المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المركز يدين ممارسة التعذيب في قطاع غزة

[sad14]

المركز يدين ممارسة التعذيب في قطاع غزة

تلقى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المزيد من الإفادات حول تعرض عشرات المواطنين للتعذيب والضرب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة خلال احتجازهم والتحقيق معهم من قبل القوة التنفيذية. المركز يندد بهذه الممارسات غير القانونية ويطالب بوقفها وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة، وضمان أن يتم الالتزام بالإجراءات التي تنص عليها القوانين ذات الصلة بالاعتقال.

وخلال الأيام الماضية، واصل المركز تحقيقاته في الأحداث التي وقعت في كل من بيت حانون وخان يونس يوم الخميس الماضي الموافق 12/07/2007. وقد رافق هذه الأحداث اعتقال 34 شخصاً، ينتمي معظمهم إلى حركة فتح، ويعمل بعضهم في الأجهزة الأمنية. وتكشف إفادات المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم عن تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الضرب بأساليب مختلفة، وغير ذلك من صنوف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وذكر باحثو المركز أن آثار التعذيب كانت واضحة على أجسام المعتقلين، كما يحتفظ المركز بصور فوتوغرافية تظهر تلك الآثار. وتنتهك هذه الممارسات القانون الفلسطيني الذي يحظر ممارسة التعذيب، كما تنتهك المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة لعام 1984. وفيما يلي نماذج عن عمليات الاعتقال وما رافقها من تعذيب:

أحداث بيت حانون واعتقال 14 شخصاً بتاريخ 12/07:

في حوالي الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 12/7/2007، اندلعت مواجهات بين أفراد من القوة التنفيذية وعدد من المواطنين، بعد أن حاول أفراد القوة التنفيذية اعتقال أحد المواطنين لدى خروجه من مسجد الفاروق في بلدة بيت حانون بعد أداء صلاة العصر. وقد أطلق أفراد من القوة التنفيذية، التي بلغ قوامها نحو 20 شخصاً، النار في الهواء واعتدوا بالضرب على عدد من المحتجين. كما وصلت إلى المكان تعزيزات أخرى من القوة التنفيذية، واستمرت المواجهات وحملة الاعتقال نحو ساعتين، تم خلالها اعتقال 14 شخصاً، اعتقل بعضهم في مكان المواجهات فيما اعتقل آخرون بعد مداهمة منازلهم المجاورة.

واستمر اعتقال هؤلاء المواطنين حتى ساعات مساء يوم السبت الموافق 14/7، حيث تم الإفراج عنهم جميعاً بعد تدخل عدد من الوجهاء من عائلات بيت حانون والتوقيع على تعهد بعدم التعرض لأفراد القوة التنفيذية خلال قيامهم بمهام عملهم.

ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادات المعتقلين المفرج عنهم، فقد تم نقلهم واحتجازهم في أربع مراكز اعتقال تابعة للقوة التنفيذية، وتقع جميعها في محافظة الشمال، بدءاً بمركز شرطة بيت حانون، ثم مركز شرطة جباليا، ومركز شرطة بيت لاهيا، ثم موقع التوام (موقع القوة 17 سابقاً). وأفاد المعتقلون أنهم تعرضوا لأعمال التعذيب والضرب أثناء احتجازهم. وذكر باحثو المركز أن آثار التعذيب كانت واضحة على أجساد المعتقلين، خصوصاً في الساقين والظهر والكتفين. كما اشتكى عدد من المعتقلين من أن التعامل معهم كان يتم على خلفية تصفية حسابات، خصوصاً وأن جميع المعتقلين ينتمون إلى حركة فتح وأن بعضهم يعمل في الأجهزة الأمنية.

أحد المعتقلين المفرج عنهم كان المواطن سمير محمود حمد، 37 عاماً وضابط في جهاز الأمن الوقائي، وقد تم اعتقاله بعد مداهمة القوة التنفيذية منزله القريب من مسجد الفاروق وذلك في حوالي الساعة 6:30 من مساء يوم الخميس الموافق 12/7/2007. وفي إفادته للمركز، روى المواطن حمد تفاصيل وظروف اعتقاله وتعرضه للضرب والتعذيب أثناء التحقيق معه في مركز شرطة مخيم جباليا، باستخدام الأيدي والأرجل والعصي والأسلاك الحديدية، وهو مكبل اليدين خلف ظهره بواسطة سلك يستخدم في أعمال البناء.

