العدل المفقود ... فى درج النقود ...!!

[achnaton]

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( ليس من وال أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار) رواه احمد

وقد قرأت مره :

وللعدل صور شتى منها القيام بمنع الظلم و إزالته عن المظلوم , ومنع انتهاك حرمات الناس وحقوقهم المتعلقة بأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وإزالة آثار التعدي الذي يقع عليهم , وإعادة حقوقهم إليهم , ومعاقبة المعتدى عليهم بما يستحقه من العقوبة .

ومن صوره أيضا فض المنازعات والخصومات بين المسلمين وإعطاء كل ذي حق حقه وتعين القضاة الأكفاء لتحقيق ذلك ومراعاة حقوق أهل الذمة .

ومن صوره أيضا القيام بحق أفراد الشعب في كفالة حرياتهم وحياتهم المعاشية حتى لا يكون فيهم عاجز متروك ولا ضعيف مهمل ولا فقير بائس ولا خائف مهدد .

" أن الظلم يولد في نفس أبناء الأمة الغل والحقد والحسد بين بعضهم البعض , مما يؤدى إلى فقد التراحم والتعاون والتآزر كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا , وتظهر الفردية وروح الأنانية فيصبح كل فرد حريص على مصلحته الشخصية قبل مصلحة المجموع.

ظهور سلوكيات شاذة بين الأفراد من التطرف الفكري والعملي ويسهل على المرء الجنوح إلى كل ما هو بغيض فيستحل الخوض في عرض أو مال أخيه بلا وجه حق ويستمرئ سفك الدماء لأدنى شبهة تحت العديد من الدعاوى كالإصلاح والتحرير وغيرها.

هجرة النابغين من أبناء الأمة أصحاب الهمم العالية من علماء ومتخصصين ومثقفين وباحثين وغيرهم إلى أقطار أخرى يتمتعون فيها بالحرية الفكرية والعملية وينالون حقوقهم كاملة غير منقوصة وينعمون بلذة الابتكار والإبداع والعطاء ويبقى الغوغاء الذين لا هم لهم إلا الجري وراء الملذات والشهوات وهم أهم معاول الهدم لأي وطن , فالعدل حقا روح الأمم وحياة الشعوب لا طريق إلا طريقه ولا نجاح إلا به .

وفى جريدة الاخبار فى الاسبوع الماضى قرأنا الآتى :

63 السنة - 3269 ه - العدد 1428 محرم من 15 - م 2007 يونيو من 30 السبت

بتوقيت القاهرة 8:25:59 PM الساعة - 6/29/2007 آخر تحديث يوم

تحقيقات

العالم الخفي.. لأمناء سر المحاكم!

مهمتهم.. حماية المستندات.. مخاطبة الجهات.. ومتابعة تنفيذ قرارات المحكمة

تحقيق: شادي أنور / فاطمة عبد الوهاب

مثلث العدالة في المحكمة يضم القاضي..والمحامي.. وأمين السر.

'أمين السر' في المحكمة.. هو الشخص المؤتمن علي المستندات في القضايا.. وهو حلقة الوصل بين المحكمة.. والمحامي واطراف الخصومة من المتقاضين أمامها.

من هنا تكتسب مهمة 'أمين السر'.. أهميتها، بل وخطورتها لان اختفاء مجرد ورقة واحدة من الملف قد تعني تغيير مسار القضية تماما.. والي 'الاتجاه المعاكس' أحيانا..

لذلك يعتبر القضاة أن دور 'سكرتير الجلسات' شديد الخطورة.. وانحرافه لوحدث كارثة.. باعتباره أضعف حلقة في اجراءات التقاضي!!

في هذا التحقيق نحاول الاقتراب من 'العالم السري' لأمناء السر نتعرف علي عملهم ومشاكلهم ورؤية رجال القضاء والقانون لدورهم المهم في طريق العدالة.

المكان.. داخل اروقة المحاكم، المشهد، زحام شديد اعداد من المواطنين تأمل في إنهاء مصالحها والكل يتطلع للوصول اليه وبعد طول عناء ومشقة تجده يجلس داخل قاعة المحكمة منزويا في أحد اركانها وسط اكوام من أوراق ومستندات القضايا المكتظة والمائلة للسقوط من فوق مكتبه الخشبي القديم والمتهالك.

