إغراق غزة في الظلام .. وملابسات المقامرة الفادحة لفريق رام الله

[أسامة الكباريتي]

خطوة خطيرة تُضاف إلى سجل مليء بالسوابق

إغراق غزة في الظلام .. وملابسات المقامرة الفادحة لفريق رام الله (تقرير)

إرادة سياسية صارخة تقف خلف إغراق القطاع في الظلام .. والأمر له ما بعده (أرشيف)

[ 21/08/2007 - 02:47 ص ]

القدس ـ المركز الفلسطيني للإعلام

"إذا ظهر السبب بطل العجب"، فبعد أن قامت "حكومة" سلام فياض غير الدستورية بتحريض الاتحاد الأوربي على عدم توفير الوقود اللازم لتشغيل شركة كهرباء قطاع غزة؛ اتضح أنّ هدفها من ذلك هو تحريض سكان القطاع على التظاهر، وتحميل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولية الأزمة الناشئة عن انقطاع التيار الكهربائي.

فقد ذكر رياض المالكي، الناطق باسم التشكيلة التي نصّبها محمود عباس، في هذا الصدد بأنّ على "على الشعب الفلسطيني في كل بيت في قطاع غزة أن يخرج إلى الشارع ويقول لحركة حماس أنت مسؤولة عن هذه الجريمة"، على حد نعته.

تراجع بتراجع مماثل

ويعتقد مراقبون أنّ الثنائي عباس ـ فياض، ولأغراض سياسية كيدية؛ يقامران بورقة خطيرة وهي مستلزمات سكان غزة المعيشية، ومنها الكهرباء التي تعتبر ضرورية للناس لإنارة بيوتهم وضخ المياه، واستخدامات الأجهزة الكهربائية المنزلية، فضلاً عن أهميتها لتشغيل الأجهزة الطبية للمستشفيات؛ الأمر الذي أغرق القطاع في حالة من الظلام، وأدخله في حالة إنسانية مأساوية.

ولتأكيد هذه المقاصد المشبوهة؛ اشترطت تشكيلة سلام فياض- التي صاغها رئيس السلطة محمود عباس قافزاً على المجلس التشريعي- لعودة التيار الكهربائي المنقطع عن قطاع غزة- والذي كانت سبباً فيه-؛ أن تعود الأمور في القطاع إلى سابق عهدها قبل اندحار التيار الذي اشتهر بـ"خط دايتون"، في الرابع عشر من حزيران (يونيو).

وقد صرح رياض المالكي "وزير" الإعلام في "حكومة" فياض قائلاً "إنّ الاتحاد الأوروبي قرّر وقف دفع الفروقات المالية للشركة (الصهيونية) التي تزود المحروقات لشركة الكهرباء في غزة بسبب سيطرة حماس على شركة الكهرباء وسرقة الأموال منها"، على حد ما ذهب إليه.

ولفت المالكي النظر إلى أنّ الاتحاد الأوروبي "لن يتراجع عن قراره بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، إلا بتراجع حماس عن موقفها وسيطرتها على شركة الكهرباء"، وهو ما روّجت له "حكومة" فياض على مدى الأيام الماضية، وحرّضت الأوروبيين على وقف إمداد القطاع بالكهرباء.

ويصل المالكي، الذي لم يتوقف عن شنّ حملات ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية؛ إلى بيت القصيد الذي يريده، بالقول إنه "لا حل لهذه القضية (قطع الكهرباء) إلا بتراجع حماس عن سيطرتها على القطاع، أو أن تقف هي وتتحمل مسؤوليتها عن قطاع غزة"، على حد تعبيره.

تجرد من القيم والأخلاقيات

ووفقاً لذلك؛ فإنّ النوايا المبّيتة لفريق فياض، كما أفصحت عنها التصريحات الصادرة عن المالكي؛ ترمي لوضع الحكومة الشرعية التي يرأسها إسماعيل هنية أمام خيارين كل منهما أسوأ من الآخر، إما القبول بالرجوع إلى حالة الفلتان الأمني، وعربدة الأجهزة الأمنية التي كان يسيطر عليها التيار الانقلابي في الأجهزة الأمنية وحركة "فتح"، والتي كانت سائدة قبل منتصف شهر حزيران (يونيو) الماضي، مقابل عودة الكهرباء والوقود اللذين يشكلان عصباً مهماً لحياة أي مجتمع، مستخدمة بذلك سياسة ليّ الذراع، أو تحريض المواطنين على إسقاطها وإثارة الفتن الداخلية في الصف الفلسطيني من جديد ـ رغم أنّ فريق رام الله هو وراء ما يحدث ـ. وما هو مثير؛ أنّ الانسياق في هذه الأجندة يجري دون التورّع عن فعل أي من المحذورات والمحظورات، لتحقيق تلك المآرب، حتى ولو أدى ولو أدى الأمر بذلك الفريق ذلك إلى تجرده من كافة القيم والأخلاقيات، والتسبب في المعاناة للشعب الفلسطيني.

