خميس و البقرى البداية الحقيقية - بداية السقوط هى زرع الخوف تحت الجلد

[Salwa]

حكمه....عقل....خبرة...عمر...

الفاضل/الافوكاتو.

بصراحة...انت على طول....صح.

الدكتاتورية العسكرية...لاتكلف نفسها حتى مشقة التخفى فى ملابس مدنية.

لابد يمر العمر..حتى نرى اوضح.

قاعدة...ليس لها استثناء.

سيدى الفاضل.......تحياتى.

[kokowawa1979]

الأفوكاتو كتب : 

هل تختلف أحوال مصر حاليا كثيرا عما كانت عليه أيام ناصر؟؟

و الى متى سيظل الشعب المصرى محكوما بالديكتاتورية العسكرية المتخفية بالملابس المدنية؟؟؟

كلنا نحمل مما لاشك فيه النظام الناصري بعض الحوال السيئة التي نحن فيها نتيجة معركة 67 وإن كنا كما نقول أن الديكتاتورية أيام عبد الناصر كانت ظاهرة للعيان فإن دكتاتورية هذا العصر تبنت أسلوبي الضرب في سويداء القلب كما أسسها زكي بدر أو الضرب في المليان كما أسسها النبوي اسماعيل‍‍‍‍!!!!

وإن كان قتل البعض أيام عبد الناصر بسبب التعذيب أو المحاكمات الظالمة فإن من قتل بسبب الضرب في المليان أو سويداء القلب في عهد السلطان أكثر من ذلك بكثير !!!!!

على الرغم من أن مصر كانت في حرب مستمرة مع أنجاس الأرض في عهد عبد الناصر إلا انه لم تكن هناك أزمات اقتصادية أو اسكانية في عهده بل كانت الشقق في عهده يتم تبخيرها حتى يمكن أن تجد ساكنا يسكنها !!!!! بينما نسكن الآن القبور !!!

في عهد عبد الناصر كانت مجانية التعليم واضحة للجميع أما الآن فهي مجانية الليمبي !!!!!

في عهد عبد الناصر كانت المستشفيات والمصانع الحربية التي لازالت تعمل حتى الآن ولم يتم جديد !!! حتى القصر العيني هو مجدد فقط !!

نعم بطانة السوء أساءت لعبد الناصر وهذا ليس دفاعا عن الرجل فعبدالناصر أكبر من أن أدافع عنه لكن لايوجد إنسان خالي من العيوب وعيوب عبد الناصر كانت في بعض بطانته التي لم يستطع خلعها بسبب وجود عبدالحكيم عامر في قيادة الجيش وكلنا نعرف كم كانت قوته ولهذا السبب جاء السادات من بعد عبد الناصر وكان ذكيا فقام بخلع من كان يشعر بقوته وانصياع الجيش له وهذا حدث أيضا في الوقت الحالي فتم خلع أبو غزالة ووضع أبو ..... مكانه

مرة أخرى ليس هذا دفاعا عن عبد الناصر لكن يجب ان نكون منصفين لرجل مات ولم يترك لأبنائه يخوت وطائرات خاصة مثلما ترك السادات ولن يترك نصف مصر لأبنائه مثل رؤساء دول آخرين!!!!! ‍‍‍

[الأفوكاتو]

الى الأخت سلوى:

شكرا على مديح لا أستحقه.

الى الأخ كوكو واوا:

فى سردى لأحداث خميس و البقرى, لم يكن الغرض التشهير بعبد الناصر, و إنما كان غرضى هو عرض للأحداث كما عاصرتها و قتئذ.

ولم يتعظ الحكام بالتاريخ, ولكنهم تعلموا التمويه و الخداع, و لبس إستبدادهم أزياء أخرى, ملونة و مزخرفة, و لكنها تخفى وراءها السطوة و الجبروت, و قهر الشعوب.

الرؤساء ليسو سوى رموز لأنظمة لا بد أن تزول.

[wa7d]

كتب kokowawa1979 كلاما فى ناصر

على الرغم من أن مصر كانت في حرب مستمرة مع أنجاس الأرض في عهد عبد الناصر إلا انه لم تكن هناك أزمات اقتصادية أو اسكانية في عهده بل كانت الشقق في عهده يتم تبخيرها حتى يمكن أن تجد ساكنا يسكنها !!!!! بينما نسكن الآن القبور !!!

في عهد عبد الناصر كانت مجانية التعليم واضحة للجميع أما الآن فهي مجانية الليمبي !!!!!

في عهد عبد الناصر كانت المستشفيات والمصانع الحربية التي لازالت تعمل حتى الآن ولم يتم جديد !!! حتى القصر العيني هو مجدد فقط !!

نعم بطانة السوء أساءت لعبد الناصر وهذا ليس دفاعا عن الرجل فعبدالناصر أكبر من أن أدافع عنه لكن لايوجد إنسان خالي من العيوب وعيوب عبد الناصر كانت في بعض بطانته التي لم يستطع خلعها بسبب وجود عبدالحكيم عامر في قيادة الجيش وكلنا نعرف كم كانت قوته ولهذا السبب جاء السادات من بعد عبد الناصر وكان ذكيا فقام بخلع من كان يشعر بقوته وانصياع الجيش له وهذا حدث أيضا في الوقت الحالي فتم خلع أبو غزالة ووضع أبو ..... مكانه

مرة أخرى ليس هذا دفاعا عن عبد الناصر لكن يجب ان نكون منصفين لرجل مات ولم يترك لأبنائه يخوت وطائرات خاصة مثلما ترك السادات ولن يترك نصف مصر لأبنائه مثل رؤساء دول آخرين!!!!! ‍‍‍

يا عم kokowawa1979 طب عينك فى عينى كده . ومين قال لك إن نظام عبد الناصر إتغير ، يعنى علشان إللى جه بعده غير كلمتين فى كتاب ناصر ، هوه غيرهم مضطر وإلا - إن لم يفعل - كان إنتهى النظام الناصرى بصحيح كما إنتهى نظام صدام فى العراق ، ولكن إطمئن النظام الناصرى موجود وشغال ، ولا إنت لم تسمع عن الإعتقالات والتعذيب وكله .... وإنت نفسك قلت تم خلع أبو غزاله ....... . سبحان الله ، ولا نعبد إلا إياه .

[عادل أبوزيد]

و يجدر بالذكر هنا الإشارة الى دور الولايات المتحدة فى قيام الثورة, أو الإنقلاب , فبالرغم أن الولايات المتحدة لم يكن لها يد فى التنفيذ الفعلى للإنقلاب, إلا أن دورها إنحصر فى محاولة إحتواء الثورة, و ليس صنعها,.......و  تشجيعها, و ليس ولادتها.

كانت وجهة نظر الولايات المتحدة وقتها أنها- فى محاولتها لسد الفراغ الذى تركه الإستعمار البريطانى المنحسر عن االمنطقة- يجب أن تبحث عن زعيم , و ليس عميل, لكى يقوم بدور الحليف فى المنطقة, و لكى يستقطب بقية الأنظمة الهزيلة, التى تواجدت فى ذلك الوقت.

لذا, عندما تكشف لمخابراتهم تواجد بوادر حركة ثورية فى صفوف الجيش المصرى, سارعت بالإتصال بقوى الحركة, واعدين, ليس بتقديم عون مادى للقيام بالإنقلاب و لكن بعدم التعرض للمحاولة نفسها, أو كشف أسرارها للملك, أو قوات الجيش الموالية له.

و كل هذا موجود فى كتب التاريخ, و لكن أهمية ذكر هذه الأمور  هو أن فكرة مساعدة أمريكا لإقامة نظم ثورية ديكتاتورية فى المنطقة كانت تتفق مع سياسة أمريكا, رغم إدعائها بأنها داعية و راعية الديمقراطية فى العالم!!!!

و قد تم مناقشة الفكرة فى كواليس السياسة الأمريكية, و تغلب التيار الميكيافيللى فى الإدارة, و تقرر أن  تضع أمريكا ثقلها وراء حركة الإنقلاب فى مصر, رغم علمها مقدما أن الأساليب التى ستلجأ اليها هذه الحركة للوصول الى السلطة, لن تكون بالطبع أساليب ديمقراطية, و قطعا, ليست فوق مستوى الشبهات.

من هذا المنطلق, وفى بداية الإنقلاب, أغمض الأمريكان أعينهم, و لم يملؤا الدنيا صياحا حينما بدأت الحركة الإنقلابية  بعد نجاحها, فى الإبتعاد عن الشرعية و القانون.

الفاضل الأفوكاتو

أعود إلى هذا الموضوع القديم الجديد فى نفس الوقت.

فقد بدأت الولايات المتحدة مرة أخرى الدعوة ل دمقرطة الأنظمة فى الشرق الأوسط و ناقش الكونجرس ميزانية سنوية لدعم المدافعين و الداعين إلى الديموقراطية هذه الميزانية تبلغ مائة مليون دولار سنويا و لم يتضح إذا ما كانت منحة المليون دولار لمركز إبن خلدون تعتبر جزءا من هذه الميزانية أم أها شئ آخر.

