الزوجة الثانية ... الحق المر

[أبو محمد]

توضيح متواضع ..

طلب الطلاق لا يكون بسبب التعدّد كسبب مباشر ..

طلب الطلاق يكون للضرر الذى ينال المرأه حين يتزوّج عليها زوجها بامرأه أخرى و يكون مطلوبا منها إثبات هذا الضرر قبل أن تمنحها المحكمه الطلاق استنادا على القاعده الشرعيه "لا ضرر ولا ضرار" .. وعلى أىّ حال الطلاق حق ممنوح للرجل بدون قيد و ممنوح للمرأه ببعض القيود كتقديم أسباب وجيهه -ومنها الضرر- لطلب الطلاق ..

فالله سبحانه و تعالى هو من منح المرأه الحق فى طلب الطلاق أو الخلع إذا تعذّر لها الحصول على الطلاق .. و المرأه التى طلبت الخلع من زوجها لأسباب قد يرتئيها البعض تافهه و غير جدّيه لهدم البيت لم يراجعها فيها الرسول الكريم عليه الصلاة و السلام ولم يشعرها بتفاهة الأمر لأن هناك أمور نفسيه و عاطفيه قد لا يستطيع الرجل تفهّم قدر تأثيرها على المرأه .. اللهم صلّ و سلّم و بارك على سيّدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

وقد يكون الطلاق لاتفاق الطرفين عند العقد على عدم التعدد .. وبعض المذاهب الفقهية المعتبرة تعطى للمرأة حق النص فى العقد على فسخه (أى الطلاق) إذا تزوج زوجها بغيرها .. وهذا حق قد تستعمله المرأة وقد لا تستعمله حسب الحالة ...

الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات

إن تعدد الزوجات شئنا أم أبينا جزء من شرع الله تعالى ، والله تعالى لا يشرع شيئا فيه ضرر للناس، وسبحانه لا يشرع إلا لحكمة يعلمها من شاء له الله أن يعلمها ، ويجهلها من شاء له الله أن يجهلها ، فالله تعالى منزه عن كل نقص وعبث

والزواج بصفة عامة سواء من واحدة أو أكثر مندوب إليه .. ولكنه قد يحرم إن كان فيه ضرر ، وقد يرتفع إلى منزلة الواجب إن كان فيه دفع لضرر .. والمسلمون والمسلمات مسئولون أمام الله "كلٌ حسب حالته" عن النظر فى أمورهم وتقدير تلك الأمور قبل الإقدام على الزواج وفى أثناء الحياة الزوجية بحلوها ومرها بعقل قادر على التحرر من عبوديته لهرمونات الذكورة وغددها الصماء أو عبوديته للغيرة الأنثوية العمياء .. وليتدبر الرجال قوله تعالى " ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ... " فأنا أفهم أمره تبارك وتعالى "مع احترامى لكل تفاسير المفسرين والعلماء " على أنه قد أعطانى حرية التقدير واتخاذ القرار ووضع لى شرط العدل للتعدد فإن "خفت" ألا أحقق الشرط فأنا مأمور بعدم التعدد .. وياله من قرار ويالها من مسئولية عن حرية اتخاذه ... خاصة وهو تبارك وتعالى الأعلم بى منى قد قال لنا معشر الرجال " وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا "

شرع الله التعدد .. وحملنا مسئولية اتخاذ قراره .. من يعدد ليس بآثم ولكنه مسئول فى الدنيا وفى الآخرة عن قراره الزواج بأكثر من واحدة .. وعلى الجانب الآخر ، فمن لا يعدد ليس بآثم ولا عاص لأمر الله ولا منكر لسنة نبيه .. ألم يرفض الرسول صلي الله عليه و سلم زواج الإمام علي كرم الله وجهه بأخرى علي ابنته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها؟

يقول سبحانه وتعالى بعد قَسَم ، وما أدراكم ما قَسَم الله :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ * أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ * يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا * أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ * أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

لقد هدانا الله النجدين وحملنا المسئولية .. وحاشا لله أن يشرع شيئا فيه ضرر على الناس ، وإن رأى الناس أن فيه ضررا لهم .. ومسئوليتنا تجاه شرع الله أن نُعمل العقل وأن نتدبر أوامر الله ونواهيه قبل التوسع فيما نحب أو التضييق فيما نكره ".... وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ "

[زهرة الجبل]

الأخوه و الأخوات الأفاضل والفضليات

على حسب ترتيب ردودكم وتعليقاتكم :

سمبا

أرسين لوبين

محمد

فيروز

أبو محمد

تابعت تعليقاتكم بإهتمام و إن شاء الله سأتواجد للرد قريباً

أرجو المعذره لضيق وقتي اليومين الماضيين لم استطع توفير وقت للرد

لكن بصراحه أردت وبشده الرد على الأخ الفاضل أبو محمد بشكل سريع قبل الجميع

وذلك لشدة إعجابي برأيه العاقل و الذي قل ما تجد رجلاً يقدمه بهذه الرجاحه

لن أفصل الرد عليك أخي الفاضل أبو محمد الآن

لكن لعلني أستطيع إستعارة طريقة الأخ الكريم أبو عمر في التعليق

فأقول لك :

أحي أبو محمد .... ((( أحسنت )))

ثم أزيد عليه .... ((( وبارك الله فيك و أكثر من أمثالك )))

و الأخت قيروز أيضاً... ((( أحسنت ِ)))

إضافتك مميزه

و الأخ الفاضل محمد ... عذراً نلتمس منك العذر والسماحه إن كان الحديث بالفعل إتخذ مجرى جديد

مع أنني حول إتخاذ التعدد كوسيله للحد من العنوسه أوضحت رأيي تماماً بأن ذلك غير صحيح

وهناك طرق أخرى للتأثير على حجم العنوسه بالإيجاب غير التعدد و أوردنا منها التكافل الإجتماعي وتساهل الأهالى بطلبات الزواج

ومع ذلك أعدك إن شاء الله تعالى بعد الشهر الكريم بموضوع جديد و منفصل نناقش فيه قضية العنوسه

تعريفها السليم و أسبابها و نسبتها الحقيقيه و كيفية خلق سبل لعلاجها ثم الحد منها إن كنا نستطيع ذلك بإذن الله تعالى

و مره أخرى نلتمس منك العذر والسماحه ولعلك تشاركنا هنا الحوار الآن

أما الأخوه سمبا و أرسين لوبين فأشكركم للرد و إن شاء الله لي عوده قريباً ما أن يسمح لي الوقت

تحياتي

تم تعديل 25 سبتمبر 2007 بواسطة زهرة الجبل

[Ahmad Farahat]

إلى أستاذي الفاضل ابو محمد

وقد يكون الطلاق لاتفاق الطرفين عند العقد على عدم التعدد .. وبعض المذاهب الفقهية المعتبرة تعطى للمرأة حق النص فى العقد على فسخه (أى الطلاق) إذا تزوج زوجها بغيرها .. وهذا حق قد تستعمله المرأة وقد لا تستعمله حسب الحالة ...

