عندى قرشين شقيت بيهم احطهم فين ؟

[الطفشان]

اولا شكرا لجميع الأخوة و بالنسبه للأخ رجب المشكله انى عايشه فى مصر مش خارجها و عارفه ان اى مشروع تجارى فى الوقت الحالى معرض لإنتكاسات كتير و المناخ كله فاسد من اول بتوع الصحه للمحافظه لحد الوزير المسئول اما بخصوص البنوك الإسلاميه فهى برضه على كف عفريت و ممكن فى اى لحظه امريكا تحط ايدها عليها و دمتم ..... متهيألى الحل بتاع فرع المعاملات الإسلاميه هو الأقرب للصح و لو بيصب فى الأخر مع بقية المعاملات يبقى الوزر على البنك ولا ايه ؟؟؟؟؟

الاخت فريدة

اظن ان البنوك الاسلامية ما زالت حكومية في مصر و ليست خاصة

و موضوع ان امريكا تطولها شئ مستبعد في نظري، لانهم حتى لو طالوها، فهم يجمدوا حسابات معينة لاشخاص او مؤسسات يظنون انهم مشتبه في دعمهم للقاعدة

اما ان يجمد بنك باكمله و فيه حسابات معاشات و ارامل و ناس كثير، فهذا لن يحدث

يجوز ان هناك اشاعات من بنوك منافسة لسحب الارصدة من البنوك الاسلامية و ايداعها في البنوك العادية، و لهم مصلحة في هذا طبعا

على العموم بما انك في مصر فيمكن ان تسألي دار الافتاء و قد سمعت في الاونة الاخيرة انهم يردون على التليفون او تاخذي ميعاد مقابلة مع احدهم

قولي له انك تعتقدين الربا حرام و انك غير مقتنعة بالفتوى الاخيرة، و محتارة بين بنوك اسلامية و فروع اسلامية، و شوفي حيقول لك ايه

اسأالي برضه معارفك اللي عندهم حسابات هنا و هنا

و بعدين استخارة بعد كل دة

[Cleo]

اللي انا عايزة افهمه بقى

هيا ليه ربا اصلا؟؟؟؟  

اذا كان الربا النماء في اصل الشيء بدون وجه حق..

طب دا الربا..انما البنوك حسب معلوماتي بتدخل فلوسها في مشاريع والعائد بتاعها هوا اللي بناخده فوايد!

دا على قد معلوماتي طبعا

طب ما البونك مابتخسرش فعلا..

كسبانة كسبانة.. :?  :wink:  

طيب يبقى فين الربا!! ما انا كدا اسمي شريك معاه في الربح.. لأنه شيء مضمون انه ما يخسرش!

الي فاهم يفهمني عشان بجد انا لحد دلوقتي مش قادرة استوعبها :?

طيب لو افترضنا إن أنا اقترضت مبلغ من البنك علشان أعمل عملية أو أتجوز أو أى حاجة.... هل أن هاكسب ؟؟؟ طبعا لأ... و مع ذلك البنك ها ياخد منى فايدة... مش ده يبقى ربا برضه؟؟؟

[dimage]

معلش

عايزة شرح شوية

نفترض انني استعملت البطاقة الائتمانية في شراء اشياء بمبلغ 1000 دولار مثلا ، او قمت بسحب مبلغ 1000 دولار من ماكينة الصرف

ما سيحدث هو خصم مبلغ 1000 دولار بالاضافة لنسبة محددة اعرفها مسبقا وهي 1 او 2 %

يعني سواء سحبت مبلغ مالي ، او اشتريت اشياء ( فهذا قرض ) من البنك ، اظن دي واضحة سواء كان رصيدي يسمح بالسداد او الرصيد مكشوف ومطلوب التسديد خلال مدة معينة

ما يطلق علي تلك النسبة بواسطة الفقهاء هي لفظ عمولة علي الخدمة ، او سموها اجرة علي عملية السحب ، وسماها البعض رسوم ادارية حسب ما اتذكر في فتوي للشيخ القرضاوي

فليسموها كما يريدون

ولكن بالنسبة لي لقد قمت بالتمتع بمبلغ معين سواء سحبا او شراء بضاعة ، وتم خصم ذلك المبلغ بالاضافة لمبلغ محدد سلفا اعلمة قبل التمتع بالخدمة ( فهل هذة لا تعتبر ربا ) _ لقد دفعت المبلغ المستخدم بالاضافة لمبلغ اضافي محدد سلفا .

