مشاكل بالجملة تدخل الى مجلس الكبار

[Ghost]

من المنتظر أن يشهد مجلس الشعب في جلسته صباح اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور مواجهة عنيفة بين نواب "الإخوان المسلمين" والمستقلين والمعارضة والحكومة في ضوء البيانات العاجلة المقدمة من النواب حول حادثة الاعتداء على النائب الإخواني الدكتور ياسر حمود على يد بعض رجال الأمن بالمنوفية.

وكان أكثر من مائة نائب اتهموا في بيانات عاجلة وزارة الداخلية بانتهاك الدستور والقانون والاعتداء على السلطة التشريعية رئيسًا ونوابا، وطالبوا بحضور اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية إلى المجلس لتقديم اعتذار رسمي وإحالة الضباط المتهمين في واقعة الاعتداء على النائب إلى محاكمة عاجلة.

وحاول نواب "الوطني" في ضوء التعليمات المشددة إليهم من المهندس أحمد عز أمين التنظيم، الدفاع عن وزارة الداخلية والمطالبة بإحالة ملف الأزمة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته، في الوقت الذي أعلن فيه النواب مقدمو البيانات العاجلة رفضهم لحضور اجتماع اللجنة وأصروا على مناقشته أمام المجلس.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيحدد فيه المجلس في جلسة اليوم ورغم قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع القادم موعدًا لمناقشة ستة استجوابات تتهم الحكومة بإهدار المال العام وإخفاء 13 مليار جنيه عن الموازنة العامة للدولة وتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، من خلال عدد من الوسطاء الذين يبيعونه بأقل من الأسعار العالمية.

وتتناول الاتهامات الموجهة للحكومة استمرار ضياع المال العام وتبديد نحو 17.6 مليار جنيه من الأموال المحصلة من بيع أراضي الدولة بالمزايدة الأخيرة، وذلك من خلال طلبات مقدمة من النواب علاء عبد المنعم وإبراهيم الجعفري وأكرم الشاعر وجمال زهران وسعد عصمت الحسيني.

كما يحدد المجلس موعدا لمناقشة سبع طلبات مناقشة موقع عليها من 140 نائبًا حول انتشار ظاهرة غسيل الأموال ببعض البنوك داخل مصر، وحول شراء الأجانب للأسهم بالبورصة المصرية.

وتوجه تساؤلات أيضًا إلى الحكومة بشأن إجراءاتها التي ستتخذها حيال حكم القضاء الأمريكي بإلزام مصر بدفع 50 مليون دولار لمجموعة رجال أعمال أجانب نتيجة لإلغاء صفقة بيع 40 ألف متر من الأراضي بشرم الشيخ لإقامة مجموعة من الفنادق والاتفاق مع شركة فرنسية لشراء أرض بميدان التحرير.

وتتناول طلبات المناقشة تقييم الإيجابيات والسلبيات لبروتوكول "الكويز" مع إسرائيل، والآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق، وخاصة صناعة الغزل والنسيج بعد مرور عامين من تطبيق هذه الاتفاقية.

كما تتناول طلبات المناقشة، الملفات الخاصة بشركات النظافة وعدم قيام الجهات الحكومية المشرفة على النظافة بمهامها للتخلص من المقامة رغم تحميل المواطن برسوم نظافة. يتقدم بهذه الملفات النواب حمدي إسماعيل وإبراهيم الجعفري ومجدي عاشور ورجب أبو زيد.

ويناقش المجلس أكثر من 161 طلب إحاطة يأتي في مقدمتها الطلب المقدم من النائب الدكتور السيد عطية الفيومي إلى وزير التعليم العالي والذي يتحدث فيه عن إهدار المال العام وعدم الاستفادة من المعدات الطبية الموجودة داخل الصناديق بأكاديمية عين شمس منذ أربع سنوات.

ويكشف وكيل لجنة الصناعة والطاقة محمد سيد أحمد في طلب إحاطة إلى وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي والذي كشف فيه عن فضيحة جديدة لوزارة الصحة باستيرادها دواء "انترفيرون" وتداوله بالأسواق والذي يستخدم في علاج مرضى الكبد والمستورد من سويسرا رغم انتهاء مدة صلاحيته، الأمر الذي يعرض العديد من المرضى للخطر الداهم.

ويواجه الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أعنف محاكمة من النواب الدكتور فريد إسماعيل والدكتور محمد فضل والدكتور جمال الزيني حول القرار بإلغاء تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية.

ويواجه المهندس ماجد جورج وزير البيئة أعنف محاكمة برلمانية من خلال 114 طلب إحاطة مقدمة من النواب حول تزايد التلوث البيئي وتلوث مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية. يدخل دائرة المحاكمة المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان.

منقول