قبعة حواس والآثار المفقودة..

[Sherief AbdelWahab]

اقرأوا هذا المقال بعناية وبهدوء.. وهو يثير عدة علامات استفهام..

بالصدفة، ومنذ فترة كنت متواجداً بالقرب من قلعة محمد علي حين شاهدت الروائي جمال الغيطاني والدكتور مصطفي الفقي في برنامج »حالة حوار«، الذي يقدمه الكاتب الصحفي اللامع الدكتور عمرو عبدالسميع، وهما يعزفان وصلة من الإطراء والمديح والتمجيد والتبجيل لعظمة وعبقرية ومصرية ووطنية خبير الآثار العالمي زاهي حواس، وكيف أن الرجل بقبعته الشهيرة وغيرته المصرية الاستثنائية المتفردة استطاع أن يحافظ علي آثار مصر ويسترد الكثير من الآثار المسروقة والمهربة.

لا أخفي عليكم أنه كم استفزني هذا الإطراء والمديح عندما تأملت أحوال آثارنا داخل بلادنا، وكل هذه الجرائم التي تحدث بحقها، وكم تمنيت لو أن الدكتور عمرو ناقش الدكتور حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار في قضية أبراج نصير، وكيف ان نصير »رجل الأعمال المعروف وأحد أكبر المساهمين في شركة اتصالات فوادفون« حصل علي موافقة رسمية من اللجنة الدائمة للآثار برئاسة د. زاهي حواس تحمل 30 توقيعاً بالموافقة علي المشروع، ربما كان حواس يستحق هذا المديح، ولكن ألم يرد بذهن الفقي والغيطاني أن يتذكرا القلعة والتعديات والجرائم التي تهددها وتكاد تقضي علي وجودها، وألم يرد بذهنهما أيضا أن حماية الآثار داخل مصر هي أيضا من مهام السيد حواس، بل مهمته الأولي.

لقد خرج مؤخراً تقرير لجنة كانت شكلتها هيئة النيابة الإدارية، للبحث في صحة هذه الموافقات ومن وراءها، وبفحص مشروع أبراج القلعة ليؤكد أن هناك مخالفة رئيسية في المشروع، تتمثل في حصول مركز القاهرة المالي، أي أبراج نصير، علي ترخيص بناء دون الرجوع إلي المجلس الأعلي للآثار، وأشار التقرير أيضا إلي خطورة لفت المشروع الجديد للأنظار عن قلعة صلاح الدين الأثرية وقلعة محمد علي، مما يؤدي إلي اضمحلال هذين الأثرين الفريدين اللذين لا مثيل لهما في العالم.

إذن هذا نوع من التعتيم علي كارثة أقل ما توصف بأنها جريمة وكارثة العصر، فإذا لم تكن القلعة وأهميتها التاريخية والأثرية حاضرة في ذهن الفقي والغيطاني ومن علي شاكلتهما من قادة التنوير والفكر والرأي.. ففي ذهن من إذن تكون؟

لا أكون مغاليا إذا قلت إن مشروع أبراج القلعة لابد له أن يفتح ملف التعديات الإجرامية علي الآثار، وأن برامج مثل »حالة حوار« و»البيت بيتك« وقنوات النيل الثقافية والإخبارية تنذر حلقاتها ومناقشاتها لمناقشة هذه الجريمة وأبعادها، والتي تركت برمتها دون أن يعترض أحد، فلم نجد أحداً يعترض علي الأبراج الأخري التي يتم بناؤها الآن في غفلة أيضاً، ومنها علي سبيل المثال ما يتم بناؤه الآن ملاصقاً لجامع الأقمر بالجمالية، وأيضاً البرج الذي يكتم أنفاس جامع حسن باشا طاهر في بركة الفيل بالسيدة زينب، ونظيره بجوار مقابر النبلاء، وقبة الهواء في أسوان.

ومع أنني لم أشاهد علي وجه الدقة ما يجري داخل قلعة صلاح الدين وبالتحديد الموقع الذي يتم تطويره الآن داخل القلعة ليكون متحفاً للتحف الإسلامية. قال لي أحد خبراء الآثار، وهو يكاد يموت حسرة علي ما جري، وكان تم إدخال أشياء غريبة علي المبني نفسه، فتم عمل صبات خرسانية واستخدام الكمر الثقيل، بل وسد الفتحات ولم يعترض ولم يتكلم أحد، ولم نسمع عن أي صاحب ضمير ينادي بحرمة الأثر أو الأثر نفسه.

بالطبع أنا هنا لم أقلل من شأن حواس ومجهوداته، أو أنه الأوحد الذي يجب أن يتحمل مسئولية هذه الكارثة، إنما إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومحاسبة كل هؤلاء المدلسين والمتواطئين، ومن وراء الموافقات علي إقامة هذا المشروع والمشروعات الأخري، وإعلان ذلك علي الرأي العام إن كان هناك رأي عام. فنحن نعيش فعلاً أزمة أخلاقية لا حدود لها، وأزمة ضمير وطني تهدد الوطن كله.

فلماذا مثلا لا يتم علي الفور تشكيل لجنة من خبراء الآثار والبرلمان واليونسكو والتخطيط العمراني لنري بعيوننا وبالأوراق والمستندات، كيف سارت الأمور وتم التدليس والتواطؤ، ثم أين هي لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان من هذه القضية التي لا شغل ولا شاغل لها إلا السفر والحصول علي بدلات السفر والمصايف والمشاتي والتنزه بين القري السياحية، أليس البرلمان هو المسئول عن القانون وحمايته وحماية مصالح الشعب، وألم يحن الوقت لإنشاء وزارة مستقلة وهيئة مستقلة للآثار، تكون تابعة لرئيس الجمهورية وتنصهر فيها جميع الهيئات الأثرية، كما يكون لكل من الآثار الإسلامية وللآثار الفرعونية وللآثار القبطية أمين مستقل حتي يكون مسئولا مسئولية مباشرة عن قطاعه، بدلا من هذا الدور الروتيني الحالي للمجلس الأعلي للآثار والاستهانة بالقانون وعدم وجود هيئات تنفيذية ورقابية محددة لقانون الآثار، وقد لا يعرف البعض ان القائمين علي تنفيذ قانون حماية الأثر ليس لديهم شرطة خاصة للبحث والتحري والمراقبة، ويترك ذلك الأمر غالباً للجهات الاعتيادية كشرطة السياحة وشرطة المرافق، وبالتالي المسئولية موزعة ولا توجد جهة متخصصة ومحددة مسئولة بشكل مباشر.. أما الطامة الكبري فتكمن في وجود أكثر من جهة أخري تشارك في إدارة شئون الآثار بشكل أو بآخر مثل وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة..

علي أي حال.. كل شيء أصبح واضحاً، فالمتحولون والمتشقلبون والمتقلبون يزدادون، والكثيرون ممن عارضوا مشروع مركز القاهرة المالي والسياحي »أبراج القلعة«.. تحولوا بقدرة قادر من رفض المشروع إلي الهتاف به، لتشجيع رجل الأعمال المصري محمد نصير علي استكمال مشروعه.. وقل علي الآثار الاندثار والدمار.

http://www.alwafd.org/v2/News/NewsDetail.p...767e073cf17d386

خلص الكلام