أسعار الاراضي والشقق في المدن الجديدة الى اين ؟

[MABELGABRY]

منذ عام تقريبا لاحظت أن هناك فرصة استثمارية في المدن الجديدة - الاسعار كانت تزيد للشقق والاراضي بصورة ثابتة وجعلني هذا اتابع الاسعار عن قرب. ما لاحظته هو أن الاسعار تزيد بصورة غير طبيعية - بتفكرني ببورصة شركات التكنولوجيا في امريكا في اواخر التسعينات. - اللي خلاني اكتب الموضوع ده ان سمسار اتصل بيا كنت سالته من فترة عن ارض في مدينة الشروق -- هناك بيتعاملوا على اراضي القرعة بنظام الاوفر تخيلوا الاوفر كان من تسع شهور في حدود خمسين الف جم -- دلوقتي الاراضي اللي في المنطقة السابعة بجوار مدينتي وصل الاوفر لارض متميزة الى ....... 600 الف جنيه (المتر تمنه 1300 جم) - حاجة تخض طبعا -- بس انتو عارفين ان التجمع عدى من زمان للاسعار دي حيث مليون اوفر بقى حاجة مألوفة هناك

المقال ده منقول من عدد "المصري اليوم" بالامس بيقدم اسئلة اكتر ما بيجاوب عليها بس زي ما كتبت في موضوع مليارات .. مليارات .... ممكن يبقى فيه مسارين لوزارة الاسكان مسار لمحدودي الدخل ومسار للأخرين والا فعلا هتحصل كارثة ..........

بقلم أسامة هيكل //٢٠٠٧

ماذا يحدث في سوق العقارات في مصر؟ هل أسعار الشقق والأراضي التي نسمعها حاليا طبيعية؟ وهل تشعر الحكومة بالرضا لهذة الأسعار؟منذ الصيف الماضي، لم تهدأ سوق العقارات.. أسعار الوحدات السكنية ترتفع كل دقيقة.. ولا أبالغ إن قلت أن سعر الشقة الآن كان يكفي لشراء قطعة أرض قبل عامين.. ولا أعتقد أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مؤخرا كان سببا وحيدا في ارتفاع هذة الأسعار.

والمهندس المغربي شخص محترم، يريد الخروج من الوزارة بسمعة طيبة، ودون ينسب إليه أي فساد.. وأنا شخصيا أشهد له بطهارة اليد، فهو ثري قبل الوزارة، ولن تعطيه الحكومة أكثر من عمله السابق كأحد كبار المستثمرين السياحيين في مجال الفندقة..

ولكن المهندس المغربي كان يستطيع الحفاظ علي سمعته دون أن يتسبب في حالة السعار الذي أصاب قطاع الإسكان خلال الشهور الماضية، والتي لايمكن إعفاء وزارة الإسكان من المسؤولية فيها.. ولاأتصور أن تتخلي وزارة الإسكان عن هدفها الأول وهو توفير السكن لكل مواطن بسعر مناسب.. وليس من قبيل الفخر أن تكون الصفة المعروفة عن الوزير أنه لايوقع علي أي ورقة.

وقد صفقنا للمغربي حينما اكتشف عدة شاليهات وفيلات بمارينا العلمين، وقرر بيعها بالمزاد العلني، فقفز سعر الفيلا من ٦٠٠ ألف جنيه إلي ٤ ملايبن جنيه، كما قفز سعر الشاليه من ٣٠٠ ألف إلي أكثر من مليون جنيه.. ولكننا صفقنا - وقتها - باعتبار أن مارينا منطقة ترفيهية لاتهم إلا أصحابها.. ومن يرد أن يدفع الملايين من أجلها فهو حر.

ولكن تصفيقنا - علي مايبدو - شجع المغربي علي الاستمرار في هذه السياسة، فتحول للمدن الجديدة، وبدأ في بيع أراضيها بالقرعة العلنية.. والتجمعات العمرانية الجديدة هي الملاذ الطبيعي للراغبين في السكن العائلي أو المقبلين علي الزواج.. وخلال السنوات الماضية كانت الأراضي متوفرة،

وكان الحصول علي قطعة أرض سهلاً، والطلب أقل من المعروض.. ووقتذاك لم تكن تعجبنا الأسعار أيضا.. ولكن الأسعار قفزت عدة مرات منذ وصول الوزير المغربي.. فالقرعة العلنية أعطت شعورا "زائفا" بأن المعروض أقل من الطلب، لدرجة أن الأراضي التي كانت متاحة في القاهرة الجديدة أصبحت نادرة جدا.. وقد تقدم ١٨ ألف مواطن في قرعة علي ٢٠٠ قطعة أرض فقط..