معتقل ثانٍ كان المواطن محمد فايز قاسم، 29 عاماً ويعمل ضابط في جهاز الأمن الوقائي، وقد تم اعتقاله بعد مداهمة منزله خلال الأحداث. وقد أفاد المركز بتعرضه في مركز شرطة مخيم جباليا للضرب العنيف في جميع أنحاء جسمه.

ومعتقل ثالث كان المواطن هاني خليل قاسم، 33 عاماً ويعمل ضابطاً في الشرطة المدنية، وقد سلم نفسه للقوة في مركز شرطة مخيم جباليا مساء يوم الخميس الموافق 12/07، بناء على أمر استدعاء من القوة التنفيذية. وقد أفاد المركز أيضاً بأنه تعرض للضرب على جميع أنحاء جسمه، خصوصاً الساقين والقدمين.

أحداث خان يونس واعتقال 20 شخصاً بتاريخ 12/7

سبق وأن نشر المركز تفاصيل الأحداث المتصلة بالمسيرة الجماهيرية التي انطلقت بعد ظهر يوم الخميس الموافق 12/7/2007، في شوارع خان يونس، تلبية لدعوة من القوى الوطنية في المدينة (فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، وذلك للدعوة للحوار الوطني وللتنديد بالحسم العسكري. (أنظر في هذا الشأن بيان المركز بتاريخ 15/07/2007.) وعلى خلفية هذه الأحداث، داهمت عناصر القوة التنفيذية في ساعات الليل منازل عدد من الناشطين في حركة فتح وأفراد الأجهزة الأمنية وقامت باعتقال 20 شخصاً. وخلال الأيام الأخيرة واصل المركز تحقيقاته في الأحداث وجمع المزيد من الإفادات من المعتقلين المفرج عنهم. وعلاوة على ما سبق نشره المركز بشأن حلق رؤوس عدد من المعتقلين، تكشف الإفادات التي حصل عليها المركزعن تعرض عدد من المعتقلين إلى الضرب والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

أحد المعتقلين المفرج عنهم كان المواطن مازن عبد الله شاهين، 41 عاماً ويعمل في الأمن العام، وتم اعتقاله من أمام منزله في حوالي الساعة 11:30 مساء يوم الخميس الموافق 12/07/2007. وقد تم نقله إلى موقع للقوة التنفيذية غرب خان يونس وظل محتجزاً هناك إلى أن أفرج عنه مساء يوم الجمعة الموافق 13/07/2007. وفي إفادته للمركز ذكر المواطن شاهين أنه تم تقييد يديه خلف ظهره، ثم قام أحد أفراد الموقع بحلق جزء من شاربه بواسطة شفرة حلاقة، كما قص جزء من شعره بالمقص وكذلك لحيته. وأضاف أنه تعرض للضرب خلال جولات التحقيق بالأيدي وبواسطة خرطوم مياه. وبين جولات التحقيق كان يجبر على الوقوف في داخل إطارات سيارات فارغة يصل ارتفاعها حتى رقبته، فيما رأسه مغطى بواسطة "بطانية"، وهو ما تسبب في أذى بالغ وحرارة عالية في جسمه.

معتقل ثانٍ كان المواطن مأمون سليمان وادي، 41 عاماً ويعمل في جهاز المخابرات العامة، وقد داهمت القوة التنفيذية منزله واعتقلته عند الساعة 12:30 بعد منتصف ليلة الجمعة الموافق 13/07/2007. وبعد ذلك تم نقله إلى موقع للقوة التنفيذية مقابل مدرسة العودة في بني سهيلا، شرق خان يونس، ومن ثم نقل إلى مركز شرطة بني سهيلا، وبقي محتجزاً هناك حتى بعد ظهر يوم الأحد الموافق 15/07/2007. وجاء في إفادته للمركز أنه تعرض أثناء التحقيق معه للضرب في جميع أنحاء جسمه "بالأيدي والأرجل، وربما بالهراوة" لأنه كان معصوب العينين في تلك الأثناء. وأضاف أن المحققين قاموا أيضاً بسكب الماء البارد "المثلج" على جسمه.

