إعفاء‏13‏ ألف عميل من سداد‏70 %‏ من الديون

[Alshiekh]

الأهرام

الصفحة الأولى

43919 ‏السنة 131-العدد 2007 مارس 6 ‏16 من صفر 1428 هـ الثلاثاء

العقدة‏:‏ إعفاء‏13‏ ألف عميل من سداد‏70 %‏ من الديون

مبادرة مصرفية غير مسبوقة لتصفية مديونيات صغار العملاء

في مبادرة مدعومة من البنك المركزي‏,‏ قررت أربعة بنوك وطنية طرح تسوية لصغار العملاء تتضمن إعفاء المدينين الذين تقل ديونهم المصرفية عن نصف مليون جنيه من‏75%‏ من إجمالي الدين‏,‏ و‏70%‏ ممن تقل مديونياتهم عن مليون جنيه شرط دفع النسب المتبقية نقدا في موعد أقصاه‏30‏ يونيو المقبل‏.‏

وأعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أمس أن هذه المبادرة سوف يستفيد منها‏13‏ ألف عميل‏,‏ بينهم‏10200‏ عميل جري تحويلهم بالفعل إلي المحاكم لتقاعسهم عن السداد‏.‏

وأضاف ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ أن جملة المديونيات لهذه الشريحة من صغار المتعثرين تصل إلي‏1,5‏ مليار جنيه‏,‏ موضحا أن المبادرة تستهدف إعادة‏13‏ ألف منشأة متنوعة النشاط إلي الحياة‏,‏ بما يخدم‏50‏ ألف شخص يعملون بها‏.‏

وأكد محافظ البنك المركزي أن هذه المبادرة تنطوي علي آثار اجتماعية إيجابية‏,‏ بينها الحد من البطالة‏,‏ وإنهاء الأعباء التي تتحملها البنوك في الملاحقة القضائية لصغار المتعثرين‏,‏ وإنهاء الخصومة القضائية مع نحو‏2500‏ عميل هارب‏,‏ بالإضافة إلي‏114‏ عميلا يقضون عقوبة السجن حاليا‏.‏

وأوضح أن البنوك ستتوقف عن التعامل مع العملاء الذين يقبلون هذه التسوية لمدة خمس سنوات‏,‏ بينما تستمر في التعامل مع العملاء المتعثرين‏,‏ إذا ما تقدموا طواعية بسداد‏60%‏ نقدا من مديونياتهم المستحقة للبنوك‏.‏

وأعلن الدكتور فاروق العقدة أن البنوك نجحت في تسوية‏63%‏ من الديون المتعثرة لنحو‏200‏ من كبار العملاء‏,‏ كما تمت تسوية ديون بقيمة‏16‏ مليار جنيه لدي قطاع الأعمال العام‏,‏ كما تم الاتفاق علي سداد الديون المتبقية‏,‏ والبالغة عشرة مليارات جنيه من حصيلة الخصخصة قبل نهاية العام الحالي‏.‏

أولا أنا لست اقتصادى ولا أفهم فى الاقتصاد ، ولكن لاأستطيع أن أفهم كيف يتم ماجاء فى الخبر بعاليه.

وسؤالى هو:

هل التسوية مع المتعثرين فى سداد مديونياتهم للبنوك يكون باسقاطها ، أم بإعادة الجدولة؟ لان الخبر كما هو منشور يفيد بأن العملاء مستمرون وسيستمرون فى ممارسة انشطتهم ، فهم لم يعلنوا افلاسهم وتصفية أعمالهم.

وترى لماذا اعفاء العملاء الهاربين؟

[أبو محمد]

عزيزى محمد .. أنا أيضا لست اقتصاديا .. ولكن كان لى تجربة استكشافية فى عالم المقاولات .. الحمد لله ماتعورتش فيها .. ولكنها جعلتنى أوثر السلامة واترك هذا العالم لأهله .. فتعالى ندخل فى نقاش غير متخصص بين رجل عادى ورجل عادى أو مايسمونه Layman Discussion ولكنها إن شاء الله ستكون مناقشة موضوعية ..

