المستشار السياسي لعباس يعرض على الصهاينة تقديم المساعدة في القضاء على المقاومة

[أسامة الكباريتي]

المستشار السياسي لعباس يعرض على الصهاينة تقديم المساعدة في القضاء على المقاومة

[ 25/03/2007 - 01:02 م ]

مستشار سياسي لعباس يبدي استعداده للتعاون مع الاحتلال للنيل من المقاومة الفلسطينية

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

عرض نمر حمّاد، المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية، على الحكومة الصهيونية تقديم العون والمساعدة في القضاء على خلايا مجاهدة في فصائل المقاومة الفلسطينية، من خلال أجهزة الأمن الموالية لمحمود عباس، عقب تزويدها بالمعلومات الاستخبارية.

ودعا حمّاد، في تصريح أدلى به للإذاعة الصهيونية صباح الأحد (25/3)، إلى "استئناف التعاون الأمني بين الجانبين الصهيوني والفلسطيني، بواسطة مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وأشار إلى ضرورة أن يقوم الكيان الصهيوني بموافاة مكتب رئيس السلطة الفلسطينية بمعلومات استخبارية عن خلايا وصفها بـ "الإرهابية" (المقاومة الفلسطينية)، ووعد بأن تعمل الأجهزة الأمنية الخاضعة لإمرة رئيس السلطة الفلسطينية على "إحباط نشاطات هذه الخلايا".

وقال: "إذا لحقت بالتيار المعتدل برئاسة محمود عباس هزيمة، فلن تكون هناك أي فرص للسلام فيما بعد"، داعياً إلى اعتبار الحكومة الفلسطينية هيئة تعنى بالخدمات المدنية الإنسانية، إضافة إلى خدمات في المجال السياسي أيضاً.

يشار إلى أنه بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية أزيل ما يسمى التنسيق الأمني من أجندة الحكومة الفلسطينية، بل أعلنت دعمها للمقاومة منذ تشكيلها، الأمر الذي أثار مخاوف الكيان الصهيوني، ودفعه بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية لتشكيل جبهة مضادة لحكومة حماس، تمثلت بدعم عناصر كانت تقود عملية التنسيق الأمني، وتربطها علاقات قوية مع الاحتلال لتقوم بالدور ذاته.

جدير ذكره أن الأراضي الفلسطينية شهدت عدداً من جرائم القتل، التي استهدفت قيادات من المقاومة الفلسطينية أمثال أبو يوسف القوقا الأمين العام للجان المقاومة الشعبية، وأبو الوليد الدحدوح القيادي في "سرايا القدس"، والقيادي في كتائب القسام علاء حداد، والكثيرين من عناصر المقاومة الفلسطينية الذين اغتيلوا.

قلنالكم زواج حماس من فتح بااااااااااااااااااااااااااااااطل

[أسامة الكباريتي]

طالبت عباس بإقالة مستشاره السياسي

ألوية الناصر: التنسيق الأمني مع الاحتلال عفا عليه الزمن ولن يعود إلا على أجسادنا

[ 25/03/2007 - 05:30 م ]

ألوية الناصر صلاح الدين تطالب رئيس السلطة بإقالة مستشاره السياسي نمر حمّاد

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

انتقدت "ألوية الناصر صلاح الدين"، الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية، بشدة التصريحات التي أدلى بها نمر حمّاد، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للشؤون السياسية، التي دعا فيها إلى إعادة التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الصهيوني.

وقالت في بيان لها، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "إن تصريحات حمّاد تأتي في الوقت الذي تتمادى فيه آلات الحرب الصهيونية بغيها وتغوّلها على مجاهدي شعبنا المرابط بحملات الاعتقال والملاحقة والاغتيال في قطاعنا وضفتنا الغربية".

وأضافت الأولية: "إنها تنظر لهذه السابقة الخطيرة بعين الريبة لما مثلته تلك الأيام السوداء المطبوعة بعقول المجاهدين من خراب للنسيج الفلسطيني وتشويه لتاريخ الكفاح الوطني والإسلامي"، مطالباً رئيس السلطة بإقالة حمّاد من منصبه.