وتحديد نسبة معلومة سلفا ، هي سبب تحريم فوائد البنوك عند بعض الفقهاء باعتبارها ربا

ما يسبب لي الدهشة هو حسب فهمي المتواضع ، عدم تطبيق نفس المبدأ علي كافة المعاملات

وهي مشكلة متكررة مع الكثير من الفتاوي التي نسمعها

مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار مثلا : وهي قاعدة يتم تطبيقها احيانا ( بناء علي رأي الطب ) ، ويتم التغاطي عن نفس القاعدة ( برضة بناء علي رأي الطب ) في احوال اخري .

http://fatawa.al-islam.com/display/display...all.asp?Rec=910

http://fatawa.al-islam.com/display/display...all.asp?Rec=852

http://fatawa.al-islam.com/display/display...all.asp?Rec=367

[الطفشان]

نفترض انني استعملت البطاقة الائتمانية

عشان نبقى متفقين

بنتكلم هنا عن الكريديت كارد فقط، و ليس كروت ماكينات النقد الالي ATM

في شراء اشياء بمبلغ  1000 دولار مثلا ، او قمت بسحب مبلغ  1000 دولار من ماكينة الصرف

العمليتين مختلفتين

لو اشتريت هدوم مثلا

بعد يومين التاجر بياخد فلوسه من البنك اللي مطلع لك الكارت، مع خصم نسبة (تقريبا 3%) نظير خدمة التحصيل نيابة عن العميل صاحب الكارت

و بعدين ما بيحطوش اي فوايد عليك لفترة السماح، 3 اسابيع او شهر

لما يجيلك كشف الحساب، يحصل حاجة من الاتي:

- يا اما تسدد بالكامل، و ساعتها مش حتدفع مليم زيادة فوايد، او

- ما تسددش اي حاجة، و ساعتها حيحسبوا فوايد عليك على كل مبلغ اشتريت به من يوم الشراء و الفوايد مركبة

- تسدد جزئيا، و حيتجسب فوايد على المتبقي من رصيدك، مركبة برضه

لذلك استعمال الكارت و التسديد في فترة السماح جائز عند اغلب العلماء

لو سحبت فلوس، سواء من ماكينة او من صراف في بنك، فالموضوع مختلف:

الكاش اللي سحبته بيتحط على حسابك و تنحسب عليه الفوايد من اول يوم و بدون فترة سماح، يعني فيه فوايد في فوايد

ما سيحدث هو  خصم مبلغ 1000 دولار بالاضافة لنسبة محددة اعرفها مسبقا وهي 1 او 2 %

مش بالضبط

حسب هو شراء او سحب كاش

و حسب سددت في الميعاد او لا

يعني سواء سحبت مبلغ مالي ، او اشتريت اشياء ( فهذا قرض ) من البنك ، اظن دي واضحة سواء كان رصيدي يسمح بالسداد او الرصيد مكشوف ومطلوب التسديد خلال مدة معينة

رصيدك في البنك مستقل عن حساب الكارت

البنك من مصلحته انك ما تسددش في الميعاد عشان يحط عليك فوايد و يكسب اكثر

بعض البنوك ممكن تقبل خصم مباشر من حسابك التاني، حسب البنك و حسب تعليماتك

ما يطلق علي تلك النسبة بواسطة الفقهاء هي لفظ عمولة علي الخدمة ، او سموها اجرة علي عملية السحب ، وسماها البعض رسوم ادارية حسب ما اتذكر في فتوي للشيخ القرضاوي  

فليسموها كما يريدون

ولكن بالنسبة لي لقد قمت بالتمتع بمبلغ معين سواء سحبا او شراء بضاعة ، وتم خصم ذلك المبلغ بالاضافة لمبلغ محدد سلفا اعلمة قبل التمتع بالخدمة ( فهل هذة لا تعتبر ربا ) _  لقد دفعت المبلغ المستخدم بالاضافة لمبلغ اضافي محدد سلفا .

لو كانت 1% او 2% و خلاص، ممكن كنا نقول انها اجر نظير خدمة، زي الفتاوى اللي ذكرتها، و لانها بتسهل التعامل، و بدل ما الواحد يحول فلوس و يشيل كاش

و يجوز ان هذه هي طريقة التعامل في البنوك الاسلامية الخليجية

لكن هنا الوضع مختلف، لانها مركبة، و فايدة على الفايدة شهر بعد شهر، فهو دة بعينه ربا النسيئة

و السؤال هو، هل التعامل في الكويت و دبي مع الكاش المسحوب هو هو؟ ام انه مختلف؟ زي عندنا هنا؟

و اما الرسوم السنوية، لو موجودة، ممكن اعتبارها اشتراك

و دي اختفت تقريبا من عندنا

وتحديد نسبة معلومة سلفا ، هي سبب تحريم فوائد البنوك عند بعض الفقهاء باعتبارها ربا

نسبة مسبقة سلفا هو ربا الفضل

و نسبة تزيد مع زيادة المدة هو ربا النسيئة

ما يسبب لي الدهشة هو حسب فهمي المتواضع ، عدم تطبيق نفس المبدأ علي كافة المعاملات  

وهي مشكلة متكررة مع الكثير من الفتاوي التي نسمعها

يجوز ان هذا يحدث في بعض الاحيان

و لكن اظن ان لو دققت تجد فروقات

[dimage]

