رسالة أستراليا

[الأفوكاتو]

رسالة أستراليا:

قضية دكتور حنيف, طعنة فى قلب العدالة

إنتهزت فرصة عطلة نهاية الأسبوع لكى أطلع على أخبار المحاورات و أهلها الكرام, و لاحظت عدم تواجد أخبار فى الواحة, أو مصادر الإعلام العربية , عن قضية الدكتور " حنييف", الموجود حاليا فى سجون ولاية كوينزلاند فى أستراليا.

و كنت قد قرأت خبرا مستفزا أمس فى جريدة الجمهورية, رأيت أن أعرضه عليكم, ثم أشير إلى صلته بموضوع الدكتور حنيف, ضحية قوانين مكافحة الإرهاب, التى هى نفسها الإرهاب نفسه.

و لان الموضوع لن يمكن فهمه بدون الوعى ببعض الخلفيات, فقد رأيت أن أقدم الموضوع على جرعات خفيفة يمكن هضمها, بدون إصابة القارئ بالملل.

و سأبدأ بالخبر المستفز المنشور بجريدة الجمهورية:

شهاب عاد للقاهرة بعد استعراض

تشريعات مكافحة الإرهاب ببريطانيا

غادر لندن أمس الدكتور مفيد شهاب ووفد اللجنة الوزارية المعنية بإعداد قانون مكافحة الإرهاب بعد مباحثات ناجحة في بريطانيا.. وقد اختتم الوفد مباحثاته بمقابلة بارونة اسكتلندا النائب العام البريطاني والمستشارة القانونية للحكومة حيث تم استعراض كيفية إعداد وتطبيق الحكومة البريطانية لتشريعات مكافحة الإرهاب وسبل التوصل إلي التوازن بين متطلبات الحفاظ علي أمن الدولة والمجتمع مع الحفاظ علي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كان الوفد قد زار البرلمان البريطاني حيث التقي بقيادات من مجلس العموم ومجلس اللوردات. حيث اجتمع الدكتور شهاب بكل من رئيس لجنة الأمن والمخابرات بمجلس العموم واللورد كارليل المفوض المستقل المعني بمراقبة أداء الحكومة البريطانية في مجال تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب واتساقها مع الالتزامات البريطانية في مجال حقوق الإنسان.

و قد يسألنى سائل, لماذ أعتبر هذا الخبر مستفزا؟

و ردى ببساطة هو أننا , أو إنجلترا, أو أمريكا, أو أستراليا , لم نكن فى حاجة لقوانين خاصة للحماية من الإرهاب, حيث أن القوانين الجنائية التى كانت موجودة قبل هوجة قوانين " مكافحة الإرهاب", كانت كفيلة بالقيام بهذه المهمة.

كما أن مصر يختلف نظامها القانونى عن النظام الإنجليزى, كما تختلف أيضا العادات و التقاليد, و لم نكن فى حاجة لمجموعة من الخواجات لكى تعلمنا كيف نبطش بمواطنينا, حيث ثبت أننا تفوقنا على الغرب كله, بدليل أنهم يرسلون من يراد إستجوابهم من سجون الغرب إلى مصر, لما لها من شهرة فى " إستخراج" الحقائق, إن لم يكن من أفواههم, فربما من أماكن أخرى, مما وضع مصر على قمة قائمة الدول التى لا تحترم حقوق مواطنيها.

فبالنسبة للقانون الإنجليزى, الذى تطور فى المحاكم, و تم إستكماله بالتشريعات البرلمانية,

هذا القانون كان, إلى أن تم تعديله بقوانين جديدة عقب عمليات التفجير فى إنجلترا, و من قبلها عملية 11 سبتمبر الشهيرة, يحافظ على أمن المجتمع, و فى نفس الوقت لا يهدر حقوق المواطن, التى قد تضعه الأقدار فى موضع شبهة, بحيث يتكفل القانون بتقديم ضمانات تمنع إيقاع الظلم على شخص برئ.

كان هذا يسرى أيضا على قوانين الدول التى إتبعت النظام الأنجلوساكسونى, مث أستراليا, و نيوزيلاند, و الولايات المتحدة, و كندا الإنجليزية.

و قد سمعنا كثيرا عن المبدأ القانونى القائل بأن :

المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمعرفة قاضيه الطبيعى, ( أى المحكمة).