وأكدت على أن "ما تفوّه به حمّاد، يضرب بعرض الحائط الجهود المبذولة لإعادة الوئام والوفاق للساحة الداخلية؛ فليس من المقبول بأن يمارس العدو الاحتلال بأشكاله ويأتي ذوي النفوذ والنفوس المريضة ليكملوا دوره بتنسيق يبيع مجاهدي الشعب بأبخس الأثمان للعدو مقابل لا شيء".

وشددت الألوية على "وقوفها سداً منيعاً بوجه المدعو حماد وأمثاله"، موضحة بأن عهد التنسيق الأمني "عفا عليه الزمن، ولن يعود إلا على أجسادنا، وسنكرس كل طاقتنا وقوتنا مقابل طي صفحات الخيانة والعار التي مارستها أجهزة أمن السلطة فيما مضى".

وطالبت من رئيس السلطة محمود عباس، بالمقام الأول، وكل من نواب المجلس التشريعي والحكومة "بتوضيح موقفهم من هكذا وعود واهية وتصريحات موتورة تسعى ليل نهار لخدمة أعداء الوطن والإسلام".

كما دعا الجناح العسكري لجان المقاومة الشعبية "كافة أجنحة المقاومة لتشديد العمل الجهادي ضد الأعداء وتفعيله كي يكون بمثابة الرد الأمثل على حماد وأمثاله".

[أسامة الكباريتي]

بعد أن طالب بإعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال

الجهاد الإسلامي تطالب بإقالة مستشار رئيس السلطة للشؤون السياسية

خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي

[ 25/03/2007 - 05:54 م ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

طالبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بإقالة نمر حمّاد، المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من منصبه، رداً على تصريحاته الأخيرة، التي دعا فيها إلى استئناف التعاون الأمني بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، بواسطة مكتب رئيس السلطة.

وقال الشيخ خالد البطش، القيادي في الحركة، في تصريح صحفي له الأحد (25/3): "إذا ثبت صحة هذا التصريح فهو يرخص للعدو الصهيوني مواصلة عمليات الاغتيال والاقتحامات ضد المدن الفلسطينية وتدمير ممتلكات أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "هذا تصريح غير مسؤول، ومحاولة فاشلة لاسترضاء الصهاينة والأمريكان، ووضع عراقيل أمام الوحدة الوطنية التي لم تتعاف بعد".

وطالب البطش بإقالة المستشار حمّاد قائلاً: "كما أنه شخصياً وليس مؤسسة الرئاسة من يتحمل مسؤولية هذا التصريح الخطير، فدماء أبناء شعبنا أغلى على الوطن من دماء قوات الاحتلال ومستعمريه".

وكان نمر حمّاد قد دعا اليوم في حديث مع الإذاعة العبرية الحكومة الصهيونية إلى موافاة مكتب رئيس السلطة الفلسطينية بمعلومات استخبارية عن خلايا فلسطينية، ووعد بأن تعمل الأجهزة الأمنية الخاضعة لإمرة رئيس السلطة الفلسطينية على إحباط نشاطات هذه الخلايا.

-----------------------------------------------------------------

الجهاد الإسلامي طالبت بإقالة مستشار لعباس

برهوم: الدعوة لاستئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال دعوة لاغتيال المقاومين

الدكتور فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية "حماس"

[ 25/03/2007 - 12:32 م ]

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة التصريحات التي أدلى بها نمر حمّاد، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للشؤون السياسية، التي دعا فيها إلى إعادة التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الصهيوني.

وحذّر فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي صادر عنه الأحد (25/3)، معقباً على تصريحات حمّاد، من أن "هذه التصريحات، إذا تأكدت لمستشار عباس، فهي خطيرة، وتدعو إلى إعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني القائم على تدمير البنية التحتية للمقاومة، والاجتياحات والاغتيالات، من أجل تنفيذ سياسة الأرض المحروقة".

وأكد برهوم أن التنسيق الأمني المسبق مع الاحتلال "هو عبارة عن اغتيالات للمقاومين والمجاهدين، وبمثابة إعطاء معلومات مجانية للاحتلال عن أماكن وجود القادة ورموز المقاومة، وتعاطي خطير مع الاحتلال".

