moustafa بتاريخ: 28 أكتوبر 2002 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 28 أكتوبر 2002 مصر : الحكومة تنفي نيتها خفض قيمة الجنيه نفى البنك المركزي المصري تقريرا لصحيفة محلية عن أن السلطات النقدية في البلاد تبحث إجراء خفض جديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تراوح بين 5 و8% وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة. يأتي التقرير وسط تكهنات واسعة باحتمال خفض قيمة الجنيه من جديد في وقت بلغ فيه سعر العملة 5.20 جنيه للدولار الواحد بينما يبلغ أدنى سعر رسمي 4.6453 جنيه مصرية. تسمح الحكومة لأسعار صرف الجنيه المربوط فعليا بالدولار بالتحرك في حدود 3% إما صعودا أو هبوطا عن سعر مركزي يبلغ 4.51 جنيهات للدولار. يطالب الاقتصاديون منذ مدة طويلة بمزيد من المرونة مثل توسيع نطاق تحرك العملة بهدف إنعاش النمو الاقتصادي. كانت آخر مرة عدلت فيها السلطات السعر الرسمي مطلع العام الجاري عندما خفضت العملة بنسبة 0.2%. وجاء ذلك في أعقاب خفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 7.8% في منتصف ديسمبر الماضي. يقول مسئولون إن السعر الحالي يسمح بمرونة كافية وإن المضاربات على العملة هي السبب في الضغوط غير المبررة التي تتعرض لها. ومازالت شركات الصرافة والبنوك تشكو من نقص النقد الأجنبي مما أدى إلى ازدهار السوق السوداء. قال محللون إن مصر ربما ترفض اتخاذ مثل هذا القرار لأنه سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية وخاصة بين الفقراء من خلال رفع أسعار الواردات الأساسية. يقول البعض إن الحكومة لن تتحرك إلا إذا تزايدت الضغوط كثيرا عن الآن. وكانت أزمة سوق النقد الأجنبي في مصر وندرة المعروض من الدولار الامريكي والريال السعودى اللذين واصلا ارتفاعهما فى السوق السوداء قد انعكست على شركات السياحة المصرية. 26-10-2002 http://www.gn4me.com/banks/article.jsp?ID=...13310&order=621 رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
حشيش بتاريخ: 28 أكتوبر 2002 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 28 أكتوبر 2002 الحكومة تنفي نيتها خفض قيمة الجنيه مادام الحكومة نفت الخبر يبقى أكيد الخبر صحيح...اللى معاه دولار ياخوانا يتبت عليه :lol: :roll: :lol: أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Cleo بتاريخ: 31 أكتوبر 2002 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 31 أكتوبر 2002 تذكرنى تصريحات الحكومة بأغنية ليلى مراد : استاذ حمام نحن الزغاليل الكدب فينا طبع جميل ان قلنا لأ لأ يعنة نعم :lol: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ المائدة - 51 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ الأحزاب - 23 رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
وسام بتاريخ: 31 أكتوبر 2002 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 31 أكتوبر 2002 بيانات الحكومة بتفكرنى باغنية الدنيا ربيع و الجو بديع ......The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
dimage بتاريخ: 31 أكتوبر 2002 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 31 أكتوبر 2002 مادام الحكومة نفت الخبر يبقى أكيد الخبر صحيح...اللى معاه دولار ياخوانا يتبت عليه يتبت علية ازاي ماهو موجود عندهم في البنوك وكل الواحد مايروح يقول عايز فلوسة ، يقولوا فوت علينا بكرة اصل البنك مافهوش سيولة ، يفوت بكرة وبعدين بكرة لحد ما يتقطع نفسة وفي الاخر يقولوا لة بنقول لك اية تاخدهم مصري تقول ياخوانا الفرق 50 قرش كاملة ، عايزين نجيب للعيال بيهم اي حاجة حتي ولو جزمة جديدة ، خليهم يفروحوا يقولوا طيب يافالح فوت علينا بكرة . رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
