ما جرى في غزة هو "الحصاد المر" لخطة "دايتون" وعباس غير جدير بالثقة

[أسامة الكباريتي]

ما جرى في غزة هو "الحصاد المر" لخطة "دايتون" وعباس غير جدير بالثقة

المؤتمر الصحفي الذي عقده "أسامة حمدان"

ممثل حركة "حماس" في لبنان

"أسامة حمدان" ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان

[ 23/08/2007 - 01:56 م ]

بيروت – المركز الفلسطيني للإعلام

لحفظ التسجيل الصوتي : اضغط هنا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه

أبدأ حديثي بالترحيب بكل وسائل الإعلام وبالأخوات والاخوة الصحفيين شاكرا جهودهم في مجال نقل الحقائق إلى الجمهور .

وأود أن أشير في بداية الحديث إلى أنني سأركز حديثي حول جزء غائب ومغيب عن المشهد الإعلامي بقصد وبسوء نية ، وأعني بذلك ما يجري في الضفة الغربية من ممارسات واعتداءات ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته دون أن يمنع ذلك من الحديث عن قضايا أخرى .

وأبدأ بإشارات سياسية لما آل إليه الوضع الفلسطيني الراهن ، إذ لا يخفى على أحد أن ما يجري اليوم هو نتاج للزرع المر الذي راهن على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها ، فانخرط في خطة الجنرال دايتون للانقلاب على خيار الشعب الفلسطيني في كانون ثاني 2006 .

لست بصدد التوقف عند ما جرى في 13 حزيران في غزة لأنه كان حصادا لخطة دايتون التي خسر كل من راهن عليها ، لكن المشكلة أن الفريق الذي ربط نفسه بهذه الخطة لم يكن ليعتبر مما جرى في غزة ، بل سرعان ما انتقل إلى تنفيذ الجزء الثاني من الخطة في الضفة الغربية ، انتقل إلى الجزء الذي كان يفترض سيطرته على الوضع بانقلاب أمني يطيح من خلاله بنتائج الديمقراطية الفلسطينية ، ويبدأ في تفكيك بنية المقاومة الفلسطينية ، وإن هو عجز عن فعل ذلك في غزة ، فليفعل ذلك في الضفة وبلا أي تردد مستندا إلى الوجود العسكري الصهيوني في كل مدينة وقرية وبلدة ، لعل ذلك يفتح الباب – حسب ظن هذا الفريق – لإنجاز سياسي على صعيد التفاوض مع العدو أو في مسار العملية السياسية الدائرة والتي اعتاد المفاوض الفلسطيني أن يعود من كل جولة فيها بخسارة أو تنازل ، ولا عجب فقائد مسار التسوية اليوم كان بطله في اتفاق أوسلو ، وعرابه في مؤتمر جنيف للتنازل عن حق العودة ، وثاني الموقعيْن على اتفاق أبو مازن – بيلين بخصوص القدس .

في الحديث عن الأوضاع في الضفة الغربية يحتار المرء من أين يبدأ فحجم الفاجعة ، وسوء الممارسات ، وهول الاعتداءات مع تغييب كامل للصورة والحقائق يحتاج إلى مساحة من الوقت لا يكاد يشكل الوقت المتاح لنا في هذا اللقاء سوى الجزء اليسير منها ، لذلك سأضع هذه الممارسات في عناوين سريعة آملاً أن تجدوا فيما سيوزع عليكم من مادة تفاصيل كافية .

أولا : الاعتداءات

لقد جرى الاعتداء على مئات المواطنين وعشرات المؤسسات وعلى يد عناصر الأجهزة الأمنية وبعض من جندته للعمل معها ، إضافة إلى البدعة الجديدة في عالم الفلتان الأمني ( المجهولون ) حيث يعتدي في وضح النهار على الناس والمؤسسات والممتلكات العامة وبعد أن يغادر المعتدون المكان تأتي قوات الامن مباشرة لتقول إن مجهولين نفذوا الاعتداء فلا الوجوه معروفة ولا دليل يشير لهؤلاء المجهولين !!

