اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

تعذيب بشع وتجاوزات رهيبة من رجال أمن الدولة بالجيزة


ali

Recommended Posts

الاخوة الزملاء

زمان كان اى طالب متقدم لكلية الشرطة يخضع للتحريات هو و اهلة قبل ما تصبح التسعيرة 30.000 جنية و كان الضابط يفرق عن النوعية اللى ممكن تسمع عنها فى هذة الايام .

اما الضابط الذى يتفاخر بتعذيبة لاناس سواء ابرياء او متهمين فهذا انسان مريض و يحتاج لعلاج قبل ان نتحدث عن حقوق الانسان و الحلال و الجرام .

وهذة النوعية تشفى فعلا بالعلا النفسى و المفروض ان تقوم وزارة الداخلية بعلاجهم.

رابط هذا التعليق
شارك

وانا عمرى 35 سنة

و لسه ماتجوزتش؟

لا، الموضوع فيه ان

اذا كنت غني و من عيلة

مش عارف فكرتني بمين كدة 35 سنة برضه و مما اتجوزش

لسه كنا في سيرته هنا من كام يوم

أستاز تيجر

ليه أول مداخله لك كانت متزامنه مع حزف كل المواضيع التى تكلمت منذ كام يوم عن الشخص الى الأستاز طفشان أشار إليه فى الفقره السابقه

مش شايف إنها غريبه شويه

اللهم إنى أعوذ بك من أن أشرك بك شيأ أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه

http://www.islamway.com/bindex.php?section...;scholar_id=109

رابط هذا التعليق
شارك

منذ منظمة حقوق الإنسان المصرية تطالب بإيضاح مصير طالب معتقل 13 عاما

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعربت المنظمة المصرية لحقق الانسان امس عن بالغ قلقها إزاء استمرار اختفاء المعتقل مصطفى محمد عبد الحميد عثمان، وطالبت باعلان مصيره مشددة على خطورة الاعتقال الاداري في ظل قانون الطوارئ. وقال بيان للمنظمة أمس ان قرار اعتقال مصطفى محمد عبد الحميد عثمان صدر في 17 ديسمبر (كانون الاول) عام 1989 أثناء دراسته بكلية الطب جامعة الزقازيق، وكان قد حصل على افراج قضائي في جلسة 22 ابريل (نيسان) 1990، ومنذ ذلك التاريخ باءت محاولات أسرته لزيارته بالفشل أو الحصول على معلومات تشير الى مكان وجوده، الأمر الذي حدا بأسرته لاقامة الدعوى رقم 6687 لسنة 45 قضائية أمام القضاء الاداري للمطالبة بكشف مصيره، حيث نظرت القضية في جلسة 26 الشهر الماضي، والزمت الجهة الادارية بأن تؤدي لأسرة المعتقل تعويضاً قدره 100 ألف جنيه.

وحذرت المنظمة من خطورة الاعتقال الاداري في ظل قانون الطوارئ، لانه يشكل طريقاً لجرائم أخرى، من بينها الاختفاء القسري غير الطوعي الذي يعد من أكثر انتهاكات حقوق الانسان وحشية وخطورة طبقا: للاعلان بشأن حماية جميع الاشخاص من «الاختفاء القسري» الصادر عام 1992، حيث يفقد الفرد حقه في الحرية والامان الشخصي، وحقه بأن تعترف له بالشخصية القانونية وحقه في محاكمة علنية وعادلة، ويفقد حقه في عدم الخضوع للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاانسانية، كما ينتهك حقه في الحياة الأسرية.

الصفر المصرى شق السما

وياريتنا نفوق من حالة العما

رابط هذا التعليق
شارك

salam alykom

please don't remove my topic because it is in English..Itried the method u suggested ;but it didn't work with y computer I don't know why..I will try again.

I only want to say that all these happen everyday in their offices &prisons..how did I know..?I know from the marks present on my father's feet from the nightmares he has every now &then..from the stories he experienced before.. If u want to know what did he do...nothing ..he is only a member of this gama3a..and if u wanna know what is his job.....HE WAS WAKEEL WEZARET EL SENA3A ;but retired early because if his health status..thank u

رابط هذا التعليق
شارك

أنا أظن إن التعذيب جريمة إنسانية مخالفة لمواثيق الأمم المتحدة. وأظن أن من حق الشخص الذى تعرض للتعذيب أن يرفع قضية فى أى بلد يختاره . ولذلك يمكن للمجنى عليه أو أقاربه ، او يوكل عنه محامي . ويمكن للمصريين المقيمين فى الخارج المساعدة فى ذلك . المساعدة فى المصاريف والإشراف . ما رأى الساده القانونيين .