إكتشفت يا عزيزى خلال تجربتى الاستكشافية أن هناك عقودا للمقاولات تبرم على أساس أنها ستنفذ فى 6 شهور مثلا .. ولأسباب خارجة عن إرادة المقاول تمتد تلك العقود إلى أربع سنوات ... لا تستعجب ، معظم العقود الحكومية هكذا .. وهى عقود إذعان يكون المقاول فيها تحت ضرس الجهة الحكومية .. فى أماكن أخرى (للأسف حيث اكتسبت خبرتى) يستحق المقاول تعويضا عن كل الأضرار التى يتسبب فيها مالك المشروع .. ومن هذه الأضرار ، الخسائر التى يتكبدها المقاول نتيجة التأخير فى تنفيذ المشروع وتشمل هذه الخسائر ما يلى :

1) عطلة عمالة المقاول طوال مدة التأخير

2) عطلة معدات المقاول طوال مدة التأخير

3) إمتداد المصروفات المباشرة والتكلفة العامة فى الموقع Extended Site Overheads

4) إمتداد المصروفات العامة للمؤسسة Extended Home Office Overheads

5) تكلفة التمويل Financial cost وفى بعض الأحيان يسمونها Cost of Money

إلى جانب خسائر أخرى ولكننى لا أريد أن أطيل عليك .. وربما أطرح هذا النوع من الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد الوطنى فى موضوع مستقل .. وأفكر أن أكون فيه ضيفا على أستاذنا الأفوكاتو فى منتدى القضايا والقانون

البند رقم 5 هو ما يتعلق بموضوعنا .. فى أحيان كثيرة (بل هو ما يجب أن يحدث) يقترض المقاولون بضمان أصولهم (ضمان حقيقى) وبضمان ما يُسند إليهم من عقود من البنوك لتنفيذ مشروعاتهم .. وكما تعلم فأى مشروع له جدول زمنى .. تخيل أنك اقترضت لتمويل شراء معدات لتركيبها فى المشروع .. ثم لا تتمكن لظروف خارجة عن إرادتك من تركيب تلك المعدات وبالتالى تتأخر فى قبض مستحقاتك وتعجز عن تسديد القرض .. فيتراكم عليك القرض وفوائده (فى أحيان كثيرة تتجاوز الفوائد قيمة القرض الأصلى) .. فحتى لو كان تقييم أصولك تقييما جقيقيا عند أخذ القرض فإنها فى حالات مثل تلك التى تمتد من 6 شهور إلى سنوات لن تغطى قيمة القرض وفوائده ... ويجد البنك بعد دراسة جادة أنه يستطيع حبس المقترض ويخسر القرض .. فإذا اقتنع البنك بعد دراسته أن المقترض كان مظلوما فإنه يوازن بين استرداد قيمة القرض الأصلى (متنازلا عن الفوائد) أو الجزء الأكبر منه من جهة وبين حبس العميل وخسارة أموال البنك من جهة أخرى ....

أعتقد أن البنوك عادة تلجأ كما تفضلت حضرتك إلى جدولة الديون (ومعنى ذلك زيادة الفوائد على المقترض) .. ثم عندما تفشل فإنها توازن بين الحبس أو التنازل عن الفوائد أو نسبةمن القرض فى سبيل استرداد الباقى ....

لاحظ أن الخبر يتكلم عن صغار المدينين ، وكما قلت جزء كبير من الدين قد يكون فوائد نتيجة تأخير لا يد للمقترض فيه ... هؤلاء فعلا يستحقون المساعدة لإعادتهم إلى الحياة بما ينعكس بالفائدة على الاقتصاد وتشغيل أياد عاملة فى منشآت قد تغلق أبوابها نتيجة لظروف خارجة عن أيادى أصحابها

[DARWEEN]

في العادة تلجأ البنوك لمثل هذه الإجراءات بالنسبة لصغار المقترضين وذلك على فوائد الدين الأصلي فقط وذلك لعدة أغراض مثل :

تأكد البنك من عدم قدرة المقترضين من السداد حتى عند مطالبتهم أو مقاضاتهم خاصة وأن اللجوء إلى الإجراءات القضائية سيتكلف أكثر من قيمة القرض نفسة ولن يعود بفائدة على البنك سوى معاقبة المقرض

محاولة البنك معاونة المقترضين على العودة لنشاطهم الذي توقف بسبب عدم قدرة المقترضين على السداد

جدولة الدين مع هؤلاء المقترضين بحيث يعفي البنك عن فوائد الدين ليعود العميل لعمله ويستطيع سداد أصل الدين

تحياتي

[Alshiekh]

أستاذ أبو محمد

شكرا على التوضيح

الحقيقة ليس لدى خبرة بتلك الموضوعات ، ولكن ما أراه فى امريكا لايكون الاسقاط الا بعد اعلان الافلاس .

أيام لما كنت فى مصر حاولت الاقتراض بضمان البيزنس ، لكنى تراجعت بعدما علمت ان الفائدة ستتجاوز الــ 20%.

وشكر آخر للأستاذ داروين

تم تعديل 6 مارس 2007 بواسطة Mohammad