وضع وثيقة اصدار دستور 1971

[عبدالله عكاشه]

ان من اغرب ما تعرفت عليه فى مجلسنا الموقر (سيد قراره) هو عدم احترام الدستور والقانون ولن اقول عدم علمهم لان الاستاذ الدكتور احمد فتحى سرور و الاستاذة الفاضلة امال عثمان وغرهم كثير تشوف كتاباتهم تصدقهم تسمع كلامهم وتشوف اعمالهم تستغرب.

ولن املك الا ان اقول: "كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالاتفعلون" صدق الله العظيم.

المهم ان دستور 1971 يحتوى على مقدمة شانه شان الدساتير كلها ومقدمة الدساتير هذة شئ فى غاية الاهمية فهى اما ان تكون وثيقة كما فى دستورنا او اعلان .

المهم ان هذه الوثيقة تعتبر عقدا بين الحاكم والمحكوم وتختلف حسب قوة ونفوذ اى منهما فاذا كان الحاكم اقوى نفوذا كانت منحة منه للشعب واذا كان الشعب اقوى كانت كما فى وثيقتنا لاننا كنا فى اعقاب ثورة وعلى مبادئها واذا كانوا متساوين كانت عقد ولا ينبغى لنصوص الدستور ان تخالف محتوى الوثيقة فيما تضمنتة من حقوق وواجبات.

واذا كان دستور 1971 قدتم تعيد يله مرتين _بناء على رغبت الحاكم وليس الشعب _ ففى المره الاولى كان الرئيس السادات اكثر احتراما للوثيقة فلم ينال منها ،اما تعديلان الافية الثانيه فى المادة 76 وبعد ذلك 23مادة

فقد انحرف عما تفرضة الوثيقه بشكل جائر لا نملك امامه الا ان نقول (ان غاب القط العب يا فار) فطالما مفيش شعب يفاوض ويطالب اعمل ما بدا لك واذكر هنا مقولة للامام على كرم الله وجه ورضى عنه اذ قال: مجتمع الاسود يصعب ترويضة ومجتمع الخراف تحكمه الذئاب.

واذا كان الشعب المصرى حسب اخر التعديلات الاحصائية سبعين مليون او يزيدون والمصوتين تسعة مليون او يزيدون قليلا وكان الحزب الحاكم بجلالة قدرة _الاغلبية_ ومعه الموظفون الذين خرجوا بالامر المباشر هما المعبرين عنا فى هذا الاستفتاء الذى اقر تعديلا يخالف الوثيقه فاين الاغلبيه الحقيقية للشعب ؟ لتطالب بحقوقها وتفرض رايها على قلة تسعى لانتهاك حقوقنا واستعبادنا وياريت كانوا بينفذوا القانون والدستور الاانهم فى عمه غافلون

فمثلا المادة (23) من الدستور تقرر حد ادنى للاجور وحد اعلى يكفل تقريب الدخول .

والمادة(34) من قانون العمل الموحد رقم 13 لسنة 2003 تقرر ضرورة تشكيل مجلس قومى للاجور ولم يشكل منذ اربع سنوات .

الخلاصة:

لن يضيع حق ورائه مطالب فحين نطالب سوف نجد العدالة