هيا نقرأ الدستور سويا و لا مانع من الضحك

[تصحيح]

رابط موقع دستور جمهورية مصر العربية:

http://www.amanjordan.org/c1egypt.htm

فهرس

دستور جمهورية مصر العربية

الدستور المصري

الباب الأول الدولة

الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع

الباب الثالث الحريات والحقوق والواجبات العامة

الباب الرابع سيادة القانون

الباب الخامس نظام الحكم

الباب السادس أحكام عامة وإنتقالية

الباب السابع أحكام جديدة

هيا نقرأ الدستور سويا و لا مانع من الضحك

[تصحيح]

الباب الاول ( الدولة )

المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (2)

الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (3)

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.

المادة (4)

الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

المادة (5)

يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

المادة (6)

الجنسية المصرية ينظمها القانون

ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980

بحثت عن نص المواد المعدلة بموافقة الشعب المصري عام 1980 و لم أجده

هل من مرشد يدلنا علي نص المواد المعدلة

ثم نبدأ النقاش مادة مادة

[الأفوكاتو]

المضحكـــات المبكيــــــــــــــات.

هذا الدستور يجلب أمراضا كثيرة , ليس الوفاة من كثرة الضحك أحدها.

وتحذير للقارئ:

أنت تقرأ هذا الدستور على مسئوليتك الخاصة.

قراءة هذا الدستور قد تسبب بعض الأمراض الآتية:

الإكتئاب.

نوازع إنتحارية.

أرق.

خوف من المستقبل.

الرغبة فى قتل أعضاء المجلس الذى أقره.

البكاء المستمر على مستقبل البلد.

الحنين الى أيام " العهد البائد" الذى الغاه هذا الدستور.

[Sayyeda Abouzied]

أنا فعلا بدأت اقرأة وهو يختلف كثيرا عن الواقع الذي نعيش فيه ومش عارفه هل هذا فعلا الدستور المعمول به في جمهورية مصر العربية

بصراحة انا مكانش لي اي اهتمامات سياسية ولكني اليوم احسست اني مخطأة تماما ويجب على كل مصري ان يقرأ ويعرف ويقول رئيه في هذا العبس

[Proud Muslim]

يبدو أن الدستور المعمول به حاليا هو دستور هونجا هونجا !!!.

هذا دستور 1971 صح ؟؟

[تصحيح]

يبدو أن الدستور المعمول به حاليا  هو دستور  هونجا هونجا !!!.

هذا دستور 1971  صح ؟؟

أيوه ....... صح

[تصحيح]

الاخوة الكرام

فين حماسكم

مصر محتاجة لكم

عنوان الموضوع

( هيا نقرأ الدستور سويا و لا مانع من الضحك )

أقصد منه أن نتناول مواد الدستور بشكل ضاحك من الفرق بين الواقع و الأمل , ثم نحاول تعديل المواد من خلال الاخوة المشاركين حتي نصل الي صيغة يتفق عليها الغالبية و نحتفظ بالمواد و في النهاية تكون الفائدة لنا جميعا عبارة عن وعي بما كان , و أفضل ما سيكون و نحصل في نهاية الحوار علي صيغة للدستور الذي ينشده أغلب المصريين و طريقة التعديل

و شكرا

[mnman]

أول واخر مرة قريت جزء من الدستور المصري كانت من شهرين تقريبا ودة بعد ما الاخ هشام وضع الرابطة . وكانت البداية مع باب الحريات :?: :?: .. وكنت سأموت كمدا :mad: :mad: لان المكتوب في الدستور هو تماما عكس الواقع..

و دستور ياسيدنا.... حابس كابس قالع لابس..

[فتوح]

انت متاكد ان الدستور ده بتاعنا احنا؟

[فتوح]

انا قرات جزا من الدستور لكن فيه ماده مش فاهم معناها ايه

المادة (22)

انشاء الرتب المدنية محظور.

[تصحيح]

انشاء الرتب المدنية محظور.

أيــــوه يا باشا محظور

و لكن لم نناقش الماد من 1 ال 4 و المعدلة سنة 80

نص المواد المعدلة مش موجود

المادة (6) 

الجنسية المصرية ينظمها القانون

اقترح ان تبقي المادة عاي ما هي عليه مع اضافة بسيطة

الجنسية المصرية ينظمها القانون و لا يحق لاي سلطة من السلطات اسقاطها عن المواطن المصري

أو

الجنسية المصرية ينظمها القانون و لا يحق لاي سلطة من السلطات اسقاطها عن المواطن المصري و لا يجوز الجمع بينها و بين اي جنسية أخري

..

