هل توافق على التعديلات الدستورية الجديدة ؟

[Alshiekh]

المعارضة ثارت ورفضت مادتين بالذات .. هما المادة 88 والمادة 179

المادة 88 موجودة فى الملخص ألذى أورده أستاذنا الأفوكاتو .. ولكن للأسف فهو لم يضع النص القديم والمعدل للمادة 179 وهى أخطر ما يخشاه المتابعون للتعديلات ..

للأسف أنا أقرأ كلمات ومقالات رفض لتعديل الدستور وكلها كلمات ومقالات إنشائية .. تبحث فيها عما يرفضون فلا تجد سوى كلمات حماسية رافضة شاجبة مستنكرة للتعديلات الدستورية بكاملها دون الدخول إلى لب الموضوع ..

أستاذ أبو محمد

فعلا الكل هاج وماج وتحفز لرفض التعديلات الدستورية حتى قبل معرفة الصيغ الجديدة للتعديلات.

ولكن لهم عذرهم وأسبابهم عملا ببيت الشعر الذى يقول :

" إنهم قالوا وخير القول قول العارفينا *** مخطئ من صدق يوما أن للثعلب دينا "

فهم قرأوا مسبقا الى أين تتجه النوايا ، ويعلمون أن تعديل 34 مادة دفعة واحدة بأمر من رئاسة الحمهورية فى ظل مجلس شعب بذل النظام كل مابوسعه من بلطجة وتزوير وأظهر وجهه القبيح ايام الانتخابات ليضمن ان يحتفظ بأغلبيه تفوق الثلثين ليمرر ماشاء.

هم لم يهاجموا من فراغ ولكن لعلمهم ان التعديلات لم تأخذ وضعها الطبيعى والذى من المفترض ان يتقدم به نواب من المجلس ، مجلس النوائب.

اليس فتحى سرور وشلته هم من وافقوا على المادة 76؟ لماذا يعدلوها مرة أخرى ولم يمضى عليها سنتين؟ أفهم أن تعدل بعد قرن من الزمان لحدوث مستجدات ، أما أن يكون التعديل ولم يجف حبر التعديل السابق ، فهو قمة المهزلة.

وها أنت ترى لقد جائت التعديلات مضحكة مبكية ، حيث وضعت القضاء ورجاله على الحدود ، أو خارج الحدود المصرية ، وكما قلت انت دستروا قانون الطوارئ أو بمعنى أدق دستروا الدولة البوليسية ، وكل ما أستجد هو الغاء كلمة اشتراكى واشتراكية . وطبعا لامساس بالمادة الخاصة بتحديد مدد الرئاسة ، اصل عيب حد يجيب فى سيرتها لان احنا ناس كرماء واللى ييجى عندنا مايصح نقول له حاتمشى امتى!

وكما ترى استاذ أبو محمد لايوجد نص واضح للتعديلات التى تمت ، فكيف بالله عليك سيذهب الناخبون بعد يومين لابداء رأيهم بالرفض او الايجاب لتلك التعديلات وهم لايعرفون عنها شيئا؟

عرفت ليه هما رفضوا التعديلات من قبل ماتتعمل !!!!

[sherif mohamed]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هذه أول مره أكتب فى هذا المنتدا حيث أنى لن أتحدث كثيراً حيث أنى لأجيد الحدث

ولكن ليس لدي هذا الدعاء (حسبى الله ونعمه الوكيل) ولا تحسبن الله بغافلاً عما يعملون

ليس لدى مأقدمه عير هذا الدعاء حيث غادرت مصر منذ عشره أعوام والحال كان فى مصر

سيء وأعتقد أنه أسوء وأسوء ................................لكى الله يامصر

[الأفوكاتو]

عزيزى الأستاذ أبو محمد,

أعتقد أننا قد اتفقنا على نفس الشيئ, و تعديل المادة 179 التى تنص على:

المادة (179)

يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة ,

المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

ليحل محلها التعديل المقترح للمادة 179, و نصه:

«تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام في مواجهة أخطار الإرهاب. وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار، وذلك تحت رقابة من القضاء. وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة ٤١ والمادة ٤٤ والفقرة الثانية من المادة ٤٥ من الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون».

هو فى الواقع, و كما ذكرت, محاولة لإعطاء القوانين المقيدة للحريات الشخصية شرعية دستورية, بدلا من ‘سنمرترها كقوانين طوارئ يمكن الإلتجاء اليها فى ظروف أستثنائية معينة, كما يمكن إلغائها عند انتفاء هذه الظروف.

و رغم " وقتية" قوانين الطوارئ, فقد عانينا منها طوال عهد مبارك, فما بالك بقوانين يستند وجودها لمواد فى الدستور, الذى يُطلق يد الحكومة فى تشريع أى قوانين تعسفية, و مقيدة للحريات العامة و الخاصة, كما تشاء, و قتما تشاء, بحجة محاربة الإرهاب ؟.

لقد ذكرت القانون الجنائى الذى يُجرّم معظم الأمور التى يمكن إدراجها تحت الإرهاب, و لكن القانون المستحدث لن يكتفى بالتعدى على الحريات, بل سيخالف قواعد الإجراءات الجنائية, و يسمح للسلطة التنفيذية, التى تتحكم فى تنفيذ القانون, بممارسة وسائل غير مشروعة فى التوقيف, و الحبس الإحتياطى, و الحصول على الأدلة, و الإستجواب, و حق دخول و تفتيش المنازل و الممتلكات الخاصة الأخرى, و تجاوز مدد الحبس الإحتياطى, كل ذلك بحجة تواجد ضوابط شرعية , مثل إشراف القضاء على تلك الممارسات.

هذا التعديل هو ردة و نكسة لمحاولة تطبيق الديمقراطية, و قمع للحرية ,

و إذا كانت أمريكا و دول أخرى قد شرّعت مثل هذه القوانين, فهناك ضمانات دستورية تضمن حسن إستخدامها, و هذا ما لا أضمنه هنا فى ظل الظروف الديكتاتورية الحالية.

شكرا على التعقيب,

و تقبل تحياتى. .

[أبو محمد]

والآن بعد أن شارك الأخ العزيز Mohammad وأستاذنا الكبير / الأفوكاتو .. وألقيا مزيدا من الضوء على التعديلات المضحكة المبكية ..

