انتهاك الحريات الإعلامية في فلسطين.. صراخ بكاتم صوت

[أسامة الكباريتي]

انتهاك الحريات الإعلامية في الضفة.. صراخ بكاتم صوت

الضفة الغربية- خـاص بالشبكة الإعلامية الفلسطينية

فجر الثلاثاء 14-8-2007.. قوة كبيرة من مختلف الأجهزة الأمنية تقتحم منزل الصحافي مصطفى صبري بمدينة قلقيلية وتقوم باعتقاله..

ظهر الجمعة 24-8-2007.. عناصر من القوة التنفيذية في مدينة غزة أطلقوا النار في الهواء لتفريق مظاهرة لأنصار حركة فتح هاجموا مقر السرايا الأمني واعتدوا على عدد من الصحافيين في المكان..

ومن باب ردود الأفعال.. نفذت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في رام الله ظهر السبت 25-8-2007 احتجاجا سريعا ومباشرا على ممارسات القوة التنفيذية في غزة مستهجنة " سياسة تكميم الأفواه والاعتداء على الحريات العامة والعمل الإعلامي"... في حين لم تذكر حوادث الاعتداء على الصحافيين واعتقالهم وإحراق مؤسساتهم الإعلامية ومنع صحيفتي الرسالة وفلسطين من الطبع والتوزيع في الضفة الغربية منذ ما يزيد عن الشهرين... وكأنها أحداث لم تقع.

والمتتبع للشأن الإعلامي الفلسطيني يلاحظ بشدة تركيزا إعلاميا تتحالف فيه الصحف اليومية الفلسطينية الثلاث إلى جانب مساحة واسعة من المواقع الإخبارية على الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، وفي كثير من المرات يتم نقل الصور منقوصة ومشوهة ومن وجهة نظر واحدة.

في حين يقابل كل ذلك بتعتيم إعلامي غير مبرر على الممارسات والاعتداءات التي تتعرض لها الحريات الصحافية والكتابة الحرة في الضفة الغربية، حتى باتت شريحة واسعة من الصحافيين ممنوعة من تغطية أي عملية اعتقال تنفذها الأجهزة الأمنية مهما بلغت خطورتها أو حجمها. كما حجبت كاميرات التصوير عن تسجيل عمليات الاقتحام شبه اليومية للمؤسسات والجمعيات الخيرية في كافة المدن.

وحتى حدث كبير وملفت مثل اقتحام جامعة النجاح الوطنية في تموز الماضي، واعتقال عشرات الطلبة وقتل أحدهم وإصابة آخرين، في أزمة امتدت لساعات طويلة، لم يسمح بتغطيتها بأي شكل كان، وعممت وجهة نظر إدارة جامعة النجاح دون أن يدعم هذا الرأي بأية مادة ميدانية حية مسجلة.

منذ إعلان حالة الطوارئ في الخامس عشر من حزيران الماضي إثر عملية الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة ضاقت هوامش الحرية على طرفي الوطني الذي انقسم بفعل الوضع السياسي الجديد..

وإذا ما تحركت سيارة واحدة للقوة التنفيذية في قطاع غزة فإن عشرات الأقلام الصحافية ستكتب، وستخصص لذلك الساعات الإذاعية والتلفزيونية، فيما ستنشر بيانات الشجب والاستنكار على أوسع نطاق وأرفع المستويات.

بينما إحراق المؤسسات الإعلامية في الضفة، واعتقال الصحافيين من منازلهم وإطلاق النار المباشر على رؤوسهم كما حدث مع مراسل صحيفة فلسطين في قلقيلية، ومنع الصحف من التوزيع في الضفة.. كل هذا لم يعد سوى صراخ مكتوم الصوت، بلا كاتب يكتب عنه ولا مذيع يطرق آذان المستمعين به في نشرة إخبارية هامشية. والخوف بين صحافيي الضفة.. هو عنوان المرحلة...

