عنصرية سي السيد.!!!!

[The Professor]

يقال ان تعيين 31 امرأة في منصب القاضي في مصرهو انتصار للتحضر، وانتصار علي عنصرية سي السيد، وضربة 'قاضية' لبعض الفئات التي لا تري في المرأة إلا مرتعا جنسيا يندرج تحت مصنف الجواري... طبعا هذا كان آخر معقل للرجل الشرقي تقتحمه المرأة .. بعد وصولها للوزارة بالطبع حتى في دول الخليج.. لكن هناك تساؤل يدور في ذهني وهو : هل حقا تم تعيين نساء قاضيات في مصر من باب التحضر والثقة في كفاءة المرأة لشغل هذا المنصب الحساس؟ أم هناك أسباب مرتبطة بالوضع الحالي للقضاة في مصر؟

[ليالي الغربة]

والله انا نفسي فعلا اعرف ايه رأي الشرع الاسلامي بهذا الموضوع لو حد يعرف يا ريت يقولنا ولكن مع الدليل فأنا بصراحة يهمني رأي الشرع اولا واخيرا .واشكرك على طرح هذا الموضوع الشيق بس بصراحة انا المواضيع الي فيها تفكير زيادة وعصر للدماغ بخاف منها :ninja:

وعلى فكرة ولو خارج الموضوع وبما انني جديدة بس حابة اقول ان اسم البروفيسير مع صورة الطفل فعلا جامدين بيحسسني ان الطفل عبقري .

[The Professor]

شكرا اختي الفاضلة على تعليقك على الموضوع بس احب اقول ان عندنا في الشرق العربي تحديدا تعين المرأة في مناصب عليا مثل وزيرة لا لاقتناع المسؤلين بكفاءتها ودورها الأساسي في المجتمع وإنما هو من أجل المظهر المتحضر والنفاق السياسي الديمقراطي امام العالم.. والكلام ده عندنا في مصر منذ عائشة راتب وحتى عائشة عبد الهادي ... وحتى في كل الدول العربية ... فالرجل الشرقي لا يثق بكفاءة المرأة ولا بدورها القيادي وما سلف دليل على ذلك. ( عنصرية سي السيد )

اما بالنسبة للصورة والاسم فهو نوع من الContrast او التناقض المثير للإنتباه فقط ... لكن انا لا عندي سكسوكة ولا بادخن بايب ولا بالبس كسكته...... تحياتي الكثيرة لكي

[badroora]

المرأة والسلطة في كتابات الطهطاوي

لقد فرض الواقع باستمرار مشاكله وقضاياه على الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر الذي لم يكن يوماً معزولاً عن المستجدات والحوداث في العالم من حولنا فمنذ رائد التحديث والنهضة في الفكر الإسلامي الحديث رفاعة الطهطاوي الذي ناقش مبكراً قضية مهمة جداً وهي حق المرأة في الاشتغال بالسياسة العليا، أو ما يعرف برياسة الدولة، أو الملك، وتبدو لنا آراؤه في ذلك الوقت المبكر أكثر تقدمية ومرونة من معظم رجال الفكر الإسلامي المعاصرين الذين مازالوا يتعاملون مع المرأة من منطلق، رؤية تراثية تقليدية تنظر للمرأة نظرة مشوهة منقوصة ولا تثق بقدراتها، رؤية تتناقض في جوهرها مع طبيعة الإسلام كدين جاء حديثه عن الرجل والمرأة على السواء إلا في بعض الفروق الذي قصد بها ترتيب الأوضاع في المجتمع من ناحية ومن ناحية أخرى قصد بها صيانة المرأة من أن تكون عرضة للقيل والقال من ذوي النفوس الصغيرة والعقول الضعيفة.

وعلى رغم أن الطهطاوي يقرر أن هذا الحق كما قضت الشريعة المحمدية، وقوانين أغلب الأمم مقصور على الرجال من دون النساء. والنساء بطبعهن لا يتحملن أعباء الحكم لما فطرن عليه من ضعف. لكنه يناقش القضية بعقلية منفتحة ولا يحكر على الرأي الآخر الذي لا يوافق على هذا الرأي، وينسبه الى بعض السياسيين ممن يرون أن الضعف في النساء ليس مطلقاً، ولكنه أغلبي فيهم ويؤكدون على أحقية المرأة في تولي منصب الحكم ويضرب مثلاً بمجموعة من النساء أصبحن حاكمات وملكات عبر التاريخ ضربن المثل في الحزم والتدبير كأفضل الرجال «فكلهن أحرزن حسن التدبير والإدارة، وأقمن البراهين على لياقة النساء لمنصب السلطنة».

ويستطرد في سرد أخبارهن وكأنه لا يمانع في قبول حكم أمثال هؤلاء النسوة اللائي ضربن المثل في الحزم والحسم في تدبير شؤون الحكم والممالك التي تقلدوها بعزيمة لا تفتر وإرادة لا تلين فيتحدث عن بلقيس ملكة سبأ، والزباء بنت عمر ملكة اشتهرت بالقوة والحزم عند العرب قبل الإسلام، وكيلوباترا ملكة مصر، وشجرة الدر التي حكمت مصر وغيرهن من النساء عبر الأمم. ويبدو أن رفاعة الطهطاوي كانت لديه قناعة شخصية بقدرة المرأة على تولي الحكم، على رغم معارضته لذلك امتثالاً لأمر الشرع الذي نهى من ذلك كما «اقتضت الشريعة المحمدية». وهذا ما يستشف في سرده المطول لأخبارهن، بصورة تظهر إعجابه، وحرصه على معرفة الأجيال التي ستتربى على عمله هذا، خصوصاً من الفتيات اللائي يتعلمن في المدارس، باتخاذ أمثال هؤلاء النساء مثلاً وقدوة.

وإذا كانت هذه القضية الشائكة حتى وقتنا الراهن محل خلاف بين العلماء والفقهاء بين المعارضين لها لتولي منصب الرئاسة، والذين خلصوا إلى أن نهي الرسول عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم» (البخاري وأحمد والنسائي والترمذي بإسناد حسن) مرتبط بحدث معين وحادثة خاصة، وبالتالي لا ينسحب على جميع الحالات، ومن ثم لم يجدوا حرجاً في القول بجواز إسناد منصب الحكم للمرأة. خصوصاً في ظل تعدد السلطات وعدم تركيزها في يد شخص واحد فلم يعد الحاكم هو من يحتكر السلطة مطلقاً ولكن السلطة في الأنظمة الحديثة موزعة بين الحاكم والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة والسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان وغيرها.