وها أنت ترى لقد جائت التعديلات مضحكة مبكية ، حيث وضعت القضاء ورجاله على الحدود ، أو خارج الحدود المصرية ، وكما قلت انت دستروا قانون الطوارئ أو بمعنى أدق دستروا الدولة البوليسية ، وكل ما أستجد هو الغاء كلمة اشتراكى واشتراكية . وطبعا لامساس بالمادة الخاصة بتحديد مدد الرئاسة ، اصل عيب حد يجيب فى سيرتها لان احنا ناس كرماء واللى ييجى عندنا مايصح نقول له حاتمشى امتى!

نعم ياسيدى ألغيت كلمة اشتراكى واشتراكية بعد ثلث قرن من إلغائها عمليا وبعد أكثر من 15 عاما من سقوط الاشتراكية فى جميع أنحاء العالم سقوطا عمليا وإن استمرت النظرية فى عقول الكثير .. وكل هذا لا غبار عليه

ولكن السؤال الكبير الذى يطرح نفسه هو :

إذا كنا قد ألغينا ، بدون أى معارضة تذكر ، كل ما يتعلق بالاشتراكية والمدعى الاشتراكى وتحالف قوى الشعب العامل وقيادة القطاع العام للاقتصاد .. أقول إذا كنا قد ألغينا كل ذلك فلماذا الحفاظ على رقعة واحدة من الثوب المهلهل ؟ .. لماذا الحفاظ على نسبة ال 50 % اياها ؟؟؟؟ !!!!! ..

أعتقد أن الهدف واضح وهو تسهيل تمرير ما فى نية السوء من قوانين مقيدة للحريات .. قوانين ترسخ وتقوى القبضة الحديدية للنظام .. فهى هى النسبة التى مكنت فى عصر الاشتراكية الناصرية من تقييد الأرزاق ووضع لقمة العيش فى يد الحكومة حيث كان الشعب كله يعمل موظفا عندها .. هى هى نفس النسبة التى سوف تسهل إصدار قانون مكافحة الإرهاب بكل ماينوون وضعه فيه من وسائل وآليات لوضع الشعب داخل القبضة الحديدية وبالمرة تسهيل تمرير قوانين تضع أرزاق الشعب فى يد حفنة من الأفراد بدلا من الدولة .. قوانين تسهل للحيتان وأسماك القرش ابتلاع باقى أسماك البحر

لهذا نعارض التعديلات الدستورية ولهذا يجب أن نقول "لا" فى الاستفتاء حتى ولو كنا نعلم علم اليقين نتيجته مسبقا .. لا يصح أن ندفن رءوسنا فى الرمال وننسحب كما فعل أعضاء الكتلة البرلمانية اياها التى اكتفت بالانسحاب والاعتصام ووضع الوشاح الأسود .. وتخلت فى أول اختبار جدى لها عن الأمانة التى وضعها الناخبون فى أعناقهم .. فهل انتخبتهم الجماهير للمواجهة أم للانسحاب .. ؟؟؟

[الأفوكاتو]

عزيزى أبو محمد,

إن أغرب شيئ فى مشروع التعديل الذى كان من حق رئيس الجمهورية التقدم به, أنه جاء مشروطا بأن لا تتم مناقشة أية مواد لم ترد فى طلبه للتعديل.

هذا مثال لمنتهى الديكتاتورية, فقد استغل رخصة دستورية لكى يجهض أية محاولة جادة للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور الأخرى

و فى مشاريع القوانين العادية, يمكن لعضو مجلس الشعب المستقل التقدم بمشروع قانون لتعديل مادة فى قانون ما, أو اقتراح مشروع قانون " خاص".

و لكن هذه الرخصة ليست ممنوحة لعضو المجلس فى الأمور الدستورية. حيث توجد شروط تعجيزية لإعطاء العضو العادى فرصة التقدم بمشروع تعديل إحدى مواد الدستور.

لهذا, أطالب معك الشعب بعدم مقاطعة التصويت على التعديلات, بل رفض التعديل إجمالا , و رغم أن بعض المواد المعدلة لم تكن سيئة, إلا أن المواطن لا يمكنه التصويت على المواد مادة مادة على حدة, بل عليه الموافقة أو الرفض للتعديل كله, و هذه هى حيلة دنيئة, تبيع السم فى العسل.

صوتوا, و أرفضوا التعديل .

تحياتى.

[أبو محمد]

أستاذى / الأفوكاتو

أعتقد أن الدستور الحالى يعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية كما يعطيه لثلث أعضاء مجلس الشعب .. ولعلم حضرتك فإن كتلة الإخوان والمستقلين المعارضين تمثل حوالى 25 % من عدد الأعضاء .. وهذا يدلك على أن العدد فى اللمون .. لأن نسبة كهذه لو كان عليها الطلى لكانت قد تمكنت من استقطاب العدد الكافى للتقدم بتعديلات مضادة تعبر عن رغبة الشعب وليس رغبة الملك .. قصدى الرئيس والحاشية

هذا هو ما جاء فى طلب رئيس الجمهورية بخصوص المادة 179 والذى يظهر منه التطابق التام بين رغبته وبين التعديل الذى مر من تحت ذقون الكتلة ونوام النسبة المقدسة

المادة 179

يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

حرصا علي تعزيز استقلال السلطة القضائية‏,‏ أطالب بتعديل المادة‏173‏ بما يؤكد دستوريا علي استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها‏,‏ علي أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعي الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها‏,‏ وذلك بديلا عن المجلس الأعلي المنصوص عليه في المادة‏173

وتحقيقا لذات الاتجاه أطلب إلغاء الفصل السادس والمادة‏179‏ التي تضمنها هذا الفصل‏,‏ ليلغي بذلك نظام المدعي العام الاشتراكي ومايستتبعه من إلغاء محكمة القيم‏,‏ علي أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما الي جهات القضاء‏,‏ وذلك بعد أن أدي هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعي وجوده‏.‏

رابع عشر‏:‏ إضافة نص ينظم حماية الدولة من الارهاب‏:‏

إن إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه‏,‏ ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطواريء‏,‏ يتطلب حماية دستورية تستظل بها الاجراءات التي يتطلبها ذلك النظام‏,‏ وهو مايقوم سببا لكي يتضمن الدستور بين مواده مايسمح للمشرع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب علي نحو يسترشد بما استقرت عيه دول العالم في قوانين افردتها لذلك‏.‏

ولذلك أطالب بوضع عنوان بديل للفصل السادس وباحلال نص جديد بديلا من نص المادة‏179‏ التي طلبت إلغاءها‏,‏ يسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الارهاب‏,‏ وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد‏41‏ الفقرة الأولي و‏44‏ و‏45‏ الفقرة الثانية‏,‏ دون قدرة إجراءات مكافحة الارهاب علي التصدي لأخطاره واثاره الجسيمة‏,‏ مع التأكيد علي أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الإجراءات‏,‏ وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الارهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان‏,‏ مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الارهاب‏.