كان هذا هو المتبع فى تلك الدول, , بل لقد لقد اتبعنا نفس المبدأ فى دساتيرنا, و تم إعادة النص عليه فى التعديل الدستورى المصرى الأخير, و كان هذا المبدأ هو الجوهرة التى ترصع تاج العدالة و القضاء إلى أن أتت قوانين مشبوهة مشوهة, سموها ظلما " قوانين مكافحة الإرهاب" , بينما هى الإرهاب عينه.

و رغم كل المبررات و الحجج التى قدمتها الحكومات الغربية, و قدم مثيلها رؤساء بعض الدول العربية, لتشريع هذه القوانين, فإن قوانين مكافحة الإرهاب لم يقصد بها فعلا مكافحة الإرهاب, بل قصد بها تقوية قبضة السلطات الأمنية على حساب الحريات الفردية, و إعطاء الحكومات الديكتاتورية ذريعة تمكنها من البطش بغرمائها السياسيين.

و قد اقتبست الحكومة الأسترالية التى يرأسها جون هوارد,( صديق و حليف بوش و بلير, و الذى كان لاعبا أصليا فى عملية الإعتداء على العراق), قوانين مكافحكة الإرهاب , التى تمت الموافقة عليها فى البرلمان الأسترالى, و أصبحت سلاحا سياسيا خطيرا فى يد حكومة هوارد اليمينية, كما أصبحت أهم بنود هذا القانون ألعوبة فى يد النائب العام الأسترالى الذى أصبح المنفذ الأسترالى لسياسة بوش المتشددة ضد العرب و المسلمين, و الذى رفض مساعدة أسترال إعتقلتهم أمريكا, و احتجزتهم فى معاقل جوانتانامو, بدون أن يحرك أصبعا واحدا( هو أو وزير الخارجية, أو رئيس الوزراء) لمساعدتهم, بما فيهم معتقل مصرى و إسمه " ممدوح حبيب", تم تعذيبه فى مصر قبل إعادته إلى أستراليا,

البقية آتية.

تم تعديل 20 يوليو 2007 بواسطة الأفوكاتو

[الأفوكاتو]

و الآن, نعود إلى قضية الدكتور حنيف

فى 30 يونيو من هذا العام, حاول بعض الأطباء الهنود و العرب تفجير مطار فى " جلاسجو" باسكتنلندا, و تم القبض على البعض, و أفرج عن البعض, بما فيهم زوجة أحد المتهمين, و ذلك فى إنجلترا و اسكتلندا.

لن أتحدث كثيرا عن هذه الواقعة التى وقعت فى إنجلترا, و لكنى سأتكلم عن تداعيات هذه الواقعة فى أستراليا.

فى مستشفى " جولد كوست" الموجودة فى مدينة " الجولد كوست" وهى 65 كيلومترا جنوب " بريسبين" عاصمة ولاية " كوينزلاند, كان الطبيب الهندى محمد حنيف مستقرا, و يقوم بعمله المعتاد الذى حصل عليه بعد الموافقة على تعيينه طبيبا بالمستشفى, و تم منحه فيزا خاصة بالعمل بعد الإعتراف بمؤهلاته.

بعد واقعة مطار جلاسجو فى 30 يونيو, ألقت السلطات الأسترالية القبض على الدكتور حنيف فى مطار " بريسبين" وهو يحاول مغادرة البلاد,

كما تم القبض أيضا على طبيب هندى آخر ,

و تم تفتيش منزلهما, بطريقة أدت إلى إتلاف الأثاث, و الأدوات الكهربائية, و الألكترونية, و تمزيق المراتب و المخدات, و شق ظهور الكنبات, و خلع الأجهزة المثبتة على الحوائط, و مصادرة جميع الأوراق و الكمبيوترات, و الأسطوانات.

ثم نشرت الصحف أن ضابطة كبيرة من اسكتلنديارد قد حضرت من إنجلترا, لمعاونة البوليس الأسترالى الفيدرالى, فى كشف الجرائم التى ارتكبها هذان المتهمان.

طبقا لقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة, تم منح سلطات التحقيق الحق فى حجز المتهمين لمدة 8 أيام يتم تجديدها بواسطة المحكمة لمدتين أخريين. , و قد أفرج عن الطبيب الآخر بعد 4 أيام, بعد الإعلان فى الصحف أنه لم يكن متورطا فى أى عمل إرهابى.

أعتقد أنه يجب هنا أن أدخل فى بعض التفصيلات قبل أن نتوه فى خبايا هذه القضية التى قد تتسبب فى سقوط حكومة " هوارد" فى الإنتخابات القادمة.

