قنبلة فى مجلس الشعب

[مصرى]

يبدو أن الصدفة وحدها هى التى فضحت الوزير محمد ابراهيم سليمان

الفضيحة كشفتها جريدة "صوت الأمة" والصدفة قادت الجريدة الى نشر تقرير عن قيام جهاز مدينة برج العرب التابع لوزير الاسكان بالتعدى على فيلا المستشار يحيى الرفاعى والمستشار مدحت سراج الدين بشارع يوسف ادريس بمنطقة مارينا والقيام باتلاف الزراعات والأشجار استجابة لشكوى الجارين الدكتور ضياء صلاح الدين المنيرى والمهندس خالد محمد رجائى سويلم من أن الأشجار فى فيلتى المستشارين تعوق رؤيتهما للبحر ودون انتظار لحكم القضاء فى هذا الخلاف ..

الى هنا والواقعة لازالت مجرد خلاف بين مجموعة من الأرستقراط لا يهمنا خلافاتهم أو شجرة مقطوعة هنا أو هناك ..

لكن المثير أن الاسمين الذين قام من أجلهما جهاز المدينة التابع لوزارة الاسكان بالتعدى على فيلتى المستشارين ارتبطا فى زهن البدرى غرغلى نائب مجلس الشعب عن بورسعيد بموضوع آخر أكثر أهمية كان ينقب عنه .. وهو قيام وزارة التعمير باسناد أعمال تجاوزت السبعة مليارات جنيه الى مكتب استشارى هندسى واحد يملكه هذين الشخصين واسمه "مركز الاستشارات للهندسة البيئية والمدنية" انفاريروسيفك !!

هذا المركز المعجزة الذى تأسس عام 1984 شهدت أعماله منذ عام 1996 قدرات خارقة للفوز بأعمال وزارة الاسكان والتعمير فى كل المجالات .. الكبارى والطرق ومحطات المياه والمرافق العامة التى تعدت قيمتها الـ 7 مليارات جنيه فى عين الحسود !!

البدرى فرغلى تقدم باستجواب للوزير فى مجلس الشعب عن العلاقة الخفية بين الوزارة وانفاريروسيفيك ..

[ragab2]

ياعم مصرى

ماهى مخروبة مخروبة

يعنى جت على ابراهيم سليمان

بناقص 7 مليار

[Khiber]

أبدا ياخونا دى هتطلع بمبه مش قنبله دا جايز حتى ياخد نشان متنسوش نفسكم دانتوا بتتكلموا عن إبراهيم سليمان

[مصرى]

والله باين الحكاية هتقلب بجد :oops:

الوزير سليمان بعث سياق لرئيس تحرير صوت الأمة عادل حمودة .. التقيا فى مكان محايد حسبما كتب عادل حمودة .. وعلى شريط كاسيت .. سجل الوزير رد على ما نشرته "صوت الأمة" حول علاقته بشركة انفيروسيفك ..

قال الوزير أن صاحب الشركة المحظوظة ليس شقيق زوجته ولكنه فى الحقيقة أخ غير شقيق لزوجته !!!!! شوف ازاى يامواطن :!:

نائب آخر عن الحزب الوطنى قرر أن يقدم طلب احاطة آخر حول الموضوع منضا فى ذلك الى نائب حزب التجمع البدرى فرغلى ..

[KWA]

[Cleo]

النهاردة خبر فى الأهرام إن الرقابة الإدارية هاتبدتدى تحقق فى الموضوع

[مصرى]

نشرت جريدة "صوت الأمة" فى عددها الأخير خبر فى صفحتها الأولى يقول أن الرقابة الادارية وأجهزة أمنية أخرى تحركت لمتابعة الموضوع ...

لكننى أشك فى أى دور للرقابة الادارية .. لعدة أسباب .. منها أن الوزير سليمان مسنود .. وثانيا أن الرقابة الادارية ووفقا لقانونها لا تملك صلاحيات التحقيق مع وزير ولا الاقتراب منه .. بل أن قانونها يفرض عليها ضرورة أخذ موافقة الوزير المختص قبل القبض على أى من كبار مرؤوسيه !!

بمعنى أن قانون الرقابة الادارية يجعلها سلطة فى يد الوزراء وليست عليهم .. والدور الأصيل للرقابة الادارية هو التحرى فقط عن عن الشخصيات المرشحة لشغل الوظائف العليا ومنها الوزارات .. وليس التحرى عن الوزراء بعد تعيينهم ..

ومع ذلك فان فتح الموضوع على صفحات الصحف يمثل ضغوطا لفعل شىء فى توقيت يدعى فيه النظام أمام الشعب أنه يحارب الفساد

ولعل وعسى .. :?