‏

[الأفوكاتو]

أستاذى / الأفوكاتو

أعتقد أن الدستور الحالى يعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية كما يعطيه لثلث أعضاء مجلس الشعب .. ولعلم حضرتك فإن كتلة الإخوان والمستقلين المعارضين تمثل حوالى 25 % من عدد الأعضاء .. وهذا يدلك على أن العدد فى اللمون .. لأن نسبة كهذه لو كان عليها الطلى لكانت قد تمكنت من استقطاب العدد الكافى للتقدم بتعديلات مضادة تعبر عن رغبة الشعب وليس رغبة الملك .. قصدى الرئيس والحاشية

هذا هو ما جاء فى طلب رئيس الجمهورية بخصوص المادة 179 والذى يظهر منه التطابق التام بين رغبته وبين التعديل الذى مر من تحت ذقون الكتلة ونوام النسبة المقدسة

المادة 179

يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

حرصا علي تعزيز استقلال السلطة القضائية‏,‏ أطالب بتعديل المادة‏173‏ بما يؤكد دستوريا علي استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها‏,‏ علي أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعي الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها‏,‏ وذلك بديلا عن المجلس الأعلي المنصوص عليه في المادة‏173

وتحقيقا لذات الاتجاه أطلب إلغاء الفصل السادس والمادة‏179‏ التي تضمنها هذا الفصل‏,‏ ليلغي بذلك نظام المدعي العام الاشتراكي ومايستتبعه من إلغاء محكمة القيم‏,‏ علي أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما الي جهات القضاء‏,‏ وذلك بعد أن أدي هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعي وجوده‏.‏

رابع عشر‏:‏ إضافة نص ينظم حماية الدولة من الارهاب‏:‏

إن إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه‏,‏ ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطواريء‏,‏ يتطلب حماية دستورية تستظل بها الاجراءات التي يتطلبها ذلك النظام‏,‏ وهو مايقوم سببا لكي يتضمن الدستور بين مواده مايسمح للمشرع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب علي نحو يسترشد بما استقرت عيه دول العالم في قوانين افردتها لذلك‏.‏

ولذلك أطالب بوضع عنوان بديل للفصل السادس وباحلال نص جديد بديلا من نص المادة‏179‏ التي طلبت إلغاءها‏,‏ يسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الارهاب‏,‏ وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد‏41‏ الفقرة الأولي و‏44‏ و‏45‏ الفقرة الثانية‏,‏ دون قدرة إجراءات مكافحة الارهاب علي التصدي لأخطاره واثاره الجسيمة‏,‏ مع التأكيد علي أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الإجراءات‏,‏ وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الارهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان‏,‏ مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الارهاب‏.

‏

هذا يا عزيزى هو التعجيز الذى تكلمت عنه,

تحياتى.

[سهيلة]

الاستاذ الافوكاتو قال

صوتوا, و أرفضوا التعديل .

طب واية اللى يضمن لينا النزاهة ف الاستفتاء دة وفرز الاصوات

انا هشارك وهعمل اللى علية وبنادى بنفس الكلام

بلاش السلبية ونشارك ونقول لا

بس من جوايا

عارفة النتيجة مسبقة

لان الاستفتائ دة صورى

حسبى اللة ونعم الوكيل

انا بجد عندى اكتءاب وبلدى بتضييع قدام عنية

وبقول لنفسى ليتنى لم ارى هذا

ليتنى لم اولد ف عصر مبارك

حسبى اللة ونعم الوكيل

[الأفوكاتو]

السيدة الفاضلة سهيلة,

أحييك على تصميمك على التصويت, فالخوف من النتائج لن يجعلنا نغضب إلى الحد الكافى لإنتزاع النصر.

و السلبية هى سبب عدم فعالية الصوت المصرى.

عندما ينسحب الشرفاء, ستكون فرصة الحكومة فى النصر( النصب) أكثر , المشكلة أن الأغلبية التى لا توافق, قد يتم إجبارها على الموافقة بأسلوب " الأوتوبيسات" التى تحشد العمال و الموظفين إلى صناديق الإنتخاب.

أهيب بكل مواطن بأن يكون مستقل الرأى, و لا يخضع لأساليب القهر الجماعى.

تقبلوا تحياتى.

[El-Masri]

تغيير نظام خائن لدينه ووطنه لا يتم بالتصويت أو الإعتصام. ولو الناس خايفة تنطق جهاد خوفا من إتهامهم بالإرهاب والهمجية يبقى يستاهلوا جيمى وإبن جيمى.

تم تعديل 22 مارس 2007 بواسطة El-Masri

[أبو محمد]

الاستاذ الافوكاتو قال

صوتوا, و أرفضوا التعديل .

طب واية اللى يضمن لينا النزاهة ف الاستفتاء دة وفرز الاصوات

انا هشارك وهعمل اللى علية وبنادى بنفس الكلام

بلاش السلبية ونشارك ونقول لا

بس من جوايا

عارفة النتيجة مسبقة

يا أخت سهيلة

كلنا يعلم أن النظام يستطيع تزوير النتيجة .. وكلنا رأينا أن هذا النظام يضع الدستور على الرف سواء تم إصداره بالتزوير أو كان معبرا عن إرادة الشعب .. ولكن .. لماذا نسهل على المزور تزويره .. ؟؟؟؟

كلنا نعلم أن لا شئ يقف أمام اللص .. سواء أغلقنا أبوابنا بمزلاج أو اثنين .. ولكننا نضع المزلاج أخذا بالأسباب كما أمرنا الله تعالى ولتصعيب الأمر على اللص الذى ربما ينكشف أمره وهو يحاول فتح الباب المغلق .. أما لو تركنا له الباب مفتوحا أعتمادا على أنها (مش فارقة .. وكده كده يقدر يفتح الباب) .. ففى هذه الحالة لا نلوم إلا أنفسنا .. وسنكون فى منتهى السخافة لو شكونا لأحد أن بيتنا قد سُرق ..

[achnaton]

الاستاذ الافوكاتو قال

صوتوا, و أرفضوا التعديل .