وإحساساً منها بحجم الضرر الذي ألحقته تصرفات فريق فياض بحياة أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني؛ فقد دعت مراكز حقوقية فلسطينية رئيس السلطة محمود عباس، بالعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى قطاع غزة، وعدم الزج بالمدنيين في أتون الصراعات السياسية، محذرة من كارثة إنسانية في القطاع.

كما شدّد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان على ضرورة "تحييد محطة توليد الطاقة في قطاع غزة عن أي صراع، بالنظر للآثار الكارثية لتوقفها عن العمل على الأوضاع الإنسانية في القطاع"، وأكد أيضاً على ضرورة "التوقف عن الزج بالمدنيين في آتون الصراع الفلسطيني الداخلي على السلطة، ما يضاعف من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين من سكان قطاع غزة".

وشهد شاهد من أهله

ولعلّ الإحساس نفسه بخطورة المستوى الذي وصلت إليه رئاسة السلطة و"حكومتها" غير الشرعية في خصومتها السياسية غير الشريفة، التي أوصلتها إلى حد إلحاق الأذى والضرر بشعبها؛ هو الذي دفع حركة "حماس" للقول على لسان الناطق باسمها الدكتور سامي أبو زهري "إنّ وصول قيادة السلطة في رام الله إلى هذا المستوى في محاربة حركة حماس يؤكد أننا أمام جماعة متجردة من أدنى القيم والأخلاق، وأنها مستعدة للّجوء في عدوانها إلى أساليب ربما يتورّع عنها الاحتلال".

وإذا كانت شواهد إدانة فريق عباس - فياض في هذا الصدد كثيرة؛ فإنّ من أهمها وأشدها إحراجاً له؛ ما جاء على لسان المسؤولين الصهاينة، والذين كشفوا مستور نواياه.

ولتحديد الأمر بدقة؛ فإنّ مدير مكتب الارتباط الصهيوني في معبر بيت حانون ـ وفقا لتصريحاته ـ؛ أكد أنّ مكتب سلام فياض الذي يقدم طلبيات الوقود لمحطات قطاع غزة لم يشمل في ذلك الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في غزة؛ ما يؤكد المسؤولية المباشرة لذلك الفريق القابع في رام الله عن قطع الكهرباء عن غزة.

تجاوز لكل الخطوط الحمراء

وبالنظر إلى الكارثة التي توشك أن تهدِّد غزة؛ فقد لاحظ مراقبون تشابهاً في أساليب الضغط التي مورست على الشعب الفلسطيني وعلى حركة "حماس" التي اختارها الناخبون الفلسطينيون، منذ الانتخابات التشريعية التي فازت بها مطلع عام 2006 وحتى الآن على يد الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال والاتحاد الأوربي، من حصار اقتصادي وسياسي؛ وما تقوم به رئاسة السلطة و"حكومتها" التي عيّنتها بصفة غير شرعية منذ أكثر من شهرين (وآخرها مؤامرة حرمان القطاع من الكهرباء والوقود)، ما يعني تكاملاً في الأدوار بين هذه الجهات، خصوصًا وأنّ استمرار الدعم الصهيو ـ أمريكي للثنائي عباس ـ فياض مرهون بقطع الصلة بـ"حماس"، وبآمال عزلها وتشديد الخناق عليها.

وبالمجمل؛ فلا تنبغي قراءة هذا السلوك المشين للفريق المهيمن على الأمور في رام الله بمعزل عن سجله المليء بالسوابق التي تصبّ في المجال نفسه، رغبة في فهم أكثر عمقاً لهذا التيار الذي لم تعد لديه مشكلة تُذكَر في تجاوز أية خطوط حمراء، حتى لو مست بثوابت الشعب الفلسطيني أو حقوقه أو أدت إلى الإضرار بأمنه وسبل عيشه الضرورية.