وهذا جعل السوق السوداء تنتعش، وأصبحت الأراضي التي تبيعها الوزارة بشفافية، كما تتخيل، تخضع للمضاربة رغم أنف الوزارة عقب التسليم وبنفس شروط الوزارة ، حيث إن معظم من يمتلكون القدرة علي الدخول في القرعة من راغبي المتاجرة بالأراضي، والذين يتقدمون لشراء عدة قطع في كل قرعة وهذا بالطبع ينعكس علي أسعار الشقق فيما بعد البناء.. والذي يزيد من حدة الأزمة هو أنه لم تعد هناك مشروعات لمدن جديدة أخري.

والوزارة وقفت موقف المشاهد الصامت حينما بدأ مشروع «مدينتي» الذي يشيده القطاع الخاص بجوار مدينة الشروق التي لم يكن لها سعر.. ووصل سعر المتر المبني بها إلي ٣٠٠٠ جنيه قبل أن يبدأ البناء.. فقفزت الأسعار فجأة في مدينة الشروق تأثرا بسعر «مدينتي»..

كما قفز سعر الوحدة السكنية في مدينة نصر بنسبة ٥٠% خلال الشهور الستة الماضية فقط.. وهذا أمر طبيعي، فالمتر علي بعد ٢٥ كيلومتراً في الصحراء بثلاثة آلاف جنيه قبل أن يبني بثلاث سنوات، فما بالنا بالمتر في بناء قائم بالفعل داخل القاهرة؟

ولدي هنا عدة ملاحظات.. ما كل هذه الأموال التي تنفق في شراء شقق وأراض رغم الأسعار المبالغ فيها جدا جدا جدا، وفي بلد يعاني معظم أهله من الفقر ؟ هل أصبح غسيل الأموال في مصر متاحا إلي هذة الدرجة؟ أم هل تعتبر وزارة الإسكان هذة الأسعار طبيعية،

وتسعد بأن الناس تدفع دون أن تفكر؟ وماهو نصيب المواطن العادي الذي يعيش علي راتبه فقط من خطط وفكر وزارة الإسكان في ظل قيادة المهندس أحمد المغربي لها؟

وهل تخلت الوزارة عن هدفها الرئيسي، وأصبحت تطارد المواطنين أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين يمثلون ٩٠% من شعب مصر؟ بصراحة أكثر.. هل وزارة الإسكان الآن في خدمة الأثرياء فقط؟

وأود أن أعرف رأي الوزير المغربي .. باعتبارك رجل أعمال ووزيراً مسؤولاً في نفس الوقت.. هل تري أن الأسعار الحالية لسوق العقارات والأراضي - والتي توحشت منذ توليك وزارة الإسكان - منطقية وطبيعية؟ ألا تشعر بأن هذا التصاعد غير المبرر سوف يؤدي لكارثة اجتماعية محققة علي مصر،

حينما يستحيل علي شاب شراء شقة في بلده؟ ألا تري أن الكارثة سوف تحل حينما يضطر صاحب البناء أن يهبط بسعر الوحدة السكنية لأقل من سعر بنائها؟

سيادة الوزير المغربي.. أعتقد أن سياساتك في مجال الإسكان تحتاج لإعادة نظر قبل أن يفوت الأوان.. وأنت قادر علي الحفاظ علي سمعتك مع هذا التغيير أيضا.

[عبده بيه]

المدن الجديدة وما يدور فيها الله اعلم

الاسعار بتهب علينا بدون سابق انذار وخصوصا الاراضي

ولكن الدهية الكبري ان الحديد والاسمنت وكل ما هوه له علاقة مباشرة وغير مباشرة بيزيد اي جشع هذا

من المسئول لا المغربي ولا عز ولا سماسرة الاراضي وغيرة ولكن نحن ايضا مشتركون في هذه الكارثة لاننا نجاري هذا الاربفاع الرهيب

انا اري انه المدن الجديدة مدن بيزينس مش اكتر بين اشخاص معينين في الدولة ولازم ان نقف هذا الاخطبوط

مثلا سعر الارض في القاهرة الجديدة وصل في بعض الاماكن 8الاف جنيها وربك يستر علي الجاي

[عصام أبوالفتح]

السؤال هنا هل الناس اللى مهلتها 3 سنين مجزأين للرخصة والعظم والتشطيب هايقدروا يبنوا بالاسعار المهولة دى

اتوقع لا .. الا بالمشاركة وبالدين وبلاوى اخرى

واتوقع ان معظم الاراضى الان بايدى السماسرة وفرق الاوفر دلوقتى هو مكسبهم والعبيط اللى يشترى منهم دلوقتى حتى لو كان قاعد فى الشارع

نفس فقاعة اسهم الخليج تشكلت فى عقار مصر الان وستنفجر بمجرد بدء اعمار اراضى المزاد وستكنس الجميع

نصيحة عدم دخول هذه اللعبه

[MABELGABRY]

الدخول الآن بالأسعار الحالية يعتبر مغامرة (إلا في العبور إلى حد ما حيث الأسعار مازالت معقولة 500 - 600 جم / متر) لكن في نفس الوقت البيع الأن ليس أفضل قرار في ظل الأسعار المتزايدة -- الحل من وجهة نظري هو البناء عن طريق المشاركة وبذلك تفيد وتستفيد .....