طب واية اللى يضمن لينا النزاهة ف الاستفتاء دة وفرز الاصوات

انا هشارك وهعمل اللى علية وبنادى بنفس الكلام

بلاش السلبية ونشارك ونقول لا

بس من جوايا

عارفة النتيجة مسبقة

يا أخت سهيلة

كلنا يعلم أن النظام يستطيع تزوير النتيجة .. وكلنا رأينا أن هذا النظام يضع الدستور على الرف سواء تم إصداره بالتزوير أو كان معبرا عن إرادة الشعب .. ولكن .. لماذا نسهل على المزور تزويره .. ؟؟؟؟

كلنا نعلم أن لا شئ يقف أمام اللص .. سواء أغلقنا أبوابنا بمزلاج أو اثنين .. ولكننا نضع المزلاج أخذا بالأسباب كما أمرنا الله تعالى ولتصعيب الأمر على اللص الذى ربما ينكشف أمره وهو يحاول فتح الباب المغلق .. أما لو تركنا له الباب مفتوحا أعتمادا على أنها (مش فارقة .. وكده كده يقدر يفتح الباب) .. ففى هذه الحالة لا نلوم إلا أنفسنا .. وسنكون فى منتهى السخافة لو شكونا لأحد أن بيتنا قد سُرق ..

لا.. ايها الاحباء ... صوتوا .. وباعلا صوت .. البسوا السواد وسودوا ورقة الاستفتاء .. كرموها بكلمة لا .. فللسلبية فى التاريخ حساب .. وللتزوير حساب آخر .. والتاريخ عادل حكيم .. سوف يثبت للجميع ما فقدناه من اللون الاحمر فى تذاكر مرور النفاق .. وانعدام الضمير .. والنتيجة معروفة منذ التغيير اياه فى المادة 76 .. هذا قدرنا .. والذى يقرأ حكاية تحريك الف عسكرى من عساكر الاصبع الذهبى فى محاكمة يرتبها القانون فى مواده انها جنحة لا تستحق حبس الجانى .. او تحريك جيش من الشرطة لحماية المحاكمة .. على حساب مين؟؟ .. ويوم الاستفتاء سيكون فى الشوارع الآلاف من العسكر .. !!! وصوتى يا يلد .. فى جنازة الضمير ... واللى مش عاجبه الحال يشرب من احد بحورنا الثلاثة .. الاحمر والابيض .. والاسود اللى احنا غرقانين فيه

تم تعديل 23 مارس 2007 بواسطة achnaton

[drhouba]

أرى أن كثيرا منا يتجاهل و ينظر باستخفاف لما يحدث هذه الأيام في مصر

فعلى الأقل دعونا نقول " لا " .... لا بأعلى صوت و خلوها بروفة للاستفتاء

بدل ما نبيع حقنا بايدينا و نرجع نبكي بدل الدموع دم .......

أنا ضد ما يسمى بالتعديلات الدستورية المطبوخة .... فهل أنت ضدها ؟؟

رجاء التفاعل .....

السؤال هو لو الشعب كله قال لأ أو نعم على النيت هل ستتغير النتيجه فى شئ ؟ لابد أن يذهب كل الناخبين للصناديق لإبداء آرائهم و إجبار الحكومه على إحترام هذه الآراء و لو لم يذهبوا يا ريت ما نتكلمش فى الموضوع ده تانى لأن فعلا ساعتها حيبقى مفيش فايده

[kokomen]

[size="5"]انصح كل افراد الشعب المصري الكريم بالذهاب الي صناديق الانتخاب لاظهار كلمة الحق نقول لا لا لا للتعديلات التي يريد الحزب الوطني ان يفرضها على كل أطياف الشعب المصري المغلوب على أمره لم يهتم اعضاء الحزب الحاكم برأي أحد حتى من داخل الحزب نفسه وضربوا بكل الأراء عرض الحائط حتى اراء اساتذة الفقه الدستوري أفيقوا ايها السادة لا لا لا للتعديلات على حساب الحريات لا لا لا للتعديلات على حساب نزاهة الانتخابات واشراف القضاة العادل

نقول لا لا لا لا جميع أطياف الشعب المصري ترفض الوصاية كفى عبثا بمقدرات هذا الشعب

[The Professor]

صوت أو لا تصوت ..... هل هذه المشكلة؟

المشكلة أكبر من ذلك بكثير.. المشكلة فيمن باعوا ضمائرهم ومرروا التخريبات الدستورية ورقصوا على جثتها تحت قبة البرلمان و باسم الشعب.

[الأفوكاتو]

المادة (76)" المعدلة"

المادة 76

" ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :-

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .

2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز .

3- إعلان نتيجة الانتخاب .

4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .

5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .

وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

تعديل المادة 76

وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن طلب تعديل المادة 76 استهدف تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية الحزبية والعمل الحزبى لإثراء التجربة الديمقراطية للأحزاب، ويستشرف ما ستكون عليه فى المستقبل.

وأضاف نافع أن هذا الطلب يؤكد تعزيز التعددية الحزبية وصولا إلى أحزاب سياسية قوية هى فى الحقيقة عماد الحياة السياسية ومحركها.

وأشار إلى أن صياغة المادة جاءت على النحو التالى : وللأحزاب السياسية - التى مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى مراجعة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 3 فى المائة على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى هذا المجموع من أحد المجلسين - أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها - التى حصل أعضاءها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب أو الشورى فى آخر انتخابات - أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول شهر مايو عام 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

تعقيبى على التعديل:

أعتقد ان المادة 76 المعدلة سابقا, و كذلك التعديل المقترح لها, قد تضمنا تفاصيل لا سابقة لها فى دساتير دول العالم, و أعتقد أنه يجب أن تنص المادة على أن إختيار رئيس الجمهورية يتم بالإنتخاب المباشر, و أن شروط التقدم لرئاسة الجمهورية ينظمها قانون خاص بتنظيم عملية ترشيح و أنتخاب رئيس الحمهورية.

هذا يجعل الشروط مرنة, و يمكن تعديلها بواسطة مجلسى الشعب و الشورى, دون الحاجة إلى إجراء تعديل دستورى, و استفتاء جديد, بكلف دافعى الضرائب ملايين من الجنيهات.

[الأفوكاتو]

أسبابى لرفض تعديل المادة 88

المادة (88)

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية.

التعديل المقترح للمادة 88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بينهم أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل هذه اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

و هاجت المعارضة و ماجت, باستثناء حزب التجمع اليسارى. و دبجت مقالات و اجتماعات تشجب هذا الإتجاه, و تصفه بأنه خطوة أخرى لإجهاض اى إصلاح دستورى يوجه الحكم إلى الإتجاه الديمقراطى.