الطبيب الهندى الآخر:

1- كانت أسباب القبض على الطبيب الهندى الآخر, هو أن سيارة الدكتور حنيف كانت مودعة فى جاراج الطبيب الآخر, عند محاولة حنيف مغادرة البلاد

2- تبين أن الطبيب الآخر زميل للدكتور حنيف, الذى طلب منه الإحتفاظ بسيارته فى جاراجه حيث أنه ليس لديه جراج خاص تابع لشقته.

3- تم الإفراج عن الطبيب الآخر بدون توجيه أية تهمة له.

دكتور حنيف:

1- تم إستجواب الدكتور حنيف عن سبب محاولته مغادرة أستراليا فجأة, بعد وصول أخبار الإنفجار فى مطار جلاسجو, و لماذا كانت تذكرة السفر ذهاب دون عودة.

2- أفاد الدكتور حنيف أنه رزق بطفلة فى الهند, و أنه قد اتفق مع زوجته على البقاء لفترة مع الأسرة, على أت يقوم بقطع تذاكر جماعية عند العودة إلى أستراليا.

3- ثم سألوه لماذا كان كارت المحمول الذى كان يملكه فى إنجلترا قبل مهاجرته إلى أستراليا موجودا مع مفجرى السيارة فى مطار جلاسجو, بإسماتنلاندا

4- أجاب الدكتور الحنيف بأن عند عزمه السفر خارج إنجلترا, لم يكن هناك داعى للإحتفاذ بالكارد, و أعطاه لإبن عمه الطبيب فى إنجلترا أيضا

5- تبين بعد القبض على الدكتور حنيف أن كارت المحمول لم يوجد فى السيارة المفجرة, بل مع إبن عم آخر للدكتور حنيف, و تهمته الوحيدة التى مازال معتقلا فى إنجلترا بسببها هى أنه لم يبلغ السلطات بمعلومات فد تفيد فى منع عمليات إرهابية, و لم توجه له تهم بأنه شارك فى عمليات إرهابية. و قد وجد كارت المحمول مع هذا الشخص بعد 8 أيام من الإنفجار.

6- بعد الحجز لمدة 3 أسابيع, قررت المحكمة عدم مد فترة حبسه إحتياطيا, لذا قرر النائب العام توجيه تهمة له.

7- تبين أيضا بعد القبض عليه أنه كان قد تقدم بطلب لأخذ أجازة للسفر إلى الهند, أى أن سفره لم يكن مفاجئ.

بعد هذه التظورات, تم توجيه هذه التهمة المضحكة, و سأكتبها بالإنجليزية, و أعلق عليها بالعربية:

التهمة كانت:

"recklessly" supporting a terrorist organisation, by giving his mobile phone SIM card to a relative later allegedly involved in plotting car bomb attacks in the UK

و كلمة "recklessly" ترجمتها بالعربية هى:

1- بتهور

2- بإهمال

3- بطيش

و عند إعلان خبر توجيه هذه التهمة, قامت قيامة الجهات القانونية و الحقوقية, و مازالت قائمة, متسائلين ما هذا العبث؟

كيبف يكون إعطاء كارت محمول لشخص آخر عند مغادرة البلاد جريمة تهور, أو طيش, و إهمال؟

و كيف كان من الممكن أن يعرف الدكتور حنيف نية اقربائه بالقيام بعمل إرهابى خاصة و أنه تركهم , و ترك معهم هذا الكارت منذ عام كامل؟

فطبقا للفقه القانونى الذى أستقر عليه القضاء الأسترالى و الإنجليزى , و نصه اللاتينى:

Actus non facit reum, nisi mens sit rea

و معناها :

الفعل نفسه لا يعتبر جريمة إلا إذا كلنت نية إرتكاب الجريمة قد تواجدت

و تعليقا على هذا, قال القاضى كيربى, رئيس محكمة فى أستراليا أن تطبيق قوانين الإرهاب بهذا الأسلوب سيجعل كثير من العلاقات الإنسانية و الإجتماعية جرائم معاقب عليها بقوانين لا تتمشى مع النظم الديمقراطية فى العالم الحر.

و أعطى مثالا لذلك, فقال:

لو كنت أقود سيارتى فى الطريق بين بلدتين, وأعطيت لعابر سبيل توصيلة, فإنى أكون قد ارتكبت جريمة لو ثبت أن هذا الشخص قد ارتكب عملا إرهابيا فور مغادرته سيارتى, حتى لو لم أكن أعلم نيته. و هذا إعتداء جسيم على العدالة.

و أودع الدكتور حنيف فى محبس البوليس, و لكن محاميه رفع قضية للإفراج عنه بكفالة , تقرر لها جلسة بتاريخ 14 يوليو عام 2007.

