فساد؟؟ أم كبش قداء؟؟؟

[الأفوكاتو]

إيداع عبدالله طايل سجن الاستئناف

كتبت خديجة عفيفي:

النائب العام يقرر:

حبس عبدالله طايل 30 يوما للتحقيق في قضيتين

المتهم قضي ليلته الاولي بحجز النزهة وتم ترحيله الي سجن الاستئناف

اصدر المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام قرارا بحبس عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب والرئيس السابق لبنك مصر اكستريور 30 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الاموال العامة العليا في قضيتين الاولي تسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح والثانية اضاعة 50 مليون جنيه علي بنك مصر اكستريور قيمة فروق تسويات مجحفة لمديونيات اربعة من عملاء البنك. بدأ تنفيذ الحبس لمدة 15 يوما فجر اول امس علي ان يبدأ قرار الحبس في القضية الثانية بعد انتهاء الفترة الاولي. قضي طايل اول ليلة في حجز قسم النزهة وتم ترحيله الي سجن الاستئناف ومازالت التحقيقات مستمرة تحت اشراف المستشار هشام عبدالمجيد المحامي العام لنيابة الاموال العامة العليا.

كان العميد محسن اليماني مدير ادارة مكافحة الاختلاس بمباحث الاموال العامة والعقيد محمد سعيد والمقدم طارق مرزوق قد حرروا قضيتين ضد عبدالله طايل لمخالفاته المالية ومنحه تسهيلات مالية لعدد من عملاء البنك.وقد بدأت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقات موسعة مع عبدالله طايل منذ شهر سبتمبر الماضي وامرت بإخلاء سبيله بكفاله 20 الف جنيه واصدر النائب العام قرارا بادراجه و4 من عملاء البنك علي قوائم الممنوعين من السفر ومنعه وزوجته واولاده من التصرف في اموالهم.وكشفت التحقيقات التي تولاها هشام حلمي رئيس النيابة ووديع حنا ناشد وكيل اول النيابة ارتكاب طايل مخالفات بالتواطؤ مع عدد من مسئولي بنك مصر اكستريور وبعض المكاتب الاستشارية وعدد من عملاء البنك وتسهيل الاستيلاء علي اموال البنك بغير حق وحصولهم علي منافع مادية مقابل منافع متبادلة بينهم وبين طايل.

كما كشفت التحقيقات قيام طايل باجراء تسوية للعميل الجارحي واسقط 6 ملايين جنيه من مديونيته. كما قام باجراء تسوية للعميل تيسير الهواري واسقط 5 ملايين دولار من ديونه.

وتبين من التحقيقات قيام طايل باجراء تسوية مع الهواري عن طريق شراء البنك مصنعا مغالي في تقييمه حيث جرت للمصنع عملية تقييم علي فترات متقاربة 5 شهور واتضح انه بيع للبنك ب80 مليون جنيه في حين لم تزد قيمة المصنع علي 36 مليون جنيه وما زالت التحقيقات مستمرة.