بإختصار.. هو مكان لا يحتمل اي شخص البقاء فيه مدة طويلة.. ورغم ذلك يعمل هو فيه منذ سنوات، يعاني من ضيق المساحة التي يتحرك بها وإنعدام إية وسائل للراحة فيها.

'أخبار اليوم' اقتربت منه وهو 'منكب' فوق رول الجلسات يتفحص ارقام القضايا وتتجسد علي وجهه علامات المعاناة والارهاق.

لماذا يريدون ذبحنا؟.. كان هذا هو تساؤل سكرتير جلسة باحدي المحاكم الجزئية بالجيزة، والذي رفض ذكر اسمه واضاف متسائلا: 'لماذا دائما يفترض الجميع سوء النية من سكرتير الجلسة'؟ ويظنون ان اي خطأ يقع متعمد وحصل من ورائه علي نقود.. الحقيقة غير ذلك تماما.. فمن المستحيل ان يتعمد اي سكرتير جلسة التلاعب في اوراق قضيته لان ذلك سيضعه تحت وطأة قانون لا يرحم.. فأقل خطأ غير مقصود يتم اكتشافه يعاقب سكرتير الجلسة بالايقاف عن العمل، اي يعرض مستقبله ومستقبل اسرته للضياع، وهذا اذا كان الخطأ غير مقصود فما بالكم لو كان مقصودا او ثبت حصول امين السر علي رشوة.. وأضاف ان القاضي عندما يخطيء في اصدار حكم يكون هناك استئناف والتماس لاعادة النظر علي عكس الموظف الذي تسن له السكاكين من أول خطأ.. مضيفا.. لا أنكر ان هناك موظفين نفوسهم ضعيفة ولكن يتم اكتشافهم سريعا بسبب التفتيش الدوري الذي يتم علي القضايا.

وبالنسبة للمرتبات فيري ان دخل سكرتير الجلسة يعتبر جيدا بالنسبة للموظفين في معظم المصالح الحكومية الاخري ولكن هناك مشاكل اخري يتعرض لها مثل عدم حصوله علي دورات تدريبية مناسبة تؤهله لهذا النوع من الاعمال ويعتمد معظمهم علي اكتساب الخبرة اثناء العمل او من زملائه الاقدم منه اي لا يحدث اي تطوير في هذا المجال كما ان عدد سكرتارية الجلسات قليل جدا بالنسبة للدوائر وكم القضايا المطروحة يوميا وهو ما يزيد من نسبة الاخطاء.. وللاسف ليس هناك توزيعا عادلا في وزارة العدل بالنسبة للعمل في الاقسام المختلفة فنجد ان قسما مهما كامانة السر يعاني عجزا في العاملين علي عكس اقسام اخري تعاني فائضا في عدد الموظفين لدرجة ان بعضهم يعتبر 'عالة' علي الوزارة والسبب في ذلك هو 'الواسطة' .

سكرتير جلسة اخر بمحكمة القاهرة يقول ان القضاة ووكلاء النيابة يحصلون علي كل الامتيازات والاهتمام واما الموظفون فلا احد يلتفت اليهم ورغم اعتراف الجميع بأهمية سكرتير الجلسة فليس لنا ناد اجتماعي مثلا او تأمين صحي حتي مكاتبنا ضيقة ولا تكفينا، كما اننا نعمل لساعات متأخرة من الليل دون الحصول علي أي مميزات مادية او بدلات.

وسكرتير الجلسة يتحمل مسئولية كل ورقة بالقضية.. وهذا لا يعني اننا نطالب بالتساهل في حالات الاهمال واتذكر ان احد زملائنا أخذ منه القاضي اوراقه قضية لفحصها وبعد يومين نسي القاضي اين وضع هذه الاوراق.. وكاد سكرتير الجلسة ان يتعرض للتحقيق الاداري لولا ان القاضي تذكر.