كانت القاضية أى ال Magistrate التى نظرت طلب الإفراج بكفالة فى حالة من الذهول أثناء سماع أسباب المدعى العام لتوجيه هذه التهمة الهشة, لذا, أصدرت قرارها بالإفراج عن الدكتور حنيف بكفالة قدرها عشرة آلاف دولار أسترالى, و ضمانات أخرى:

1- أن يسلم الباسبور الخاص به للسلطات

2- أن يقدم نفسه لقسم البوليس 3 مرات أسبوعيا

3- أن لا يقترب من أى منفذ من منافذ مغادرة البلاد

4- أن لا يغادر مدينة " جولد كوست" قبل الإنتهاء من نظر القضية فى شهر أغسطس.

و علقت القاضية على القضية فى نهاية طلب الإفراج بكفالة بقولها أنها لا تعتقد أن هناك أدلة كافية حتى لمحاكمته أصلا.

إمتلأت الشوارع بمظاهرات الفرح , إعتقادا من الجماهير أن الموضوع قد انتهى, و أن الحق قد ظهر, و أن محاولة الحكومة أن تبين نفسها قبيل الإنتخابات كحكومة تهتم بحماية ألشعب الأسترالى, , قد تم كشفها, و أن قوانين مكافحة الإرهاب ثبت أنها قوانين تعسفية غير إنسانية.

و لكن فرحة ما تمت, ففور الإفراج عن الدكتور حنيف بكفالة, تلقفته قوات البوليس الفيدرالى بأوامر من وزير الهجرة الأسترالى, الذى قرر سحب الفيزا من الدكتور حنيف, لأنه على علاقة بأشخاص مشكوك فى علاقاتهم بإرهابيين.

هنا قامت قيامة الجهات القانونية و الحقوقية مرة أحرى, و امتلأت الصحف بالرسائل و المقالات التى اتهمت حكومة "هوارد" بأنها حكومة رجعية, يمينية, ديكتاتورية, تريد الحصول على شعبية قبل الإنتخابات, حيث أن حزب العمل المعارض بدأ نجمه فى الصعود, و يهدد الحكومة الحالية المحافظة بالسقوط فى خلال عدة شهور.

هذه هى تطورات القضية حتى كتابة هذا الموضوع, و سأتابعه معكم أسبوعيا بإذن الله, و خاصة أن زملاء قانونيين قدامى منذ كنت أقوم بالتدريس فى أستراليا , و ما زلت على اتصال بهم, شاركونى الرأى فى أن قوانين مكافحة الإرهاب ليست سوى القشة التى تتعلق بها الحكومات التى على وشك الإنهيار, فتقوم بعمليات مسرحية تبدو كأنها بطولية, و لكنها تنفجر فى وجوههم,

و هذا هو ما حدث ل" بلير", و ما يحدث حاليا ل "بوش", و ما سيحدث هنا ل "هوارد", كما سيحدث لجميع زعماء دول الشرق الأوسط الدائرة فى فلك بوش.

و قبل أن أنهى هذه الرسالة, جاءت الأنباء أن محامى الدكتور حنيف قد رفع قضية أمام المحكمة العليا, لإلزام وزير الهجرة بإعادة منح الدكتور حنيف فيزا التواجد فى أستراليا, و إطلاق سراحه لحين محاكمته فى قضية مساعدة الإرهاب.

و فى نفس الوقت, صرح النائب العام الأسترالى أن محامى الدكتور حنيف قد صرح لللإعلام بمعلومات لم يكن له الحق فى التصريح بها, و أنه قد يقدم للمحاكمة فى هذا الشأن, و كان رد المحامى:

لقد كانت جميع تصريحات البوليس الصحفية تتهم موكلى بأنه إرهابى رغم عدم ثبوت ذلك, و كان من حقى أن أحقق توازن بين تصريحات البوليس, و الحقيقة كما ذكرها الدكتور حنيف.

و ما زالت المعركة الحامية مستمرة.

و إلى اللقاء الأسبوع القادم

[الأفوكاتو]

مزيد من الأنباء فى جريدة The Age الملبورنية (أستراليا)بتاريخ السبت 21 يوليو.

Legal chiefs hit out on terror case

Nick McKenzie, Paul Austin and Leonie Wood

July 21, 2007

A GROWING chorus of prominent Australians in legal, political and religious circles has condemned the treatment of terror suspect Mohamed Haneef, calling on the Government to review its use of terror and immigration laws to detain him.