[الأفوكاتو]

تكلمت فى الماضى عن دموية حكم الإنقلاب العسكرى الذى قفز لرئاسته البكباشى جمال عبد الناصر,

و أشرت الى قضية معينة, هى قضية العاملين محمد مصطفى خميس و محمد حسن البقرى, الذين حكم عليهما بالإعدام, و تم تنفيذ الحكم رغم مطالبة الجتمع الدولى بتخفيف الحكم.

نفس الواقعة يتناولها جمال حماد في بحث مستفيض على شبكة الإنترنت بعنوان : ثورة 23 يوليو فيقول:

تصرفت حركة الجيش إزاء هذا الموقف ( يقصد مظاهرات كفر الدوار ومحاكمة خميس والبقري) برعونة شديدة، تحت وهم أن هذه المظاهرات هي بداية أعمال مضادة ضد الجيش، وتشكل مجلس عسكري، برئاسة عبد المنعم أمين، عضو مجلس القيادة، في ذلك الوقت، في موقع الحادث ( عبد المنعم أمين وثيق الصلة بالمخابرات الأمريكية . م ع ) . وقد تشكل من حسن إبراهيم، عضو المجلس. والبكباشي محمد عبد العظيم شحاتة، والبكباشي أحمد وحيد الدين حلمي، والصاغ محمد بدوي الخولي، واليوزباشي فتح الله رفعت، واليوزباشي جمال القاضي .

( إنني حريص على إيراد الأسماء كي يحلق العار فوق الرؤوس والوجوه.. شاهت الوجوه.. م ع )

.. كانت المحاكمة سافرة العدوان على حقوق المتهمين، فلم تتح لهم فرصة الاعتماد على المحامين، إلى الدرجة التي دفعت عبد المنعم أمين إلى مطالبة الصحفي، موسى صبري، الذي كان يمثل جريدة الأخبار، للدفاع عن العامل محمد مصطفي خميس، باعتباره حاصلاً على شهادة الحقوق . ويقول عبدالمنعم أمين إن مصطفي خميس قد ترافع عن نفسه مرافعة عظيمة، لمدة نصف ساعة ولكنهم أصدروا، مع ذلك، الحكم عليه بالإعدام هو ومحمد حسن البقري. وصدرت أحكام بالسجن على بقية المتهمين، الذين كان، من بينهم، صبي في الثامنة عشرة من عمره .

يؤكد جمال حماد أن خميس والبقري لم يكونا أعضاء في التجمع الديموقراطي أو الحزب الشيوعي.. وقد أثبت التحقيق، كما أشارت جريدة "الأهرام"، أن البوليس قد أطلق النار، قبل الشغب، مما استفز العمال، وإنه بذلك ينهار ركن أساسي في الجريمة؛ ولكن ذلك لم يغير من الأمر شيئاً. أمَّا صيحة مصطفي خميس، التي أطلقها، قبل إعدامه: "أنا برئ ومظلوم، أريد إعادة محاكمتي، إن محامي لم يطلب شهوداً وكان هناك اثنان شاهداني، وأنا ماشي". فقد ذهبت أدراج الرياح. وتؤكد هذه الصيحة قسوة المجلس العسكري، في معاملة المتهمين، وحرمانهم من حق أساسي، من حقوق الإنسان، هو توكيل المحامين.

( إنتهى الإقتباس من مقال جمال حماد)

و قبل أن أعود الى الكتابة عن الخميس و البقرى, سوف أعرض عليكم قضية أخرى صدرفيها حكم بالإعدام من نفس محكمة الثورة, التى كان إسمها وقتئذ " محكمة الشعب"

قضية سيد قطب:

,ولد سيد قطب إبراهيم في قرية "موشه" التابعة لمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 1906، ودخل المدرسة الابتدائية في القرية عام 1912م، حيث تخرّج فيها عام 1918م، ثم انقطع عن الدراسة لمدة عامين بسبب ثورة 1919موفي عام 1920م سافر إلى القاهرة للدراسة، حيث التحق بمدرسة المعلمين الأولية عام 1922م، ثم التحق بمدرسة "تجهيزية دار العلوم" عام 1925م، وبعدها التحق بكلية دار العلوم عام 1929م، حيث تخرج فيها عام 1933 حاملاً شهادة الليسانس في الآداب.

عُيِّن بعد تخرجه مدرسًا في وزارة المعارف بمدرسة الدوادية بالقاهرة، ثم انتقل إلى مدرسة دمياط عام 1935م، ثم إلى حُلوان عام 1936،

وفي عام 1940 نُقل إلى وزارة المعارف، ثم مُفتشًا في التعليم الابتدائي، ثم عاد إلى الإدارة العامة للثقافة بالوزارة عام 1945م،

وفي هذا العام ألّف أول كتاب إسلامي وهو "التصوير الفني في القرآن"، وابتعد عن مدرسة العقاد الأدبية.

وفي عام 1948، أوفدته وزارة المعارف إلى أمريكا للاطلاع على مناهج التعليم، ونظمه، وبقي فيها حوالي السنتين، حيث عاد إلى مصر في عام ـ 1950، وعُيِّن في مكتب وزير المعارف بوظيفة مراقب مساعد للبحوث الفنية، واستمر حتى 18/10/1952 حيث قدَّم استقالته.

عمل "سيد قطب" في الصحافة منذ شبابه، ونشر مئات المقالات في الصحف والمجلات المصرية كالأهرام والرسالة والثقافة، وأصدر مجلتي "العالم العربي" و"الفكر الجديد".

ترأس جريدة "الإخوان المسلمون" الأسبوعية 1953 وهي السنة التي انتسب فيها إلى الإخوان المسلمين رسميًا، وكان قبل ذلك قريبًا من الإخوان، متعاونًا معهم.

و كان عبد الناصر قد إعتقله مع الإخوان المسلمين في يناير 1954, حيث أودع فى حجرات التعذيب في سجن القلعة والسجن الحربي وأبى زعبل وليمان طره، ثم أُخلي سبيله في مارس سنة 1954؛ حيث مرض مرضًا صدريًا، وأصابته أزمة قلبية كادت تطيح به في يوليو سنة 1955 بعد دخوله السجن مرةً ثانيةً.

وفي 13 يوليو سنة 1955 , حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، وكانت فترة سجنه نحوًا من عشر سنوات دامت حتى 1964 بعد تدخل الرئيس العراقي عبد السلام عارف للإفراج عنه.

ومضت كل هذه السنوات غنيةً بالإنتاج للدعوة الإسلامية، وكان أول ما كتبه فيها كتابه "في ظلال القرآن"

.وفي عام 1965 أُعيد إلى السجن من جديد متهمًا برئاسة مؤامرة دبرها الإخوان المسلمون لقلب نظام الحكم سنة 1965

و رغم نداء من الدول الصديقة , و العربية, و المسلمة, بتخفيف الحكم على سيد قطب, فقد أصر عبد الناصر, الذى كانت فى يده مقاليد الحكم, على تنفيذ حكم الإعدام.

وفي صبيحة يوم 29 أغسطس نُفِّذ فيه حكم الإعدام،

و سوف أستأنف الكتابة عن محاكمة خميس و البقرى فى أقرب فرصة.

و تقبلوا تحياتى.

[الأفوكاتو]

و الشيئ بالشيئ يُذكر,

فأثناء بحثى عن صفحات من عصر الإستبداد و القهر, و القمع , عصر ثورة الكاكى ( كما يسميها أخى إخناتون المنتدى), وجدت هذا المقال الذى كتبه المستشار عبد الله عقيل, الذى أشار سابقا لما حدث للشهيد سيد قطب, هنا يضيف الى الصورة مذكرا بما لحق بالأستاذ يوسف طلعت

( الذى سيتم التعريف به فى صلب المقال) من تعذيب:

حيث كسروا عموده الفقري وذراعه وجمجمته ولم يبق مكان في جسمه إلا وأصيب بكسر أو جرح أو رضّ، حتى إن الأستاذ المرشد حسن الهضيبي حين حاكمه جمال سالم تحدث الهضيبي عن التعذيب الذي أصاب الإخوان، ونفي جمال سالم، فردَّ عليه الأستاذ الهضيبي: اكشفوا على يوسف طلعت لتروا مقدار التعذيب الذي أصيب به وغيره من الإخوان في سجونكم.

كان هو يوسف طلعت وإخوانه هم الذي قادوا قافلة الإمدادات للجيش المحاصر في "الفالوجة"، والذي اخترق خطوط اليهود بكل جرأة وشجاعة ، وكان جمال عبد الناصر وجماعته من المحاصرين في الفالوجا.