300 جنيه يوميا

أحد سكرتارية الجلسات بالجيزة يعترف بان نسبة كبيرة منهم يحصلون علي رشاوي ويؤكد من واقع تجربته في المحاكم ان معظم امناء السر يبيعون ضمائرهم مقابل المال.. ونسبة كبيرة منهم دخله الشهري من الإكراميات قد يتجاوز مرتب اي مستشار في الدولة وقد يصل دخل البعض الي 300 جنيه في اليوم الواحد، وللأسف المحامين يعرفون ذلك ولا يعترضون بل علي العكس يدفعون بشكل تلقائي 'وعادي جدا' كما لو انه اصبح شيئا طبيعيا وليس مخالفا للقانون..

وفى تصورى ان لدينا فى المحروسة اكثر من اثنين مليون محامى .. منهم من قضى الاربع سنوات يذاكر ويحفظ ما جاء بكتب القانون ومراجعه .. ومنهم من هوى المهنة فاتقنها .. وتساوى الاثنان بعد التخرج فى سوق البحث عن قضية .. ومنهم من يسعده حظه .. فيبزغ نجمه .. ومنهم من يستخدم مواد القوانين للتحايل على احكام القوانين ليتمكن من الحياة وسط مجتمع تحول الى ادغال ..

وقد اثرنا هذا الموضوع فى لقاء نهاية الاسبوع هنا فى الجمعية .. عندما اثاره احد الاخوة الافاضل من اقطاب المصريين المغتربين حين قال .. " اخيرا وبعد صراع طويل استمر 9 سنوات صدر لى حكم نهائى بانهاء عقد ايجار لساكن فى عقارى مات ساكنه منذ سنوات وحاول ابنائه بغير حق الاستلاء على سكنه " ..

ومنذ صدور الحكم منذ اكثر من ثلاثة شهور لم يتمكن من التنفيذ لعدم الحصول على ملف القضية وتقديمه للمحضريين .. وامين السر مشغول .. مشغول .. ولا يظهر الا يوم واحد فى الاسبوع .. ولبضع ساعات .. ليردد المقولة الشهيرة .. عاوز الحكم والملف يروح بسرعة لمحكمة اول درجة .. خش على الدرج الشمال .. وادفع وهات !!

وتدفع وتخرج وكلك امل .. ويدخل خصمك .. ويقلب امين السر الاسطوانه .. ويلم المعلوم .. وينام الموضوع .. ليبدأ من جديد .. وبه بعض التجديد .. والملف جاهز بس منتظر التوقيع !!!

آلاف القضايا .. بل ملايين .. وكاتب المحكمة .. مسكين .. – كما يدعى وعليه احمال تنوء بها الحمير!!! –

وبعد ان قرأنا ما جاء بجريدة الاخبار .. تأكدنا أن الموضوع والمسائل كلها معروفة .. ولكن بلا حلول ..!! رغم حكومتنا الالكترونية .. ورغم البطالة المستخبية فى كل ادارة حكوميه .. نتساءل .. حتى متى ستستمر العدالة بالوطن الحبيب تختال بتقليد السلحفاه .. والى متى سيظل تمسكنا بالعدالة البطيئة وتيسير سبل النمو للحقد والغل والحسد بين الجميع ..؟؟

وتساءلنا جميعا ما هو الحل .. ؟؟

اذا سادت العدالة .. ونشطت .. صفت النفوس .. وتفرغ الكثيرين للأنتاج !! ونمى حب الوطن والانتماء

واذا كان لدينا ملايين العاطلين .. وللأسف معظمهم متعلمين .. فلماذا لا نستعين بعمالقة المحامين .. لو على الاقل بما مارس المهنة عدة سنين .. وخبر الاجراءات .. وشارك كمحامى فى القضايا والمحاكمات .. واخترنا منهم عدد كبير للعمل بالمحاكم كقضاة مؤقتين .. مقابل اتعاب محددة لكل قضية ينهى الامر فيها طبقا لمواد القانون .. لماذا لا نستعين بموظفين موقتين .. باليومية .. او بالمقاولة .. لتنظيم الاراشيف ( مجموعة ارشيف ) وترتيب المخازن بالمحاكم ورصد ملفات القضايا وتسجيلها بالكمبيوتر وتصنيفها ومتابعتها ومساعدة الموظفين الاصليين فى نسخ الاحكام واعداد الملفات للمحاكم والقضاه .. لماذا لا نستعين بافكار " المعلمه عيوشه " لتشغيل المرأة المصرية فنستعين بما تخرجه معاهدها الجديدة لاعداد الخادمات لتنظيف وترتيب مكاتب وصالات المحاكم واعدادها لراحة المتقاضين ..