الاخ طفشان

تحياتي

الوضع هنا في الخليج هو طالع واكل نازل واكل

يتم احتساب رسوم اصدار سنوية علي اصدار البطاقة

في حالة سحب مبلغ كاش ( يتم حساب فائدة ثابتة ، تزيد في حالة عدم التسديد في الميعاد المحدد ) وتسمي كما قلنا رسوم ، او عمولة وهي بصفة عامة 2 % ، وتزيد في حالة التاخير في التسديد بنسبة مركبة ( ويتم احتساب تلك العمولة سواء كان هناك حساب مغطي للمستفيد ام لا )

في حالة الشراء ، تسمح البنوك بفترة سماح ثم يتم احتساب فائدة مركبة في نهايتها في حالة عدم السداد ( وقد لجأت البنوك الاسلامية هنا لحيلة ) فهي لا تسمح بالشراء الا اذا كان الرصيد يتم تغذيتة باستمرار مثل تحويل الرواتب الحكومية علي البنك مثلا فهو يضمن تسديد المبلغ في اقرب فترة بدون تأخير .

المعاملات المذكورة تم اجازتها من قبل جمهور الفقهاء ، سواء سلفيين او وسطيين

اما ما يغيظ :

ان يضع الناس مئات الملايين في البنوك الاسلاميةالخليجية لا يأخذون عنها ارباحا بسبب انها ربا

ثم عندما يحدث استفادة للمواطن عن طريق خدمة مثل البطاقات ، يتم استحداث مبالغ يتم توصيفها كرسوم، او عمولة

يعني البنك يشفط في كل الاحوال ياخذ منك ولا يعطيك وعندما تاخذ منة هناك رسوم او عمولة ، وياويلك اذا لم تسدد في الميعاد ( فلنلاحظ ) سيتم زيادة نسبة العمولة ، وقد تزيد الي اكثر من المبلغ المقترض في حالة التعسر لاي سبب ( وهنا برضة ما فيش حد يقدر يجيب سيرة ان دة ربا ) حيث طبعا البنك لن يسترد اصل المال فقط بل سيستردة بمبالغ اضافية اسماها عمولات متزايدة ، او رسوم متزايدة

( وما اراة انا ان هذا تحايل علي القاعدة العامة )

الملاحظة الاخري التي تم ملاحظتها علي مدي عشرات السنوات بخصوص تلك البنوك :

1) نسبة الفائدة المعطاة في حالة تعاملها بها ، نجد انها نسبة تصعد وتنخفض مع صعود وانخفاض معدل الفائدة المحدد بواسطة البنوك المركزية العالمية ( بالنسبة للعملات الاجنبية ) ، وللبنك المركزي المصري للعملة المصرية ، فلم نلاحظ خلال تعاملي معهم ، حدوث خسارة مرة واحدة خلال تلك الفترة ، او حدوث مكسب يزيد عن النسبة المحددة بواسطة البنوك المركزية

2) هل تنشر تلك البنوك ميزانياتها بشكل تفصليي ، اين يتم وضع مليارات الدولارات مثلا ، هل يتم استثمارها في الداخل ام الخارج ، وفي اي مجال

هل يقومون بوضع تلك المبالغ الضحمة في المصارف الغربية ، ام يضعونها في حزائنهم حيث لا يستغلها احد

وهل ما يتم اعلانة من مشاريع يتناسب مع حجم الاموال الضخمة هل طالب احد من المتعاملين بكشوف باستثمارات تلك البنوك في الخارج واين تم وضعها ، ولا بنوك او شركات ، وهل يتم اخذ فائدة عليها ام لا

وطبعا استثمار البنوك باموال المودعين لها حدود ، ويتم وضعها في اشياء مضمونة العائد ومضمون عدم ضياعها ( ونسال هنا عن دور سندات الخزانة الامريكية ) باعتبارها آمن مكان يمكن ان يضع فية شخص او مؤسسة اموالها علي مستوي العالم .

تذكرني بمناسبة افلاس شركة انيرون مؤخرا ، حينما افلست الشركة طبقا للقانون رقم 11 الامريكي ، ان تم اعلان الديون المستحقة علي الشركة بعد افلاسها

ومما اثار دهشتي حينها هو وجود مبلغ 160 مليون دولار كانت الشركة قد اخذتها قرضا من احد البنوك الاسلامية في المنطقة ، ولاندري هل كان قرضا حسنا (انا اقول قرض وليس استثمار في شراء اسهم او ممتلكات للشركة حيث ان تلك الاساليب غير مضمونة النتائج ، وتختلف عن ضمانات القروض )

انا لدي قناعة شخصية انة لا يوجد فرق بين البنوك العادية والبنوك الاسلامية الا في اللفظ ، وفي استحداث اساليب تحمل الفاظ شرعية وبطرق غير مباشرة

ولنعلم ان اغني مؤسسات اقتصادية تحقق ارباح هي البنوك الاسلامية بالنسبة لرأس مالها

والمستفيد هم المؤسسين ، خصوصا الافراد ؟؟؟؟

[yasser6666]

علي فكرة انا من كام شهر فتحت حساب دفتر توفير تابع للبريد يعني في اي مكتب بريد تابع لمحل السكن... وفي قائمة ملء البيانات فيه سؤال هل تريد ان تستفيد من الارباح؟؟. ولما سالت الاخ ورا الشباك عن معني هذا السؤال قال لي لان فيه بعض الناس لا تريد اي اضافات علي ودائعهم في دفتر التوفير لانهم يعتبرونها حرام ...