[مصرى]

وبعدين ظاهرة انفجار المواسير فى شوارع مصر .. أصبحت تمثل كابوسا مخيفا يطارد الوزير وفضيحة بجلاجل لا يمكن لمها .. وهو الذى افترى على شركة المسبوكات المصرية ووصف انتاجها الذى كان يصدر الى 17 دولة بأنه فاسد حتى يبرر استيراد المواسير من فرنسا .. وفى الوقت الذى يحاكم فيه مسئولى الشركة المصرية .. فان مواسير الوزير آخذة فى الانفجار من شارع الى آخر وكان آخرها فى شارع جامعة الدول العربية بحى المهندسين ..

الخبر منشور بالصفحة الأولى بجريدة الأخبار عدد 25 نوفمبر 2002 وفى نفس لصفحة هذا مقال لرئس التحرير :

الشفافية مطلوبة

في مواجهة شبهة الفساد؟!

بقلم: جلال دويدار

تعددت في الشهور الأخيرة انفجارات أنواع معينة من مواسير مياه الشرب المصنوعة من مادة معينة وهو ما أدي إلي معاناة المواطنين في اسوان وأسيوط وبورسعيد.

كان من نتيجة هذه الحوادث المتكررة نشوب نزاع بين شركة المقاولون العرب المسئولة عن بعض هذه المشروعات واحدي الشركات المنفذة المتخصصة ذات الخبرة في هذا المجال. ورغم ان كل الاتهامات الفنية اتجهت إلي عيوب صناعية في هذه المواسير وعدم قيام الشركة المصنعة بأزالة هذه العيوب الا أن شيئا لم يحدث اعتمادا علي دعم ومساندة 'المقاولون العرب'.

***

وفي الشكوي التي تم إرسالها إلي الدكتور إبراهيم سليمان وزير الاسكان والمرافق بصفته الجهة المسئولة عن تمويل هذه المشروعات وكذلك بصفته الوزير المسئول عن 'المقاولون العرب' تم الإشارة إلي رفض الهيئة العامة للصرف الصحي بمحافظة القاهرة لهذه النوعية من مواسير الG.R.P نظرا لعدم تحملها ضغوط المياه وأحمال المرور علي الطرق التي يتم تركيبها في تربتها.

وقد شككت الشكوي المرسلة إلي وزير الاسكان في شهادات الاختبار الصادرة عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تقول أن المواسير قد تم اختبارها وانها قادرة علي تحمل ضغوط انفجار طبقا لأصول الصناعة. قال الشاكون: كيف تصدر هذه الشهادة عن جهة لا توجد بها أجهزة اختبار بالإضافة إلي افتقار أجهزة المصنع المورد لهذه الأجهزة؟

من ناحية أخري واعترافا بسوء مصنعية هذه المواسير لجأت شركة المقاولون العرب إلي خصم جزء من قيمة المواسير المستخدمة في أحد مشروعاتها بأسيوط بما يؤكد أنها لم تحقق الضغوط المطلوبة. رغم صحة هذه الواقعة يصر 'المقاولون العرب' علي استخدام نفس المواسير ومعاقبة الشركة المتعاقدة معها علي تنفيذ مشروع آخر بسبب تعرض نفس المواسير للانفجار.

ونتيجة لهذا الاصرار الغريب من جانب المقاولون العرب علي استمرار استخدام المواسير التي أكدت التجربة سوء صناعتها فقد رفضت لأسباب مجهولة طلب تغييرها بأنواع أخري من المواسير المضمونة فنيا والمنتجة محليا أيضا. وإمعانا في التمسك بهذا الموقف غير المبرر لجأت 'المقاولون العرب' إلي وقف التعامل مع الشركة التي وجهت الاتهام إلي المواسير المحظوظة، رغم ما يؤدي استخدامها من إهدار للمال العام.

***

ليس من تفسير لما يحدث سوي زيادة الاحساس بوجود رائحة فساد تتطلب سرعة التحرك لإزالة الشكوك بما يقطع الطريق علي الهمسات واللمزات التي ليست في صالح أحد.