تجربة حية وجديدة

بعد قضائه أياما في سجون الأجهزة الأمنية، قرر الصحافي مصطفى صبري وهو عضو بلدية قلقيلية المنتخب، الكتابة عن تجربة اعتقاله التي بدأت فجر الثلاثاء 14-8.. وظلت مفتوحة على احتمالات كثيرة للتكرار دون مبررات تذكر..

كتب صبري مسجلا الساعات الأولى لاعتقاله:" صباح الثلاثاء عند الساعة الواحدة تقريبا سمعت طرقات قوية جدا على باب المنزل بطريقة وحشية وجنونية، وعندما نظرت من النافذة شاهدت سيارات الأجهزة الأمنية بكافة أنواعها وعشرات الملثمين المنتشرين حول المنزل بشكل محكم جدا".

وأضاف " استمر الطرق بقوة، وشعر أطفالي وزوجتي بالخوف الشديد من شدة الطرقات، وعندما فتحت الباب دخل أكثر من عشرة ملثمين ساحة المنزل ومنهم من يضع عصبة حركة فتح فوق اللثام، وطلبوا تفتيش المنزل.." ومن ثم قاموا باعتقاله.

وفي استكمال روايته، يكمل: عند الساعة الثانية صباحا وصلنا إلى سجن الاستخبارات فإذا به زنزانة واسعة إلا أنها عفنه وسطحها من الزينكو ولا يوجد فيها نوافذ سوى قرابة الطاقتين من جهة الغرب والشمال ، و الفرشات الموجودة فيها عليها أوساخ قديمة..".

وأضاف في مقاطع من تجربته التي كتبها ونشرها للرأي العام:" مساء الخميس في السادس عشر من شهر آب كان الإفراج ولم يتم إجراء أي تحقيق أو مساءلة لنا أو استجواب روتيني، ولم يطلب منا التوقيع على أوراق فيها تعهد والتزام بالقانون، الأمر الذي عزز أن اعتقالنا لم يكن بناء على مخالفة أو تهمة...".

وعلق صبري على ردود فعل الجهات المختصة من الوسط الصحافي أو الرسمي على اعتقاله، " إن صمت وزارة الإعلام الفلسطينية ونقابة الصحافيين الفلسطينيين التي تتباكى على انتهاك الحريات في قطاع غزة، غير مبرر ولم يصدر عنها أية إدانة لاعتقالي المخالف للقوانين والأعراف"

وتساءل صبري قائلا : أين نقيب الصحفيين نعيم الطوباسي الذي يعلن ليل نهار انه يدافع عن الصحفيين، والذي دائما يصدر البيانات والتصريحات بدون مناسبات تذكر.

وقال صبري في شهادته للشبكة الإعلامية الفلسطينية إن الصحافة الفلسطينية تعاملت مع حدث اعتقاله وكأنه أمر لم يكن، بالرغم من كونه عضو في نقابة الصحافيين الفلسطينية وعضو في كتلة الصحفي الفلسطيني ومضى على عمله في المجال الإعلامي سنوات طويلة.

ولم تكن حادثة اعتقال صبري الأخيرة هي الأولى في مسلسل استهدافه شخصيا، إذا أكد تعرض منزله لإطلاق النار خلال حالة الاحتقان التي سادت بين أنصار حركتي حماس وفتح في آذار الماضي، في حين تعرض للعديد من التهديدات بسبب عمله الصحافي.

ويعمل الصحافي مصطفى صبري مراسلا للعديد من الصحف والمواقع الفلسطينية، لكنه منذ إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، وحظر تغطية الكثير من الأحداث اليومية خاصة الأمنية منها والمتعلقة بنشاطات أجهزة المخابرات والوقائي وكذلك الأحداث المرتبطة بعمليات الاقتحام وإغراق المؤسسات,, تعطل جزء كبير من عمله كما يفيد، كما اختار معظم زملائه في الضفة على وجه التحديد كتابة موادهم الإعلامية ونشرها دون اسم لتلافي أية تهديدات قد يتعرضون لها.