[بنت الشاطئ1]

السؤال هنا هل الناس اللى مهلتها 3 سنين مجزأين للرخصة والعظم والتشطيب هايقدروا يبنوا بالاسعار المهولة دى

اتوقع لا .. الا بالمشاركة وبالدين وبلاوى اخرى

واتوقع ان معظم الاراضى الان بايدى السماسرة وفرق الاوفر دلوقتى هو مكسبهم والعبيط اللى يشترى منهم دلوقتى حتى لو كان قاعد فى الشارع

نفس فقاعة اسهم الخليج تشكلت فى عقار مصر الان وستنفجر بمجرد بدء اعمار اراضى المزاد وستكنس الجميع

نصيحة عدم دخول هذه اللعبه

هل تعتقد يا استاذ عصام ان الاسعار ممكن تنزل

وهل تعتقد ان الناس فى مصر هتعمل اضراب وتقول احنا مش هنشترى لغاية ما الاسعار تكون معقولة

لو ده حصل فعلا ممكن الاسعار تقل لكن ممكن كمان الناس تشترى لأنها خايفة ان الاسعار تغلى اكثر واللى مشتراش هو اللى خسران

[عصام أبوالفتح]

الدخول الآن بالأسعار الحالية يعتبر مغامرة (إلا في العبور إلى حد ما حيث الأسعار مازالت معقولة 500 - 600 جم / متر) لكن في نفس الوقت البيع الأن ليس أفضل قرار في ظل الأسعار المتزايدة -- الحل من وجهة نظري هو البناء عن طريق المشاركة وبذلك تفيد وتستفيد .....

تقصد بحر العبووووووووووووووووووووووووور

يا افندم العبور يصلح لتحويله لارض زراعية ما شاء الله خصبة جدا .. فى موضوع فى المنتدى عن هذا الموضوع

ومن وجهة نظرى ان المشاركة بالاسعار دى غلط .. زى الزحام الرهيب على علب السمنة ( فاكرين ) لما طلعت رمل !!!!!!!!!!!!!!

الاخت الفاضلة بنت الشاطى

ما يحدث مضاربة بدون اساس اقتصادى سليم وبدون نشاط فعلى فى البناء وكله شغل سماسرة وشركات كبيرة وبمحرد امتصاص اموالنا ستنهار الاسعار وكل ئ يرجع زى ما كان ولا يصح الا الصحيح .. عن نفسى لن اشترى ولن ابنى بهذه الاسعار .

[بنت الشاطئ1]

ممكن اعرف الأسعار اخبارها ايه فى الشيخ زايد

وهل منطقة الحزام الأخضر اسعارها اقل

[felfel]

هل تعتقد يا استاذ عصام ان الاسعار ممكن تنزل

وهل تعتقد ان الناس فى مصر هتعمل اضراب وتقول احنا مش هنشترى لغاية ما الاسعار تكون معقولة

لو ده حصل فعلا ممكن الاسعار تقل لكن ممكن كمان الناس تشترى لأنها خايفة ان الاسعار تغلى اكثر واللى مشتراش هو اللى خسران

لاأعتقد أبدا ان الأسعار العقارات تنزل حت لو حصل وقل الطلب لأن محدش فى مصر بيبيع العقار بالخسارة - يجوز يحصل ركود لفترة طويلة قد تمتد ل5 سنوات اتوقع شخصيا حدوث رقود لسوق العقار فى مصر متأثرا بأسواق العقار بالخليج . يعنى ممكن الكلام دة يحصل على الصيف 2008 أو 2009 بالكتير دة تقدير شخصى

[عصام أبوالفتح]

عزيزى فلفل

هناك نظرية عن العوالم المتوازية تقول ان البدايات المتشابهة تؤدى دائما لنتائج متشابهة

وهذا ما يجعل ناسا تبحث عن الماء فى كل مكان بالكون

سيبنا بقى من الخيال العلمى ده وتعالى لموضوعنا

نظرية الفقاعة السعرية حدثت فى اسواق متشابهة تماما معنا فى البدايات ولذلك ستؤدى لنفس النتائج

بتقول محدش بيبيع العقار بخسارة

وانا اتفق معاك .. لكن ده قبل قانون الرهن العقارى

وقبل موضوع المهلة

هناك ادوات يخترعها الكبار لاجبار الصغار على الشراء وقتما يشاؤون واجيارهم على البيع وقتما يريدون

انت مجبر فى الحالتين

وسترى التعثر فى البناء .. ومشاكل السداد بام عينيك وتنهار الاسعار والايام بيننا

وهى دورة معروفة تاريخيا ولكننا نعيشها بحلقتها الكاملة للمرة الاولى

[Lion King]