إن الكرة الآن في ملعب وزير الاسكان والمرافق الذي يتحمل وحده مسئولية حسم الأمور والانتصار للصالح العام احقاقا للحق والعدالة وضمانا للشفافية في التعاملات التي تكلف موازنة الدولة مئات الملايين من الجنيهات يتحمل الشعب وحده عبئها.

http://www.elakhbar.org.eg/issues/15782/0201.html

[مصرى]

فى عددها الصادر اليوم (الأربعاء ـ 27 نوفمبر 2002 ) نشر جلال دويدار ردا من وزير الاسكان محمد ابراهيم سليمان حول "انفجار المواسير"

الرد يمثل قمة التناقض مع ما سبق أن أعلنه الوزير نفسه ضد انتاج شركة النصر للمسبوكات ... اليكم الرد :

وزير الإسكان يرد :

المواسير تخضع للاختبار

تعليق: العدالة والشفافية لحل المشاكل

بقلم: جلال دويدار

ليس الهدف من المقال الذي كتبته أمس الأول تحت عنوان 'الشفافية مطلوبة' المساس بشخص أو بجهة ولكنه استهدف أساسا الصالح العام واتاحة الفرصة لاظهار الحقيقة بشفافية كاملة. في هذا الاطار فإنه من الضروري أن توجه كل الجهود من أجل اعطاء كل ذي حق حقه وأن يتحمل كل مخطيء أو مغرض مهما كان وزر ما يرتكب من أخطاء في حق هذا الوطن الذي يعاني من المشاكل التي يسببها له بعض أبنائه ممن لا يحرصون علي مصالحه.

إن كل ما أردت أن أقوله هو أن يتقي الجميع الله فيما يصنعون وفيما ينفذون من أعمال وفيما يتخذون من قرارات علي أساس من الصدق والأمانة ومراعاة الضمير. لقد تركز المقال علي الشكوي من سوء صناعة نوع معين من المواسير المصنعة محليا والتي يتم استخدامها في مشروعات المياه والصرف الصحي. ولعل ما أثارني في هذه القضية انني كنت من المدافعين عن استخدام الانتاج الوطني من المواسير بدلا من استيرادها من الخارج. إن كل ما أردت أن أقوله هو ان هذه المساندة للانتاج الوطني لا تعني الموافقة المفتوحة علي عدم مراعاة حدود الجودة والمواصفات العالمية في هذا الانتاج لأسباب بعيدة تماما عن الصالح العام.

***

حول هذا المقال تلقيت البيان التالي من الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمرافق والذي كنت قد طالبته في مقالي بالتحقيق من أجل حسم هذا الأمر، وأنا إذ أنشر هذا الرد اليوم فإنني يهمني أن أشير ان الملف سيظل مفتوحا مع التأكيد علي ضرورة تجنب ألا يكون التعرض لهذه القضية بالرأي مجالا للعقاب وتصفية الحسابات.. يقول الرد :

الأستاذ الكبير/ جلال دويدار

رئيس تحرير الأخبار

تحية طيبة وبعد ..

طالعت باهتمام مقالكم المنشور في جريدة الأخبار صباح 25/11/2002 'الشفافية مطلوبة في مواجهة شبهة الفساد' والذي يشير إلي تعدد انفجار أنواع معينة من مواسير مياه الشرب من مادة معينة وهو ما أدي إلي معاناة المواطنين في أسوان وأسيوط وبورسعيد.

وفي هذا المجال أرجو أن أوضح الحقائق التالية:

1) يشير المقال إلي النزاع القائم بين أحد مقاولي الباطن وشركة المقاولون العرب وهو النزاع الذي أدي إلي سحب الأعمال من المقاول نتيجة تقصيره في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في مشروع شبكة مياه مدينة أسيوط حيث انتهت مدة تنفيذ المشروع ولم ينفذ سوي 17 % من الأعمال مما أدي إلي فسخ التعاقد وقيام شركة المقاولون العرب باستكمال التنفيذ بذات نوعية المواسير من ذات المادة المعينة، ولم ينتج أي مشاكل منها، مع العلم بأن هذا النوع من المواسير تقدم به المقاول بعرضه الفني والمالي للحصول علي العطاء.

وجدير بالذكر أن رئيس شركة المقاولون العرب قام بمجرد ورود شكوي من المقاول بتحويل الموضوع إلي الرقابة الادارية بالاضافة إلي ادارة المراجعة بالشركة التي فحصت الملف بالكامل ولم تجد أي محل للشكوي.

وأود الاشارة في هذا المجال إلي أن هذه النوعية من المواسير قد تم اعتمادها طبقا للقرار الوزاري رقم 484 لسنة 1987، والذي عدل بالقرار رقم 268 لسنة 1988 أي ان هذه المواسير معتمدة منذ أكثر من 12 عاما، ويتم استخدامها في العديد من المشروعات بنجاح.

