أيهما أولى : تعديل قوانين أم تعديل الدستور؟

[Sherief AbdelWahab]

ع المغمض : أول إجابة سأسمعها هي أن تعديل الدستور أولى ، فكل القوانين مصدرها الدستور ، ولكي يعمل القانون لابد أن يكون دستورياً وإلا فسيتم الطعن على دستوريته..

كلام جمييييييل ، وكلام معقووووووول ، مقدرش أقول حاجة عنه ..

لكن..

لكن هل يتم تعديل الدستور في أي دولة هكذا بهذه السرعة؟

هل طبق الدستور أصلاً حتى يتم تعديله؟

هل تعيق بعض القوانين والممارسات تطبيق الدستور؟

خلص الكلام

[بنت النيل]

ع المغمض : أول إجابة سأسمعها هي أن تعديل الدستور أولى ، فكل القوانين مصدرها الدستور ، ولكي يعمل القانون لابد أن يكون دستورياً وإلا فسيتم الطعن على دستوريته..

كلام جمييييييل ، وكلام معقووووووول ، مقدرش أقول حاجة عنه ..

لكن..

لكن هل يتم تعديل الدستور في أي دولة هكذا بهذه السرعة؟

هل طبق الدستور أصلاً حتى يتم تعديله؟

هل تعيق بعض القوانين والممارسات تطبيق الدستور؟

خلص الكلام

استاذ شريف ممكن اقول من هو اولى ده من وجهة نظرى

من باب اولى تعديل من يعدلون الدستور ويعدلون القوانين اولا :blink:

[Sherief AbdelWahab]

قررت المداخلة في هذا الموضوع .. لرفعه لأهميته الشديدة..

فيه خناقة على تعديل الدستور.. اللي فيه قطاع كبير من الشعب المصري ما يعرفهوش أصلاً..

الناس اللي عايزها الوطني تصوت له في الانتخابات في ذيل قائمة اهتماماته .. رغم أنه بيطنطن بإنه بيعيش "نفط" الجماهير (مع الاعتذار لشعبان عبد الرحيم)!

علاقة الناس بالناس ، والناس بالحكومة ، بتمر بالقوانين أكتر ما بتمر بالدستور..

عايز أفهم يعني إيه العبارة دي في الأحكام القضائية "قرش صاغ على سبيل التعويض"..

أنا معاييش قرش صاغ فكة ، تاخد ربع جنيه؟

أحكام بالصاغ والمليم والنكلة!

قوانين رؤية هدفها تربية المطلقين (بكسر اللام الثانية) وتأديبهم .. لم تتغير منذ ردح من الزمن!

وفتوى فضيلة مفتي الديار بتفعيل الدية في قضية البيه اللي قتل خمس بني آدمين وبيلموله الدية في قناة المحور ، اللي حتفتح باب جهنمي لتبرير الإهمال والفساد على إنه قتل خطأ وادفع للضحايا قرشين وعدي يا ليلة!

وأحكام هزيلة ومريضة على المهملين والفاسدين في قطاعات الأغذية ، سجن أربع سنين وغرامة عشرين ألف جنيه .. يا بلاااااش!

أنا كمواطن بقى ميهمنيش الدستور .. عدلوا القوانين الهزيلة دي .. أو حولوا أوراقها للمفتي..

وطول ما الوطني البيروقراطي عايز حقه ومش عايز يدينا حقنا كمواطنين لينا حق المواطنة اللي بيتكلم عليه في قوانين طبيعية تلائم الواقع وما تنعزلش حقه وتحمي حقوقنا ، ينسى خالص أي تصويت أو أي مشاركة في الحياة السياسية اللي هو عايزها..

وصل الكلام؟

خلص الكلام

[Tafshan]

تعديل الدستور هو الخطوه الاولى بطبيعة الحال.. الدستور هو العمود الفقرى للقوانين و بالتالى تعديله هو المحرك الاساسى لتعديل القوانين كافه .. بمعنى تعديل الدستور يجب ان يتبعه سلسلة تعديلات في القوانين ثم اللوائح الخاصة بالنظام العام و العمل و الخ

[Sherief AbdelWahab]

"يجب أن يتبعه"؟

قلبك أبيض يا صديقي العزيز..

مش حيتبعه أي حاجة..

كل ما هو ليس له علاقة بالسياسة ولا يمكن تسييسه مش حيتلمس ، وأنا بأقولها من دلوقت ، وإلا كان اتلمس من زمان!

ثانياً : إيه علاقة "القرش الصاغ" بالدستور؟ وإيه علاقة قوانين النكلة والسحتوت والبينتو والجنيه المجيدي بالدستور؟

فيه قوانين اتعملت في ربع ساعة وأقرت في خمس دقائق من غير الرجوع للدستور أو إجراء التعديلات اللازمة فيه!

خلص الكلام

[الأفوكاتو]

عزيزى شريف,

لن أتكلم عن القانون و الدستور, حيث يمكنك الآن الدخول فى باب القانون و القضايا, ستجد كثيرا من القول فى هذه الأمور,

و لكنى سأرد على سؤال: التعويض بقرش صاغ.

النطام القانونى, حتى فى بلادنا, يفصل بين القضاء الجنائى, و القضاء المدنى.

و القضاء الجنائى يتعامل مع من ارتكب جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات, و لها عقوبة محددة.

و القانون المدنى يختص بإعادة الحق لأصحابه, و تعويضهم عن الضرر الفعلى الذى أصابهم, نتيجة الإخلال بعقد, أو الخطأ, أو الإهمال الذى أدى إلى ضرر.

و الفرق بين الإثنين, أن قانون العقوبات يعاقب من أجرم فى حق المجتمع على الإطلاق, و القانون المدنى يحاول تصحيح الأخطاء المدنية بين الأفراد, عن طريق التعويض, أو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل النزاع..

و من حق أى شخص مُضار فى نزاع مدنى أن يرفع قضية:

قد تكون قضية تصحيح عقد

أو إثبات ملكية

أو إجبار شخص على الإلتزام بعقدد,

أو منع شخص من التعدى على الأملاك,

أو أو أو.

أو طلب التعويض عن ضرر ناشئ من:

تعويض عن إصابة عن طريق الخطأ أو االإهمال,

أو فساد البضاعة المباعة.

و لكن القانون الجنائى يختص بعقاب المذنب, و لكن متى تأكد إذناب المذنب, فإن القانون يعطى المجنى عليه حق إدماج طلب بالتعويض عن الضرر الذى نتج من الجريمة فى نفس القضية,

و لأن المحكمة الجنائية ليست مختصة بتقدير الضرر, فإن المجنى عليه يمكن أن يحتفظ بحقه فى تعويض مدنى, و ذلك بطلب تعوض مؤقت, لإثبات الحق فى التعوبض, لحين نظر الدائرة المدنية فى طلب التعويض, و تقديره طبقا للقانون المدنى.

هذه هى يا عزيزى ميكانيكية الإحتفاظ بالحق فى طلب تعويض مؤقت, لحين إعداد قضية دسمة لتعويض قدره 100 مليون جنيه.

تقبل تحياتى.