moustafa بتاريخ: 1 نوفمبر 2002 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 1 نوفمبر 2002 يتبت علية ازاي ماهو موجود عندهم في البنوك وكل الواحد مايروح يقول عايز فلوسة ، يقولوا فوت علينا بكرة اصل البنك مافهوش سيولة ، يفوت بكرة وبعدين بكرة لحد ما يتقطع نفسة وفي الاخر يقولوا لة بنقول لك اية تاخدهم مصري تقول ياخوانا الفرق 50 قرش كاملة ، عايزين نجيب للعيال بيهم اي حاجة حتي ولو جزمة جديدة ، خليهم يفروحوا يقولوا طيب يافالح فوت علينا بكرة . هل هذا الكلام صحيح ؟؟؟ يعنى اللى شايل فلوسه فى البنوك بالدولار لا يستطيع ان يسحبهم بالدولار فى الوقت الذى يريده ؟؟؟ هل يفرض عليه ان يأخذهم بالمصرى ؟؟؟ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
arabawy بتاريخ: 1 نوفمبر 2002 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 1 نوفمبر 2002 صدق كل اعتداء علي حرية وممتلكات المواطنين الذين يعماملون كقطعان الماشية فانت تتحدث عن مصرالتي جعلوها نكتة اضحكت الامم رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
mnman بتاريخ: 2 نوفمبر 2002 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2002 تصريحات الحكومة زي الفشرة الجوية يقولوا حر يبقي تلج يقولوا مطر يبقي جفاف ... :lol: :lol: :lol: إلي كل المصريين: لا يستطيع أحدٌ ركوب ظهرك .. إلا إذا كنتَ منحنياً. رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
moustafa بتاريخ: 2 نوفمبر 2002 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2002 ارتباك بسوق الصرف المصرى رغم نفى الحكومة اجراء تخفيض على الجنيه شهدت سوق النقد الأجنبية فى مصر ارتباكا ملحوظا الأسبوع الماضى اثر معلومات وأنباء صحافية تشير الى قرب اجراء خفض جديد فى قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكى من خلال تحريك السعر المركزى للدولار بنسب تتراوح بين 5و7% وذلك فى محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمى والسعر المتداول فى السوق السوداء والبالغ نحو 60 قرشا للدولار الواحد . وقفزت تلك الأنباء بسعر الدولار الى أعلى وبلغ سعره 520 قرشا فى السوق السوداء غير أن الحكومة المصرية سارعت على لسان رئيس وزرائها الدكتور عاطف عبيد الى نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع وأكد عبيد أنه لا نية لاجراء خفض على سعر الجنيه مما ساهم فى الحد من مزيد من الصعود بالعملة الخضراء . وقال حسام كامل مدير احدى شركات الصرافة أن القلق يسيطر على الصرافات وصارت الآمال غير واضحة المعالم عقب تسريبات عن تغيير السعر المركزى للدولار وان كانت السمة التى غلبت على السوق هى الاقبال على شراء الدولار فى حين تلاشى المعروض منه تماما لاحجام المتعاملين عن بيع ما بحوزتهم من دولارات انتظارا لمزيد من الارتفاع لتحقيق الأرباح . وأكد أن بعض العملاء طلبوا من الشركة شراء الدولار ب 520 قرشا تخوفا من زيادة الأسعار فى الفترة المقبلة غير أن الشركة رفضت تلك الطلبات لالتزامها بالسعر المركزى لافتا الى أن السماسرة وتجار العملة موجودون أمام كل الصرافات لاصطياد العملاء . من جهته أكد محمد حسن الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الصرافات تعانى من حالة جمود تام ولا توجد بها أية تعاملات وذلك انتظارا لقرارات جديدة فى سعر الصرف . ولفت الى أن التسريبات الأخيرة عن تعديل السعر المركزى أثرت فى السوق وأن هناك حالة ترقب من جانب المتعاملين مؤكدا أن سعر الدولار شهد قفزة بعد تلك الأنباء ومشيرا الى أنه رغم التقارير التى تحدثت عن أن سعر الدولار بالسوق السوداء يبلغ 515 قرشا فانه يعتقد أنه أعلى من هذا السعر بكثير . 1-11-2002 http://www.gn4me.com/banks/article.jsp?ID=...13422&order=626 رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