2) ان هذا المقاول بعينه متعثر في كثير من المشروعات مع العديد من شركات أخري مثل مشروع محطة صرف صحي طنطا المتعاقد عليها من الباطن مع شركة النصر العامة للمقاولات منذ عام 1998 وقام بصرف دفعة مقدمة بقيمة 5.4 مليون جنيه بتاريخ 16/1/2000 ولم تزد توريداته عن 25 % من قيمة التعاقد رغم تكرار انذاره بضرورة استكمال التوريد وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وكذلك تعثره في توريد وتركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية لمشروعات توسعات محطة مياه شرب اسنا المسند إليه من الباطن من شركة المقاولات المصرية حيث قامت الشركة المذكورة بسحب الأعمال منه نتيجة لتعثره في تنفيذ المشروع، بالاضافة إلي تعثره في كثير من المشروعات الأخري بوزارة الاسكان وشركات المقاولات المنفذة لمشروعات المرافق بالدولة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

3) أما تشكيك صاحب الشكوي المرسلة في شهادات الاختبار الصادرة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي استنادا إلي عدم تواجد أجهزة اختبار بالهيئة بالاضافة إلي افتقار أجهزة المصنع المورد لهذه الأجهزة.

فإنني أضع تحت نظركم بيانا يوضح الأجهزة المستخدمة في الاختبارات في هذا المصنع علما بأن ادارة الاختبارات بالهيئة القومية تشرف علي جميع اختبارات المصانع ثم يتم أخذ عينات عشوائية من نفس المنتج وترسل إلي الجامعات ومراكز البحوث بما يحقق التأكد من الاختبارات التي أجريت في المصنع وأيضا في الجامعات وهو ما تم اتباعه طوال تنفيذ المشروع.

4) اضافة إلي هذا فإن الانفجارات المشار إليها في صدر المقال والتي حدثت في أسوان وأسيوط حدثت في نوعية أخري من المواسير (يمكن حدوث انفجار بالمواسير لأسباب أخري لا ترجع لنوعية المواسير 'مثل العمر الافتراضي، أخطاء في التشغيل والتنفيذ، أعمال حفر مجاور للماسورة، أو أحمال مباشرة علي الماسورة وخلافه'، ومثال ذلك الماسورة التي انفجرت في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين والوارد ذكرها في الصفحة الأولي من جريدتكم الموقرة في نفس التاريخ وهي ماسورة تابعة لهيئة مرفق مياه القاهرة التابعة للمحافظة).

وأود الاشارة إلي انه اذا كان هناك ثمة خلاف بين مقاول الباطن والشركة فكان يجب علي المقاول اللجوء إلي وسائل فض النزاع التي حددها التعاقد ونظمها القانون.

وفي النهاية فإنني أود أن أشكركم علي اهتمامكم الدائم بالقضايا الجماهيرية والحرص علي الصالح العام وتوخي الصدق والشفافية، خاصة موقفكم الأخير بشأن قانون الحفاظ علي الثروة العقارية.. كما انني أتفق معكم تماما علي أهمية دور الصحافة في اجلاء الحقائق وتوضيحها أمام الرأي العام.

مع خالص احترامي وعظيم تقديري.

وزير الاسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

دكتور مهندس محمد ابراهيم سليمان

***

أخيرا وبعد نشر الرد لابد أن أقول انه في مثل هذه الأمور لا يصح في النهاية إلا الصحيح وأن الوسيلة الوحيدة لمعالجة مثل هذه الأمور هو التجرد ومراعاة الضمير والصالح العام والتخلي عن العصبية وعدم الوقوع فريسة الاستفزازات وصحبة أصدقاء السوء التي تقود إلي عصبية القرارات والمعاملات.

من ناحية أخري فليكن واضحا ان من حق أي انسان أن يلجأ للصحافة وأن من حق الصحافة أن تطالب بالشفافية والعدالة لحسم أي شكوي وتبيان الحقيقة بكل الصدق والأمانة ومع العمل علي اصلاح الأخطاء إن وجدت.

http://www.elakhbar.org.eg/issues/15784/0201.html

:?: :D

[مصرى]

جريدة الجيل الصادرة عن حزب الجيل (آخر العنقود فى سلسلة الأحزاب المصرية المجهولة) بالعدد الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2002 .. بقلم أحمد فكرى .. جاء هذا الخبر :

الأجهزة الرقابية أذن من طين وأذن من عجين

وزير الاسكان يعترف بفضيحة فيللا النقراشى ومكتب شقيق زوجته !

كأن مصر بلد بلا صاحب .. ولا قانون .. ولا رقابة .. فبينما يتهم كمال أحمد النائب الناصرى فى مجلس الشعب الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية باسناد 35 عملية استثمارية من عمليات ومشروعات وزارة الاسكان الى شقيق زوجته ضياء المنيرى بأتعاب تصل الى 400 مليون جنيه .

