مفوضى الدولة و حجب مواقع المدونات

[Abdulaziz Omar]

ورد هذا الخبر اليوم بجريدة الاخبار.....فهل هي البداية لتقييد حرية المدونات في مصر ؟؟

اقراو معي هذا الخبر الخطير

هيئة مفوضي الدولة :

حجب صفحات المدونات علي الانترنت التي تسيء للقيم وتشهر بالأشخاص

كتب صالح الصالحي :

علمت 'الأخبار' ان تقرير هيئة مفوضي الدولة في قضية حجب مواقع المدونات علي الانترنت.. أوصي بضرورة قيام وزارة الاتصالات بالزام أصحاب مواقع المدونات بحجب الصفحات التي تسيء لقيم المجتمع وتقاليده.. وتشهر بالاشخاص بالسب العلني ورمي الناس بالبهتان.. وتفرز أفكارا هدامة تعصف بشباب الأمة.. وذلك دون حاجة لحجب الموقع بأكمله.. انطلاقا من حرية التعبير والرأي. وأكد التقرير ان حجب الموقع بأكمله يكون في حالة الضرورة.. والتي تؤدي الي اعلان حالة الطوارئ ورأت الدولة ان الخطر الناجم من تصفح مواقع معينة انما يمس أمنها القومي ومصالحها العليا.. خاصة وان الموقع يحوي الاف المعلومات والاراء والأفكار.. وقد كفل الدستور حرية الرأي والتعبير وحرية النشر.. فالمعلومة حق للجميع وابداء الرأي والرأي الآخر مكفول للكافة وهو أهم ما يميز الديموقراطيات الحرة.. وقال التقرير انه يجب تنظيم ذلك بوضع القواعد والضوابط التي تبين كيفية ممارسة هذه الحرية بما يكفل صونها وفي اطار المشروع دون أن تتجاوز ذلك الي الاضرار بالغير والمجتمع. واضاف التقرير ان وزارة الاتصالات بما لها من سلطة في مراقبة اداء الهيئات والشركات العاملة في مجال الاتصالات والمعلومات والبريد ضمانا لجودة خدماتها وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية.. كما انها تختص بمنح التراخيص بانشاء المواقع علي شبكة الانترنت.. وبالتالي فهي التي تستطيع الزام اصحاب هذه المواقع بحجب اي من الصفحات التي تحوي عبارات والفاظا تتنافي مع الفطرة السوية والذوق السليم. لان ترك هذه المواقع هكذا تسب هذا وتشتم ذلك .تحت ما يسمي خطأ 'حرية التعبير' فهذا هو الخطر بعينه. وانتهي التقرير الي الزام اصحاب المدونات بحجب الصفحات التي تسيء للقاضي عبدالفتاح مراد من علي الانترنت.. وذلك لثبوت تعرضها له بالسب العلني والتشهير بشخصه وصفته القضائية.. والالفاظ والعبارات التي تتعارض كلية مع الاخلاق العامة والآداب.

كما أوصي بأحقيته في تعويضه عما اصابه من اضرار.. والتقرير معروض علي محكمة القضاء الاداري لنظره الشهر القادم.

الرابط:

http://www.elakhbar.org.eg/issues/17217/1100.html

تم تعديل 26 يونيو 2007 بواسطة عادل أبوزيد

[محمد عبدالعزيز]

هذا يدل على جهل وغباء الحكومة وأجهزتها مهما ادعوا أنهم حكومة إلكترونية, لا أعرف أى قانون وأى حق يمكنهم من إجبار صاحب موقع على حجب صفحة أو عدة صفحات, خصوصاً أن هذه المواقع موجودة على سيرفرات خارج مصر, ولا أعرف كيف سيجبرون موقع من المواقع المشهورة بإستضافة المدونات بأن يغلق أو يرفض مدونة لا تأتى على هواهم.

