يا ايها الدنيا .. اطلى واسمعى ..

[achnaton]

[font="Arial"]

بسم الله الرحمن الرحيم

فى هذه الايام الاحظ دقة وشدة خواطر الحساب .. الحساب مع النفس .. وكلما ينتهى شريط من ذكريات حياتى يبدء شريط آخر .. واحيانا أضحك لما أحس به من السعاده .. واحيانا تسيل الدموع من عيونى نادما .. لأثم ارتكبته فى حق غيرى ولم استطع استدراكه بالتعويض المناسب .. او حق نفسى .. وما اكثر ما اخطأت فى حقها .. ولكنى كنت اتعجب كلما ازداد رضاى بما شاءه المولى لى .. زادت نعمته على والحمد لله .. وبمناسبة شهر يوليو وهوجة غزو تتار المماليك الجدد للمحروسة فى عام 1952 .. وكنت ايامها تلميذا أمسك باطراف جبة جدى الشيخ حسن " رحمة الله عليه " .. معلمى واستاذى .. ونبع الخير فى حياتى .. كان عندنا بالنجع فرقة من " جنود الهجانه " السودانية .. بقيادة الصول عم يوسف الحاج محمد .. بكى قائد الفرقة وهو يناقش جدى فى موضوع تنازل الملك ومغادرته البلاد ولا انسى قوله .. ذهب ملك واحد .. وسوف يشغل مكانه عدة ملوك .. ضاعت مصر والسودان !!! وايامها لم افهم ماذا كان يقصده .. كنت سعيدا بالشاب بلدياتنا وزميلة الاسيوطى بتاع بنى مر ..!! وهم ينادون بالاتحاد والنظام والعمل .. شعار الحركة ايامها .. ولأن ايامها كان هناك ديمقراطية حقه أو على الاقل ساسة يفهمون والخير كثير .. كان للملك مقاطعات وابعديات .. وكان للأمراء مثل ماكان للملك ولكن بقدر محدود .. لم يكن هناك فى كل مصر قرية واحده ليس بها ما يكفى اطفالها من الالبان .. حتى والفلاح اجير حافى .. لايجد سوى الجعضيض والمش مأكلا .. كما عبرت عنه وسائل التوجيه الاعلامى بتاع منافقى التتار .. لم يكن هناك نجع ليس به ماء صالح للشرب .. صحيح لم تكن هناك شبكة للمياه ومحطات ضخمه الا فى المدن الكبيرة ولكن كان المحطات المنزلية لتقطير مياة الشرب النقية .. فى كل بيت وبكل دوار .. كان هناك الازيار .. ( جمع زير ) .. وكان هناك السقا المشهور بالقربة المصنوعه من جلد المعيز .. ومن يكن لديه فى الدار طلمبه يدوية ترفع المياه من الابار كان " السقا " يملئ الازيار كل صباح .. وكنا نستخدم نقاة المشمش ونضعها تحت الزير الكبير لتتجمع نقط المياه فى الطشت النحاس لنصبه فى الزير المتوسط ليثلج المياه ونشرب .. لم نكن فى حاجة لوزير اسكان ولا محطة تنقية مياه .. ولا تصريحات وردية وزارية .. فقد كان هذا يتم عن طريق الوحدة المحلية زمان وكان اسمها " البلدية " .. ويليتنا نرجع الى هذا النظام فتحت اشراف مدير المديرية .. المعروف لدينا الان تحت اسم " محافظ " هذا المدير كان المسئول الاول والاخير عن راحة مواطنى مديريته وتصب الضرائب والرسوم والاتاوات وكل دخل باى صورة الى خزينة المديرية ومنها وتحت رقابه مندوب من الوزارة المركزية بالقاهرة يتم تحويل النسبة المقررة للخزانه المركزية مقابل المشاريع الكبرى المشتركة بين المحافظات اما النسبة الاكبر فتخصص لمشاريع المديريه لخدمة ابنائها دافعى الرسوم والضرائب .. وانا لا ادرى سببا واحدا لان يتولى وزير مركزى بيع اراضى المحافظات المختلفة حارما ابناء المحافظة نفسها من ريع بيع او ايجار اراضيهم صحيح هى ملك الدولة ولكن فى نفس الوقت هى بالتالى ملكا للمحافظة .. واعجب حين تعلن الوزارة المركزية عن بيع اراضى المدن الجديده فى المحافظات المختلفة وتحصل هى الثمن ولا تخصص منه اية نسبة لخدمة اهالى تلك المحافظة .. وعلى سبيل المثال ذهلت عن سماعى لتصريح الوزير المغربى .. ( كلمة المغربى دى اسم الوزير وليست صفه .. صحيح هو ابعد البشر عن واقع الحياة المصرية .. ولكنه وزير .. كيف اختاره الرئيس ..؟؟ ليس هذا موضوعنا .. ) .. حينما قال قال ان قرى الساحل الشمالى للدلتا لم تكن مكنتظه السكان قبل انشاء الطريق الدولى ولذلك كانت مهمله تماما فى انشاء المرافق بها .. واعترافه هذا يثبت بوضوح اصرار المااليك الجدد على وئد الفقراء جوعا وعطشا ..