ويتهمه آخرون بهدم فيللا أثرية ملك النقراشى باشا وهى جريمة يعاقب عليها القانون المواطنين الصغار .. وتصل عقوبة الاتهام بها الى العزل والسجن .. يعترف الوزير ابراهيم سليمان بصحة البيانات لكنه ينفى مسئوليته عنها .. فالفيللا ملك خاص له لكنها ليست أثرية حسب ما يؤكده .. وضياء المنيرى أخ غير شقيق لزوجته لكنه يحصل على كل عمليات وزارة الاسكان والتعمير لأنه كفء " ! " كأن البلد ليس فيها غير ضياء المنيرى ، وليس فقط لكنه يغمز اسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولون العرب بأنه المسئول عن هذه العمليات التى يحصل عليها شقيق زوجته مؤكدا أن أم ضياء المنيرى ابنة خالة عثمان أحمد عثمان وأنه يحصل من خلال هذه القرابة على الكثير من المميزات .. المعلومات التى قالها الوزير وهى غاية فى الخطورة لم تلفت نظر الأجهزة الرقابية فى مصر والتى عملت أذن من طين وأذن من عجين .

أحمد فكرى ـ جريدة الجيل

لا يوجد للجريدة موقع على النت

[مصرى]

وهكذا .. يكشف الخبر عن انضمام نائب ثالث فى مجلس الشعب الى استجواب الوزير .. البدرى فرغلى نائب جزب التجمع .. أحمد سويلم نائب الحزب الوطنى .. كمال أحمد نائب الحزب الناصرى .

علما بأن أرباح المكتب الاستشارى التى أوردها الخبر هى التى صرح بها الوزير بلسانه لجريدة صوت الأمة باعتبار أن ربح الاستشارى هو نصف فى المائة من قيمة العملية ولكن طبقا للعقود التى أوردتها الجريدة تبين أنها تصل الى 2% فى العملية .. أى أن ما حصل عليه مكتب شقيق زوجته يتراوح ما بين 35 مليون جنيه الى 140 مليون جنيه !! وهو مبلغ قال عنه الوزير سليمان أنه "هزيل" !!

من ناحية أخرى .. نفى اسماعيل عثمان ما قرره الوزير عن قرابة شقيق زوجته فى رده على جريدة صوت الأمة .. وتبين أن مكتب أبوالنسب تم تأسيسه عام 1984 لكن ما تمت ترسيته عليه من عمليات وزارة التعمير جرى خلال الفترة من 1993 الى 2002 الى خلال وزارة الوزير أو النسب !!

:oops:

[mnman]

مصر...عيني عليها وعلي اهلها الطيبين... طول عمرنا ولما احمد بكاثير كتب القصة المشهورة كفاح شعب طيبة كان يقصد الكفاح ضد المستعمر من قديم الازل... دلوقتي القصة ممكن نسميها حرامية شعب طيبة و يكون فيها السكوت علامة الرضا والحرامي مصري من العائلة المالكة او الحاشية.. الظاهر ان شعب طيبة قرر الاستسلام ... الجرايد حتكتب وحتقوم الدنيا وتقعد و حيكون السكوت علامة الرضا... الله ام عفوك ورضاك..

[مصرى]

مجلة الأهرام العربى ـ عدد السبت 30 نوفمبر 2002 وتحت عنوان

بعض الوزراء شكلوا غرف عمليات وآخرون يفاوضون النواب

عشرون مأزقا فى انتظار حكومة عبيد !

كتب أحمد عبدالحكم سردا لعشرين استجوابا قدمها أعضاء مجلس الشعب لرئيس الوزراء عاطف عبيد ولوزرائه ......

قال " يبدو أن سياسات وزير الاسكان وتصرفاته قد وضعها نائب الاسكندرية المستقل كمال أحمد ـ صاحب استجواب البورصة الشهير ـ تحت الملاحظة الدقيقة ويؤكد أن لديه حزمة مستندات إدانة سيطرحها فى استجوابه ويتعلق بعضها باسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر لاحدى الشركات بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون .. فضلا عن السماح بتركيب مواسير المياه والصرف الصحى G.R.P والتى تعددت حوادث انفجارها فى الشهور الأخيرة فى محافظات أسوان وبورسعيد وأسيوط وأخيرا فى القاهرة ..

وقد رفضت الهيئة العامة للصرف الصحى بالقاهرة هذه النوعية من المواسير الا أن الشركة المنفذة مازالت تصر على استخدامها مما يشكل اهدارا للمال العام .. ولوزير الاسكان ايضا استجواب فى نفس الاطار مقدم من النائب البدرى فرغلى ولكن عن وقائع وتصرفات وخسائر أخرى فى قطاع الاسكان من اختصاص الوزير وتخضع لاشرافه المباشر ..