ودعا رئيس السلطة والحكومة ورئيسها وكافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى تقديم المستشار حماد، إذا صحت التصريحات، للجنة القانونية للمجلس التشريعي، حتى يحال لمحاكمات عادلة.

من جهتها؛ طالبت حركة الجهاد الإسلامي بإقالة حماد فوراً من منصبه. وقال خالد البطش، أحد قيادي الحركة: "هذا تصريح غير مسؤول، ولا ينم عن روح وطنية". وشدد البطش، في تصريحات صحفية له، على أن تصريحات حماد تعطى ترخيصاً للاحتلال الصهيوني بمواصلة سياسة الاغتيالات والقتل والتدمير.

وكان نمر حماد المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد دعا في تصريحات للإذاعة الصهيونية إلى استئناف التعاون الأمني بين الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية، بواسطة مكتب رئيس السلطة محمود عباس.

كما دعا حماد الكيان الصهيوني إلى موافاة مكتب الرئيس عباس بمعلومات عن خلايا المقاومة، ووعد بأن تعمل الأجهزة الأمنية الخاضعة لإمرة عباس على إحباط نشاطات هذه الخلايا، بحسب ما نقلته الإذاعة الصهيونية.

تم تعديل 26 مارس 2007 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

أكدت وجود تيار في السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية يعمل مع الصهاينة

"كتائب القسام": سنعامل كل من يلاحق المجاهدين مهما كان باعتباره عميلا للاحتلال

كتائب القسام تحذّر من العودة إلى التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني

[ 25/03/2007 - 06:34 م ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

استهجنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشدة تصريحات نمر حمّاد، المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي طالب بالعودة لسياسة التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال.

وقالت الكتائب في بلاغ صادر عنها، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "إن صدور هذه التصريحات عن مستشار كبير في الرئاسة يعتبر أمراً خطيراً، وتلاعباً بدماء وأرواح المقاومين، الذين يقفون وقفة شجاعة، ويصمدون صموداً أسطورياً في وجه الاحتلال".

وهددت كتائب القسام بأنها "لن تسمح باستهداف المجاهدين أو ملاحقتهم من أي طرف كان، حتى لو كان جهازاً أمنياً يتبع للرئاسة، وأنها ستتعامل مع كل من يلاحق المجاهدين كعميل للاحتلال".

وأشارت إلى أن تصريحات حمّاد "غير مسؤولة وتأتي في الوقت الذي يمارس فيه العدو الصهيوني العدوان والإجرام بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ويشدد الخناق على المقاومة ملاحقةً واغتيالاً واعتقالاً لمجاهديها".

ووصفت تصريحات المستشار السياسي لرئيس السلطة بأنها "غريبة ومرفوضة ومستهجنة من كل الشرفاء من أبناء شعبنا، والتي طالب فيها بعودة التنسيق الأمني مع العدو الغاصب، بل طالب العدو بتسليم مكتب الرئيس معلومات عن خلايا المقاومة، وتعهد بملاحقتها من قبل أجهزة الأمن التابعة لعباس!".

واعتبرت كتائب القسام هذه التصريحات بمثابة "خيانة للمقاومة وللشهداء والأسرى وطعنة في ظهر شعبنا، ومشاركة للاحتلال في عدوانه واغتيالاته ضد المجاهدين والمقاومين، ومحاولة يائسة للعودة إلى سياسات بائدة، رفضها الشعب الفلسطيني وأعلن براءته منها".

وقالت: "إن التنسيق الأمني مع الاحتلال هو وصمة عار في تاريخ صناّع أوسلو، ولن نقبل بعودته، بأي شكل من الأشكال"، مشددة في الوقت ذاته على أن "هذه التصريحات تؤكد أن هناك تياراً في السلطة وقيادات في الأجهزة الأمنية تعمل لصالح الاحتلال، وهذا يقطع بصدق ما أعلنّاه سابقاً من ضبط وثائق تشير إلى ذلك في بعض مقرات أجهزة أمن السلطة".