ويلاحظ أنه بعد ان ينتهي من الحديث بإعجاب عن هذه النماذج من النساء اللائي تقلدن السلطة، وسلكن مسالك الشجعان، إلا انهن سيئات العواقب، وقل أن خلت إحداهن في بعض الأفعال من نقصان. فإذا كان حالهن كذلك، فكيف يجوز وراثتهن للخلافة والسلطنة، ومن تقلد منهن السلطنة وأفلح فيها فلم يكمل له الفلاح، وإذا كمل فهو من النادر الذي لا حكم له، فحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» صادق بالمضمون، مؤيد بالتجارب، وتولية شجرة الدر، التي لم تسبق في الإسلام سلطنة لغيرها، كانت من قبيل الضرورة التي تبيح المحظور.

لكنه بعد ذلك مباشرة يعقب بقول لأحد الحكماء من أنصار التقبيح والتحسين العقليين – وعلى ما يبدو أنه أحد اصدقائه من الأجانب، لأنه يصف الفرنسيين بأنهم من أنصار التقبيح والتحسين العقليين – ممن لا يتبعون النص الشرعي، بأن النساء من قديم الأزل في مصر رئيسات منازلهن، يسسن أمور المنزل من دون مشاركة الرجل، من تدبير شؤون البيت إلى تربية الأبناء، على رغم أن العقل والطبع لا يوافقان على ذلك لما فيها من ضعف، فيكتسب الأولاد منهن قلة الشهامة، وعدم التعود على الشجاعة. لكن العقل والطبع لا يمنعان المرأة من تولي الحكم والرئاسة، لأن ما فيهن من ضعف، هو الذي يكسبهن الرفق والرحمة والحلم وكل ما يليق برتبة الحكم والرئاسة من خصائص تقوم على الرأفة والشفقة بالرعية، وهي امور لصيقة بطبع المرأة، بعكس الرجل الذي يتصف بالشدة والعنف والجبروت وغيرها من ميزات الخلق الجافية التي هي لصيقة بالرجل، وهي صفات لا تليق بالملوك في تأليف قلوب الرعية، ومن ثم فلا موجب لحرمان النساء إذن من توليها نظام الحكم والرئاسة، خصوصاً وقد أثبت كثير منهن حكمة ونجاحاً في حكمها وتميزن بمآثر وأحسنت في حكمها.

ثم يعقب الطهطاوي على هذا الرأي بقوله قد فهمت رده، ويظل يطرح الحجة الشرعية ويثبت عكسها بحكم الواقع، فمثلاً يتحدث عن سعة أبواب الشريعة والسياسة التي تخص الملوك وكيف أنها لا تطيقها عقول النساء، لتعذر مخالطتهن بصفة مستمرة، للموظفين المتصلين بشؤون الحكم من المدنيين والعسكريين. غير أنه يؤكد مرة أخرى، على أن النساء لا يعدمن القدرة على ممارسة هذه المهام السلطانية، فإن السيدة عائشة – على سبيل المثال – استجمعت من الأمور الشرعية والسياسية كفاءة الخلافة. ويروي ما يؤكد مثل هذا الكلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وكأن الطهطاوي في صراع نفسي حول أحقية المرأة في الحكم والخلافة، فيرى أن مؤهلاتها من حيث هي إنسان لا تمنع، لكن المحاذير الشرعية تحول من دون ذلك، فيبسط وجهتي النظر بحياد وتجرد، من دون تعصب ولا تسفيه لوجهة نظر. ويبدو أنه كان يتناقش حول هذا الأمر، مع أحد من أصدقائه الغربيين، الذي لا يرى مانعاً من تقلد المرأة لهذا المنصب – رئاسة الدولة - ويستمع لوجهة نظره، ثم يقرر رأي الشرع في المنع وعلة ذلك.

وحقيقة الأمر أن موقف رجال الفكر والدعوة المعاصرين مازال متوافقاً مع رؤية الطهطاوي، من حيث منع المرأة من منصب الحكم، فسعيد رمضان البوطي يؤكد على «اننا إذا استثنينا رئاسة الدولة التي كان يعبر عنها بالخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سائر الرتب والأنشطة السياسية الأخرى، تعد في الشريعة الإسلامية، مجالات متسعة لكل من الرجل والمرأة.» ويستدل بحديث الرسول «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» على المنع وهو ما استدل به جمهور علماء الشريعة على حرمة إسناد مهام الخلافة أو رياسة الدولة إلى المرأة أياً كانت، ولا يجوز أن تعقد لها البيعة شرعاً.

والحكمة من وراء ذلك، أن قسماً كبيراً من مهام الخليفة أو من يحل محله دينية محضة، ولسيت مجرد سياسة، ومنها جمع الناس لصلاة الجمعة وخطبتها، والمرأة غير مكلفة بذلك ولا حتى بالحضور كما لا يجوز أن توكل من يقوم بذلك طبقاً للقاعدة الشرعية لا تصح الوكالة إلا عمن يستوي مع الوكيل في المطالبة بذلك الحكم وشرائط صحته وانعقاده. ومن مهام الخليفة إعلان الحرب وقيادة الجيش في القتال، والمرأة غير مكلفة بذلك إلا في حال النفير العام عند مداهمة العدو دار الإسلام، وغير ذلك من القضايا التي تقتضي عدم الزج بالمرأة في هذه المواقف المحرجة، التي لا ضرورة لها.

وبصرف النظر عن وجود وجهة نظر أخرى اكثر تقدماً من هذا الرأي - الذي يحكر على المرأة حقها في أن تكون حاكماً - لا ترى بأساً من تولي المرأة شؤون الحكم وترى في حديث الرسول أنه مرتبط بسياق خاص وظرف معين فسيظل حديث رفاعة الطهطاوي حول هذا الموضوع سابقاً عصره بمراحل وسابقاً لكثير من رجال عصرنا الذين ينظرون الى المرأة بدونية على اعتبار انها أقل من الرجل قدرة وذكاء وحسن تأتٍ للأمور، وهذا غير صحيح ولا يتفق مع الشرع الذي يؤكد على المساواة ولا الواقع الذي يؤكد عكس ذلك.

أحمد عرفات القاضي

المصدر: الحياة

)

قراءة جديدة لفقه المرأة الحقوقي (الحلقة الثانية)

محاضرة لسماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله*

--------------------------------------------------------------------------------

في المبدأ.. شهادة المرأة مقبولة

تبقى عندنا مسألة الشهادة: الإسلام قَبِل شهادة المرأة من حيث المبدأ؛ فالله ذكر أنه يقبل شهادة المرأة، غاية ما هناك أنه جعل شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل واحد، وعلّل ذلك بأن المسألة ليست أن المرأة نصف الرجل، ولكن قال: {أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى} [البقرة:282]، باعتبار أن عالم المنازعات والخلافات قد يجتذب العاطفة في بعض الحالات تجاه متهم هنا أو مدّعٍ هناك، وهذه حالة إنسانية، لا سيما أننا نخضع لعنصر المأساة غالباً من دون أن ندقِّق في طبيعة الدعوى. وتتحرك المرأة في هذا الاتجاه بشكل طبيعي فطريّ، كون الجانب الشعوري العاطفي عند المرأة هو أكثر من الجانب العاطفي الشعوري عند الرجل؛ وهذا بمقتضى كونها أماً وزوجة وأنثى بطبيعة الحال.