وللتذكير فإنّ من أهم السوابق التي حدثت في غضون شهرين فقط:

ـ رفض التقدم بطلب إلى الجهات المصرية لفتح معبر رفح، ومقاومة أي توجه مخالف لذلك على المستوى الدبلوماسي العربي والدولي، ومعروف أنّ فتح هذا المعبر قد يمكِّن سكان القطاع من كسر الحصار المضروب عليهم وفقاً لتقارير جهات اقتصادية فلسطينية.

ـ قطع المرتّبات عن موظفين حكوميين يصل عددهم بالآلاف، لاعتبارات سياسية بحتة.

ـ التواطؤ مع السفير الصهيوني في الأمم المتحدة، في سابقة غير معهودة فلسطينياً أو حتى عربياً، لإحباط قرار يعتبر غزة منطقة منكوبة إنسانياً، ومثل هذا القرار في حال إجازته من مجلس الأمن كان سيصب في صالح الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وسيصعب من مهمة الحصار التي ينفذها الكيان الصهيوني بحق القطاع ويجعلها مدانة دولياً.

الحساب العسير للجماهير

ما يغفل عنه هذا التيارـ في تحرّكاته ـ أمران؛ الأول: أنّ الشعب الفلسطيني صبر على الحصار والجوع والفقر والعقوبات الظالمة عليه، دون أن يساوم على مبادئه أو على برنامج المقاومة والإصلاح، وهو ما أثبتته الانتخابات النقابية على مستوى أكثر من نقابة أُجريت في ظل الحصار. وبالتالي؛ فإنه ليس عاجزاً عن الصبر على أذى انقطاع الكهرباء بتآمر من بني جلدته، وقد سبق له أن مرّ بأزمة مشابهة صيف عام 2006 وصبر عليها، وذلك عندما قصفت الطائرات الحربية الصهيونية مولدات الكهرباء الرئيسة في محطة غزة بالصواريخ ما أوقف وصول هذا التيار إلى معظم المناطق عدة شهور شكلت معاناة حقيقية للسكان.

وجاءت هذه الغارة على المحطة بعد وقت قليل من أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الصهيوني جلعاد شليط، في عملية عسكرية مشتركة استهدفت موقعاً لقوات الاحتلال في ذلك الحين.

والأمر الآخر الذي يغفل عنه التيار: أنّ الحساب الجماهيري سيكون بحق هذا التيار أشد وأنكى عندما تحين ساعة الحقيقة، وذلك لأنّ التجاوزات لم تعد مقتصرة على التفريط بثوابت الشعب وحقوقه الوطنية بدءاً باتفاقات "أوسلو" وانتهاء بأجندة "دايتون"، بل امتدت لحصارها ومحاربتها في أبسط حقوقها المعيشية، وهو ما يمكن تصنيفه في إلحاق الضرر بأمنها الاقتصادي، والذي لا ينفصل بحال من الأحوال عن أمنها القومي في إطاره الشامل.

[أسامة الكباريتي]

ولماذا يدفع الأوروبيون !!!!!!!!!!!!!

لماذا يصر العرب على ارتهان حياة شعبنا الفلسطينيين لنزوات الغرب !!!!!!!!!!!!!

ومن فوض هذا التعيس بالتحكم في رقاب الناس وأقواتهم واليوم بأرواحهم

هل ننتظر حتى يقطع اليهود عن شعبنا الهواء

من يوصل التيار الكهربي للأردن وسوريا وتركيا فيتصل بكهرباء اوروبا

أيعجز عن تزويد القطا كاملا بالكهرباء

بالأمس سبح ثلاثة شباب من بحر رفح إلى رفح

لثلاث ساعات بعيد منتصف الليل عرصوا ارواحهم للموت

هروبا من ملاحقة الأجهزة المنية في رفح والعريش لهم

إذ أن بينهم نجل أحد القياديين الفلسطينيين

وهي جريمة يحاسب عليها الشرع والدين

أن يولد الشخص لأب لا يحبه الأسياد

رفض الابن الأبي أن يركع أو ان يدع والده يستجدي عبوره

فخاض البحر

ووصل بعد ساعات مهولة ثلاث إلى شاطئ السلامة

استقبله الأهل في القطاع بالزغاريد

وهو يستحق أكثر من الزغاريد

يعرب بن قحطان بات خجلان ................... يا عيباه

[أسامة الكباريتي]