معتقل ثالث كان المواطن رفيق محمد شهوان، 45 عاماً مفرغ على كادر جهاز المخابرات ومفرز على مكتب تنظيم فتح، وقد داهمت القوة التنفيذية منزله في حوالي الساعة 9:00 مساء يوم الخميس الموافق 12/07/2007. وقد تم نقله إلى موقع للقوة التنفيذية مقابل مدرسة العودة في بني سهيلا، شرق خان يونس وظل محتجزاً هناك حتى أفرج عنه مساء يوم الجمعة الموافق 13/07/2007. وجاء في إفادته أنه تم عصب عينيه وتقييد يديه خلف ظهره ومن ثم الاعتداء عليه بالضرب. وأضاف أن تعرض للضرب في ثلاث جولات تحقيق وأنه فقد الوعي نتيجة ذلك

معتقل رابع كان المواطن مرسي عبد الله بربخ، 32 عاماً، وقد توجه في حوالي الساعة 1:00 من فجر يوم الجمعة (13/07) إلى موقع القوة التنفيذية في مفترق بني سهيلة، شرق خان يونس بناء على بلاغ استدعاء تم تسليمه لعائلته قبل ذلك بنحو نصف ساعة. وقد تم اعتقاله ومن ثم نقله واحتجازه في أكثر من موقع للقوة التنفيذية بالقرب من ما كان يعرف بـ "حاجز التفاح،" غرب خان يونس، وأفرج عنه مساء اليوم نفسه. وجاء في أإفادته أنه تعرض للضرب والتعذيب، وأنه تم تقييد يديه خلف ظهره وضربه على ظهره، كما تم عصب عينيه ونقله إلى أكثر من مكان. وفي إحدى المواقع تم إجلاسه على كرسي ومدت قدماه على كرسي آخر فيما وضعت أكياس من الرمل على أعلى فخذيه وضرب بشدة على أسفل قدميه "فلكة". وبعد

ذلك أجبر على القفز على قدميه بعد أن سكبت المياه على الأرض، وتعرض للمزيد من الضرب في كافة أنحاء جسمه، ثم تكرر ضربه بـ "الفلكة".

ومعتقل خامس كان المواطن سعيد سليمان شبير، 21 عاماً ويعمل في جهاز الأمن الوقائي، وقد اعتقل من أمام منزل رفيق شهوان، بعد منتصف ليلة الجمعة الموافق 13/07. وتم نقله إلى نفس موقع القوة التنفيذية غرب خان يونس. وفي إفادته للمركز، ذكر المواطن شبير أنه تعرض للضرب في أنحاء مختلفة من جسمه، بما في ذلك استخدام عقب السلاح في ضربه. كما تعرض للضرب بواسطة العصي وخرطوم المياه بنفس أسلوب "الفلكة". وبعد الإفراج عنه، توجه إلى مستشفى ناصر حيث تبين وجود كسور في صدره وشعر في عظم ساقه اليمنى.

وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،

1) يجدد إدانته الشديدة لممارسة التعذيب ويطالب بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها.

2) يذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.

3) يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

[sad14]

تعرض ضباط أمن للاعتقال والتعذيب في غزة

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة أعمال التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي تعرض لها عدد من ضباط الأمن الفلسطينيين خلال اعتقالهم والتحقيق معهم من قبل القوة التنفيذية في قطاع غزة. ويطالب المركز بوقف هذه الممارسات غير القانونية والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الفلسطيني وللمعايير والاتفاقيات الدولية.

اعتقال وتعذيب ضابطين في جهاز المخابرات العامة

في حوالي الساعة 03:00 من فجر يوم الجمعة الموافق 13/07/2007، اعتقل أفراد من القوة التنفيذية ضابطين برتبة مقدم من جهاز المخابرات العامة، وهما كل من زياد فانوس، 50 عاماً، ونادر قدورة سعدية، 50 عاماً، من منزليهما في منطقة السودانية، غرب بيت لاهيا. ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادتي المقدمين سعدية وفانوس للمركز، فقد تم نقلهما إلى مقر القوة التنفيذية في التوام، غرب جباليا، ومن ثم نقلا إلى سجن "المشتل،" مقر مخابرات المشتل سابقاً شمال غرب مدينة غزة، حيث تعرضا للضرب والتعذيب خلال فترة اعتقالهما

وجاء في إفادتي كل من سعدية وفانوس أنه بمجرد وصولهما إلى سجن المشتل، تم الاعتداء عليهما باللكمات والصفع على الوجه، ثم تم تقييد يديهما وعصب عينيهما، قبل أن ينقلا إلى غرفتين في طابق أرضي من المبنى. وقد تم التحقيق مع كل من سعدية وفانوس في قضايا تتصل بعملهما في جهاز المخابرات، تعرضا خلالها للضرب بالعصي والأرجل. وذكر سعدية أنه تم الاعتداء عليه بالضرب على كافة أنحاء جسمه، مع التركيز على الكتفين والساقين والرقبة. وذكر المواطن فانوس أنه فقد وعيه مراراً جراء تعرضه للضرب أيضاً.

