نيويورك تايمز: حكومة مصر تركت الفقراء لمصيرهم ، وتحسين معيشتهم يعتمد علي "الرشاوي"

[shawshank]

تحقيق عن القاهرة في نيويورك تايمز نقلته المصري اليوم

في قلب العالم العربي : الفقراء متروكون لمواجهة مصيرهم

قضى "عليّ مزار" حياته في الصيد على رقعة من النيل في واحدة من أكثر مدن العالم ازدحامًا . و "مزار" ليس له اتصال كبير بالمدنية ، فهو ينام في قاربه ويصنع الشاي من مياه النيل الملوثة ، وربما يكسب القليل من الدولارات في أفضل الأيام .

على أطراف القاهرة ، وفي حي مزدحم بناه السكان بأنفسهم ، يقوم "مينا فتحي" و جيرانه بإصلاح مرافق الصرف الصحي والماء والكهرباء بأنفسهم . ويقولون إن الحكومة لا تقوم بإصلاح تلك المرافق ...

يسكن القاهرة 15 مليون نسمة ، و توصف القاهرة بأنها قلب العالم العربي وحاضنة الأفكار والثقافة . لكنها أيضًا مجموعة من القرى يعيش فيها الناس بـ "فهلوتهم" وأدواتهم الخاصة ، معزولين عن السلطات و عن القانون ، و غالبًا عن بعضهم البعض . و لا ينبئ هذا الواقع الاجتماعي عن جودة وأسلوب حياة ملايين المصريين فقط ، بل يلعب دورًا في أسلوب الحكم . و الصياد في النيل و راعي الأغنام في الطريق و سكان المناطق العشوائية يقولون إن تجربتهم في حياة المدينة علمتهم الدروس الآتية: وظيفة الحكومة ليست تحسين حياتهم ، النجاح يقوم على الوساطة والرشاوى ، الحكومة خطر يجب تجنبه .

وعلي الرغم من أن الحكومة المصرية هي الأكبر من حيث التوظيف ، فإنها لا يعوّل عليها إطلاقاً كمصدر لمساعدة المواطن العادي ، ويقول علماء الاجتماع إن هذا الوضع خلق نظاماً أدي إلي خنق المعارضة السياسية وسمح لمجموعة صغيرة بالبقاء في السلطة منذ عشرات السنين .

إن القاهرة أخذت تنمو كالكائن الحي وتبتلع الأراضي الزراعية والقري لاستيعاب عدد السكان الذي تضخم ، ويعيش حوالي ثلاثة أرباع هؤلاء السكان في عشوائيات وأحياء فقيرة. إن طبيعة هذه الأحياء عملت علي تربية الشعور بالاغتراب عن الحكومة والبعد عنها . و لا تقدم الحكومة الخدمات إلا عندما تصل هذه الأحياء إلي "الكتلة الحرجة" ، أي عندما يتعذر تجاهل أعداد الناس بها .

-----------------------

تعليقي :

يتضمن التحقيق أن الكثير من مواطني مصر يعيشون معزولين بعيدًا عن منظومة الحكومة . فعبّر عن "الدولة" بـ "الحكومة" . و نظام الدولة لا تضعه الحكومة وحدها ، بل تضعه و تشرف عليه سلطات الدولة الثلاث . لكن التحقيق اختزل دولة مصر في الحكومة – السلطة التنفيذية - فتغاضى عن سلطة الشعب ، ممثلة في مجلسي الشعب و الشورى (الصوريين) ، و سلطة القضاء ، ممثلة في المحاكم و النيابات . و لا أعتقد أن هذا الاختزال يجافي الحقيقة ، فمصر الآن تحكمها السلطة التنفيذية فقط ، بل تحكمها وزارة الداخلية و الأجهزة الأمنية و حسب .

حسب مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، فإن في مصر ما يربو على 43% من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم الواحد . هذا رغم النمو الاقتصادي الذي ادعاه رئيس الوزراء في بيان الحكومة ، ثم كرره في التعليق على البيان منذ يومين . و لا يشعر المواطن العادي بهذا النمو . و هذا ببساطة معناه أنه إن صحت بيانات هذا النمو الاقتصادي ، فهو يصب في مصلحة الشريحة الضيفة الغنية في مصر ، فيزدادون غنىً . هذا رغم وجود وزارة كاملة تحمل اسم "التضامن الاجتماعي" من المفترض أن مهمتها المساهمة في إعادة توزيع الثروة . ووزارة كاملة اسمها "المالية" من وظائفها تحصيل الضرائب .