تعريق مدينة نصر و 6 اكتوبر

اعتقد انه احد الاسباب الداعمة لارتفاع اسعار الشقق والمحلات و الاراضي بكلا من مدينة نصر و اكتوبر و هو ما نسميه تعريق المدينتين نسبة إلي هجوم العراقيين علي المدينتين

بجد اختاروا صح الصح

وربنا يستر

علينا

[felfel]

وهى دورة معروفة تاريخيا ولكننا نعيشها بحلقتها الكاملة للمرة الاولى

وجهة نظر تحترم وكل شىء جايز عموما انا كلامى مبنى من تاريخ السوق العقار المصرى على مر ال20 عام اللى فاتو - عمر السعر ما نزل حتى فى أحللك الظروف الإقتصادية السيئة ودى راجعة للثقافة المصريين ----- بالنسبة للرهن العقارى التجربة لم تنتشر بعد إلى درجة مؤثرة فى مصر

متنساش بردة ان القاهرة مبقاش فيها خرم إبرة فاضى والطلب عاى الشقق والأراضى كلة إتجة فجأة إلى المدن الجديدة .وعموما معدل العمار العالى فى التجمع الخامس مؤشر على حركة نشاط حقيقية موش مضاربة سماسرة على الأراضى

[أبو فداء]

السلام عليكم يا جماعة

أنا الحقيقة اول مرة في حياتي اشارك في منتدى، رغم عملي في المجال .. المهم مش عاوز اطول عليكم أنا اتعرفتم عليكو وأنا بادور على حاجة ينفع الواحد يستمثر فيها 250الف جنيه اهي حاجة تتشال للعيال، انا في الخليج طبعا بس عاوز انزل مصر نهائي

عندي شقة في الياسمين جنوب الاكاديمية في التجمع الخامس وكانت تجربة أكثر من رائعة وأنصح الكل انهم يعملوا نفس اللي انا عملتوا

1- سألت كم يكون سعر المتر قالوا وقتها 1300جنيه ضرب الرقم في 600 طلعوا تقريبا 800000 الف

2- جمعت 5 اصحاب وقلتلهم على الفكرة وافقوا جميعا -اصلنا متربيين مع بعض ونعرف بعض كويس

3- رحنا اشترينا وسجلنا في اسبوع

4- مرضناش نوجع دماغنا ورحنا لمكتب استشاري واتفقنا معاه على كل شئ

6- الكلام ده كان في نوفمبر الماضي الآن طلعنا بالدور الأول

المهم انا كل اللي عملته في خلال ثلاث سنوات حطيته في الشقة دي مع قرشين للتوضيب

انا بقى لا افهم في مواضيع الاراضي دي واجهل مني مفيش .. والزيادة على كدة اني جبان اوي من ناحية المغامرة في حاجة مش بعرفها

عندي شقة في المقطم في شارع 9 جايبة 260 الف عاوز ابيعها واشتري حتى ارض اسيبها للولاد هاهاها اعمل ايه

[MABELGABRY]

أعجب دائما بمقالات الكاتب الكبير فهمي هويدي في الأهرام - في عدد اليوم من الأهرام يناقش الأستاذ فهمي صفقة بيع الأراضي الأخيرة -- وينبه إلى قصر النظر في سياسة الحكومة الذي سوف يقود مصر إلى مستنقع خطير -- تخيلوا حجم الدين العام دلوقتي حوالي 800 مليار جنيه والمشكلة الاكبر هي استمراره في الزيادة -- انا نقلت المقال هنا لأهميته:

كتب فهمي هويدي في الأهرام تحت عنوان حفاوة في غير محلها:

لا تغرنك المليارات التي انهالت علي الخزانة المصرية هذا الشهر‏,‏ من جراء بيع بعض أراضي المحروسة‏,‏ أولا لأن جنابك ليس بالضرورة طرفا في الموضوع‏,‏ وثانيا لأن هذه الأموال ذاهبة إلي عنوان آخر‏,‏ تنتظرها فيه بئر بلا قاع‏.‏

‏

(1)‏

لا أريد أن أكون كمن يطفيء الفوانيس في الفرح‏,‏ لأنني وجدت حفاوة إعلامية بما جري‏,‏ صورت حصيلة بيع الأراضي التي بلغت‏17,7‏ مليار جنيه وكأنها ضربة معلم‏,‏ وهي ذات الحفاوة التي استقبلت بها الأخبار الأخري التي بشرتنا بأن تلك المليارات ليست سوي حصيلة وجبة أولي وثانية من التراب المصري المقرر بيعه للمستثمرين‏,‏ حيث المعروض للبيع تباعا‏20‏ ألف فدان‏,‏ وما تم بيعه خمسة آلاف فقط‏.‏