هذا المغربى اتاح له المنصب ان يبيع اراضى الدولة من شمالها الى جنوبها .. وخرج علينا عن ثورة العطاشى بتصريح وردى وزارى ان هناك 17 مليار جنيه خصصها لوزارته وزير الخزانه المركزى لحل مشكلة مياه الشرب .. ويومها لم يفسر او يوضح وتصورنا ان المستر يوسف عنده فائض فى الخزانه .. وعصا سحرية حتفتح الخزنة ويطلع المبلغ .. للأسف بعد اسبوعين اتضحت الصورة .. وان هذا المبلغ سيتم تخصيصة للخطة الخمسية القادمه .. بغد ان اكد لسياده الوزير امغربى انه سيقيم سرك وطنى ويبيع اراضى البلد للمتثمرين العرب .. وكلنا عارفين قيمه الجنيه المصرى حاليا الذى حققته وزرات الكساد والخراب المتتالية .. وارتفع سعر المتر وخاصة فى المناطق القريبة من القاهرة الى الضعف بل واضعاف .. ان بيع اراضى ارض مصر لغير المصريين خلق وسيخلق بكل اسف مشكلة لن يحلها اكبر خبراء الاقتصاد .. شوف الريال السعودى كان بكام واصبح بكام .. ولا الكويتى من كام وصل كام .. ولما دخل " قذاف الدم الليبى " والهب اسعار الاراضى فى القاهرة الجديدة وغيرها .. بأى حق نترك المغربى يهدم فى لحظات قاعدتنا العقارية ويصور لنا الباطل فى صورة الحق ؟؟ انه الجهل بعينه .. والذى سبقه فى تطبيقة " غراب الخراب " رئيس وزارة الكساد والخراب وانتم عارفينه .. وتعالوا نقرأ ما نقلته اليه جريدة المصرى اليوم :

بقلم أسامة هيكل //٢٠٠٧

ماذا يحدث في سوق العقارات في مصر؟ هل أسعار الشقق والأراضي التي نسمعها حاليا طبيعية؟ وهل تشعر الحكومة بالرضا لهذة الأسعار؟منذ الصيف الماضي، لم تهدأ سوق العقارات.. أسعار الوحدات السكنية ترتفع كل دقيقة.. ولا أبالغ إن قلت أن سعر الشقة الآن كان يكفي لشراء قطعة أرض قبل عامين.. ولا أعتقد أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مؤخرا كان سببا وحيدا في ارتفاع هذة الأسعار.

والمهندس المغربي شخص محترم، يريد الخروج من الوزارة بسمعة طيبة، ودون ينسب إليه أي فساد.. وأنا شخصيا أشهد له بطهارة اليد، فهو ثري قبل الوزارة، ولن تعطيه الحكومة أكثر من عمله السابق كأحد كبار المستثمرين السياحيين في مجال الفندقة..

ولكن المهندس المغربي كان يستطيع الحفاظ علي سمعته دون أن يتسبب في حالة السعار الذي أصاب قطاع الإسكان خلال الشهور الماضية، والتي لايمكن إعفاء وزارة الإسكان من المسؤولية فيها.. ولاأتصور أن تتخلي وزارة الإسكان عن هدفها الأول وهو توفير السكن لكل مواطن بسعر مناسب.. وليس من قبيل الفخر أن تكون الصفة المعروفة عن الوزير أنه لايوقع علي أي ورقة.

وقد صفقنا للمغربي حينما اكتشف عدة شاليهات وفيلات بمارينا العلمين، وقرر بيعها بالمزاد العلني، فقفز سعر الفيلا من ٦٠٠ ألف جنيه إلي ٤ ملايبن جنيه، كما قفز سعر الشاليه من ٣٠٠ ألف إلي أكثر من مليون جنيه.. ولكننا صفقنا - وقتها - باعتبار أن مارينا منطقة ترفيهية لاتهم إلا أصحابها.. ومن يرد أن يدفع الملايين من أجلها فهو حر.