ثم إذا افترضنا جدلاً أن لهم الحق فى ذلك وبإمكانهم أن يحجبوا صفحات, ألا يعلمون أن عملية تجاهل الحجب والالتفاف عليه أصبحت ميسرة للغالبية العظمى من مستخدمى الإنترنت؟

اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والغباء.

تم تعديل 26 يونيو 2007 بواسطة محمد عبدالعزيز

[Sherief AbdelWahab]

هذا التقرير الجهبذ يجعلني أبتهل إلى العلي القدير أن يمن على معديه بالشفاء العاجل!

خلص الكلام

[عادل أبوزيد]

هذا الخبر بصياغته التى ورد بها يمثل نموذجا فجا لإستعمال اللغة الرمادية ، و يصعب على القاريء أن يستوعب ما توصلت إليه هيئة مفوضى الدولة .... ببساطة جريدة الأخبار أو الصحفى كاتب الخبر لم يقم بنوع من الإعلام و لكنه نوعا من التجهيل.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

خلاصة الخبر كما أقرأها

إلزام صاحب مدونة بحجب الصفحات التى تسيئ للقاضى عبد الفاح مراد من على صفحات الإنترنت و ذلك لثبوت تعرضها له بالسب العلنى و التشهير بشخصه و صفته القضائية.

لا أعرف ملابسات حالة القاضى عبدالفتاح مراد و لكنى أعرف أنه تمت معاقبة بعض الأشخاص من قبل لقيامهم بالتشهير على الإنترنت بزملاء أو زميلات لهم على الإنترنت.

و جاء فى الخبر أن مفوضى الدولة

رفضوا حجب أى موقع إلا فى حالة الضرورة (التى تؤدى إلى إعلان حالة الطوارئ) التى ترى الدولة أن قراءة هذا الموقع تمس الأمن القومى للدولة و مصالح الدولة العليا

وقد كفل الدستور حرية الرأي والتعبير وحرية النشر.. فالمعلومة حق للجميع وابداء الرأي والرأي الآخر مكفول للكافة وهو أهم ما يميز الديموقراطيات الحرة

و صياغة الخبر أخفت هذه المعلومة و أعتقد أنها معلومة جيدة

العبارة التالية تمثل دليلا على أن هيئة مفوضى الدولة ليس تحت يدها معلومات كافية أو لم تبذل الجهد الكافى لإستيعاب تفاصيل آليات النشر على الإنترنت و كذا لا يبدو أن هيئة مفوضى الدولة عندها أى تصور للمحتويات الإباحية على الإنترنت و التى هى أولى بالحجب من على الشبكة الدولية.

واضاف التقرير ان وزارة الاتصالات بما لها من سلطة في مراقبة اداء الهيئات والشركات العاملة في مجال الاتصالات والمعلومات والبريد ضمانا لجودة خدماتها وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية.. كما انها تختص بمنح التراخيص بانشاء المواقع علي شبكة الانترنت.. وبالتالي فهي التي تستطيع الزام اصحاب هذه المواقع بحجب اي من الصفحات التي تحوي عبارات والفاظا تتنافي مع الفطرة السوية والذوق السليم

لا أعرف من أين أتت المعلومة أن وزارة الإتصالات هى التى تستطيع فرض رقابة على محتويات الشبكة الدولية ؟

الواضح أن تقرير هيئة مفوضى الدولة يحمل وجهات نظر إيجابية و نحن لم نقرأ أصل نص تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى مسخته جريدة الأخبار.

و الواضح أيضا أن النظام و الفكر السائد فى مصر لا يستسيغ قبول حرية النشر على الإنترنت و أن أصل الإنترنت هو الحرية و أن الضوابط المطلوبة على الإنترنت تتواجد فى المواقع التى يوجد من يشرف و يراقب المحتوى و التى لها قواعد تنظم النشر فيها و التى يطلق عليها regulated sites مثل محاورات المصريين و الآلاف من المواقع المحترمة على الإنترنت.