع ذلك كما يقول ابو الهيجا، فإن تعاظم التحديات في الداخل، أكسب أهمية خاصة للاعتبارات التي تقدمها قيادة الداخل، بحيث اصبحت هذه الاعتبارات تشكل خلفية مهمة للقرارات التي تتخذها الحركة. فحماس الداخل هي التي ستدفع ثمن أي قرار يتم اتخاذه من قبل الحركة.

وشدد أبو الهيجا على أن الاعتبارات التي تستند اليها حماس الداخل في تقديمها لاقتراحاتها المتعلقة بهذا القرار أو ذاك، هي الاعتبارات التي ينظر اليها على أنها الاعتبارات الأقرب للواقع. وقال إن قيادات حماس في الداخل والخارج تكثر من طلب الاستشارات من مراكز الأبحاث والباحثين والنخب المثقفة، لكنه يرى أن القرارات تتخذ في إطارات سرية، وهذا يقلص من تأثير الجهات الاستشارية.

وأشار أبو الهيجا إلى أن انتقال حماس للسلطة، يفرض عليها أن تولي أهمية كبرى للاستماع لمزيد من الآراء، موضحا أن بإمكانها عقد مؤتمرات عامة لمناقشة القرارات التي هي بصدد اتخاذها وتقديم مسوغات لها. وأضاف أن الحاجة لتوسيع دوائر الاستشارة داخل حماس باتت كثر الحاحاً في زمن انتقالها الى ساحة العمل السياسي، معتبراً أن الأخطاء الناجمة عن العمل العسكري قد يمكن تداركها والتقليل من تأثيرها، لكن الخطأ في مجال الاجتهادات السياسية قد يؤدي الى تلقي الحركة ضربة قوية وموجعة.