تم تعديل 2 مارس 2007 بواسطة shawshank

[م الغزالى]

أولاً شكراً للعزيز شاوشنك على إثارته هذا الموضوع

أحب أن أضع بعض فقرات لمقال فهمى هويدى بعنوان عن سباق الكلام خارج الموضوع قبل التعليق

احتفظ بحزمة خطابات كنت قد تلقيتها في اعقاب نشر مقالة لي كان عنوانها "اللا معقول في بر مصر" (31/10/2006) تحدثت فيها عن بعض صور المعاناة التي تثقل كاهل المواطن المصري. وقلت فيها أن مختلف شواهد الواقع تدل على أن المواطن المصري العادي اصبح في خطر يهدد آدميته بل وحياته أيضاً. واضفت أنه "حين يصبح المواطن في خطر فان الوطن ذاته يغدو في خطر. وهو ما يسوغ لي أن اقول بأن ما يحدث في مصر الآن يمثل تهديداً صريحاً لأمنها القومي".

بعد نشر تلك المقالة، تلقيت سيلاً من التعليقات التي احسبها تشكل مادة غنية جداً لتأليف كتاب عن "وصف مصر" في مستهل الألفية الثالثة. واكثر ما لفت انتباهي في هذه الرسائل أن الأحوال المعيشية تضغط بقسوة على شرائح واسعة من الناس، على نحو جعلهم غير مهيئين لاستقبال أي "ارسال" سياسي، من ذلك القبيل الذي تتغنى به ولا تكف عن بثه شرائح النخبة. وذلك الضغط القاسي ناتج عن تحالف الثلاثي المتمثل في الفقر وتدهور الخدمات والفساد. واخطر ما عبرت عنه تلك الرسائل أن كاتبيها فقدوا الأمل في امكانية الخلاص من اظفار وانياب ذلك التحالف البائس، بعدما اكتشفوا أن احوالهم تسوء يوماً بعد يوم. فدخولهم تراجعت في ظل الغلاء وبطالة الأبناء. ولم تعد المدارس تعلم، ولا المستشفيات تعالج، ناهيك عن معاناتهم من المياه الملوثة والأغذية المسرطنة.

الكثير مما يشكو منه المواطن العادي، اصَّله وتقصى جذوره تقرير "الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية"، الذي صدر في شهر يناير الماضي. عن مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام. إذ سجل في بعض فصوله ملاحظات مهمة على أزمة التنمية الاقتصادية في مصر، من بينها ما يلى:

- أن متوسط معدل التضخم وصل في عام 2006 إلى 11.7% (طبقاً لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية والبنك المركزي وجهاز الإحصاء). وهذه النسبة إذا خصمت من معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية (البالغ 14.7%)، فإن المعدل الحقيقي للنمو في عام 2006 يصبح 3% فقط، وليس 6.9% كما ذكرت بعض التقارير الرسمية.

- أن معدل البطالة حسب البيانات الرسمية، ومن واقع النشرة الاحصائية للبنك المركزي كان قد بلغ نحو 8.1% من قوة العمل في نهاية عهد حكومة الدكتور الجنزوري (98-99) وارتفع إلى 10.3% إلى نهاية عهد الدكتور عاطف عبيد، قبل أن يرتفع مجدداً في عهد الدكتور نظيف الحالية إلى 11.9%.

- أن ثمة خللاً جسيماً في هيكل الأجور. فالحد الأدنى الرسمي للأجور - بكل الإضافات - يقل عن 20 دولاراً في الشهر، في حين أن الحد الأدنى للأجر في بلد عربي مثل الجزائر يبلغ 167 دولاراً شهرياً. إى 8.5 ضعفاً بالمقارنة مع نظيره المصري، رغم أن متوسط نصيب الفرد من الدخل في الجزائر يبلغ مرة ونصفاً فقط إذا قورن بنظيره في مصر.