ولكن تصفيقنا - علي مايبدو - شجع المغربي علي الاستمرار في هذه السياسة، فتحول للمدن الجديدة، وبدأ في بيع أراضيها بالقرعة العلنية.. والتجمعات العمرانية الجديدة هي الملاذ الطبيعي للراغبين في السكن العائلي أو المقبلين علي الزواج.. وخلال السنوات الماضية كانت الأراضي متوفرة،

وكان الحصول علي قطعة أرض سهلاً، والطلب أقل من المعروض.. ووقتذاك لم تكن تعجبنا الأسعار أيضا.. ولكن الأسعار قفزت عدة مرات منذ وصول الوزير المغربي.. فالقرعة العلنية أعطت شعورا "زائفا" بأن المعروض أقل من الطلب، لدرجة أن الأراضي التي كانت متاحة في القاهرة الجديدة أصبحت نادرة جدا.. وقد تقدم ١٨ ألف مواطن في قرعة علي ٢٠٠ قطعة أرض فقط..

وهذا جعل السوق السوداء تنتعش، وأصبحت الأراضي التي تبيعها الوزارة بشفافية، كما تتخيل، تخضع للمضاربة رغم أنف الوزارة عقب التسليم وبنفس شروط الوزارة ، حيث إن معظم من يمتلكون القدرة علي الدخول في القرعة من راغبي المتاجرة بالأراضي، والذين يتقدمون لشراء عدة قطع في كل قرعة وهذا بالطبع ينعكس علي أسعار الشقق فيما بعد البناء.. والذي يزيد من حدة الأزمة هو أنه لم تعد هناك مشروعات لمدن جديدة أخري.

والوزارة وقفت موقف المشاهد الصامت حينما بدأ مشروع «مدينتي» الذي يشيده القطاع الخاص بجوار مدينة الشروق التي لم يكن لها سعر.. ووصل سعر المتر المبني بها إلي ٣٠٠٠ جنيه قبل أن يبدأ البناء.. فقفزت الأسعار فجأة في مدينة الشروق تأثرا بسعر «مدينتي»..

كما قفز سعر الوحدة السكنية في مدينة نصر بنسبة ٥٠% خلال الشهور الستة الماضية فقط.. وهذا أمر طبيعي، فالمتر علي بعد ٢٥ كيلومتراً في الصحراء بثلاثة آلاف جنيه قبل أن يبني بثلاث سنوات، فما بالنا بالمتر في بناء قائم بالفعل داخل القاهرة؟

ولدي هنا عدة ملاحظات.. ما كل هذه الأموال التي تنفق في شراء شقق وأراض رغم الأسعار المبالغ فيها جدا جدا جدا، وفي بلد يعاني معظم أهله من الفقر ؟ هل أصبح غسيل الأموال في مصر متاحا إلي هذة الدرجة؟ أم هل تعتبر وزارة الإسكان هذة الأسعار طبيعية،

وتسعد بأن الناس تدفع دون أن تفكر؟ وماهو نصيب المواطن العادي الذي يعيش علي راتبه فقط من خطط وفكر وزارة الإسكان في ظل قيادة المهندس أحمد المغربي لها؟

وهل تخلت الوزارة عن هدفها الرئيسي، وأصبحت تطارد المواطنين أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين يمثلون ٩٠% من شعب مصر؟ بصراحة أكثر.. هل وزارة الإسكان الآن في خدمة الأثرياء فقط؟

وأود أن أعرف رأي الوزير المغربي .. باعتبارك رجل أعمال ووزيراً مسؤولاً في نفس الوقت.. هل تري أن الأسعار الحالية لسوق العقارات والأراضي - والتي توحشت منذ توليك وزارة الإسكان - منطقية وطبيعية؟ ألا تشعر بأن هذا التصاعد غير المبرر سوف يؤدي لكارثة اجتماعية محققة علي مصر،

حينما يستحيل علي شاب شراء شقة في بلده؟ ألا تري أن الكارثة سوف تحل حينما يضطر صاحب البناء أن يهبط بسعر الوحدة السكنية لأقل من سعر بنائها؟

سيادة الوزير المغربي.. أعتقد أن سياساتك في مجال الإسكان تحتاج لإعادة نظر قبل أن يفوت الأوان.. وأنت قادر علي الحفاظ علي سمعتك مع هذا التغيير أيضا.

وقبل ان اختم بصفة مؤقته موضوعى هذا .. أشير الى ما تحدث عنه الفاضل هيكل فى مقالة عن ما اطلق عليه اسم " مدينتى " بمدينة الشروق .. هذا الحى الذى اشترى طلعت مصطفى ارضا هناك - ومش حقول بكام - وبنى هناك عدة فيلات .. ساكنه حاليا منذ اكثر من ثلاث سنوات .. سعر المتر عند شركة طلعت النهارده بين 1200 و 1600 جنيه .. اسألوه اخذ الارض دى بكام من محمد ابراهيم سليمان !!

ويا ايتها الدنيا .. اطلى واسمعى .. تتار المماليك الجدد نهبوا اكلى ومشربى ... واللهم يا عادل يا قهار .. نستجير بك من شياطين التجار !!!! [/color]

تم تعديل 30 يوليو 2007 بواسطة achnaton