Victorian Attorney-General Rob Hulls told The Age yesterday it appeared the Federal Government had ignored vital legal principles in forcing Haneef's detention via immigration law.

Former Victorian Court of Appeal judge, Stephen Charles, QC, and former governor-general Bill Hayden also hit out at the treatment of Haneef, saying it showed blatant disregard for the role of the courts.

As criticism of the handling of Haneef's case intensified, sources last night confirmed that a crucial piece of evidence presented in a Brisbane court in the case against him was wrong.

They confirmed that Haneef's mobile phone SIM card was not found in a burning vehicle at Glasgow Airport, contrary to evidence cited by a Crown prosecutor last Saturday.

Instead, Haneef's SIM card was found at a house in Liverpool, hundreds of kilometres away, when his cousin Sabeel Ahmed was arrested eight hours after the Glasgow attack. Ahmed has been charged with withholding information about a terrorist act.

A source close to the British investigation into the attempted bombings said the Australian Federal Police were considered a laughing stock by Britain's Metropolitan Police, for allowing "such a major cock-up" to happen. "This is very embarrassing for them," he said.

Haneef's wife Firdous Arshiya told The Age last night: "I think the truth is now finally coming out and my husband will be proved innocent. I know when he gave the SIM card to Sabeel and where. He gave it to him in our house in Liverpool."

Mr Hayden, who was governor-general from 1989 to 1996 and foreign minister in the Hawke government, called for an independent judicial review of the "appalling and frightening" decision to revoke Haneef's visa after he was granted bail by a Brisbane magistrate on Monday.

"With a quite imminent election, this all has a smell like a rebirthing bid of Tampa and children overboard," he said. "There are things worth fighting for, and this is worth fighting for."

Mr Hulls' attack comes as Federal Labor maintains its support of the Government's actions.

Former chief justice of the family court, Alastair Nicholson, QC, said the Federal Opposition had traded political expedience for principle by failing to challenge this "misuse of power".

The treatment of Haneef, who was photographed this week barefoot and shackled, was also criticised yesterday by Islamic groups and the Uniting Church.

Ikebal Patel, president of the Australian Federation of Islamic Councils, said the intervention of Immigration Minister Kevin Andrews in the case had compounded feelings of alienation for Muslim Australians.

"If you talk about radicalisation, what does it take to radicalise somebody . . ?" he asked. "Sometimes you feel that there's more respect for animal rights now than there is to be a Muslim in Australia," he said.

As Mr Andrews dismissed calls to review the visa cancellation, he revealed his department had granted a tourist visa to a cousin of Haneef. Mr Andrews said that after security and character checks, Imran Siddiqui had been granted a visa to travel here to support his cousin.

Meanwhile, New Delhi's The Hindu reported that Australia has sent a Letters Rogatory to India, formally seeking assistance in probing the links and antecedents of Haneef.

Haneef was granted bail on a charge of recklessly providing support to a terrorist organisation. His lawyers have opted to keep him in jail while they challenge the cancellation of his visa on character grounds. Mr Andrews' decision means he would await trial in a detention centre.

The AFP has so far released to Haneef's lawyers only one of the two interviews the Indian-born doctor gave to police. Mr Keelty called for a stop to public speculation about the case.

Prime Minister John Howard said criticism of the handling of the case should be directed to the Department of Public Prosecutions or police. "Under our system of justice the executive has no role in the prosecution of people, nor it should," he said.

But Mr Hulls said: "Our criminal justice system is founded on the principle that any person charged with an offence is innocent until proven guilty and no one, including governments, should in any way impinge upon this principle."

A former Victorian Court of Appeal judge, Stephen Charles, QC, said that while all the facts had not yet been aired in court, it appeared the visa cancellation was aimed at deliberately bypassing the legal process.

Mr Nicholson called for a review of the terror laws' use to detain Haneef and the decision to cancel his passport.

Eleni Poulos, from the Uniting Church's social justice arm, said: "Australia's national interest is not served by undermining our legal system."

But Labor's shadow attorney-general, Joe Ludwig, said he was confident the legal system was able "to manage these issues in the interests of justice".

The Commonwealth DPP said it could not comment on a case before the courts.

Jordanian doctor Mohammed Jamil Asha, 26, last night appeared in court in London charged with conspiracy to cause explosions. Asha was the fourth person to be charged after two cars packed with explosives were found in central London on June 29. His case was adjourned to July 27.

