أمتداد عقد ايجار المستأجر لأسرته

[abouali]

58 السنة - 3026 ه - العدد 1423 شعبان من 27 - م 2002 نوفمبر من 2 السبت

بتوقيت القاهرة 09:01:23 PM الساعة - 01/11/02 آخر تحديث يوم

الصفحة الأولي

غدا تحسم الدستورية العليا توريث المساكن وامتداد عقد الايجار

كتب عبدالمجيد الجمال :

تحسم المحكمة الدستورية العليا غدا حق الزوجة والاولاد والوالدين في الاستمرار في شغل المسكن بعد وفاة مستأجره الاصلي او تركه له والزام المالك بتحرير عقد ايجار جديد لهم وتحسم كذلك دستورية امتداد عقد الايجار وعدم أخلاء شاغلي الوحدات لها حتي لو انتهت مدة الايجار المتفق عليها.

وتعقد اليوم جلسة المداولة الاخيرة للتوصل الي الحكم الذي تعلنه المحكمة غدا في جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد فتحي نجيب بعد استعراض تقارير هيئة مفوضي المحكمة وهيئة قضايا الحكومة ومذكرة دفاع الطاعنين.

وقد انتهي رأي هيئة المفوضيين الي طلب رفض الطعن بعدم دستورية مادة قانون الايجارات القديم التي لا تنهي عقد إيجار المسكن لوفاة رب الاسرة المستأجر الاصلي وتلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين وكذلك رفض الطعن في دستورية المادة التي تمنع المؤجر من طرد المستأجر من المكان حتي ولو انتهت مدة العقد.

كما قالت هيئة قضايا الدولة في دفاعها عن الحكومة ان النصوص المطعون عليها لا تنتقص من الحماية الدستورية لحق الملكية لانها تهدف الي التكافل والتضامن الاجتماعي بين الافراد.

وكانت مذكرة الدفاع التي قدمها اثنان من الملاك للطعن في دستورية هذه النصوص قد طلبت الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها الشريعة الاسلامية ومواد الدستور وانتهاكها لحق الملكية الخاصة.

ولا تلتزم المحكمة الدستورية العليا بما جاء في هذه المذكرات الثلاث وتكون عقيدتها بناء علي أحكام الشريعة الاسلامية ودراستها لنصوص الدستور لاستنباط المقاصد والاهداف مع الأخذ باعتبارات أخري من بينها مراعاة جميع الظروف القائمة وأهمية الحفاظ علي السلام الاجتماعي.

--------------------

هذا مانشر السبت الماضي في جريدة أخبار اليوم - و قد رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن المقدم ونشرت أسباب الرفض بالتفصيل بجريدة الأخبار عدد الاثنين 4 نوفمبر وكان السبب الرئيسي لرفض المحكمة هو مراعاة الظروف القائمة والحفاظ علي التضامن الاجتماعي !!

أعتقد أن معظم رواد المنتدي أن لم يكن كلهم - قد مروا بهذه التجربة- وأقصد اما كمالك أو مستأجر والسؤال هو :هل تشعر بأن قانون المساكن الحالي فيه غبن علي الملاك؟ و هل تري أن الحكومة عاجزة ألأن عن تصحيح الوضع لما ماقد يسببه لها من مشاكل لاتجروء علي مواجهتها؟- وأيضا هل تري أن قانون المساكن هو قانون عادل أم أنه ساعد على -(انتشار البلطجة)- (سبب أزمة المساكن)-(تدهور حالة المباني لعدم الصيانة) علاوة علي افساد الذمم واثارة العديد من المشاكل والجرائم واستعداء فئة ضد فئة أخري الخ

ماهو رأي الاعضاء في هذه القضية ؟ هل تري الابقاء علي هذا القانون أو الغائه حتي ولو بعد 5 سنوات مثلا حتي تتاح فرصة لتصحيح أوضاع المتضررين- أو اقتراح تعديلات في القانون لاعطاء كل ذي حق حقه

[wahed_masry]

أحد المقاييس البسيطة للرخاء الاقتصادي والمستخدمة في الولايات المتحدة هي متوسط عدد الاسابيع أو الشهور التي يحتاجها الفرد المتوسط للعمل حتى يحصل على سيارة جديدة!!!!!!!!!!!!!!!

وببساطة إذا طبقنا معيار مماثل (وبفرض التغير الخطي للاسعار والاجور) يمكننا أن نعرف المدة التي نحتاجها لتوفيق الاوضاغ!!!!!!!!!!!

تحياتي

[dimage]

القانون مخالف للشريعة

وهو من اخطاء الثورة

اما الحل فهو صعب

ملاك العقارات اصبح الكثير منهم علي باب الله ، يريدون شقق لابنائهم ولا يستطيعون تأمينها بالاضافة طبعا لعدم استطاعتهم التصرف في املاكهم ، ناهيك عن ضعف الايجار وعدم زيادتة وعدم ملائمتة للعصر الحالي

الكثير من سكان العقارات شرح الملاك ، يعتمدون في تزويج احد ابنائهم عل الشقة وعلي ما تعودوا علية من قبل خصوصا بعد موت رب الاسرة

في حالة عدم توريث عقد الايجار سيؤدي الي مشاكل كثيرة ، فليس هناك من يقبل العيش مع بناتة في خيام مثلا .

الحكومة طبقت حل مرحلي للاراضي الزراعية ، وقد نجح ، فقد استمر المزارعون في الارض حيث لا يوجد غيرهم يستطيع ان يزرع ، وان كان قد اعطي مردود جيد للملاك .

تلك المشكلة ، يجب حلها مرحليا :

فزيادة الايجار بنسبة معقولة هو مطلب عادل للملاك كحل مؤقت

ثم عمل آلية لزيادة الايجار علي مدي مدة معينة ، يتم اعطاء المالك الحرية بعد ذلك في تجديد العقد او الغاءة ( أن شاء الله مع الاحفاد ادام الله اعماركم )

[arabawy]

فزيادة الايجار بنسبة معقولة هو مطلب عادل للملاك كحل مؤقت  

)

في هذة الحالة الحكومة لاتقبل هذة الزيادة حرصا علي البعد الاجتماعي وحتي يتثني لها الاستيلاء علي هذة الزيادة في اي صورة من صور الغلاء. ومن يفكر في هذا البعد الاجتماعي يقول مادامت الحكومة حريصة علي الفقراء والعدالة في آن واحد لماذا لاتعفي هؤلاء الفقراء من فواتير الكهرباء والمياة ليتمكنوا من دفع ايجار الي حدا ما معقول وذلك بعد فحص وضعهم جيدا