فلماذا لاتفتحي حساب معهم يا اخت فريدة اذا كنت في ريب من فوائد البنوك وعلي فكرة ممكن تسحبي اي مبلغ في اي وقت بدون زيادة او نقصان ودي احسن ادخار في مصر في رائي..

[KWA]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا جماعه أنتم مغلبين نفسكم ليه و متحيرين في القرشين اللي معاكم ...انتم تتوكلوا علي الله و تبعتولي الل القرشين اللي هما محيرنكم و تعبنكم دول و انا ها ستثمرهم ليكم و الفوائد هتبقي طبقا للنظام الأسلامي غير محدده يعني يوم فوق ويوم تحت و هابعتها لكم بالورق الأخضر و لا أقولكم بلاش دولارات علشان مافيش حد يقول اننا بنستثمر و نقوي أقتصاد الأعداء....هابعت الفوائد باليورو ....بلاش اليورو كمان....بالين الياباني....خلاصه الكلام بأي عمله انتم تختاروا المهم اتوكلوا علي الله و ابعتوا القرشين ....و ده كله علشان خاطر عيونكم انتم

:cool: :cool: :D :D :D :D :cool: :cool:

[الطفشان]

انا موافق يا كوا

بس تحطني في كشف البركة يا بلاش

[Eskandarani]

إديهم لي يا أميره و لا تشغلي بالك :D

بجديه، انا رأيي إنه لو عالم إسلامي زي شيخ الأزهر قال إن البنوك حلال يبقي نصدقه ونفترض دائما حسن النيه و إذا أخطأ أو أخطأنا فالله غفور رحيم

والله أعلم

إسكندر الاسكندراني

بمناسبة فتوى الأزهر الأخيره الخاصه بالبنوك و رفض بعض العلماء الأجلاء لها مثل القرضاوى .... الناس الشقيانه اللى زى حالاتى و عندها قرشين و عايزه تحوشهم تحطهم فين ؟ مع العلم ان اى مشروع تجارى فى بلدنا بيبقى على كف عفريت و الإقتصاد حالته فى النازل و فروع المعاملات الإسلاميه بتصب فى الأخر مع المعاملات العاديه ..... اعمل ايه ؟؟

[الفا]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الله تعالى فى كتابه الكريم :

" يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين "

فالله تعالى يحذر عباده المؤمنين أن يأتوا ولو ما بقى من الربا ,

إليك أخى الحبيب بعض الروابط الخاصة بشرح تفاصيل فقه البيوع والمعاملات البنكية :

سلسلة تيسير أحكام البيوع :

http://www.islamway.com/bindex.php?section...&article_id=207

- سلسلة تيسير أحكام البيوع للشيخ حامد بن عبد الله العلى :

http://www.islamway.com/bindex.php?section...&article_id=209

زهناك المزيد بإذن الله من الأشرطة الجيدة التى تشرح تلك المسألة التى خفيت على كثير من أهل الإسلام .

[الطفشان]

اعتراض القرضاوي على فتوى الازهر الاخيرة

http://www.qaradawi.net/site/topics/articl...30&parent_id=17

[Sharkiah]

الفائدة والربا:

دعونا نتأمل في الأدلة الاقتصادية والشرعية

كلمة الفائدة في القاموس العربى تعني »الزيادة« تحصل للإنسان، وأفدته مالاً أى أعطيته وأفدت منه مالاً أي أخذته، أما مصطلح الفائدة كما هو مستخدم في مجالات المعاملات المالية والنقدية في البلدان الناطقة بالعربية فليس إلا ترجمة اجتهادية لمصطلح lnterest المستخدم في نفس هذه المجالات في العالم الغربي، والذى دخل إلينا خلال فترة السيطرة الاستعمارية من خلال البنوك التي انشئت حينذاك. والفائدة ببساطة هي مبلغ من النقود يضاف إلي قيمة القرض »الدين« يتعهد المقترض »المدين« بدفعه للمقرض »الدائن« مع أصل القرض كاملاً في نهاية فترة معينة من الزمن. فالفائدة هى تكلفة إقراض النقود أو مقدار النقود الواجبة الأداء للمقرض الذى يتيح استخدام رأس ماله النقدى، أو للدائن الذي يؤجل قبض مستحقاته لفترة من الزمن، وذلك حسبما يتفق عليه من سعر عادة ما يعبر عنه بنسبة مئوية من أصل القرض أو الدين ويطلق علي السعر الذى يتفق عليه »سعر الفائدة« وفي النظم الاقتصادية المعاصرة يتم تحديده عن طريق البنك المركزى فيلتزم به الجميع في المعاملات النقدية التي تتم في السوق الرسمى للقروض والائتمان »والمتخصصون يعرفون أن هناك عدداً من أسعار الفائدة يتم تحديدها لأغراض المعاملات المختلفة«.