لم أبتلع فكرة بيع الأراضي لغير المصريين‏,‏ أولا‏,‏ لأنها أصول من نوع خاص جدا‏,‏ ينبغي عدم التفريط فيه‏,‏ وخصوصيتها تنبع من أن موضوعها هو تراب الوطن‏,‏ وهذا وحده سبب كاف للتشبث به‏,‏ ثانيا لأن البيع لغير المصريين لا يخلو من مغامرة قد لا تكون مأمونة العاقبة‏,‏ ولنا في حكاية بنك الاسكندرية عبرة‏,‏ فإنه حين عرض للبيع لم يتمكن أحد البنوك الإسرائيلية من شرائه‏,‏ فتخفي وراء بنك إيطالي قام بالشراء‏,‏ وبعدما انتقلت إليه الملكية‏,‏ أعلن اندماجه مع البنك الإسرائيلي‏!.‏

أفهم أن يشتري غير المصري مسكنا فاخرا أو مكتبا يدير منه أعماله‏,‏ وهو ما سمحت به القوانين المصرية إلي ما قبل خمس سنوات خلت‏,‏ حيث صار بوسع الأجنبي أن يتملك بيتا أو اثنين في حدود‏3500‏ متر مربع‏,‏ وهي مساحة معقولة جدا‏,‏ أفهم أيضا أن يشتري مصنعا فينتج شيئا ويشغل عمالا‏.‏

أفهم كذلك أن يستصلح أرضا فينمي ويعمر‏,‏ وهو في كل ذلك يستفيد ويفيد‏,‏ لكن الذي لا يزال عصيا علي الفهم أن يفتح الباب علي مصراعيه لشراء مساحات كبيرة من الأراضي يمكن ان تتحول الي تجمعات سكانية او مدن جديدة مملوكة لأناس قد لا نعرف من هم ومن أين جاءوا‏,‏ وما هي بالضبط مقاصدهم‏,‏ وإذا اطمأننا إلي كل ذلك‏,‏ فإننا قد لا نطمئن إلي انعكاسات تلك الخطوة علي توازنات المجتمع التي هي جزء من مصالحه العليا‏.‏

علي صعيد آخر‏,‏ فإن بيع الأصول من الخطورة بحيث لا يختلف كثيرا عن تفريط المرء في رصيده وممتلكاته‏,‏ وهي ليست مغامرة فحسب‏,‏ وإنما هو أيضا تعبير عن الكسل او القصور في التدبير‏,‏ ذلك أن البيع فكرة لا إبداع فيها ولا جهد‏,‏ لأن الأمر في هذه الحالة لا يحتاج لأكثر من إصدار قرار يترتب عليه نقل الملكية إلي صاحب السعر الأعلي‏,‏ أما ما يحتاج الي ابداع والي جهد حقيقي فهو ان تنتج لا ان تبيع‏,‏ فالأول اضافة والثاني سحب‏,‏ والاول يحل مشكلة المجتمع‏,‏ حيث يوفر سلعا ويفتح بيوتا ويحيي آمالا‏,‏ أما الثاني فإنه يحل مشكلة الحكومة‏,‏ إذ يوفر لها بسهولة سيولة تحتاجها لتشغيل ماكيناتها بما يساعدها علي أداء وظيفتها‏.‏

‏

(2)‏

نقلت صحف صباح الجمعة‏(5/18)‏ تصريحات للدكتور أحمد نظيف قال فيها‏:‏ إن‏7,7‏ مليار جنيه من حصيلة المزاد سوف تخصص للخدمات الجماهيرية‏,‏ من الصرف الصحي إلي تطوير الإسعاف والنقل وتأهيل وصيانة ألفي مدرسة بمختلف المحافظات‏,‏ ولم يتحدث الدكتور نظيف عن مصير المليارات العشرة المتبقية‏,‏ الأمر الذي فهم الخبراء منه أن ذلك المبلغ سوف يستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة‏.‏

هذه الإجابة تقلق ولا تفرح‏-‏ لماذا؟

لأن الإنفاق الحكومي له إطار يعمل فيه‏,‏ طبقا للموازنة والخطة‏,‏ وتخصيص نحو‏8‏ مليارات جنيه من حصيلة بيع الأراضي لتغطية حاجة الحكومة إلي موارد لأداء بعض الخدمات يعني أن ثمة قصورا في تلك الخدمات لم تخصص لها اعتمادات في الموازنة‏,‏ ووفرت حصيلة بيع الأراضي فرصة معالجة ذلك القصور‏,‏ الأمر الذي يثير سؤالين‏,‏ أولهما‏:‏ ما هي أوجه القصور الأخري التي لم تتوفر لها مصادر للتمويل بعد؟ السؤال الثاني هو‏:‏ ما الذي كان يمكن أن يحدث للخدمات التي تؤديها الحكومة لو لم تبع الأراضي للمستثمرين؟