وقد تم الإفراج عن المواطن فانوس في ساعات بعد ظهر يوم الجمعة، بعد نحو 13 ساعة من اعتقاله فيما أفرج عن المواطن سعدية في ساعات مساء يوم أمس الأحد الموافق 15/07. وقام محامو المركز بزيارة كل من المقدم فانوس والمقدم سعدية في منزلهما وشاهدوا آثار الضرب والتعذيب في أنحاء عدة من جسديهما.

اعتقال وتعذيب ضابط في الشرطة المدنية

وفي حادثة أخرى، اعتقلت القوة التنفيذية يوم أمس الأحد المواطن إسماعيل عزت شعبان، 32 عاماً من سكان بلدة جباليا وكان يعمل ضابطاً في الشرطة المدنية برتبة ملازم أول. وقد استمر اعتقال شعبان حتى ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الاثنين، تعرض خلالها للضرب والتعذيب خلال احتجازه والتحقيق معه، مما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه. ويحتفظ المركز بصور توثق آثار تعرضه للتعذيب في رأسه ويده اليسرى وظهره. ووفقاً لإفادة المواطن شعبان للمركز، ففي حوالي الساعة 5:30 من مساء يوم أمس الأحد الموافق 15/07، حضرت إلى منزله عناصر من القوة التنفيذية وطلبوا منه مرافقتهم إلى موقع التنفيذية. وقد وافقوا على أن يقوم باللحاق بهم إلى الموقع بعد أن يستبدل ثيابه، وبالفعل ذهب وحده إلى الموقع المذكور. وهناك تعرض للضرب، بما في ذلك الضرب بالأسلحة على جميع أنحاء جسمه، والتلفظ بألفاظ نابية، على أيدي أفراد القوة التنفيذية، قبل أن يتم نقله إلى مركز القوة التنفيذية في مخيم جباليا. وفي المخيم، تكرر الاعتداء على المواطن شعبان بالضرب بالأيدي والأرجل والعصي، بعد أن سئل عن سبب غيابه عن العمل وإجابته لهم برفضه العودة له، وأن "شرعيته في رام الله"، في إشارة إلى قرار مدير عام الشرطة بامتناع رجال الشرطة عن العمل في محافظات قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة. وقبل إخلاء سبيل المواطن شعبان، وفي حوالي الساعة 1:00 من فجر اليوم الاثنين، تم عصب عينيه وقام شخص بقطب الجرح في رأسه بواسطة غرز، بدون استخدام مادة التخدير، فيما رفض طلبه بعرضه على طبيب أو نقله إلى المستشفى. وبعد ذلك، نقل بواسطة سيارة جيب وألقي به على بعد نحو 100 متر من مركز القوة التنفيذية في المخيم، وقد توجه صباح اليوم إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا لتلقي العلاج.

وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،

1) يدين بشدة ممارسة التعذيب المذكورة ويطالب بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها.

2) يذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشمل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.

3) يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

4) يحقق في هذه الأثناء في حالات أخرى تعرض فيها عشرات من المواطنين للضرب والتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة أثناء اعتقالهم على أيدي أفراد من القوة التنفيذية.

[sad14]

المركز يطالب بالتحقيق في اعتداءات على عدد من الصحفيين وفي سوء معاملة معتقلين على أيدي أفراد القوة التنفيذية

يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق فوري في ظروف الاعتداء على ثلاثة من الصحفيين أثناء تغطيتهم الصحفية للمسيرة الجماهيرية التي نظمتها القوى الوطنية مساء يوم الخميس الماضي، وإجبارهم على مسح أفلام الفيديو والصور قبل إخلاء سبيلهم. كما يطالب المركز بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفية المسيرة وما رافقها من أحداث، بما في ذلك تعريضهم للضرب والمعاملة الحاطة بالكرامة.

ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 4:15 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 12/7/2007، انطلقت مسيرة جماهيرية في شوارع خان يونس تلبية لدعوة من القوى الوطنية في المدينة (فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، وذلك للدعوة للحوار الوطني وللتنديد بالحسم العسكري. وكان هناك اتفاق بين المنظمين برفع الأعلام الفلسطينية وترديد الشعارات الوحدوية. وقد انطلقت المسيرة من أمام القلعة، باتجاه دوار أبو حميد (شارع جلال)، حيث كانت تتقدم مسيرة أخرى أضخم حشداً، أغلبها لناشطين من حركة فتح، كانوا يرفعون رايات الحركة ويرددون هتافات منددة بحركة حماس وقادتها. وقد حدث جدل بين أقطاب المسيرتين حول الهتافات المخالفة للاتفاق، ثم انطلقت مسيرة موحدة عبر شارع جلال. ومن ثم اتجهت في شارع جمال عبد الناصر، وقام عدد من المشاركين في المسيرة بإلقاء الحجارة باتجاه مكتب "فتح الياسر"، الحركة التي أعلن مؤخراً عن انطلاقها في قطاع غزة بقيادة خالد أبو هلال، علاوة على تبادل السباب والشتائم مع عدد من القائمين على المكتب. وواصلت المسيرة طريقها حتى توقفت عند تقاطع شارع البحر مع شارع جمال عبد الناصر، حيث تجددت الخلافات بين المنظمين على خلفية الرايات والهتافات، ثم واصلت المسيرة عبر شارع البحر، باتجاه مخيم خان يونس. وهناك توقف جزء من المشاركين للإلقاء كلمات من ممثلي القوى المشاركة، فيما سارت الأغلبية باتجاه المخيم، إلى بيت عزاء مصطفى السطري، وهو ناشط من حركة فتح كان قد توفى في وقت سابق بسبب المرض، ويقع منزله مقابل مستشفى ناصر. وهناك قام بعض الصبية برشق أفراد التنفيذية الذين يقوم على حراسة المستشفى بالحراسة، ورددوا عبارات منددة بحركة حماس. ورد أفراد التنفيذية بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، قبل أن تصل تعزيزات إضافية قامت بملاحقة المشاركين وتفريقهم. وانتهى الأمر دون وقوع إصابات.

وفي تلك الأثناء كان عدد من الصحفيين يقومون بأداء عملهم المهني في تصوير الأحداث وتغطيتها. وقد قام أفراد من القوة التنفيذية باحتجاز ثلاثة مصورين صحفيين ومنعوهم من أداء عملهم وأجبروهم على مسح المواد التي قاموا بتصويرها. والمصورون الصحفيون هم كل من: 1) رامي حسن أبو شمالة، مصور وكالة رمتان؛ 2) إبراهيم أبو مصطفى؛ و3) بسام مسعود وكلاهما يعملان لصالح وكالة رويترز. وذكر أحد الصحفيين المذكورين في إفادته للمركز أن أفراد القوة التنفيذية اصطحبوهم إلى مكتب القوة في داخل المستشفى، وأنهم أجبروه على مسح اللقطات التي تظهر أفراد القوة وهم يطلقون النار في الهواء لتفريق المشاركين في المسيرة. وقد تلقى الصحفيون تهديدات شفوية من أفراد القوة تحذرهم من نشر أي من الصور المذكورة.

وعلى خلفية هذه الأحداث، داهمت عناصر القوة التنفيذية في ساعات الليل عدداً من منازل ناشطين في حركة فتح وقامت باعتقال نحو 20 شخصاً. ووفقاً للمعلومات التي جمعها المركز فقد تعرض بعض المعتقلين لحلق رؤوسهم، وهو ما يعد شكلاً من أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة.