أنصر أخاك ظالما أو مظلوما

رابط هذا التعليق
شارك

المقدمة

اعتُقل محمد بدر الدين جمعة إسماعيل، وهو سائق حافلة مدرسية عمره 39 عاماً من الإسكندرية، في سبتمبر/أيلول 1996 وتعرض للتعذيب لحمله على الاعتراف بقتل ابنته المختفية. واستمر التعذيب حتى بعد ظهور ابنته من جديد.

وأثناء اعتقاله في سبتمبر/أيلول 1996 في قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، اعترف محمد بدر الدين جمعة إسماعيل تحت وطأة التعذيب بأنه قتل ابنته البالغة من العمر تسع سنوات، والتي كان قد أبلغ عن اختفائها في فبراير/شباط 1996. وعندما استُدعي إلى قسم الشرطة في 1 سبتمبر/أيلول 1996، كان يتوقع أن يتم استجوابه حول اختفاء ابنته. لكن تم العثور على جثة فتاة صغيرة زعمت الشرطة أنها ابنته. واتهم بقتلها. وفي اليوم التالي، اعتُقلت أيضًا انتصار عبد الجليل جاد، وهي الزوجة السابقة لمحمد بدر الدين جمعة إسماعيل وأم ابنته، وتعرضت أيضاً للضرب بعصا على ساقيها. ووصف محمد بدر الدين جمعة إسماعيل لمندوبي منظمة العفو الدولية كيف اعتُدي عليه بالضرب بينما كان معلقاً من أحد الأبواب وتعرض للصعق بالصدمات الكهربائية، بما في ذلك على أجزاء حساسة من جسمه.

وبعد أن اعترف محمد بدر الدين جمعة إسماعيل بقتل ابنته المفقودة، تم الإفراج عن زوجته السابقة. بيد أنه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1996، أبلغت العائلة رجال قسم شرطة المنتزه أن الابنة الهاربة قد ظهرت مجدداً.

محمد بدر الدين جمعة إسماعيل

وفي محاول كما يبدو للتستر على الاتهامات الباطلة بقتل ابنته التي وجهت إليه، اعتقلت الشرطة الأم والابنة قرابة 13 يوماً. ورغم ظهور ابنته مجدداً، ظل محمد بدر الدين جمعة إسماعيل محتجزاً. وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 1996، عندما جرى تمديد حبسه مدة أخرى تبلغ 45 يوماً، نُقل إلى قسم شرطة المصانع بالقرب من مطار الإسكندرية، حيث بقي هناك طوال ثلاثة أسابيع وتعرض للتعذيب كي يعترف هذه المرة بقتل الفتاة الصغيرة مجهولة الهوية التي تم العثور على جثتها. وفي هذه المرة رفض محمد بدر الدين جمعة إسماعيل الاعتراف. وفي 18 فبراير/شباط 1997، صدر أمر بالإفراج عنه، لكنه ظل محتجزاً في قسم شرطة المنتـزه طيلة أكثر من شهرين إلى أن أُفرج عنه أخيراً في 19 إبريل/نيسان 1997.

الخلفية

تشكل المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية على مدى العقدين الماضيين، فضلاً عن غيرها من المنظمات المصرية والدولية لحقوق الإنسان، من خلال المقابلات التي أُجريت مع الضحايا وأقاربهم، والكشوف الطبية والأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية والمدنية المصرية نفسها، تشكل كمًا من الأدلة الدامغة على الطبيعة الراسخة لنمط التعذيب السائد في مصر. وطوال العقد الماضي أصدرت منظمة العفو الدولية تقارير عديدة تُوثِّق ممارسة التعذيب في مصر.

وبالمثل وثَّقت منظمات حقوق الإنسان المصرية وغيرها من المنظمات الدولية انتشار ممارسة التعذيب في مصر على نطاق واسع. ففي مايو/أيار 1996 خُلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر.

ومن الوسائل الأكثر شيوعًا التي يستمر ورود أنباء حول استخدامها الصعق بالصدمات الكهربائية وعمليات الضرب والجلد والتعليق من المعصمين أو الكاحلين، والتعليق من عمود أفقي في أوضاع تنطوي على لي الجسم، ومختلف ضروب التعذيب النفسي، ومن بينها التهديد بالقتل والاغتصاب أو إلحاق الأذى الجنسي بالمعتقلين أو قريباتهم. ويتم عادة عصب أعين الضحايا لمنعهم من التعرف على من يمارسون التعذيب ضدهم.

وتواصل الحكومة المصرية رفض الاعتراف بتفشي التعذيب وسوء المعاملة في العديد من مراكز الاعتقال في جميع أنحاء مصر، وبخاصة في أقسام الشرطة وإدارات مباحث أمن الدولة، وهي جهاز المخابرات الداخلية في مصر. ورغم الأدلة الدامغة على انتشار التعذيب على نطاق واسع، فإن السلطات المصرية لا تعترف إلا "بحالات فردية لانتهاكات حقوق الإنسان

"اللهم إنَّا نجعلُك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم".

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 2 أسابيع...

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...