-----------------------------------------------------------------

طالبت الحكومة بالعمل الفوري على فتح ملف العملاء

"حماس": تصريحات حمّاد خيانة وطنية وخنجرٌ مسمومٌ يطعن ظهر المقاومة

"حماس" تحذّر من مساعي إعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني

[ 25/03/2007 - 04:52 م ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات نمر حماد، المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية، الداعية لاستئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال، لإحباط عمليات المقاومة، بأنها "إيذان منه للاحتلال بتكثيف عمليات الاغتيال وتصفية المجاهدين".

وأشارت الحركة إلى أن هذه التصريحات تُعد "خطوة تهدف للتأثير سلباً على العلاقة ما بين الرئاسة والحكومة، وخلق حالة من الفصل بين الأجهزة الأمنية، وزعزعة الثقة فيما بينها، وإرباك حالة الاستقرار الداخلي، وتقسيم الموقف الفلسطيني حول المقاومة إلى شقين".

ورأت "حماس" في بيان صادر تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، في الدعوة لاستئناف التنسيق الأمني ما بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني للعمل على ملاحقة المجاهدين، "جريمة أخلاقية، وخيانة وطنية، بحق أفراد الأجهزة الأمنية وقادتها، وإظهارهم بمظهر الخائن، الذي يتربص بأبناء شعبه للنيل من مجاهديه، وخنجراً مسموماًُ يُطعن به ظهر المقاومة لصالح الاحتلال الصهيوني".

وأكدت "حماس" رفضها المطلق لعودة التنسيق الأمني والدعوة، التي أطلقها حمّاد، مطالبين رئيس السلطة محمود عباس بتحديد موقفه بشكل رسمي من تصريحاته (حماد) الداعية لتقديم المعلومات حول المقاومة والمجاهدين، خدمةً للاحتلال الصهيوني، والعمل على تقديمه للمحاكمة الفورية.

وجددت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في "الدفاع عن نفسه، ومقاومة المحتل الذي اغتصب أرضه، وحماية مشروع المقاومة والمجاهدين بكل السبل، والعمل على إسقاط محاولات عودة التنسيق الأمني، الذي يسيء إلى أفراد الأجهزة الأمنية وأبناء الشعب الفلسطيني، والذي يجعل منهم حراساً أمنيين للاحتلال الصهيوني وكيانه الغاصب".

ودعت الحركة الحكومة الفلسطينية إلى "العمل الجاد لإعادة بناء وتفعيل الأجهزة الأمنية، على أسس وطنية، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، ويحقق له أمنه واستقراره، وحماية مشروع المقاومة، وإسقاط مشروع التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني للأبد، فالأجهزة الأمنية وجدت لأجل حماية الشعب الفلسطيني".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها المطلق "لكل محاولات تجزئة الشعب الفلسطيني إلى فسطاطين ما بين تيار معتدل ومتشدد، فخيار شعبنا الفلسطيني الأوحد هو مقاومة الاحتلال، إلى حين استرداد حقوقه المسلوبة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي هجّروا منها قصراً".

وطالبت الحكومة الفلسطينية بالعمل الفوري على فتح ملف العملاء، "والذين ساهموا بالتعاون الأمني مع الاحتلال، وأذاقوا أبناء شعبنا الويلات، وسلموا المعلومات عن المجاهدين، وتقديمهم للمحاكمة، وتنفيذ أحكام الإعدام، بمن صدر في حقهم حكم الإعدام".

وأشارت الحركة إلى أن هذه الدعوة تأتي "في وقت لا زال فيه مجاهدونا يعانون المُر والعلقم من ممارسات العملاء، الذين يسهّلون مهام قوات الاحتلال والقوات الخاصة في الوصول إليهم وتصفيتهم، وفي وقت لازال شعبنا الفلسطيني يعاني من ضربات موجعة ومؤلمة، تلقاها جراء التنسيق الأمني السابق، على مدار أكثر من 13 عاماً، لم يجن منها شعبنا إلا الويلات، وسُخرت فيها طاقات وإمكانات أفراد الأجهزة الأمنية لحماية المحتل".