وقد شملت الاعتداءات إطلاق نار وقتل وخطف واقتحام وتدمير وحرق مؤسسات ومكاتب ومنازل ، دون سبب سوى الانتماء لحركة حماس ، أو الشبهة في العلاقة بها ، أو أن تكون صحفيا أو ناشطا حرا هاله ما يجري ، وقد يكون هذا هو الأسلوب الأمثل لإسكاته ، ( سأتحدث عن الممارسات ضد الإعلام بعد قليل ) .

وبإيجاز وبأرقام محددة فقد وقع منذ 10/6/2007 وحتى الآن مائتان وتسعون حادثة اعتداء على مؤسسات خيرية ، واجتماعية وثقافية ، ورياضية ، أو دور تحفيظ للقرآن الكريم ومساجد ومدارس ، ومؤسسات نسائية وجرى خطف واعتقال 420 ناشطاً من أبناء الحركة وكوادرها ، فيما جرى إطلاق النار بقصد القتل أو الإعاقة الدائمة على 52 من أبناء الحركة ، كما جرى ارتكاب جرائم قتل بدم بارد كما حدث مع الشهيد أنيس السلعوس ( 33 عاما ) الذي جرى خطفه يوم 14/6/2007 لتكتشف جثته في منتصف الليلة وقد تم قتله ، والطالب الشهيد محمد الرداد ( 20 عاما ) الذي جرى قتله في داخل جامعة النجاح عندما قامت عناصر من أجهزة الأمن بمحاولة اختطافه في الجامعة وإطلاق النار عليه في رأسه داخل حرم الجامعة يوم 24/7/2005 ليدخل في حالة موت سريري ثم تعلن وفاته يوم الجمعة 27/7/2007 ، والأسوأ من ذلك كله محاولة تلك الأجهزة منع خروج جنازة لتشييعه ، وفي المادة الموزعة تقرير أعدته مؤسستا " الحق" " والميزان " العاملتان في مجال حقوق الانسان عن هذه الجريمة .

كما توسعت الاعتداءات في جامعات الضفة الغربية وتمثلت في الاعتداء على طلاب ومحاضرين وموظفين في الجامعات المختلفة ، والاعتداء على أعضاء وقيادات الكتل الاسلامية في الجامعات ومقراتها ، وقد بلغ عدد هذه الاعتداءات خلال شهر واحد فقط 12/6/2007 – 12/7/2007 ما مجموعه سبع وخمسون اعتداءاً ، من أبرزها إطلاق النار على الدكتور عبد الستار قاسم المحاضر في جامعة النجاح بتاريخ 14/6/2007 واختطاف الدكتور حسن السفارين المحاضر في كلية القانون في الجامعة بتاريخ 18/6/2007 واختطاف عميد كلية القانون الدكتور أحمد الخالدي 22/6/2007 وإحراق مقر الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين يوم 20/6/2007 ( مرفق تقرير حول الاعتداءات على الجامعات )

ثانيا: الممارسات خلال الاعتقال السياسي :

1. التعذيب :

حيث نقل العديد من المعتقلين إلى المستشفيات نتيجة التعذيب منهم ماضي سميح زيد عضو المجلس البلدي في قرية سيلة الحارثية ( جنين ) والذي اختطف من مكان عمله يوم 21/7/2007 ونقل إلى المستشفى يوم 11/8/2007 لتتم إعادته إلى التحقيق بعد ساعة فقط .

وساهر أبو عصب الذي نقل إلى المستشفى إثر التعذيب يوم 30/6/2007 وغيرهما الكثير .

2. الحرمان من أي حقوق :

فلا يسمح للمعتقل بمقابلة ذويه أو محاميه، كما لا يسمح للعائلات بزيارة أبنائها ، ولا المحامين يسمح لهم بالالتقاء بالمعتقلين . إضافة إلى ظروف الاعتقال المهينة ودون توفير أدنى الاحتياجات الانسانية .