ما أعرفه أنا أن بعض المذاهب الفقهية كالحنبلية تجيز للمرأة وضع شروط قبل الزواج كألا يتم الزواج عليها وذلك قبل إتمام الزواج وهذا على حد علمي أنا بينما على الزوج الحالف بعدم الزواج على زوجته أن يبر قسمه

أما إذا تخلت المرأة عن شرط كهذا قبل إتمام العقد كما في مذهب ابن حنبل فليس على الرجل من حرج في الزواج بأخرى ولا يحق للمرأة طلب الطلاق لهذا السبب

شرع الله التعدد .. وحملنا مسئولية اتخاذ قراره .. من يعدد ليس بآثم ولكنه مسئول فى الدنيا وفى الآخرة عن قراره الزواج بأكثر من واحدة .. وعلى الجانب الآخر ، فمن لا يعدد ليس بآثم ولا عاص لأمر الله ولا منكر لسنة نبيه .. ألم يرفض الرسول صلي الله عليه و سلم زواج الإمام علي كرم الله وجهه بأخرى علي ابنته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها؟

كانت هذه حادثة فردية حدثت مع السيدة فاطمة فقط وحتى رغم أهميتها تقابلها حوادث كثيرة في نفس العصر -وليس كل النساء كفاطمة رضي الله عنها- لزوجات تزوج عليهن ولم يجدن ضررا زلا ضرارا

المشكلة يا سيدي كما قلت أنت أن المسئولية تقع على المعدد ولا شيء آخر

وبارك الله فيك وعظم أجرك في الدنيا والآخرة

تم تعديل 25 سبتمبر 2007 بواسطة Arsen loben

[ابو ماجد]

نقطه نظام

العضو الفاضل ابو ماجد

ان اداره المحاورات هواها الوحيد هو الاحترام المتبادل فى اى حوار بين المتحاورين بغض النظر عن انتماءاتهم او افكارهم .

وليس كما تفضلت واوحيت بصوره غير مقبوله على الاطلاق.

ان الاحترام بين المتحاورين فى لغه الحوار هو ما نحرص عليه دائما فى محاورات المصريين وكما تم التفضل بتوجيه الانتباه الى ذلك سواء الى سيادتكم او اى من الاعضاء الافاضل المشاركين فى الحوار لهو حقيقه لن تتغير.

اذا كان هناك اى اعتراض على اى قرار ادارى برجاء الرجوع الى قواعد المحاورات كى تعرف اليه هذا الاعتراض.

ما سبق كان تأكيدا على شىء واحد.

الاحترام لا يتجزأ ولا يعرف غضبه لرأى احادى والقفز على الشخوص المتحاوره لن يسمح به فى محاورات المصريين.

نرجو الانتباه الى ذلك كى لا يفرغ الموضوع من محتواه ويتم تحويل مدار الحديث الى كيفيه الاعتراض وما يوافق هوى وما لا يوافق هوى الاخر.

الاسقاط فى كلامك غير مقبول على الاطلاق ويشوبه اتهام بعدم الحياديه أربأ بك وبنا من الخوض فيه.

رجاء أخذ هذا التنبيه فى الاعتبار شاكرين لكم جميعا حسن تعاونكم .

ونود ان نوضح ان التعديلات الاداريه فى هذا الموضوع لم تكن نصره لرأى على أخر ولكن حفاظا على لغه حوار هادئه لا تقفز على شخوص المتحاورين ايا كان رايهم

الاداره

أحمد محمود

اعتقد ان من حقي ان يعلم المشاركون في هذا الموضوع بانني قد قررت الانسحاب من المشاركة حين قلت: (وهذه آخر مشاركة لي....) وقد تم حذفها ولم اترك المشاركة رغم عني.

أما سبب الانسحاب من المشاركة فهو لرعاية (جدي) وبر (والدي) المنقادين وراء شهوتهما البهيمية كما وصفت المعددين [زهرة الجبل]التي اهنئها |************

أرجوا عدم حذف شيئ لأني على ما اظن ملتزم ادب الحوار.

العضو الفاضل

رجاء الالتزام بقواعد المحاورات والخاصه بعدم التلميح او التصريح بتحيز الاداره .ومراجعه القاعده الثامنه عشر.

الاداره

أحمد محمود

[mffaswan]

و الأخ الفاضل محمد ... عذراً نلتمس منك العذر والسماحه إن كان الحديث بالفعل إتخذ مجرى جديد

مع أنني حول إتخاذ التعدد كوسيله للحد من العنوسه أوضحت رأيي تماماً بأن ذلك غير صحيح

وهناك طرق أخرى للتأثير على حجم العنوسه بالإيجاب غير التعدد و أوردنا منها التكافل الإجتماعي وتساهل الأهالى بطلبات الزواج

ومع ذلك أعدك إن شاء الله تعالى بعد الشهر الكريم بموضوع جديد و منفصل نناقش فيه قضية العنوسه

تعريفها السليم و أسبابها و نسبتها الحقيقيه و كيفية خلق سبل لعلاجها ثم الحد منها إن كنا نستطيع ذلك بإذن الله تعالى

و مره أخرى نلتمس منك العذر والسماحه ولعلك تشاركنا هنا الحوار الآن

تحياتي

الأخت الكريمة .. زهرة الجبل

لم نختلف في الآراء .. و لا في المفاهيم .. و لم يتضاد كلامنا في مسألة التعدد (المجرى الفرعي للموضوع) ..

و لكن ما رأيته من جدل حول التعدد كحِلُّ مُكرّه أو حِلُّ مستحب .. لم يروق لي لسببين .. الأول .. إن هذا ليس محل للجدل .. لحسم الأمر مسبقاً من لدن عليم خبير .. و ثانياً .. إن ليس هذا هو صلب الموضوع و لا أصله.. و قد رأيت إن الأخوة الأفاضل في الموضوع يدلون بآرائهم في كون التعدد شيء مستحب أو مكروه .. متغاضين عن إيجاد حلول ذات فاعلية لمشكلة العنوسة (الرجالية و النسائية) التي نعاني منها في كل البيوت المصرية .. و العربية على السوء .. و قد أشرت أختي الفاضلة في ردك إن المغالاة في المهور و تعقيدات ترتيبات الزواج .. هو أحد أهم المشكلات التي يواجهها الشباب .. فكان أولى بأخواننا المجادلين في التعدد .. أن يجدوا لنا حلاً لهذه المشكلة .. حلاً إيجابياً .. و أن يُفنّدوا المشكلات .. و أن يبحثوا عن الحلول .. هذا هو ما اعتقدت إنه سبب إنشاء هذا الموضوع

أختي الكريمة ..

أتمنى من الله أن يهدينا للصالح .. , إن شاء الله أشارك معك بموضوعك القادم .. و إن شاء الله لن يكون فيه تفرع عن الأصل .. و لا جدل و لا سفسطائية ..