ولابد من التمييز بين »الفائدة« والربح« حيث يقع كثير من غير المتخصصين في خطأ الخلط بينهما وهو خطأ فاحش يترتب عليه نتائج غير صحيحة وخطيرة إذا اعتمدنا عليها في موضوع شرعية الفائدة. إن الفائدة هى كما ذكرنا من قبل، أما الربح فهو عائد المخاطرة، أي عائد تحمل مخاطرة العملية الإنتاجية من بدايتها إلي نهايتها، فصاحب المشروع هو الذى يتحمل عملية استئجار عناصر الإنتاج وشراء الخامات أو السلع الوسيطة وإدارة العملية الإنتاجية للتأكد من سيرها في اتجاه تحقيق أهدافها.. وفي نهاية هذه العملية إما أن تكون إيراداته الكلية من بيع منتجاته أكبر من التكاليف الكلية التي بذلها فيتحقق له ربح وإما العكس فتتحقق له خسارة.. فإذا تحققت خسارة »لصاحب المشروع سواء شخص، أو مجموعة أو شركة« فإن صاحب المشروع وحده يتحملها وإن تحقق ربح فهو وحده يحصل عليه، هناك فرق شاسع إذن بين الفائدة والربح في علم الاقتصاد.. فالفائدة عائد مضمون ومحدد لصاحب رأس المال النقدى يحصل عليه مقابل التخلى عنه للغير يستخدمه أو لا يستخدمه في نشاط إنتاجى لفترة معينة من الزمن، أما الربح فهو عائد متبقى لصاحب المشروع وهو عائد بطبيعته غير يقينى حيث هو مرتبط بمخاطرة العملية الإنتاجية.

والتفرقة يجب أن تكون واضحة بين الربح المحقق والربح المقدر. والأول هو المقصود حينما نتكلم عن الربح في الشريعة الإسلامية وهو هنا العائد المتبقى الذى تبين معناه فيما سبق من سطور. أما الربح المقدر أو المتوقع فيعتمد علي الظن والتوقع.. وقد يتم تقدير الربح المقدر بدرجة من الدقة علي أساس خبرة أو تجربة ماضية أو مهارة فى توقع الأحداث المقبلة.. وينتفع بتقدير الربح أصحاب المشروعات حيث يقدمون علي تنفيذ مشروعاتهم فى إطار درجة أقل من المخاطرة.. لكن المخاطرة تظل باقية حيث قد يتحقق الربح المقدر جزئياً أو كلياً أو لا يتحقق إطلاقاً أو يأتى مكانه خسارة تحت ظروف لم تحسب من قبل، لذلك سوف يصاب أي دارس للاقتصاد بدهشة بالغة حينما يجد من يساوي بين »الربح المقدر« و»الربح المحقق«، بل ويحاول أن يبنى علي ذلك حكماً تشريعياً.. كذلك سوف ينتاب أي دارس للاقتصاد الذهول حينما يسمع شخصاً من غير المتخصصين فى الاقتصاد يقول إن »الفائدة« هي بمثابة »ربح مقدر«. وينتهي الذهول حينما نعرف أن المقصود من ذلك هو إثبات أن الفائدة هي بمثابة »ربح« ليس من الضروري في النهاية أن نصفه بأنه »مقدر« أو »محقق«.

