حماية المستهلك فى القانون الإنجليزى.

[الأفوكاتو]

حماية المستهلك فى القانون الإنجليزى.

الزملاء الأعزاء,

طلب منى زميل عزيز أن أتكلم عن بعض التشريعات الإنجليزية و خاصة المتعلقة بحماية المستهلك, و قوانين حوادث السيارات.

و حتى تعم الفائدة على الجميع, و خاصة دارسى القانون ( القسم الإنجليزى) و دارسى الدبلوماتالعليا ( الماجستير) و الدكتوراة, فقد رأيت أن يكون عرضى لهذه الأمور وافيا مستفيضا, حتى يكون له ثقلا أكاديميا.

و سوف أعرض هذه الدراسة فى موضوعين منفصلين

الأول:

شرح موقف القانون الانجليزي من حماية المستهلك في عقود بيع السلع و مسئولية البائع تجاه المشتري. مع الإشارة إلى أشهر القضايا فى هذا الصدد

أما الموضوع الثانى,

و الذى سأنشره فيما بعد فى مقال منفصل, فسيكون عن:

شرح موقف القانون الانجليزي من المسئولية المدنية عن تعويض ضحايا حوادث المرور عن الإصابات الجسدية التي تلحق بهم.

و إليكم الموضوع الأول:

شرح موقف القانون الانجليزي من حماية المستهلك في عقود بيع السلع و مسئولية البائع تجاه المشتري. مع الإشارة إلى أشهر القضايا فى هذا الصدد

مقدمة:

فى عام 1979, صدر أول تشريع برلمانى إنجليزى يختص بعقد بيع السلع, بحيث يسرى على العقود التى أبرمت بعد أول يناير 1894, حيث أن المبيعات التى تمت قبل هذا التاريخ كانت تخضع لقواعد القانو العرفى( العمومى) المعروف بإسم:

Common Law

و الذى تطور من أحكام المحاكم فى الأمور المدنية, و أغلب الأمور الجنائية, و لكن هذه الأحكام لم تندمج فى تشريع مدنى إلا بعد إصدار هذا القانون و إسمه The Sale Of Goods Act 1979 .

و فى عام1994, تم تعديل هذا القانون بقانون آخر هو:

Sale & Supply Of Goods Act 1994

و فى عام 2002, صدرت اللائحة التنظيمية لهذا القانون وهى:

Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002

و أصبحت هذه القوانين هى التى تحمى المستهلك البريطانى , بالإضافة إلى قوانين أخرى متخصصة فى بعض أنماط البيع, مثل البيع بالمزاد, و البيع بالتقسيط, و البيع عن طريق الإنترنت, و البيع فى سوق الأوراق المالية, ... الخ

و قد تضمن قانون بيع السلع( البضائع ) و التعديلات المضافة إليه أمورا لم تكن قد تقررت فى الماضى أمام المحاكم, و من القضايا الشهيرة التى سأسردها قبل أن أشرح بقية قوانين حماية المستهلك, هى قضية:

Donoghue V Stevenson 1932

التى جرى الإشارة إليها ب" قضية القوقع فى زجاجة شراب الجنزبيل"

ووقائعها كالآتى:

حدثت وقائع هذه القضية فى عام 1932, فى إحدى مدن إنجلترا , و ملخص القضية أن سيدة تدعى مسز دونوهيو ذهبت مع صديقة لها الى مقهى , حيث أصرت الصديقة على أن تقدم لها شراب من إختيارها, و طلبت مسز دونوهيو زجاجة من شراب الجنزبيل, التى أحضرها السفرجى مع كوب . و طلبت الصديقة فنجان قهوة.

صبت مسز دونوهيو بعض شراب الجنزبيل من الزجاجة البنية اللون فى الكوب الزجاجى, وشربت ما فى الكوب, ثم أمالت الزجاجة لكى تملأ الكوب ببقية المشروب, و لفزعها الشديد, رأت جسم قوقع متحلل يخرج من الزجاجة, و يسقط فى الكوب, محدثا صوت...... بلوب.