تقبل منا و منكم الصيام و القيام

أخوكم

محمد

[فــيــروز]

أما إذا تخلت المرأة عن شرط كهذا قبل إتمام العقد كما في مذهب ابن حنبل فليس على الرجل من حرج في الزواج بأخرى ولا يحق للمرأة طلب الطلاق لهذا السبب

سؤال لو تكرّمت : هل الجمله الأخيره من الفقره السابقه هى أيضا من رأى "ابن حنبل"؟ أى هل هو من يرى أنّه لا يحق للمرأه طلب الطلاق لهذا السبب؟ هل ذكر هذا فى مصدر يمكن الاطّلاع عليه؟

الفكره أن المرأه لا تطلب الطلاق بسبب الزواج الثانى كما ذكر بالفقره السابقه ولكن بسبب الضرر النفسىّ الذى يقع عليها منه و الذى يقع على عاتقها اثباته .. و الطلاق للضرر -أيّا كان نوعه- مباح للمرأه ..

كانت هذه حادثة فردية حدثت مع السيدة فاطمة فقط وحتى رغم أهميتها تقابلها حوادث كثيرة في نفس العصر -وليس كل النساء كفاطمة رضي الله عنها- لزوجات تزوج عليهن ولم يجدن ضررا زلا ضرارا

لم يقل أحد أن هذه قاعده عامّه أن تطلب النساء الطلاق من أزواجهن إذا وقع زواج ثان !! وفى النهايه هناك بالفعل زوجات يرتضين زواج أزواجهنّ بأخريات فلماذا نضيّق على غيرهنّ ممّن لا يرتضين هذا !! وكما اختلفت السيّده "فاطمه" رضىّ الله عنها عن نساء عصرها فمن حق بعض النساء فى هذا العصر أن يختلفن عن غيرهن !!

هى فقط حادثه يستند إليها لبيان حق النساء فى الاعتراض و التضرّر !! و يكفى أن يقع الموقف فى حياة النبىّ -صلّى الله عليه و سلّم-مرّه واحده و يجيزه كى يصير جائزا من بعده فالعبره ليست بالعدد حتى نقول حادثه فرديه !!

و بمنطق -ليست كل النساء كفاطمه رضى الله عنها- فيمكن أن نقول أنّه رغم أن ليس كل الرجال كعلىّ رضى الله عنه و كرّم وجهه فقد تضرّرت السيده فاطمه رضىّ الله عنها من زواجه بامرأة أخرى رغم ما عرف عنه من فضل !! فكيف نستنكر أن تعترض نساء عصرنا هذا على زواج أزواجهنّ بأخريات و ليس لهم من الفضل ما ل "علىّ بن ابى طالب" !!

ولو تلاحظ يا أخى أن اعتراض السيده "فاطمه" رضى الله عنها سبق حتى إتمام الزواج !! يعنى حتى الضرر الذى نستند إلى وقوعه كى تطلب المرأه الطلاق لم يقع بعد و رغم هذا أجاز لها الرسول هذا الموقف !!

ثمّ إّن الرسول عليه الصلاة و السلام قضى كلّ حياته مع السيده خديجه رضى الله عنها دون أن يتزوّج عليها امرأه أخرى !! ودون أن يعتبر هذا خروجا على الأصل الذى يشير إليه البعض و هو التعدّد ..

الأخت / زهرة الجبل

أشكرك على تعليقك اللطيف :rolleyes: و رمضان كريم ..

[أبو محمد]

و الأخ الفاضل محمد ... عذراً نلتمس منك العذر والسماحه إن كان الحديث بالفعل إتخذ مجرى جديد

مع أنني حول إتخاذ التعدد كوسيله للحد من العنوسه أوضحت رأيي تماماً بأن ذلك غير صحيح

وهناك طرق أخرى للتأثير على حجم العنوسه بالإيجاب غير التعدد و أوردنا منها التكافل الإجتماعي وتساهل الأهالى بطلبات الزواج

ومع ذلك أعدك إن شاء الله تعالى بعد الشهر الكريم بموضوع جديد و منفصل نناقش فيه قضية العنوسه

تعريفها السليم و أسبابها و نسبتها الحقيقيه و كيفية خلق سبل لعلاجها ثم الحد منها إن كنا نستطيع ذلك بإذن الله تعالى

و مره أخرى نلتمس منك العذر والسماحه ولعلك تشاركنا هنا الحوار الآن

تحياتي

الأخت الكريمة .. زهرة الجبل

لم نختلف في الآراء .. و لا في المفاهيم .. و لم يتضاد كلامنا في مسألة التعدد (المجرى الفرعي للموضوع) ..

و لكن ما رأيته من جدل حول التعدد كحِلُّ مُكرّه أو حِلُّ مستحب .. لم يروق لي لسببين .. الأول .. إن هذا ليس محل للجدل .. لحسم الأمر مسبقاً من لدن عليم خبير .. و ثانياً .. إن ليس هذا هو صلب الموضوع و لا أصله.. و قد رأيت إن الأخوة الأفاضل في الموضوع يدلون بآرائهم في كون التعدد شيء مستحب أو مكروه .. متغاضين عن إيجاد حلول ذات فاعلية لمشكلة العنوسة (الرجالية و النسائية) التي نعاني منها في كل البيوت المصرية .. و العربية على السوء .. و قد أشرت أختي الفاضلة في ردك إن المغالاة في المهور و تعقيدات ترتيبات الزواج .. هو أحد أهم المشكلات التي يواجهها الشباب .. فكان أولى بأخواننا المجادلين في التعدد .. أن يجدوا لنا حلاً لهذه المشكلة .. حلاً إيجابياً .. و أن يُفنّدوا المشكلات .. و أن يبحثوا عن الحلول .. هذا هو ما اعتقدت إنه سبب إنشاء هذا الموضوع

أختي الكريمة ..

أتمنى من الله أن يهدينا للصالح .. , إن شاء الله أشارك معك بموضوعك القادم .. و إن شاء الله لن يكون فيه تفرع عن الأصل .. و لا جدل و لا سفسطائية ..

تقبل منا و منكم الصيام و القيام

أخوكم

محمد

الأخ الفاضل محمد mmfaswan

عندما قرأت أول مشاركة فى الموضوع ، خرجت بانطباع أن كاتب أو كاتبة الموضوع (لاحظ أنه منقول) يريد أن يقول إن التعدد قد شُرع للحد من العنوسة .. لم يتعرض لأسباب العنوسة ، ولم يذكر حكمة أخرى للتعدد غير الحد من العنوسة .. وأعتقد أن أسلوب الكتابة هو ما سلط الضوء على التعدد كوسيلة للحد من تلك المشكلة ولم يكن التركيز على العنوسة وأسبابها المختلفة وهى كثيرة جدا كما نعلم

نعم .. التعدد هو وسيلة لتقليل العنوسة فى المجتمع ولكنه ليس الوسيلة الوحيدة .. كما أعتقد أن نسبة من يتزوج بعانس على زوجته ليست نسبة كبيرة بين الرجال المتزوجين بأكثر من واحدة بحيث يكون التعدد وسيلة ناجعة لحل المشكلة .. ولك أن تقرأ المشاركات التى تعتبر أن التعدد ما شُرع إلا لتلبية رغبات تشعلها هرمونات الذكورة فى المقام الأول

وسأنتظر معك الأخت الفاضلة "زهرة الجبل" بعد العيد إن شاء الله عندما تفتح موضوعها حول العنوسة .. بأسلوبها الراقى .. وأتمنى أن تثرى الموضوع مع باقى الأخوة والأخوات بآرائكم القيمة

[أبو محمد]

هى فقط حادثه يستند إليها لبيان حق النساء فى الاعتراض و التضرّر !! و يكفى أن يقع الموقف فى حياة النبىّ -صلّى الله عليه و سلّم-مرّه واحده و يجيزه كى يصير جائزا من بعده فالعبره ليست بالعدد حتى نقول حادثه فرديه !!