والنقطة الدقيقة التي لا بدّ أن نلاحظها هنا، هي أن امرأة تسدّد امرأة؛ وهذا قد نجده أيضاً في مطلق شهادة الرجال، نحن نجد مثلاً أن البيّنة لا بدّ فيها من شاهدين عدلين، لماذا لا يُقبل شاهد واحد؟ هذه مسألة تمثل الاحتياط للعدالة؛ لذلك لا يُقبل في عالم الدعاوى إلا شاهدان عدلان، ولا يُكتفى بشاهد واحد، هل معنى ذلك أنه في مقام الدعوى يكون كلّ واحدٍ منهما ناقصاً في إنسانيته؟

هناك فرق بين مسألة نقصان إنسانية هذا الإنسان أو مسألة الاحتياط للعدالة، التي نعتبر أن هذه المسألة تدخل في نطاقها. أما ما أثير بأنه لا تُقبل شهادة المرأة في القتل، فهناك خلافٌ في هذه المسألة، فأمير المؤمنين(ع) يقول: "لا يبطل دم امرىء مسلم"، ولذلك تقبل شهادة المرأة في ذلك، إلا أن شهادة المرأة لا تُقبل في بعض الحالات مثل شهادة الزنا، باعتبار أن الحدود هي غالباً وقائية، ولهذا لا يهتم الإسلام بأن يدفع باتجاه تأكيد الموضوع، ولذا فـ"إن الحدود تدرأ بالشبهات".

وهكذا، فهناك نقاط صغيرة جداً ينطلق عدم قبول شهادة المرأة فيها من خصوصيات تتعلق بنفس الموضوع، ولكنّها في بعض الحالات التي تتعلّق بالقضايا النسائية، قد تقبل شهادة المرأة وحدها دون حاجة إلى الرجل، ما يؤكد أن المرأة تمثل إنساناً كامل الحقوقية، خلاف كل ما يمكن أن يُثار حول هذا الموضوع.

تولّي القضاء.. باب غير مغلق

تبقى مسألة تولّي المرأة للقضاء وتولّيها للسلطة، الواقع أن المنشأ في مسألة تولّي المرأة للسلطة، هو حديثٌ يرويه البخاري وجماعة، وهو ليس مروياً في كتب الإمامية من الشيعة، وهو أنّه عندما سمع رسول الله(ص) أن قوماً من فارس ملّكوا عليهم امرأة قال: "ما أفلح قوم وليتهم امرأة"، وليس عندنا حديث آخر غير هذا الحديث، وهي كلمة قيلت في ظروفها الخاصة، وانطلق الفقهاء من هذا الحديث ليؤسسوا أن المرأة لا تصلح لتولّي السلطة.

ولكن هناك فقهاء آخرين بدأوا يسجّلوا بعض التحفّظات على هذا الموضوع، ذلك أن هذه المسألة تحركت في ظروف لا نعرف طبيعتها، لا سيّما أن الحكم كان في الظروف الماضية يختلف عن الحكم في الظروف الحاضرة، فالحاكم في الماضي كان الحاكم بأمره، وكان الناس يتحركون معه على أساس أنه يملك الأمر كله. أما الآن فالحاكم لا يملك الأمر كله، فهناك قانون يخضع له الحاكم، وهناك أجهزة تحاسب الحاكم وقد تحاكمه، فقد يُقال إنه إذا كان الحديث النبوي صحيحاً وكان مضمونه تاماً ولم يناقش في مدلوله، فإنه كان يتحدث عن طبيعة الحكم هناك؛ أما طبيعة الحكم الآن، فهي تختلف عن السابق..

إن هؤلاء إذا كانوا قد فهموا من الحديث: "ما أفلح قوم وليتهم امرأة"، أن المرأة لا تملك العقل الذي تدير به الملك، فإننا نجد أن القرآن الكريم قد قدّم لنا امرأةً أكثر هدوءاً في العقل، وأكثر قوةً في التخطيط، وأكثر عقلانية من الرجال، وهي ملكة سبأ، عندما جاءها كتاب سليمان: {قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري} [النمل:32]، جاءها وهي الملكة التي لا تحتاج إلى أية مشورة، ولم يكن نظامهم يفرض هذا الأمر، وهذا ما نفهمه من سياق الآيات الآتية: {قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون} [النمل:32] حتى تحضرون، وحتى ترون الرأي في ذلك ،وأرغب في أن نتشاور في الرأي لأخذ الموقف الأسلم والأصحّ.

طلبت منهم أن يعطوها الرأي، فماذا أعطوها؟ أعطوها عضلاتهم، أرادتهم أن يمنحوها عضلاتهم الفكرية، فقدموا لها عضلاتهم الجسدية، {قالوا نحن أولو قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين} [النمل:33]. إنهم عاشوا شخصية الشعب الذي لا يريد أن يعطي رأياً، لأنه لا يشعر أن له الحق في الرأي، ولذلك أوكلوا الأمر إليها. ثم قالت بعد ذلك: {إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذلّة وكذلك يفعلون* وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بمَ يرجع المرسلون} [النمل:35].

إنها تحاول أن تستكشف شخصية الرجل الذي أرسل إليها هذه الرسالة، هل هو ملك جاء ليُفسد في الأرض، أم هو نبي جاء ليدعو إلى الحق؟ ثم بقيت على عنفوانها الشخصي، حتى بعد أن جاءت إلى سليمان وأسلمت على يديه. قالت: {وأسلمت مع سليمان} [النمل:44] لا خلفه، بقيت تعيش شخصيتها وعقليتها وقناعتها، وقالت: {وأسلمت مع سليمان لله ربّ العالمين} [النمل:44].

عندما يقدِّم القرآن لنا هذه الصورة، فكيف يمكن أن تكون الفكرة الإسلامية على هدى هذا الحديث؟ هل هي فكرة تعتبر المرأة بحسب طبيعتها لا تملك أن تحكم أو أن تتحرك في الواقع المسؤول من خلال عقلها؟ إننا نتحفّظ في هذه الفتوى التي يُفتي بها هؤلاء الفقهاء، لأننا نرى أن الحديث لا دلالة له على ذلك، وأن القرآن يوحي لنا بغير ذلك.