مصرى بتاريخ: 2 نوفمبر 2002 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2002 قيمة العملة .. مثل أى سلعة .. عرض وطلب والجنية المصرى فى مواجهة الدولار بالسوق السوداء (الحرة) بلغ سعر الدولار 5.4 جنيه مصرى والريال السعودى 1.4 جنيه مصرى والرقم مرشح للزيادة مع اقتراب موسم الحج المشكلة أسبابها معروفة لأى واحد يعلم بديهيات الاقتصاد .. وهو أن الطلب على الدولار وعلى الريال السعودى أكبر من الطلب على الجنيه المصرى وأن السبب هو تراجع الصادرات المصرية فى مقابل زيادة الواردات .. وتراجع تحويلات المصريين من الخارج الى الداخل والتحويلات الاستثمارية فى نفس الاتجاه .. فى مقابل زيادة تحويلات العملة من الداخل للخارج نتيجة هروب المستثمرين وزيادة الاقبل على الاستيراد . وهذا أيضا أسبابه معروفة .. وهو فشل ادارة الدولة فى تحقيق أداء اقتصادى صحيح يسمح باطلاق الطاقات والاقبال على الاستثمار .. فالعكس هو الذى يحدث حاليا . فالانجاز الوحيد لرئيس الحكومة هو نجاحه فى بيع القطاع العام بدم بارد وبأبخس سعر وكأنه عبىء نجح الباشمهندس فى التخلص منه بأى سعر !! والنتيجة كانت خرابا .. بعض الرواج قصير الأمد جدا نتج عن تدوير صافة حصيلة هذا البيع والتى لم تتجاوز 7 مليارات جنيه من ناتج بيع 174 شركة طبقا لتصريحات مختار خطاب وزير قطاع الأعمال .. وتشغيلها فى اقامة مشروعات مثل الكبارى والأنفاق وشراء لمبات صفراء واقامة سلالم كهربائية فى محطات مترو الأنفاق !! فالحكومة فعلت مثل ولد باع ما تركه له أبوه من ميراث .. وأنفق حصيلتها فى شراء سيارة مرسيدس عيون آخر موديل .. وكفى .. ضاعت الفلوس وثم اتجه الى الاستدانة .. والنهاية معروفة .. ليس سوى الخراب وبيع المرسيدس أم عيون . فالحكومة بعدما صرفت حصيلة بيع الميراث استولت على 146 مليار جنيه هى أموال التأمينات الاجتماعية التى ادخرها الشعب .. ولن تسددها .. ثم اتجهت للاستدانة عن طريق اصدار أذون الخرانة .. ولا تستطيع سدادها .. وكلما حل موعد سداد اصدار أصدرت أذون جديدة .. وأصبحت تفعل كما يقول المثل العامة " تلبس طواقى " فتأخذ حصيلة بيع أذون الخرانة الجديدة لتسدد بها أذون الخزانة المستحقة السداد .. وتتحمل ميزانية الدولة فارق الفائدة المرتفعة .. لا أمل فى اصلاح الحال الا فى تغيير سريع لهذه المجموعة التى تدير الدولة .. والاستعانة بالوطنيين النظاف من أهل الخبرة وتوليتهم الادارة لكى يعيدوا تصحيح المسيرة واعادة البناء الذى ينبغى أن يبدأ من الانسان المصرى الذى امتدت الى داخله يد التخريب .. فلا تنمية حقيقية بدون الانسان . :idea: عزيمة فرد واحد يمكن أن تحدث فرقاً .. وتصنع التغيير رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
moustafa بتاريخ: 7 نوفمبر 2002 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 نوفمبر 2002 ارتباك سوق الصرافة المصرية لندرة الريال السعودي سادت حالة من الارتباك سوق الصرافة المصرية في التعامل مع الريال السعودي في الوقت الذي تضاعف فيه الاقبال على شراء الريال خاصة مع بدء الاستعدادات لأداء العمرات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك. وفي المقابل بعث نواب في البرلمان المصري ومجلس الشورى الى الحكومة المصرية بتحذير عاجل من خطورة الموقف وتفاقم ازمة السوق السوداء للريال