نأتي بعد ذلك إلي موضوع »الربا« ومفهومه. وأول ما ينبغى قوله أن هذا الموضوع يهم فقط أهل الإسلام وأهل الأديان السماوية الأخري الذين يجدون فيما بين أيديهم من كتاب آيات صريحة تحرم الربا.. فإذا لم نكن من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب فلنقل ما نشاء ولنعرف الربا كما نشاء، لنقل إنه الظلم أو الاستغلال أو أنه رذيلة من الرذائل فإذا انتفى الظلم أو الاستغلال أو المعاملة الرذيلة لم يعد هناك ربا. أما إذا كان المرء مؤمناً بأن الربا هو قضية »دينية« فلابد أن نرجع إلى الأصل ونعرف ما هو تدقيقاً.. وفي هذا الصدد قد يجد البعض أن الحكمة من تحريم الربا أنه يتضمن عنصر استغلال أو أنه عمل غير أخلاقى. ومهما وجدنا فإن »الحكمة« التي نكتشفها أو غالباً نرى منها ما نري بحسب عقولنا وإدراكنا لا يجب أن ترتد علي الحكم الشرعي فتغيره. فالحكم الشرعي ثابت وهو أن »الربا حرام«.. ولو استطرد البعض في تصوراته أن الربا حرم لأجل منع استغلال القوي للضعيف أو الغني للفقير لأحل كل ما هو غير ذلك.. ولو قال أحد إن الزنا محرم لأنه يتسبب في اختلاط الانساب أو انتشار أمراض جنسية أو شيوع فوضى اجتماعية تترتب على علاقات غير منظمة أو غير أمينة بين الجنسين لأمكن بعد ذلك القول بأن الزنا حلال إذا استطعنا تفادى كل هذه الأشياء. وهناك في بعض بلدان العالم غير الإسلامي رجال يعاشرون نساء دون عقود زواج ويعترفون بأولادهم منهن ويعاملونهم معاملة كريمة ويجعلونهم ورثة لهم بعد موتهم.. إلخ فهل مثل هذه المعاشرة تصبح حلالاً؟ نرجو ممن يقول إن الربا هو استغلال القوى للضعيف أو الغنى للفقير أن يأتي لنا بآية واحدة من القرآن أو حديث نبوي صحيح يؤكد هذا المعني كمعنى كامل شامل للربا. إن الحوار الدائر في سورة البقرة [آيات 275 ـ 279] يؤكد لنا أنه مع أصحاب رؤوس أموال وليس مع فقراء بداية من ادعائهم بأن »البيع مثل الربا« إلي قول الحق سبحانه وتعالى »فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون«. ولقد كانت المعاملات تتم بين أصحاب رؤوس أموال وتجار وليس بين فقراء وأصحاب رؤوس أموال أو العكس.. والمقصود بالظلم أن يتحمل أحد الطرفين صاحب رأس المال أو التاجر المقترض الخسارة وحده أو يحصل علي الربح وحده.

ولقد استطرد العلمانيون في العصور الوسطى وفيما بعد في مسائل اعتقدوا أن الحكم فيها يرجع إلي العقل وأن العقل قادر علي تفسير التنزيل الإلهى واكتشاف حكمته فتغيرت الأمور تدريجياً حتي أصبح التنزيل يحتل مكانة ثانوية وحتي شاعت إباحة أمور خطيرة، كالربا أولاً ثم الشذوذ الجنسى حالياً!! وكل هذا كان نتيجة تحكيم العقل وتصور أن الحكمة هي الحكم الشرعي.. قال تعالى »أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله علي علم وختم علي سمعه وقلبه وجعل علي بصره غشاوة« [الجاثية ـ 23] لاحظ قوله تعالى »أضله علي علم« ولم يقل علي »جهل« لأن من »العلم« ما يضل أكثر من »الجهل«.. إن الربا في الشريعة أما »ربا ديون« أو »ربا بيوع« وحينما نتطرق إلي الفائدة فإننا نترك مؤقتاً الأخير وننظر في »ربا الديون« هل هو مثل الفائدة أم لا؟ سنجد بمراجعة ما قاله العلماء في ربا الديون الذى كان معروفاً في الجاهلية والذى حرمه الإسلام أنه هو »ربا النسيئة«.. »أي قرض الدراهم والدنانير إلي أجل بزيادة علي مقدار ما استقرض علي ما يتراضون به« وكان المرابى فيما مضى زمن الجاهلية اخف وطأة وأرحم مما هو عليه الآن!! فكان يقرض لفترة دون ربا. وهي التي تسمى الآن »فترة السماح« Grace Pcriod فإن لم يستطع المقترض »المدين« رد أصل القرض بعد هذه الفترة سمح له بناء علي طلب منه أن يؤجل السداد مقابل زيادة يدفعها علي أصل القرض.. وهذا هو ربا النسيئة ـ أى الزيادة علي مقدار الأصل مقابل »التأجيل«. فيعطى المدين مهلة أخري فإن لم يتمكن فى نهايتها صارت الزيادة علي مقدار الدين الأصلى مضافاً إليه الربا الأول فصار الربا مضاعفاً.. قال تعالى: »يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، اضعافاً مضاعفة« [آل عمران.. 131]

