أعضاء مجلس الشعب يرفضون سياسات الداخلية ويطالبون بمحاسبة العادلي

[وليد نجيب]

شنَّ أعضاء مجلس الشعب من كتلتي الإخوان والمستقلين هجومًا شديدًا على النظام ووزارة الداخلية بسبب الاعتقالات المتكررة ضد الإخوان المسلمين وآخرها ما حدث الجمعة الماضية من اعتقال 17 من قياداتهم على رأسهم د. محمود عزت الأمين العام للجماعة والشيخ لاشين أبو شنب عضو مكتب الإرشاد.

وصف النواب في اجتماعهم هذه الاعتقالات بأنها بلطجة أمنية لترهيبِ الجماعة وشغلها عن قضايا الوطن والفساد المستشري في البلاد وأيضًا لتصفيةِ الحسابات مع القوى السياسية التي كشفت تخاذل الحكومة وانحيازها للمشروع الأمريكي الصهيوني والوقوف ضد المقاومة اللبنانية.

نواب الإخوان

وتساءل النواب الذين تجاوز عددهم الستين نائبًا: لماذا القبض على رموز الإخوان دون سندٍ قانوني وبلا إذن تفتيش لمنازلهم، وبرغم أنَّ الدستور كفل للمواطنين حق الاجتماع الخاص وحرمة المساكن.

وأجمعوا على أن مَن ينتهك الدستور والقانون بلطجيٌّ يجب أن يُحاكَم، وطالبوا بمحاسبة وزير الداخلية على هذه الانتهاكات، وأهابوا بأهالي المعتقلين رفع قضايا ضد وزير الداخلية.

وحذَّر النوابُ من وجودِ خطرٍ على حياةِ المعتقلين خاصةً الحاج لاشين أبو شنب الذي تجاوز الثمانين عامًا ومصاب بشللٍ نصفي، وتمَّ نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام بعد القبض عليه في ظل عدم توافر الرعاية الطبية.

وحمَّلوا النيابةَ العامةَ المسئوليةَ لو تعرَّضت حياته للخطر، وكذلك زملاؤه الذين تجاوز معظمهم الستين عامًا مثل الدكتور محمود عزت الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين.

محسن راضي

وندد النوابُ بالسقطةِ الكبرى التي وقعت فيها جريدة (الأهرام) في عددها الصادر أمس التي نشرت خبر حبس المتهمين 15 يومًا قبل عرضهم على النيابةِ أصلاً، وقال النائب محسن راضي إنه سيتوجه إلى نقابةِ الصحفيين لعرضِ هذا الأمر عليها لمحاسبةِ الصحفي الذي نشر الخبر ولم يكتب اسمه عليه، وكذلك رئيس التحرير أسامة سرايا لنشره هذا الخبر الكاذب، وقال إنَّ سرايا أساءَ لصحيفةِ الأهرام وهبط بها إلى هذا المستوى.

وأرجع النوابُ لجوءَ النظامِ إلى الاعتقالات لسبب أن القوى السياسية خاصةً (الإخوان المسلمون) فضحته خلال الاعتداء الصهيوني على لبنان، وأكدوا أن النظامَ يدير العمل السياسي بأسلوب العصابات وقُطَّاع الطرق، ويقبض على الشرفاء والنخب الذين فضحوا النظام أمام العالم؛ ولذلك يقوم بتصفيةِ الحسابات مع هؤلاء.

وشبَّه نواب الإخوان المسلمين الاعتقالاتِ في مصر باعتقال الاحتلال الصهيوني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالب النواب بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي وافق مجلس الشعب عليه في الدورة السابقة؛ لأنه أتاح للنيابة أن تستأنف ضد قرار الإفراج، واستفاد منه اللصوص الذين ينتمون إلى الحزب الوطني، وأدخلوا المبيدات المسرطنة إلى البلاد.

وقد أصدر المجتمعون بيانين الأول بشأن حملة الاعتقالات طالبو فيها النظام بضرورة الإفراج عنهم وانتهاج منهج الإصلاح والإقلاع عن الظلم.

وحذَّر من أن هذا الإجراء الظالم يؤكد أنَّ الحكومةَ ماضيةٌ في سياستها العدوانية تجاه أكبر فصيلٍ معارضٍ بهدف تحجيم نشاطه وإيقاف مده.

وطالب الإخوان في البيان الثاني والذي وقَّع عليه أكثر من مائةِ نائب الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- بضرورةِ عقد اجتماعٍ للجنةِ حقوق الانسان يحضره وزيرا الداخلية والعدل لبحث هذه الاعتقالات، والقيام بزيارة مستشفى كفر الشيخ الذي لا تتوافر فيه أبسط احتياجات الرعاية الصحية للدكتور أبو شنب، وهو الأمر الذي يهدد حياته.

كما طالب النواب بأرسال برقية لرئاسة الجمهورية لوقف هذه الاعتقالات التى تؤدى الى انفجار الشعب ضد هذا النظام.

د. جمال زهران

وتحدَّث الدكتور جمال زهران- المتحدث باسم كتلة المستقلين في مجلس الشعب- فقال: إنَّ هذه السياسة التي يتبعها النظام ستؤدي إلى ثورة تقتلع الأخضر واليابس.. ووصف النظام بأنه مستبدٌ لا يحترم الديمقراطية والآخرين، وهو يمثل مجموعةً حاكمةً جاءت نتاجًا لمصالح مشتركة، وشنَّ هجومًا شديدًا على الحزبِ الوطني الديمقراطي، وقال إنه يقوم بحملات تشهير وترهيب وترغيب ضد النواب المستقلين لضمهم إلى صفِّه، وقد استطاع أن يستقطب ثمانية منهم إلى صفوفه بدعوى أنهم لن يستطيعوا خدمةَ أهالي دوائراهم إلا بالانضمامِ للحزب مما يدل على أنهم لا يؤمنون بالرأي الآخر.

وضجَّت القاعة بالضحكِ عندما تساءل الشيخ سيد عسكر: هل لو أيَّدنا التوريثَ ستقف الاعتقالات؟!.. وقال: إن ما يحدث الآن هو صراعٌ بين دعاةِ الإصلاح وبين دعاة الفساد والمفسدين الذين يتحكَّمون في مصير الشعب ويُصرِّون على التوريثِ لاستمرار هذا الفساد.

وتطرَّق المجتمعون إلى قضيةِ الأسعار، محذرين من أنَّ النظامَ يهدف من ارتفاع الأسعار إلى فرض سياسة التجويعِ على الشعب لتمرير سياسته.. وحذروا من ثورةٍ شعبيةٍ إذا ما استمرت الحكومة في سياستها تجاه رغيف العيش وإجبار المخابز على عقد إذعان، وأكدوا أن المخابز سوف تغلق أبوابها وعندئذ ستحدث كارثة كبرى.

وطالبوا رئيس مجلس الشعب بضرورةِ عقد اجتماعٍ للجنة الاقتصادية يحضرها رئيسا مجلس الشعب والوزراء ووزير التضامن لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه رغيف العيش، كما طالبوا بعقد مؤتمرٍ صحفي لفضح سياسات الحكومة الاقتصادية.

99 نائبًا يطالبون بعقد اجتماعٍ للجنة حقوق الإنسان بحضور وزير الداخلية

الفلاحات يدعو الحكومة المصرية إلى الإفراج عن قادة الإخوان المعتقلين

معركة جديدة بين الحكومة وأعضاء مجلس الشعب بسبب رفع الأسعار