3. انتهاك حرمات البيوت:

ولم يتوقف ذلك عند عمليات الإعتقال بل امتد ليشمل بيوت الأسرى في سجون الاحتلال ، والاعتداء بشكل صارخ عليها ، ومن ذلك اقتحام منزل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك وترويع عائلته ثم إحراق منزله .

واقتحام منزل القائد الأسير عدنان عصفور والأخ الأسير القائد حسن يوسف ، ومنزل الأسير جمال الطويل رئيس بلدية البيرة ، وجميعهم معتقلون لدى الاحتلال . كما تم اقتحام منزل الشهيد القسامي عز الدين المصري وتدمير محتوياته .

ثالثا: التعاون مع العدو :

ويتمثل ذلك في تبادل المعلومات مع الاحتلال وعدد من الذين تم اعتقالهم على يد الأجهزة ثم الافراج عنهم ليعتقلهم العدو بعد ذلك بفترة وجيزة ليستكمل التحقيق بناء على معلومات انتزعت منهم خلال اعتقالهم لدى الاجهزة الأمنية مثال ذلك الطالب إياد أبو عرقوب ممثل الكتلة الاسلامية في جامعة بيرزيت / رام الله – الذي اعتقل لدى الأجهزة في 10/7/2007 ثم أفرج عنه ليعتقله الاحتلال ولا زال معتقلا حتى اللحظة .

والشيخ رياض الولويل في قلقيلية الذي اختطفته عناصر الأجهزة 16/6/2007 وتم الافراج عنه لتعتقله قوات الاحتلال 10/8/2007 حتى اللحظة . يضاف إلى ذلك التعاون في الاعتقالات حيث مارست هذه الاجهزة الاعتقالات في المناطق المصنفة ( c ) والتي تمنع أجهزة الأمن الفلسطينية من العمل فيها حسب اتفاق أوسلو ، ومثال ذلك الاعتقالات التي حصلت في بلدة الشيوخ قضاء الخليل والتي داهمتها الأجهزة الأمنية بأكثر من ( 100) آلية و(900) عنصر واعتقلت 14 شخصا وذلك يوم 6/8/2007

رابعا : الاعتداء على الديمقراطية وانتهاكها :

مرة تلو أخرى يتباكى هذا الفريق على الديمقراطية ، ويدعو لانتخابات مبكرة كلما شعر بمأزق يواجه تنفيذ برنامجه ، هذا الفريق ، طرد الاعضاء المنتخبين في المجالس البلدية بقوة السلاح بعد أن اعتقل واختطف بعضهم ، واستبدلهم بأعضاء معينين من قبله ، وقد حصل ذلك في العديد من البلديات كبلدية نابلس وبلدية بيتا ومصنع الصفا وغيرها ، وكما أسرت فقد قام باختطاف العديد من أعضاء المجالس البلدية كما حصل في مجلس بلدية قلقيلية ومجلس بلدية سيلة الحارثية . إن مثل هذا السلوك يقدم مؤشرا واضحا على مدى الالتزام الديمقراطي لدى هذا الفريق ، ويعطي دلالة واضحة حول مستوى الثقة التي يمكن أن يحصل عليها من شعبنا ، ويكشف إلى أي مدى يمكن أن يصل به عدم احترام شعبه واحترام خياراته.

خامسا: انتهاك القضاء :

جرت العديد من عمليات الاعتقال والاختطاف على خلفية الاتهام بالعضوية في القوة التنفيذية في الضفة الغربية، بل وفي بلطجة قضائية أصدر رئيس السلطة مرسوما يقضي بسجن أي شخص من عناصر القوة التنفيذية من 3 – 7 سنوات . كما تم عرض خمسة عشر عضوا من حماس على محكمة في بيت لحم برئاسة القاضي رياض عمرو بتهمة الانتماء إلى تنظيم خارج عن الشرعية ( حماس) مطلع الشهر الجاري .