يقول الأستاذ كامل الشريف في كتابه القيِّم "المقاومة السرية في قناة السويس": "إن من أقوى تشكيلاتنا السرية لمقاومة الإنجليز كانت في منطقة الإسماعيلية التي يرأسها داعية مُحنّك، عظيم الخبرة هو الشيخ محمد فرغلي، كما يساعده مغامر جسور هو يوسف طلعت، وعدد من الشباب المسلم الواعي. إن يوسف طلعت جندي بالفطرة، ومحارب بالسليقة، وعصامي بمعنى الكلمة، كان ذا عقلية مُبتكرة خلاقة لا تعجز عن إيجاد حلٍ لأي قضية، أذكر حين كنا في فلسطين أننا غنمنا بعض قنابل المورتر من العدو، ولم نكن نملك المدفع اللازم لها في ذلك الوقت المبكر من الحرب، فوقفنا عاجزين، ولكن يوسف طلعت طلب منا أن نُمهله، فتركناه ونحن لا ندري ماذا ينوي، وبعد أيام قدَّم لنا إسطوانة فولاذية مُثبتَّة على حامل أرضي، ولم تكن لامعة دقيقة الصنع كالمدفع الأصلي، ولكننا استخدمناها في ضرب مراكز اليهود القريبة بقنابل المورتر وأحدثت أثرها الفعال.

ومرة وقفنا عاجزين أمام مشكلة مستعصية هي: كيف نستطيع أن نُلقي المفرقعات على استحكامات اليهود من مكان بعيد؟ فكان يوسف طلعت هو أول من فكَّر في صنع "راجمة ألغام" مبتكرة ساعدتنا كثيراً على قذف ألغامنا دون أن نتعرض للإصابات.

وقف هذا البطل، هذا المجاهد، هذا الغضنفر والأسد الهصور أمام الجاهل المغامر البلطجي المجنون جمال سالم صاحب أشهر : "هأااااااو" في تاريخ مصر حيث قيلت للمرة الأولى في التاريخ على منصة قضائها الذي دنسه هذا المعتوه (سوف يبكي الدموع دما بعد أقل من عامين حين لفظوه).. وكان عبد الشيطان يحاكم عبد الله..

كان البطل الشهيد يعلم أنه ماثل أمام المحاكمة الهزلية، التي عقدتها الحكومة العسكرية له لتحكم عليه بالإعدام، و قال له جمال سالم ـ رئيس المحكمة ـ: هل تعرف تقرأ الفاتحة بالمقلوب؟ قال يوسف طلعت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأشار بيده إلى جمال سالم رئيس المحكمة عند قوله "الشيطان الرجيم"، ثم قرأ الفاتحة على الوجه الصحيح، فَكُبِتَ الرئيس.

وحين سأله المهرج المجنون : إنت بتشتغل إيه؟ وأجاب البطل الشهيد: نجار، فقال الرئيس: كيف تكون رئيس جهاز فيه أساتذة الجامعة وأنت نجار؟ فأجاب: لقد كان سيدنا نوح عليه السلام نجاراً وهو نبي، فكُبِتَ مرة أخرى وسكت، وحين سأله: لماذا لا تستطيع الوقوف؟ قال له يوسف: اسأل نفسك.

يقول المستشار العقيل:

"تأزَّم الموقف بين الإخوان والحكومة العسكرية في يناير، وتتابعت الأزمات، واشتدت في أكتوبر عام 1954م بعد افتعال حادث المنشية الذي دبَّره عبد الناصر بتخطيط المخابرات الأمريكية واقتراحها للتخلص من الإخوان، كما ذكر ذلك حسن التهامي في مذكراته، وهو من أعوان عبد الناصر ومسئولي المخابرات عنده، وسمع يوسف طلعت بالحادث من إخوانه فقال على الفور: "عملها عبد الناصر"، لأنه لو كان للإخوان صلة بالحادث، لكان يوسف طلعت أوَّل من يعرف به، باعتباره رئيس النظام الخاص في الجماعة".

و للحديث بقية.

[احمد]

لماذا لا يتطرق الحديث عن من وافق ومن عارض الحكم بالاعدام على خميس والبقرى من اعضاء مجلس قيادة الثورة, ولماذا توقف الاقتباس من كتاب جمال حماد الى هذا الحد, لماذا ايضا لانقتبس شيئا من كتاب السادات يا ولدى هذا عمك جمال.

[عادل أبوزيد]

لماذا لا يتطرق الحديث عن من وافق ومن عارض الحكم بالاعدام على خميس والبقرى من اعضاء مجلس قيادة الثورة, ولماذا توقف الاقتباس من كتاب جمال حماد الى هذا الحد, لماذا ايضا لانقتبس شيئا من كتاب السادات يا ولدى هذا عمك جمال.

<{POST_SNAPBACK}>

الفاضل أحمد

عدت لهذا الموضوع اليوم فى معرض بحثى عن موضوعات تستحق العرض مرة أخرى و النقاش مرة أخرى و أتفق معك تماما فى ضرورة عرض الأسماء الفعلية لمن ساهم فى زراعة الخوف تحت الجلد. و قد خطرت إلى فكرة التوصل لقائمة سوداء بأسماء كل من ساهم فى وأد الديموقراطية فى مصر و كل من جلس على منصة القضاء و عبث بقدسية القضاء و ندعهم للتاريخ ليحكم عليهم و حكم التاريخ قاسى كما تعلم.

سأحاول فى الأيام القادمة أن أزور دار الكتب و أبحث فى الدوريات القديمة الموجودة عن أسماء من شارك فى تلك المهزلة الوطنية و ماكان دورهم و أتصور أننا عرضنا لأسماء بعض هؤلاء فى هذا الموضوع.

[Advisor]

للرفع

[أبو محمد]

فى الوقت الذى قامت فيه ثورة 23 يوليو كنت ما زلت فى المرحلة الابتدائية .. ولكنى أذكر مناقشات لم أكن أفهمها بين أبى وأخوانى الأكبر منى وبعض الأقارب عن أحداث وقعت بالقرب من الإسكندرية .. كانوا يتكلمون عن إطلاق رصاص وجيش وبوليس وعمال وقتلى وإعدام علنى .. كنت غير مدرك عما كانوا يتحدثون .. ثم انطوت تلك الأحداث فى دياجير النسيان .. وعندما صرت شابا وبدأت أقرأ وأقرأ .. كانت تمر علىّ بعض الملاحظات فيما أقرأ عن تلك الأحداث خاصة إذا كان الكاتب يساريا أو إخوانيا .. فهذا الحادث يعتبر من النقاط السوداء فى تاريخ الثورة .. ومن أكثر من اليساريين والإخوان عداء لتلك الثورة لينبشوا فى ماضيها لإظهار مخازيها .. وعلى طرف النقيض لايتكلم الناصريون إلا عن أمجادها ..

ولقد تعلمت أن أقرأ عن الحدث من مصادر مختلفة .. مختلفة فى انتماءها .. مختلفة فى زاوية التناول .. ومختلفة فى الغرض من الكتابة ...

وبدخولنا إلى الشبكة العنكبوتية إزدادت المصادر المختلفة .. وأصبحت فى متناول الجميع وبخاصة من يريد البحث .. ولقد وجدت ضمن مقال فى جريدة الوفد هذه الفقرة عن إضراب عمال كفر الدوار :

إعدام خميس والبقري

لم يكن اضراب عمال كفر الدوار عام 1952 سوي فرصة سانحة لضباط ثورة يوليو ان يقوموا باحكام قبضتهم علي المصريين وبسط سيطرتهم علي البلاد واستغلال قيام عمال كفر الدوار بالمطالبة ببعض حقوقهم المسلوبة والتظاهر املين في حركة ضباط يوليو ان يحرروهم من عبودية ادارة الشركة، وكان ظنهم قد خاب في اول ساعات الاضراب حيث فوجئ العمال بالدبابات تدخل المدينة السكنية وتحاصر الشركة لارهاب العاملين واسرهم وسحل كل من يجدوه في طريقهم تحت وهم ان هذه المظاهرات بداية اعمال مضادة للجيش، وتم القبض علي 545 عاملاً من العمال والاطفال وكان من بينهم من اتهموهم بنشطاء العمال واستغلوا طيبة عمال الشركة الذين رفعوا الرايات البيضاء مقدما، وقرر ضباط الجيش عقد اجتماعات سريعة للعمل علي وأد الحركة العمالية في مصر بأجمعها، رغم قيام العمال برفع لافتات باسم الحركة الجديدة ضد الاستغلال والفساد وهتافهم بحياة محمد نجيب ورجال الثورة وبدلاً من الوقوف بجانبهم تم تشكيل مجلس عسكري برئاسة عبد المنعم امين وعضوية كل من حسن ابراهيم والبكباشي محمد عبد العظيم شحاته والبكباشي احمد وحيد الدين والصاغ محمد بدوي الخولي واليوزباشي جمال القاضي واليوزباشي فتح الله رفعت، ولم تتم محاكمة عادلة الامر الذي دفع رئيس المحكمة العسكرية الي مطالبة الصحفي موسي صبري الذي كان يمثل جريدة الاخبار وقتها باعتباره حاصلا علي شهادة الحقوق للدفاع عن العامل محمد مصطفي خميس في حين ان مصطفي خميس ترافع عن نفسه مرافعة عظيمة، وكانت احكام الاعدام قد تم اعدادها قبل المحاكمة وصدر الحكم باعدام محمد مصطفي خميس ومحمد حسن البقري والحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة علي محمد نشأت وبعض الاطفال من بينهم شاب 18 عاما واجلسوا العمال علي الارض بعد جمعهم وكان من بين المقدمين للمحاكمة اطفال في العاشرة والحادية عشر تم اتهامهم بسرقة قماش وتمت براءتهم بدافع الانسانية!!