الأخت الفضلة "فيروز"

أنا أيضا أرى ذلك ..

ولا أشك فى أن سيدنا على كرم الله وجهه كانت له أسبابه التى دعته للتفكير فى الزواج الثانى .. وبالرغم من نبل أسبابه التى لا نشك فيها فقد رفض الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الزواج .. وهو ما يمكن تفسيره على أن الرفض لم يكن راجعا إلى إساءة استخدام الحق من جانب على كرم الله وجهه ولكن لأنه حق للسيدة فاطمة رضى الله عنها

لكن بصراحه أردت وبشده الرد على الأخ الفاضل أبو محمد بشكل سريع قبل الجميع

وذلك لشدة إعجابي برأيه العاقل و الذي قل ما تجد رجلاً يقدمه بهذه الرجاحه

لن أفصل الرد عليك أخي الفاضل أبو محمد الآن

لكن لعلني أستطيع إستعارة طريقة الأخ الكريم أبو عمر في التعليق

فأقول لك :

أحي أبو محمد .... ((( أحسنت )))

ثم أزيد عليه .... ((( وبارك الله فيك و أكثر من أمثالك )))

و الأخت قيروز أيضاً... ((( أحسنت ِ)))

إضافتك مميزه

الأخت الفاضلة "زهرة الجبل"

ولك منى خالص الشكر والتحية على إثرائك للحوار ..

[Ahmad Farahat]

أما إذا تخلت المرأة عن شرط كهذا قبل إتمام العقد كما في مذهب ابن حنبل فليس على الرجل من حرج في الزواج بأخرى ولا يحق للمرأة طلب الطلاق لهذا السبب

سؤال لو تكرّمت : هل الجمله الأخيره من الفقره السابقه هى أيضا من رأى "ابن حنبل"؟ أى هل هو من يرى أنّه لا يحق للمرأه طلب الطلاق لهذا السبب؟ هل ذكر هذا فى مصدر يمكن الاطّلاع عليه؟

الفكره أن المرأه لا تطلب الطلاق بسبب الزواج الثانى كما ذكر بالفقره السابقه ولكن بسبب الضرر النفسىّ الذى يقع عليها منه و الذى يقع على عاتقها اثباته .. و الطلاق للضرر -أيّا كان نوعه- مباح للمرأه ..

في فقه السنة للسيد سابق الصفحة 187 المجلد الثاني

في فصل حق المرأة في اشتراط عدم الزواج عليها يقول الكتاب:

كما أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل وقصره على أربع فقد جعل من حق المراة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها فلو شرطت الزوجة في عقد الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط ولزم وكان حق فسخ الوزاج إذا لم يف بالشرط ولا يسقط حقها في الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية وابن القيم -وهما من تلامذته وهذا خارج الكتاب- إذ الشروط في الزواج أكبر خطرا منها في البيع والإجارة ونحوهما فلهذا يكون الوفاء بما التزم منها وأوجب وأكد.............

ثم هناك الكثير من الأحاديث في تلك الصفحة وما بعدها للتأكيد على رأي الإمام ابن حنبل والذي أتفق معه في هذا الرأي ولا أرى ما رآه غيره من عدم وجوب هذه الشروط في عقد الزواج.............

فهذا الرأي يتبع الحنبلية وهم أحرص المذاهب على هذا الرأي

أما عن سبب هذا الرأي فهي تلك القصة التي ساقها العزيز أبو محمد

فالرسول صلى الله عليه وسلم زوج عليا فاطمة على ألا يؤذيها ولا يربيها والا يؤذي أباها صلى الله عليه وسلم ولا يربيه فذلك كان شرط عليه ولو أنه شرط غير مكتوب فقد نفذه علي وهذ عائد على قصة جرت بين هارون الرشيد وزوجته التي وعدها بألا يتزوج عليها ففعل وإن كان المأمون ابنا لجارية فارسية والمعتصم ابنا لجارية تركية

يمكنكي قراءة هذا الأمر بالتفصيل يا سيدتي في هذا الكتاب المنتشر في بيوت المسلمين

شيء آخر بالنسبة لكي وللأخت زهرة

عندما أدافع عن التعدد أو أدافع عن شرع التعدد فأنا أدافع عن الحق ولا أزيد

لكنني لا أنوي كما قلت سلفا الزواج باثنتين أو الزواج على زوجتي حتى وإن كانت عاقرا لا تنجب وقدرني الله على الوفاء بنيتي

هذا أولا........

فالمسالة عندي ليست مسألة رغبة أو ما يمكن تسميته بالموالاة إلى هوى في نفسي ورغبة في التمتع بامرأتين أو ثلاث أو أربع

هذه مسألة حق أراه

ورأيي صواب يحتمل الخطا ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب

بالنسبة لفقه الإمام ابن حنبل كما أوضحت والذي أشار إليه أبو محمد وجدت هذه النقطة بمعزل عن سائر قضايا الزواج

فلما تسقط المرأة شرطا كهذا في فقه الإمام فكأنما اسقطت حقها في طلب الطلاق عند الزواج عليها وهذا شيء خاص بفقه الإمام

وعندما يقال في مسالة ما أن أسباب القبول فيها من الهوى شيء فهذا قد يكون صحيحا ولكن هل الرجل هو المسئول عن حق أعطاه الله إياه

أنا لست أقول إن هذا حق في المطلق

وقد قلت سابقا إن الرجل الذي يتزوج بأخرى دون أن يضمن لنفسه وبيته وأولاده الأمان لا يحق له الزواج بأخرى مطلقا وهناك من الرجال من يقدرون على هذا وهم كثيرون

ولكن بالتأكيد على نحو آخر فإن أسباب الرفض من الهوى أيضا وهذا ما لا يجب إنكاره

بالمناسبة

لقد كانت الزوجة التي أراد علي رضي الله أن يتزوجها هي بنت أبي جهل فلا يمكن أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي جهل في بيت واحد

أرسين

تم تعديل 28 سبتمبر 2007 بواسطة Arsen loben

[فــيــروز]

أخى آرسين لوبين ..

