حكومة الوحدة الوطنية تنال ثقة التشريعي

[أسامة الكباريتي]

83 أيدوها مقابل 3 معارضين وبلا ممتنعين

حكومة الوحدة الوطنية تنال ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ساحقة

[ 17/03/2007 - 05:37 م ]

المجلس التشريعي يعطي ثقة ساحقة بحكومة الوحدة الوطنية

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

بعد جلسة طويلة استمرت عدة ساعات، نالت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ثقة المجلس التشريعي بأغلبية ساحقة بلغت 83 صوتاً مقابل معارضة 3 نواب، وبلا أي ممتنع عن التصويت، وهذه هي الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة، والثانية التي يقودها إسماعيل هنية.

وكانت الجلسة الخاصة بمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة قد بدأت بعد ظهر اليوم السبت (17/3)، حيث يناقش النواب في هذه الأثناء برنامج الحكومة، الذي تلاه إسماعيل هنية في بداية الجلسة.

وقد حجبت الجبهة الشعبية الثقة عن الحكومة باعتبار أن برنامجها لا يلبي الحقوق الوطنية، بحسب وجهة نظرها، كما حجب النائب المستقل حسن خريشة الثقة عن الحكومة لأن برنامجها يتناقض مع ما كان أعلن سابقاً، لا سيما ما يتعلق بموضوع المقاومة.

وكان الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، قد تلا بياناً صادراً عن النواب المعتقلين أعربوا فيه عن تأييدهم وثقتهم بالحكومة الجديدة، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على القدس والمقدسات وحق العودة واللاجئين ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني وتحديداً في العراق، إضافة إلى الأسرى وذويهم.

وكان هنية قد تلا، خلال كلمته البرنامج السياسي للحكومة الجديدة، داعياً القمة العربية المقبلة في الرياض بإنهاء الحصار عن الشعب الفلسطيني، مؤكداً على أن المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها مشروعة للتخلص من الاحتلال الصهيوني.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية المقبلة ستتعهد بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه، والحفاظ على مكتسباته وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية، كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية.

وأكد هنية على أن الحكومة ستحترم قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشاد هنية باتفاق مكة الذي أسفر عن وقف الاقتتال الفلسطيني وعن حكومة وحدة التي قال إنها تمثل كل الفلسطينيين ومشيداً بدور الدول العربية وإيران في الوفاق الفلسطيني.

واعتبر رئيس الحكومة أن مفتاح الأمن يتوقف على إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مؤكداً على أن الحكومة ستعمل مع العرب لإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس وتفكيك المستعمرات الصهيونية وعودة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وطالب هنية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضبط عمل الأجهزة الأمنية المختلفة ، وقال إن من أولى أولوياته ضبط الأمن بالتعاون بين الرئاسة والحكومة واعداً بتنفيذ خطة أمنية لإنهاء الفوضى والفلتان الأمني بما يؤدي لصيانة الوحدة ومنع تجدد الاقتتال.

وتلا رئيس الحكومة أسماء وزراء حكومة الوحدة وهم: إسماعيل هنية رئيسا للوزراء، عزام الأحمد نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة، سلام فياض وزيراً المالية، زياد أبو عمرو وزيراً للخارجية، هاني القواسمي وزيرا للداخلية، سعدي الكرنز وزيراً للنقل والمواصلات، سليمان أبو سنينة وزيراً لشؤون الأسرى، ناصر الدين الشاعر وزيراً للتربية والتعليم العالي، سيمر أبو عيشة وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، محمد الأغا وزيراً للزراعة، محمد البرغوثي وزيراً للحكم المحلي، باسم نعيم وزيراً للشباب والرياضة، زياد الظاظا، وزيراً للاقتصاد الوطني، مصطفى البرغوثي وزيراً للإعلام، على السرطاوي وزيراً للعدل، صالح زيدان وزيراً للشؤون الاجتماعية، بسام الصالحي وزيراً للثقافة، محمود العالول وزيراً للعمل، يوسف المنسي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سميح العبد وزيراً للأشغال العامة والإسكان، خلود دعيبس وزيرة للسياحة، آمال صيام وزيرة لشؤون المرأة، ورضوان الأخرس وزيراً للصحة، حسين الترتوري، وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، ووصفي قبها وزير دولة.

هذه الحكومة

ولدت بُعَيدَ مخاض عسر نتيجة لحمل مخبري

ناجم عن زواج غير شرعي

بين الأمل

ومغتصبي ثورة صنعت ذات يوم تأريخا

لا نبارك هذا المولود المشوه بما يحمله من نفايات لفظتها الأمة

لا نبارك التنازلات التي دفعت بها "حماس"

بعدما كانت قد رسخت مبادئ وقيم حلت بها على بيت أصابه العطن

وخربته مسلسلات التسليم والنهب والسلب عبر سنوات طوال

من سيطرة زبانية وأزلام على كافة مناحي الحياة

لشعب لا أعرف له مثيلا في التضحية والفداء

آسف يا أبا العبد

لا أقدر على تأييد حكومة تجمعكم مع من سرقوا مني الحلم