وأما مسألة تولّي القضاء، فليس هناك إلا حديث واحد: "ولا تولّى المرأة القضاء"، وهو حديث ضعيف. ويحاول البعض أن يستهدي بمسألة وجود شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل؛ وهذا لا يدل على ذلك، لأن هذا منطلقٌ من الخصوصية التي ذكرت.

ولذلك أيضاً بدأ بعض العلماء في عملية إيحائية، ومنهم السيد الأردبيلي في كتابه "فقه القضاء"، حيث يفسح المجال لمناقشة هذه الفكرة، وبذلك فإن الطريق الاجتهادي ليس مسدوداً هنا وليس مسدوداً هناك، لأن الأحاديث التي وردت في هذا المجال هي أحاديث ضعيفة، ويمكن للإنسان أن يناقش في دلالة بعضها، وأن يلاحظ أن قضية القضاء هي قضية علم وتقوى؛ فإذا تجمعت في المرأة، فيمكن لها أن تأخذ بهذا، مع بعض التحفّظات التي يمكن أن تُجعل في هذا المجال أو ذاك؛ المهم أن المسألة الآن ليست مسألة فتوى، ولكننا نقول، إن المسألة ليست من المسائل التي لا مجال للمناقشة فيها، فيمكن أن يتحرك الاجتهاد فيها بطريقة إيجابية بشكل وبآخر.

بناء الحياة للرجل والمرأة معاً

وبعد ذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة في حق العمل، وليس للرجل، أباً كان أو أخاً أو زوجاً أو ابناً، ليس له أي دخل في ما تملكه المرأة {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} [النساء:32]، ليس للمرأة نصيب في ما يكتسب الرجل، فله السلطة على ما عنده وهكذا بالنسبة للمرأة.

ومن هنا، نعرف أن قضية المرأة في خطّ التشريع الحقوقي، هي قضية منفتحة على الواقع كله، حتى الواقع السياسي والاجتماعي، فنحن نقرأ قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [التوبة:71]، وإذا فهمنا أن المعروف يتسع لكل شيء إيجابي في الحياة، وأن المنكر يتسع لكل شيء سلبي في الحياة، سنعرف إلى أي مدى فتح الإسلام للمرأة باب الحياة، في كل ساحات الصراع جنباً إلى جنب مع الرجل، تنصره وينصرها، تعينه ويعينها، تتكامل معه ويتكامل معها، لأن الله عندما خلق الرجل والمرأة، أراد لهما أن يبنيا الحياة في حركيّتهما، كما أراد لهما أن يتكاملا على امتداد الحياة في امتداد الوجود الإنساني.

لذلك ليس الرجل كياناً مستقلاً، ففي داخله تعيش امرأة؛ وكذلك ليست المرأة كياناً مستقلاً، ففي داخلها يعيش رجل، لأن الرجل والمرأة هما ولدا الرجل والمرأة ، المرأة بنت الرجل والمرأة والرجل ابن الرجل والمرأة، فخصوصية الأم والأب تدخل في عمق التكوين الإحساسي والشعوري لهما، فكل واحد فينا يتحرك فيه رجل وامرأة في العمق ـ وإن كانت إحدى الصورتين تغلب الصورة الأخرى في الشكل، ألا تعرفون أن هناك عقلاً ظاهرياً وعقلاً باطنياً؟ في العقل الباطن نعيش التكامل الداخلي، وإن كان في العقل الظاهر يعيش الإنسان خصوصيته.

منقول للافاده

مع انى انادى بتحرير المرأءة ووضعها وكيانها بالمجتمع ولانى لا احبذ منصبها كقاضية وللحوار بقية

نجفة

[The Professor]

هل تدركين شيئا يا مسز نجفة : ان المرأة كانت قديما تعمل .. وعندما فتح لها المجال لكي تنزل إلى العمل .. فقد اوقفوها وعطلوها عن العمل..

المرأة كانت تدير مصنعا كبيرا لإنتاج الرجال المؤهلين لحمل لواء التنمية في مجتمعاتهم والحفاظ على كافة القيم والمبادئ والأخلاق .. وكانت تنتج نساء مؤهلات لفتح بيوت وتربية أجيال وتحمل مسؤلية تنشئتهم على كافة القيم التي نفتقدها الآن في جيل الشباب من الجنسين.

خروج المرأة إلى العمل هو أحد الأسباب الرئيسة في تفشي ظاهرة الزواج العرفي التي وصلت لأرقام مخيفة في مصر تحديدا وبين شباب الجامعات.. ناهيك عن قصص السقوط الأخري من مخدرات وانحرافات وخلافه ..

ورغم كل ذلك انا شخصيا لست ضد ان تعمل المرأة ولكن في المجالات التي تتيح لها أن تستبقى من وقتها لبيتها وأولادها وان تكون قادرة على ايجاد هذا التوازن والمحافظة عليه.. مش كده ولا إيه؟؟؟؟؟

[se_ Elsyed]

أنا قلبي وقع و قلت مين بيجيب في سيرتي ؟

اتاريه تشابه اسماء وده سي السيد تاني غيري

[badroora]

هل تدركين شيئا يا مسز نجفة : ان المرأة كانت قديما تعمل .. وعندما فتح لها المجال لكي تنزل إلى العمل .. فقد اوقفوها وعطلوها عن العمل..

المرأة كانت تدير مصنعا كبيرا لإنتاج الرجال المؤهلين لحمل لواء التنمية في مجتمعاتهم والحفاظ على كافة القيم والمبادئ والأخلاق .. وكانت تنتج نساء مؤهلات لفتح بيوت وتربية أجيال وتحمل مسؤلية تنشئتهم على كافة القيم التي نفتقدها الآن في جيل الشباب من الجنسين.

خروج المرأة إلى العمل هو أحد الأسباب الرئيسة في تفشي ظاهرة الزواج العرفي التي وصلت لأرقام مخيفة في مصر تحديدا وبين شباب الجامعات.. ناهيك عن قصص السقوط الأخري من مخدرات وانحرافات وخلافه ..

لوك يا مستر بروفيسور

البنت ذات الاخلاق السيئه تستطيع فعل اى شيء حتى وهى داخل جوحر خروجها من عدمه مش دا اللى هيغير منها وفى كتير جدا خرجوا ولسه كويسين ونماذج مشرفة اما الفئه السيئه خارج المقارنه و ليست هى التى يقاس عليها نقاشنا هذا .....

