ملامح قانون الإرهاب

[KANE]

"قدس برس" تنشر تفاصيل قانون الإرهاب المصري الجديد

القاهرة - خدمة قدس برس

حصلت "قدس برس" من مصادر برلمانية مطلعة على ملامح مشروع قانون الإرهاب المصري الجديد، المثير للجدل، والذي توجه له المعارضة انتقادات شديدة قبل صدوره، وتقول إنه "تقنين وتطبيع لمواد قانون الطوارئ المؤقت، بشكل يجعله دائم بما يهدد حريات المصريين ويقيدها".

وتضمن مشروع القانون، الذي وضعت لجنة عينها رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور، دراسة عنه، وتضم ثلاثة من كبار المستشارين، مواد تتعلق بمراقبة الرسائل بجميع أنوعها لمن يشتبه فيه بأمر من النيابة، وإنشاء نيابة ودوائر محاكم مختصة بالإرهاب وتخصيص ضبطية قضائية خاصة بالإرهاب، وحظر بناء دور للعبادة دون إخطار وزارة الأوقاف، فضلا عن تجريم عدم القدرة على تبرير الثراء الذي يتصف به شخص معين على اتصال مع آخرين متورطين في جرائم إرهابية.

وتؤكد المصادر البرلمانية، أن مشروع قانون الإرهاب سيتم عرضه في نهاية الدورة البرلمانية الحالية في حزيران (يوليو) 2007، بدلا من العام المقبل 2008، حسبما كان مقررا وفق تصريحات سابقة لوزير الشؤون القانونية الدكتور مفيد شهاب، كمحاولة متعجلة من الحكومة لطمأنة أحزاب المعارضة التي شنت هجوما على القانون، وإظهار أنه لن يطبق سوى على حالات معينة من الإرهاب وليس كافة المصريين.

تفاصيل ملامح تشريع "الإرهاب"

وتؤكد التفاصيل التي حصلت عليها "قدس برس"، عبر مصادر برلمانية مطلعة، والتي لا تعد نهائية، وإنما في إطار سعي الحكومة والبرلمان لوضع تصور لقانون الإرهاب، أن الدراسة التي وضعتها اللجنة الاستشارية بشأن تشريع مكافحة الإرهاب ستتضمن أحكاما إجرائية وموضوعية دون المساس بالحريات الأساسية التي حرص عليها الدستور بهدف طمأنة أحزاب المعارضة التي تشن هجوما حادا على التعديلات الدستورية الأخيرة، ومنها قانون مكافحة الإرهاب.

واقترحت اللجنة الاستشارية المشكلة من المستشارين: خالد سري صيام وعادل الشيوي ومحمود كميش، تجريم تمويل العمليات الإرهابية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجريم الامتناع أو عدم القدرة على تبرير الثراء الذي يتصف به شخص معين على اتصال مع آخرين متورطين في عمليات إرهابية.

كما تضمنت السماح بمراقبة جميع الرسائل بجميع أنواعها، بقرار من رئيس النيابة المختص، إذا كانت هناك دلائل قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك تدبير لإعداد أي عمليات إرهابية، وتجريم إنشاء دور العبادة دون إخطار وزارة الأوقاف التي تعين بها الوعاظ التابعين لها.

ويقول محللون سياسيون إن هذا التجريم الخاص بدور العبادة يرجع لشن مثقفين يساريين وليبراليين هجوما في مراحل سابقة على ما أسموه "فوضى إنشاء مساجد وزوايا للصلاة" يقولون إن بعضها يستغل من قبل إرهابيين أو لتبرير تمويل عمليات "إرهابية"، حسب وصفهم.

واعتبر أيضا، المشروع الجديد، الاعتداء على المنظمات الدولية أو الإقليمية في مصر عملا إرهابيا، شأنه شأن الإرهاب الموجه ضد الدولة، مع تفعيل الآليات للتعاون الدولي في مواجهة الإرهاب مثل التعاون الشرطي المتبادل وتسلم الأشخاص.

نيابة ومحاكم مختصة للإرهاب

وتتضمن ملامح المشروع الخاص بقانون الإرهاب، كما أشارت اللجنة، تخصيص ضبطية قضائية خاصة بالإرهاب، ونيابة متخصصة بجرائم الإرهاب، ودوائر محاكم متخصصة على أن تتوافر فيها كافة الضمانات التي تتوافر في الجهات القضائية العادية بقصد الإسراع في التحقيق والمحاكمة حسبما يقول اقتراح اللجنة.

وقد اقترحت اللجنة الاستشارية المكلفة من البرلمان، بإعداد تصورات لمشروع القانون الخاص بالإرهاب أيضا، ومنح المحاكم المصرية الاختصاص بملاحقة ومحاكمة أي شخص، إذا كان موجودا في مصر وارتكب أعمالا إرهابية، ولو كانت تلك الأعمال خارج مصر، إذا لم تبادر الدولة (مصر) بتسليمه إلى الدولة المعنية وفقا لمبدأ "التسليم أو المحاكمة".

واقترحت اللجنة منح مأمور الضبط القضائي، مساحة زمنية أطول يتم خلالها احتجاز المشتبه في ضلوعه في جريمة إرهابية قبل العرض على النيابة العامة، مع تقرير حقوق إجرائية للمشتبه فيه منها حقه في العلم بجريمته وإعلام ذويه والاتصال بهم بعد فترة من الاحتجاز وحقه في توقيع الكشف الطبي عليه بشكل دوري.