أحد المعتقلين الذين أفرج عنهم كان المواطن إياد علي نصر، 35 عاماً وعضو قيادة إقليم في حركة فتح. وفي إفادته للمركز، روى نصر ظروف اعتقاله على أيدي أفراد القوة التنفيذية عند حوالي الساعة 12:00 من منتصف الليل (صباح الجمعة)، وما رافقها من عنف ضد أفراد عائلته. وخلال عملية الاعتقال أصيب شقيقه إسلام، 30 عاماً، بالرصاص في ساقه اليمنى بعد أن أطلق أفراد القوة التنفيذية النار باتجاهه، وفقاً لما ورد في إفادة إسلام للمركز. وبعد اعتقاله، نقل إياد نصر إلى مقر للقوة التنفيذية (مقر شرطة النجدة سابقاً)، حيث تم حجزه في زنزانة مساحتها 2م×2م، إلى جانب عدد من المحتجزين على خلفيات جنائية. وشرح نصر في إفادته كيف تم حلق رأسه عند الساعة 2:00 فجراً، حيث انقطع التيار الكهربائي وتوقفت عملية الحلاقة قبل أن تكتمل، ثم تم استئنافها يدوياً بعد نحو ساعة، في شكل من أشكال المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة. وقد تم الإفراج عن نصر في مساء يوم الجمعة الموافق 13/7، بعد إجراء التحقيق معه وإلزامه بالتوقيع على تعهد باحترام القانون واحترام الأخلاق العامة وعدم المساس بالأحزاب والقوى الأخرى.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة بالغة إلى هذه الممارسات فإنه:

1) يطالب بالتحقيق في ظروف الاعتداء على الصحفيين الثلاثة وباتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في هذا الاعتداء

2) يؤكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.

3) يطالب بالتحقيق في الدعاوى المتصلة بممارسة التعذيب أو الضرب أو المعاملة الحاطة بالكرامة أثناء الاعتقال على أيدي أفراد القوة التنفيذية ووضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية.

4) يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي ينص عليها القانون الخاصة بالاعتقال.

[sad14]

وفاة مواطن بعد حجزه وتعذيبه في سجن المشتل بغزة

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري في ظروف وفاة المواطن وليد أبو ضلفة أثناء احتجازه في مقر مخابرات المشتل، شمال غرب مدينة غزة، بعد تعرضه للتعذيب هو وشقيقه على أيدي محتجزيه من كتائب عز الدين القسام التي تسيطر على المقر حالياً. ويدين المركز بشدة قيام كتائب القسام بعمليات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تعذيب بحق عدد من المواطنين، ويطالب بوقف هذه العمليات غير القانونية، ويؤكد أن الذراع العسكري لحركة حماس لا يملك أية صفة قانونية لإلقاء القبض على مواطنين أو حبسهم.

ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 من مساء يوم أمس الأحد الموافق 15/07/2007، وصل إلى قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء بمدينة غزة المواطن وليد سلمان أبو ضلفة، 45 عاماً من سكان غزة، جثة هامدة، محمولاً على شيالة من قبل أفراد من كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس. ووفقاً للفحص الطبي الظاهري الذي أجراه الطبيب المناوب، فقد "تبين وجود كدمات في اليدين والأرجل وتجمعات دموية في الساقين من الخلف وآثار خنق في الرقبة." وقد تأكد ذلك أيضاً من خلال معاينة الطبيب الشرعي للجثة صباح اليوم الاثنين الموافق 16/07، بحضور ممثل عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وأحد أقرباء المتوفى. وهو ما يشير إلى أن الوفاة قد وقعت بعد تعرض المواطن أبو ضلفة للتعذيب أثناء اعتقاله، وهو ما أكدته تحقيقات المركز التي تدل على تعرض شقيق المتوفى، خليل سلمان أبو ضلفة، 41 عاماً، للتعذيب أيضاً قبل أن يفرج عنه عقب وفاة شقيقه.

وكان نحو 40 شخصاً مسلحاً يرتدون أقنعة قد داهموا منزل عائلة أبو ضلفة في حي النصر بمدينة غزة في حوالي الساعة 11:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 09/07/2007، وألقوا القبض على الشقيقين وليد وخليل، وتوجهوا بهما إلى مقر مخابرات "المشتل،" شمال مخيم الشاطئ (غرب مدينة غزة)، الذي تسيطر عليه كتائب عز الدين القسام منذ الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة. ويوم الخميس الموافق 12/07، تم اعتقال شقيق ثالث وهو وائل، 37 عاماً.