إن مثل هذه المراسيم والقرارات والاجراءات هي محاكمات سياسية لنيل رضى الاحتلال والإدارة الأمريكية الذين طالما دعيا صراحة إلى إخراج حماس على القانون وطردها من النظام السياسي . وإن مثل هذه الممارسات تنتهك مكانة القضاء وتحوله أداة بيد فئة لا تملك قرارها . ونحن بدورنا ندعو القضاء أولا والمؤسسات القانونية الحقوقية ثانيا إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني .

سادسا: تكميم الأفواه والاعتداء على الصحافة والإعلام:

فلا أحد يسمح له التحدث باسم حماس ، ولا يسمح بأي شكل من أشكال التعبير ، بل إن الأجهزة الأمنية اقتحمت قبل أيام مكان احتفال لتكريم الطلاب الأوائل في نابلس ، وتم منع إقامة الإحتفال على الرغم من عدم وجود أي صفة سياسية للاحتفال .

أما على الصعيد الإعلامي فحدث ولا حرج ، والسؤال الكبير ، لماذا لا يستطيع الإعلام تغطية أي شيء من هذه الجرائم ، ولماذا يمنع الصحفيون من الاشارة حتى إلى ذلك؟

لقد شملت الاعتداءات العديد من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية وغيرها .

فقد تم الاعتداء على مكتب النجاح للصحافة ومكتب الرواد للصحافة في نابلس ، وإغلاق تلفزيون سنا وإذاعة جبل النار في نابلس ومكتب البيان الصحفي في سلفيت ، وإذاعة السلام في قلقيلية .

كما تم الاعتداء على مصور وكالة ( AP ) محمد عذبة ، ومنزل ومكتب الصحفي حسن التيتي ، واختطاف مراسل جريدة فلسطين في قلقيلية عبد الفتاح شريم من المستشفى حيث كان يعالج ، وكذلك اختطاف الصحفي حسن صبرى من قلقيلية .

إن مثل هذه الممارسات تكشف بوضوح إلى أي مدى يحترم الفريق حرية التعبير . وإلى أي مدى يمكن أن يذهب عندما يتعلق الأمر بمخطط تقوده الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية .( وفي الملف ورقة فيها أمثلة أخرى)

سابعا:التشويه الامني والسياسي :

ولم تكتف أجهزة فريق دايتون بكل الممارسات سالفة الذكر ، بل عمدت إلى تشويه صورة المجاهدين مستعيدة بذلك تاريخا أسودا ، وللتذكير فقط فقد اتهمت هذه الاجهزة المجاهد غسان عداسى بالتورط في استشهاد المجاهد محي الدين الشريف ، ووزعت اعترافات له بهذا الخصوص ، ليتبين لاحقا أنها اعترافات انتزعت بالإكراه ، وليتبين كذلك تورط هذه الأجهزة في عملية اغتيال المهندس محي الدين الشريف .

واليوم تحاول هذه الأجهزة تكرار ذات الصورة في الشريط الذي بثته عبر فضائيتها للأخ مؤيد بني عودة .

ودون أي تغيير في السيناريو ، ما أثار ردة فعل عند المؤسسات الحقوقية .

إننا نؤكد هنا أن لدينا معلومات دقيقة حول تشكيل خلية عمل تهدف إلى فبركة جملة من الاتهامات والاعترافات والأدلة بهدف إلى الاساءة إلى الحركة زورا وبهتاناً ، وأن هذه الخلية الامنية تستخدم الضغط والتعذيب والإرهاب مع المختطفين والمعتقلين وأحيانا الاغراء لتحقيق ذلك .

إن مثل هذا السلوك يكشف إلى أي حد يمكن أن تذهب هذه الاجهزة في الإسفاف في سلوكها ، ويدفع للسؤال هل هذا جزء من ضريبة تلقي ثمانين مليون دولار من السيدة كوناليزا رايس في زيارتها للمنطقة مؤخرا .

