ما وراء حملة صحيفة الأهرام ضد القضاء الفرنسي!

[Mohamed Abdellah]

:D  :blush:  :blush:

كتب قارئ يسمي نفسه "قارئ محترف" في صحيفة الوفد الإليكترونية المقال التالي يوم الجمعة 9 أغسطس 2002 حول الحملة المنظمة في صحيفة الأهرام وبعض الصحف المصرية الأخرى ضد القضاء الفرنسي بعد استدعاء رئيس تحرير الأهرام للإدلاء بأقواله في شكوى مقدمة من منظمة صهيونية في فرنسا. والحقيقة أن مقال "قارئ محترف" جدير بالاطلاع عليه لما تضمنه من معان مهمة في تقديري، وفيما يلي نص مقال "قارئ محترف":

هذا حوار مثير، بل إنه أكثر الحوارات إثارة وجرأة في المواقع العربية على الإطلاق منذ بداية البث على الإنترنت إلى الآن. والإثارة تكمن في الموضوع، وهو الحملة العربية ضد استدعاء الأستاذ إبراهيم نافع للمثول أمام قاضي التحقيق في فرنسا، كما تكمن في أن لسان حال الحملة يكاد يقول إنها حملة للاستهلاك المحلي، وإنها دقات طبول جوفاء، وإنها باطل يراد به باطل، أو يراد به التعمية على شئ ما، أو اتقاء شر شئ ما. ولن أطيل عليكم، وأترككم تطالعون الحوار المثير الخطير.

في البداية ظهر مقال الأستاذة سناء السعيد في صحيفة الوفد المطبوعة والإليكترونية صباح اليوم، وكتبت تقول: [يصادف اليوم الموعد الذى تحدَّد لمثول إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام أمام المحكمة العليا فى باريس على إثر استدعائها له للتحقيق بتهمة التحريض على الكراهية واستعمال العنف العنصرى. المحرك إحدى الجمعيات الصهيونية فى فرنسا. والسبب نشر مقال منذ عامين فى الأهرام حول واقعة تاريخية تعود إلى سنة ألف وثمنمائة وأربعين. الاستدعاء غريب يتنافى مع مادة فى قانون العقوبات تنص على أن لكل دولة سيادة على إقليمها، وأن السيادة تمتد إلى مواطنيها فى الداخل أو الخارج، بحيث إن محاكم الدول الأخرى ليس لها اختصاص استدعاء مواطن مصرى للمثول أمامها. وبالتالى فإن الاستدعاء يُعد انتهاكاً للسيادة القانونية المصرية، بوصفها صاحبة السيادة القضائية وفقاً لما يعرف بإقليمية الجريمة. إن الاتهام الموجه إلى ابراهيم نافع هو تزيد أخرق لا معنى له. بالإضافة إلى أنه ضد حقوق الإنسان، ومناف للحريات، وعلى الأخص حرية التعبير. ويحار المرء فى ازدواجية معايير الغرب، فالغرب يتلصص علينا وينتقد دولنا، ويتهمها بمحاربة الديمقراطية، ووأد الحريات، ومصادرة حقوق الإنسان. بل والأكثر من هذا نراه يتدخل فى أحكام القضاء لدينا، ويطالب بإلغائها، وتصدر الخارجية الأمريكية بياناً يدين حكماً قضائياً فى مصر صدر على سعد الدين ابراهيم، رغم أن الرجل متهم بالتعريض بالدولة، وتدبيج تقارير تمس بسمعتها وتشوهها، وتُسبب الضرر لها. وكأننا نعيش فى متاهة من الألغاز. وكأن إسرائيل هى التى تحكم العالم. الكل يسارع لدعمها فى أى موقف. تقتل وتدمر وتصادر الحق والحريات والديمقراطية وكل شىء، ولا تُمس، ولا يقام عليها أى نوع من الحدود. يبدو أن الغرب مازال يعيش أسيراً لعقدة الذنب التى أصابته منذ النازية. ولن نفاجأ فى المرة القادمة، إذا أقيمت دعوى ضد من يصف شارون بأنه ثقيل الظل].