- طبقاً لتقارير البنك الدولي عن مؤشرات التنمية في عام 2006، فأن متوسط اجر العامل في قطاع الصناعات التحويلية في مصر كان يبلغ 2210 دولارات في الفترة من عام 80 إلى 1984 . في حين أن انتاجيته فى العام آنذاك قدرت بنحو 3691 دولاراً - أما فى الفترة من 95 إلى 99 فإن متوسط دخل العامل انخفض - نتيجة لارتفاع الأسعار - إلى 1863 دولاراً في العام، في الوقت الذي ارتفعت فيه انتاجيته إلى 5976 دولاراً.

- أن افقر 10% من سكان مصر، أي نحو 7.2مليون نسمة، حصلوا عام 2005 على 3.7 % من الدخل أي نحو 1.3دولار للفرد يومياً. وهو ما يعني أن من يعيشون بأقل من دولار واحد للفرد لن يقلوا عن 3.5مليون نسمة، فى حين ان من يعيشون بأقل من دولارين للفرد يقدر عددهم بنحو 32.5 مليون نسمة. أما اغنى 10% من السكان. فإن الفرد منهم يعيش في المتوسط بمعدل 11 دولار يومياً.

- أن العجز في الميزان التجاري يتزايد بمعدلات مقلقة، رغم الارتفاع الكبير في اسعار وعائدات صادرات سعر النفط والغاز. فطبقاً للنشرة الاحصائية للبنك المركزي، فأن العجز وصل الى 12مليار دولار في العام المالي 2005-2006 . مقارناً بنحو 10.4مليار دولار في العام الذي سبقه، و 7.8 مليار في عام 2003-2004 .

- أن الدين الداخلي تجاوز حدود الأمان واصبح يمثل قنبلة موقوتة، يمكن أن تهز الاستقرار الاقتصادي بعنف إذا لم تتم السيطرة عليه. إذ دأبت الحكومة على الاقتراض الداخلي، لتمويل عجز الميزانية، حتى وصل إجمالي الدين في نهاية يونيو 2006 إلى 593.5 مليار جنيه، بما يعني أنه ارتفع خلال عامين بمقدار 158.6 مليار جنيه، وهي اكبر زيادة في تاريخ الدين، تتم خلال تلك المدة القصيرة.

بقيت عندي ثلاث مسائل: الأولى أن مجلس الوزراء المصري كان قد اقر في عام 1997، "وثيقة مصر في القرن الواحد والعشرين"، التي اريد لها أن تكون مرجعاً استرشادياً لوضع خطط التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحددت الوثيقة اهدافاً بذاتها يتعين تحقيقها في القرن الجديد. لتجنيب المجتمع المصري الاختناقات والازمات المتوقعة. وقد تراوحت تلك الأهداف بين الدعوة إلى الخروج من الوادي القديم، عن طريق توسيع الرقعة السكانية ومد العمران إلى سيناء وجنوب الوادي، بما يؤدي إلى الاستفادة من البنية الأساسية التي انفق عليها 300مليار جنيه، لاستصلاح حوالي مليون فدان، وصولاً إلى وضع خطط التنمية البشرية ودعم مؤسسات المجتمع المدني. هذه الوثيقة طويت صفحاتها وجمدت افكارها ومشروعاتها، ثم سقطت من الذاكرة، حين ذهبت الحكومة التي اعدتها (في عام 99). وعلمت أن أحد وزراء الحكومة الجديدة عوتب لأنه اشار إليها في أحد الاجتماعات!.

المسألة الثانية أن التنمية الحقيقية في أي مجتمع لا تقاس فقط بمدلولاتها الرقمية، وإنما بما يترتب عليها من زيادة في دخول الشرائح الفقيرة والوسيطة، بما يضيق من الفجوة بين طبقات المجتمع. حيث لا قيمة لتنمية يصب عائدها في صالح شريحة محدودة من الناس، وتؤدي إلى توسيع الفجوة وتعميقها. وتلك التنمية التي ننشدها لا تتحقق إلا في ظل سياسية انتاجية، زراعية وصناعية، تشغل عمالا وتفتح بيوتا وتخفف من وطأة البطالة المتفشية. ومن أسف أن قضية بهذه الأهمية لا تلقى ما تستحقه من اهتمام من جانب المثقفين والإعلاميين. في حين أن سياسة الحكومة لا تعول كثيرا على قضية الإنتاج، وتراهن على التحرك في الجزء المالي والنقدي، بما يقوي ثقافة المضاربة في مجالي العقارات والبورصة. وذلك توجه "ينمي" دخول القادرين ولا يخدم تنمية المجتمع.

