فيلم الخديعة....!!!!!!!

[The Professor]

بصراحة لم افهم الدوافع لاعتراض الكثيرين وبشكل أكثر تحديدا نواب مجلس الشعب من الإخوان والمستقلين وكذلك القضاة انفسهم ورجل الشارع المصري على قانون مد سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة للقضاة إلى سن السبعين بدلا من سن ال68 .. المفروض ده شئ يفرح القضاة تحديدا , هو حد طايل يمد سنه ولا اتنين في الوظيفة الميري .. فعلا انا لا أقصد السخرية بكلامي هذا ولكن موقف هؤلاء دفعني لأن أدعبس عن اسباب اعتراضهم على هذا القانون ... إلى ان وصلت إلى مقال للأستاذ مجدى مهنا حط لي النقط عالحروف ووضح الأمور..

وإليكم نص المقال

" «الخديعة» هو اسم الفيلم الذي أقترح إخراجه بعد موافقة مجلس الشعب علي مشروع قانون مد سن الإحالة إلي المعاش للقضاة من 68 عاما إلي 70عاما.

الفيلم يقوم بدور البطولة فيه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، والدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية، طباخ كل السموم القانونية في وزارة الدكتور أحمد نظيف.. أما أدوار الكومبارس فيقوم بها نواب الحزب الوطني.

والفيلم تبدأ أحداثه بمشهد خارجي يظهر فيه الدكتور سرور وهو ينفي الأنباء التي تسربت عن مد السن للقضاة، ويهدأ القضاة ويطمئنون إلي أنه «لا مد» ولا وجود لهذا المشروع، ولا صحة لما تسرب من معلومات وأخبار.. ثم فجأة وبصورة مباغتة، وعلي طريقة الضرب علي القفا، وشغل العصابات وقطاع الطرق الذين ينقضون علي فريستهم فجأة، يظهر مشروع القانون الجديد في لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مساء السبت الماضي، وبسرعة البرق وافقت عليه، ثم عرض علي اللجنة التشريعية بالمجلس في مساء الأحد الماضي، فوافقت عليه هي الأخري، ومن المنتظر أن يتم تمريره في البرلمان قبل قراءة هذه السطور.

السؤال: لماذا الخديعة؟ هل كان الدكتور سرور، والذين معه، لا يعلمون بمشروع القانون؟ وهل فوجئوا به أم أنهم كانوا يعلمون وأنكروا ذلك؟

وفي جرأة، يحسد عليها، قال الدكتور سرور في تبرير السرعة في إصدار القانون إن المطلوب هو مد العمل لبعض القضاة فورا، أي أنهم بلغوا سن الإحالة إلي المعاش وهو 68 عاما، والمطلوب المد لهم حتي سن السبعين.

والدكتور سرور ـ والحق يقال ـ جاهز لتمرير أي شيء دون مناقشة، وهو الحمد لله يمتلك ملكة الدفاع عن الشيء والدفاع عن نقيضه دون أن يهتز له رمش، والمجلس جاهز لتمرير ما يطرحه عليه الدكتور سرور.

ويرجع البعض هذا الاستعجال في إصدار هذا القانون إلي سببين:

الأول هو رغبة القيادة السياسية في مجاملة رئيس محكمة النقض المستشار مقبل شاكر، فأصدرت له هذا القانون من أجل عيونه.. أي أنه يصدر لمصلحة شخص واحد أو شخصين، ويضر بمصالح مئات القضاة الذين ينتظرون ترقيتهم إلي درجات أعلي، فجاء هذا القانون ليسد الطريق أمامهم.

الثاني هو رغبة الدولة في تأديب القضاة المارقين الذين اعترضوا علي قانون المحاكم العسكرية الجديد.

السؤال: هل تصلح سياسة قطاع الطرق ولعب «التلات ورقات» التي تفكر بها الدولة في إصدار التشريعات، وفي التعامل مع القضاة، ومع الصحفيين، ومع فئات المجتمع المختلفة؟"

والآن هل فعلا هذه المبررات صحيحة وأن ضرر تطبيق هذا القانون أكبر من نفعه؟

[KANE]

العبث بالدولة !

