سرق باكو شاى فقتلوه ، وآخر سرق ونهب وطن فرقوه

[Abofady]

أصبحت مدينة المنصورة الجميلة ( عروس النيل) ، وبوكيه الورد والفل لمدن مصر كلها مسرحا للقتل وسفك الدماء على ايدى حراس الامن وظباط وامناء ومخبرى رجال الشرطة ، فبعد قتيل تلباته ، فجعنا بقتل صبى عمره اربعة عشر عاما فى قسم شرطة المنصورة بحجة انه سرق باكو شاى ، وانا اسال هؤلاء الظباط الاشاوس أليس لديهم طريقة اخرى فى استجواب المتهمين غير الضرب المبرح المؤدى للقتل ؟ هل يدرسون ذلك فى كلية الشرطة ؟ هل يدرسون الفلكة ، والفرقلة ، والخازوق ، والضرب على القفا وعلى الرأس بحيث المتهم ميحطش منطق ، كل ذلك من اجل باكو شاى !!!!!!!!!! وماذا عن كبارات البلد ؟ فلقد نشر الاستاذ /جمال أسعد عبد الملاك فى المصريون الخبر التالى : وقارن .. سارق باكو الشاى مات .. وسارقى الملايين احرار ينعمون فيها

[ والمعلومات المنشورة تقول إن أحمد عبد الفتاح ـ مستشار يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق ونائب رئيس الحزب الوطني الحالي ـ قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه المستشار عادل جمعة بأنه اتفق معه ـ بناء على تعليمات من يوسف والي ـ بأن يتقدم والي ببلاغ ضد جريدة الشعب التي كانت تشن حملة شعواء ضده اتهمته خلالها باستيراد مبيدات مسرطنة تسببت في تزايد إصابة المصريين بأمراض الفشل الكبدي والكلوي وغيرهما من الأمراض ، على أن يتولى القاضي عادل جمعة هذه القضية ويحكم بسجن صحفيي الشعب ، وهو الشيء الذي قام به الأخير فعلا ونفذه ، فتم سجن صحفيين بالشعب وإغلاق الجريدة وتجميد حزب العمل الناطقة باسمه .

وقد تم ذلك في مقابل وعد من والى إلى القاضي جمعة بأن يتولى منصب محافظ عند أول حركة محافظين ، كما تضمن الاتفاق أيضا مد جمعة بالأسمدة والشتلات الزراعية بأسعار مخفضة ، بل وتعاقدت الوزارة معه على شراء المحاصيل التي تنتجها أرضه بأسعار مرتفعة ، فضلا عن تعيين ابنه بهيئة التنمية الزراعية .

أما المفاجأة الأهم ، فهي أنه اتضح فيما بعد أن تفاصيل هذا الاتفاق تم تسجيلها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية ، وهو الأمر الذي استغله هتلر طنطاوي ـ رئيس الرقابة آنئذ ـ لابتزاز أحمد عبد الفتاح لدفع مبلغ تسعين ألف جنيه مقابل أرض كان قد حصل عليها هتلر من جمعية الأمل ، والتي تم سحب أراضيها لمخالفاتها ، وهو ما جعل يوسف والي يعلم القيادة بذلك ، والتي طالبت بتطبيق القانون على أرض جمعية الأمل .

كما أن القاضي عادل جمعة كان قد دفع تسعين ألف جنيه لهتلر طنطاوي عن طريق أحمد عبد الفتاح ، خوفا من استغلال الشرائط المسجلة من قبل الرقابة الإدارية ضدهما !!!

وحتى كتابة هذا المقال لم يتم فتح أي تحقيق من قبل النائب العام مع أي ممن وجهت إليهم التهم ، كما لم يصدر أي بيان من أية جهة أو أي شخص يكذب تلك المعلومات ، وإن كان هذا غير وارد لأن توجيه مثل هذه الاتهامات لتلك الشخصيات النافذة لابد أن يتم عبر تحقيق فوري وعاجل عن طريق النائب العام وأن يكون معلنا وبكل شفافية .

/quote]

هذا هو عدل الحكومة وعدل العادلى وزير الداخلية وظباطه وامناؤه الغير امناء بالمرة