انتهى المقال، وعلى الفور تصدى للكاتبة سناء السعيد على الوفد الإليكترونية القارئ [مهموم بمشاكل مصر] فكتب يقول: [هذا المقال بقلم الصحفية الأستاذة سناء السعيد هو حلقة في المسلسل اليومي عن موضوع الأستاذ إبراهيم نافع، وهو الموضوع الذي أظهر حقيقته ببراعة فائقة منذ يومين القانوني العظيم الأستاذ يس تاج الدين في مقال بصحيفة الوفد. ويبدو أن الصحفية سناء السعيد لم تقرأ ذلك المقال الرائع للقانوني الكبير الأستاذ يس تاج الدين. وإنها لمأساة أن يكتب الكاتب قبل أن يقرأ حول الموضوع الذي يكتب فيه، أو أن يتصدى للكتابة بدون قراءة. وأمد الله في عمر كاتبنا الكبير الأستاذ كامل زهيري الذي يقول إنه ظل حريصا طوال عمله بالصحافة على أن يكون قارئا محترفا وكاتبا هاويا. فما أجمل هذا التعبير من الكاتب الكبير. وهناك مأساة أخرى، وهي أن مقال الأستاذ الكبير يس تاج الدين منشور في ذات الصحيفة التي ظهر فيها مقال الصحفية الأستاذة سناء السعيد، وبالتالي كان على الكاتبة أن تقرأ المنشور في هذه الصحيفة عن ذات الموضوع، لتوضح لقراء الصحيفة موقفها في ضوء ما سبق نشره، خاصة إذا كان متعارضا معه تمام التعارض، أو إذا كان قائما على غير الأساس الذي قامت عليه الكتابة السابقة. وأريد أن أحمل هيئة تحرير الوفد شيئا من المسئولية، وذلك على الرغم من أنها قد تحتج بأنها حريصة على حرية الرأي. ثم لنسأل: ما الذي أبانه مقال الأستاذ يس تاج الدين؟ لقد أبان، من خلال استعراض قانوني رائع ومتكامل، أن الحملة التي بدأتها صحيفة الأهرام حول الموضوع غير موضوعية، فالأستاذ إبراهيم نافع لم يكتب ذلك المقال الذي أقيمت على أساسه الدعوى القانونية، وإنما كتبه الأستاذ عادل حمودة، وبالتالي فإن الأستاذ نافع لا يتحمل أية مسئولية عن المقال أمام القضاء المصري، وبالتالي أمام القضاء الفرنسي تبعا للاتفاقية القضائية المعقودة بين مصر وفرنسا. وزاد القانوني الكبير الأستاذ يس تاج الدين على ذلك أن الأستاذ إبراهيم نافع ليس متهما، بل مشكو في حقه باعتباره رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحريرها، وليس باعتباره كاتبا. والمشكو في حقه يختلف قطعا عن المتهم. وقد استشف الأستاذ يس تاج الدين بذكائه السياسي أن الحملة هدفها الاستهلاك المحلي المصري والعربي، وليس أي شئ آخر. وقد شعرت بأن القانوني الكبير الأستاذ يس تاج الدين مستاء من هذه الحملة لأنها مست القضاء الفرنسي، وتطاولت عليه على الرغم من نزاهة هذا القضاء وموضوعيته التي ظهرت أيضا في هذه القضية حين حكم بألا وجه لإقامة الدعوى ضد الأستاذ شريف الشوباشي عن ذات المقال في العام الماضي، حين كان الأستاذ الشوباشي مديرا لمكتب الأهرام في باريس. فكل الحب والتقدير والتوقير لهذا الأستاذ الكبير، يس تاج الدين. ولا عزاء للأستاذة سناء السعيد في مقالها، ما يتصل منه بموضوع الأستاذ إبراهيم نافع بالتحديد].

وتعقيبا على تعقيب المهموم بمشاكل مصر كتب القارئ محمد عبداللاه يقول: [تأييدي كامل لما كتبه المهموم بمشاكل مصر، ولا يقدح في هذا التأييد أنه صادر من رجل بينه وبين الأستاذ إبراهيم نافع نزاع. فالموضوعية مهمة للغاية في وقت نرى فيه طمس الحقيقة تيارا قويا، وذلك أمر شديد الخطورة على مصالح البلاد والعباد، ويعرض نظامنا السياسي للمتاعب، وقلبي مع قيادتنا السياسية التي صارت تحمل من الهموم ما تنوء بحمله الجبال، وكل يوم يجري تحميلها هموما جديدة].