المصريون : بتاريخ 25 - 4 - 2007 جمال سلطان

ما حدث أول أمس بين البرلمان ووزارة العدل ، فيما يتعلق بإخراج قانون مد الخدمة بالنسبة للقضاة شيئ لا يصدق ، ويكشف عن عبث غير معقول بإدارة الدولة ، التصريح الذي نشرته الأهرام أمس على لسان أحد أعضاء مجلس الشعب بأن هذا اليوم كان أطول يوم في تاريخ البرلمان حيث تم فيه توظيف أجهزة الدولة على عجل "مخزي" من أجل سرعة إنجاز قانون مفصل على مقاس عدة أشخاص في الهيئة القضائية لا يتجاوزون أصابع اليدين ، تحتاج إليهم السلطة احتياجا ماسا خلال العامين المقبلين ، وكان مقررا خروجهم من الخدمة خلال أيام ، وبالتالي حدثت هذه المسخرة التي نشرتها الأهرام ، حيث تم في يوم واحد أن خاطب مجلس الشعب وزارة العدل من أجل أخذ رأي الهيئات القضائية حول مشروع مد سن التقاعد للقضاة إإلى سن السبعين ، ثم في نفس اليوم أيضاً، أرسل المستشار ممدوح مرعي وزير العدل خمسة خطابات عاجلة للغاية لكل من المحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة لاستطلاع رأيها حول القانون، وفي نفس اليوم تركت هذه الهيئات القضائية المثقلة بما تنوء به الجبال ، تركت كل همومها من أجل أن تعقد كل منها على حده اجتماعا على عجل ثم تبت في نهايته بالموافقة ، ثم ترسل في نفس اليوم خطابات رسمية عاجلة بالموافقة على التعديل وإرسالها إلى وزير العدل في نفس اليوم ، وهو وضع خارق للعادة وأسطوري بالفعل ، لكن ذلك ليس كل شيئ ، حيث قام وزير العدل في اليوم نفسه أيضا بإرسال الموافقات التي أتته من الهيئات القضائية إلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ، ثم لم يتوانى رئيس المجلس أو يضيع دقيقة واحدة ، حيث قام في اليوم نفسه بإحالة الخطابات التي وردته من وزير العدل إلي لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ، وبسرعة البرق عقدت اللجنة الموقرة اجتماعها الطارئ في نفس اليوم لكي تعلن في النهاية موافقتها ومباركتها لتعديل القانون ، لكي يتم عرض الأمر بعد ذلك على المجلس الذي وافق سريعا بإجماع أعضاء الحزب الوطني الممثلين في البرلمان ، لأن بقية الأعضاء من الإخوان والمستقلين انسحبوا من الجلسة التي وصفت بأنها "هزلية" أو حسب تعبير أحد الأعضاء الغاضبين "مهلبية" وليست ديمقراطية ، هل يملك أحد أي تفسير عقلاني لما حدث في هذا الموضوع ، غير أنه حالة من "التبجح" في تسخير الدولة وأجهزتها ومؤسساتها لتفصيل القوانين على مقاسات محددة ولأوقات ضيقة ومصالح أكثر ضيقا ، وتعطيل كل مصالح الخلق والبلد من أجل "خدمة" إرادة سياسية تتعلق بمصالح شخصية وأسرية ولا تتعلق بالوطن من قريب أو بعيد ، لقد أصبح تفصيل القانون في مصر أسهل وأسرع من تفصيل التي شيرت ، وهو الأمر الذي يسقط هيبة الدولة ومؤسساتها في وعي الناس وشعورهم ، إن هناك إدراكا متزايدا بأن البلد يمضي على عجل إلى "مفصل تاريخي" خطير وحساس ، ويقترب من معنى "المقامرة" ، وهناك تلاعب مستهتر بالقانون والتشريع بصورة فجة للغاية ، وتسقط أي معنى للقانون والتشريع ، لأن القانون والشرعية يتحولان تلقائيا إلى قرار رئيس الدولة ، مجرد قراره ، أو رغبته ، وربما رغبة بعض من هم دونه ، كل من أراد أن يفصل قانونا ، يستطيع ذلك خلال أقل من أربع وعشرين ساعة ، صحيح أن مثل هذه القوانين سوف تلقى بعد ذلك بوقت قصير في "مزبلة" تاريخ التشريع في مصر ، وستكون عارا يلحق كل من شارك فيها ، لكن المصيبة ليست هناك ، وإنما في اللحظة الحاضرة ، عندما يفقد المواطن الثقة في أنه يعيش في "دولة" !

http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp...ge=1&Part=8