واختتمت المجلة تحقيقها قائلة " تقدم النائب كمال أحمد بقانون جديد لمحاكمة الوزراء .. لكن ليس معنى ذلك أن كل هذه الاستجوابات ستتم مناقشتها أو سيسمح المجلس بتمريرها فكل استجواب له مواءمات سياسية ورأى عام داخل المجلس وخارجه وأوضاع داخل الحكومة ذاتها وقبل هذا وذاك سلاح التصويت الذى تحتكره الأغلبية ويبدو أنه سيستخدم هذه الدورة بكثافة وكفاءة أيضا . !! :mad:

[مصرى]

هناك أسئلة تبحث عن اجابة :

- ما مدى صلاحية مواسير G.R.P المصنعة من الألياف الزجاجية للاستخدام فى مشروعات مد خطوط مياه الشرب ؟

- لماذا يتم استخدام هذه المواسير رغم اعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى فقط ؟

- ما هى علاقة الوزير محمد ابراهيم سليمان بمنتج هذا النوع من المواسير أحمد عبدالعظيم لقمة ؟

:?:

[مصرى]

فيما يلى ما نشره الكاتب جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار فى مقاله بالصفحة الأولى بالعدد الصادر يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2002 :

تعليقا علي رد وزير الإسكان:

مطلوب تحقيق لإجلاء الحقيقة

بقلم: جلال دويدار

عندما نشرت بيان الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمرافق حول مشكلة انفجار المواسير في بعض المشروعات القومية للمياه والصرف الصحي اهتممِت بالاشارة إلي أن الملف سيظل مفتوحا حتي تتضح الحقيقة بما يحقق الصالح العام. حرصت في هذا التعليق علي أن أؤكد ان الهدف من اثارة هذه القضية ليس توجيه الاتهام إلي جهة معينة أو الانتصار لجهة أخري وإنما تركز الحديث حول سوء صناعة نوع معين من المواسير المستخدمة في بعض المشروعات القومية وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اهدار المال العام وتعطيل تنفيذ هذه المشروعات.

ورغم الوضوح الكامل في اتجاهات مقالي الأول الذي نشر تحت عنوان 'الشفافية مطلوبة' إلا أن بيان الوزير ركز علي تبرئة شركة 'المقاولون العرب' التي ننظر إليها جميعا كمشروع وطني يستحق أن نفخر بأعماله وانجازاته وهو ما يعني ان أي اتهام لها لم يكن واردا علي الاطلاق.

***

مرة أخري وتأكيدا علي حق القاريء في الحصول علي اجلاء كامل للحقيقة وحتي لا نترك فرصة للقيل والقال فإنني أنشر اليوم تعليقا تلقيته من شركة المقاولات التي جري اتهامها بأنها مسئولة عن المشكلة وليس سوء صناعة المواسير المستخدمة.

يقول التعليق:

أسعدني الاهتمام الذي أولاه المهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان للقضية المثارة واعتبرنا ذلك بداية لعودة الحق لأصحابه والتصدي لأي مخالفات أو فساد أو شبهة فساد. انه وبعد ما جاء في بيان السيد الوزير من معلومات فإننا نتمني أن يعيد مراجعتها من منطلق الغيرة علي المصلحة الوطنية.

بداية يهمنا أن نوضح ان المشكلة ليست خلافا بين شركتي مقاولات أو تعثر مقاول وإنما جاء طرح الموضوع باعتباره خطرا داهما علي أهم مشروعات البنية الأساسية للوطن وهو ما يتعين التصدي لها وبمنتهي السرعة.

بعد الشكوي من سوء صناعة المواسير في مشروع أسيوط فوجئنا بشركة المقاولون العرب تحاول إخفاء هذه المواسير بنقلها من الموقع لسياراتها يوم 11 أكتوبر 2001 دون اذن وهو ما اعتبر محاولة لاخفاء الحقيقة.. وتم تقديم شكوي إلي رئيس الشركة موثقة بالصور والمستندات وكان رد الفعل اصدار قرار بحظر التعامل معنا.

عقب ذلك تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب إلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي صاحبة المشروع بمد فترة تنفيذ المشروع مستندة إلي عدة أسباب ليس من بينها اتهام المقاول المنفذ بالتقصير.

أكدت جهود الاستعلام عن استخدام المواسير في العديد من المشروعات الأخري في السنوات الأخيرة تكرار نفس العيوب وهو ما دفعنا إلي طلب تغيير المورد الذي يحتكر الصنف رغم وجود انتاج وطني آخر ولكن الطلب رفض.

بعثنا بثلاثة خطابات إلي السيد الوزير تتضمن شكوانا نسأله المشورة فيما نفعل وماهو المطلوب منا من خطوات ولكن لم نتلق ردا ورغم هذا تم توجيه اللوم لنا بحجة عدم اللجوء إلي لجان فض المنازعات.