ورغم كل ذلك انا شخصيا لست ضد ان تعمل المرأة ولكن في المجالات التي تتيح لها أن تستبقى من وقتها لبيتها وأولادها وان تكون قادرة على ايجاد هذا التوازن والمحافظة عليه.. مش كده ولا إيه؟؟؟؟؟

فى دي انا اؤيدك 100%

نجفة

تم تعديل 16 أبريل 2007 بواسطة نجفة المغرورة

[The Professor]

أنا قلبي وقع و قلت مين بيجيب في سيرتي ؟

اتاريه تشابه اسماء وده سي السيد تاني غيري

حاشاك يا سي السيد .... مش ممكن طبعا نوصفك بالعنصرية ده واحد تاني خالص ( مش واحد تاني بتاعنا لاحسن برضه يزعل )

[The Professor]

لا هنا misunderstanding هذا ليس المعنى المقصود إطلاقا.. المقصود بالانحراف الشباب من الجنسين هذه نقطة وثانيا سبب تلك الانحرافات هو عدم وجود أو اهتمام الأم التي تفهم البنت أو الولد من مجرد نظرة في وجهه وبالتالي تفتح معه او معاها حوارا يؤدي دائما إلى تدارك المشاكل قبل استفحالها ... وهكذا تدور عجلة الحياة داخل الأسرة

[The Professor]

مسز نجفة انت بتقولي :

البنت ذات الاخلاق السيئه تستطيع فعل اى شيء حتى وهى داخل جوحر خروجها من عدمه مش دا اللى هيغير منها وفى كتير جدا خرجوا ولسه كويسين ونماذج مشرفة اما الفئه السيئه خارج المقارنه و ليست هى التى يقاس عليها نقاشنا هذا .....

وانا باقول :

لا هنا misunderstanding هذا ليس المعنى المقصود إطلاقا.. المقصود بالانحراف الشباب من الجنسين هذه نقطة وثانيا سبب تلك الانحرافات هو عدم وجود أو اهتمام الأم التي تفهم البنت أو الولد من مجرد نظرة في وجهه وبالتالي تفتح معه او معاها حوارا يؤدي دائما إلى تدارك المشاكل قبل استفحالها ... وهكذا تدور عجلة الحياة داخل الأسرة

[badroora]

اوكى !!! سورى فور ميس اندرستاندنج

تحياتى

نجفة

[abaomar]

السلام عليكم

اجمل ما سمعت فى مساله عمل المراه (من وجهه نظرى ) ان المرأه تعمل فى حالتين فقط

ان تحتاج المراه للعمل لظروف قهريه و عدم وجود عائل

ان يحتاج العمل للمرأه يعنى التخصصات ذات الحاجه الماسه للمراه كطبيبه امراض النساء او مدرسه للبنات ....

عدا ما سبق نجد ان نسبه كبيره من النساء يكون افضل و اكرم لها ان تظل فى بيتها لتؤدى ما هو اهم و اخطر من خروجها الا و هو تربيه الجيل الذى سوف يقود غدا و يا لها من اهميه لهذا الدور و لنتذكر قول الله تعالى فى القرأن ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33)

سؤال برئ من المعلوم ان القوامه فى الاسلام للرجل طيب لو جه يوم العمل صباحا و قبل خروج الست القاضيه ( طبعا دى ما لهاش علاقه بالضربه القاضيه ) الى عملها فجوزها حلف عليها بالطلاق ما هى خارجه ايه اللى هايحصل او مثلا فاجاتها الام الدوره الشهريه بشكل شديد او مثلا جاتها الام الولاده اثناء احدى الجلسات او مثلا شكل المتهم اللى قدامها وحش و هى بتتوحم ......

حسبنا الله و نعم الوكيل .

[The Professor]

سؤال برئ من المعلوم ان القوامه فى الاسلام للرجل طيب لو جه يوم العمل صباحا و قبل خروج الست القاضيه ( طبعا دى ما لهاش علاقه بالضربه القاضيه ) الى عملها فجوزها حلف عليها بالطلاق ما هى خارجه ايه اللى هايحصل او مثلا فاجاتها الام الدوره الشهريه بشكل شديد او مثلا جاتها الام الولاده اثناء احدى الجلسات او مثلا شكل المتهم اللى قدامها وحش و هى بتتوحم ......

حسبنا الله و نعم الوكيل .

أخي الفاضل abaomar والله أسئلتك كلها في محلها رغم انها أضحكتني كثيرا... تحياتي الكثيرة لك

[badroora]

السلام عليكم

اجمل ما سمعت فى مساله عمل المراه (من وجهه نظرى ) ان المرأه تعمل فى حالتين فقط

ان تحتاج المراه للعمل لظروف قهريه و عدم وجود عائل

ان يحتاج العمل للمرأه يعنى التخصصات ذات الحاجه الماسه للمراه كطبيبه امراض النساء او مدرسه للبنات ....

عدا ما سبق نجد ان نسبه كبيره من النساء يكون افضل و اكرم لها ان تظل فى بيتها لتؤدى ما هو اهم و اخطر من خروجها الا و هو تربيه الجيل الذى سوف يقود غدا و يا لها من اهميه لهذا الدور و لنتذكر قول الله تعالى فى القرأن ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33)

سؤال برئ من المعلوم ان القوامه فى الاسلام للرجل طيب لو جه يوم العمل صباحا و قبل خروج الست القاضيه ( طبعا دى ما لهاش علاقه بالضربه القاضيه ) الى عملها فجوزها حلف عليها بالطلاق ما هى خارجه ايه اللى هايحصل او مثلا فاجاتها الام الدوره الشهريه بشكل شديد او مثلا جاتها الام الولاده اثناء احدى الجلسات او مثلا شكل المتهم اللى قدامها وحش و هى بتتوحم ......

حسبنا الله و نعم الوكيل .

شروط اختيار القاضيه كالاتى

1- يا ارملة يا مطلقة

2- يامستبيعة

3- لازم تقدم شهاده طبية تفيد بانها فى سن الياس او بدأت فى الدخول فى سن اليأس

4- نفترد انها تعانى من الام فهناك كثير من المسكنات

بتتوحم تبقي تقرشلها ليمونه وتاخد معاها ليمون كافي

اوكى

نجفة

[ليالي الغربة]

العفو يا اخ بروفيسير و اشكر كمان الاخت نحفة على تعقيبها المطول والمفصل بارك الله فيك وانا بصراحة بخاف ابدي رأي بشئ مش عارفة فيه علشان بخاف يكون مش مطابق للشرع ولكن بصراحة الموضوع عجبني البحث فيه وهتابعه متفرجة اكثر من محاورة ولكن حابة فعلا اعرف اراء الناس الموجودة وشكرا .

[The Professor]

والله انا نفسي فعلا اعرف ايه رأي الشرع الاسلامي بهذا الموضوع لو حد يعرف يا ريت يقولنا ولكن مع الدليل فأنا بصراحة يهمني رأي الشرع اولا واخيرا .