25 اعتداء على الصحافة

وحتى السبت 25-8، سجلت إحصائية صادرة عن حركة حماس في الضفة الغربية، تعرض وسائل الإعلام والمكاتب الصحافية والصحافيين العاملين في الضفة الغربية لـ 25 اعتداءُ نفذتها الأجهزة الأمنية وعناصر من حركة فتح.

وفي تفاصيل هذه الإحصائية، فقد نفذت عناصر مقنعة من حركة فتح وتحمل شعارات الحركة، ورافقتها في الكثير من الأحيان قوات من الأجهزة الأمنية 13 اقتحاما لمكاتب ومؤسسات صحافية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وحدث أن تعرض عدد منها للحرق، وأقدم المسلحون في معظم الحالات على تدمير هذه المؤسسات وإئتلاف محتوياتها ومصادرة وثائق خاصة بها.

وفي نفس السياق، سجلت الإحصائية منذ بداية حالة الطوارئ اعتقال واختطاف تسعة صحافيين على خلفية سياسية من بينهم طاقم فضائية الأقصى في رام الله، وكذلك اعتقال 12 من موظفي شركة الثريا للإنتاج الإعلامي يوم 13-6 بعد اقتحام مقر الشركة في مدينة نابلس، إلى جانب اعتقال عدد آخر خلال تغطيتهم لمسيرة واعتصام احتجاجي نفذه ذوي المختطفين في مدينة نابلس يوم 22-7-2007.

وتطرقت الإحصائية أيضا إلى تسجيل حالات تعرض فيها الصحافيون لإطلاق النار المباشر كما حدث مع مراسل صحيفة فلسطين في قلقيلية عبد الفتاح شريم، والذي قامت عناصر مسلحة من حركة فتح باختطافه حتى بعد نقله المستشفى، إلى جانب تعرض العديد من الصحافيين لإطلاق النار على منزلهم ومكاتبهم وسيارتهم مثل مراسل قناة الجزيرة في نابلس حسن التيتي الذي احرق مكتبه وسيارته، وكذلك إطلاق النار على مراسل فضائية الأقصى في طولكرم محمد اشتيوي... وغيرها.

وتعرض مصور وكالة الاسوشيتد برس في قلقيلية الصحافي محمد عذبة لكسر كاميراته أثناء تغطيته حادثة اقتحام النادي الإسلامي في المدينة، في حين تعرض بعض الصحافيين للضغط غير المباشر من خلال اعتقال أفراد من عائلاتهم كما حدث مع مراسل فضائية الأقصى في جنين طارق أبو زيد الذي اعتقل شقيقه من اجل الضغط عليه لتسليم نفسه.

كما باتت حملة الاستدعاءات الأخيرة التي أطلقتها الأجهزة الأمنية ضد عدد كبير من الصحافيين، خاصة ذوي التوجهات الإسلامية، ظاهرة غير مسجلة، ويتم خلال الضغط على الصحافي لإجباره على وقف نشاطه الإعلامي كما حدث مع مراسلين لعدد من المواقع الإعلامية وإذاعة وفضائية الأقصى.

الرأي القانوني

وفي اتصال هاتفي مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أكد موسى أبو ادهيم مسؤول دائرة الشكاوى في الهيئة، أنه يتلقى العديد من الاتصالات اليومية من مواطنين تعرضت حرياتهم العامة، ومنها الحريات الإعلامية، في الضفة الغربية وقطاع غزة للانتهاك منذ حالة الطوارئ المعلنة.

وحسب تقرير أعدته الهيئة بعنوان" انتهاك حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية على ضوء عمليات الاقتتال التي اندلعت في قطاع غزة في الفترة بين 7-21/6/2007" أكدت الهيئة أن انتهاكات حقوق الإنسان التي رصدتها في قطاع غزة منذ اندلاع الأعمال القتالية تشكل مساً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة المشتركة الثالثة لإتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الذي ينطبق على المناطق التي تقع فيها نزاعات مسلحة دولية.

وحسب التقرير أيضا، تشكل الانتهاكات التي تم رصدها في الضفة الغربية انتهاكاً للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وللضمانات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني في حال إنفاذ أحكام الطوارئ.