ويوم تنفيذ حكم الاعدام تم جمع العمال علي طريقة محاكمة دنشواي عندما قام الانجليز بنصب المشانق في جرن القرية فعلها الضباط الاحرار، وقاموا بنصب المشنقة بنادي الشركة وتمت تلاوة الاحكام عبر الميكروفونات وتم اعدام خميس والبقري ضحية الثورة وردد خميس صيحة مدوية اثناء اعدامه بأنه بريء ومظلوم، وفي شهادة للتاريخ وفي كتابه شهادتي للتاريخ أكد محمد نجيب انه اضطر للتصديق علي حكم الاعدام رغم اقتناعه ببراءتهما بل واعجابه بشجاعتهما!!

المصدر : http://www.alwafd.org/v2/News/NewsDetail.p...f7d2edb2f98aa07

[أبو محمد]

ووجدت هذه الفقرة فى موقع www.geocities.com فى كتاب بعنوان "كتاب الناصريةفى الثورة المضادة" ومن الواضح الاتجاه اليسارى (الشيوعى) للكاتب .. بل واضح من عنوان صفحة الويب التى عنوانها

التحررية الجماعية Communism libertarian

الحرية دون مساواة استغلال .. المساواة دون حرية استعباد

2- تصفية المعارضة العمالية وضرب المنظمات الماركسية:

فى الوقت الذى أعلن الضباط فيه عن مشروع الإصلاح الزراعى، وإلغاء الألقاب وخلع الملك، كان العمال يرون فى السلطة الجديدة صورتهم، إلا أنهم لم يلحظوا بعد أنها صورة معكوسة، فانتفضوا فى كفر الدوار (أحد أهم المناطق الصناعية المتطورة نسبيًا فى ذلك الوقت) واحتلوا بعض المصانع واستولوا على إداراتها وطردوا مديريها رافعين عدة مطالب:

1- انتخابات لنقابات حرة وتقنين حق الإضراب.

2- المساواة فى المنح بين العمال والموظفين وزيادة الأجور.

3- منع الفصل التعسفى.

4- إبعاد محامى الشركة فى كفر الدوار.

بالإضافة إلى مطالب أخرى.

لقد انتفض العمال ضد الإدارات وأصحاب رأس المال وليس ضد "الضباط الأحرار". إذ كان برنامج حكومة "الانقلاب هو الذى شجع العمال على الانتفاضة وربما كانوا ينتظرون من الحكومة العسكرية أن تنصفهم، ولكن كانت مفاجأتهم كبيرة ؛ إذ أثار اعتصامهم ذعر النظام كله؛ فأطلقت الطبقات الحاكمة صيحات الرعب من كل صوب، مطالبة بأشد العقاب للعمال، وقام النحاس باشا بنفسه بلوم العمال وطالبهم باللجوء إلى الطرق القانونية – كما سيلجأ هو عما قليل - . بل اتهم "الوفد" رجال القصر بتدبير الإضراب "للقضاء على الثورة". وقد علق عبدالرحمن الرافعى بلهجة توحى بنفس هذا المعنى بقوله : "إن عمال كفر الدوار (10 آلاف) يتمتعون بمزايا تفوق كل عمال مصر وإن طريقة حركتهم توحى بمخطط ما"[9]. كما أصدر "الحزب الوطنى" بيانًا يهاجم فيه العمال. وكان من الطبيعى أن ينزعج رجال الصناعة مطالبين بسحق حركة العمال. وكان هؤلاء (رجال الصناعة) هم أكثر الجميع رعبًا، إلا أن "الضباط الأحرار" كانوا الأكثر عملية؛ فاقتحم رجال الجيش والبوليس بأمر السلطات المصانع مطلقين الرصاص على العمال واحتلوا المصانع بالقوة بعد معركة كبيرة مع المضربين، الذين تم اعتقال عدد كبير منهم وُقدم البعض للمحاكمة العسكرية وصدر الحكم بالإعدام شنقًا وفورًا على محمد البقرى ومصطفىخميس، دون أن يُسمح للعمال بمحام، كما رُفضت إعادة المحاكمة . ثم أصدرت الحكومة بيانًا إلى : "جميع طوائف الشعب – وخاًًًًًًًصةًًًًًًًًًًًًًًًًًًََ العمال – انها ستعتبر أى خروج على النظام أو إثارة الفوضى خيانة ضد الوطن وجزاء الخيانة معروف للجميع"[10]. وكان هذا هو أول إعلان للحكومة الجديدة يتعلق بمسألة الحريات الديمقراطية. ورغم ذلك سمحت السلطة "بإثارة الفوضى" فى الجامعة حين قام أفراد من "الإخوان المسلمين" بالاعتداء على الشيوعيين بالضرب بالخراطيم والعصى والسكاكين وإصابة عديد منهم بعد إعدام خميس والبقرى مباشرة.

وقد عاد الهدوء إلى كبار الملاك ورجال الأعمال بينما استمر الضباط فى اتخاذ إجراءات مطمئنة لهم؛ فصدرت عدة قرارات تحرم الإضرابات وتضع النقابات العمالية بأموالها تحت هيمنة الدولة وتحرمها من النشاط السياسى[11]، كما صودرت الصحف اليسارية وجرى اعتقال عدد كبير من الشيوعيين. ولضمان عدم حدوث ردود أفعال أخرى أصدرت الحكومة قرارًا يمنع الفصل التعسفى للعمال وذلك فى مارس 1953. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة لعمال الصناعة من 12.5 قرشًا إلى 25 قرشًا فى اليوم[12]، بجانب منح ضمانات أخرى للعلاج والاجازات المختلفة .. ولكن لم تنفذ هذه القرارات بشكل كامل.

فى الحقيقة لم تعد الطمأنينة إلى الطبقات المالكة فحسب، بل وعادت أيضًا إلى القطاع الأكبر من الانتلجينسيا اليسارية (الذى سيصير ناصريا فيما بعد ) و التى كانت تزعم تمثيل العمال ( و الفلاحين أحيانا ). ففى حين قام صحفى شيوعى بريطانى بمهاجمة حكومة الانقلاب، قام زعماء "حدتو" و "حستو"( الحركة السودانية للتحرر الوطنى ) بالرد عليه[13] دفاعًا عن الضباط، باعتبارهم ممثلى "الثورة الوطنية الديمقراطية". وقد رأت المنظمتان أن تصُّرف الضباط هو أمر ينسجم مع "طبيعة الثورة". وقد كان موقف "حدتو" من الحركة العمالية بعد الانقلاب عدائيًا بشكل خاص؛ نجد بذرته فى بيان صدر فى 31 يوليو 1952 "للجنة التأسيسية للاتحاد العام لنقابات العمال" التابع لها يؤيد هبة "جيش الشعب"، ويؤكد أن الجيش هو "حامى الدستور" أما بعد هبة كفر الدوار فقد تنصلت الهيئة من الحركة العمالية، فأصدرت بيانًا جاء فيه: "وصل إلى علم الهيئة التأسيسية للاتحاد العام للنقابات المصرى أن أفرادًا من أعداء العمال والوطن أرادوا أن يسيئوا إلى وطنية الطبقة العاملة محرَّضين من بقايا وأذناب الرجعية والاستعمار … والهيئة التأسيسية باسم العمال تستنكر هذه الأعمال الإجرامية التى لا تفيد الا أعداء الوطن كما ترجو أن يؤخذ هؤلاء المجرمون بشدة حتى تضمن تحرير الوطن وتوحيد صفوفنا فى ظل حياة دستورية كريمة"[14].

وقد وصف رجال "حدتو" الانتفاضة بأنها من تدبير عملاء البوليس السياسى (غير الموالى للضباط ؟!!)‍[15]. واستمرت "حدتو" بعد ذلك فى مهاجمة الحركة العمالية ونسبتها إلى العملاء والمباحث كما راحت تدعو العمال إلى الهدوء والسكينة، متهمة رجال الأعمال باستفزازهم لكى يقوموا بأعمال الإضراب، داعيةً العمال لعدم الاستجابة "لاستفزاز" أصحاب المصانع الذين كانوا يقطعون من أجورهم فى حماية السلطة الجديدة التى راحت تسحق إضرابات العمال بقسوة.

وقد أصاب الندم الشديد "حدتو" بعد ذلك.