المسألة الثالثة، أن خطاب المثقفين والإعلاميين في مصر اصبح يتحرك على ايقاع أجندة السلطة وخطابها، وليس اهتداء بمصالح المجتمع العليا. فالتعديلات الدستورية اقترحها الرئيس على مجلس الشعب، وهذه تحولت إلى موضوع احتل مقدمة الحوار الوطني في مختلف وسائل الإعلام، الأمر الذي جذب المثقفين لكي يدلي كل واحد منهم بدلوه في الموضوع، الأمر الذي شغل الرأي العام بعناوين وملفات مقطوعة الصلة بهموم الناس الحياتية واحلامهم المتواضعة. وتلقائيا تحول خطاب المثقفين والإعلام إلى صدى للسلطة، وتخلوا عن دورهم في التعبير عن ضمير المجتمع.

نافسنا أهل بيزنطة. إذ ما برح المثقفون يتجادلون حول التنظير السياسي، ويتنافسون فى الحديث خارج الموضوع الأكثر إلحاحاً، فى حين ان المواطن المصري - دافع الضرائب - يحلم بكوب ماء نظيف وفرصة عمل تجنبه مذلة البطالة والسؤال، وحد ادنى من الخدمات يحفظ له كرامته وانسانيته.

[Alshiekh]

تعليقي :

حسب مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، فإن في مصر ما يربو على 43% من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم الواحد .

- أن افقر 10% من سكان مصر، أي نحو 7.2مليون نسمة، حصلوا عام 2005 على 3.7 % من الدخل أي نحو 1.3دولار للفرد يومياً. وهو ما يعني أن من يعيشون بأقل من دولار واحد للفرد لن يقلوا عن 3.5مليون نسمة، فى حين ان من يعيشون بأقل من دولارين للفرد يقدر عددهم بنحو 32.5 مليون نسمة.

الأخوة الأفاضل

أعتقد ان حتى تلك الارقام التى لاتعجبنا هى أرقام مبالغ فيها وغير صحيحة

فبحسبة بسيطة

لو اسرة مكونة من 6 أفراد كمتوسط لعدد الاسر

مضروبة فى 1.3 دولار = 7.8 دولار يوميا

مضروبة فى 30 يوما = 234 دولا شهريا

مضروبة فى 6 جنيهات ( سعر الدولار ) = 1404 جنيها مصريا فى الشهر

هل الرقم 1400 جنيها هو فعلا متوسط الدخل الشهرى للاسر الاكثر فقرا فى مصر؟ أشك فى ذلك

ولازلت أحاول ان اعرض بالصور الحال المصرى من خلال يبقى أنت أكيد فى مصر

كى أظهر مدى التباين بين الناس فى مصر وكيف أن لاالحكومة ولا من أنعم عليهم الله من باشاوات هذا العهد بالمال الوفير فكر فى تطوير حياة الغالبية من شعب مصر

[م الغزالى]

بالتأكيد ياأستاذ محمد الأرقام هذه غير صحيحة ولكن هى أرقامهم التى لانثق بها على الإطلاق ولكن للأسف لدينا فى مصر نقص فى المعلومات وأرقام منضاربة وختى الأن لاأعلم من أين لى أن أصل للأرقام الحقيقية شئ مؤسف ومحير ورغم هذا مضطرين نناقش هذه الأرقام

[التونسى]

من لفقراء مصر اليوم!!!!!!!!!!!؟ ...وفى تلك الحقبة المأفونة التى تتسم و((توصم)) بالحكم البوليسى .. والفساد المستشرى كسرطان يضرب كل جزء من اجزاء الأمة المصرية المكلومة

من لفقراء مصر اليوم !!!!!!!!!؟ .... وحكومتهم السنية تتفنن فى نفض أيديها عنهم وعن تحمل مسئوليتهم .. بل والمساهمة فى تكدير حياتهم أكثر .. وإفقراهم أكثر وأكثر

من لفقراء مصر اليوم!!!!!!!!!؟ .. فى دولة لا تهتم فقط الا بالاغنياء ....ورجال الاعمال... والمتشبثين بلجام السلطه وعوائلهم

من لفقراء مصر اليوم !!!!!!!!؟

أقولها

(((((((لهم الله))))))))