الموقف الذي نحن بصدده يسلط ضوءا كاشفا علي واحدة من أهم معضلات الاقتصاد المصري‏,‏ وهي الزيادة المستمرة في النفقات التي تدفع الحكومة إلي الاقتراض بصفة مستمرة‏,‏ تشهد بذلك تقارير البنك المركزي المصري‏,‏ إذ طبقا لتلك البيانات فإنه فترة الـ‏18‏ سنة الواقعة ما بين عامي‏1981‏ و‏1999,‏ التي تمت فيها أهم مشروعات البنية الأساسية‏,‏ وصلت قيمة الدين المحلي الحكومي إلي‏147‏ مليار جنيه‏,‏ وهذا الرقم تضاعف في السنوات الخمس التالية أي في الفترة من عام‏1999‏ إلي عام‏2004,‏ حيث وصلت قيمة الدين المحلي الحكومي إلي‏293‏ مليار جنيه‏,‏ واستمر المؤشر في تصاعد مثير للقلق‏,‏ لأنه خلال السنتين التاليتين‏-‏ ما بين‏2004‏ و‏2006‏ وصلت قيمة الدين إلي حوالي‏447‏ مليار جنيه‏,‏ بزيادة‏300‏ مليار علي عام‏1999,‏ وإذا علمنا أنه خلال هذه الفترة لم تحدث اضافات ذات قيمة الي المشروعات الانتاجية او مشروعات البنية الأساسية‏,‏ فإن ذلك يعني ان تلك الزيادة الهائلة في حجم الدين تدل علي ان حجم الانفاق وصل الي درجة غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر‏.‏

حتي نستوعب الصورة أكثر فقد يفيدنا أن نطل علي هذه الأرقام المستقاة من احدث نشرات البنك المركزي‏(‏ ابريل‏2007)‏ ومن مشروع الموازنة الجديدة المقدم الي مجلس الشعب‏.‏

‏

*‏ حجم الدين المحلي والخارجي وصل إلي‏772‏ مليار جنيه‏,‏ الأمر الذي يعني أن كل مواطن مصري حتي إن كان طفلا رضيعا‏,‏ مدين الآن بعشرة آلاف وخمسمائة جنيه‏.‏

‏

*‏ موازنة‏2007/2006‏ قدرت قيمتها الكلية بمبلغ‏217‏ مليار جنيه‏,‏ منها‏92‏ مليارا لخدمة الدين‏(40‏ مليارا للأقساط و‏52‏ مليارا للفوائد‏).‏

‏

*‏ في مصر‏49‏ هيئة اقتصادية تقدر استثماراتها بمبلغ‏430‏ مليارا و‏300‏ مليون جنيه‏(‏ في‏2005/6/30),‏ ولم تحقق عائدا في السنة المالية الأخيرة سوي‏9‏ مليارات جنيه فقط‏,‏ بنسبة‏2%‏ من جملة الأموال المستثمرة‏.‏

‏

*‏ بسبب النقص في الإيرادات‏,‏ فإن الحكومة تقترض شهريا ما بين أربعة وخمسة مليارات جنيه‏,‏ بمعدل مليار ومائة مليون جنيه كل أسبوع‏.‏

‏

*‏ لذات السبب فإن الحكومة لم تستطع تدبير الموارد اللازمة لكادر المعلمين علي سبيل المثال‏,‏ وكان الدكتور احمد نظيف قد تحدث في العام الماضي عن الحاجة الي‏5‏ مليارات جنيه لكادر المعلمين‏,‏ وهذا العام هبط بالرقم الي‏3‏ مليارات في خطابه امام مجلس الشعب‏,‏ وحين نوقشت الميزانية في لجان المجلس‏,‏ لم يمكن تدبير اكثر من مليار و‏200‏ مليون جنيه فقط‏,‏ الأمر الذي يعني ان الآمال المعلقة علي تحسين أحوال المدرسين تراجعت الي حد كبير‏,‏ بحيث ستكون الزيادة الشهرية في حدود‏79‏ جنيها فقط‏.‏

‏

(3)‏

إزاء التراجع الكبير في الإنتاج ومن ثم ضعف الإيرادات لم يكن أمام الحكومة من حل سوي اللجوء إلي الاقتراض‏,‏ فاستعانت في وقت مبكر بأموال شهادات الاستثمار‏,‏ ثم بأموال التأمين والمعاشات‏,‏ وإيرادات صناديق التوفير في البريد‏,‏ وأصدرت سندات بيعت في الأسواق بضمان البترول‏,‏ كما أصدرت سندات أخري بضمان الخزانة الأمريكية‏,‏ وشرعت في بيع الأصول التي تمثلت في بيع شركات القطاع العام‏,‏ وبعض البنوك‏,‏ وجبال الرخام‏,‏ ثم دخلت في بيع الأراضي‏.‏