وفي هذا السياق أيضا، اقترحت اللجنة السماح بأخذ عينات من اللعاب أو الشعر لاختبار الحامض النووي في حالة وجود دلائل كافية على الانخراط في أعمال إرهابية على أن يكون ذلك بأمر قضائي مسبب، واستثناء جرائم الإرهاب من اشتراط حضور محام في الأسبوع الأول من الحبس الاحتياطي والسماح بالقبض على الأشخاص الذين توجد دلائل كافية على عزمهم الإقدام على عمليات إرهابية وقبل وقوع أي أفعال.

ضمانات للمتهم والشهود

ومقابل هذه القيود تتضمن ملامح مشروع القانون الخاص بالإرهاب شرط ضرورة تمتع المتهم المشتبه فيه والمحتجز بمعاملة منصفة، وأن يتم إبلاغه بسبب الاحتجاز وحماية الشهود الذين يبلغون عن عمليات إرهابية وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم، وتوفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة هؤلاء الأشخاص كالسماح لهم بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات مثل الفيدو كونفرانس أو غيرها من الوسائل الملائمة

http://www.libya-alyoum.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=2668&NrIssue=1&NrSection=4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قانون الإرهاب.

محمود سلطان : بتاريخ 4 - 4 - 2007 البعض كان "زعلان" من الحملة الصحفية التي انخرط فيها كتاب وصحفيون دفاعا عن المادة الثانية من الدستور.

الغاضبون قالوا: ليس ثمة مبرر لما رأوا أنه إهدار للوقت في الكلام عن " مادة " غير مدرجة بين المواد التي اقترح الرئيس مبارك إدخال تعديلات عليها! وهو ما حملني هنا ـ في هذه الزاوية ـ على الكشف عما قاله يساريون واصلوا الليل بالنهار للشوشرة الإعلامية على مادة الشريعة في الدستور باعتبارها مادة "عنصرية" ، عندما قالوا صراحة إنهم يدركون جيدا أن المادة غير مطروحة للتعديل حاليا، ولكنهم يمهدون الطريق أمام تجريفها في أي تعديل دستوري لاحق ، سيما وأن التعديلات الحالية تعتبر ـ من وجهة نظر كثير من المراقبين ـ "تعديلات أزمة" تستهدف تمرير ملفات كبيرة في مصر ، على رأسها ملف انتقال السلطة، وبعدها سيشهد الدستور تعديلات أخرى لاحقة ربما يكون على رأسها المادة الثانية!

وأمس الأول نشرت "المصريون" وصحف أخرى بعض تفاصيل "قانون الإرهاب" المثير للجدل ، والذي من المتوقع أن يعرض على مجلس الشعب خلال شهور، وربما في يونيو المقبل.

القانون الجاري تفصيله حاليا، يحتوي على مواد هي بلا شك كارثية، مثل حرمان المتهم من وجود محام معه في الأسبوع الأول من الاعتقال، وهذا يعني تقنين تغييب المعتقل وراء الشمس، وهي الفترة التي عادة ما يتعرض فيها لعمليات تعذيب بشعة ولا إنسانية لانتزاع الاعترافات بدون السماح له بمحام يحضر معه كل مراحل التحقيق منذ الساعات الأولى لعملية اعتقاله ، فضلا عن إطالة مدة الحبس الاحتياطي ، وهو الحق ـ كما هو واضح مما سرب من معلومات بشأن القانون ـ الذي يريد المشرع أن يبيحه لسلطات الضبط (الأجهزة الأمنية) بلا أية قيود، وهي بلاشك "جريمة" ضد الإنسانية سترتكب في مصر باسم القانون والدستور.

القانون ـ الذي لا يزال قيد القص واللصق ـ يقضى بتجريم بناء المساجد بدون إخطار وزارة الأوقاف ! وهذا يعني أن أي مصري يفكر في تأسيس ولو زاوية صغيرة في مقر عمله أو بجوار "الغيط" أو تحت "البيت" للصلاة، فإنه سيكون بحكم القانون ـ في أزهى عصور الديمقراطية ـ مجرما ، ويحل القانون لأجهزة الأمن أن مداهمة بيته ليلا وترويع زوجته وأطفاله والاعتداء على حرماته ، وجرجرته إلى مقار مباحث أمن الدولة ، وتعذيبه بالتعليق والصعق بالكهرباء في مواضع العفة من جسده ، لحمله على الاعتراف بجريمته الكبيرة في حق البلد والأمة والناس أجمعين ، جريمة "بناء زاوية" لأداء الصلوات الخمس لله رب العالمين !

بعض وكالات الأنباء ـ وهي بالمناسبة غير إسلامية ـ التي نشرت تفاصيل "قانون الإرهاب" ، قالت إن المادة المقترحة لتجريم بناء المساجد بدون موافقة وزارة الأوقاف إنما جاءت نتيجة الحملة الواسعة التي تصدرها اليساريون المصريون على جميع وسائل الإعلام، مطالبين الدولة بالتصدي لظاهرة "بناء المساجد"!

خلاصة القول هنا إن "الشوشرة" على "المساجد" أثمرت "مادة" في قانون الإرهاب تجرم بناءها! وهو ذات المنهج الذي يتبعونه الآن مع المادة الثانية للدستور لعلها تسفر مستقبلا عن نتيجة! وأيما كان الأمر .. لا يسعني الآن إلا أن أتقدم بالتهنئة لليساريين المصريين ، وأقول لهم : مبروك عليكم قانون الإرهاب ، فهو بحق ثمرة نضالكم الشريف العفيف من أجل "الديمقراطية"!

http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp...ge=1&Part=5

[KANE]

سابحث عن وطن آخر وحنسية أخرى :sad:

الخطوره في هذ الأمر أنه أصبح قانوناً

وحسره عليكي يا مصر