لست وحدك :rolleyes: .. بمعنى أنّى أعلم تماما أنّك تدافع عن حق الرجل فى التعدّد حتى لو لم تنو ممارسته .. و نحن من الأساس لا نجادل فى هذا الحق .. و أنا مثلك أقصد بها أنّه رغم أنّى لم أتعرّض لموقف الزوجه التى يتزوّج زوجها امرأه أخرى عليها أدافع عن حق هذه السيده فى التضرّر و طلب الطلاق حتى لو لم يكن الموضوع يعنينى شخصيا ..

أمّا عن رأى الإمام "ابن حنبل" فيمكن الرد عليه -مع التحفّظ على المعنى الذى وصلت إليه- بأن المرأه لم تسقط حقّها إذ يمكن اعتبارها أسقطت هذا الحق لو أعلمها الزوج من البدايه بنيّته فى الزواج بأخرى أو أخريات عليها .. لكن كما ذكرت أنت حين تحدّثت عن موقف الرسول صلىّ الله عليه و سلّم من "علىّ بن أبى طالب" رضى الله عنه و قلت "شرطا غير مكتوب" فهناك كذلك أمور فى الزواج غير مكتوبه من بينها هذا الشرط .. فلا أظن أن أى فتاه تقبل على الزواج من زوجها و نيّتها خالصه فى إقامة بيتها على ما يرضى الله و رسوله تتخيّل أن زوجها سوف يتزوّج عليها دون أن تقضّر هى فى أداء حقوقه .. و غالب ظنّى أنّه لو أعلمها بنيّته هذه بصراحه و وضوح قبل الزواج لأضافت هذا الشرط للعقد ..

الأغرب من هذا يا عزيزى أنّى قرأت لبعض الشيوخ نصائح منهم لبعض الأزواج بعدم قبول وضع هذا الشرط بعقد الزواج رغم حلّه !! يعنى حتى الحلال الذى اعترفوا أنّه من حق الزوجه يستكثرون عليها أن تطالب به ..

مرّه أخرى أريد أن أقول أن طلب الزوجه للطلاق يكون للضرر و ليس للزواج الثانى ولا يمكن أن نقول أن الزوجه أسقطت حقّها فى التضرّر مقدّما قبل عقد الزواج !! إذ لماذا لا نضيّق عليها إن هى تضرّرت من أمور أخرى اتّضحت لها بعد الزواج و طلبت الطلاق للضرر؟ لماذا يكون اعتراضنا و قولنا أنّها أسقطت حقّها فى التضرّر فقط إن كان هذا التضرّر بسبب الزواج الثانى ولا نقول لها أسقطت حقّك حين لم تشترطى على الزوج صراحة فى عقد الزواج أن يحسن معاملتك !! ببساطه لأنّها أمور بديهيه لا تحتاج أن تكتب فى عقد الزواج ..

بالمناسبه

هذه الجمله من كلام "بن حنبل"

"ولا يسقط حقها في الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته"

فى فهمى المتواضع لا تعنى سقوط حق الزوجه فى طلب الطلاق بسبب الزواج الثانى إن لم تشترط هذا فى العقد كما فهمت أنت .. بل تعنى أن لو الزوجه اشترطت على زوجها فى عقد الزواج ألاّ يتزوّج بغيرها كان لزاما عليه فسخ العقد إن أخّل بهذا الشرط ما لم تسقط هى هذا الحق و ترضى بمخالفة الزوج للشرط !! وليس كما ذهبت أنت أنّها كان يجب أن تضع الشرط فى عقد الزواج و إلاّ لا يحق لها الاعتراض ..

أخيرا ..

أنت تقول

لقد كانت الزوجة التي أراد علي رضي الله أن يتزوجها هي بنت أبي جهل فلا يمكن أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي جهل في بيت واحد

ولى سؤال : كلمة "لا يمكن" هذه التى استخدمتها هل تعنى لا يجوز من الناحيه الشرعيه؟ لا أظن أن "علىّ بن ابى طالب" رضى الله عنه لم يكن يعرف ما يجوز و ما لا يجوز من الشرع قبل أن يفكر فى الزواج بهذه المرأه !!و لا اعتقد أن رفض الرسول كان بسبب عدم شرعية الأمر وإلاّ كان قال ل "علىّ" لا يحل لك أن تنكح هذه المرأه سواء أبقى على السيده "فاطمه" على ذمّته أم لا .. و إنّما الامتناع كان مراعاة لخاطر السيده "فاطمه" رضى الله عنها .. بدليل أن "علىّ" رضى الله عنه لم يعرف عنه أنّه تزوّج أى امرأه أخرى غير السيده "فاطمه" رضى الله عنها طوال حياتها و إنّما فعل هذا بعد وفاتها ..

خالص تحيّاتى ..

الأخ العزيز "أو محمد"

الله ينوّر هذا بالضبط ما عنيته .. و الدليل على هذا أن الرسول لم يقل ل "علىّ" لا تتزوّج هذه المرأه !! بل قال له ما معناه طلّق "فاطمه" إن أصررت على هذا الزواج !! لو كان هذا موقف أى رجل عادى هذه الأيام لترجمه البعض ظلما و افتراء على أن هذا الرجل منع زوج ابنته من التعدّد و ممارسة حق شرّعه الله له كما يفعلون مع النساء المتضرّرات بينما هو فى الحقيقه لم يفعل هذا ولم يمنع الزواج الثانى بل طلب شيئا آخر ..

وافر التحيّه ..

[Ahmad Farahat]

الأخت فيروز

بإمكاني كتابة الصفحتين كاملتين لفهم ما قمت بوضعه فأنا أحب أن يبحث الناس أنفسهم عما يتحدثون عنه وقد تصورت أنه يمكن وضع فاتح للشهية للبحث والإستقصاء..........

فقد تصورت وجود هذا الكتاب في بيتك إذ أن بعض الناس يملكونه كموسوعة من دون قراءته للبحث عن مسائل الفقه حين الطلب

ولكن رغم هذا بإمكاني كتابة الصفحتين إذا شئتي

بالمناسبة

من ضمن الأشياء التي قد تروقك في رأي الإمام أحمد

أن البيت الذي لم يعتد رجاله الزواج باثنتين فكأنما الرجل قد قبل بهذا إن تزوج منه وإن لم يشترطوا عليه بهذا

في الواقع إن آراء ابن حنبل تكاد تجعل التعدد في أضيق حدوده

ولكن إذا لم ترض المرأة وضع شرط كهذا في عقدها فإنها تكون قد تنازلت عن حقها

فهي مسموح لها أن تفعل شيئا كهذا فإذا بها تتنازل عنه أو لا تضعه

فكيف يمكن أن تتراجع عنه بعد هذا؟

بالمناسبة

هناك مذاهب أخرى تكره هذا الأمر ولا تراه حقا للمرأة كمذهب الإمام مالك

وعلى كل حال

أنا 22 سنة يعني عشان أتجوز قدامي ست سنين

وأنا كمان مبدورش على عروسة لسه

قدامي شوية وقت

ولم أرد على نقطة بنت أبي جهل لأنها مرتبطة بكتابة الصفحتين

فهناك مفاجأة في هذا الصدد

[فــيــروز]

عزيزى أرسين ..