الأخت الفاضلة ليالي الغربة بما إنك مهتمة بمتابعة هذا الموضوع فإليك هذه الفتوى في حكم تولي المرأة منصب القضاء ورئاسة الدولة , هازعجك شوية بس حقيقي فيها الكثير من المعلومات المفيدة :

لم تعرف الأمة الإسلامية في تاريخها قضية اسمها «قضية المرأة»: لا من ناحية عملها، ولا من ناحية مشاركتها السياسية في القضايا العامّة، ولا من ناحية حقها في المشاركة في اختيار الحاكم والرضا به فيما كان يُعَبَّر عنه بـ"البيعة"، ولا من ناحية توليها للمناصب السياسية في مؤسسات الدولة، ولا من ناحية نصحها للحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وبكثير من ذلك جاءت النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة، وشهد به واقع المسلمين التاريخي؛ سواء في شدة مجد الأمة أم في أزمنة ضعفها، وعندما نقل الغرب أمراضَه ومعاناتَه على البشر جميعًا -بمن فيهم المسلمين- ظهر ما يُسمَّى بـ«قضية المرأة» حيث لا قضية أصلاً، وأُريد للمفاهيم الغربية الحديثة أن تُنقَل إلينا مع أنها كانت رَدَّ فعلٍ لعصور الظلام التي عاشتها أوروبا، ونُودِيَ بتحرير المرأة وهي أصلاً محرَّرةٌ في الإسلام بالمعنى الصحيح للحريّة؛ فقد أجمع المسلمون على أن خطاب التكليف يستوي فيه الرجال والنساء؛ فالله تعالى كما ساوى بين الرجل والمرأة في أصل الخِلقة ساوى بينهما في أصل التكاليف الشرعية وفي الحقوق والواجبات؛ فقال تعالى: {مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أو أُنثى وهو مُؤمِنٌ فلَنُحيِيَنَّه حَياةً طَيِّبةً ولَنَجزِيَنَّهم أَجرَهم بأَحسَنِ ما كانوا يَعمَلُون} [النحل:97]، وقال عز وجل: {ولَهُنّ مِثلُ الذي عليهن بالمَعرُوفِ} [البقرة:228]، ولقد أكرم الإسلامُ المرأةَ كما لم يُكرِمها أيُّ دين آخر؛ فأعطاها حقوقها كاملة، وأعلى قَدرَها ورفع شأنها، وجعل لها ذمةً مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذةً في حقوقها المشروعة، ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها.

ولم تقتصر مكانة المرأة في الإسلام على كونها أولَ مؤمنة في الإسلام (السيدة خديجة رضي الله عنها)، وأول شهيدة (السيدة سمية رضي الله عنها)، وأول مهاجرة (السيدة رقية مع زوجها سيدنا عثمان رضي الله عنهما)، بل تعدَّت مكانتُها ذلك عبر العصور والدهور؛ فحكمت المرأة، وتولت القضاء، وجاهدت، وعلّمت، وأفتت، وباشرت الحسبة.. وغير ذلك الكثير مما يشهد به تاريخ المسلمين:

- فلقد حكم النساء بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة، وكانت تلقب بألقاب منها: السلطانة، والملكة، والحرة، وخاتون، ويذكر التاريخ الإسلامي أن هناك أكثر من خمسين امرأة حكمن الأقطار الإسلامية على مر التاريخ؛ بداية من ست الملك في مصر، مرورًا بالملكة أسماء والملكة أروى في صنعاء، وزينب النفزاوية في الأندلس، والسلطانة رضية في دلهي، وشجرة الدر ملكة مصر والشام، وعائشة الحرة في الأندلس، وست العرب وست العجم وست الوزراء والشريفة الفاطمية والغالية الوهابية والخاتون ختلع تاركان والخاتون باد شاه وغزالة الشبيبية.. وغيرهن كثير.

- وتروي لنا كتب التاريخ تولي "ثمل" القهرمانة للقضاء كما في البداية والنهاية لابن كثير والمنتظم لابن الجوزي، وكان يحضر في مجلسها القضاةُ والفقهاء والأعيان، وقد توفيت سنة ثلاثمائة وسبع عشرة، وكانت بعض مَن حكمن من النساء تقضي بين الناس في المظالم كذلك؛ كما كانت تفعل تركان خاتون السلطان، وكانت إذا رُفِعَت إليها المظالمُ تحكم فيها بالعدل والإحسان.

- وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشاركة النساء في الجهاد والغزوات؛ فغزت المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كأم سُلَيم وأم حَرام بنت مِلحان، وأم الحارث الأنصارية، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ ابن عفراء، وأم سِنان الأَسلَمِيّة، وحَمنة بنت جَحش، وأم زياد الأشجعية.. وغيرهن رضي الله عنهن وأرضاهن.

- كما نبغ في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي الآلافُ من العالمات المُبَرِّزات والمتفوقات في أنواع العلوم العربية والإسلامية، وقد ترجم الحافظ ابن حجر في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" لثلاث وأربعين وخمسمائة وألف امرأة، منهن الفقيهات والمحدِّثات والأديبات.

- ووردت آثار في تولي المرأة السلطة التنفيذية، أو الشرطة، أو ما يُسمَّى في التراث الفقهي الإسلامي "الحسبة"، وكان ذلك في القرن الأول الهجري؛ فقد ولّى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشِّفاء -وهي امرأة من قومه- على السوق، وروى أبو بَلجٍ يحيى بن أبي سليم قال: «رأيت سمراء بنت نَهِيك -وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم- عليها درع غليظ وخِمار غليظ، بيدها سوط تؤدب الناس، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر»، رواه الطبراني ورجاله ثقات، وعلى خَلفِيّة ذلك أجاز بعض علماء المسلمين تولي المرأة هذا المنصب الحسّاس في الدولة الإسلامية.

وقد اختلف فقهاء المسلمين في حكم تولي المرأةِ الإمارةَ والحكمَ والقضاءَ: فذهب الجمهور إلى عدم جواز تَوَلِّيها الحكمَ أو القضاءَ مطلقًا، وذهب الأحناف إلى جواز توليها القضاء فيما تصح فيه شهادتُها من الأحكام (مع أن هناك قولا لمتأخريهم بصحة قضائها مع إثم مَن يُوَلِّيها؛ لحديث: لن يفلح قوم...)، وذهب آخرون إلى الإباحة المطلقة لإمارة المرأة وقضائها في جميع الأحكام؛ وهم محمد بن جرير الطبري (رغم أن هناك مَن لا يصحح نسبة ذلك إليه)، وابن حزم الظاهري، وأبو الفتح ابن طَرار، وابن القاسم، ورواية عن الإمام مالك.