المصدر : http://www.geocities.com/aggoa2000/140.html

[عادل أبوزيد]

أتسائل كثيرا هل قرأ الشباب فى محاورات المصريين أو غيرها هذا الموضوع ؟ ألتمس العذر للشباب فى عدم معرفتهم بهذا الحدث و تداعياته.

أنا نفسى كنت جزء ممن يهيمون عشقا فى الثورة حتى يوم التنحى و أقصد بهذه العبارة جلد الذات حتى لا أتوارى خلف مقولة كل مفكرى البلد كانو كذلك بما فيهم توفيق الحكيم (الذى كتب بعدها كتابه عودة الوعى).

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

عن لى اليوم البحث عن "خميس و البقرى" بمحرك البحث Google فوجدت هذا الموضوع و وجدت أن برنامج الجزيرة شاهد على العصر فى حوار بين حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورى فى إحدى فترات حكم جمال عبد الناصر و بين المذيع أحمد منصور قد تطرق لمسألة إعدام خميس و البقرى و رأيت أن أنقل لكم هذه الجزئية من الحوار :

انتقلتم-الآن-إلى مرحلة المسئولية،وواجهتم أول اختبار حقيقي للثورة في أحداث(كفر الدوار)التي وقعت في(أغسطس)عام 1952م،وحكم فيها بالإعدام على اثنين من العمال،هما(خميس)و(البقري)،واتُّهِمت الثورة،أو حركة الضباط -منذ ذلك الوقت-بأنها دشنت عهدها بالدماء التي سالت بتعليق هؤلاء العمال البسطاء على أعواد المشانق عبر محكمة عسكرية حاكمت مدنيين.

حسين الشافعي:

قبل هذه الأحداث صدر قانون الإصلاح الزراعي وقانون العمل..

أحمد منصور(مقاطعًا):

الإصلاح الزراعي صدر في( سبتمبر)1952م،قبل الأحكام ربما.

حسين الشافعي:

نعم،وكذلك قانون العمل،وكان أهم بند فيه المادة 39 التي تمنع الفصل التعسفي،وطبعًا الفصل التعسفي تعبير عن أنه بلا سند،يعني واحد يذهب للعمل صباحًا فيجد صاحب العمل تشاجر مع أهل بيته،ولم يعجبه عامل؛فيفصله بلا أي ضابط ولا رابط،نحن أردنا في قانون العمل والمادة 39 أن أي جزاء يُوقع على العامل لابد أن يكون ضمن لائحة الجزاءات،بحيث يمكن تنفيذه.

طبعًا التعامل مع المشاكل العمالية موضوع دقيق غاية الدقة،ولذلك إذا صدر قانون فيه أمر يتعلق لصالح العمال،العمال يظنون أن كل شيء مباح،وبالتالي تعطيهم قوة تتجاوز الحدود التي يلتزمون بها،كذلك في الجانب الآخر،إذا حدث تصرف إلى جانب أصحاب العمل،فيأخذون من هذه العملية مستندًا كي يتخلصوا من كل واحد يقف في طريقهم،سواء يمثل النقابة،أو..أو..الخ.

ولذلك شئون العمال من الشئون الدقيقة غاية الدقة،ثم إننا كنا نتوقع أن الثورة المضادة قد تتمثل في تصرفات عمالية تقوم بإضرابات،وتشلّ حركة الإنتاج،وتضع الثورة في حرج،أو التوقف أي أن يتوقف صاحب العمل عن العمل،ولذلك مثلما مُنِع الإضراب،أيضًا منع بالنسبة لأصحاب الأعمال أن يتوقفوا عن العمل-جزئيًّا،أو كليًّا-فُشكِّلت في وزارة العمل لجنة يرأسها(وزير العمل)،وهي(لجنة الإنتاج وفرص العمل).

أي صاحب عمل عنده مشكلة،سواء في خامات لا تصل،أو في تصرفات تعوق العمل،أو تضع عقبات في الطريق،فيطلب التوقف،طلب التوقف الجزئي أو الكلي،لابد أن يعرض على الوزير،وفي خلال(15)يومًا لابد أن يبت في هذه الشكوى،وكان الوزير يحضر المسئولين،ويحل المشاكل أولاً بأول.

أحمد منصور:

لا نريد أن ندخل في تفصيلات الأسلوب الإداري في الدولة التي كانت تتم،ولكن أنا أمامي حدث محدد..

حسين الشافعي(مقاطعًا):

سوف أصل إليه.

أحمد منصور:

ألا توجد طريقة أقصر للوصول؟

حسين الشافعي:

مثلاً أول مبدأ هو:القضاء على الاستعمار وعلى أعوانه من الخونة الأجانب،من المصريين،البند الثاني القضاء على الاحتكار،وعلى سيطرة رأس المال على الحكم،فعندما يقبل سيطرة رأس المال على الحكم كل القوانين لا تصدر إلا في صالح رأس المال،وعلى حساب العمال،فنحن بقانون الإصلاح الزراعي،وقانون العمل المؤقت الذي صدر في(سبتمبر)1952م،كان يعطي إشارة للبندين الأساسيين التي قامت الثورة من أجلهما من الناحية الاجتماعية..

أحمد منصور(مقاطعًا):

لكن هذا-في قضية الممارسة-أضر-أيضًا-بحقوق أناس،وأنا الآن أعود للسؤال الرئيسي عن أحداث(كفر الدوار)،وإعدام(خميس،و البقري)واتهام الشيوعيين بأنهم كانوا وراء هذا الإعدام،وتدشين عهد الثورة بإعدام عاملين مصريين؟

حسين الشافعي:

هذا الحدث في(كفر الدوار)كان نقطة بداية،وإذا لم يحسم كان من الممكن أن يتكرر في أكثر من موقع،ويضع الثورة في أزمة شديدة جدًّا،بحيث أنك لا تستطيع منعها..

أحمد منصور(مقاطعًا):

يحسم بالدماء يحسم بأن أناسًا تعبر عن موقف-أيًّا كانت أخطاؤهم-فيتم إعدامهم؟

حسين الشافعي:

هذا هو الشكل الذي تقوله،لكن الأحزاب التي وراء هذه العمليات تريد(جنازة ويشبعون فيها لطمًا)

أحمد منصور(مقاطعًا):

لماذا لم تحاسبوا الأحزاب نفسها،وليس العمال البسطاء،وتلطيخ عهد الثورة في بدايته بمقتل اثنين من العمال؟

حسين الشافعي:

لأن هذا-جسم الجريمة-مُرَكَّز في الناس الذين تحركوا..

أحمد منصور(مقاطعًا):

لماذا تمت محاكمتهم محاكمة عسكرية،ولم يحاكموا محاكمة مدنية؟

حسين الشافعي:

هذا ينسحب على كل التصرفات التي رُؤِي فيها،لأن الثورة ليست روتينيًّا عاديًّا،أية ثورة لم تلجأ إلى هذه الأساليب القانونية التي قد تضيع فيها الحقيقة، والأمر لا يحتمل أن تنتظر(ومن يده في الماء ليس كمن يده في النار).

أحمد منصور:

ألا تعتبر هذه الأحكام من أخطاء الثورة؟

حسين الشافعي:

إذن حاكم الثورات التي قتلت أعدادًا لا أول لها ولا آخر،ربما-بدون قضية-بمجرد الشبهة،إنما نحن نريد تأمين الثورة،نحن ليس بيننا وبينهم ثأر،ونريد أن ننتقم لمجرد الانتقام،لكن هذا لتأمين البلاد،مثل الحريق،أنت عندما تجد حريقًا،هل تطفئه أم تقول لا،لابد من الديمقراطية،وتترك الحريق يشتعل ويأخذ مجراه.

رابط حلقة البرنامج على موقع الجزيرة هو :

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D447A33...DB674B67E45.htm

[Arabisc]

رحم الله الاستاذ الافوكاتو

مااشبه اليوم بالبارحة وما اشبه الماضي بالحاضر

أتمنى ان لا نكون على اعتاب فصل جديد في تاريخ مصر يكرر ستين عاما من الجمود والفساد والتقهقر للوراء

[أبو محمد]

بمناسبة ما يحدث فى مصر هذه الأيام .. وبمناسبة رفع هذا الموضوع .. فقد عدت للبحث عن المزيد من فصول مأساة أو ل محكمة لثورة يوليو 52 .. وكانت لمحاكمة عمال كفر الدوار الذين تظاهروا - مظاهرة فئوية بلغة اليوم بعد "الحركة" بأقل من ثلاثة أسابيع - ضد إدارة شركتهم ، وأيدوا "الحركة المباركة" وكان هذا اسم "حركة" الجيش أو "انقلابه العسكرى" ، إلى أن أطلق طه حسين اسم "الثورة" على تلك "الحركة"

أريد أن يقرأ شبابنا هذه الفصول المأساوية ويقارنوا بين سلوك الجيش وقيادته الانقلابية فى 52 - وكان جيشا مهزوما فى آخر حرب خاضها - وسلوك الجيش وقيادته فى 2011 وهو جيش منتصر فى آخر حرب خاضها ..