كما تقول المقولة المعروفة .. العدل أساس الحكم .. واذا بسطت العداله اجنحتها على المجتمع عم السلام .. صحيح .. ستكون تلك الوظائف والمهام مؤقته .. ولوقت قصير .. فكما زاد العدد زادت الفرصه فى نجاح اسرع .. والنهاردة المحاكم .. وبكرة الضرائب وبعده المستشفيات .. وهكذا .. وليكن معلوما للجميع من البداية .. انها وظائف مؤقته .. تنتهى بنهاية المهمة .. وتخيلوا معى 20 الف محامى من الكام مليون الموجودين لو كل محامى استلم فقط خمس قضايا كل شهر لانهائها مقابل اتعاب عن كل قضية يطبق فيها مواد القانون ويحكم فيها فكم من تلال القضايا الموجودة حاليا سنخلص منها خاصة تلك القضايا المدنية البسيطة ..

انه حديث بصوت عالى لعله يجد اذنا تسمعه فتناقشه

وتحياتى لولد العم الحاج محمد ابو زيد وحرمه وقلبى معاهم فى قضيتهم مع اللصوص

.. [/color[/size]]

تم تعديل 1 يوليو 2007 بواسطة achnaton

[achnaton]

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( ليس من وال أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار) رواه احمد

وقد قرأت مره :

وللعدل صور شتى منها القيام بمنع الظلم و إزالته عن المظلوم , ومنع انتهاك حرمات الناس وحقوقهم المتعلقة بأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وإزالة آثار التعدي الذي يقع عليهم , وإعادة حقوقهم إليهم , ومعاقبة المعتدى عليهم بما يستحقه من العقوبة .

ومن صوره أيضا فض المنازعات والخصومات بين المسلمين وإعطاء كل ذي حق حقه وتعين القضاة الأكفاء لتحقيق ذلك ومراعاة حقوق أهل الذمة .

ومن صوره أيضا القيام بحق أفراد الشعب في كفالة حرياتهم وحياتهم المعاشية حتى لا يكون فيهم عاجز متروك ولا ضعيف مهمل ولا فقير بائس ولا خائف مهدد .

" أن الظلم يولد في نفس أبناء الأمة الغل والحقد والحسد بين بعضهم البعض , مما يؤدى إلى فقد التراحم والتعاون والتآزر كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا , وتظهر الفردية وروح الأنانية فيصبح كل فرد حريص على مصلحته الشخصية قبل مصلحة المجموع.

ظهور سلوكيات شاذة بين الأفراد من التطرف الفكري والعملي ويسهل على المرء الجنوح إلى كل ما هو بغيض فيستحل الخوض في عرض أو مال أخيه بلا وجه حق ويستمرئ سفك الدماء لأدنى شبهة تحت العديد من الدعاوى كالإصلاح والتحرير وغيرها.

هجرة النابغين من أبناء الأمة أصحاب الهمم العالية من علماء ومتخصصين ومثقفين وباحثين وغيرهم إلى أقطار أخرى يتمتعون فيها بالحرية الفكرية والعملية وينالون حقوقهم كاملة غير منقوصة وينعمون بلذة الابتكار والإبداع والعطاء ويبقى الغوغاء الذين لا هم لهم إلا الجري وراء الملذات والشهوات وهم أهم معاول الهدم لأي وطن , فالعدل حقا روح الأمم وحياة الشعوب لا طريق إلا طريقه ولا نجاح إلا به .

وفى جريدة الاخبار فى الاسبوع الماضى قرأنا الآتى :

63 السنة - 3269 ه - العدد 1428 محرم من 15 - م 2007 يونيو من 30 السبت

بتوقيت القاهرة 8:25:59 PM الساعة - 6/29/2007 آخر تحديث يوم

تحقيقات

العالم الخفي.. لأمناء سر المحاكم!

