عقد لتوثيق الرشوة !

[shawshank]

ده خبر ظريف جدًا على إسلام أو لاين عن اتفاق قانوني (عقد) يوثق جريمة رشوة ، وبموجبه يتم التقاضي أمام المحكمة إذا أخل أي طرف بالتزاماته في العملية .

حلقة من حلقات الكوميديا السوداء اليومية في مصر مبارك ...

تقنين "الرشوة" في مصر!

حمدي الحسيني

القاهرة - نجحت أجهزة مكافحة الرشوة في إحباط محاولة تزوير مستندات ووثائق ملكية أراضي حكومية، تورطت فيها موظفة في قسم الشئون القانونية بوزارة الزراعة المصرية.. إلى هنا والخبر يبدو عاديًّا بالنظر إلى تكرار مثل هذه الوقائع في الدوائر الحكومية. لكن ما لم يكن عاديًّا بالمرة في هذه الواقعة.. هو قيام أطراف جريمة الرشوة بالتوقيع على عقد لتوثيق اتفاقهم على الجريمة نص على أن يلجأ الطرفان للمحكمة للفصل في أي خلاف بشأن تسوية إتمام واقعة الرشوة، فضلاً أن العقد انتهى بعبارة "والله خير الشاهدين!". وتُعَدّ هذه الواقعة هي الأولى من نوعها التي يلجأ فيها أطراف مرتشية إلى تقنين فسادهم، وإقحام المحاكم المصرية للفصل في خلافاتهم حول مبالغ الرشوة المتفق عليها.

وبموجب عقد اتفاق "الرشوة" التي جرت وقائعه في دهاليز هيئة الإصلاح الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة، فقد تعهدت موظفة الشئون القانونية بالهيئة التي تم القبض عليها بعد تسجيل بـ"الصوت والصورة" لتفاصيل الاتفاق على مبلغ الرشوة، إنهاء إجراءات نقل ملكية قطعة أرض عامة بمدينة الإسكندرية تصل قيمتها أكثر من 20 مليون جنيه إلى تاجر، مقابل الحصول على نسبة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة الأرض. وأوعزت إلى الطرف الثاني من الرشوة بأنها ستقوم بتوزيع مبلغ الرشوة على كبار المسئولين بوزارتها، مقابل عدم تعطيل إجراءات نقل ملكية الأرض، حيث كان صاحبها قد اشتراها قبل 6 سنوات من أحد واضعي اليد الذي تُوفِّي قبل إنهاء باقي إجراءات نقل ملكيتها.

المحكمة تفصل في عقد الرشوة

وحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" الخاصة في عدد السبت 21-7-2007 فإن عقد الاتفاق تكوّن من 9 بنود أحدها ينص على أن جهة التقاضي في حالة الخلاف بين الأطراف تكون هي محكمة الجيزة الابتدائية (غرب القاهرة). وتضمن العقد شرطًا جزائيًّا نص على أنه في حالة وجود أي مخالفة لبنود العقد من أي طرف، يتكفل الطرف المخالف بدفع 20 ألف جنيه، نظير الأضرار المادية والمعنوية.. واختتم العقد بكلمة "والله خير الشاهدين!".

وفي تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت"، رأى خبير الاجتماع السياسي والأستاذ بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية د. إسماعيل علي سعد أن "تغول الفساد حاليًّا في المجتمع المصري يرجع إلى فساد النظام السياسي القائم والذي يعتمد على مصلحة الجماعة السياسية وتحقيق المنافع". ورأى أن "الحزب الحاكم يشكّل في مجمله جماعة سياسية حاكمة تحتال من أجل البقاء والاستمرار في السلطة". وقال سعد معلقًا على واقعة الفساد "المقنن": "للأسف، هذا أمر طبيعي؛ نظرًا لغياب المُثُل والقيم، وعدم وجود القدوة وغياب العدل في ظل قانون صوري لا يطبق، وإن طُبّق فهو بطيء وعدالته غير ناجزة، والمواطن العادي يصاب بالإحباط يوميًّا كلما شاهد وسمع بمثل هذه الجرائم الذي يتورط فيها مسئولون كبار، من دون أن يحالوا للمحاكمة".