وبالإضافة إلي هذه الصورة هناك صورة أخري ذكرها الإمام الرازي في التفسير الكبير قال: أما »ربا النسيئة« فهو الأمر الذى كان متعارفاً عليه في الجاهلية وذلك أنهم كانوا يدفعون المال علي أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً ويكون رأس المال باقياً ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل.. ولم ينفرد الرازي بهذا البيان لربا النسيئة بل نجده أيضاً عند الفقيه الشافعى أحمد بن حجر في كتابه »الزواجر عن اقتراف الكبائر« وذكر ذلك أيضاً الفقيه الحنفى الجصاص في »أحكام القرآن« وهذا يكاد يكون مطابقاً لما تفعله البنوك الآن.. هناك أىضاً قواعد أصولية نستطيع أن نتعرف عليها وهى سهلة الفهم واضحة تمام الوضوح في الافصاح عما هو حلال أو حرام في مجال المعاملات المالية والنقدية.. من أول هذه القواعد »كل قرض جر نفعاً فهو ربا«، وفي حديث النبى صلي الله عليه وسلم »إنما جزاء السلف الحمد والأداء«. ومعني هذا أنه إذا كان ثمة قرض فلا يرد إلا مثله فقط لأن أي زيادة عليه ربا. وهناك أيضاً قاعدة »الغنم بالغرم« »بضم الغين« أي أن من أراد ربحاً من استخدام ماله بواسطة شخص آخر فلابد أيضاً أن يكون مستعداً للخسارة إذا حدثت.. كذلك قاعدة الخراج بالضمان.. فالذى يتولى استثمار المال للغير »أمين« علي هذا المال وليس »ضامناً« له فإذا تحقق ربح فهو يقاسمه مع صاحب المال وإذا تحققت خسارة تحملها صاحب المال من ماله.. أما الذى يقترض مالاً فهو ضامن له كاملاً غير منقوص لصاحبه فإذا استثمر هذا المال فإنما نتيجة هذا الاستثمار للمقترض وحده أو عليه »ربحاً أو خسارة« لذلك فإن صاحب المال لن يجمع أبداً بين ضمان ماله وتحقيق عائد عليه إما هذا أو ذاك. فإذا اجتمع الخراج »العائد« مع ضمان المال فهذا ربا.

إن ما يقال عن إن البنوك التجارية تستثمر أموالها قد يكون جائزاً لفظاً لدى عامة الناس ولكنه ليس استثماراً لا بالمفهوم الاقتصادي ولا بالمفهوم الشرعي الإسلامي إلا في نسبة يسيرة.. فالبنك يضمن أصل الوديعة »القرض« لصاحبها ويدفع بالإضافة إلي ذلك عائداً وهو الفائدة.. من جانب آخر فإن البنك يمول المستثمرين بقروض يتعهدون بردها بالإضافة إلي زيادة محددة بواقع سعر الفائدة، فهو مقرض إذن وليس مستثمراً. وفي ميزانيات البنوك في مصر كما يوضح تقرير البنك المركزى عن عام 2001 نحو 5.16% من الموارد التمويلية مصنفة تحت بند »استثمار« أما القروض والديون فقاربت 55%، وهناك بالإضافة ودائع لدى بنوك أخرى وكل هذه تحصل عليه فوائد.. وعلينا أن نلاحظ أنه بالنسبة لنسبة 5.16% استثمارات فإن معظمها عبارة عن شراء سندات وأذون خزانة تدر »فوائد« وليست أسهماً تدر »أرباحا«.

د. عبدالرحمن يسري أحمد

[dimage]

ملحوظة اولي :

اذا توجة شخص لمسئول في البنك يطلب قرض لشراء مثلا سيارة بمبلغ خمسون الف جنية ، سيكون الجواب كالتالي

1) البنك العادي : نعم عندنا استعداد نعطيك خمسون الف جنية ، ونقسطها عليك علي مدي ثلاث سنوات ، ونضع فائدة لكي يبلغ المبلغ سبعون الف جنية يسدد علي ثلاثة سنوات

2) البنك الاسلامي : لا نستطيع اعطائك المبلغ المطلوب نقدا ، ولكن ممكن نشتري لك السيارة ونبيعها لك ونقسطها علي ثلاث سنوات

كويس جزاكم الله خيرا

يعني خمسون الف علي ثلاثة سنوات يعني كل سنة حوالي 16 الف جنية

يرد مسئول البنك : لا ياحبيبي حانبيعها لك بسبعون الف جنية ، ونقسطها علي ثلاث سنوات

يرد الشخص : ولكن سعرها في السوق خمسون الف جنية ، فكيف تبيعونها بسبعون الف ، خلاص بلاش تعطوني السيارة انا عايز قرض حسن خمسون الف واردها اليكم علي ثلاث سنوات ، راس المال يعني ادفع خمسون الف حسب الشريعة

يرد المسئول : لا قلت لك لا ، لا نعطي فلوس كاش عشان دة ربا ، انما ممكن نشتري لك السيارة ونبيعها اليك كما قلت ، بسبعون الف

وفرق المبلغ دة اية هي العشرون الف دي مش فوائد ، يعني بزمتكم انتوا اشترتوها بكام

لا ياسيدي دي مرابحة ، دة النظام الاسلامي

والملاحظة : ان البنوك الاسلامية ، لا تعطي قرض حسن ولكنها تعطي قرض بفائدة ، مع تغيير الاسماء