مهمتهم.. حماية المستندات.. مخاطبة الجهات.. ومتابعة تنفيذ قرارات المحكمة

تحقيق: شادي أنور / فاطمة عبد الوهاب

مثلث العدالة في المحكمة يضم القاضي..والمحامي.. وأمين السر.

'أمين السر' في المحكمة.. هو الشخص المؤتمن علي المستندات في القضايا.. وهو حلقة الوصل بين المحكمة.. والمحامي واطراف الخصومة من المتقاضين أمامها.

من هنا تكتسب مهمة 'أمين السر'.. أهميتها، بل وخطورتها لان اختفاء مجرد ورقة واحدة من الملف قد تعني تغيير مسار القضية تماما.. والي 'الاتجاه المعاكس' أحيانا..

لذلك يعتبر القضاة أن دور 'سكرتير الجلسات' شديد الخطورة.. وانحرافه لوحدث كارثة.. باعتباره أضعف حلقة في اجراءات التقاضي!!

في هذا التحقيق نحاول الاقتراب من 'العالم السري' لأمناء السر نتعرف علي عملهم ومشاكلهم ورؤية رجال القضاء والقانون لدورهم المهم في طريق العدالة.

المكان.. داخل اروقة المحاكم، المشهد، زحام شديد اعداد من المواطنين تأمل في إنهاء مصالحها والكل يتطلع للوصول اليه وبعد طول عناء ومشقة تجده يجلس داخل قاعة المحكمة منزويا في أحد اركانها وسط اكوام من أوراق ومستندات القضايا المكتظة والمائلة للسقوط من فوق مكتبه الخشبي القديم والمتهالك.

بإختصار.. هو مكان لا يحتمل اي شخص البقاء فيه مدة طويلة.. ورغم ذلك يعمل هو فيه منذ سنوات، يعاني من ضيق المساحة التي يتحرك بها وإنعدام إية وسائل للراحة فيها.

'أخبار اليوم' اقتربت منه وهو 'منكب' فوق رول الجلسات يتفحص ارقام القضايا وتتجسد علي وجهه علامات المعاناة والارهاق.

لماذا يريدون ذبحنا؟.. كان هذا هو تساؤل سكرتير جلسة باحدي المحاكم الجزئية بالجيزة، والذي رفض ذكر اسمه واضاف متسائلا: 'لماذا دائما يفترض الجميع سوء النية من سكرتير الجلسة'؟ ويظنون ان اي خطأ يقع متعمد وحصل من ورائه علي نقود.. الحقيقة غير ذلك تماما.. فمن المستحيل ان يتعمد اي سكرتير جلسة التلاعب في اوراق قضيته لان ذلك سيضعه تحت وطأة قانون لا يرحم.. فأقل خطأ غير مقصود يتم اكتشافه يعاقب سكرتير الجلسة بالايقاف عن العمل، اي يعرض مستقبله ومستقبل اسرته للضياع، وهذا اذا كان الخطأ غير مقصود فما بالكم لو كان مقصودا او ثبت حصول امين السر علي رشوة.. وأضاف ان القاضي عندما يخطيء في اصدار حكم يكون هناك استئناف والتماس لاعادة النظر علي عكس الموظف الذي تسن له السكاكين من أول خطأ.. مضيفا.. لا أنكر ان هناك موظفين نفوسهم ضعيفة ولكن يتم اكتشافهم سريعا بسبب التفتيش الدوري الذي يتم علي القضايا.

وبالنسبة للمرتبات فيري ان دخل سكرتير الجلسة يعتبر جيدا بالنسبة للموظفين في معظم المصالح الحكومية الاخري ولكن هناك مشاكل اخري يتعرض لها مثل عدم حصوله علي دورات تدريبية مناسبة تؤهله لهذا النوع من الاعمال ويعتمد معظمهم علي اكتساب الخبرة اثناء العمل او من زملائه الاقدم منه اي لا يحدث اي تطوير في هذا المجال كما ان عدد سكرتارية الجلسات قليل جدا بالنسبة للدوائر وكم القضايا المطروحة يوميا وهو ما يزيد من نسبة الاخطاء.. وللاسف ليس هناك توزيعا عادلا في وزارة العدل بالنسبة للعمل في الاقسام المختلفة فنجد ان قسما مهما كامانة السر يعاني عجزا في العاملين علي عكس اقسام اخري تعاني فائضا في عدد الموظفين لدرجة ان بعضهم يعتبر 'عالة' علي الوزارة والسبب في ذلك هو 'الواسطة' .