و حيث أنى من أنصار عدم إشراف القضاء على الإنتخابات بتاتا , فمن المنطق أن يطلب منى القارئ أن أوضح حيثيات توصلى إلى هذا الرأى.

و لن يكون ردى نمطيا, بل سأقوم بإرساء خلفية للرد قبل أن أورده. كما سأتناول أمور أخرى قد تبدو عديمة الصلة برأيى هذا, و لكن الصلة ستتضح كلما تقدمنا فى الشرح.

و سأبدا بالحديث عن القضاة:

واجبات القاضى بصفة عامة:

إن القاضى ملتزم بواجباته القضائية التى لها أولوية على أية نشاطات أخرى. وواجباته تتضمن كل الواجبات التى يتطلبها القانون من القاضى أثناء تقلده هذا المنصب.

و سأبدا بواجباته أثناء نظر الدعوى ,

(أى واجباته القضائية, حيث أن للقاضى واجبات أخرى مثل الواجبات الإدارية, و الواجبات التأديبية

1- و أول هذه الواجبات هى قيامه بمهمة الحكم فى جميع القضايا المعروضة عليه, و ذلك بالإستماع , ثم أصدار قرار أو حكم, ما عدا القضايا التى يكون قد تم رده عن سماعها.

2- يلتزم القاضى بالقانون و قواعد الأخلاق و العدالة, بحيث لا يتأثر بضغوط من السلطة التنفيذية, أو بأمور سياسية, أو بالرأى العام, أو الخوف من النقد إذا أصدر حكما فى موضوعات جدلية.

3- يلتزم القاضى باحترام نفسه و منصبه أثناء القيام بعمله, و العمل على تتم الإجراءات بنظام و سلاسة.

4- على القاضى أن يكون صبورا, و مبجلا, ووقورا, و أن يكون مؤدبا و كيسا مع أطراف النزاع المعروض أمامه, و مع هيئة الدفاع و الإدعاء, و الشهود, و أى أشخاص آخرين تتطلب القضية تواجدهم أمامه.

5- على القاضى أن يلتزم الحياد التام, بدون إنحياز, أو إجحاف, بسبب الجنس أو الأصول الإثنية, أو العقيدة الدينية, أو الجنسية, أو السن, أو الحالة الإجتماعية, أو العجز الجسمانى, أو الحالة الإقتصادية ( الفقر و الغنى)

6- على القاضى أن يلزم كتبة مكتبه, و موظفى المحكمة, و أى شخصيات قضائية أخرى لها صلة بسماع القضية, باتباع القواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة.

7- على القاضى أن يمنع محامى أطراف النزاع من إبداء ( أثناء نظر الدعوى) أية تعليقات, أو أفعال تكشف عن تحيز, أو أجحاف بإى صورة من الصور , موجها لأى من طرفى النزاع, سواء كان هذا التطرف أو الإجحاف بسبب الجنس أو الأصول الإثنية, أو العقيدة الدينية, أو الجنسية, أو السن, أو الحالة الإجتماعية, أو العجز الجسمانى, أو الحالة المجتمعيةالإقتصادية ( الفقر و الغنى).

8- يؤخذ فى الإعتبار أن حظر هذه الأمور التى لا يجب أن تكون محل إعتبار أثناء نقاش القضية, لا يمنع الإشارة إلى هذه الأمور, إذا كانت تكون جزءا من وقائع القضية.

9- يجب على القاضى أن يسمح لكل من له حق قانونى أو أدبى فى إبداء رأى فى القضية, مخاطبة المحكمة, التى يجب أن تعامله طبقا للقواعد المشار إليها عاليه.

10- ليس من حق القاضى رفع دعوى على متقاض, عدا فى حالات " إحتقار المحكمة", , كما انه ليس لديه صلاحية الإتصال بأفراد خارج المحكمة, أو خارج القضية, لسماع أقوالهم, حيث أن جميع الإجراءات يجب أن تتم فى حضور طرفى النزاع, و ممثلينهم لقانونيين.و تستثنى من ذلك الحالات التى يبيحها القانون.

11- من حق القاضى السماع( فى خلوة) مع أى من أطراف النزاع, أو ممثلينهم,على حدة, بشرط موافقة الطرف الآخر.متى كان ذلك بقصد التوصل إلى تسوية سلمية,

12- من حق القاضى سماع طرفى النزاع ( فى خلوة) فى نفس الوقت, إذا وافق طرفى النزاع على ذلك, متى كانت النية هى التوصل إلى تسوية سلمية.

13- على القاضى الإمتناع عن أبداء أية تعليقات على قضية فى طريق النظر, أو منظورة أمام محكمته, أو أى محكمة أخرى.

14- محظور على القاضى تقديم أى وعد أو تعهد مما يؤثر على حياده, و عدم إنحيازه.

15- على القاضى الإمتناع عن مدح, أو تقريع أى من أطراف النزاع, أو الشهود, أو أية أشخاص آخرين.

و إلى جانب واجبات القاضى الخاصة بنظر الدعاوى المطروحة أمامه, فإنه من المطلوب منه القيام بأمور إدارية متعلقة بعمل المحكمة,

و سوف أشرح هذه الواجبات فى مداخلتى التالية قريبا إنشاء الله.

كل هذه المعلومات التى أطرحها عاليه, سوف تكون جزء من نقاش جدوى, أو عدم جدوى رقابة القضاة على الإنتخابات.

مسئولية القاضى الإدارية:

1- على القاضى أن يقوم بواجباته الإدارية بعزم خال من الإنحياز, أو الإجحاف, و أن يكون محافظا على مستوى الأداء المهنى, و متعاونا مع بقية القضاة و أعضاء المحكمة الإداريين, و ذلك لضمان حسن سير أداء المحكمة.

2- يجب أن يتحرى القاضى , و أن يتأكد, أن الطاقم الإدارى , و جميع من يعملون معه, , يلتزمون بقواعد الحفاظ على سرية المعلومات و الملفات, و الأمانة, و الإخلاص فى العمل. و أن يبتعدوا عن التحيز, أو الأجحاف بحقوق من تتعامل معهم المحكمة.

3- على القاضى الذى يتطلب موقعه أن يكون مشرفا على عمل قضاء آخرين,أن يتخذ الخطوات اللازمة لضمان سرعة البت فى القضايا المعروضة أمامهم, و أن يساعدهم فى حل المشاكل الإدارية الروتينية التى قد تعيق تحقبق هذا الهدف.

4- على القاضى ـم لا يشغل وقته بأمور لا تتعلق مباشرة بعمله القضائى, و الإبتعاد عن المجاملة فى التعامل, أو محاباة الأقارب و المعارف .