صرخت مسز دونوهيو فزعا, ثم سقطت مغشيا عليها, و بعد الإفاقة, أخذوها الى المستشفى, حيث تبين أنها تعانى من آلام فى المعدة, وقيئ شديد, و صدمة عصبية.

بعد خروجها من المستشفى, قررت رفع قضية على صاحب المقهى, و ذهبت الى محام مشهور, و قصت عليه القصة.

و قد أفادها المحامى بالآتى:

1- أمامها طريقان لرفع الدعوى: إما بموجب قانون عقد البيع, و إما طبقا لقوانين الإهمال.

2- لن يمكنها رفع الدعوى على صاحب المحل, لأنه لم يبيع لها المشروب, بل دفعت الصديقة تمن المشروب مقدما.

3- لن تستطيع أيضا أن ترفع قضية على صاحب مصنع المشروبات , لأنها لم تشترى المشروب منه.

4- كما أنها لن تستطيع رفع دعوى تعويض عن إهمال, حيث أنه لا يعرفها, و لاعلاقة له بها, لأن قانون الإهمال يتطلب إثبات أن المدعى يلتزم طبقا للقانون بالحيطة, و لم يخل بهذا القانون حيالها.

5- لن تستطيع مسز دودونوهيو رفع دعوى على صديقتها, حيث أن دعوتها الى شرب المشروب هى علاقة إجتماعية لا ترتب علاقة تعاقدية, أو تتضمن شبهة إهمال.

ثم بعد تفكير, أضاف المحامى أن السيدة المضيفة صديقة الضحية لن تستطيع رفع دعوى على صاحب المقهى, لأنها لم تُصاب بأذى, و لن تستطيع رفع الدعوى على صاحب الشركة صانعة المشروب لنفس السبب, كما أنها لم تشترى من شركته مباشرة.

ثم حك المحامى رأسه, و قال: هل نظرتى فى الزجاجة قبل صب المشروب؟

فردت قائلة: الزجاجة كانت قاتمة اللون, و مغبشة, و لم أستطع رؤية ما بداخلها.

ففكر المحامى قليلا , ثم قال لها أنه سيرفع دعوى على صاحب المصنع , لأنه حتى و لو يكن مسئولا عن سلامة منتجاته قبلها, (لأنها لم تشتر الزجاجة منه), إلا أنه مسئول عن سلامة المنتج قبل المجتمع بأكمله, الذى قد يتعرض لنفس الظروف, بمعنى أن صاحب المصنع كان مهملا فى التأكد من نظافة الزجاجة, و كان من اللازم أن يتوقع أن يؤدى هذا الإهمال الى إحداث إصابة أو مرض لشخص أو أشخاص.

و لم تاخذ المحكمة الإبتدائية بوجهة نظره, و حكمت برفض دعوى التعويض.

و لكن المحامى العنيد أعاد القضية أمام محكمة عليا, و أيدت المحكمة العليا حق مسز دونوهيو فى التعويض السخى, و كان من حيثيات الحكم:

1- أن مسز دونوهيو المصابة لم تكن طرفا لعلاقة تعاقدية.

2- لم يكن فى إستطاعة صاحب المقهى التفتيش على محتويات الزجاجة المغلقة المعتمة, قبل أن يقدمها للزبونة.

3- أن الزجاجة وصلت الى المستهلك فى نفس الحالة التى كانت عليها وقت الخروج من المصنع, بدون وجود فرصة للعبث بمحتوياتها.

4- كان من المعقول و من المفروض أن يتوقع صاحب المصنع أن إهماله سوف يؤدى حتما الى إصابة أحد مستهلكى بضاعته.

5- تعتبر مسز دونوهيو , التى إستهلكت بضاعته فى محل الشخص الواجب بالرعاية, و قد أخل صاحب المصنع بهذا الواجب ( واجب الرعايةDuty of care ). لأن إصابتها كانت نتيجة مباشرة لإهماله.

6- إصيبت مسز دونوهيو بصدمة عصبية, و مغص فى الأمعاء, و قيئ شديد, بسبب إهمال صاحب المصنع.