ويعتصر قلبي صمت إخوة هو اشبه بالموافقة على ما يجري

عشرات المؤسسات في أوروبا تندد بـ "العقوبات الجماعية الجائرة بحق غزة"

2007-08-22

فينا - وكالات - حذّرت مؤسسات وهيئات وتجمعات واتحادات تتوزع على امتداد القارة الأوروبية، اليوم الأربعاء 22/8/2007، من فرض "العقوبات الجماعية الجائرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، معربة عن إدانتها الشديدة لـ "قطع الكهرباء عن القطاع وحرمانه من الوقود والإمدادات الأساسية وإغلاق المعابر" المفضية إليه.

ورد ذلك في مذكرة حرّرتها خمس وأربعون مؤسسة جامعة واتحادا وهيئة، ينضوي في عضويتها مئات الجمعيات والتشكيلات في عموم القارة الأوروبية، بما فيها الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية وعدد من تجمعات التضامن مع الشعب الفلسطيني .

واستهجنت المؤسسات والتجمعات والهيئات الموقِّعة على العريضة، بشدة، إعراب بعض المسؤولين الفلسطينيين في رام الله عن تأييدهم الضمني الذي بلغ حد التحريض، على تشديد الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك قطع الكهرباء والوقود والإمدادات الغذائية وإغلاق المعابر، محذرة من التوظيف السياسي للخدمات الأساسية والمستلزمات الحياتية.

كما تطرّقت المذكرة إلى الموقف الرسمي الأوروبي، معربة عن استيائها البالغ منه، لجهة دوره في انقطاع الوقود عن قطاع غزة وكذلك تغيّب المراقبين الأوروبيين عن معبر رفح.

التنديد بتحويل القطاع إلى سجن كبير

وجاء في المذكرة الصادرة الأربعاء (22/8)، "لقد فوجئنا، نحن الموقعين على هذه المذكرة، بحرمان قطاع غزة من إمدادات الطاقة الأساسية وقطع الكهرباء عنه خلال الأيام الأخيرة. لقد جاء ذلك بعد أن واكبنا، بقلق بالغ، تفاقم الإجراءات العقابية بحق المواطنين الفلسطينيين فيه؛ من حرمانهم من مستلزمات العيش الأساسية، وتشديد الحصار الإنساني والاقتصادي بحقهم، وإغلاق معابر القطاع في وجوههم، ووضعهم في سجن كبير يضجّ بالفقر والفاقة والحرمان".

وأضافت المؤسسات والتجمعات الموقعة على المذكرة "إننا إذ ندين بأقصى العبارات، قطع الكهرباء عن المليون ونصف المليون إنسان القابعين في قطاع غزة المحاصر، وحرمانهم من الخدمات الأساسية والإمدادات الضرورية لحياتهم اليومية؛ لنعتبر ذلك واحداً من أبشع الإجراءات لجهة انتهاكها لحقوق الإنسان في العيش السويّ وبالنظر لطابعها الذي يندرج ضمن العقوبات الجماعية المنبوذة".

وحذّرت المذكرة في هذا الصدد، من "مغبة التمادي في تضييق الخناق على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقطع موارد الحياة عنهم، لأهداف سياسية تتنافى مع أبسط المعايير الأخلاقية والالتزامات الإنسانية".

نموذج صارخ على العقاب الجماعي

وتابعت المؤسسات والتجمعات الأوروبية قائلة "كما ننظر إلى ما يُمارَس بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، باعتباره نموذجاً صارخاً على العقاب الجماعي وسياسات العزل في سجن كبير والحرمان من أي فرصة كانت للتواصل مع العالم، علاوة على قطع الإمدادات الغذائية والطبية ومستلزمات الحياة الأساسية عن هذه البقعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان".