وجدت ما رواه شقيق مصطفى خميس أرجو أن يكون ما زال على قيد الحياة وأن يكون قد قطع شوطا فى رحلة رد اعتبار أخيه .. شهيد محكمة الثورة

وجدتنى أردد بعد أن قرأت لوعة الأخ على أخيه البرئ : "لئن يفلت ألف مذنب ، خير من أن يدان برئ واحد"

وأنا أجلس إلي شقيق مصطفي خميس قرأت في عينيه تأثره بإعدام شقيقه وكأنه يعدم الآن رغم مرور أكثر من نصف قرن علي أحداث كفر الدوار، وتركته يسترسل في ذكر الأحداث ليترك شهادته للتاريخ وليضيف بعدا جديدا إلي القضية التي نشر عنها الكثير بحديث أحد أفراد أسرة مصطفي خميس.

محمد محمد خميس 75 سنة الشقيق الأصغر لمصطفي خميس، لم ينس أبدا يوم الثلاثاء 12 أغسطس 1952 - أي بعد قيام الثورة بعشرين يوما - ففي الوقت الذي عم فيه الفرح بقيام الثورة وتطلع الشعب المصري إلي مستقبل مشرق وأيام سعيدة علي يد قادة الثورة، قبض علي شقيقه مصطفي وهو يهتف تأييدا للثورة وأعدم بقرار من هؤلاء القادة.

يقول الحاج محمد: التحق مصطفي بالعمل بإدارة مخازن الأقمشة بشركة كفر الدوار للغزل والنسيج عام 1947، وكان شابا مثالا للأخلاق والأدب حتي أن جميع زملائه ورؤسائه في العمل كانوا يحبونه.

وقد بدأت الأحداث مساء يوم الثلاثاء بمظاهرات قام بها العمال تأييدا للثورة وقائدها، واستمرت إلي صباح يوم الأربعاء واشتعلت تلك المظاهرات في شوارع مدينة كفر الدوار وداخل الشركة، وكان مصطفي يهتف مع العمال بحياة الثورة والتأييد لها.

في نفس الوقت الذي كان العمال يهتفون بسقوط محمد حسين الجمال مدير عام الشركة، وابن عمه عزيز الجمال مدير عام النسيج، وبسقوط السكرتير العام للشركة حسين فهمي - التركي الجنسية - الموالين لاتحاد الموظفين دون العمال، وكان محمد حسين الجمال من أنصار الملك السابق الذي منحه البكوية.

وقد استغل أعوان الملك السابق المظاهرات العمالية المطالبة بزيادة أجورهم وإجراء انتخابات نقابية حرة، فاندسوا من خارج الشركة بين صفوف العمال واشعلوا النيران في مكتب الأمن وبعض مكاتب الإدارة، في الوقت الذي قام العمال أنفسهم بالحفاظ علي المصانع واطفأوا النيران، بينما كانت هناك اشتباكات بين الأهالي والعساكر خارج الشركة، مما ترتب عليه مقتل بعض العساكر، وأثناء هتاف شقيقي مصطفي بحياة الثورة وقائدها أطلق عليه عزيز الجمال النار من شرفة «فيلته» فأصيب مصطفي في جبهته وتصادف سقوطه علي أحد الجنود والذي كسرت بندقيته، فتم القبض علي مصطفي، وقد أسفرت تلك المظاهرات والإضرابات عن مصرع الجندي سيد الجمل وإصابة 50 من رجال الشرطة والعمال.

وعندما وصلت تلك الأنباء إلي مجلس قيادة الثورة قرر اللواء محمد نجيب تشكيل مجلس عسكري لمحاكمة المتهمين الذين وصل عددهم 29 متهما، وبدأت إجراءات المحاكمة يوم السبت 16 أغسطس بمقر الشركة، ويدلل الحاج محمد خميس علي براءة شقيقه مصطفي مما جري من خلال رؤيته ومعايشته الشخصية للقضية ومانشر بعدها علي لسان البعض ممن عايشوا أحداث القضية.

وقد شكلت المحكمة العسكرية برئاسة البكباشي عبدالمنعم أمين وعضوية كل من البكباشي عبدالعظيم شحاتة وحسن إبراهيم، وكانت المفاجأة حينما سأل عبدالمنعم أمين رئيس المحكمة المتهم الأول مصطفي خميس هل وكلت محاميا عنك؟ فأجاب: كيف أوكل محاميا وأنا مقبوض علي، كما أن أهلي لم يستطيعوا الحضور لأن الشركة محاصرة، فسأل رئيس المحكمة هل يوجد بين الحضور محام؟ وهنا وقف موسي صبري - الكاتب الصحفي الراحل -والذي كان مكلفا من قبل جريدة أخبار اليوم بتغطية تفاصيل المحاكمة، والذي تطوع للدفاع عن مصطفي خميس حيث إنه كان حاصلا علي ليسانس الحقوق.

قال موسي صبري في دفاعه إن هناك يدا دنسة تحاول الوقيعة بين الحركة العمالية وحركة الجيش، وأوضح أن مصطفي كان يهتف بحياة قائد الثورة محمد نجيب، وذلك بشهادة الشهود وجريمة القتل وقعت في مظاهرة أخري غير التي كان يشارك فيها مصطفي خميس إلا أن حظه السيء ساقه إلي هذا المصير.

وكان تركيز موسي صبري في استجوابه للشهود ينصب علي سؤال واحد هل تم القبض علي مصطفي خميس قبل واقعة إطلاق الرصاص أم بعده؟ أجاب الشهود بإجابة واحدة: قبل إطلاق الرصاص، وكانت هذه الشهادة كفيلة ببراءة مصطفي خميس مع العلم أن جميع الشهود كانوا من رجال الأمن.

وفوجئ موسي صبري في اليوم التالي للمحاكمة بأن المحكمة استدعت شهودا آخرين، وعندما سألهم نفس السؤال السابق أجابوا إجابة واحدة وقرروا جميعا أن القبض علي مصطفي خميس تم بعد سماع إطلاق النار مخالفين بذلك الشهادة الأولي، وقد طعن موسي صبري في الشهادة الجديدة وقال: إن العمال ليس لهم مصلحة في حرق المصنع أو تخريبه.

شهادة محمد نجيب

ومن الأدلة التي ظهرت بعد إعدام مصطفي خميس شهادة اللواء محمد نجيب حيث يقول في كتابه «كلمتي للتاريخ»: وردت الأنباء بأن تظاهرات وقعت في كفر الدوار وأن العمال اعتدوا علي رجال البوليس وسقط بعض القتلي من العساكر خلال محاولة لمنع انتشار الاضطرابات أو اشعال الحرائق، وصل الخبر مجسما كما لو أن عملا مضادا بدأ يدبر ضد حركتنا وأخذت الأخبار علي حذر في البداية، فكل تصريحاتي حتي هذه اللحظة كانت عن العدالة الاجتماعية ومقاومة الفساد ومساعدة الفلاحين والعمال مما لا يشكل سببا لهذه التظاهرات، ووافقت علي تشكيل مجلس عسكري ينعقد في مكان الحادث برئاسة البكباشي عبدالمنعم أمين لتظهر الحقيقة سافرة وأنا في دوامة من الحيرة.

وصدر حكم المجلس بإعدام العاملين مصطفي خميس ومحمد البقري، وجاء الحكم لي للتصديق، وتوقفت، لن أصدق علي حكم بالإعدام وحركتنا لم يمض عليها عشرات الأيام، وطلبت مقابلة المتهمين بعد أن أفصحت عن رأيي صراحة، وأحاطتني تقارير مخيفة بأن أي تهاون في مواجهة العمال سوف يؤدي إلي انتشار الاضطرابات والتظاهرات في مناطق التجمعات العمالية في شبرا الخيمة والمحلة الكبري وغيرهما، وكنت أعرف أن هذه التقارير قد كتبت بأقلام رجال الأمن السابقين في عهد الملك، وحضر مصطفي خميس إلي مكتبي بالقيادة، دخل ثابتا وعندما رجوته أن يذكر لي عما إذا كان أحد قد حرضه لأجد مبررا لتخفيف الحكم عليه، أجاب في شجاعة: بأنه لا هيئة ولا إنسانا من ورائه وأنه لم يرتكب ما يبرر الإعدام، وأمتد الحوار بيننا نصف ساعة طلبت له فيها فنجانا من الشاي، وكنت ألح عليه كما لو كان قريبا أو أخا عزيزا... ولكن دون فائدة، فقد كان صاحب مبدأ لم يخنه حتي في الفرصة الأخيرة لنجاته، وخرج مصطفي خميس من مكتبي وقد أثقل الحزن قلبي بعد أن صدقت علي الحكم، وفي ذهني عدة اعتبارات أهمها أرواح العساكر الأبرياء الذين قتلوا واحتمالات انتشار هذه الاضطرابات، ورفض مصطفي أن يصرح بشيء يكون مبررا لتخفيف الحكم عليه.