سكرتير جلسة اخر بمحكمة القاهرة يقول ان القضاة ووكلاء النيابة يحصلون علي كل الامتيازات والاهتمام واما الموظفون فلا احد يلتفت اليهم ورغم اعتراف الجميع بأهمية سكرتير الجلسة فليس لنا ناد اجتماعي مثلا او تأمين صحي حتي مكاتبنا ضيقة ولا تكفينا، كما اننا نعمل لساعات متأخرة من الليل دون الحصول علي أي مميزات مادية او بدلات.

وسكرتير الجلسة يتحمل مسئولية كل ورقة بالقضية.. وهذا لا يعني اننا نطالب بالتساهل في حالات الاهمال واتذكر ان احد زملائنا أخذ منه القاضي اوراقه قضية لفحصها وبعد يومين نسي القاضي اين وضع هذه الاوراق.. وكاد سكرتير الجلسة ان يتعرض للتحقيق الاداري لولا ان القاضي تذكر.

300 جنيه يوميا

أحد سكرتارية الجلسات بالجيزة يعترف بان نسبة كبيرة منهم يحصلون علي رشاوي ويؤكد من واقع تجربته في المحاكم ان معظم امناء السر يبيعون ضمائرهم مقابل المال.. ونسبة كبيرة منهم دخله الشهري من الإكراميات قد يتجاوز مرتب اي مستشار في الدولة وقد يصل دخل البعض الي 300 جنيه في اليوم الواحد، وللأسف المحامين يعرفون ذلك ولا يعترضون بل علي العكس يدفعون بشكل تلقائي 'وعادي جدا' كما لو انه اصبح شيئا طبيعيا وليس مخالفا للقانون..

وفى تصورى ان لدينا فى المحروسة اكثر من اثنين مليون محامى .. منهم من قضى الاربع سنوات يذاكر ويحفظ ما جاء بكتب القانون ومراجعه .. ومنهم من هوى المهنة فاتقنها .. وتساوى الاثنان بعد التخرج فى سوق البحث عن قضية .. ومنهم من يسعده حظه .. فيبزغ نجمه .. ومنهم من يستخدم مواد القوانين للتحايل على احكام القوانين ليتمكن من الحياة وسط مجتمع تحول الى ادغال ..

وقد اثرنا هذا الموضوع فى لقاء نهاية الاسبوع هنا فى الجمعية .. عندما اثاره احد الاخوة الافاضل من اقطاب المصريين المغتربين حين قال .. " اخيرا وبعد صراع طويل استمر 9 سنوات صدر لى حكم نهائى بانهاء عقد ايجار لساكن فى عقارى مات ساكنه منذ سنوات وحاول ابنائه بغير حق الاستلاء على سكنه " ..

ومنذ صدور الحكم منذ اكثر من ثلاثة شهور لم يتمكن من التنفيذ لعدم الحصول على ملف القضية وتقديمه للمحضريين .. وامين السر مشغول .. مشغول .. ولا يظهر الا يوم واحد فى الاسبوع .. ولبضع ساعات .. ليردد المقولة الشهيرة .. عاوز الحكم والملف يروح بسرعة لمحكمة اول درجة .. خش على الدرج الشمال .. وادفع وهات !!

وتدفع وتخرج وكلك امل .. ويدخل خصمك .. ويقلب امين السر الاسطوانه .. ويلم المعلوم .. وينام الموضوع .. ليبدأ من جديد .. وبه بعض التجديد .. والملف جاهز بس منتظر التوقيع !!!