للأسباب المبينة أعلاه, أصدر القاضى حكما بتعويض جسيم.

و قد أدى الحكم الصادر من هذه المحكمة العليا, الى خلق سابقة قانونية, واجبة الإتباع من بقية المحاكم, و القانون الذى خلقته هذه القضية لأول مرة فى القانون الإنجليزى هو:

* أن صاحب أى مصنع مسئول عن أى ضرر يحدث لمستعمل منتجاته, متى كان الضرر نتيجة مباشرة لإستعمال هذا المنتج, و يكون هذا حتى ولو لم يشترى المستهلك هذا المنتج من صاحب المصنع مباشرة.

و بهذا, دخل هذا القوقع التاريخ القانونى من أضيق زجاجة جنزبيل.

و قد كانت هذه القضية فاتحة تعديل فى قوانين حماية المستهلك, حيث أنه بعد هذه القضية, نظرت المحاكم قضية مشابهة لها وقعت أحداثها فى أستراليا عام1935

( Grant V Australian Knitting Mill 1935),

ووقائع القضية الأسترالية تتلخص فى أن المستر جرانت اشترى فانلة صوفية داخلية من محل ملابس, و بعد إرتدائها بيوم, أصيب بهرش شديد, و تسلخ فى جلده فى منطقة الصدر و الظهر, مما استدعى دخوله مستشفى للعلاج لمدة أسبوع.

و قد رفع قصية على البائع, الذى نفى مسئوليته حيث أنه إشترى هذا النوع من الشركة

Australian Knitting Mill

التى تصنع هذه الفانلات, و لم يحدث لأى من مشتريها أى إصابة.

أضاف محامى مستر جرانت إلى القضية الشركة المصنّعة للفانلات, بعد أن أثبتت معمل وزارة الصحة أن مياة الشطف المضاف إليها المادة الكاوية التى تستعمل لتنقية لون الصوف كانت نسبة تركيز حامض الكبريتيك فيها أعلى من النسبة القانونية, مما أدى إلى إحداث حروق و التهابات فى جلد مستر جرانت.

و قد حكمت المحكمة بتعويض مرتفع لمستر جرانت, و استشهدت المحكمة الأسترالية بالمبادئ التى أرستها قضية القوقع الإنجليزية سنوات قليلة قبل تلك القضية.

بذا أصبح من حق أى مستهلك مقاضاة منتج البضاعة, و ليس بائعها فقط, إذا كانت البضاعة قد سببت ضررا للمستهلك, حتى ولو لم يشترى البضاعة مباشرة من المنتج لها, متى ثبت أن الإصابة كانت نتيجة مباشرة لإهمال منتج السلعة, الذى يتحمل مسئولية إهماله المسبب لأضرار للغير.

بعد هذه المقدمة , سأشرح فى المقال التالى القواعد التى تتضمنها قوانين حماية المستهلك فى إنجلترا, ثم أفرد موضوعا منفصلا للرد على السؤال الخاص بحوادث الطريق.

البقية تتبع فى أقرب فرصة.

تم تعديل 24 يوليو 2007 بواسطة الأفوكاتو

[الأفوكاتو]

بقية موضوع قوانين حماية المستهلك الإنجليزى.

ذكرت فى الجزء السابق من مقالى أن المشرع الإتجليزى ( البرلمان) أصدر قوانين لحماية المستهلك, و كان أغلبها متصلا بعقد بيع السلع. و لكن القضايا ألتى أشرت إليها فى الجزء السابق, فضلا عن التغيرات التى طرأت على أنماط الإستهلاك, و طرق التسويق, و الدفعة التقنية فى الإنتاج,, أدت إلى تواجد ضرورة لإصدار قوانين يمكنها مواكبة هذه التغيرات, بحيث يمكن أن تغطى أمورا أكثر من مجرد التعاقد النمطى, بل تحمى المستهلك سواء كان متعاقدا مع البائع, أو مجرد مستعملا للمنتج.