و بالنسبة إلى واجباته التأديبة, فالحديث سيطول.

كل هذه الواجبات تستغرق من القاضى مجهودا عقليا و نفسيا و جسمانيا, يمكن تخصيصه للنظر فى القاضايا الطروجة أمامه, و إلى حسن أداء النظام القضائى, و التبجيل الواجب له.

و لكن عندما نجد أن المطلوب , لتحقيق نزاهة الإنتخابات, أن علينا أن نضع قاضى أمام كل صندوق, و يقوم بمهمة يقوم بها موظف مدنى فى النظم الديمقراطية الحديثة, يكون عضوا فى تنظيم مدنى مستقل عن وزارة الداخلية, و لا مانع من تبعيته لجهاز التعبئة و الإحصاء, و فى نفس الوقت, يستعين هذا الجهاز بأعضاء منتدبين من مدرسى المدارس, و موظفى الوزارات الأخرى, و موظقى البنوك, كعمل موسمى, ينتهى بعد إنتهاء عملية الإنتخاب.

كما لا مانع لدى من تعيين بعض القضاة المتقاعدين كجهة فض نزاعات الإنتخابات,

و لكن , إيقاف الحياة القضائية طوال مدة الإنتخاب, و ما قبلها من إعدادات, و ما بعدها من فرز أصوات يستغرق أشهر أحيانا, فإن هذا هو عبث بالقضاء و بمهمته, و إضاعة حق أصحاب القضايا فى النظر فى قضاياهم الذين عينوا القضاة دستوريا للنظر فورا فيها, تحقيقا للعدالة, و ليس للحصول على " بدل مراقبة الإنتخابات" فضلا عن إفتراض أن أى مصرى ليس قاضيا, هو إنسان فاسد مرتشى.

لو كنت قاضيا, لرفضت القيام بهذا العمل المهين, و الذى يضعنى فى مصاف موظف درجة رابعة فى وزارة ليس لها وظيفة.

دعونا نحترم القضة و القضاء,حتى لو فضل بعضهم " المال" بدلا من "الكرامة".

تقبلوا تحياتى.

[الأفوكاتو]

و أخيراو و قد اقترب موعد الإستفتاء, اليكم هذه الرسالة من بهى الدين حسن, مقتبسة اليوم , من جريدة " المصرى اليوم":

قضايا ساخنـــــةاطبع الصفحة ارسل لصديق

بهي الدين حسن يكتب رسالة مفتوحة للرئيس مبارك: من أجل تجنيب مصر خريف ٨١ جديداً

٢٤/٣/٢٠٠٧

فخامة السيد رئيس الجمهورية:

رغم أنني أختلف معكم في عدد من السياسات والتشريعات ذات الصلة بقضية احترام حقوق الإنسان - التي أعتبرها مصلحة وطنية عليا- إلا أنه لا يخالجني شك في أنكم تضعون مصلحة الوطن في المقدمة، وفوق كل الاعتبارات الأخري العامة والشخصية، ومن هذا المنطلق أخاطبكم.

سيدي الرئيس:

إن الطريقة التي أدير بها ملف التعديلات الدستورية تهدد بأن تضع مصر علي أعتاب منزلق خطير يستدعي أجواء الاستقطاب السياسي والاحتقان المجتمعي الحاد الذي ساد صيف وخريف ١٩٨١.

وبصرف النظر عن مدي الاتفاق والاختلاف حول مضامين التعديلات المقترحة -وخاصة المادتين ٨٨ و١٧٩- فإن الطريقة التي تم بها إدارة الملف في مجلس الشعب بشكل خاص، بما انطوت عليه من ازدراء وتحقير لكل رأي مخالف، قد ولدت وستولد تفاعلات غير محدودة في الزمان، ولا تنتهي برفض نواب المعارضة والمستقلين للتعديلات، والدعوة لمقاطعة الاستفتاء.

لا تختلف الصورة كثيرا خارج البرلمان. فلا توجد مؤسسة ذات شأن في المجتمع تقف إلي جانب الحزب الوطني وحكومته وأجهزة إعلامه، فالأحزاب السياسية ونادي القضاة والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة تقف علي الضفة الأخري،

بل حتي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأته الدولة أخذ موقفا متحفظا معلنا إزاء المادة ١٧٩ علي الأقل، وهناك مواقف متحفظة أخري غير معلنة في المجالس القومية المتخصصة، ومن عناصر قيادية داخل الحزب الوطني ذاته. وباستثناء الموقف العلني الداعم من الإدارة الأمريكية، فإن عددا من الأطراف والمنظمات الدولية اتخذ أيضا موقفا نقديا منها.

سيدي الرئيس:

إن كل الظروف مهيأة لكي يصبح الاستفتاء الذي سيجري خلال ساعات، أقل الاستفتاءات شعبية في تاريخ الاستفتاءات التي أدار الشعب المصري ظهره لها جميعها علي مدار نصف قرن.

لا أقول ذلك لمجرد مبادرة بعض الأحزاب وجماعات المعارضة بدعوة الشعب لمقاطعة الاستفتاء، فواقع الأمر أن هذه الأحزاب والجماعات تنضم بموقفها هذا إلي موقف مقاطع يتخذه الشعب المصري منذ زمن طويل. بل واقع الأمر أن الحزب الوطني ذاته هو أكبر الداعين لمقاطعة الاستفتاء، أولا بطريقته في إدارة الملف في البرلمان، وثانيا بقرار تنظيم الاستفتاء بعد أسبوع فقط من اعتماد التعديلات، وثالثا بتنظيم عملية إخفاء وتضليل ذات طابع شبه حربي حول الموعد الحقيقي للاستفتاء،

ليعلن في النهاية موعدا (هو الخامس) يسبق الموعد الأول المعلن بنحو شهر كامل، ثم أخيرا بعدم إتاحة النص النهائي لـ ٣٤ تعديلا للمواطن حتي لحظة كتابة هذه الرسالة. بالطبع من حق جنرالات الحزب الوطني أن يهنئوا أنفسهم علي النجاح في خداع وتضليل أحزاب وجماعات المعارضة وإرباك خططها، ولكن الضحية الحقيقية لعمليات الإخفاء والتمويه هو المواطن -المتعلم والأمي- الذي لا يعرف حتي قبل ٧٠ ساعة من الاستفتاء النص النهائي المطلوب رأيه فيه!