كما اتّفقنا نحن نتحدّث عن حقوق عامّه حتى لو لم يكن أىّ منّا ينوى ممارستها

وأنا عارفه إن لسّه شويه بالنسبه لك قبل ما تتزوّج بإذن الله مع خالص تمنيّاتى لك بالتوفيق و السداد ..

أمّا عن رأى "بن حنبل" الذى قد يروقنى :lol: .. ليس مهمّا أن يروقنى أو لا يروقنى المهم أن نصل فقط لفهم ما عناه الرجل لأنّى أعتقد أن هناك سوء فهم فيما قصده فى الجمله التى أوردتها و التى لا أظن أن معناها سيتغير مع إيراد صفحتىّ الكتاب .. فهل عندك تعليق سواء متّفق أو رافض على ما ذهبت إليه من تفسير تلك الجمله؟ :rolleyes:

أمّا عن ما هو مسموح أو غير مسموح بالنسبه للمرأه .. فسوف أردّك للواقعه الأصليه التى كان بطلاها السيده "فاطمه" رضى الله عنها و زوجها "على بن أبى طالب" كرّم الله وجهه .. إذ لم يمنع الرسول السيده "فاطمه" من الاعتراض رغم عدم كتابة هذا الشرط بالعقد .. بالعكس بقى لقد كان شائعا جدّا تعدّد الزوجات فى هذا الوقت ورغم هذا لم يقل لها الرسول لقد أسقطت حقّك فى الاعتراض رغم أن احتمال تزوّج زوجك بنساء أخريات عليك وارد جدّا لشيوعه فى هذا الوقت !! و لا يمكن أن نقول أن المرأه قد قبلت فى البدايه بزواج زوجها بامرأه أخرى عليها حتى نقول لها لاحقا لقد قبلتى بهذا من قبل ولا يحق لك الاعتراض لاحقا لأنّه لم يعرض عليها أصلا حتى توافق أو ترفض ..

و لإثبات ذلك فى المستقبل جرّب تسأل عروس المستقبل إن شاء الله عن هذا الأمر و تشوف ردّها هيكون إيه ..

و أنا فى انتظار المفاجأه ..

[Ahmad Farahat]

أمّا عن ما هو مسموح أو غير مسموح بالنسبه للمرأه .. فسوف أردّك للواقعه الأصليه التى كان بطلاها السيده "فاطمه" رضى الله عنها و زوجها "على بن أبى طالب" كرّم الله وجهه .. إذ لم يمنع الرسول السيده "فاطمه" من الاعتراض رغم عدم كتابة هذا الشرط بالعقد .. بالعكس بقى لقد كان شائعا جدّا تعدّد الزوجات فى هذا الوقت ورغم هذا لم يقل لها الرسول لقد أسقطت حقّك فى الاعتراض رغم أن احتمال تزوّج زوجك بنساء أخريات عليك وارد جدّا لشيوعه فى هذا الوقت !! و لا يمكن أن نقول أن المرأه قد قبلت فى البدايه بزواج زوجها بامرأه أخرى عليها حتى نقول لها لاحقا لقد قبلتى بهذا من قبل ولا يحق لك الاعتراض لاحقا لأنّه لم يعرض عليها أصلا حتى توافق أو ترفض ..

و لإثبات ذلك فى المستقبل جرّب تسأل عروس المستقبل إن شاء الله عن هذا الأمر و تشوف ردّها هيكون إيه ..

و أنا فى انتظار المفاجأه .. :rolleyes:

كلامك هذا قد يجوز في حالة انعدام هذا الشرط في المذهب

والعقد شريعة المتعاقدين

وما دمتي تفرضين عدم تغير فكرتك بكتابة الصفحتين فعيليكي شراء الكتاب إذا أردتي معرفة الرأي كاملا

أما عن مسألة زوجة المستقبل وسؤالها

فثقي أنه لو أتت زوجتي وقالت لي إنني يا زوجي موافقة لك على لزواج بأخرى فلن أفعل مطلقا ناهيكي عن مجرد السؤال

ولا داعي للإنتظار

فقد أعطيتك الرد ويمكنكي ألا تنتظري طويلا

أرسين

[فــيــروز]

كلامك هذا قد يجوز في حالة انعدام هذا الشرط في المذهب

والعقد شريعة المتعاقدين

يا عزيزى لم يكن هذا هو ما قيل للسيده فاطمه رضى الله عنها حتى يقال لغيرها من النساء ..

العقد شريعة المتعاقدين فيما يتعلّق بما كتب فى العقد و ليس فيما لم يكتب فيه .. بمعنى أنّى حين أكتب شيئا ما فى عقد أوقّع عليه علىّ أن ألتزم بما جاء فيه بينما ليس من حق أحد أن يمنعنى من المطالبه بما لم يرد فى العقد ولا يحرّمه الشرع لأنّى لم أنص عليه فى العقد !!

و كمثال : من حق الزوجه أن تضع فى العقد شرط حقّها فى تطليق نفسها أو إعطاء زوجها توكيل لها بالتطليق فيما يعرف ب "العصمه فى إيدها" .. معظم الزوجات لا يطلبن هذا الحق و مع هذا لا يمتنع عليهن طلب الطلاق أو الخلع و محدّش بيقول لهم كان ممكن بدل الدوشه دى تضعوا شرط فى عقد الزواج يبيح لكنّ التطليق لكن مادمتنّ لم تضعن هذا الشرط لا يحق لكنّ التطليق و هو حق مطلق للزوج فقط !!

وما دمتي تفرضين عدم تغير فكرتك بكتابة الصفحتين فعيليكي شراء الكتاب إذا أردتي معرفة الرأي كاملا

أنا لم أتحدّث عن "فكرتى" التى لن تتغيّر !! لقد تحدّثت عن تفسير ما ذهب إليه الرجل الذى لا أظنّه سيتغيّر لأن الجمله ستظل كما وردت بالسياق السابق !! لا الجمله ستتغيّر ولا السياق سيتغيّر لهذا لم أتوقّع أن يتغيّر التفسير !! و كان طلبى إيراد صفحتىّ الكتاب الهدف منه عدم تفسير كلام "ابن حنبل" سواء عن طريقى أو عن طريقك بغير ما ذهب إليه !! لكن إذا لم تشأ وضع تلك الصفحات مفيش مشكله و شكرا على أى حال ..

أمّا عن زوجة المستقبل فكان طلبى سؤالها كى تعرف رد فعل النساء و موقفهنّ حيال الأمر لو سئلن عنه قبل الزواج .. لأن موقفك أنت معروف مسبقا و هو عدم النيّه فى التعدّد ..