( ملحوظة) حتى بعد صدور هذه القوانين, فإنه فى حالة الشراء فى سوق مفتوح, حيث تكون البضاعة معروضة للبيع بدون تغليف, مثل الخضار, و الفاكهة, فإن بعض هذه الحماية لا يتوافر طبقا للمبدأ الإنجليزى الشهير :

Let the buyer beware

و الذى يعنى فى الممارسة القانونية " إأن المشترى يتحمل مسئولية شراء ما هو معروض أمامه, متى كان من حقه فحص البضاعة, و اتخاذ قرار بالشراء".

أدى هذا إلى إصدار قانون حماية المستهلك لعام 1987, و الذى, بالمشاركة مع قوانين بيع السلع, تم تقديم حماية كافية للمستهلك الإنجليزى يمكن شرحها فى الآتى :

يفترض,أنه طبقا لهذه القوانين, تواجد"الثوابت" الآتية فى حالات بيع سلع لمستهلك:

1- Titleيفترض القانون أنه فى حالة بيع سلعة, أن بائعها يملكها فعلا, و له حق بيعها, فإذا تبين عكس ذلك, فإن مشترى السلعة لا يكون ملزما ببنود التعاقد.

2- Merchantable qualityيفترض فى حالة شراء سلعة أن هذه السلعة ذات جودة كافية, أى أن السلعة يجب أن تحوز رضاء الشخص العادى, أخذا فى الإعتبار صفة البضاعة, و ثمنها, و جميع البيانات الأخرى الخاصة بالبضاعة ( السلعة). و كلمة " جودة كافية" تتضمن مظهر السلعة, و تغليفها, و خلوها من العيوب, و سلامة إستعمالها, و صلاحيتها لفترة معقولة .

3- Fitness for the purpose, أن تكون السلعة صالحة للغرض المحدد لها, فإذا ذكر المشارى الغرض الذى من أجله اشترى السلعة, فإن القانون يفترض أنه بمجرد علم البائع بالغرض الذى ستسعمل فيه السلعة, و وافق البائع على صلاحيتها لهذا الغرض, فإن هذه السلعة يفترض أن تفى بهذا الغرض.

4- Description, يفترض القانون أن تكون السلعة مطابقة للوصف إذا كان المشترى قد طلب شراء سلعة ذات مواصفات معينة معلن عنها, فإذا اكتشف المشترى أن السلعة غير مطابقة للمواصفات, فإن المشترى له الحق فى الرجوع عن الشراء, و إعادة السلعة.

و لكن فى حالة شراء المشترى فى السوق المفتوح, أى أنه تمكن من فحص السلعة كما ذكرنا فى البند الخاص ب Let the buyer beware, فإنه لا يمكنه إرجاع السلعة فى الحالات الآتية:

1- إذا أشار البائع إلى تلف معين فى السلعة قبل بيعها,

2- إذا كن التلف ظاهرا بوضوح, مما يرجح أن المشترى قد قرر الشراء وهو يعرف تماما ماذا يشترى,

3- إذا كان المشترى هو المسبب للتلف.

4- إذا كان إختيار السلعة نتيجة خطأ تقديرى من جهة المشترى, مثل أن اللون لم يعجب الزوجة, أو أن الرداء لم يبدو جيدا عند النظر فى المرآة,

5- إذا غير المشترى رأيه لأنه رأى نفس البضاعة تباع فى محل آخر بسعر أفضل.

و الآن, ماذا يستفيد المشترى من القانون إذا كانت السلعة تالفة أو غير صالحة للغرض وقت بيعها؟

أى ما هى الحلول القانونية لمثل هذه المشاكل؟

الحل الأول:A full refund إرجاع السلعة.

من حق المشترى إرجاع السلعة و استرداد ما دفعه , هذا الحل ممكن فى الحالات التى لم يعلن فيها المشترى أنه قد قبل شراء السلعة كما هى , مثل

1- القول أنه قبل السلعة على عيبها

2- إذا تصرف المشترى كأنه قد قبل الشراء و أصبح صاحب السلعة, مثل فك أختام جهاز, أو أخذ قضمة من الكعكة,أو أحدث تقصيرفى طول رجل السروال,

3- إذا احتفظ المشترى بالبضاعة لمدة طويلة, مما يمكن أن يُفسر على أنه قد امتحن البضاعة, و أنها قد حازت قبوله,

و تحديد المدة التى تعتبر كافية فى البند 3 عاليه, أو تحديد ما إذا كان المشترى قد تصرف كما لو كان قد تملك السلعة, يتم بمعرفة القاضى فى حالة الخلاف.