السعودي في مواجهة هذا التناقص الحاد في توافر الريال لمواجهة زيادة الطلب عليه من جانب المعتمرين. وطالب النواب في مذكرتهم بضرورة اجراء تحقيقات عاجلة مع قيادات البنوك المصرية التي ما زالت ترفض صرف الريال للمعتمرين وهو ما ادى الى صعوبة الموقف في السوق السوداء. وحذر النواب من مخطط يستهدف فرض السوق السوداء في بيع الريال السعودي استغلالا لحاجة المستثمرين والتي ستزيد مع بداية شهر رمضان المبارك. وأكد النواب ايضاً رفضهم لتحديد حدود قصوى للحصول على الريال والتي انخفضت ما بين 2000 و 1500 ريال الى ما بين 200 و 500 ريال سعودي فقط وهي لا تكفي حاجة المعتمرين. وقال النواب انهم تلقوا الاف الشكاوى من المواطنين، الذين يشكون من سوء عمليات الصرف للريال واقتصار الصرف رسمياً على منفذ واحد هو بنك مصر فرع المعاملات الدولية. من جانبه اكد محمد عوض مدير عام التنفيذ في بنك مصر - فرع المعاملات الدولية- ان بنك مصر صرف منذ بداية موسم العمرة وحتى الآن اكثر من 55 مليون ريال سعودي و 980 اشعارا بطلب الريال تم تدبيرها من بنوك اخرى مقابل الدولار بخلاف مواد الفرع الكبيرة. واوضح ان احد البنوك الاستثمارية باع للبنك ريالات مقابل عمولة وهي متوافرة لديه ومع ذلك يرفض الصرف للعملاء وهذا هو سر الازدحام الشديد.. وقال ان البنوك ترفض الصرف وتطرد كل العملاء الى فرع المعاملات الدولية في وقت يغطي فيه البنك مطالب الفروع في جميع المحافظات ويتم الصرف دون أية عمولة. 5-11-2002 رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
moustafa بتاريخ: 7 نوفمبر 2002 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 نوفمبر 2002 المركزي المصري يعتزم إعلان سياسة نقدية جديدة قال محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء انه يتوقع اعلان سياسة نقدية جديدة تتسم بالشفافية في ديسمبر المقبل ستؤدي إلى خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتسهم في تشجيع الاستثمارات في الاقتصاد المحلي المتباطيء. اضاف أبو العيون انه يتعين ان يقر مجلس إدارة البنك المركزي السياسة الجديدة التي ستكون "فعالة لا متساهلة" قبل إعلانها. إلا ان أبو العيون لم يكشف تفاصيل تذكر عن تلك الخطة كما انه أحجم عن قول ما اذا كانت هناك خطط لتخفيض قيمة العملة المحلية (الجنيه). أوضح محافظ البنك المركزي ان تخفيضات أجريت من قبل في سعر الصرف هوت فعلا بقيمة الجنيه بنسبة 35 % تقريبا. قال أبو العيون في مقابلة مع رويترز "لدينا إطار عمل جديد لسياسة نقدية جاهزة للنقاش العلني بعد اقرارها من جانب مجلس ادارة البنك المركزي. ستكون شفافة وواضحة." قال "ستضيف تلك السياسة المزيد من القدرات للبنك المركزي لادارة الجانب النقدي من الاقتصاد." وطبقا لرويترز فإن محافظى البنك المركزي في مصر ليسوا مستقلين مثل نظرائهم في الكثير من الاقتصادات الغربية كما ان للرئيس المصري حسني مبارك ومستشاريه المقربين تأثيرا كبيرا على قدرتهم على إملاء أية سياسة نقدية لا سيما أية سياسة تتضمن تدابير مؤلمة مثل تخفيض قيمة الجنيه اذ ان لهم القول الفصل في هذا المجال. قال أبو العيون "هدف السياسة الجديدة ... هو أسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق." تابع ان البنك قام باختبار السوق في الاسابيع الاخيرة استعدادا لهذا التغيير مدشنا أداتين جديدتين في قطاع الودائع ستساعدان في تخفيض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك وفي الإبقاء على استقرارها بصورة عامة. 6-11-2002 http://www.gn4me.com/banks/article.jsp?ID=...3556&order=1004 رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان