هل يتولي صفوت الشريف رئاسة الحكومة المقبلة؟ محمود بكري

[ggamal]

هل يتولي صفوت الشريف رئاسة الحكومة المقبلة؟

تقرير يكتبه: محمود بكري

مع اقتراب موعد التغيير الوزاري المرتقب تتباين رؤي الأجهزة المختلفة حول أبعاد هذا التغيير وحدوده، فالبعض منها يدعو إلي إجراء تعديل وزاري محدود يشمل بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، فيما يحمٌل البعض الآخر الحكومة الحالية مسئولية الفساد الذي تفشي في المجتمع ويطالب بإحداث تغيير شامل في عناصرها.

الاتجاه الأول يحكم رؤيته برنامج اقتصادي جديد تجري دراسته حاليا تحت اسم 'الصحوة الاقتصادية'، حيث يشير إلي أهمية الالتزام بفلسفة اقتصادية جديدة وفكر جديد لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، خاصة بعد اكتشاف سلسلة هائلة من الأخطاء الحكومية في الأرقام والتي لا تعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، ومنها أن معدلات النمو في الناتج القومي لا تزيد علي 2 % .

بعض الأوساط العليا تري أن التعديل الوزاري الواسع لتنفيذ هذا البرنامج قد يترتب عليه ضياع بعض المعالم الأساسية التي حققتها حكومة د. عبيد، خاصة في التغلب علي المشاكل الهيكلية للاقتصاد من ناحية الصناعة، والبدء في إعداد خطط جديدة لزيادة الصادرات، وكذلك ما يتعلق بالملف الأوروبي، في حين أن بعض التقارير الاقتصادية الرقابية العليا كانت قد اقترحت في وقت سابق عدم اجراء أي تعديل وزاري إلا بعد انتهاء ملف الشراكة المصرية الأوروبية، وأن هذا الملف فقط هو الذي يمكن أن يمثل الإنجاز الحقيقي للحكومة الحالية، في حين استبعدت حدوث حل للمشكلات الهيكلية، معتبرة أن حكومة د. عبيد تعتمد في أغلبها علي الحلول النظرية من خلال الدراسات والمذكرات المطولة، الأمر الذي لا تحكمه علاقة حقيقية بآليات الحركة الاقتصادية، مما نجم عنه استمرار المشكلات الهيكلية الأساسية.

وبالرغم من ذلك تدعو تلك التقارير إلي الاكتفاء بتعديل وزاري محدود، والغريب أنها تطالب بالابقاء علي كل من د. يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية ود. مدحت حسنين وزير المالية لكون الأول وضع بالفعل خطة حقيقية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الدولية في إطار خطة متدرجة تبدأ في العام المقبل 2003 بزيادة قدرها 15 % ، ثم تستمر في الزيادة المتدرجة حتي تصل إلي 50 % خلال عامين، وأنها ركزت علي مجالات انتاج وصفتها بالحقيقية لزيادة التصدير، ولكون الثاني 'وزير المالية' عمل علي زيادة الايرادات العامة للدولة، خاصة 'بند الضرائب' بأنواعها المختلفة بالرغم من استمرار العجز في الإيرادات العامة وزيادة المصروفات الجارية.

وبرغم الفشل الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والمتمثل في تراجع حجم الصادرات، وزيادة الأسعار مما انعكس علي زيادة معاناة المواطنين تري تلك التقارير أن التوجهات التحررية الليبرالية لوزيري التجارة الخارجية والمالية تعد من مبررات الابقاء عليهما كذلك في أية تغييرات وزارية مرتقبة. وفي هذا الشأن تشير التقارير إلي أن المشكلة الأساسية التي تواجه حكومة الدكتور عاطف عبيد هي أن الوزارة تسير في واقع الأمر علي برنامجين، الأول ليبرالي تحرري، وهو ما أشارت إليه تقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة عندما علقت علي البرامج الاقتصادية الأخيرة بأنها لا تحمل ملمحا اقتصاديا مميزا يهدف إلي الانتهاء من مرحلة والبدء في مرحلة جديدة، ولذلك فإن إحدي المشاكل الأساسية هي برنامج الحكومة القادم في مجلس الشعب في دورته البرلمانية الجديدة، حيث طلب البنك الدولي أن تطرح الحكومة تصورا محددا حول متي تنتهي من برنامج الخصخصة بصفة كاملة وشاملة، وبحيث لا يتجاوز هذا البرنامج في نهايته منتصف عام .2004

ويري تقرير لصندوق النقد الدولي أن الاتجاه التحرري الليبرالي داخل الحكومة المصرية يشكل نحو 48 % ، في حين أن ال 52 % الباقية هي لأصحاب التوجهات الاقتصادية المتحفظة، وهو ما يعني بحسب العديد من التقارير الفنية لمؤسسات دولية عدم امكانية تقييم الأداء الوزاري بشكل متكامل ومتراكم للسياسات الاقتصادية، ولذلك فإن برنامج الحكومة الحالية الذي وضعت ملامحه الأساسية أمام القيادة السياسية هو إعطاء قوة دفع أكبر لكل البرامج الاقتصادية ذات السمة التحررية، وذلك حتي تقل ضغوط مؤسسات التمويل الدولية.

وفي هذا يري أحد التقارير الصادرة عن مجلس الوزراء أنه يمكن القيام بعدة اجراءات اقتصادية سريعة وحاسمة خلال عامين علي الأكثر لوقف أغلب المشكلات الاقتصادية الكبري، ومنها الركود، وضعف معدل نمو الناتج القومي، والانتهاء من برنامج الخصخصة، وتعديل العديد من المسارات الهيكلية، إلا أن ذلك سيرتبط في الوقت ذاته بارتفاع الأسعار والقبول بتخفيضات جديدة من قيمة الجنيه المصري.

وتعد تلك الرؤية متطابقة إلي حد كبير مع وجهة نظر صندوق النقد الدولي، الذي رأي خبراؤه ضرورة تقديم روشتة جديدة للاصلاح الاقتصادي، لأن المشكلات التي واجهها الاقتصاد المصري في العامين الأخيرين أدت الي افشال العديد من معدلات الانجازات الحقيقية التي تحققت علي مدار السنوات الماضية.

إزاء ذلك، فإن أحد الآراء الاقتصادية يطالب القيادة السياسية بأن يكون التعديل الوزاري محدودا في الاتجاه الذي يؤدي إلي وحدة الأفكار الحكومية، وبحيث يتبني كافة الوزراء خطا اقتصاديا واحدا ومشتركا، ويميل هذا الرأي إلي الأخذ بالنهج الليبرالي التحرري الذي يؤيد الإبقاء علي د. عاطف عبيد كرئيس للوزراء بالاضافة لوزيري التجارة الخارجية والمالية، باعتبارهم الأكثر طموحا وبعدا في هذا الاتجاه، وعلي أن يكون التعديل الوزاري المرتقب شاملا للحقائب الوزارية الأخري.

وعلي الرغم من أن تقرير المؤسسة الاقتصادية الأمريكية وهو يحمل رأيا رسميا يري أنه لا بديل أمام الحكومة المصرية سوي الاندماج الكامل في سياسات العولمة، وبما يعني رفع الأسعار وإزالة الحواجز الجمركية وبناء سلسلة من حلقات التعاون الإقليمي، ومنها أن تستفيد مصر بمشكلاتها الاقتصادية الحالية من معاهدة السلام مع إسرائيل، وأن تبدأ اتفاقات تعاون اقتصادي مشتركة قائمة علي تحرير التجارة وإزالة الحواجز، إلا أن التقرير يعترف بأن إحدي المشكلات الهامة التي تواجه الاقتصاد المصري هي ما يتعلق بزيادة الأسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية، لأن ذلك قد يؤثر علي استقرار النظام السياسي، وهو ما يخشي معه النظام أن يفقد أيضا طبيعة الاستقرار الاقتصادي الهامشي، ولذلك أرجأت الولايات المتحدة الدخول في اتفاقية التجارة الحرة مع مصر بناء علي تقارير هذه المؤسسة التي كان من ضمن آرائها الاستشارية تصعيد بطرس غالي أو مدحت حسنين ليتولي الأول رئاسة الوزراء ويتولي الثاني موقع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وتعد تلك المرة الأولي التي ترشح فيها إحدي الجهات الأمريكية الاقتصادية الرسمية أشخاصا بعينهم لإدارة الدولاب الاقتصادي المصري، حتي أن بعض التقارير الدبلوماسية أشارت إلي أن تأخر توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا يرجع إلي تركيز حكومة عبيد الاهتمام علي جانب ملف الشراكة الأوروبية باعتباره الأكثر طموحا، ولأن الأوروبيين لا يتدخلون في شئون السيادة الوطنية الداخلية، وهو ما تؤكد عليه القيادة السياسية.

من جهة أخري تطالب بعض التقارير الرقابية بأن يكون التغيير الوزاري شاملا، باعتبار أن تفجر العديد من قضايا الفساد، وما ارتبط بها من اهتمام الرأي العام أثار العديد من علامات الاستفهام وكذلك التشكك في أداء الحكومة الحالية، وأنه من الأفضل إجراء هذا التغيير الشامل قبل أن تقدم الحكومة برنامجها الاقتصادي الجديد، وذلك لإرضاء الرأي العام الذي تفاعل بشدة مع قضايا الفساد، خاصة أن أكثر من 70 % من استطلاع للرأي غير رسمي يري أن الحكومة مسئولة بصفة مباشرة عن كل أوضاع وقضايا الفساد الأخيرة، وأن الوزراء هم أصحاب المسئولية الأولي في هذه القضايا، وكان لابد من محاكمتهم باعتبارهم المسئولين عن أداء هذه الشخصيات الفاسدة، والمشكلة بحسب التقارير لم تعد فقط في قضايا الفساد، أو ارتباط عدد كبير من المسئولين بهذه القضايا، ولكن إحدي المشكلات الأخري المهمة تتمثل في ارتباط ذلك بتدني الأداء الاقتصادي وحل المشكلات الأساسية الداخلية التي يعاني منها المواطن المصري في الداخل.

وأشارت التقارير إلي أن مشكلة الحصول علي راتب يكفي الاحتياجات الأساسية زادت في العام 2002 عن العام 2001 بنسبة 24 % ، فيما زادت مشكلة الأسعار أمام المواطنين بنسبة 36 % ، فيما زادت مشكلة الحصول علي المطلب الأساسي للمواطنين بنسبة 41 % ، يضاف إلي أن قضايا الفساد الكبري، ونهب البنوك، والحصول علي قروض بدون ضمانات زادت من نسبة الإحباط النفسي العام بنسبة 48 % ، وهو أعلي معدل وصلت إليه حيث لم تتجاوز في العام الماضي نسبة ال 35 % ، مما يشكل مؤشر خطر علي السياسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة لكونها لا تلاقي توافقا مع الرأي العام، وهو ما يتطلب وجود حكومة جديدة بفلسفة اقتصادية جديدة تقضي علي كل الخطوط والمسارات للحكومة الحالية لأن هذه الفلسفة الجديدة ستؤدي إلي اعادة النظر والبدء في سياسات اقتصادية جديدة لن يكتب لها الاستقرار إلا بعد 4 سنوات قادمة.

ويحمل هذا الرأي وفق التقارير معني محددا، وهو تصعيد أحد الوزراء الحاليين ليرأس الوزارة، علي أن تكون مسئولية الملف الاقتصادي من اختصاص وزراء المجموعة الاقتصادية، بالاضافة إلي أن رئيس الوزراء بما لديه من خبرة يستطيع أن يحرك القواعد العامة، وينسق بين الوزراء وبعضهم.

وتري التقارير أن السيد صفوت الشريف يمكن أن يقوم بهذه المهمة خلال الفترة القادمة. وسيكون دوره بمثابة حلقة التنسيق الأساسية بين الحكومة والحزب الوطني الذي يشغل منصب أمينه العام، وذلك في سياق مرحلة يحاول الحزب الوطني أن يلعب فيها دورا رئيسيا في سياق تغيير التوجهات الاقتصادية الأساسية.

من جانب آخر يري تقرير لصندوق النقد الدولي أن منصب رئيس الوزراء في مصر يجب أن يكون قاصرا علي أحد الشخصيات الاقتصادية المعروفة، لأن الوزارة القادمة هي اقتصادية بالأساس، وستعمل علي حل عدد كبير من المشكلات الاقتصادية، وأن أية شخصية غير اقتصادية لن تكون قادرة علي الإلمام بتفاصيل هذه الملفات الاقتصادية، وبالتالي علاج العديد من الثغرات الاقتصادية القائمة حاليا.

وبحسب المعلومات فإن القيادة السياسية لم تحدد وجهة نظرها النهائية إلي الآن، فوفق المشاورات الجارية حول نوعية الأشخاص الذين سينفذون هذه التكليفات، فهناك اشارات إلي أهمية البعد الاجتماعي في تنفيذ أية سياسة اقتصادية جديدة، وعدم التغاضي عن الانجازات الاقتصادية التي تحققت حتي الآن، وألا يكون المستهدف من التعديل الوزاري القادم سوي اعادة تنشيط جديد للاقتصاد وحلول جديدة لبعض المشكلات القائمة.

وتشير المعلومات إلي أن جهات رقابية استعرضت في سرية قائمة من المرشحين للوزارة المقبلة بلغت نحو 60 شخصا، حيث لم تقتصر الترشيحات هذه المرة علي الاكاديميين أو الذين أثبتوا نجاحهم في العمل الوطني خلال السنوات الماضية، بل يمتد نطاق الترشيحات إلي شخصيات عامة وبعض رجال الأعمال الذين اثبتوا نجاحات في ادارة أعمالهم الاقتصادية، سواء في الداخل أو الخارج، بالاضافة إلي شخصيات اسندت إليها مسئوليات في ادارة العمل الوطني علي مدار بعض السنوات الماضية، وأن هذه القائمة الموسعة كانت بتوجيه من القيادة السياسية.

وفي هذا المجال تبدو وزارة الزراعة من أكثر الوزارات حسما، حيث تردد المصادر الرقابية أن هناك أكثر من 15 شخصية مرشحون لاختيار أحدهم لتولي منصب وزير الزراعة بدلا من يوسف والي، خاصة بعد أن أشارت التقارير الفنية الرقابية إلي تدني معدلات الأداء داخل الوزارة، والذي هبط لأقل من 2 % ، ويعد ذلك أقل معدلات الأداء في الوزارات الأخري، وأن ذلك ارتبط باصرار د. والي علي تعيين بعض الأشخاص الذين كانوا محل اعتراض من جهات رقابية متعددة، وأن هؤلاء الأشخاص تسببوا في خسائر فادحة للقطاع الزراعي بعد أن تمكنوا من ازاحة العديد من الأكفاء، كما أن أكثر من 50 % من المسئوليات في داخل وزارة الزراعة أنيطت بمن هم أقل مستوي من تحمل التزامات هذه المسئوليات، كما أشار التقرير إلي العديد من الأمراض والأوبئة التي هاجمت المزروعات المصرية علي مدار السنوات الأخيرة وإلي فشل مسئولي وزارة الزراعة في السيطرة علي هذه الأوبئة، مما أدي إلي مصاعب حقيقية في زيادة المساحات المزروعة، أو زيادة انتاجية الغلة الزراعية، ذلك بالرغم من أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة زعمت زيادة الانتاجية إلي أكثر من 4 % في السنوات الأخيرة، وهو ما لم يكن واقعيا بالمرة.

وتشير المعلومات في هذا الصدد إلي أن الترشيحات القائمة حاليا لشغل منصب وزير الزراعة تدور حول شخصيات زراعية ليست ذات صلة بالوزارة أو الوزير الحالي، بل من الاكاديميين والشخصيات الاقتصادية.

وهناك ملاحظات كذلك حول معدلات الأداء في وزارة قطاع الأعمال التي شابها العديد من الغموض وعدم الدقة في البيانات، والتي كانت محل انتقاد العديد من المؤسسات والأجهزة الرقابية، كما أن هناك العديد من الملفات الأخري التي تتم دراستها بعناية في داخل قطاع الأعمال حول بعض الشركات التي تم بيعها، وكذلك الأموال التي تم الحصول عليها والقيمة الدفترية والحقيقية لبعض هذه الشركات، حيث يعد ملف الخصخصة من أعقد الملفات وأكثرها أهمية، وأن هناك العديد من الأخطاء التي شابت العمليات السابقة، وهو ما أدي الي التوقف مؤقتا عن بيع بعض الشركات الأخري.

مثل هذه الأخطاء وما صاحبها من تصعيد هو الذي أدي لكثرة الترشيحات المصاحبة لوزارة قطاع الأعمال، في حين أن رئيس الوزراء يري أن د. مختار خطاب من أكفأ الشخصيات الاقتصادية التي تتناول هذا الملف، وأنه يعمل بنجاح وجدية من أجل استمرار نجاح وزارة قطاع الأعمال. وبالنسبة لوزير الصناعة، فعلي الرغم من نجاحاته السابقة في كل المواقع التي أسندت إليه، فقد طïلب اعداد تقرير شامل عن المشكلات التي تواجه وزارة الصناعة، وكذلك خطط التطوير والتحديث، وما إذا كانت هناك مشكلات فنية تعوق أداء وزير الصناعة، أم أن هذه الخطط لا تتناسب مع ظروف ومتطلبات المرحلة الراهنة، الأمر الذي سيؤدي إلي إفراز شخص جديد يكون قادرا علي تنفيذ هذه الخطط الجديدة..

يضاف لذلك ورود بعض الانتقادات إزاء معدلات الأداء في بعض الوزارات الأخري، ومن بينها الكهرباء، ذلك في وقت تشير فيه بعض التقارير إلي أن الحكومة القادمة ستكون بمثابة حكومة انتقالية لتصحيح بعض الأوضاع الاقتصادية، وهو ما ترفضه تقارير رسمية أخري تري أن الحكومات هي في كل الأحوال دائمة وليست مرتبطة بكونها انتقالية أو مؤقتة، وأن هذه الحكومة ستواجه ظروفا وأوضاعا انتقالية، فإذا نجحت في تجاوزها والانتهاء منها فيمكنها أن تقود إلي الأوضاع الاقتصادية المستقرة، فبحلول عام 2005 لن يكون بوسع مصر تحمل أية هزات اقتصادية في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية المتغيرة.

[Cleo]

هل يتولي صفوت الشريف رئاسة الحكومة المقبلة؟

هو بالكتير أوى ينغع فى "زعامة الشبكة" .....

sorry .... :D

[Mohd Hafez]

كليو كتبت

هو بالكتير أوى ينغع فى "زعامة الشبكة" .....

مش فاهم أقصدك آيه بــ " زعامة الشبكة " .. هل تقصدي مجلة الشبكة اللبنانية.. أم الشبكة العنكبوتية أي الإنترانيت.. أم الشبكة الكهربائية من أسوان للسلوم .. أم شبكة المجاري المصرية .. أم شبكة التليفونات .. أم شبكة دعــــــــــــاره محلية عربية دولية مهلبية بذنجانية .. ماذا تقصدين بالضبط .. أنا مخي راح لبعيد لحاجات ثانية .. نوريني ينوك ثواب أنا صايم ومش عايز أظلم الرجل !!!!؟؟؟

[Cleo]

مش فاهم أقصدك آيه بــ " زعامة الشبكة "

زعيم شبكة أى شيخ صيادين و هو لقب شرفى يضفيه الصيادون على رئيسهم ...... فكما يقول اساتذة الجامعة على احدهم استاذ كرسى يقول الصيادون زعيم شبكة...

بس.... خلاص .... :D :aa:

[بهيـــة]

كتبتCleo،

زعيم شبكة أى شيخ صيادين و هو لقب شرفى يضفيه الصيادون على رئيسهم ...... فكما يقول اساتذة الجامعة على احدهم استاذ كرسى يقول الصيادون زعيم شبكة... 

ليـــــــه بس يا Cleo، الصـــــــــيادين ذنبهم ايــــــه؟؟

الا لو كـــان قصدك أنهم صيـــادين فيالميــــــاه العكـــــــرة!!

ســــــــلام

[Mohd Hafez]

كليو كتبت

زعيم شبكة أى شيخ صيادين و هو لقب شرفى يضفيه الصيادون على رئيسهم ...... فكما يقول اساتذة الجامعة على احدهم استاذ كرسى يقول الصيادون زعيم شبكة... 

كده إنت نورتيني .. قصدك تقولي إن أبو الشرف كله .. رجل صياد .. بل كبير الصيادين .. وزعيم شبكة .. طيب هو بيصطاد إيه بالضبط .. إنت عارفه إننا في رمضان .. ولا مؤخذه يعني مخي راح تاني لبعيد .. فرجاء التوضيح .. لحسن أظلم أبو الشرف وأتخيل يعني أنه بيصطاد :D علشان دي شغلته من زمان .. أيام ما كان أحد أعضاء الضباط الأحرار .. الأحرار قوي قوي .. بتوع صلاح نصر والمشير عامر .. :cool:

نوريني ينوبك ثواب ..مش عايز أظلم أبو الشرف كله .. في أيام مفترجة زي دي ..

[lالمطحون]

مع تقديرى للصيادىن وزويهم انا رايى ان وراء كتابة المقال هو غراب الخراب نفسه لان المستفيد منه هو نفسه لاننا نعلم مدى عند الكبير وطبعا طالما بيتكلموا عن تغيير عمره ما هيحصل وبالتالى يكون الغراب جلس كمان وكمان وكمان ودع الكلاب تعوى والغراب يرقص ويعىش على جثثنا التى باعوها ايضا وخصخصوها لطلاب الطب فى الخارج

[Cleo]

عزيزى ايجبت5

رمضان كريم و كل سنة و انت طيب ....... :lookaround: lookaround: lookaround:

:w: :w: :w: :w: :w: :w: :w: :w: :w: :w: :w: :w: :w:

:mrgreen:

[DARWEEN]

السلام عليكم جميعا وكل عام وأنتم بخير .

بداية أنا لا أظن ان هناك تغيير وزاري لا قريب ولا بعيد أتباعا لمبدأ العند السياسي الذي يتبعونه في قيادتنا ... فإذا أردنا التغيير رفضوه وإذا أردنا بقاء الحكومة أقالوها ...

ثانيا : لا أظن أن السيد الشريف جدا يصلح لرئاسة الحكومة لأنه طبقا لتاريخ سيادته كان متهما في قضية فسادالمخابرات بل وكان المتهم الثالث في القضية يعني الفيش والتشبية بتاع سيادته مش تمام ..... ثم أن النظام لايمكنه الأستغناء عن المتحدث الرسمي الخاص به

ثالثا : السيد الشريف جدا لا يحظى بموافقة العديد من الشخصيات العامه التي يمكنها تشكيل وزارة أنقاذ مما نحن فيه من خيبة قوية .

رابعا : .. أستغفر الله العظيم ... اللهم أني صائم

سلام عليكم

[Cleo]

يعني الفيش والتشبية بتاع سيادته مش تمام

على كدة الحكومة الحالية و السابقة و الأسبق مكانهم جميعا فى أبو زعبل.....

[Set_Amina]

يعني الفيش والتشبية بتاع سيادته مش تمام .....

بالعكس هذا معناه ان كل مقومات تعيينه رئيسا للحكومة الجديدة متوفرة و100ر100، آل مش تمام آل، هو فيه أتمم من كده :D