ولم يحدث ان اعطت البنوك الاسلامية قرضا حسنا ، بحيث يرد رأس المال فقط ، ونري بعض البنوك خصوصا في الخليج تلعب علي هذا الوتر ، ويتم ايداع مليارات من المبالغ التي لا ياخذ اصحابها عنها فوائد ، ففي المقابل لا يتم اعطاء هذا القرض الحسن للعملاء ولكن يتم التحايل علي ذلك باسماء ومعاملات اخري

ملحوظة ثانية :

حجم الاستثمارات في البنوك التجارية والاسلامية ، حجم متواضع جدا خصوصا مع العملة الاجنبية

يعني بصراحة يتم وضع الاموال في بنوك وشركات الغرب في سندات ، وكودائع ، ويتم الحصول علي الارباح

ولكن يتم تسمية تلك الارباح باسماء مختلفة

فقد تكون فوائد

وقد تكون هدايا ، او ريع او أي اسم اخر

وكما ذكرت مسبقا : لم يحدث في تاريخ البنوك الاسلامية ان اعطت ارباح اكثر من او اقل من الارباح التي تحددها البنوك المركزية بشكل لافت للنظر ، حسب العملة المستخدمة ، سواء في مصر حيث يكون هناك تحكم من البنك المركزي ، او في بعض العواصم العربية حيث هناك حرية اكثر ، وتكون تلك الارباح في نفس المعدل تقريبا

الموقف من بطاقات الفيزا :

تشترك البنوك التجارية والاسلامية فيها بنفس الكيفية ، ولكن تختلف بعض المسميات ، وطبعا ليس لها حل حيث ان شركات مثل الفيزا والماستر كارد لا يوجد لهم بديل ، ولاتستطيع البنوك الاسلامية ترك تلك المعاملات المربحة جدا ، في نظير دفع شبهة الربا عن معاملاتها ( لاتبالي )

ملحوظة ثالثة :

تلك البنوك التجارية المسماة ببنوك ربوية ، توجد في جميع دول العالم ، حتي تلك التي تطبق الشريعة الاسلامية مثل السعودية ، ولا ندري اذا تم حسم الموضوع كيف تسمح بلد مثل السعودية بوجود تلك البنوك والكلام موجة لعلمائها .

ملحوظة رابعة:

اباح الشيخ القرضاوي الاقتراض من البنوك الغربية للمسلمين المقيمين هناك اذا اقتضت الضرورة ذلك مثل شراء المنازل ( علي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات )

وقد لاقي اتهامات من اطراف كثيرة بالتفريط ، وتحليل الربا ، بالرغم من موقفة المحرم للبنوك التجارية في الدول الاسلامية

واذا اخذنا فتوي القرضاوي تلك علي اساس وسطيتة : افلا يوجد من هم داخل الدول الاسلامية من ينطبق عليهم الفتوي ( مثل ساكني القبور مثلا )

ملحوظة اخيرة :

هناك فتاوي ، مختلفة بعضها يعتبر فوائد البنوك ربا وقد افتي بذلك معظم العلماء

وهناك فتاوي احلت ذلك من رجال دين واعتبرت تلك الفوائد ليست الربا المقصود بدون الدخول في تفاصيل فقهية

في الحالتين ، لم يجد العالم الاسلامي البديل ، فالبنوك الاسلامية لمن يدقق ويبحث يجد انها لا تختلف عن البنوك الاخري الا في المسميات وتحوير المعاملات ، كما انة لم يتم التخلص من البنوك الاخري التجارية والتي توجد في جميع دول العالم بما فيها الدول التي تقوم بتطبيق الشريعة

اما الحقيقة التي لا يريد احد ان يراها

فهي ان هناك اقتصاد عالمي يتحكم في جميع اقتصاديات الدول النامية التي تتخذ وضع رد الفعل

وان علي رأس هذا الاقتصاد العالمي تاتي الولايات المتحدة لكي تحدد كيفية مسيرة اقتصاديات العالم مجتمعة ، وحتي اقتصاديات الدول الغربية واليابان هي بمثابة رد فعل لاقتصاد الولايات المتحدة

وان الطريقة الوحيدة لتلافي وضع رد الفعل ، وبالتالي شبهة معاملات الربا ، ان نفعل مثل ما فعلت طالبان في دولتهم قبل ذلك ( الانقطاع عن جميع سبل التحديث والعودة بالمجتمع لمفهوم خيمة في الصحراء )

وبما اننا دول ضعيفة اقتصادية ، تعتمد في اقتصادياتها علي الدول الاخري خصوصا الغربية ، فلن نستطيع ان نتحكم في معاملة او تطبيق مفهوم اسلامي اقتصادي بشكل صحيح نقتنع بة في المدي المنظور ، وسنقول وننادي بما لا نفعل وبما لا نستطيع ان نفعل

فنحن تابعين ، لسنا اكثر من تابعين