الحل الثانى: Compensation و يمكن أيضا إستعمال لفظ آخر بنفس المعنى وهو Damages

أى " التعويض":

إذا ثبت أن المشترى قد قبل السلعة, و لكنه إضطر إلى إصلاحها, لإكتشافه عيب فيها بعد إستعمالها, فإنه يمكنه إسترداد تكاليف الإصلاح, و لكن إذا كانت السلعة غير قابلة للإصلاح, فإن من حق المشترى أن يسترد نقوده, مخصوما منها قيمة المدة التى استعمل فيها السلعة قبل تلفها.

الحل الثالث: Repair or replace الإستبدال أو الإصلاح

قد يرفض البائع رد ثمن البضاعة, و لكن يمكن فى هذه الحالة أن يطلب المشترى من البائع, أو المنتج, أما إصلاح السلعة, أو إعطائه سلعة بديلة ميلة لها. بشرط أن يكون ذلك خلال فترة وجيزة من وقت البيع.

كيفية إبات التلف:

1- إذا تم شراء البضاعة بطريقة توحى بأن المشترى قد قبل السلعة كما هى, فلا يمكن إجبار البائع على إبدالها أو إسترجاعها, إلا إذا أثبت أن السلعة كانت معيبة, و أن العيب لم يكن واضحا, أو إذا كانت السلعة غير صالحة للغرض المحدد الذى ذكره المشترى للبائع, و تم البيع بمقتضاه.

2- إذا أراد المشترى إصلاح أو إستبدال السلعة فى خلال 6 أشهر, فإن المسئولية تقع على عبئ البائع لإثبات أن البضاعة كانت صالحة للغرض المخصصة له وقت بيعها.

3- إذا كان طلب الإصلاح أو الإستبدال تم بعد مرور 6 أشهر على الشراء, فإن مسئولية إثبات أن السلعة لم تكن صالحة للغرض المعدة له تقع على المشترى.

خلاصة أهداف قوانين حماية المستهلك:

1- منع بيع السلع الغير مطابقة لمواصفات الجودة, و قواعد السلامة, و الخطر.

2- ضمان سلامة و حماية المستهلك, و ذلك بإصدار الإجراءات و التعليمات و المنشورات التى تنص على قواعد حماية المستهلك

3- إتاحة وسائل قياسية مقبولة و معتمدة , و التى تضمن سلامة المستهلك.

4- تحديد جهات رسمية تتعامل مع مشاكل المستهلك, و التى يمكنها مصادرة البضائع المشبوهة, أو الغير مطابقة لمواصفات الجودة, و إعدامها إذا لزم الأمر, كذلك إيقاف بيع السلع المشكوك فى سلامتها.

5- تمكين آليات تتيح للمستهلك الرجوع إلى الجهات المختصة لتحديد مسئولية البائع أو المنتج( الشركة المنتجة للبضاعة) عن لطلب التعويض عن السلع الفاسدةو أو الضارة, و فى حالة السلع المباعة على المكشوف , يكون البائع هو المسئول عن التعويض, أما فى حالة السلع المعلبة و التى لا يمكن فحصها بدون فك أختامها, فتكون الشركات المصنعة مسئولة عن جودتها ( مثل زجاجة مشروب الجنزبيل, فى المثال المنشور فى الجزء الأول)

6- منع الإعلان عن بيع السلع المبالغ فى أسعارها الغير واقعية.

أرجو أن يكون ما تقدم قد قدم ردا وافيا على سؤال السيد الزميل الذى طلب الرد على هذا الموضوع.

و سأقوم بالرد على السؤال الآخر الخاص بحوادث الطرق فى موضوع مستقل, فى نفس الباب.

تقبلوا تحياتى.