لذا ليس من قبيل المبالغة القول إن إدارة ملف التعديلات خارج البرلمان قد انطوت أيضا علي ازدراء واحتقار صوت المواطن، ربما باعتبار أنه في جيب الحزب سلفا، سواء ذهب للاقتراع أم لا. خاصة أنه حتي مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء قد توصل مؤخرا إلي أن ٤.٢% فقط من المواطنين يثمنون قيمة هذه التعديلات!

سيدي الرئيس:

إن الرسالة الرئيسية المتواصلة التي بثها الحزب الوطني -بخصوص التعديلات الدستورية- داخل وخارج البرلمان للمعارضة والمستقلين ولعموم الشعب، هي الازدراء والعجرفة والاستقواء بالأغلبية الجاهزة داخل البرلمان، وبأجهزة الدولة وإعلامها خارجه. وهي رسالة مدمرة للمجتمع والمستقبل قبل أي طرف أو أطراف أخري. وهي رسالة، أخشي أنها تستدعي بدورها رد فعل مضاد بنفس عمق الشعور المجتمعي بالإهانة والازدراء.

سيدي الرئيس:

إن مصلحة الوطن تستوجب قبل كل شيء قطع الطريق علي هذا الاستقطاب السياسي الحاد الذي يهيئ المناخ المناسب للعنف والتطرف، والذي لا يستطيع أحد أن يدعي التحكم فيه، خاصة في مجتمع جرت فيه عملية استئصال منظم للسياسة منذ نحو نصف قرن.

سيدي الرئيس:

لا يجادل أحد في أن التعديلات المقترحة تتمتع بالشرعية القانونية التي توفرها أغلبية الحزب الوطني في مجلسي الشعب والشوري، ولكن من الصعب القول إن هذه العملية تتمتع بالحد الأدني من المشروعية السياسية والمجتمعية.

سيدي الرئيس:

إن الوقت لا يتسع لمناقشة مضامين التعديلات المقترحة، والتي تشكل أكبر قفزة سياسية ودستورية للخلف خلال خمسة عقود، ولا يتسع أيضا لمناقشة مدي ركاكة الصياغة البرلمانية لبعض التعديلات وتناقضها مع نفسها ومع مواد أخري في الدستور، الأمر الذي أثاره حتي خبراء لا يشك أحد في ولائهم السياسي للحزب الوطني، ولا في حبهم الشخصي لكم.

سيدي الرئيس:

إنني أناشدكم وقف اندفاع قاطرة الوطن نحو منزلق خطر إلي درك جديد. والخطوة الأولي لنزع فتيل الخطر، هي علي الأرجح تأجيل استفتاء لن يذهب إليه أحد. لأنه موعد تم تحديده من جانب واحد، ودون «خطاب دعوة».

[أبو محمد]

تضمين الدستور هذا الكم من التفاصيل فى المادة 76 وغيرها ، عبث واضح بالدستور .. ولو استمر تمكين ترزية القوانين من هذا الاجتراء ، سيتحول الدستور إلى ما يشبه لائحة الجزاءات فى أى شركة من الشركات .. إنهم يعبثون بالدستور الذى عادة ما يحتوى على المبادئ العامة فقط ويترك التفاصيل للقانون ، ويضمنونه تلك التفاصيل خوفا من الطعن بعدم دستورية قوانينهم التى يفصلونها على مزاج الحاكم .. وأكبر دليل على العبث هو تعديل المادة 76 التى كانت قد عُدلت من حوالى سنة فقط .. هل رأيتم مثل هذا العبث ؟ .. تعديل وتعديل التعديل !!!!!!!!!

الغريب أن الدولة منذ 30 عاما تتبع نظاما سياسيا واقتصاديا مخالفا مخالفة صريحة لنصوص الدستور (الاشتراكى) دون أن يهتز لها أو لرجالاتها رمش مما يدل على شكل ومضمون ممارستها فى مقبل الأيام بعد التعديلات .. سيوضع الدستور على الرف وسيكون الحكم على الكيف .. سيُستدعى الدستور فقط إذا ما سمعوا أنينا من المواطنين يعلو تحت وطأة إجراءات الاستدلال والتحقيق ليكتموا حتى الأنين

[الأفوكاتو]

شكرا يا أخى أبو محمد على هذا التعقيب,

و أود أن أختم هذا الموضوع بالمقال الذى تم نشره اليوم فى جريدة المصرى اليوم,و اليكم مضمونه:

يوم الحداد في مصر

بقلم القاضي/ محمود الخضيري ظ¢ظ¤/ظ£/ظ¢ظ ظ ظ§

لا أعتقد أن هناك مصرياً مخلصاً لمصر، متجرداً من المصالح الشخصية الضيقة لا يشعر بالحزن والاكتئاب هذه الأيام، ولا يوجد في مصر إنسان صغير أو كبير، إلا ويسأل نفسه هذه الأيام: ماذا تريدون منا، أكثر مما أخذتموه؟!، لم يبق لنا شيء عزيز إلا سلبتموه منا حتي الأمل الذي نعيش عليه من أجل غد نتحرر فيه من القيود التي تكبلنا والأمراض التي تحاصرنا والبطالة التي تقتلنا والسجون التي تعج بأبنائنا، حتي هذا الأمل نجحتم في سلبه منا ودفعتمونا إلي اليأس والقنوط.

هل كان يمكن لعاقل أن يتصور أن هذا سيحدث في مصر المحروسة بلد الأمن والأمان والحرية، تعديلات دستورية تتناول أهم ما يمس حياة الناس وحريتهم يمررها مجلسا الشعب والشوري في يوم وليلة غير مستمع إلي نصح الناصحين،

ورأي العلماء الصادقين من كبار رجال القانون كأن مطلب الرئيس تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن المساس به أو حتي مجرد تفسيره أو تأويله، قد يسأل البعض ولماذا يطلب الرئيس ذلك؟ ألا يعلم أن في هذه التعديلات ما يمس حرية الناس ونزاهة الانتخابات التي تعاني أصلا من التدخل فيها وتزوير إرادة الناس في نتائجها؟

نعم يعلم ذلك وهو الذي أمر به وطلبه علي مسمع ومرأي منا جميعا، بحجة أن ذلك يخدم الوطن وفي مصلحة الناس، كما يصور له بطانة السوء التي لا هم لها إلا البقاء في منصبها وليذهب الشعب إلي الجحيم، هل تظنون أيها الطامعون في السلطة اللاعبون بالنار أن ما قمتم وتقومون به في المستقبل من إجراءات من أجل تكميم الأفواه وكبت الحريات واغتصاب الأموال والأعراض سيقضي علي الرأي الحر في مصر،

وسيكمم أفواه الأحرار، لا، أبدا، خاب ظنكم ومسعاكم، إن ذلك سيزيدنا إصرارا علي المطالبة بالحرية والديمقراطية الحقيقية، إن ذلك سيزيدنا إصرارا علي الكفاح والتضحية من أجل مستقبل مصر ومستقبل أبنائنا وأحفادنا وسنكافح الظلم حتي نقضي علي الظالمين أو نموت دون ذلك. إن الحرية عندنا أغلي من أنفسنا وأموالنا لأننا دونها لا نساوي شيئا والإنسان غير الحر باطن الأرض أولي به من ظهرها.