رئيس المحكمة

يقول عبدالمنعم أمين في كتاب «شهود ثورة يوليو» لأحمد حمروش: «عندما قامت مظاهرات كفر الدوار وقتل ثمانية عساكر وخمسة عمال تطوعت لرئاسة المجلس العسكري الذي تقرر تشكيله واقترحت عقده في موقع الحادث وكان من أعضائه حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة وكذلك عبدالعظيم شحاتة وفتح الله رفعت من ضباط المدفعية، تمت المحاكمة حسب قانون الأحكام العرفية الذي تنص مواده علي أنه إذا حدث تظاهر أو شغب ونتج عنه قتل فإن رؤساء المظاهرة يحكم عليهم بالإعدام، وقد دافع مصطفي خميس عن نفسه دفاعا عظيما لمدة نصف ساعة ولما لم يكن هناك محام للدفاع عنه فقد انتدبت له الصحفي موسي صبري مندوب الأخبار باعتباره متخرجا في الحقوق، وحكم الإعدام لم يصدر بالإجماع من أعضاء المجلس وكذلك فإن مجلس القيادة لم يصدق عليه بالإجماع.

وفي حوار مع جريدة الوفد في 31/7/1988 قال عبدالمنعم أمين: «لم أندم علي قرار الإعدام ولكن أنا بعدما قررت الحكم ظللت بعدها 15 يوما لا أنام.. أصحو من النوم مفزوعا.. لماذا؟ لا أعرف.. لا أستطيع أن أقول لكم هذا كان شعورا طبيعيا، وأذكر أنني لم أقرأ حكم الإعدام رغم أنني كنت رئيس المحكمة، كلفت عاطف نصار بأن يقرأ حكم الإعدام نيابة عني، إنني كنت أرتعش وهو يقرأ الحكم.

وعندما جاء الحكم للتصديق عليه انقسم مجلس قيادة الثورة علي نفسه فقد اعترض ثلاثة أعضاء هم جمال عبدالناصر ويوسف صديق وخالد محيي الدين.

الإعدام

وأمام 1500 عامل من مصانع البيضا والحرير الصناعي وكفر الدوار وقف أحد الضباط يتلو الحكم بإعدام مصطفي خميس شنقا وفي هذه اللحظة خيم الصمت الرهيب علي الحاضرين أما مصطفي خميس فقد ظل شامخا ولم ينهار وأخذ ينظر بتعجب إلي الضابط الذي كان يتلو الحكم.

وفي يوم 7//9/1952 تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في مصطفي خميس بسجن الحضرة بالإسكندرية.

والآن وبعد مرور 58 عاما علي إعدام شقيقي مصطفي مازلت أبحث عن براءته، ولا يتبقي إلا أن يتدخل الرئيس محمد حسني مبارك ويأمر بإعادة التحقيق في تلك القضية لإظهار براءة شقيقي مصطفي.

علي هامش الحوار

كان خالد محيي الدين أحد الثلاثة الذين رفضوا التصديق علي الحكم بإعدام مصطفي، ومعه جمال عبدالناصر ويوسف صديق، ومازال خالد محيي الدين علي قيد الحياة وأطلب منه أن يبرئ ذمته، فلو كان قد رأي أن شقيقي بريئ فليعلنها حتي يريح قلوبنا بعد تلك السنوات الطويلة.

- هناك شهود طلبهم مصطفي بالاسم أثناء محاكمته لكن هيئة المحكمة رفضت حضورهم منهم محمود عبدالعزيز هندي وعلي البنداري ومحمد عبدالسلام خليل، كما أن المهندس أحمد قاقا مدير النسيج أكد حينما استدعي للشهادة كمسئول بالمصنع أن العمال حافظوا علي المصانع والآلات خوفا من تدخل العملاء المندسين إلي المصنع.

- في سنة 1977 تقدم محمد شوكت التوني المحامي بطلب إعادة محاكمة مصطفي إلي المحامي العام بالإسكندرية بناء علي توكيل من والدي، وطلب الرئيس السابق محمد نجيب للشهادة في القضية بناء علي ما ذكره في كتابه، وحصل علي مستندات كثيرة تخص القضية لكنه توفي سنة 1980 وفقد ملف القضية، كما قام نبيل الهلالي سنة 1990 بمحاولات أخري لإثبات براءة مصطفي لكنه لم يصل إلي شيء من ملفات القضية.

- أحيي كل من حاول البحث عن الحقيقة واظهار براءة شقيقي مصطفي وعلي رأسهم الأديب الراحل نجيب محفوظ، والأستاذ مصطفي أمين، ود. عبدالعظيم رمضان، والأستاذ لمعي المطيعي.

المصدر : http://www.alkaheranews.com/details.php?pId=13&aId=1037&issId=549

العقلاء هم من يقرأون التاريخ ليتعلموا منه .. والحمقى هم من يقرأون التاريخ ليعيشوا فيه

[عادل أبوزيد]

مر على هذا الموضوع إثنى عشر عاما تقريبا و مازالت أحداث محاكمة خميس و البقري و إعدامهم شاخصة أمامي بكل تفاصيلها و ما أحاط بها من إرهاب.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

اليوم قرأت موضوعا في جريدة الشروق عن فيلم وثائقي تأريخي للحدث و رأيت إضافته هنا :

«اسمى مصطفى خميس».. يكشف المسكوت عنه فى قضية خميس والبقرى

الخميس 6 فبراير 2014 - 10:09 ص

الشهيد مصطفي حسين خلال الكشف علية قبل تنفيذ الإعدام

17

خالد محمود

كم تحتاج شعوبنا من وقت لتقلب فى دفاترها القديمة؟! وتضع يدها على الحقيقة فى وقائع وأحداث ظلت مبهمة تركت وراءها علامات استفهام.

السؤال كان ملحا عقب مشاهدتى للفيلم الوثائقى «اسمى مصطفى خميس» للمخرج والباحث السينمائى الكبير محمد كامل القليوبى الذى فتح جراحا كثيرة فى رحلته لإعادة رسم ما حدث قبل أكثر من ستين عاما فى كفر الدوار، وأسباب إقدام السلطات فى مصر بعد ثورة الضباط الأحرار على إعدام شابين، لا يتجاوز سن أحدهما الثامنة عشرة بسبب اشتراكهما فى مظاهرة سلمية فيما عرف بأزمة «خميس والبقرى».

بدأت وقائع قضية مصطفى خميس بعد نحو عشرين يوما من ثورة يوليو 1952 ففى العاشرة من مساء يوم الثانى عشر أغسطس من نفس العام أضرب عن العمل عمال مصانع «شركة مصر للغزل والنسيج» بـ«كفر الدوار»، التابع لبنك مصر، الذى كان يرأسه حافظ عفيفى باشا رئيس الديوان الملكى السابق.

بدأ الإضراب بانضمام مجموعتين من عمال الشركة إلى بعضهما وتجمعهما فى فناء المصنع، وهم يهتفون ضد إدارة الشركة. وكان عمال شركة «صباغى البيضا» المجاورة لشركتهم، قد لوحوا بالإضراب عن العمل، وقبل أن يبدأوه، بادرت إدارة الشركة بالتفاوض معهم، واستجابت لمطالبهم، ولعل ذلك كان واحدا من الأسباب المهمة التى دفعت عمال شركة مصر للإقدام على إضرابهم، ظنا منهم أن النتيجة سوف تكون مشابهة لما جرى مع زملائهم فى الشركة المجاورة، أى أن الإدارة سوف تسارع بالتفاوض معهم وتلبّى مطالبهم.

لكن الأمور تطورت خلاف ذلك فقد استدعت إدارة الشركة شرطة «كفر الدوار» يقودها مأمور القسم، وحاصرت مبانى المصنع المتعددة، وأطلقت وابلا من النيران لإخافة العمال، وإرهابهم، وتطورت الأمور بشكل دراماتيكى إذ برزت من بين العمال عناصر مجهولة لتحول مسار الإضراب السلمى إلى أعمال عنف وتخريب، بتحطيم مكاتب مسئولى الإدارة ومكاتب الأمن، وإشعال النيران فى سيارات تابعة للشركة، والاعتداء على الفيللات التى يسكنها كبار موظفيها.

وفى اليوم التالى للاعتصام، قام عمال المصنع ممن كانوا لا يزالون خارجه، بمظاهرة ضخمة جابت شوارع «كفر الدوار» للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على زملائهم داخل المصنع، والإفراج عمن تم اعتقالهم منهم، والمفارقة اللافتة للنظر أن المظاهرة كانت تهتف بحياة قائد ثورة الضباط الأحرار ورئيس الجمهورية آنذاك محمد نجيب .