تحياتى

[Ahmad Farahat]

كلامك هذا قد يجوز في حالة انعدام هذا الشرط في المذهب

والعقد شريعة المتعاقدين

يا عزيزى لم يكن هذا هو ما قيل للسيده فاطمه رضى الله عنها حتى يقال لغيرها من النساء ..

العقد شريعة المتعاقدين فيما يتعلّق بما كتب فى العقد و ليس فيما لم يكتب فيه .. بمعنى أنّى حين أكتب شيئا ما فى عقد أوقّع عليه علىّ أن ألتزم بما جاء فيه بينما ليس من حق أحد أن يمنعنى من المطالبه بما لم يرد فى العقد ولا يحرّمه الشرع لأنّى لم أنص عليه فى العقد !!

و كمثال : من حق الزوجه أن تضع فى العقد شرط حقّها فى تطليق نفسها أو إعطاء زوجها توكيل لها بالتطليق فيما يعرف ب "العصمه فى إيدها" .. معظم الزوجات لا يطلبن هذا الحق و مع هذا لا يمتنع عليهن طلب الطلاق أو الخلع و محدّش بيقول لهم كان ممكن بدل الدوشه دى تضعوا شرط فى عقد الزواج يبيح لكنّ التطليق لكن مادمتنّ لم تضعن هذا الشرط لا يحق لكنّ التطليق و هو حق مطلق للزوج فقط !!

وما دمتي تفرضين عدم تغير فكرتك بكتابة الصفحتين فعيليكي شراء الكتاب إذا أردتي معرفة الرأي كاملا

أنا لم أتحدّث عن "فكرتى" التى لن تتغيّر !! لقد تحدّثت عن تفسير ما ذهب إليه الرجل الذى لا أظنّه سيتغيّر لأن الجمله ستظل كما وردت بالسياق السابق !! لا الجمله ستتغيّر ولا السياق سيتغيّر لهذا لم أتوقّع أن يتغيّر التفسير !! و كان طلبى إيراد صفحتىّ الكتاب الهدف منه عدم تفسير كلام "ابن حنبل" سواء عن طريقى أو عن طريقك بغير ما ذهب إليه !! لكن إذا لم تشأ وضع تلك الصفحات مفيش مشكله و شكرا على أى حال ..

أمّا عن زوجة المستقبل فكان طلبى سؤالها كى تعرف رد فعل النساء و موقفهنّ حيال الأمر لو سئلن عنه قبل الزواج .. لأن موقفك أنت معروف مسبقا و هو عدم النيّه فى التعدّد ..

تحياتى

يا ستي متزعليش قوي كده

أنا نفسي تجيبي الكتاب إيه رايك

على كل حال لا توجد من تتمنى أن يتزوج عليها زوجها

أنا لم أقل غير ذلك

وأعدك بإيراد الصفحتين كاملتين من أجل خاطرك

ربما جعلك تقرأين فقه الإمام أحمد كاملا

أنا في العادة أحب أن أضع مقدمات للتشويق لأنني أفضل للناس البحث عن المعلومة بأكثر من مجرد انتظارها فهذا يمنح الناس فرصة أكبر للإطلاع

ربما كانت عادة سيئة في شخصي التواضع لكنني لم أتخل عنها طيلة حياتي القصيرة

ومرة أخرى سأضع الصفحتين لأن محتواهما كاف تماما لتوضيح هذا الحق كاملا في رأي فقهاء هذا العصر ولا سيما ابن حنبل

أرسين

[somebody]

أنا مع الاستاذ أبو ماجد في رايه

---------------------------------

وجزاك الله خيرا

----------------------------------------------------

اختي زهرة الجبل انت بتقولي ان الراجل دايمن بيدور على الصغيرة والغندورة أنا شايفة انه ياخدها أحسن ما تقعد وتعنس زي ما حصل في القصة ال حكتها لنا سمبا

----------------------------------------------------------------------

وبعدين أنا مستغربة من الاحصائية الل قال عليها أبو ماجد أن الزوجة الاولي تفضل الخيانة على الزواج بثانية

ولا حول ولا قوة إلا بالله

تم تعديل 30 سبتمبر 2007 بواسطة somebody

[أبو محمد]

لقد كانت الزوجة التي أراد علي رضي الله أن يتزوجها هي بنت أبي جهل فلا يمكن أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي جهل في بيت واحد

عزيزى أرسين

أنا قرأت هذه الرواية أو التفسير لرفض الرسول عليه الصلاة والسلام .. ومع احترامى لراويها فلا ترقى فى رأيى المتواضع إلى مرتبة الصحة .. فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف القرآن :

"وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"

" يَا أَيُّهَآ الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ "

ومَن مِن الخلق أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ إبنة أبى جهل بجريرة أبيها

وبصرف النظر عن نسب الزوجة الثانية .. تبقى حقيقة حق الزوجة الأولى الذى يُراد له أن يُهدَر من قِبَل البعض

[زهرة الجبل]

الأخ الفاضل سمبا

الأخت زهرة الجيل

الزوجة الثانية هي الحق بعينه والثالثة والرابعة وبمجادلتك وتحليلك لكل الاراء وأتخاذك موقف الدفاع كقضية حياة أو موت أصبحت الزوجة الثانية ... الحق المر

يا أخي الفاضل أنا لا أجادل .. أنا أناقش

هذا أولاً .... أما ثانياً فليس نقاشي و تحليلي للموضوع و لآراء الآخرين هو من جعل الزوجه الثانيه حقاً مراً

بل هي حق مر قبلك وقبلي و لم نختلف في هذا و أنت أول من إستخدم الكلمه هنا في عنوان موضوعك و ناقشنا ذلك من قبل

ليس أبدا من المعقول كما تصرخ وسائل أعلامنا الحديثة انه يحق للرجل الزوج بشروط ان تكون مريضة او لا تنجب او .. او

هل الثانية ايضا ستكون مريضة .. والثالثة لا تنجب

أنا لا دخل لي بما تقوله وسائل الإعلام ومالا تقوله

وقد تتناول وسائل الأعلام ما أتفق معها عليه وقد تتناول ما لا أتفق معها عليه

و أنا عندما أتكلم معك أسألك فقط عن ما تقوله أنت لذا لا أنتظر منك في المقابل إلا المِثل بالمِثل

و أنا لم يسبق وقلت ان الزواج الثاني لا يصح أو لا يصبح حلالاً إلا بشرط أن تكون الزوجه الأولى مريضه أو لا تنجب

بل في أكثر من مناسبه قلت و في أكثر من أكثر من مناسبه أعدت القول بأن التعدد حلال شرعاً

و أن عقد زواج الرجل بزوجه ثانيه حتى في حالة عدم إنقاصه زوجته الأولى شئ من حقوقه ليس عقداً فاسداً مثلاً أو غير صحيح

و لم أقل أنه يعد زنا مثلاً أو علاقه غير شرعيه

لكنه يعد تعسفاً في إستخدام الحق مادامت الزوجه الأولى ليس بها ما يدفع زوجها للبحث عن ناقصه أنقصته إياها

