المرأة القاضية..لماذا الآن؟

[Sherief AbdelWahab]

د. أحمد المجدوب : بتاريخ 18 - 3 - 2007

على الرغم من أنني أقصد بالكلمة المرأة القاضية لا الضربة القاضية التي ارتبطت في أذهاننا برياضة الملاكمة فإن كثيرين سيتجهون بتفكيرهم إلى المعنى الثاني فيعتبرون أن تعيين امرأة قاضية إنما هو ضربة قاضية أصابت التطور الطبيعي لما يعرف بقضية المرأة في مقتل وسوف تصيب النظام القضائي في الصميم بما ستنقله إليه من صراع صنعته جهود فئة قليلة من النساء المريضات بداء حب الظهور والرغبة الشديدة في زعامة لا يملكن مقوماتها.

والمتابع لما أصبح يعرف بقضية المرأة يلاحظ أنها بدأت في وقت مبكر بظهور أفكار رفاعة الطهطاوي ثم قاسم أمين الداعية إلى تعليم البنات لما في ذلك من فوائد جمة تعود على المجتمع فضلا عن أن ذلك حق من حقوقهن وبالفعل أقبل الناس على إلحاق بناتهم بالتعليم شيئًا فشيئًا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. ثم تلى ذلك التحاقهن بالعمل في مجالات كثيرة كانت، في أول الأمر ، مغلقة دونهن لأسباب مختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية غير أن التغير الاجتماعي المستمر أدى إلى القضاء على العقبات التي كانت تحول دون ذلك فلم يعد هناك غير القضاء والنيابة وبالذات ما يتعلق بالأمور الجنائية لا يسمح بتعيين المرأة فيهما لأسباب مختلفة قيل أن من بينها الشريعة الإسلامية. ولكن الأمر، كما نعلم، كان وما زال موضع خلاف ولكنه غير مستحكم. ومع ذلك فقد تعمد البعض ، فيما كتبوه أو قالوه ، أن يظهروا الإسلام باعتباره السبب في حرمان المرأة من حقها في أن تكون قاضية ووكيل نيابة متعمدين تجاهل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي لا تقل أهمية عن الدين والتي أثبت التطور في وضع المرأة إنها لعبت دورًا هامًا في شغل المرأة لوظائف كان يسود اعتقاد بتحريم الدين لها ولكن الناس تجاوزوا عن ذلك إما بدافع من الضرورة وإما بما لجأ إليه بعض العلماء من إعادة تأويل. والدليل على ذلك تعيين النساء طبيبات شرعيات وضابطات في الشرطة وهو ما لم يعترض عليه كثير من الناس وإن كانت التجربة قد فشلت لأسباب ترجع إلى النساء أنفسهن. فما أقصده هو أنه كان من الأفضل والأصح أن يترك الأمر بالنسبة للقضاء للتطور الهادئ وأن نبتعد عن التسرع والعجلة بدافع من الرغبة في مزيد من الشهرة والدعاية الكاذبة وذلك بأن نبدأ بفتح باب التعيين في النيابة العامة أمام خريجات الحقوق المستوفيات للشروط لكي يتدرجن في وظائفها إلى أن يصلن إلى القضاء بشكل طبيعي بعيد عن الضجيج والدعاية وهو ما كان سيجعل الناس يألفون الوضع الجديد ويعتادونه فيتعاملون معه كواقع فرضه التطور لا كأمر مفروض عليهم من فئة قليلة جدًا من النساء تتحرك وأنظارها على الغرب لترى إن كان رضاه عنها قد بلغ حد استعداده لمنح بعضهن جائزة نوبل لكي يدخلن بها التاريخ !. أما أن ضربة قاضية قد أصابت قضية المرأة فذلك لأن تعيين النساء قاضيات جاء في ظروف صعبة يمر بها القضاء أقل ما توصف به إنها تهدد استقلاله الذي يتربص به النظام الحاكم معتمدًا على سياسة فرق تسد التي يضرب بها بعض القضاة بالبعض الآخر وهو ما فعله حتى قبل أن يعين القاضيات حيث استغل ما أبداه بعض القضاة من رأي في المسألة لكي يوغر صدور النساء ضدهم فيبدأن عملهن معهم وفي نفوسهن شك نحوهم وبالتالي يتخذن موقفا مضادًا لهم ومواليًا للحكومة والخشية كل الخشية من أن يجري استغلالهن لمصلحة هذه الزعيمة السياسية أو تلك ولم لا أليست هي التي فتحت لهن الباب للتعيين في القضاء !. هذا قليل من كثير سنشاهده فيما هو قادم من أيام نسأل الله تعالى أن يحمي مصر منه.

http://almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?New...ge=7&Part=1

والعنوان من عندي ..

خلص الكلام

[Alshiekh]

على الرغم من أن الموضوع يبدو ان به شبهة مؤامرة حكومية لشغل القضاة والشعب بشيئ يلفت انتباههم بعيدا عن الضجيج المثار حول التعديلات الدستورية ، الا اننى ارى انه شيئ جيد أن تكسر تلك الدائرة التى يلفون فيها لاكثر من عقد من الزمان ، واتمنى ان كل المشاكل الاصنام التى يدورون حولها تجد طريقها للحل بمثل هذه الطريقة ، مثل مشكلة المساكن والايجارات القديمة والـ 50% . أما من ناحية ايجاد فرقة بين القضاة ، فأظن أن القضاة أرفع من ان يتلاعب بهم النظام ويشيع الانقسام بينهم ، والا فعليه العوض

تم تعديل 19 مارس 2007 بواسطة Mohammad