[achnaton]

بسم الله الرحمن الرحيم

يا هلا .. ياهلا .. منور يا دكتور .. ربنا يديك الصحه وتسعدنا دائما .. وانت عارف احنا لم نعير المخطط ده من اكثر من ثلاثين عاما اية اهتمام .. واللى بتعمله العصابة مش فى الشرق فقط ولكن حتى فى اوربا بيعيد العالم الى جو العشرينيات والكساد الكبير .. ويأملون ان ينتهى الامر بحرب عالمية ثالثة .. واراها قادمه لا محاله فى القريب ..فالحملة على الشرق وافريقيا والمناطق التى مازالت مخزنا لخيرات الله هى الهدف ..

مع تحياتى وحمد الله بالسلامه

تم تعديل 25 يوليو 2007 بواسطة achnaton

[محمد عبدالعزيز]

والله يا أستاذنا ستجد الكثيرين من أبناء وطننا سواء معتقلين أو غير معتقلين يحسدون الدكتور حنيف على ما هو فيه, فكما تقول الدنيا تقوم ولا تقعد حينما تتم مخالفة القانون من قبل الشرطة أو الحكومة, بينما الحال عندنا كما يعرفه القاصى والدانى "البلد بلدهم واللى عايزينه بيعملوه برغم أنف النيابة والقضاء والبرلمان ومنظمات حقوق الإنسان والكل كليلة"

تم تعديل 25 يوليو 2007 بواسطة محمد عبدالعزيز

[الأفوكاتو]

أشكر صديقى و حبيبى أخناتوب على مروره الكريم

كم أشكر الأستاذ محمد عبد العزيز على تعليقه المغبر عن أحوال ما يحجث فى مصر,

و قد قرأت فى أعمدة الأهرام مقالا يعتبر توارد خواطر لما نشرته فى مقدمة هذا الموضوع,

و سوف أنشر قريبا آخر تطورات هذه القضية, لكن اليكم ما ورد فى أعمدة الأهرام:

أعمدة

44059 ‏السنة 131-العدد 2007 يوليو 24 ‏10 من رجب 1428 هـ الثلاثاء

من قريبب قلم سلامة أحمد سلامةا

لإرهاب والقانون‏!‏

اجتاحت العالم بعد أحداث سبتمبر موجة واسعة من التشريعات والقوانين التي تستهدف مكافحة الإرهاب‏,‏ خاصة بعد أن وقعت عمليات إرهابية مخططة ومنظمة من مهاجرين عرب ومسلمين في بعض دول أوروبية بريطانيا وإسبانيا والمانيا‏....‏

ومن ثم سعت هذه الدول من خلال إجراءات مقننة وطبقا لتشريعات مستحدثة‏,‏ حاذرت فيها من أن تجور علي الحقوق والحريات المدنية‏,‏ لتمكين أجهزة الضبط والتحقيق من الكشف عن المخططات الإرهابية ومدبريها والحيلولة دون وقوعها‏.‏ولم تكتف هذه الدول بذلك‏,‏ بل استعانت بالتقنيات الحديثة في جمع المعلومات وتحليلها‏,‏ والمراقبة بالكاميرات وتشجيع الناس علي التعاون مع السلطات‏....

‏

وهو ما كان عاملا حاسما في اكتشاف معظم المخططات الأخيرة‏,‏ أخذا في الاعتبار بأن اللجوء إلي إجراءات تعسفية مثيرة للذعر‏,‏ يمكن أن تقوض النظام‏,‏ والديمقراطية بنفس الدرجة التي تقوضها بها الهجمات الإرهابية إن لم يكن أكثر‏!‏ولم تكن هذه الدول بحاجة إلي تعديل الدستور كما فعلنا لتحصين الإجراءات الاستثنائية اعتمادا علي أن لديها من التشريعات ما يسمح لها بتوسيع وتضييق الإجراءات بحسب ما تقتضيه الظروف دون حاجة للعبث بالدستور‏,‏

أما نحن في مصر فقد انتهزنا فرصة المطالبة بإصلاحات ديمقراطية تسمح بالانفتاح السياسي‏,‏ لكي تضاف إلي الدستور مادة جديدة لمكافحة الإرهاب‏,‏ تضمن حماية دستورية تسمح بالتجاوز عن الحقوق والحريات العامة وذلك علي الرغم من أن نصوص قانون العقوبات تكفي ــ كما يري معظم اساتذة القانون ــ لمكافحة جرائم الإرهاب‏..‏ ثم اضيف لها نص يسمح باللجوء للمحاكم العسكرية لتأخذ باليمين ما أعطته بالشمال‏.‏ليس من الواضح إلي أي مدي ستستفيد اللجنة المكلفة بصياغة القانون الجديد من زيارتها للندن والإطلاع علي نظمها القانونية وإجراءاتها الأمنية‏,‏ لتحقيق التوازن الدقيق الذي حققته بريطانيا في مثل هذه التشريعات بين الحفاظ علي الحقوق والحريات وبين التوسع في السلطات الأمنية للدولة‏,‏ في ظل الصياغات المطاطة التي سمحت بها المادة‏179,‏ خصوصا وأن الخبرات المستفادة من الأساليب الأمنية المطبقة في مصر بدعوي التصدي للإرهاب واستخدامه كمبرر للتوسع في صلاحياتها‏,‏ لا تعطي إحساسا بالأمان‏...‏