الإشارة إلي أن هذا النوع من المواسير معتمد فنيا بقرارات وزارية منذ 12 عاما يمكن أن يكون مقبولا علي أساس التزام المصنع بالأكواد الهندسية وجودة الانتاج وهو الشيء الذي لم يتأكد نتيجة العيوب التي ظهرت بعد التركيب.

الاختبارات التي قال الوزير ان الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بها غير مؤكدة وهو ما جعل الوزير يشير إلي ارسال عينات إلي المراكز البحثية لفحصها بما يعني ان الاختبارات الخاصة بالضغوط والتي تؤدي إلي انفجار المواسير غير متوافرة لا عند المورد ولا عند الهيئة القومية.

عيوب هذه المواسير دفعت الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي بالقاهرة الكبري التابعة لمحافظة القاهرة والجهاز التنفيذي لمشروع صرف صحي القاهرة الكبري التابع لوزارة الاسكان إلي حظر استخدامها منذ عام ..1994 بل وصل الأمر عام 1998 إلي الاعلان عن مناقصة لكشف عيوب المواسير التي تم تركيبها بأحد المشروعات بطول 9 كيلومترات في حلوان.

العمر الافتراضي لمواسير المياه والصرف الصحي لا يقل عن 50 عاما ولكن ثبت بالتجربة انفجار المواسير المتهمة بسوء الصناعة بعد تركيبها بسنوات قليلة فقط.

بالنسبة لمشروع محطة صرف طنطا فإن ما يتم تنفيذه يغطي قيمة الدفعة التي صرفت من التكاليف بل توجد مستخلصات معتمدة ومنتهية لم يتم صرفها حتي الآن من قبل شركة النصر العامة للمقاولات.. كما ان الأعمال لم يتم استكمالها بسبب تأخر اعتماد المستندات الهندسية من جانب الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي.

بالنسبة لمشروع 'اسنا' فقد تم تنفيذ 70 % من الأعمال.

***

لقد انتهي التعليق بمناشدة الدكتور ابراهيم سليمان بما له من حس وطني علي اصدار تعليماته بتحويل الموضوع برمته إلي جهة رقابية محايدة للتحقيق باعتباره يتعلق بسلامة مشروعات قومية.. وليس أمامي سوي أن أؤيد هذا الطلب بما يحقق العدالة والشفافية.

http://www.elakhbar.org.eg/issues/15788/0201.html

:?: :?: :?: :?:

[مصرى]

وجاء التوضيح ليزيد من علامات الاستفهام ..

ثم جاء تعقيب دويدار ليصنع المتناقضات ؟!

بمناشدة الدكتور ابراهيم سليمان بما له من حس وطني

وليته وضح لنا ما يقصده بهذا الحس الوطنى !! وما اذا كان يتفق مع ما أورده فى متن مقاله مثل :

تكرار نفس العيوب وهو ما دفعنا إلي طلب تغيير المورد الذي يحتكر الصنف رغم وجود انتاج وطني آخر ولكن الطلب رفض.

بعثنا بثلاثة خطابات إلي السيد الوزير تتضمن شكوانا نسأله المشورة فيما نفعل وماهو المطلوب منا من خطوات ولكن لم نتلق ردا

:?: :?:

[مصرى]

للمرة الثالثة .. جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار يتناول فى مقاله موضوع المواسير : عدد الأربعاء

مشكلة مواسير مياه الشرب

تحتاج إلي لجنة تحقيق فنية؟

بقلم: جلال دويدار

في القضايا المتعلقة بالصالح العام يجب أن تتضافر الجهود والنية الصادقة في اجلاء الحقيقة ومعالجة الأخطاء والتصدي للمخطئين بعيدا عن المشاعر والمواقف الشخصية التي قد تحكمها عصبية قد تقود إلي مزيد من الخطأ. وفي هذا المجال فإن أحدا­وكما أعلن الرئيس مبارك في كل مناسبة­ ليس فوق الحساب وان الصالح الوطني فوق كل اعتبار.

من هذا المنطلق فإنه لا يجب تحويل قضية الشكوي من منتج يجري استخدامه في المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إلي مشكلة بين جهتين تتعاملان مع هذا المنتج بما يؤدي إلي طمس الحقيقة فيما يتعلق بسلامة أو خطأ هذه الشكوي حفاظا علي المال العام الذي هو مالنا جميعا.