وأمام أبواب مصنع «شركة الغزل والنسيج» حاول قائد المظاهرة، منع جندى من إطلاق النار على المتظاهرين، فألقى عليه القبض، وتبين فيما بعد أن اسمه «مصطفى خميس» وعمره 18 عاما، وانتهى الاعتصام بعد اعتقال أكثر من خمسمائة عامل من زملائه، ومقتل أربعة عمال، وجنديين من الجيش، وبعض من الشرطة، بعد احتلال قوات الجيش لكفر الدوار، وانتشار الدبابات والعربات المصفحة فى أنحاء المدينة، وإحكام حصارها لمصانع الشركة.

وبسرعة، شكل مجلس قيادة الثورة، مجلسا عسكريا لمحاكمة العمال الذين اتهموا بالتحريض والمشاركة فى الأحداث، ليفتتح بذلك صفحة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبسرعة مماثلة، أنهت المحكمة التى عقدت فى ساحة عامة فى «كفر الدوار»، وبحضور حشود من عمال الشركة، أعمالها، بعد محاكمة 29 من عمالها فى يومين اثنين، حيث حكم على عدد من العمال بالأشغال الشاقة المؤبدة، واختصت المحكمة «خميس» و«البقرى» بحكم الإعدام الذى تم تنفيذه فى السابع من سبتمبر عام 1952!

يكشف الفيلم تفاصيل مثيرة عن قصة إعدام مصطفى خميس ورفيقه خفيرالمصنع محمد حسن البقرى. وتفيد بعض المصادر داخل الفيلم بأن مجلس قيادة الثورة اتخذ قراره بالإجماع، كما أكد ذلك عبداللطيف البغدادى فى مذكراته، بل إن حسين الشافعى قال: «ما المانع من إعدام مليونى عامل لحماية الثورة؟»، أما سيد قطب رمز الإخوان المسلمين فدعا إلى إقامة حد الحرابة على العمال، وهو ما كشف بحق موقف جماعة الإخوان الذى يتلاعب بأى شىء لمصالحه الشخصية.

وكشف الفيلم أن ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة آنذاك رفضوا المصادقة على قرار الإعدام، وهم خالد محيى الدين ويوسف صديق منصور وجمال عبدالناصر.

حادثة أخرى غريبة يكشفها محمد كامل القليوبى هى أن المحكمة انتدبت الصحفى موسى صبرى ليترافع عن مصطفى خميس، كان صبرى حاضرا لمواكبة المحاكمة باعتباره صحفيا فى «أخبار اليوم» فوجد نفسه محاميا لم يقم سوى بتوريط موكله، أما خميس فدافع عن نفسه ببسالة لنصف ساعة.

مفاجأة أخرى كشفها هى أن الرئيس محمد نجيب آنذاك استقبل مصطفى خميس لنصف ساعة، وطلب منه أن يعطيه أسماء محرضيه بل دعاه إلى أن يتهم أمين ابن حافظ عفيفى باشا رئيس المصنع فاكتفى خميس بالرد «لم أفعل شيئا»، وذهب وفد من عائلة مصطفى خميس لملاقاة نجيب ودعوته للعفو عن ابنهم، ولكن «القائد الثورى الرجل الطيب» بحسب تعبير أحد أفراد العائلة رفض أى تنازل.

وعلق الروائى نجيب محفوظ على واقعة إعدام خميس والبقرى، قائلا: «إنها جريمة قتل فى حق اثنين من الأبرياء».

ويبدو أن الحكم الجديد فى مصر آنذاك استشعر فداحة الجرم الذى قام به فأصدر بعد يومين من إعدام خميس والبقرى قانون الإصلاح الزراعى لامتصاص غضب الناس، وتحويل اهتمام الرأى العام.

وفى المشاهد التوثيقية المتتالية يعدم الشاب مصطفى خميس، وظلت أمه تبكيه ثلاثين عاما، أمّا أباه فقد ظل يدعو على قاتليه حتى وفاته. بينما محمد نجيب الذى رفض العفو عن خميس فقد انقلب عليه رفاقه سنة 1954، وعزلوه ووضع قيد الإقامة الجبرية لعقود طويلة وسجن ابنه الأكبر ومرض فى السجن ليموت لاحقا بشكل مفاجئ، وقتل ابنه الثانى فى ألمانيا فى ظروف غامضة، أما ابنه الثالث فقد فصل من عمله بقرار جمهورى فعمل سائق سيارة تاكسى ثم سائقا بإحدى الشركات.

تضمن الفيلم وثيقة تسجيلية نادرة لمحمد نجيب، فحين سئل عن مصطفى خميس انتابه ألم شديد، وكأنه عذاب الضمير.

وقد استعرض العمل رفض محمد نجيب العفو عن مصطفى خميس والبقرى كما فعل حاكم ولاية ماساسوشيتس الأمريكية مع «زاكو» و«فانزيتى» المهاجرين الإيطاليين اللذين أعدما يوم 23 أغسطس 1927 دون وجود ما يؤكد أنهما مذنبان عدا ميولهما اليسارية.

يعيد المخرج المصرى محمد كامل القليوبى فتح ملف شائك يثير نقاشات وجدل وربما حساسيات كثيرة لدى جهات وأطراف مختلفة. وكانت تلك الواقعة صادمة ومخيبة لآمال من أيدوا الثورة وساندوها، كما أدت إلى صمت مخيف فى الحركة العمالية امتد حتى العام 1968 عندما عادت المظاهرات ثانية إلى الشارع المصرى.

موضوع الفيلم بدا وكأنه صورة درامية محبوكة بشكل مختلف عبر سيناريو متماسك ومونتاج متماسك وإيقاع ملهم، رغم أنه اعتمد الشكل البرامجى التقليدى فى الاكتفاء بالحوارات ولقطات أرشيفية دون تجسيد مواقف درامية صريحة ربما كان وجودها مهما لبث الروح السينمائية أكثر فى لغة السرد.

إنه قصة تسرد تفاصيل مأساوية بشأن اغتيال حلم هؤلاء العمال الشباب وذلك من خلال الاستعانة ببعض الوثائق ولقاءات مطولة مع اثنين من المؤرخين والباحثين فى تلك الفترة، وهما د. رفعت السعيد، والكاتب الصحفى صلاح عيسى، بجانب أقوال الشهود، وكان اثنان منهم، قد بلغ أحدهما الثامنة والثمانين والآخر فى التاسعة والتسعين ورووا بالتفصيل إذ إن ذاكرتيهما كانتا ما تزالان حادتين تجاه تلك الحادثة، بالإضافة إلى لقاءات مع بعض من تبقى من أفراد عائلتيهما لرسم ملامح شخصيتهما. يصل الفيلم إلى نتيجة، مؤداها أن الشابين كانا بريئين، وفى نفس الوقت يلقى الضوء على أدوار الأحزاب السياسية ومواقفها بشأن هذا الحدث وخصوصا موقف الإخوان المسلمين المخزى.

الفيلم الذى حصل على دعم من صندوق إنجاز بمهرجان دبى السينمائى يعد الأكثر طموحا وجرأة فى اختياره لموضوع مسكوت عنه. وقضية اعتقد الكثيرون منا إنها أصبحت فى ذمة التاريخ بل وتشعر أنه عمل لقضية تبدو معاصرة فى أحيان كثيرة

فهو هنا رمز للقضية ورمز لعشرات وآلاف لهم مطالب لم تتحقق قبل هذا التاريخ وحتى الآن.. وبرغم كل ما تملكه مصر من وثائق فيلمية فإن مخرج الفيلم لم يجد إلا وثائق نادرة. اعتمد عليها ضمن جهد كبير لجمع مادة أخرى من الأرشيف. ومقالات مع من تبقى من أسرتى خميس والبقرى.. خاصة محمد خميس الشقيق الأصغر لمصطفى الذى يروى ضمن شهادته معلومة مهمة معبرة عن الغضب الشعبى حين سمى أهالى القرية التى كان مصطفى خميس يعيش فيها مواليدهم باسمه هو وزميله باعتبارهم شهداء.

وفى جولة الفيلم فى المكان سواء القرية وأهلها أو المصنع وفى حوارات مطولة مع عدد من الكتاب والمؤرخين والمعاصرين تنفتح الشهادات على آفاق تطول الماضى وتصله بالحاضر. سواء فيما يتعلق بالحركة العمالية أو الحركات السياسية عامة فى مواجهة محاولات مستمرة لقمعها.

وفى حين يبرز الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى تتابع الأحداث فى القضية خطوة بخطوة تأتى شهادة د.رفعت السعيد السياسى والمؤرخ محللة لمواقف كل القوى السياسية المصرية فى هذا الوقت. سواء أحزاب ما قبل ثورة يوليو إلى الجماعات الإرهابية كالإخوان. ويؤكد كلاهما مناخ القلق وعدم الاستقرار والخوف الذى أفرز هذا الحدث العنيف. غير المسبوق فى تاريخ مصر المعاصر وهو ما يشتبك مع ذهن المتلقى والمشاهد للفيلم والذى سوف يستدعى بالضرورة ما حدث فى الخمسينيات وما يحدث الآن فى الساحة المصرية فى محاولة للفهم..