آلاف القضايا .. بل ملايين .. وكاتب المحكمة .. مسكين .. – كما يدعى وعليه احمال تنوء بها الحمير!!! –

وبعد ان قرأنا ما جاء بجريدة الاخبار .. تأكدنا أن الموضوع والمسائل كلها معروفة .. ولكن بلا حلول ..!! رغم حكومتنا الالكترونية .. ورغم البطالة المستخبية فى كل ادارة حكوميه .. نتساءل .. حتى متى ستستمر العدالة بالوطن الحبيب تختال بتقليد السلحفاه .. والى متى سيظل تمسكنا بالعدالة البطيئة وتيسير سبل النمو للحقد والغل والحسد بين الجميع ..؟؟

وتساءلنا جميعا ما هو الحل .. ؟؟

اذا سادت العدالة .. ونشطت .. صفت النفوس .. وتفرغ الكثيرين للأنتاج !! ونمى حب الوطن والانتماء

واذا كان لدينا ملايين العاطلين .. وللأسف معظمهم متعلمين .. فلماذا لا نستعين بعمالقة المحامين .. لو على الاقل بما مارس المهنة عدة سنين .. وخبر الاجراءات .. وشارك كمحامى فى القضايا والمحاكمات .. واخترنا منهم عدد كبير للعمل بالمحاكم كقضاة مؤقتين .. مقابل اتعاب محددة لكل قضية ينهى الامر فيها طبقا لمواد القانون .. لماذا لا نستعين بموظفين موقتين .. باليومية .. او بالمقاولة .. لتنظيم الاراشيف ( مجموعة ارشيف ) وترتيب المخازن بالمحاكم ورصد ملفات القضايا وتسجيلها بالكمبيوتر وتصنيفها ومتابعتها ومساعدة الموظفين الاصليين فى نسخ الاحكام واعداد الملفات للمحاكم والقضاه .. لماذا لا نستعين بافكار " المعلمه عيوشه " لتشغيل المرأة المصرية فنستعين بما تخرجه معاهدها الجديدة لاعداد الخادمات لتنظيف وترتيب مكاتب وصالات المحاكم واعدادها لراحة المتقاضين ..

كما تقول المقولة المعروفة .. العدل أساس الحكم .. واذا بسطت العداله اجنحتها على المجتمع عم السلام .. صحيح .. ستكون تلك الوظائف والمهام مؤقته .. ولوقت قصير .. فكما زاد العدد زادت الفرصه فى نجاح اسرع .. والنهاردة المحاكم .. وبكرة الضرائب وبعده المستشفيات .. وهكذا .. وليكن معلوما للجميع من البداية .. انها وظائف مؤقته .. تنتهى بنهاية المهمة .. وتخيلوا معى 20 الف محامى من الكام مليون الموجودين لو كل محامى استلم فقط خمس قضايا كل شهر لانهائها مقابل اتعاب عن كل قضية يطبق فيها مواد القانون ويحكم فيها فكم من تلال القضايا الموجودة حاليا سنخلص منها خاصة تلك القضايا المدنية البسيطة ..

انه حديث بصوت عالى لعله يجد اذنا تسمعه فتناقشه

وتحياتى لولد العم الحاج محمد ابو زيد وحرمه وقلبى معاهم فى قضيتهم مع اللصوص

.. [/color[/size]]

[size="5"]

زيارة غير متوقعة لصديق الاغتراب وحبيب الكل هنا اسعدتنى هذا الصباح .. وانا اشرب معه شاى الصباح الكوبيا والذى يذكرنى بالحال الكوبيا لوزارة القرية الذكية .. وابطال التصريحات الوردية .. وفى الوقت الذى تتواتر فيه التصريحات .. عن السقا اللى مات .. وان النجوع دخلها للشرب ماء منقى صافى .. نلاقى فى بعض القرى والاحياء .. المظاهرات والاعتصامات والكل يزعق ويقول عاوزين ماء !!! نصدق مين .. ؟؟؟؟