ثم أدلى القارئ [مواطن صالح] برأيه فقال: [أنا شديد الإعجاب بما كتبه المهموم بمشاكل مصر، وقد لفت انتباهي أيضا أن الأستاذ محمد عبداللاه الكاتب الصحفي مساعد رئيس تحرير الأهرام كتب مؤيدا للمهموم بمشاكل مصر على الرغم من أنه مساعد الأستاذ إبراهيم نافع في رئاسة تحرير الأهرام. وأنا في الحقيقة رجل على الحياد، ولذلك رأيت أن الحكم بين الأستاذة الكاتبة سناء السعيد والمهموم بمشاكل مصر والأستاذ محمد عبداللاه هو الأستاذ يس تاج الدين، لذلك أنشر مع تعليقي هذا نص مقال الأستاذ يس تاج الدين المنشور يوم الأربعاء في الوفد الإليكترونية بعنوان [اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا] وفيما يلي نص المقال:

[[كثرت التعليقات في الآونة الأخيرة علي قيام قاضي تحقيق فرنسي باستدعاء الأستاذ إبراهيم نافع نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام لسؤاله في الشكوى التي قدمتها ضده في فرنسا بعض المنظمات اليهودية والصهيونية فيما يتعلق بمقال كتبه الأستاذ الكاتب عادل حمودة في جريدة الأهرام والذي تضمن في رأيهم هجوما شابته العنصرية وتحقيرا لليهود. وانبري المدافعون عن الأستاذ إبراهيم نافع في الهجوم علي القضاء الفرنسي، وكيف تأتي له أن يكون متعصبا، وأرجع البعض ذلك إلي عنصرية تسود لدي هذا القضاء.. ولكن ضد العرب، ووقوعه تحت تأثير الصهيونية العالمية.. إلخ، ويهمني كواحد من رجال القانون المصريين المتصلين بالثقافة التشريعية الفرنسية أن أوضح بعض النقاط الأولية التي يجب أن تكون نصب أعين المعلقين والناقدين: أولا ـ سبق وأن قامت إحدى المنظمات في فرنسا بإقامة دعوى جنائية مباشرة أمام القضاء عن نفس الموضوع (مقال الأستاذ عادل حمودة) ضد الأستاذ شريف الشوباشي وكيل أول وزارة الثقافة الذي كان في ذلك الحين مديرا لمكتب الأهرام في فرنسا، وقد برأت المحكمة الفرنسية الأستاذ شريف الشوباشي، بل وقضت بتغريم المنظمة المدعية وبتعويض المتهم البرىء عما تكبده من مصروفات وأتعاب محاماة. ثانيا ـ أسست المنظمة دعواها ضد الأستاذ شريف الشوباشي علي القانون النافذ في فرنسا والذي يقضي بمعاقبة كل من يجهر بعدائه وازدرائه لجنس أو عنصر أو ديانة أو يقذف في حق جماعة بسبب انتمائهم لعنصر أو دين، وأقرت المحكمة الفرنسية باختصاصها لأن المقال موضوع الشكوى تم توزيعه في فرنسا مع عدد الأهرام المنشور فيه، سواء لدي باعة الصحف أو علي صفحات الإنترنت، وبالمناسبة فإن هذا ما يجري عليه القضاء المصري، إذ من الممكن رفع قضية ضد جريدة تصدر بالقاهرة في أسوان مثلا، إذا كانت الجريدة توزع هناك! ولكن جاءت تبرئة الأستاذ الشوباشي تأسيسا علي عدم مسئوليته عن النشر في صحيفة الأهرام. ثالثا ـ أعادت نفس المنظمة الشكوى مرة أخري بعد أن سددت الغرامة والتعويضات ضد الأستاذ إبراهيم نافع، فاستدعاه قاضي التحقيق لسماع أقواله وليس لمحاكمته.. فإن قاضي التحقيق يقوم هنا بعمله الروتيني، إذ يجب عليه أن يستدعي المشكو في حقه لسؤاله عن الشكوى المقدمة ضده. رابعا ـ ولكن.. هناك اتفاقية تعاون قضائي في المواد الجنائية بين مصر وفرنسا، وقعت في باريس في الخامس عشر من مايو عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين، وصدر بها قرار رئيس الجمهورية (في مصر) رقم ثلاثمائة واثنين وثلاثين لسنة ألف وتسعمائة واثنين وثمانين وأصبحت من قوانين البلاد واجبة الاتباع في مصر.. وفي فرنسا. وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية يتعين علي قاضي التحقيق الفرنسي أو علي السلطات الفرنسية علي العموم أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها فيها إذا تعلق الأمر بطرف مقيم في مصر، ومن باب أولي إذا كان مصريا، كحالة الأستاذ إبراهيم نافع. إذ علي قاضي التحقيق الفرنسي في هذه الحالة أن يرسل إنابة قضائية أي أن يطلب من السلطة القضائية المصرية بعد مدها بالمستندات والمعلومات الكافية أن تتولى سؤال الأستاذ إبراهيم نافع فيما نسب إليه في الشكوى المقدمة ضده. وهنا تبرز أهمية الاتفاقية وإعمال بنودها: تنص المادة الثانية علي أنه يجوز رفض طلب التعاون القضائي إذا قدرت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية، وغني عن البيان أن مصر وإن لم تكن في حالة حرب بالمعني القانوني مع إسرائيل فهي علي الأقل في حالة عداء سافر معها.. كما تنص المادة الثالثة والعشرون علي أن: [لا تسلم أي من الدولتين رعاياها]. والأستاذ إبراهيم نافع مصري، ولا يتصور أن تقوم مصر بتسليمه. وتنص المادة الثامنة والعشرون من الاتفاقية علي أنه لا يجوز التسليم: [إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في الدولة المطلوب إليها التسليم]. وصحيفة الأهرام تصدر في مصر، وتطبع فيها، وتوزع أساسا فيها، فإذا فرض أن تضمنت جريمة من جرائم النشر.. فيختص القضاء المصري بها أساسا. كذلك تحدد المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية أن التسليم يكون جائزا عن أفعال تشكل طبقا لقوانين الدولتين جنايات أو جنحا معاقبا عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين علي الأقل. والجريمة المنسوبة في فرنسا إلي رئيس تحرير الأهرام لا يعاقب عليها في التشريع المصري، وليس لعدم العقاب علي ازدراء عنصر أو جنس أو دين، ولكن لأن محكمتنا الدستورية العليا رفضت تحميل رؤساء مجالس إدارة الصحف ورؤساء التحرير المسئولية الجنائية عما ينشر في صحفهم. لذلك فإنني أري أن الرد يجب أن يكون سياسيا وإعلاميا في الدرجة الأولي، بمعني ألا يكون الرد موجها للاستهلاك المحلي في مصر والعالم العربي.. فنحن لسنا بحاجة إلي ذلك في الوقت الحالي، والتشنج والمزايدات لا تفيدنا بل تضر بمصالحنا، ولكن أن يوجه وبموضوعية فائقة إلي الرأي العام العالمي، والفرنسي بالذات: نحن نحترم القضاء الفرنسي تماما، وندعوه إلي تنفيذ اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا واحترام إجراءاتها وأحكامها. المنظمة الشاكية هي في ظاهر الأمر علي الأقل منظمة تدعو إلي محاربة العنصرية بكافة أشكالها، فأين هي من تصرفات إسرائيل وقادتها ضد الشعب الفلسطيني، ومن بذاءة بعض الحاخامات اليهود الذين يدعون إلي تنقية العالم من العرب الذين يضعونهم في مصاف الحيوانات والخنازير والحشرات؟ لقد أذيعت هذه التصريحات الدنيئة في أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية في فرنسا.. فهل تتحرك المنظمة نفسها بشكوى ضد المتطرفين اليهود؟ أو هل يتحرك عرب في فرنسا لتحريك الرأي العام هناك؟ وهو بالمناسبة مهيأ إلي حد كبير لإنصاف العرب والفلسطينيين؟]].