ويكفي ما يعانيه ركاب المترو في هذه الأيام من إجراءات أمن مشددة‏,‏ تراوحت بين التفتيش الذاتي والاحتجاز‏,‏ دون أن يصدر من أي جهة في الدولة بيان أو تفسير‏.‏في أي بلد من التي زارها الدكتور شهاب ولجنته لدراسة قانون الإرهاب‏,‏ لا تستمر هذه الاجراءات الاستثنائية أكثر من بضع ساعات‏,‏ ثم يصدر بيان رسمي يوضح الحقائق كاملة‏,‏ ويصبح الشعب شريكا في الحفاظ علي الأمن‏,‏ وليس عدوا له‏.‏

في بعض قراءاتي وقعت عيني علي عبارة بليغة في كتاب للقانون تقول‏:‏ لا يجوز ان نعامل الناس كالفراشات فنطاردهم بحثا عن الأدلة بينما لا يكون لدينا قبلهم غير الظنون والشكوك وصاحب هذه العبارة هو د‏.‏ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي علي الأرجح سوف يمر قانون الإرهاب الجديد علي يديه‏!!‏

salama@ahram.org.eg

بداية الصفحة

[الأفوكاتو]

خبر عاجل, و لكن ليس مفاجأة:

أثناء انصرافى من جامعة أستراليا الوطنية بكانبرا حوالى الساعة الرابعة مساء اليوم ,الجمعة 27 يوليو عام 2007( بتوقيت غرب أستراليا)ً, و قبل أن أغادر المبنى, سمعت أصوات تصفيق, و صفير و هتاف عالية , صادرة من مكتبة الجامعة,

أقتربت من المبنى, و سمعت صيحات تقول

" لقد أنتصر الشعب"

"لقد أنتصرنا"

"لقد أنتصر العدل فوق القانون"

و لما كنت أعلم أن مدير الإتهام بنيابة أستراليا سوف يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن قضية الدكتور محمد حنيف, فقد عرفت فورا ماذا قال.

فعند نظر القضية اليوم فى المحكمة بناء على طلب من النائب العام بإعادة النظر, و تصحيح التهمة " التى وصفتها فى مقالى الأول بأنها "نكتة بايخة", و قف رئيس بوليس أستراليا الفيدرالى فى المحكمة مصرحا, بأنه بناء على نصيحة من رئيس إدارة النيابات الفيدرالية, فإن التهمة الموجهة إلى الدكتور محمد حنيف قد تم إسقاطها, حيث أنه كان هانك خطأ, و أن البوليس الفيدرالى مازال يقوم بمزيد من التحقيق فى ظروف القضية.

و كانت التهمة أن الدكتور حنيف, قد قدم ( عن طريق الطيش و الإهمال), مساعدة لأفراد ارتكبوا أعمال إرهابية فى إنجلترا و أسكتلندا.( رجاء الرجوع إلى أصل الموضوع)

و هذه المساعدة كانت:

أعطى الدكتور محمد حنيف كارت المحمول الذى كان يستعمله فى بريطانيا, قبل أن ينزح إلى أستراليا بعام كامل, لقريب له , وهو طبيب آخر متهم فى العمليات الإرهابية الأخيرة.

و كان سبب إعطاء الدكتور حنيف هذا الكارت لقريبه العام الماضى هو أنه لم يكن يمكنه إستعماله فى أستراليا.

و لكن البوليس الفيدرالى إدعى أن الكارت SIM وجد فى مكان التفجير فى أسكتلندا, فى حين أن التحقبق أثبت لعد ذلك أن الكارت وُجد مع قريب الدكتور حنيف بعد ثمانية أيام من التفجير, كما أنه وُجد فى إنجلترا, و ليس مكان التفجير فى أسكتلندا.