اخونا الزائر الكريم جايب صوره من هذا الموضوع " العدل المفقود " .. معاه وبيسألنى .. انت بتجيب الافكار دى منين وانت عن الوطن بعيد .. !؟؟ ويستطرد ويقول .. هل تصدق أننى اعانى شخصيا من سلحفاة العداله .. وتصور انه صدر لى حكم نهائى مش عارف انفذه .. لأن ملف القضية لازم يخرج من دار القضاء العالى الى مجمع المحاكم على بعد 2 كيلومتر .. وبقاله اكثر من شهرين بتسكع وبيفرج على الفتارين ولم يصل رغم تأكيدات كل أمين فى المحكمتين .. !!! ونقول تانى بتوضيح اكثر .. عشان اخونا ينفذ حكم نهائى .. لازم يحصل على كل احكام القضية ابتدائى وعالى .. ولأن اوراق القضية وملفها كله فى يد امين سر آخر محكمه .. فانه يعيد كل ملف القضية الى محكمة الدرجة الاولى .. وهذا ما صعب على امين السر لانشغاله الشديد .. وكثرة الملفات لدية .. ويوم موجود ويوم غايب .. وده كله سبب المصايب ...

ويرحب زائرى بفكرتى .. ويؤكد لى النتائج .. فلدينا فى مصر آلاف من المحامين الافاضل والشرفاء .. يمكنهم معاونه القضاء - ولو بالقطعة - طالما سينهى خلاف المتقاضين طبقا لمواد الدستور والقوانين .. وصغار المحامين يساعدون فى فى انهاء زحمة تكدس الملفات .. وسيطرت اللحلوح على حياة البعض .. ويزيل اثار الاجازات والنهاردة عارضة وبكره مرضى .. وصاحب الحق حيران .. يعمل ايه فى هذا الزمان ..

يا عالم يا هوه .. محدش قال كده .. وطالما ان العداله تايه وبتتسكع فى شوارع المحروسة .. لا حنشوف خير ولا حنوصل لآى غايه .. هى دى النهاية .. فساد .. فساد .. فساد ..

تم تعديل 11 يوليو 2007 بواسطة achnaton

[عادل أبوزيد]

تريثت كثيرا قبل التعليق على هذا الموضوع ، و كنت أود أن يكون تعقيبى يمثل إضافة جيدة لموضوع جيد ... فى بلاد أخرى قد يسقط حكومات و لكن

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

فى الفترة الأخيرة تعددت لقائاتى مع عدد من كبار المسئولين و إشتركت كطرف فى الحوار عن مسائل تبدو لنا - هنا فى محاورات المصريين - كمسائل بديهية لا تحتاج من المسئول إلا لفظة أمر أو موافقة ، ووجدت العجب العجاب ببساطة هؤلاء المسئولين الكبار جدا عندهم الرغبة مثلى و مثلك فى علاج هذه المسائل و لكنهم - كما بدا لى - مغلوبون على أمرهم !!! و يتحججون بعدم قدرتهم على تحريك جبل البيروقراطية !! أو أنهم عليهم أولا متابعةال short objective الخاصة بهم.

نعود لصلب الموضوع.

حضرتك تتصور أن المسألة تنحصر فى سوء الأداء الإدارى من قبل صغار موظفى المحاكم و لكن الحقيقة المرة أن حتى الحصول على تلك الأوراق المعطلة لا يعنى تنفيذ احكم و خاصة لو كان الطرف الآخر جهة رسمية و هناك المئات من الأحكام الإستئنافية واجبة النفاذ و ترفض الجهات الرسمية التنفيذ - رفض شفهى - و ما على المتضرر أى من صدر الحكم لصالحة أن يقيم دعاوى قضائية أخرى يختصم فيها المسئول الذى رفض تنفيذ الحكم فيما يسمى بدعوة جنحة مباشرة و تأخذ الكثير من الوقت و يتغير المسئول .... و هكذا دواليك

و تضيع حقوق بلا جدوى

عندى تصور مجنون يبدو أنه الصواب الوحيد و هو تجاهل كل القنوات الرسمية الشرعية و الإحتجاج ب "شردحة" فى الشارع و هذا ما يقوم به الآن قطاع كبير من المتضررين من عدم وجود مياه شرب (أو رى) فى أنحاء المحروسة من أقصى الجنوب لأقصى الشمال....

أكاد أقولها ... الغضب هو الحل ... يجب أن يغضب كل منا ضد ما يجده ظلما له و ليضرب عرض الحائط بالأساليب الرسمية.