يقول الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه "المُحَلّى": "وجائزٌ أن تَلِيَ المرأةُ الحكمَ، وهو قول أبي حنيفة، وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ولّى الشِّفاء -امرأة من قومه- على السوق. فإن قيل: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لن يُفلِح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»، قلنا: إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر العامّ الذي هو الخلافة، برهان ذلك: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المرأةُ راعِيةٌ على مالِ زَوجِها وهي مَسئُولةٌ عن رَعِيَّتها»، وقد أجاز المالكيون أن تكون وَصِيّة ووَكِيلة، ولم يأتِ نصٌّ مِن منعها أن تلي بعض الأمور، وبالله تعالى التوفيق"اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "والمنع من أن تلي الإمارةَ والقضاء قول الجمهور، وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك، وعن أبي حنيفة: تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء"اهـ.

وههنا أمور ينبغي التنبيه عليها:

• أولاً: أن هذا الحديث واردٌ على سببٍ؛ فلفظه في صحيح البخاري عن أبي بَكرة رضي الله عنه قال: لَمّا بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل فارس قد مَلّكُوا عليهم بنت كِسرى قال: «لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة»، وذلك أن كسرى لَمّا مزّق كتابَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلط اللهُ تعالى عليه ابنَه فقتله، ثم قتل إخوته، حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة، فجرَّ ذلك إلى ذهاب ملكهم ومُزِّقُوا كما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم؛ فلمّا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتأمير المرأة أخبر أن هذا علامةُ ذَهاب ملكهم وتمزُّقه، ولم يكن ذلك إخبارًا من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن كل قوم يُوَلُّون عليهم امرأة فإنهم لا يفلحون، وقد تقرر في علم الأصول أن وقائع الأعيان لا عموم لها، ونُقِل عن الإمام الشافعي قوله: "قَضايا الأَحوالِ إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتِمال كَساها ثَوبَ الإجمالِ وسَقَطَ بها الاستِدلال"؛ أي أن هذا الحديث لَمّا كان واردًا على قضية عين لم يصح حملُه على عمومه ابتداءً من غير دليل آخر.

• ثانيًا: ومما يُستأنَس به على كون هذا الحديث واقعةَ عَينٍ لا عموم لها: أن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز قصة "بِلقيس" ملكة سبأ، وذكر من حسن سياستها وتدبيرها لمملكتها، ونظرها في عواقب الأمور، وحسن تَلَقِّيها لكتاب سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واستشارتها لأهل الحَلّ والعَقد من قومها مع رَدِّهم الأمر إليها، ورجاحة رأيها وعقلها، مع تصديق الله تعالى لها في إخبارها بما يفعله الملوك عند الغلبة والظفَر، ما فاقت فيه كثيرًا من الملوك، وما أدّى بها في نهاية المطاف إلى الإيمان بالله تعالى والاعتراف بظلم نفسها بعبادتها غير الله سبحانه وتعالى، وهذا نموذج من النماذج التي وَلِيَت فيها المرأة فأحسنت وقادت قومها إلى الفلاح.

• ثالثًا: أن هناك فارقًا كبيرًا بين منصب الخلافة في الإسلام وبين رئاسة الدولة المعاصرة؛ فالخلافة في الفقه الإسلامي منصب دينيٌّ من مهامِّه إمامةُ المسلمين في الصلاة وله شروط محددة يذكرها الفقهاء في كتبهم، وقد أصبح هذا المنصب تراثًا لا وجود له في الوقت الحالي على الساحة الدولية وذلك منذ سقوط الدولة العثمانية وإنهاء خلافتها عام 1924م، أما دُوَل عالَم القرن الحادي والعشرين فهي دول قُطرية مدنية لها كِياناتها القومية المستقلة التي تم تأسيسها خلال القرن العشرين، ومن ثَمّ فمنصب رئيس الدولة في المجتمع المسلم المعاصر -سواءٌ أكان رئيسًا أم رئيسَ وزراءٍ أم ملِكًا- منصبٌ مدنيٌّ، وهو غير مكلَّف بإمامة المسلمين في الصلاة؛ وعليه فيحق للمرأة أن تتولى هذا المنصب في ظل المجتمعات الإسلامية المعاصرة على غرار تولي بعض النساء المسلمات للحكم في بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة، وكانت تُلَقَّب بألقاب ليس منها لقب «الخليفة»، ولا يقدح في توليها الحكم -كما مر- ما نُقِل من إجماع العلماء على منع المرأة من تولي الولاية الكبرى؛ لأن مطلَق الحكم مغايرٌ لمفهوم الخلافة، وكذلك الحال بالنسبة لما نحن فيه؛ فإن مفهوم منصب الرئاسة في العالم المعاصر يختلف تمامًا عن المفهوم التقليدي الموروث لمنصب رئيس دولة الخلافة كقائد ديني لها.

رابعًا: أن مسائل الشرع على قسمين:

فمنها القطعي الذي يشكل هُويّة الإسلام، ويُعبَّر عنه أحيانًا بالمعلوم من الدين بالضرورة، وهذا لا يجوز الاختلاف فيه وهو المعنيُّ بخلاف التضاد، والقدح فيه قدح في الثوابت الدينية المستقرّة، وفي ذلك يقول تعالى: {ومَن يُشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبَيَّنَ له الهُدى ويَتَّبِع غيرَ سَبِيلِ المُؤمِنِين نُوَلِّهِ ما تَوَلّى ونُصلِهِ جَهَنَّمَ وساءَت مَصِيرًا} [النساء:115].

ومنها الظني الذي اختلف فيه أهل العلم ولم ينعقد عليه الإجماع؛ وذلك لعدم القطعية في ثبوت دليله أو جهة دلالته، وهذا هو المَعنِيُّ بخلاف التنوع، وهذا الخلاف ليس خروجًا من الشرع، بل هو من الشرع، والأمر فيه واسع، واختلاف الأئمة فيه رحمة، وقد علَّمَنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التعامل معه؛ فعن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهما قَالَ: قَالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وآلِه وسلمَ يَومَ الأَحزابِ: «لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصرَ إلاّ في بَنِي قُرَيظةَ»، فأَدرَكَ بَعضُهم العَصرَ في الطَّرِيقِ فقالَ بَعضُهم: لا نُصَلِّي حتى نَأتِيَها، وقالَ بَعضُهم: بل نُصَلِّي؛ لم يُرِد مِنّا ذلكَ، فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلى اللَّهُ عليه وآلِه وسلمَ فلم يُعَنِّف واحِدًا مِنهم. متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي ذلك إرشاد وتعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم للأمة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ولا تَحجِير على مَن أخذ بأي الأقوال فيها، وهذا شاهد على مرونة الشرع وصلاحيته للتطبيق عبر الزمان والمكان وعند اختلاف الأحوال والأشخاص.