***

ولأن هدفنا جميعا هو الوصول إلي الحقيقة فقد أسعدني جدا رد فعل الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمرافق الذي تلقيته أمس الأول في شكل رسالة بالفاكس متعلقا بالمقال الذي نشرته يوم الأحد الماضي استكمالا لموضوع المواسير المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي كانت محل خلاف بين أكبر الشركات الوطنية للمقاولات واحدي شركات مقاولات الباطن.. تقول رسالة وزير الاسكان والمرافق:

الأستاذ الكبير/ جلال دويدار

رئيس تحرير الأخبار

تحية طيبة وبعد..

في البداية أود أن أشكر سيادتكم علي اهتمامكم الدائم بالقضايا الجماهيرية والحرص علي الصالح العام وتوخي الصدق والشفافية، كما انني اتفق معكم تماما علي أهمية دور الصحافة في اجلاء الحقائق وتوضيحها أمام الرأي العام.

وفي هذا الصدد أتشرف باحاطة سيادتكم بأنه الحاقا لما تم تقديمه لكم من السيد المهندس/ رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب في شأن النزاع القائم بين أحد مقاولي الباطن وشركة المقاولون العرب والخاص بتعدد انفجار نوع معين من مواسير مياه الشرب، فقد تم ارسال صورة من كتاب شركة المقاولون العرب المشار إليه والمقالات التي تناولت الموضوع إلي هيئة الرقابة الادارية للتفضل بالنظر واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

مع خالص احترامي وعظيم تقديري..

وزير الاسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

دكتور مهندس/ محمد ابراهيم سليمان

***

عقب استلامي للفاكس اتصلت باللواء هتلر طنطاوي رئيس الرقابة الادارية الذي ألقي وزير الاسكان بالكرة في ملعبه. سألته عن خطوات التحقيق في الواقعة فأخبرني أن القضية ذات طابع فني بحت وأنها تحتاج الي لجنة تحقيق فنية متخصصة ومحايدة. قال أنه لا مانع من مشاركة الرقابة الادارية بعضو في مثل هذه اللجنة لمتابعة الاجراءات ولكن القرار النهائي هو للاعضاء الفنيين في هذه اللجنة الذي يجب أن نستعين بأجهزة ومعامل إختبار..

أعتقد أن اللواء هتلر علي حق وأن الخروج من هذا المأزق يحتاج الي تكليف لجنة من خبراء إحدي كليات الهندسة للقيام بهذه المهمة لوضع النقط علي الحروف.

[مصرى]

كفى مجلس الشعب ماجورا من الحجم العائلى على طلبات الاحاطة التى قدمها "نواب الشعب" ولا حس ولا خبر .. مطلوب دور قوى للاعلام لتسليط الضوء على هذه الطلبات حتى تجبر المجلس على فتحها .. لكن منين نجيب ناس لمعناة الكلام يتلوه :?

[ragab2]

نشرت

مجلة روز اليوسف اليوم خبر اتهام وتورط النائب رجب حميدة مع ساقطة متهمة بقتل قوادتها واقرار الساقطة أن رجب حميدة عاشرها جنسيا وأدلت بأوصاف شقته

[مصرى]

الفضيحة بطريقة قص ولصق .. جرت وقائعها بمدينة الاسكندرية حيث وقعت جريمة قتل راحت ضحيتها سيدة تقيم فى شقة بمفردها وتبين من تحريات المباحث أن القتيلة كانت تدير منزلها للدعارة .. ووضع رجال المباحث يدهم على القاتل .. والذى تبين أنه احدى فتيات الليل المترددات عليها .. تم القبض عليها وأعلنت المباحث أنها اعترفت تفصيليا بارتكابها للجريمة بقصد السرقة .. لكن الغريب أن المتهمة أثناء التحقيق معها فى النيابة أدلت بمعلومات حول تعرفها منذ 5 سنوات على النائب "رجب هلال حميدة" فى القاهرة .. أثناء سيرها فى الشارع وأنه اصطحبها الى شقته مقابل 300 جنيه وأنها استطاعت أنه تضع له منوم فى الزبادى ثم استولت منه على مبلغ 3 آلاف جنيه !!

الواقعة لا تمثل اتهاما جنائيا للنائب ولكنها فضيحة مدوية ..

الغريب أنه رغم بعد القصة عن موضوع الجريمة الا أن النيابة العامة حرصت على تسجيلها كاملة فى محضر التحقيقات ..

والأغرب أن محامى المتهمة الذى كان حاضرا معها التحقيقات هو عضو بمجلس الشعب .. !!

وفى رواية أخرى .. يقال أن الموضوع مرتبط بموقف حميدة من اسقاط عضوية نائب الاخوان جمال حشمت .. لكن المؤكد أن روزاليوسف بقيادة محمد عبدالمنعم هى بوق السلطة وأداتها فى التشهير بمن تريد ..