قاسم: عباس على درجة قليلة من الذكاء ولا يملك من أمره شيئاً

[أسامة الكباريتي]

أكد أنه إذا أُجريت الانتخابات حسب القانون الجديد فستكون فتحاوية داخلية

قاسم: عباس على درجة قليلة من الذكاء

ولا يملك من أمره شيئاً

وليس صاحب قرار

[ 03/09/2007 - 10:10 ص ]

نابلس – المركز الفلسطيني للإعلام

اعتبر الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، قرار رئيس السلطة محمود عباس الأخير بشأن قانون الانتخابات "يعني بأنه لا يوجد انتخابات نزيهة في فلسطين، أسوة بغيرها من الدول العربية الأخرى التي تجري الانتخابات فيها من باب المظهر والدعاية الإعلامية فقط".

وقال قاسم في تصريح أدلى به لصحيفة "فلسطين" اليومية: "إن الانتخابات في ظل شروط رئيس السلطة عباس هي انتخابات فصيل واحد ولا تمثل الشعب الفلسطيني بكامله".

وذكر أنه "في حال تم إجراء الانتخابات، فإنها ستكون غير شرعية ولا تلزم الشعب الفلسطيني، وفي حال ما طبق القرار، فإن ذلك يعني عدم وجود شرعية في الساحة الفلسطينية".

وأضاف يقول: "إن مبدأ الانتخابات يقوم على تعدد البرامج، وبالتالي تعدد وجهات النظر لا انحصارها في برنامج واحد يقوم على نظام الرؤية الواحدة لحزب أو فصيل واحد". مشيراً إلى أنه في حال أجريت الانتخابات، فإنها سوف تكون فتحاوية داخلية ولن يقتنع بها الناس.

وفيما إذا كان القرار سوف يؤثر في توازن القوى على الساحة الفلسطينية لصالح حركة "فتح"؛ المحلل السياسي الفلسطيني: "القرار لا يغير، بل على العكس سوف يضر حركة فتح؛ لأنها سوف تخسر الجمهور لما فيه من استبداد وظلم وصب للزيت على النار".

كما رأى أستاذ العلوم السياسية بأن قرار عباس "ينم عن ضيق في الأفق السياسي وعدم العلم والمعرفة الحقيقة لديه"، وقال: "قرار رئيس السلطة يراد منه جر الساحة الفلسطينية إلى مزيد من المشاكل والهموم والخلافات والصراعات الداخلية".

وأضاف: "أعتقد أن الرجل (عباس) على درجة قليلة من الذكاء، ولا يملك من أمره شيئاً، وليس صاحب قرار، والعوامل والأشخاص المؤثرة به كثيرة، فالكيان الصهيوني والمقربون منه الذين لا يرضون بالديمقراطية كما حصل مع حماس، يريدون أن يبقوا في مواقعهم ومناصبهم، والكيان الصهيوني يريد أن يحافظ عليهم".

وتساءل الدكتور عبد الستار قاسم، "كيف يريد عباس أن يطلب الشرعية من الذين يرفضون شرعية هذه الانتخابات"، في إشارة إلى الشعب الفلسطيني وكثير من فصائله.

[أسامة الكباريتي]

في مرسوم رئاسي هدفه إخراج "حماس" من الحياة السياسية

عباس يشترط على من سيشارك في الانتخابات التشريعية الاعتراف بقرارات منظمة التحرير

قانون انتخابات تفصيل خاص من قبل من باعوا وفرطوا وتنازلوا

ومازالوا في غيهم سادرين

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً رئاسياً جديداً للانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية، يهدف إلى منع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تحظى بأغلبية ساحقة في المجلس التشريعي، من المشاركة في الانتخابات.

وينصّ المرسوم على تعديل قانون الانتخابات الفلسطينية بحيث يشترط على من يترشّح للانتخابات الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي، وأن تجرى من الآن وفق نظام القوائم النسبي.

ونص القانون الجديد على انتخاب أعضاء المجلس بانتخابات عامة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

وكان القانون السابق الذي أجريت على أساسه انتخابات التشريعي الذي حازت حركة "حماس" على أكثر من ثلثي مقاعده ينص على إجراء الانتخابات وفق الدوائر الانتخابية إضافة إلى القائمة النسبية.

وبحسب المرسوم الرئاسي؛ فإن رئيس السلطة عباس سيصدر خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس مرسوماً يدعو فيه لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في فلسطين، ويحدد فيه موعد الاقتراع.

تعقيب:

هذا الرئيس لا يليق به ثوب أبيه الفضفاض

فللدكتاتور مواصفات لا تتوافر في هذا الإمعة فاقد الأهلية

يذكرني بأواخر عهد بني العباس

حيث كان الأعاجم في البلاط يتلاعبون بمقدرات الدولة التي لم تكن تتجاوز حدود بغداد