ونصت قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبق على حماية جميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية - سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد- وحقهم في احترام أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية، وحظر القانون سلب الحياة من أي منهم.

وأكدت الهيئة في تقريرها، أن ما يجري في مناطق السلطة الوطنية لا يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة. بل هناك انتهاكات أخرى ترصد في مناطق الضفة الغربية منذ إعلان الرئيس لحالة الطوارئ.

وأوضح التقرير أن " هذه الانتهاكات ناجمة على ما يبدو عن عدم فهم بعض متخذي القرار في السلطة الوطنية لفلسفة ومضمون إعلان حالة الطوارئ. فإعلان حالة الطوارئ وفقاً للقانون تعطي الرئيس صلاحيات لتعليق أحكام العمل في القانون وفرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية (بالقدر الضروري فقط لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ). ومع ذلك يضيف التقرير، "يتخذ الرئيس وتتخذ الأجهزة الأمنية تدابير تصنف أنها خارجة عن القانون ما دام لم يتم تعليق أحكام القانون المتعلق بهذه التدابير".

ويشير التقرير في سياق موضوعنا عن الحريات، إلى " تعرض الحق بحرية الرأي والتعبير، وحق الصحفيين بالحماية أثناء النزاعات المسلحة إلى انتهاكات جسيمة نجم عنها انتقاص كبير في هذين الحقين، وذلك ناجم عن كثرة الاعتداءات التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وتهديد ومنع الصحفيين من التغطية، وخلق جو من الإرهاب الفكري على ضوء ملاحقة من يعبرون عن آرائهم لوسائل الإعلام. هذا إضافة إلى فقدان بعض وسائل الإعلام لدورها الإعلامي، وإحلالها لأسلوب التحريض مكان الرأي والتعبير ما ساهم في تراجع وانتقاص حرية الرأي والتعبير".

وفي التوصيات التي رفعتها الهيئة الحقوقية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان منذ إعلان حالة الطوارئ والأحداث التي استجدت في قطاع غزة، طالبت رئاسة السلطة بضرورة أن تعمل هيئة الإذاعة والتلفزيون بحيادية ونزاهة وعدم ميلها باتجاه سياسي معين على آخر.

وشدد التقرير على ضرورة ضمان أن لا تخرج إجراءات فرض أحكام الطوارئ عن ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بانتقاص الحقوق والحريات والمدد المحددة للطوارئ.

وطالبت الهيئة أيضا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات اللازمة للحفاظ على كافة حقوق المواطن وحرياته العامة. خاصة تلك الحقوق التي تعرضت للمس واقعياً في ظل أحكام الطوارئ، كالحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، وحرية الانتماء السياسي، إضافة للأمن الوظيفي.

الانتهاكات موجودة.. لكنها تفاقمت

وكواحد من أكثر الكتاب الفلسطينيين عرضة للتهديدات والهجمات من قبل الأجهزة الأمنية والسلطة عامة، يؤكد الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية والمحلل والكاتب السياسي، أن حالة التضييق على الحريات العامة والإعلامية خاصة ليست جديدة على الساحة الفلسطينية، وقد وجدت منذ بداية عهد السلطة الفلسطينية، لكنها تفاقمت بعد أحداث غزة الأخيرة وإعلان حالة الطوارئ.

ويضيف قاسم أن هامش الحرية الممنوح للصحافيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضاق بشكل خطير مؤخرا، لعدة أسباب أهمها تلك الرقابة الذاتية التي يفرضها الصحافيون أنفسهم على كتاباتهم، مضيفا" الصحافيون بفعل خوفهم يساهمون في قمع الإعلام، وأن معظم الإعلاميين وبفعل حالة الخوف وبعض حوادث الاعتقال والتهديد، باتوا:" يمارسون العمل المخابراتي ضد أنفسهم".