خبراء الاقتصاد الذين تحدثت إليهم يقولون إن البيع ليس شرا كله‏,‏ شريطة أن تكون التفرقة واضحة بين ما يمكن بيعه وبين مالا يجوز بيعه‏,‏ وأن يكون هناك وعي بحقيقة أن ثمة بيعا يضيف الي القدرة الاقتصادية وآخر ينتقص منها‏,‏ وما يسري علي البيع ينطبق علي مسألتي العجز والاقتراض‏,‏ فهم يقولون إنه لا غضاضة في أن تواجه الموازنة عجزا مؤقتا‏,‏ فذلك يحدث في دول عدة‏,‏ لكنهم يرون خطرا في ان يتحول المؤقت الي عجز دائم‏,‏ ويطرحون تحفظا يختزله السؤال التالي‏:‏ هل العجز سببه الحرص علي تغطية المصاريف الجارية‏,‏ أم أنه ناشئ عن توجيه السيولة لإقامة مشروعات إنتاجية تدر عائدا‏,‏ فإذا كان السبب الأول هو مصدر العجز فتلك علامة سلبية تدل علي أن السياسة الاقتصادية لم تنجح في تدبير الإيرادات المرجوة‏,‏ وأن الأموال تستهلك بغير طائل‏,‏ ومن ثم تلقي في بئر بلا قاع‏,‏ أما إذا كان الثاني هو السبب فمعناه أن الأموال لها مردودها في الاستثمار والتنمية‏.‏

يسري هذا الكلام علي عمليات الاقتراض التي توظف فيها المدخرات او حصيلة السندات‏,‏ حيث لا غضاضة في اللجوء اليها‏,‏ الا اذا كانت الاموال تستخدم لتغطية إنفاق الحكومة ومصروفاتها الجارية‏,‏ ولم تستخدم في تمويل المشروعات‏,‏ وستكون المغامرة كبري‏,‏ والورطة أشد اذا استمر الاقتراض دون ان يكون معلوما كيف سيتم سداد الديون‏,‏ لأن التجهيل في هذه الحالة يعني ترحيل المشكلة‏.‏

‏

(4)‏

ثمة وجه آخر لقضية بيع الأراضي التي جرتنا إلي الاستطرادات التي مررنا بها‏,‏ يتصل بتأثير عملية البيع علي سوق العقار في مصر‏,‏ ومن ثم علي مجمل ملف الإسكان‏.‏ ذلك أن دخول الشركات الاستثمارية في سوق العقار أحدث زلزالا هز كل مقوماته‏,‏ ولم ينج من أصدائه أحد سواء من المشتغلين في هذا المجال‏,‏ أو من الباحثين عن سكن‏,‏ مرورا بفئات المهنيين والحرفيين ذوي الصلة بالمعمار‏.‏ فحين دخلت شركة إعمار الإماراتية العملاقة الي مصر‏,‏ اشترت مساحات من الأراضي حول القاهرة وفي الساحل الشمالي‏,‏ فإنها رفعت أسعار الأراضي علي الفور‏,‏ وتزامن ذلك مع عملية بيع الأراضي بالمزاد التي استنتها الحكومة الحالية‏,‏ الأمر الذي أصاب سوق العقار بلوثة تضاعفت بمقتضاها أسعار العقارات علي نحو غير مسبوق حيث وصل سعر متر الأراضي في الصفقة التي تمت أخيرا الي اربعة آلاف جنيه‏,‏ فإننا اذا اضفنا الي السعر قيمة المرافق مع المساحات التي سوف تقتطع منها للطرق والمساحات الخضراء‏,‏ فمعني ذلك أن سعر أرض المباني سوف يصل الي نحو ثمانية آلاف جنيه للمتر الواحد‏,‏ معناه أيضا أن كل تلك المناطق العمرانية الجديدة ستكون للأثرياء دون غيرهم‏,‏ وبرغم أنه لا يخطر علي البال أن يكون لمتوسطي الحال وحتي المقتدرين العاديين نصيب فيها‏(‏ لا تسأل عن الفقراء‏),‏ فإن المشكلة أن هؤلاء الأخيرين لن يطردوا تلقائيا من تلك المناطق فحسب‏,‏ وإنما ستصبح حياتهم أكثر صعوبة بسببها‏,‏ فسواء كانوا باحثين عن مسكن أو طامعين في أن يحسنوا من أحوالهم المعيشية وينتقلوا إلي سكن أفضل فإن آمالهم تلك ستصبح أحلاما بعيدة المنال‏,‏ بسبب الارتفاع التلقائي في أسعار الاراضي والمساكن والإيجارات‏.‏

نقلت هذه الصورة لمدير احدي شركات الاستثمار الخليجية التقيته أخيرا‏,‏ فعلق علي كلامي قائلا‏:‏ إننا لم نأت إلي مصر لحل مشكلة الاسكان فيها‏,‏ ولكننا جئنا لكي نستثمر أموالنا ونربح‏,‏ أما حل المشكلة ورعاية مصالح الطبقة المصرية الفقيرة‏,‏ فهو من مسئولية الحكومة وليس شغلنا‏.‏

كلام الرجل كان مقنعا‏,‏ ومع ذلك فإنه لم يبدد شعوري بالقلق‏,‏ لأنني وجدت أن الحكومة في هذه الصفقات تفكر بالعقلية ذاتها‏,‏ فهي تريد أن تربح غير مدركة للمسئولية الاجتماعية الملقاة علي عاتقها إزاء أزمة السكن‏,‏ وإذا وجدت للمستثمر الخليجي عذرا‏,‏ فإنني لم أستطع أن أعذر الحكومة‏,‏ ولم أستطع أن أخفي شعوري إزاءها بالعتب والغضب‏.‏

[عصام أبوالفتح]

شعرت بالقلق الشديد بعد قراءة الكانب فهمى هويدى ..