ولفتت المذكرة الانتباه إلى أنه قد جرى "على نحو فاضح انتهاك حق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة في التنقل الحرّ، بما في ذلك لأغراض علاجية وإنسانية"، مشيرة في هذا الشأن إلى "ما يزيد عن ثلاثين إنساناً، من الفلسطينيات والفلسطينيين، قضوا نحبهم في غضون أسابيع قليلة عند معبر رفح المغلق ـ المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لمنشآت مطار غزة الدولي -، بعد أن ظلّ هؤلاء عالقين عنده في ظروف لا إنسانية". وعلّقت المؤسسات والتجمعات والهيئات الموقعة على ذلك بالقول "نودّ أن نؤكد؛ أنّ سقوط هذا العدد من الضحايا وتفاقم معاناة آلاف المرضى والعجزة والأطفال ممن اضطروا لأسابيع طويلة للمبيت في العراء عند معبر رفح في أوضاع شديدة القسوة؛ لهو مؤشر خطير على عجز المجتمع الدولي عن إنصاف هؤلاء وتجاهله الصارخ للمعاناة المفتعلة بحقهم، وهو ما يسري بصفة أخص على الأطراف ذات العلاقة، وبضمنهم المراقبون الأوروبيون".

وسجّلت المذكرة استهجان المؤسسات والتجمعات والهيئات الموقِّعة "الشديد، جراء إعراب بعض المسؤولين الفلسطينيين في رام الله عن تأييدهم الضمني الذي بلغ حد التحريض، على تشديد الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك قطع الكهرباء والوقود والإمدادات الغذائية وإغلاق المعابر"، وأضافت "نسجل استغرابنا لمحاولة الزجّ بالخدمات الأساسية والمستلزمات الحياتية للمواطنين في مساعي التوظيف السياسي".

استياء من الموقف الأوروبي الرسمي

وفي ما يتعلق بالموقف الرسمي الأوروبي قالت المؤسسات والتجمعات في المذكرة الصادرة عنها "مما بعث على استيائنا البالغ؛ هو الموقف الرسمي الأوروبي الذي بدا للشعب الفلسطيني شريكاً في حرمان قطاع غزة من إمدادات الوقود الأساسية اللازمة لتوليد الكهرباء، وبعث برسالة في الاتجاه الخاطئ تماماً".

وأضافت المؤسسات قائلة "إنّ الذرائع التي أعلنها مسؤولون أوروبيون في هذا الشأن لا يمكنها أن تبرِّر المساهمة في تشكيل هذه المأساة الإنسانية التي تفوق الوصف، وهو ما لا ينسجم مع القيم والمبادئ التي يعلنها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".

ومضت المذكرة إلى القول "إنّ القلق لينتابنا من أن يتحوّل الالتزام الأوروبي بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، والتعهدات الأوروبية بدعم الخدمات الأساسية، إلى سياسات عقابية بحقه، بينما ما زال يعيش رهينة الاحتلال ومحروماً من سيادته وحريته وحق التصرّف بموارده. ولا شكّ أنّ ذلك يتنافى بشكل صارخ مع المعايير الأخلاقية والضوابط الإنسانية التي لا تقبل إخضاع المساعدات للتوظيف السياسي لصالح هذا الطرف أو ذاك"، حسب نصّها.

وقالت المؤسسات والتجمعات التي حرّرت العريضة "إننا نحذِّر من محاولات دفع الفلسطينيين إلى حافة اليأس والإحباط، وتجريدهم من أية مقومات لحياة إنسانية سوية أو كريمة، مشددين على أنّ ذلك جريمة بشعة لا ينبغي لأصحاب الضمائر الإنسانية الحياة وأنصار الحقوق والعدالة أن يغضّوا الطرف عنها"، وفق تأكيدها.

مطالب المذكرة المحدّدة

وحدّدت العريضة خمسة مطالب نادت بإنفاذها "بشكل فوري وعاجل"، تتمثل في بندها الأول في "المسارعة إلى استئناف تزويد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة باحتياجاتهم الأساسية من إمدادات الوقود والمستلزمات اللازمة لتوليد الكهرباء والطاقة، وتراجع كافة الأطراف المسؤولة عن تلك الإمدادات وتغطية مستحقاتها عن الخطوات التي أدت إلى وقفها، ونشير بالأخص إلى مسؤولين الجانبين الإسرائيلي والأوروبي".

ويتمثل المطلب الثاني الذي ساقته العريضة في "فتح معبر رفح، منفذ قطاع غزة الوحيد إلى العالم الخارجي، واستئناف العمل فيه بشكل طبيعي وبدون تلكؤ، بما في ذلك قيام المراقبين الأوروبيين بالدوام الاعتيادي فيه بموجب التزامهم في هذا الشأن الذي حدّدته الاتفاقية ذات العلاقة المبرمة سنة 2005".