ثامنا: الوضع في قطاع غزة : وسأتحدث في نقطتين :

الأولى : قطع تمويل الكهرباء :

إذ تبين أن انقطاع التمويل ومن ثم قطع الكهرباء جاء بعد أن قدمت حكومة أبو مازن – دايتون طلباً بقطع الكهرباء مشفوعا بمعلومات كاذبة للاتحاد الاوروبي تفيد أن وقود المحطات يستخدم لسيارات القوة التنفيذية، (فيما يعرف المختصون أن وقود المحطة لا يصلح للسيارات) ، وأن حركة حماس تجبي أموالا عن الكهرباء ، وذلك للتغطية على ماكشفته التحقيقات التي تم إجراؤها من فساد في هذا القطاع ، واتخاذ اجراءات لوقف هذا الفساد ومنها عزل المتورطين وحذف 30 شيكل ( ما يعادل 7.50 دولار ) كانت تضاف إلى فواتير الكهرباء دون ذكر سبب إضافتها لكل فاتورة ، ولا يعرف أحد لمن كانت تذهب .

إن هذه الاجراء جاء كمحاولة لاجبار الحكومة على وقف ملاحقة الفساد ، ومن أجل معاقبة الشعب الفلسطيني الذي لم ينتفض حسب أوهام ظنها هؤلاء ضد اختياره لحركة حماس ، وهو ما كشفه بيان صحفي وزع باسم الجنة الاعلامية لحركة فتح بتاريخ 21/8/2007 ( مرفق )

الثانية : قضية المعبر :

لم يعد خافيا أن من يتحمل مسؤولية اغلاق المعبر وبطلب مباشر منه هو أبو مازن شخصيا وذلك لتضييق الخناق على شعبنا . إن مثل هذا السلوك يكشف إلى أي مدى يستخف هذا الفريق بالشعب الفلسطيني ، وكيف يحرض على شعبه ويستخدم في ذلك كل وسيلة للتضييق عليه بدل أن يسعى للتخفيف من معاناته .

وليس أدل على ذلك تعاون مندوبي ( إسرائيل ) داني غيلرمان والسلطة الفلسطينية رياض منصور في الأمم المتحدة لاحباط مشروع بيان رئاسي تقدمت به دولة قطر وبالاشتراك مع أندونيسيا يدعو لمعالجة الوضع الانساني في غزة واعتبارها منطقة منكوبة .

وأقتبس هنا تصريحا لمصدر إسرائلي نشر في الإعلام ، حيث قال " عمليا من قام بالعمل أساسا هم الفلسطينيون وليس نحن ، صحيح أبدينا الاستعداد لمنع المحاولة القطرية ، ورغبتنا في التوجه إلى الأمريكيين كي نتأكد من عدم تأييدهم للمشروع ، إلا أنه تبين أن أبو مازن سبقنا واتفق مع الأمريكيين على أن يعارضوا القرار " أي وصف يمكن أن ينطبق على هذا المشهد ؟!!

أمام كل هذه التطورات والأحداث فإننا في حركة حماس نؤكد مايلي :

1. إن ما يحدث في الضفة الغربية هو حرب شاملة ضد حركة حماس ، يقودها فريق دايتون الذي يطبق ما يفترض أن يحصل في حال نجاحه في الانقلاب على نتائج الانتخابات والاستيلاء على الأوضاع ، وهذا يعني أن ما يجري ليس ردة فعل ولا عمل عفويا غير منضبط ، بل هو مخطط ومدبر ، ويبدو أن هذا الفريق لم يأخذ العبرة من الفشل السابق ، وهو يحاول إثبات قدرته ولو كان على حساب شعبه ومصالحه الاستراتيجية وحقوقه الثابتة .

2. إن من يتحمل مسؤولية لكل الجرائم والاعتداءات الأمنية هو رئيس السلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى وذلك لكونه القائد الأعلى للاجهزة الامنية والمسؤول عن تصرفاتها تبعا لذلك .

