لو أن ما حصل عندنا حصل في دولة أخرى..؟

[sad14]

لو أن حزباً مشاركاً بالسلطة في إحدى الدول العربية، قام بانقلاب على هذه السلطة وسيطر بالنار والدم على محافظة أو محافظتين فيها، ثم ادعى أنه الشرعية الوحيدة، وأن السلطة التي انقلب عليها فاسدة، وأنه مع ذلك، يطالبها بالحوار معه من أجل إقرارها بما فعل، وإلا فإنه سينقل الانقلاب إلى بقية الـمحافظات .. ماذا كانت هذه الدولة ستفعل؟ وكيف كانت جامعة الدول العربية ستتصرف؟ وما الـموقف الذي ستتحرك الأمـم الـمتحدة بموجبه في هذا الشأن؟

من الواضح أن الرد الطبيعي والقانوني هو في استخدام هذه الدولة لكل قوتها في محاصرة الانقلابيين ومطاردتهم واعتقالهم وتقديمهم للـمحاكمة وفق دستورها وقوانينها. ومن الواضح أيضاً أن جامعة الدول العربية ستقف إلى جانب هذه الدولة ذاتها في كل ما يستلزم استعادة وحدة أراضيها وشرعية سلطتها الواحدة ومعاقبة الخارجين على الوحدة والشرعية. ومن الواضح أيضا وأيضا، أن الأمم الـمتحدة لن تتخلف عن دورها الدولي في دعم هذه الدولة في مواجهة الانقلابيين.

ولكن ما حصل فعلاً أن الانقلاب جرى على السلطة الوطنية الفلسطينية التي لا تحمل صفة الدولة الـمعلنة أسوة ببقية الدول العربية، غير أنها بالـمقابل، حتى وهي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وبالتالي فإنها في الـمستوى العملي والواقعي، هي دولة لا فرق بينها وبين أية دولة عربية أخرى، في الحقوق وفي الواجبات.

ماذا كان "رد فعل" جامعة الدول العربية إزاء هذا الانقلاب؟ الـملاحظة الأولى على هذا "الرد" أنه جاء باهتاً ومتردداً وغامضاً. وتأسيساً عليه، يبدو حجم السلطة الوطنية وقد تـم اختزاله فجأة، إلى أقل بكثير من أدنى حجم لأية دولة. فهي في هذا الحجم الـمختزل والـمشوه، قابلة بالنسبة لبقية الدول العربية، لكل أشكال الانقلاب عليها دون اكتراث من أحـد، أو بمعنى أدق، فإن الاكتراث إن كان لا بد له من أن يكون، فإنه كائن بالضرورة لـمصلحة هذه الدولة العربية أو تلك، في سياق تضارب الـمصالح العربية حول القضية الفلسطينية واختراقاتها الـمتواصلة لها! وكأن السلطة الوطنية لا تمثل هذه القضية بوحدانيتها الـمستقلة؟ وإذا مثلتها فإنها محكومة بإخضاع هذا التمثيل قسراً، للـمصالح الخارجية الـمتضاربة، تحت سقوف متعددة من الشعارات القومية وغير القومية؟

ورغم أن الرد العربي في هذا الـمعنى، لـم يكن متجانساً أو متوافقاً على موقف واحـد، إلا أنه في مجمله العام ـ وربما وهو الأهم، في إطار انعدام التجانس والتوافق ـ أعطى قوة لحماس كي تستمر على انقلابها في قطاع غزة. فهي ـ أي حماس ـ لن تواجـه بموقف صريح من جامعة الدول العربية، لا ضدها، ولا معها بطبيعة الحال. وهي ـ أي حماس ـ تفهم هذا الغموض في الـموقف العربي الرسمي، لـمصلحتها تماماً. وتفهم فيه ما يشجعها على الثبات في قطاع غزة، وصولاً إلى ما يمكن أن يدعمها لاحقاً في مـدّ سيطرتها إلى بقية الـمحافظات في الضفة الغربية.

لـماذا كان مثل هذا الرد من قبل الدول العربية؟ أحسب أن أحداً لـم يكن يتوقع عكس هذا؛ فالقضية الفلسطينية كلها، وليس شأن السلطة الوطنية فيها فقط، هبطت لدى هذه الدول منذ أكثر من عقد أو عقدين، من كونها قضية مركزية لا يجوز الـمس بها أو بممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، إلى قضية تكاد تقترب من الهامش، إن لـم تكن قد صارت جزءاً منه فعلاً. فهي هامشية في الراهن الذي لـم تعد فيه قادرة على البقاء في مكانها الكلاسيكي القديـم، بعد زلازل التغيرات والتحولات الـمتلاحقة في الـمنطقة وفي العالـم. وفي مجرى هذه الهامشية، لا قيمة جوهرية، ولا وزن مؤثراً لدى الدول العربية على علاتها، وفي حساباتها ومعاييرها الـمختلفة، لـما حصل في قطاع غزة، ولـما يمكن أن يمتد، أو لا يمتد إلى الضفة الغربية.

قد يرفض هذه الـمحصلة في التحليل، رأي يقول إن مصر على سبيل الـمثال، ترى في قطاع غزة عمقاً استراتيجياً لها، فكيف يعقل أن تغفل عما يحصل في هذا العمق؟ هذا صحيح. وثمة نضيف أيضا، لأكثر من رأي مغاير، سورية والأردن والسعودية، إضافة إلى إيران في موقعها الإقليمي. وناهيك عن الولايات الـمتحدة وإسرائيل في كل الـمواقع. ولكن الـمقصود هو الـموقف العربي العام. فهل تشكّل أي موقف عربي عام ضد الانقلاب في غزة، أو معه؟ ما تشكل في الواقع، أشتات مواقف شكلت بدورها دعماً لحماس غير مباشر حيناً، ومباشراً حيناً، في الوقت الذي شكلت فيه اضطراباً صريحاً للسلطة الشرعية.

إلى ذلك، أعتقد أن حكومة إنفاذ الطوارئ، التي هي الأداة الإدارية الشرعية للسلطة الوطنية الشرعية في هذه الـمرحلة، مطالبة ـ قبل استفحال الاضطراب ـ بالتحرك الواسع والـمكثف لدى الدول العربية، للوصول بهذه الدول إلى موقف واضح لا لبس فيه بشأن الانقلاب. فلا حياد في هذه الـمسألة الـمصيرية. ثم لا حصانة لأية دولة عربية من انتقال الانقلاب إليها، طالـما سهلت طرائقه إلى هذا الحـد في هذه الأيام، وهانت على الشرعية إمكانات الدفاع عن نفسها.