فمن القواعد المقررة أنه إنما يُنكَر المتفقُ عليه ولا يُنكَر المختلَفُ فيه، ومسألة حكم المرأة وولايتها للقضاء من المسائل المختلف فيها بين الأئمة والفقهاء؛ حيث قال بجواز ذلك بعض العلماء ممن لهم وزنهم وعلمهم واجتهادهم في الفقه الإسلامي، وما دام أنه لا إجماع في المسألة فلا إنكار على المخالف فيها، وإذا كان الأئمة قد وسِعَهم الخلافُ فيها فليَسَعنا ما وَسِعَهم.

• خامسًا: لا يصح جعل التقاليد والعادات الموروثة في زمان أو مكان معيَّن حاكمة على الدين والشرع، أو مضيقة لواسعه، أو مقيِّدة لمطلقه، بل الشرع يعلو ولا يُعلى عليه، والإسلام هو كلمة الله تعالى الأخيرة إلى العالمين جميعًا على اختلاف ألوانهم وطبائعهم وأعرافهم وتقاليدهم؛ ولذلك كان العلماء مأمورين بنقله كما أنزله الله تعالى: ظنيًّا في ظنِّيِّه، وقطعيًّا في قطعِيِّهِ، ولا يجوز اختزال الدين أو قصره على مذاهب أو أقوال معينة يرى أصحابُها رجحانَها على غيرها؛ لأن ما لا يصلح لزمان أو مكان معيَّن قد يصلح لزمان أو مكان غيره، وليس لمَن سلك طريقةً من الورع أن يُلزم الناس بها أو يحملهم عليها أو يشدد ويضيِّق عليهم فيما جعل الله لهم فيه يُسرًا وسَعة.

• سادسًا: من المقرر شرعًا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأن لولي الأمر تقييدَ المباح؛ فللحاكم أن يتخير في الأمور الاجتهادية والخلافية ما يراه محققًا للمصالح الشرعية والمقاصد المرعية، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وحالُ السياسة الشرعية كحالِ الفتوى: تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.

• سابعًا: إن دار الإفتاء المصرية لها منهجها الذي بناه العلماء الأتقياء على مر تاريخها؛ مستفادًا من علماء الأمة الإسلامية -خاصة علماء الأزهر الشريف- عبر القرون المتطاولة، ومفاده: أن الإسلام دين عامٌّ يخاطب العالمين في كل زمان ومكان، وأنه شامل في رؤيته لكل مناحي الحياة وأحوالها؛ فالبشر جميعًا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعضهم آمن به نبيًّا مرسَلاً من عند الله وهم أمة الإجابة، وآخرون لم يؤمنوا به على هذه الصفة، إلا أن هَديَه مُوَجَّهٌ للجميع؛ حيث قال ربنا في شأنه صلى الله عليه وآله وسلم: {وما أَرسَلناكَ إلاّ رَحمةً للعالمِين} [الأنبياء :107]،

وقال في شأنه أيضًا: {وما أَرسَلناكَ إلاّ كافّةً للناسِ} [سبأ :28].

كما أن دار الإفتاء المصرية تأخذ من المذاهب الأربعة الموروثة عند أهل السُّنَّة في العالم الإسلامي، إلا أنها ومن أكثر من سبعين سنة تأخذ أيضًا في بعض المسائل بالفقه الإسلامي الواسع الرحيب بمذاهبه الثريّة وأئمته الذين تجاوزوا الثمانين مجتهدًا، ثم إلى فقه الصحابة الكرام الذين تصدروا للفقه والفتوى ونُقِل ذلك عنهم، وفي المستجدات التي لا تجد للسابقين اجتهادًا فيها فإنها تنظر في الكتاب والسنة مع مراعاة قواعد الفقه ومقاصد الشرع ومصالح الناس.

ومن هنا، فإن اجتهاد دار الإفتاء المصرية في الفتاوى يراعي مصالح الناس وأحوالهم لتحقيق مقاصد الشريعة في العصر الذي نعيش فيه، ودعوى التمسك بمذهب واحد –والتي كانت تصلح لبعض العصور حيث كان التمسك بمذهب واحد هو الذي يتواءم مع مصالح الناس وأحوال معيشتهم – تلك الدعوى لا تصلح لعصرنا، كما لا يصلح الاقتصار أيضًا على الأخذ من المذاهب الأربعة السُّنِّـيّة أو المذاهب السبعة المنقولة بالتواتر، بل إن الإسلام أوسع من ذلك كله، ومَن أراد أن يسحبنا إلى الماضي مع إغفال تلك المعاني فإنه لا يدرك مناهج العلماء، ويضيق على الناس واسعًا، ويخالف سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويُذهِب الخيرَ الكثير على الإسلام والمسلمين، بل والعالم أجمع فيما نحن قائمون فيه الآن.

والله سبحانه وتعالى أعلم

أمــــــانة الفتــــــوى

[النسر المصري]

لااااا خير في شعب حكمته إمرأه....

=

[jenan]

لااااا خير في شعب حكمته إمرأه....

=

ليه كده أستاذ النسر المصري لا خير في شعب حكمته إمرأه

كلام حضرتك قمة الظلم للمرأة :)

تحية تقدير لكاتب الموضوع

الأستاذ The Professor

بارك الله بك

[النسر المصري]

لااااا خير في شعب حكمته إمرأه....

=

ليه كده أستاذ النسر المصري لا خير في شعب حكمته إمرأه

كلام حضرتك قمة الظلم للمرأة :)

تحية تقدير لكاتب الموضوع

الأستاذ The Professor

بارك الله بك

ده مش كلامي انا يا استاذه جينان.....ده كلام سيد الخلق وأشرفهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 )

والاستاذ برفوسور واي حد تاني لايتساوى كلامه بحديث سيد الخلق

اذن القضيه منتهية....لاخير في قوم تحكمه إمرأه

والسلام على من اتبع الهدى ..واللهم اهدي القوم الظالمين

(تصحيح صغير ...ماسمهاش بارك الله بك.....اسمها بارك الله فيك)

تم تعديل 17 أبريل 2007 بواسطة النسر المصري

[jenan]

(تصحيح صغير ...ماسمهاش بارك الله بك.....اسمها بارك الله فيك)

أولا شكرا لك للتصحيح أستاذ النسر المصري كلك ذوق بس اناعارفة كويس أوي ...ماسمهاش بارك الله بك شكرا لك

ثانيا مفيش حد يقدر ينكر كلام سيد الخلق وأطهر وأنقى من مشى على الارض

رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثالثا أعتذر من حضرتك لو كلامي ضايق حضرتك

متأسفة

سلام على من اتبع الهدى