لا يوجد رجل في مصر يشعر بكرامته مستعد لأن يري حريته تنتهك وعرضه يخدش وأمواله تسلب، ثم يقف صامتا لا يتحرك ولا يقاوم. ماذا أبقيتم لنا يا بطانة السوء لم تسلبوه منا ؟ ألم تشبعوا بعد ؟ ألم يكفكم ما أخذتم وعز عليكم النزر اليسير الباقي تسلبونه منا بغير رحمة ولا شفقة.

أما أنت يا شعب مصر العزيز الصامد الصابر، فلابد أن يكون لصبرك وصمتك نهاية، تضع فيها حدا للظلم والظالمين، وإني أطالبك بالتحرك من الآن لكي تقول كلمتك الحرة وتسمعها لمن يظن أنه هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في هذا الوطن، لابد أن يعلو صوتك ويجلجل ويهز عروش الظالمين ممن يتصورون أنهم وحدهم أصحاب الرأي الصواب في كل ما يهم هذا الشعب، لابد أن يعلو صوتك ويجلجل حتي يعلم الظالمون أنهم قلة في هذا الوطن وأن الشرفاء الحريصين علي مصلحة الشعب هم الكثرة الغالبة.

ولتكن بداية رفع الصوت التجمع والصياح بأعلي صوت، ورفع شعار لن نسمح بتزوير إرادتنا بعد اليوم، لا تخش عصا الأمن ولا بطش الحكومة فهم قلة بالنسبة لك، وهل من بأس إذا أصابك بعض الأذي من أجل حريتك وحرية أبنائك وأحفادك.

ولتكن بداية الصياح يوم الاستفتاء علي هذه التعديلات المشؤومة، نعتبره جميعا يوم حداد علي الحرية والديمقراطية ونزاهة الانتخابات ونرجو أن نطلق عليه من اليوم هذا الاسم، يوم الحداد في مصر، فهو حقا يوم حداد ماتت فيه الحرية والديمقراطية ونزاهة الانتخابات علي يد هذه الطغمة الفاسدة المفسدة، اغتالتها وكتمت أنفاسها من أجل أن تبقي في السلطة أكبر وقت ممكن، حتي يتدخل هادم اللذات ومفرق الجماعات فيخلصنا منها، وحتي في هذه الحالة لن نتخلص منها لأنها تعد لمن يخلفها فينا وفي استمرار كبت حريتنا.

اجعلوا هذا اليوم في مصر يوم حداد علي الحرية والديمقراطية يتشح فيه المصريون المخلصون لوطنهم جميعا بالسواد حزنا وألما علي فراق الأحباب الذين يعز علينا فراقهم، لتتشح النساء بالسواد حدادا ويلبس ذو الياقات رابطة عنق سوداء ومن لا يرتدي رابطة عنق يضع أي شارة سوداء، طاقية علي رأسه، أو كوفية أو شارة سوداء، تدل علي حزنه لما يحدث، في مصر، لترفع كل مؤسسة، وحزب حر أبي، علما أسود علي مبناها، وتضع كل عائلة كريمة حرة علما أسود في شرفاتها. في هذا اليوم نريد أن يعلم العالم ويشاهد هذا المنظر الحزين، ويشهد بأن ما يحدث في مصر لا يعبر عن حقيقة الشعب ولا يمثل إرادته.

ودور الإعلام في هذا الشأن كبير ومؤثر إذ إنه بلا شك قادر علي أن ينعش شعور الناس بالخطر القادم عليهم والسجن الذي يتم بناؤه من أجل وضعهم فيه وما ينبغي عليهم فعله من أجل مقاومة ذلك ومنعه.

أطالب الصحف الحرة في مصر بأن تظهر في يوم الاستفتاء وقد اتشحت كلها بالسواد حزنا وألما ومشاركة للشعب شعوره بالخيبة والإحباط والحزن. من كل الكتاب الأحرار في كل الصحف والمجلات إظهار الغضب والحزن ودعوة الناس إلي إظهاره، ويا حبذا لو أن قنوات التلفاز الحر بثت ذلك،

وأظهرت، وتضامن المذيعون ومقدمو البرامج مع الشعب في إظهار هذا الحزن والغضب بوضع شارات سوداء علي ملابسهم أو علي الشاشة حتي يكونوا قدوة للشعب في إظهار الغضب والحزن، لابد أن تظهر مصر كلها أمام العالم في هذا اليوم وقد كساها الحزن ولفها اليأس والقنوط مما يحدث فيها،

وأعتقد أن أحدا ليس في سلطته منعنا من ذلك، ليس بإمكان أحد أن يحرمنا من إظهار الحزن والغضب مما يحدث بأي وسيلة كانت ولو بلطم الخدود وشق الجيوب وزرف الدموع حزنا وألما، حقا إن ذلك أضعف الإيمان ولكنه القليل المتاح حاليا حتي نجد لنا وسيلة أخري نعبر بها عما يجيش في صدورنا ويعتلج في نفوسنا ويخلصنا مما نحن فيه من ألم ويأس وحزن.

هل هذا صعب عليك يا شعب مصر الحر الأبي؟ هل هذا كثير علي الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء؟ هل هذا كثير علي الوطن الذي نعيش فيه وبدونه لا نساوي شيئاً وإن الأوطان والحريات تفتديها الناس بأرواحه وتفاخر وتعتز بذلك ويعتبرون في نظر الشعب أبطالا وشهداء، أفلا تستحق منا حريتنا أن نضحي من أجلها ببعض وقتنا وأموالنا.

اعلموا إخوتي أن الحرية لم تأت لشعب علي طبق من ذهب، ولا يعرف التاريخ شعبا حصل علي حريته منحة من أحد، الحرية عروس مهرها غال وسلعة ثمنها كبير، ومن أراد العلا سهر الليالي، وصدق الشاعر عندما قال:

وللحرية الحمراء باب

بكل يد مضرجة يدق

تم تعديل 24 مارس 2007 بواسطة الأفوكاتو