انتهى مقال الأستاذ يس تاج، وعاد المهموم بمشاكل مصر ليدلي بتعليق جديد فكتب يقول:

[أشكر الأستاذ محمد عبداللاه على ما أبداه من تأييد لوجهة نظري في مقال الكاتبة الأستاذة سناء السعيد، فقد أبدى هذا الرأي الشجاع على الرغم من أنه مساعد رئيس تحرير الأهرام، والحقيقة أن هذه الحملة التي تقودها صحيفة الأهرام زادت عن حدها وتكاد تنقلب إلى ضدها، على الأقل لأننا نرى دخانا ولا نرى النار. والحقيقة أنني دهشت، بل ذهلت منذ أيام، وأنا أقرأ في الصفحة الأولى بصحيفة الوفد تصريحا للأستاذ إبراهيم نافع نقلا عن صحيفة الوطن السعودية يقول فيه إنه لا يخشى الاعتقال في فرنسا. فعن أي اعتقال يتحدث؟ ومن هذا الذي يجرؤ على اعتقاله؟ وهل بلغ بنا الهوان حد أن يتصور الأستاذ إبراهيم نافع أنه معرض للاعتقال في فرنسا في الوقت الذي لا يخاف فيه السفاح القاتل شارون من الاعتقال في فرنسا أو في غير فرنسا؟ وأنا إلى الآن لا أفهم ما هي الحكاية، وما هي دوافعها، والأغرب من ذلك أن الأستاذ إبراهيم نافع فاجأنا منذ أيام بأنه قام بإجازة وتوقف عن نشر العمود الذي يظهر باسمه في الأهرام على الصفحة الأخيرة بعنوان حقائق، فكيف يترك المعركة ويقوم بإجازة؟ هناك أشياء كثيرة غير مفهومة، وما هو غير مفهوم يثير الهموم].