شكرا على نقله يا اخ MABELGABRY

[MABELGABRY]

غول الأسعار للأسف لا يتوقف عند عقارات وأراضي المدن الجديدة -- ذهب صديق لي إلى دمياط الأسبوع الماضي لشراء غرفة أنتريه لمنزله. فوجيء صديقي بأن التهاب الأسعار قد وصل إلى دمياط وأن الغرفة التي كان ثمنها منذ عام واحد 5000 جم أصبحت لا توجد الأن أقل من ثمانية آلاف. الحقيقة زيادة الأسعار شيء طبيعي وتعودنا عليه ولكن الغير طبيعي هو الزيادة المبالغ فيها فما كان يحدث في الماضي في خمسة أعوام يحدث الأن في عام واحد. ومن الأراضي والأثاث اللي يعتبروا رفاهية الى حد كبير إلى ضرورات الحياة زي الغذاء والمواصلات سنلاحظ ان المعاناة تزداد في مصر إلى حد كبير. صحيح مازال يوجد بعض القلاع لمحدودي الدخل مثل أتوبيس الخمسة وعشرين قرش ورغيف الخمسة قروش ولكنها تنقرض --- يا تري كيف نستطيع ان نكون ايجابيين --- اعتقد ان المسئولية كبيرة على اصحاب الاموال لمساعدة الأغلبية في اجتياز مشوار الحياة الصعب ----- يا ترى حد عنده افكار ازاي نقدر نوصل للمحتاجين الحقيقيين الذين تحسبهم اغنياء من التعفف ّّ!!! انا قريت في الاهرام بعد زيادة المرتبات الاخيرة سلم المرتبات لموظفي الجكومة بعد الزيادة -- تخيلوا الموظف درجة خامسة على ما اتذكر وصل مرتبه بعد الزيادة الى 250 جم -- مدير عام 580 جم اما وكيل وزارة بدرجة مستشار 870 جم

[se_ Elsyed]

انا قريت في الاهرام بعد زيادة المرتبات الاخيرة سلم المرتبات لموظفي الجكومة بعد الزيادة -- تخيلوا الموظف درجة خامسة على ما اتذكر وصل مرتبه بعد الزيادة الى 250 جم -- مدير عام 580 جم اما وكيل وزارة بدرجة مستشار 870 جم

نقطة أحب أضيفا لتوضيح الأمور

الكلام هنا عن الراتب الأساسي فقط هناك علاوات وحوافز وما إلى اخرة .... ودي أحياناً بتوصل أضعاف الراتب .

[msoleiman]

رد على الأخ MABELGABRY الذي كان يسأل كيف يصل الى المحتاجين،

فعلى مدار العامين الماضيين وفقني الله في تخصيص زكاه المال في مساعده اليتامى والأرامل في قرى الصعيد وبدات بمسقط راسي وكان لها اكبر الأثر في تعديل اوضاعهم المعيشيه فهم من الفئات معدومه الدخل، فيمكنك ان تقيم مشروع صغير للأسره كاستئجار ما مساحته نصف فدان زراعي مثلا (حوالي 3000 جنيه في السنه) ومساعدتهم ب 500 جنيه للبذور والزراعه وهم سينوعونه من المحاصيل سريعه الدخل كالخضراوات مثلا و أخرى محاصيل موسميه (كالقمح والقطن) للأدخار والأعتماد على الذات في العام التالي، كما تستطيع ان تنشئ لهم بقاله صغيره بنفس المبلغ تدار من داخل بيوتهم، وكل هذا بجانب كونه زكاه مال سيكون بمثابه صدقه جاريه، تخيلوا هناك اربعه ملايين مغترب ولو فرضنا نصفهم سيدفع زكاه مال عن متوسط مائه الف جنيه مدخرات (الزكاه 2.5 %) فإن الحصيله ستكون خمسه مليارات جنيه في العام (تخيل هذا المبلغ وتأثيره على الأسر الفقيره) وللمعلومه بفضل زكاه المال استطعت في عامين ان ادخر اكثر مما ادخرته في خمسه اعوام سابقه من الغربه

اما عن ما تفعله الحكومه في بيع اصول البلد فلابد من حركه شعبيه يتبعها حركه تأميم لإعاده هذه الأصول وإنقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان

[MABELGABRY]

شكرا يا أخ سليمان -- انت نبهتني لباب خير واسع وهو اليتامي والارامل بالطبع فجزاك الله خيرا -- ما كنت اتساءل عنه هو موظفي الحكومة الذين لهم اسرة والتزامات ولا يستطيعون أداءها