لكنه يستدرك بأن هذه الحالة من الحرية الإعلامية المفقودة لم تأت من فراغ إذ انه وحتى الصحافيين الذين يوصفوا بالأقلام الجريئة، لن يتمكنوا من الكتابة بحرية لأن الهامش المعطى لهم ضيق جدا. لكن في الوقت ذاته" عليهم أن لا يركنوا لهذا الحال بل المطلوب هو القليل من الشجاعة والقتال لنشر الحقيقة".

وينتقد قاسم بعض الصحافيين الذين " ارتضوا لأنفسهم بأن يتحولوا إلى أبواق لهذا الفصيل أو ذاك" مشددا على مسؤوليتهم في تأجيج حالة الاحتقان القائمة.

ويعلق قاسم على حالة " عدم الإنصاف في التغطية الإعلامية للانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميين، والتباين في هذا التغطية بين ما يحدث في غزة وما يواجهه الإعلاميين في الضفة، يقول:" إن الإعلام العالمي منحاز لصالح (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية ضد حركة حماس"، لكنه استدرك القول:" إن الشارع الفلسطيني ليس غبيا كي تنطوي عليه حالة التضليل هذه".

ويؤكد قاسم أن حركة حماس تتعرض " لهجوم إعلامي بشع، وليس كل ما يقال عنها صحيح"، وأضاف إن في هذه الحالة :" تكبُر أخطاء حماس في الإعلام وتصغُر بالمقابل أخطاء فتح.. بدون عدالة" واصفا ذلك:" بالتضليل المتعمد".

[أسامة الكباريتي]

من متابعاتي لمجريات الأمور في قطاع غزة

يمكنني القول بأن الحريات الإعلامية في القطاع

في ظل سيطرة حماس

هي أيضا قد حصلت على كواتم الصوت التي تخصها

القوة التنفيذية وهي السلطة الأمنية

والذراع المهيمن لوزارة الداخلية

بحكومة تسيير الأعمال برئاسة اسماعيل هنية

ومنذ أن طهر القطاع من اجهزة العمالة والخيانة

التي كانت توفر للعدو الأمن الذي يريد

هذه القوة التنفيذية

ربما تكون قد أصيبت بحساسية غريبة

من شئ اسمه اعلام

فكاميرا المصور الصحافي تصيبهم بفورة غضب

تجعلهم يعملون على وقف التصوير ومصادرة المادة المصورة

هذا التصرف ليس في صالح القوة التنفيذية

وبخاصة أنها قد وفقت في ضبط الأمن وتوفير الأمان للمواطن العادي

بشكل لم تكن له سابقة في تاريخ القطاع

وعملت القوة التنفيذية على الضرب بحزم على ايدي مروجي المخدرات

ومتابعتهم في أوكارهم وغرزهم

ما يجري في الساحة لا يعدو كونه تصرفات استفزازية مدروسة

من قبل من تبقى في القطاع من فلول "فتح"

الهدف منها إعلامي بالدرجة الأولى

وبدلا من توريط تلك الفئات المأجورة وتعريتها أمام وسائل الإعلام العالمية

ومن الفضائيات من يشتهي مثل تلك الأعمال التخريبية ويسارع في نشرها

ومن ثم اصدار البيانات المتزنة التي تشير إلى ما تناقلته وكالات الأنباء

من أعمال شغب وتخريب وتدمير في شوارع غزة ومركبات المواطنين

وبدلا من أن تنبري فضائية الأقصى لتنشر عشرات الكاميرات من مختلف الأنواع والأحجام

بحيث تغطي كل شاردة وواردة خلال تلك الأعمال

ومن ثم تكون مصدرا للخبر والصورة معا لكل فضائيات العالم

رأينا شباب التنفيذية يوقفون المصورين ويصادرون كاميراتهم

ومن ثم يعيدونها إلى أصحابها بعد مسح ما اختزنت

حقيقة إن حماس التي لم تنقصها السياسة ولا الحزم

ينقصها الحس الإعلامي المحترف

وهذا يمكن توفيره وبكل سهولة

عبر تعيين إعلاميين محترفين

ليوجهوا الهواة من شباب حماس الذين يفتقدون إلى كثير من الخبرات