وطالبت العريضة كذلك، في مطلبها الثالث، بأن يتم "إلزام الجانب الإسرائيلي بفتح معابر قطاع غزة الخاصة بالتبادل التجاري وإمدادات المواد الإنسانية والغذائية والدوائية والاحتياجات الأساسية، والكفّ عن تحويل تلك المعابر إلى أدوات للعقاب الجماعي بحق المليون ونصف المليون مواطن فلسطيني في القطاع، وتجويعهم وإفقارهم والتلاعب بأوضاعهم الصحية والمعيشية".

وبالمقابل؛ طالبت المؤسسات والهيئات والجمعيات الموقعة على المذكرة بأن "يتدخل رئيس السلطة الفلسطينية، السيد محمود عباس شخصياً، بموجب واجباته والتزاماته المقرّرة بحكم منصبه، للدفع باتجاه وقف هذه الإجراءات والخطوات التي يعاني أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراءها، والكف عن تسويغ سياسات الحصار اللاإنساني الخانق ومحاولة توفير الذرائع للخطوات الإسرائيلية تلك، فضلاً عن التحريض على تشديدها"، حسب المطلب الرابع الوارد فيها.

وخلصت العريضة في مطلبها الخامس إلى المطالبة بأن "تتداعى كافة الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان وكرامته، في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، من أجل التحرك السريع لوقف هذه السياسة البشعة من العقاب الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تتزامن مع مواصلة الجيش الإسرائيلي لاعتداءاته واغتيالاته وانتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين".

وشدّدت المؤسسات والهيئات والتجمعات الموقعة على العريضة، على أنها إزاء ذلك كله؛ ستتابع هذه التطوّرات بمزيد من القلق، و"سنبقيها موضع نظرنا"، كما جاء فيها.

الهيئات والمؤسسات والتجمعات الموقعة

والمؤسسات والهيئات والروابط الجامعة، الموقعة على هذه العريضة هي كل من: الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا – أوروبا، اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، مركز العودة الفلسطيني – بريطانيا، المنتدى الفلسطيني – بريطانيا، الجمعية اليونانية لمساعدة ورعاية الطفل – اليونان، المركز العربي اليوناني – اليونان، اتحاد المنظمات الاجتماعية في أوكرانيا – أوكرانيا، لجنة مناصرة شعب فلسطين – إسبانيا، رابطة المرأة الفلسطينية – الدانمارك، المنتدى الفلسطيني – الدانمارك، الجمعية العربية أرهوس – الدانمارك، الجالية الفلسطينية في سلاجينسي – الدانمارك، التجمع الفلسطيني - ألمانيا، مؤسسة الحق الفلسطيني – أيرلندا، رابطة المرأة الفلسطينية – النمسا، جمعية أصدقاء الطالب- النمسا، جمعية المغتربين الفلسطينية ــ النمسا، رابطة فلسطين ــ النمسا، رابطة الثقافة العربية ــ النمسا، المجمع الإسلامي الثقافي – النمسا، منظمة أصدقاء الإنسان الدولية ـ النمسا، دار الجنوب لمكافحة التمييز – النمسا، جمعية مناصرة شعب فلسطين – فرنسا، جمعية السلام – فرنسا، جمعية فلسطين للأمام – فرنسا، الجالية الفلسطينية في ليل – فرنسا، جمعية مناصرة الأقصى – بلجيكا، جمعية الحق للجميع – سويسرا، جمعية التنمية والإغاثة – سويسرا، جمعية إغاثة فلسطين – سويسرا، جمعية مناصرة شعب فلسطين – إيطاليا، المركز الإعلامي الفلسطيني الإيطالي – إيطاليا، جمعية مهندسي فلسطينيي إيطاليا – إيطاليا، جمعية أطباء فلسطينيي إيطاليا – إيطاليا، تجمع شباب فلسطيني إيطاليا – إيطاليا، المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن – هولندا، مؤسسة القدس – هولندا، مؤسسة ادعموا فلسطين – هولندا، الرابطة الإسلامية - النرويج، جمعية فلسطين الثقافية – السويد، تجمع شباب فلسطيني مالمو – السويد، جمعية الشعب الفلسطيني – السويد، جمعية القدس - السويد، مركز العدالة الفلسطيني – السويد، الجمعية التركية للتضامن مع شعب فلسطين – تركيا.

فيما سكتت شهرزاد عن الكلام المباح