بشري لممولي الضرائب العامة

[صلاح ضحا]

السادة أعضاء المنتدي الأفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

نشرت جريدة الآهرام في عددها الصادر اليوم 17/4/2007 تصريح للسيد محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ما نصة

" صرح محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن المصلحة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة من جميع المحاكم المصرية ومنها المحكمة الدستورية العليا ما دامت أحكاما نهائية وباتة . وأكد رئيس المصلحة تعليقا علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس ف] شأن عدم دستورية المادة 96 من القانون 157 لسنة 1981 قبل تعديلة بالقانون 187 لسنة 1993 والملغي بالقانون 91 لسنة 2005 أن هذه المادة خاصة بسعر الضريبة علي الدخل وشرائحها موضحا أن كون الحكم صدر بإلغاء هذه المادة وطبقا لما صدر من تعديل لقانون المحكمة الدستورية بالمادة 24 منه فيما يتعلق بالاحكام التي تخص الضرائب فإنها تسري من اليوم التالي لنشر الحكم وليس بأثر رجعي ومن ثم فإن هذا الحكم سيسري بالنسبة لمن لم يتم الربط علية من الممولين ربطا نهائيا بضريبة دخل عام عن السنوات ما قبل 1993 مشيرا الي أن هذه الحالات نادرة الوجود حاليا "

وما أريد توضيحة بعد هذا الحكم وأرجوا من السادة الأفاضل أعضاء المنتدي القانوتيون منهم بالذات تصحيح ما أقولة

1 - الحكم هذا لا يخص المادة 96 فقط ولكن يخص كل المواد الخاصة بضريبة الايراد العام ( الدخل العام ) الذي الغي بالقانون 187 لسنة 1993

2 - الايراد العام هو كافة الايرادات التي حققها الممول وسبق خضوعها لضريبة نوعية سواء أرباح تجارية او مهن حرة .......

3 - موقف الممول الذي يستحق علية ضريبة ايراد عام وما زال مدينا حتي الان هل تلغي هذه الضريبة ؟ بالطبع نعم وما سبق سدادة هل له احقية في استردادة ؟ هنا السؤال

مع العلم أن ضريبة الدخل العام المحصلة كبيرة جدا

وللحديث بقية ان شاء الله