وعاد القارئ مواطن صالح ليعقب فكتب يقول: [المهموم بمشاكل مصر عنده حق، فعلى امتداد الأيام التي استغرقتها هذه الحملة قبل مقال القانوني الكبير الأستاذ يس تاج الدين في الوفد لم نكن نعرف أشياء مهمة عما يجري، والغريب في الأمر أن الدنيا قامت ولم تقعد عن أمر استدعاء الأستاذ إبراهيم نافع للتحقيق في فرنسا، ولكننا لم نقرأ هذا الأمر في أي صحيفة، ومع اتساع الحملة كان ضروريا أن نقرأ هذا الأمر القضائي. وفوق ذلك فإننا لم نقرأ المقال الذي أثار الأزمة، وقد كان مفروضا أن يعاد نشر المقال، أولا لإثبات الجرأة والتحدي من جانبنا، وثانيا لكي يعرف القراء الشئ الذي تدور حوله الجلبة. وقد انتظرنا أن تعيد صحيفة صوت الأمة التي يرأس تحريرها الأستاذ عادل حمودة نشر المقال، ولكن هذا لم يحدث، وكأن هذا المقال شئ نخجل منه أو نخاف من نشره، بدليل أنه راح في مقاله في صوت الأمة يعيد محتوى المقال سبب الضجة ولكن مستندا إلى كتاب لوزير الدفاع السوري العماد مصطفي طلاس وكتابات لآخرين غيره، وكأنه يقول: لست وحدي. اللهم اصلح لنا الأحوال إنك على كل شئ قدير]. ودخل على الخط القارئ [حكيم راجح] فكتب يقول: [لدي سؤال برئ أريد أن أطرحه وسط هذه المناقشة المثيرة، وهو: لقد مست هذه الحملة بسوء القضاء الفرنسي، وطعنته في نزاهته واستقامته وتحضره. وبالنسبة إلى أية دولة يحزنها بشدة أن يطعن أحد في نزاهة القضاء فيها. ومصر من أكثر الدول التي تدرك هذا المعنى، خاصة بعد الحكم الأخير الصادر ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم من محكمة أمن الدولة العليا المصرية بالسجن سبع سنوات. فهل انتبه القائمون على حملة الأستاذ نافع إلى أن هذا الطعن في القضاء الفرنسي سوف يحزن فرنسا؟ وهل انتبهوا إلى أن مصر صارت قبل هذه الحملة بلا صديق قوي في الغرب منذ 11 سبتمبر سوى فرنسا؟ فالرئيس الفرنسي جاك شيراك جاء إلى مصر في ذروة أزمة أفغانستان، التي كانت بداية تصدع العلاقات المصرية الأمريكية، ليقول إنه يشارك الرئيس حسني مبارك الرأي في معارضة ضرب العراق. وقبل ذلك فتحت باريس أبوابها واسعة لاستقبال الرئيس مبارك بعد أحداث 11 سبتمبر في وقت أغلقت فيه واشنطن، وهي الخاسرة، أبوابها أمام الرئيس مبارك. فهل ثار في أذهان المندفعين في التهجم على القضاء الفرنسي وسط حمى الكتابة والكلام أن هذه الحملة قد تصيب العلاقات المصرية الفرنسية بالشروخ إن لم يكن بالدمار؟ لو حدث هذا لا قدر الله فإن مصر ستصبح بلا صديق قوي في الغرب. والحقيقة أنني متأكد من أن الدوائر الصهيونية في كل مكان سوف تترجم كل كلمة مسيئة لفرنسا في هذه الحملة، وترفعها إلى قصر الإليزيه، لتطعن بها في مصداقية مصر وصداقتها، ولتتهم القاهرة بأنها بمثل هذه التصرفات هي المسئولة وحدها عن انهيار علاقاتها مع إسرائيل وتردي علاقاتها مع أمريكا. هذا سؤال برئ أرجو أن يجيبني أحد عنه].