و لم يكن إسقاط التهمة مفاجأة لى , فقد توقعت ذلك كما ذكرت فى الموضوع الأساسى,

و قد أصر وزير الهجرة رغم ذلك على إستمرار سحب فيزا دكتور حنيف, و إيداعه السجن إلى أن يتم ترحيله كشخص غير مرعوب فيه, لمعاشرته أشخاصا خطرين( قوانين مكافحة الإرهاب)

و بعد نبأ إسقاط التهمة, حاول وزير الهجرة الحفاظ على ماء وحهه, فصرح أنه تصرف تصرفا صحيحا وفقا للقانون, و لكنه صرح أيضا أنه سوف يعيد النظر فى الموضوع.

و كما ذكرت سابقا, فالوزير , هو ورئيس الوزراء كانا ضالعين فى محاولة إستغلال التخويف الإرهابى لكى ينجحوا فى الإنتخابات القادمة, حيث قلت شعبية رئيس الوزراء و حزبه, بينما ارتفعت شعبية رئيس المعارضة العمالى.

و أية محاولة الآن لإظهار عنصرية ضد الدكتور حنيف, وهو الأمر الذى اعترض عليه 80% من الأسترال, سيكون كدق المسمار الأخير فى نعش حكومة جون هوارد اليمينية المحافظة.

و قد صرح محامى الدكتور حنيف أنه سوف يحارب بشراسة أية محاولة لترحيل دكتور حنيف إلى الهند, حيث أن هذا سيلحق ضررا كبيرا بسمعة طبيب شهد له الأسترال بأنه كان ناجحا جدا فى عمله كريجيسترار فى مستشفى " جولد كوست" بولاية كوينزلاند.

و سأوافيكم خلال عطلة الأسبوع بما يستجد فى هذا الموضوع.

تحياتى.

[الأفوكاتو]

مازال وزير الهجرة يراجع ملف الدكتور حنييف , حفاظا لماء وجهه, قبل أن يعيد لحنييف فيزة العمل التى سحبها منه.

و قد قرر الدكتور حنيف السفر فور إنتهاء مبررات بقائه, لزيارة زوجنه, و مولودته البالغة من العمر أقل من شهرين. و قد صرح أنه سيزور بلده, سواء تم إعادة الفيزا له أم لا.

و قد أمتلأت الصحف اليوم بمزيد من الهجوم على الحكومة الأسترالية لإستعمالها قوانين مكافحة الإرهاب التى تستعمل لأغراض سياسية, و خاصة فى بريد القراء و الأعمدة.

لمزيد من الأخبار, أكتب إسم الدكتور حنييف Dr. Haneef فى بحث جوجل, و ستعثر على مئات من المقالات الخاصة بهذا الموضوع.

[الأفوكاتو]

آخر خبر

صرحت الحكومة الأسترالية للدكتور محمد حنيف بالسفر إلى بلده, سيتم ذلك خلال ساعات,

و لكن وزير الهجرة صرح أن فيزا العمل التى سمحت للدكتور بالعمل فى مستشفى الجولد كوست كطبيب قد ألغيت و أن الحكومة لن تجددها, كما أن الحكومة ستعارض إعادة إصدارها عند نظر القضية فى المحكمة الفدرالية يوم 8 أغسطس, حيث أن أسقاط التهم عن الدكتور حنيف هو أمر منفصل عن قواعد منح الفيزا.

و لم يكشف الوزيرعن الأسباب الحقيقية للتخلص من الدكتور حنييف, و لكن فى رأيى أن الحكومة قد وقعت فى عديد من الأخطاء, قد تؤدى إلى تمكن الدكتور حنيف من رفع دعاوى تعويض على الحكومة الأسترالية إذا سمحت له بالبقاء فى أستراليا.

فضلا عن أن الصحف قد عرضت على الدكتور حنييف نشر قصته مقابل مبلغ نقدى مرتفع, و قد خافت الحكومة من الفصيحة التى يمكن أن يثيرها نشر أسرار القضية, ففضلت إسكاته و غلق فمه, و التخلص منه بدون عودة, بدلا من تذكر الفضيحة كلما ذكر إسمه فى الجرائد.

لم تنتهى القصة بعد, حيث أن القضية سيتم نظرها فى 8 أغسطس , و قد يكون للقضاء رأى آخر, و الله أعلم.

كما أتوقع أن تكون هذه القضية هى المسمار الأخير فى نعش " جون هوارد وحكومته اليمينية الموالية لبوش, و التى أتوقع سقوطها فى الإنتخابات القادمة بعض شهور قليلة.

تذكروا هذه النبوءة.

مع تحيات مراسلكم الأفوكاتو من كانبرا