وهذا الإستخدام التعسفي للحق يعد ظلماً في حق الزوجه الأولى وجوراً على حقها

و هذا الظلم أعتقد أنه سيحاسب عليه يوم القيامه أمام الله

و على الطرف الآخر فإن هذه الزوجه لها أن ترضى بالأمر الواقع أو أن تعترض فتطلب الطلاق

و شرعاً لا يجوز للمرأه أن تطلب من زوجها تطليق الأخرى

لكن ليس من الشرع في شئ أن نحرم ما أحله الله و إن كان أبغض الحلال وهو طلب المرأه بحق الطلاق أو حتى ذهاب الأمر لرفع دعوى خلع

مادامت ترى أن زواجه بأخرى هو بأس عليها وضرر لها

و إن كان الرجل له الحق في تقرير إمكانياته في القدره على العدل من عدمها

فـللمرأه وحدها حق تقرير تضررها من الزواج الثاني و كونه بأس يعطيها حق طلب الطلاق من عدمه

و أنا هنا لا أشجع ولا أربت على يد الزوجات في طلب الطلاق لزواج أزواجهن عليهن أبداً

لكن كما أن البعض هنا يقولون بأن التعدد حق لا بد من الإقرار به حتى ولو لم نستخدمه

فأنا أقول حق المرأه في طلب الطلاق للتضرر من التعدد هو حق لا بد من إعتراف الرجال به و إن لم يعجبهم شئتم أم أبيتم

و قد تكون المرأه _ بل وغالباً ما تكون _ سترضى بالأمر الواقع متضرره غير قابله لكنها سترضى لأحد سببين

إما لأنها غير قادره على تحمل تبعات الطلاق سواء مادياً او إجتماعياً أو لأي سبب يتعلق بجرائر الطلاق

أو لأنها ترغب في حياه طبيعيه لأطفالها بين أم و أب بدون تشتيت و لكي تحافظ لصالحهم على إستقرار الحياه وثبات البيت

وهنا هي مأجوره و مثابه على صبرها و ليتحمل الظالم حساب ربه مادام ظالماً

ولكن أيضاً قد تكون تلك الزوجه أضعف من أن تجد في نفسها القدره على التحمل لا في سبيل الأطفال و لا مقابل درء ضرر الطلاق

وهذه المرأه الضعيفه لن يستطيع أحد سلبها حقها في إعلان التضرر ولا في إعلان إعتراضها ولا في طلب الطلاق

مادامت ترى أنها لم تكن تستحق تلك الزوجه الثانيه شريكه لها في حياتها الزوجيه مع هذا الرجل

سواء بما تٌسأل عنه أو ما لا ذنب لها فيه

ومادام الرجل هو صاحب القرار في تعدده من عدمه فهو من يتحمل المسؤوليه في عدم ظلمه في هذا القرار من عدمه

ومادامت المرأه هي صاحبة القرار في تحملها زواج زوجها بأخرى أو طلبها للطلاق فهي من تتحمل مسؤولية ظلمها بهذا القرار من عدمه

المهم أن يعرف الرجل أن حق التعدد لن يعفيه في كل الحالات من إرتكاب حماقة ظلم الزوجه الأولى و إن زعم أنه قادر على العدل

و أن حقه في التعدد يقابله حق المرأه في الإعتراض و حقها في تركه و طلب الطلاق أو رفع دعوى الخلع وتطليقه

و ها أنا قلت رأيي بالتفصيل المُمِل مره أخرى فهل سيُـقرأ هذه المره جيداً ليُـفهم جيداً؟

الله أعلم

هل لن يحمل لدى من يقرأوه غير معناه ولن يكون دافعاً لتقويلي أقوالاً لم أعرضها هنا ؟

الله أعلم

هل سأجد من يناقشني في صحته من خطأه بدون إدخال جديد عليه ولا إنقاص شئ منه؟

الله أعلم

ثم دعيني اسألك ما الذي سوف ينقص من الرجل الذي يتزوج ثانية ويوفر شرط العدل

ان الزوجة الأولي دوما تبدء قائلة لن تعدل وستظلم وستفعل فلما لا تعطيه فرصته كاملة ثم تري أن كان سيعدل ام لا قبل ان تاخذ القرار بأنها سترحل أن فعلها الرجل

وأن فعلها الرجل هل سينقص منه شئ قدمه أو يده مثلا

ليته الرجل هو من سينقصه رجل او عين او يد كما تقول

و إن كنت أنت تقول ان الزوجه الأولى تبدأ فتقول لن تعدل فأنا أقول لك ان الزوجه الأولى إن لم تجد في نفسها ما يعيبها فهي لن تتهمه بعدم العدل مستقبلاً وليس ما ستعترض عليه هو عدله من عدمه بل على زواجه في الأساس

ومن سيعيبه النقص هنا ليس الرجل .... فماذا سينقص ؟

لكن من سينقصه هو البيت .... ستنقصه الموده وستموت فيه الرحمه

وتعشش فيه خيوط الكراهيه والحقد كخيوط العنكبوت عندما تتفشى في بيت مهجور

و إن كنت سأجد من النساء من تقابل زواج زوجها بأخرى برحابة صدر وبقبول وبموافقه عابها شئ أم لم يعبها فلا مشكله

بارك الله لها وبارك لزوجها وبارك للزوجه الأخرى

أما مجال نقاشنا هنا هو الإختلاف والمعارضه وعدم قبول الزوجه و بالتالي تظلمها وتضررها هنا

والله أني لأعجب أشد العجب لدفاعك المستميت عن قضية هي محسومة من بدء الشريعة وكان الموضوع كله عرض لما اصبح عليه الرجل حين يريد زوجة ثانية

والله إني لأعجب من تعجبك .... إن كان الموضوع من وجهة نظرك عرض لما أصبح عليه الرحل حين يريد زوجة ثانيه فهو بالنسبه لي عرض لما أصبحت عليه الزوجات و لما آلت إليه البيوت لمجرد رغبة الرجل في إمرأة أخرى

تم تعديل 2 أكتوبر 2007 بواسطة Folana

[زهرة الجبل]

باقي الأخوه والأخوات لن أهمل الرد عليكم إهمالاً لكم

لكن هذا ما أسعفني به الوقت الآن

ولي عوده إن شاء الله تعالى

تحياتي

[فــيــروز]

الأخ أرسين لوبين (سابقا) .. أحمد فرحات (حاليا)

أنا كنت قد قرّرت التوقّف عن الرد فى هذا الموضوع .. ليس زعلا لا سمح الله ولكن بسبب درس دينى سمعته حول الجدل و تحبيذ تركه و اعتقادى أنّى قلت ما يمكن أن أقوله فى هذا الموضوع ..

أحببت فقط توضيح سبب توقّفى عن التعليق فى الموضوع كى لا يفهم إنّى زعلت لا سمح الله حيث لم يحدث ما يدعو للزعل ..

جزاك الله كل خير

و كل عام و أنتم بخير ..