ودخل في ساحة الحوار القارئ [عاشق الحق] فكتب يقول: [[المهموم بمشاكل مصر صاحب حق فيما أشار إليه من أن الأستاذ إبراهيم نافع ترك المعركة وحدها وقام بإجازة. فقد قرأت صباح اليوم في موقع صحيفة الأهرام على الإنترنت خبرا بعنوان [الدفاع عن نافع يتقدم اليوم إلي قاضي التحقيق الفرنسي بطلب إنابة القضاء المصري في إجراء التحقيق]. ونص الخبر هو: [يعقد قاضي التحقيق الفرنسي بعد ظهر اليوم الجلسة الأولي للتحقيق في الادعاء ضد الأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأهرام بمعاداة السامية‏.‏ وعلم مندوب الأهرام أن الدفاع عن الأستاذ إبراهيم نافع سوف يتقدم إلي قاضي التحقيق بطلبين هما‏:‏ التأجيل‏، والإذن بالإنابة القضائية للقضاء المصري في إجراء هذا التحقيق في مصر‏، نيابة عن القضاء الفرنسي‏، وذلك وفقا للاتفاقية الدولية الموقعة بين مصر وفرنسا في هذا الشأن في‏ الخامس عشر من مارس عام‏ ألف وتسعمائة واثنين وثمانين]. وهذا الخبر يؤكد سلامة وصدق وقوة منطق وحجة ما ذهب إليه القانوني الكبير الأستاذ يس تاج الدين من أن الحملة كان مقصودا بها أساسا الاستهلاك المحلى المصري والعربي، وليس التأثير في الرأي العام العالمي أو التصدي الفعال للممارسات الصهيونية، وهو ما تقدم الأستاذ يس تاج الدين بشأنه باقتراح مهم هو دعوة التجمعات العربية في فرنسا إلى التصدي للحملات البذيئة التي تعرض لها العرب في فرنسا على أيدي المنظمات الصهيونية هناك. والحقيقة أنني بعد نشر هذا الخبر في الأهرام صرت أتعجب من التصريح الذي أدلى به الأستاذ إبراهيم نافع وقال فيه إنه لا يخشى الاعتقال في فرنسا، فهل أدلى سيادته بهذا التصريح وهو غير مدرك أبعاد الموضوع من الناحية القضائية وإمكانية أن يتصدى القضاء المصري للشكوى دون حاجة لسفر الأستاذ نافع إلى فرنسا للمثول أمام قاضي التحقيق الفرنسي. الحكاية مثيرة حقا]].

وحتى وقت قيامي بإعداد هذا الحوار المثير للنشر على الوفد الإليكترونية قرأت تعقيب القارئ [مهموز الشكاك] فجاءت كلماته كملح الطعام، فقد كتب يقول: [أقسم برأس الدبوس أن هذا الفيلم كله من تأليف وإخراج وإنتاج الأستاذ محمد عبداللاه، فهو صحفي كبير وكاتب لا يشق له غبار، وهذا هو بالضبط سبب إبعاده من الأهرام بقرار فصل تعسفي أصدره الأستاذ إبراهيم نافع في الصيف قبل الماضي بناء على حجة واهية تماما، وهي غياب الأستاذ عبداللاه عن العمل، مع أن جميع الصحفيين الذين يعرفون عبداللاه يعرفون أن الأهرام هي بيته الأول، وكان ينام فيه على مقعد من الخشب في أوقات الأزمات الكبرى مثل غزو الكويت، ومحاولة اغتيال الرئيس مبارك في إثيوبيا سلمه الله، ومثل اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية الراحل إسحق رابين. فالأستاذ نافع لم يستطع تحمل وجود الأستاذ عبداللاه في الأهرام بكل هذه القدرات وغيرها كثير، ولم يكن الأستاذ نافع يخشى أحدا من الصحفيين في الأهرام إلا محمد عبداللاه، خاصة أن عبداللاه، وهو مساعد رئيس تحرير الأهرام ومعروف للرئيس مبارك وكبار المسئولين، ليس عليه أي سقطة مالية أو مهنية. ما رأيكم في هذه الشكة؟ حلوة.. مش كده..]. فيا له من حوار مثير ليته يتكرر حول مختلف القضايا الكبيرة.

قارئ محترف