وثانيا لأن هذه الاجهزة تتحرك على ضوء العديد من القرارات والمراسيم التي تجاوزت القانون والنظام الأساس والتي قام بإصدارها أبو مازن بصفته .

إن أبو مازن يسعى لتحويل الضفة إلى مقاطعة أمنية لا قانون فيها ولا نظام يحكمها ، بل يحكمها أمراء الأجهزة الأمنية ، مكررا تجربة الأجهزة في غزة ، وآملا أن يحفظ ذلك الأمن الذي ينشره رئيس وزراء العدو ولو كان ذلك على حساب كرامات وحرمات ودماء وأرواح شعبنا .

ويتحمل المسؤولية من بعده فريقه الذي ما انفك يحرض ضد الحركة حتى يصرح أحد مستشاريه أن ما يجري هو ( صراع بين الإتجاه الديمقراطي الوطني الباحث عن حل سياسي مع إسرائيل وبين الإسلام السياسي الذي يقف من حيث المبدأ ضد التباحث مع إسرائيل ). مؤكدا أن المشكلة هي بين التمسك بالحقوق وساع للتنازل عنها .

3. إن كل هذه الاجراءات وكل هذه الممارسات لن تثني حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) عن الاستمرار في نهج المقاومة ، ورفض التنازل عن حقوق شعبنا ، ولن تؤدي كذلك إلى انهاء المقاومة ، ونذكر من يتوهم ذلك أن حركة حماس واجهت حملة شرسة من العدو طيلة السنين الماضية ، وقدمت في سبيل ذلك مئات الشهداء وآلاف الأسرى ، ولم ينفض الشعب عنها بل إنه صفع كل المراهنين على ضعفها وتراجهعها يوم جرى استفتاؤه في الانتخابات التشريعية .

4. إن الشعب الفلسطيني يتساءل اليوم هل مهمة رئيس السلطة أن يخدم مصالح شعبه ويدافع عنه ؟ أم مهمته خدمة مصالح إسرائيل والدفاع عن أمنها والتناغم معها كما حدث في مجلس الأمن مؤخرا ؟

5. وشعبنا يتساءل هل الثمانون مليون دولار التي قدمتها كونداليزا رايس دعما للأجهزة الأمنية كانت من أجل مواجهة العدو أم من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني عليه ؟ أم أنها من أجل استمرار هذه الجرائم بحق المجاهدين والمقاومين من أبناء شعبنا ؟ وبحق أبناء حركة حماس ؟

6. إن الشعب الفلسطيني اليوم يقارن بين صورتين عجيبتين لأبي مازن الأولى : صورته وهو يرفض الحوار مع جزء أساسي من أبناء شعبه ، والثانية وهو يفتح ذراعيه لإحتضان قاتل شعبه ، وما جريمة إغتيال عائلة غالية ببعيد . ولا شك أن مثل هذه المقارنة تدفعه للسؤال هل يمكن أن يكون من يحمل هذه المواصفات أميناً على قضيته وحقوقه ؟ هل يملك مصداقية للتحدث باسمه أو التعبير عنه ؟!!

7. إننا في حركة حماس نؤكد أن المطلوب اليوم هو وقف فوري لكل هذه الممارسات والإعتداءات وإطلاق المختطفين والموقوفين والاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذه الممارسات وما سبق من مثلها في غزة ، والعودة إلى طاولة الحوار لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على منهجية إدارة الصراع مع العدو ، والشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تحمل مهام وأعباء الشعب الفلسطيني وتدافع عن حقوقه وتسعى بالتعاون مع كل قوى الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه . مع التأكيد على ترحيبنا بالجهود العربية الساعية لرأب الصدع وإعادة هذا الفريق إلى صوابه أو إعادة صوابه إليه ، ولن يغيرنا أو يثنينا هذا الموقف رفض تكرار مرة أخرى . فالحوارالوطني هو الخيار الإستراتيجي للتفاهم والإتفاق الداخلي .