ووفقاً لتحقيقات المركز، فور نقل الشقيقين خليل ووليد إلى "المشتل"، تم وضع غطاء على وجهيهما وتقييدهما من أيديهما ثم احتجزا منعزلين في غرفتين متجاورتين، وأنهما كانا يسمعان صوت بعضهما البعض. وقد تعرض كل من خليل ووليد للضرب والتعذيب أثناء التحقيق معهما، بما في ذلك الشبح بواسطة جنازير وسكب الماء البارد على جسميهما. وقد كانا يصرخان من شدة التعذيب وأنهما قد غابا عن الوعي أكثر من مرة. وعند نحو الساعة 08:30 من مساء يوم الأحد الموافق 15/07، فقد خليل سماعه لصوت أخيه وليد فبدأ بالصراخ منادياً عليه. وعندئذ فتح ثلاثة أشخاص مقنعون الغرفة ورفعوا الغطاء عن عينيه وأخبروه أن أخيه يرفض تناول الطعام. وقد سمع أحدهم يقول: "لقد قمتم بتقييد يداه بطريقة خاطئة." وطلب الإفراج عن كل من خليل وشقيقه وائل. إلا أن خليل قد رفض المغادرة قبل أن يعرف مصير أخيه وليد، حيث أبلغ بأنه فقد الوعي وقد تم نقله إلى مستشفى الشفاء. وفور الإفراج عنهما توجه خليل ووائل إلى المستشفى حيث وجدا شقيقهما وليد جثة هامدة في ثلاجة الموتى.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وفي ضوء هذه المعطيات فإنه:

1) يطالب بالتحقيق الفوري في ظروف وفاة وليد أبو ضلفة وتقديم المسؤولين عن تعذيبه هو وشقيقه إلى القضاء.

2) يستهجن بشدة قيام كتائب عز الدين القسام بتنفيذ عمليات اعتقال غير قانونية ويطالب بوقف هذه الأعمال فوراً وإغلاق كافة مراكز التوقيف التي تسيطر عليها الكتائب.

3) يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية ويخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

4) يحقق في هذه الأثناء في عدد من الحالات التي تعرض فيها عشرات من المواطنين للضرب والتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة أثناء اعتقالهم على أيدي أفراد من القوة التنفيذية.

[sad14]

المركز يطالب بالتحقيق في وفاة سجين في ظروف مشتبه بها في سجن غزة المركزي

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق فوري في ظروف وفاة المواطن فضل دهمش المشتبه بها في سجن غزة المركزي مساء أمس، والإيعاز إلى الجهات المختصة لإجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفى لمعرفة أسباب الوفاة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 7:00 من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 10/7/2007، وصل المواطن فضل محمد سليم دهمش، 31 عاماً، من سكان مدينة دير البلح، جثة هامدة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد تحويله إليها من سجن غزة المركزي. ووفقاً لخطاب موجه من مدير السجن إلى المستشفى فقد كان السجين دهمش يعاني من توقف في عمل القلب وعملية التنفس. وما تزال الجثة موجودة في المستشفى حتى الآن دون فحص من قبل الطب الشرعي لعدم وجود أمر من النيابة العامة بهذا الخصوص.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قد ألقت القبض على المواطن دهمش للاشتباه بتعاونه مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ونشر الموقع الالكتروني الخاص بسرايا القدس يوم الخميس الموافق 5/7/2007، تسجيلاً مصوراً قال أنه لأحد المتعاونين مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ويدعى (ف.د)، تبين لاحقاً أنه فضل دهمش. وذكر الموقع أن السرايا قد تمكنت من إلقاء القبض عليه متلبساً يوم الأربعاء الموافق 4/7/2007 شرق قطاع غزة. وأظهر التسجيل أحد الأشخاص وهو يترجل من سيارة جيب تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويقوم بخلع ملابسه العسكرية وارتداء أخرى مدنية على الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، ومن ثم يتسلق السياج الفاصل ليصل إلى القطاع وفي حينه وجه المركز نداءً عاجلاً لسرايا القدس، مطالباً بالحفاظ على حياة وسلامة المشتبه به، وتسليمه إلى الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية. وعلم المركز أن السرايا كانت قد سلمت دهمش للقوة التنفيذية مساء يوم الأربعاء الموافق 4/7/2007، وقد تم احتجاز المشتبه به في سجن غزة المركزي إلى أن تم نقله إلى المستشفى.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وفي ضوء ذلك:

1) يطالب النائب العام بصفته جهة الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بالا يعاز إلى الجهات المختصة فوراً من أجل إجراء الصفة التشريحية لجثة المواطن دهمش كي يتم معرفة ظروف وأسباب الوفاة.

2) يجدد مطالبته للنائب العام والشرطة المدنية بالعودة إلى العمل في المحافظات الجنوبية حفاظاً على حقوق المواطنين.

[sad14]

المصدر

http://www.pchrgaza.ps/arabic/arabic.htm