[مصرى]

دستور مصر الدائم 1971

ملاحظات عامة على الدستور من حيث تناقض النص مع السياسات العامة المعلنة والتى أصبح معملا بها فى الدولة .

المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.

المادة (4)

الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل،

المادة (24)

يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.

المادة (26)

للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.

ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس

المادة (30)

الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.

ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.

المادة (33)

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.

المادة (59)

حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.

المادة (73)

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني.

الفصل السادس

المدعى العام الاشتراكي

المادة (179)

يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

رغم التحول عن النظام الاشتراكى منذ ربع قرن لازال الدستور كما هو دون تعديل ينص على أن "مصر دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى" قائم على "الكفاية والعدل" تكفينا نتكفى تعدلنا نتعدل .. وكأن القطاع العام قد تم بيعه من تحت شنب الدستور !!

المادة (12)

يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.

وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

وتنص المادة على التزام المجتمع والدولة برعاية وحماية "السلوك الاشتراكى" !!

المادة (18)

التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.

وأين الجامعات الخاصة .. وأين التدخلات الأمنية والادارية فى الشئون الجامعية حتى الترقية الى الدرجات العلمية

المادة (37)

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.

لطيفه حكاية "تحالف قوى الشعب العاملة" من العبارات المأثورة فى المرحوم "ميثاق" أما الحد الأقصى للملكية الزراعية فهو يتعارض مع تخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة لأفراد وشركات فى توشكى وشرق التفريعة وغيرها ..

المادة (58)

والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.

رغم أنه أصبح يعوق تحديث القوات المسلحة والعمل على اقامة جيش من المحترفين القادرين على استيعاب التكنولوجيا المعقدة للأسلحة الحديثة .

المادة (76)

يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.

ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.

المادة (77)

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

هاتان المادتان اللاتى تجعلا الاقتراب من تعديل الدستور أمر محفوف بالمخاطر لأنهما على قائمة أولويات مطالب الشعب فى تعديل الدستور .. فلا يمكن فتح باب تعديل الدستور مع تجاهل تعديل هاتين المادتين .. لكى يصبح اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر من الشعب مباشرة .. والا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين .

المادة (78)

تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

وهذه المادة تفتح باب الفتنة بلا حدود لأنها تسمح لرئيس الجمهورية بالاستمرار فى الحكم دون اجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء مدة الرئاسة .. ولاحظوا عبارة "لأى سبب كان" الواردة بنص المادة .. ومن الضرورى الغاء هذا الجزء من المادة أو على الأقل وضع أسباب على سبيل الحصر لاستخدام هذه الصلاحية الخطيرة مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية مثلا .

المادة (82)

اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

إذن فان منصب نائب الرئيس هو منصب دستورى ..

[EBN ELBLD]

دستور يــــا سيادنــــا

[kokowawa1979]

والله ياجماعة أنا حزين أن أقول هذا الكلام لكن للأسف الشديد تجرأنا على التعديل والتحوير في كتاب الله ولايجرؤ أي إنسان على التعديل في الدستور!!!!!!

عدلنا في أحكام الله في الطلاق والفوائد البنكية (الطنطاوية) نسبة إلى سيدنا الشيخ الطنطاوي اللي جعل الأزهر مسخة في العالم الإسلامي!!!

وطبعا كلنا فاكرين الست فايدة كامل اقترحت في مجلس الشعب زمان أيام الرئيس المؤمن !!! أن يتم تعديل فقره صغيرة في الدستور وهي أن يسمح بترشيح رئيس الجمهورية لمدد أخرى ( جمع مدة) بدلا مما كان مذكورا في الدستور القديم ووقتها زغرط الأعضاء لأنه تم تعديل الدستور

وكانت هي المره الوحيدة التي تم فيها تغيير الدستور!!!!!!!

وبعدها أصبح النبوي أفندي جوز الست فايدة وزير للداخلية بعد ماكان رئيس لمباحث السكة الحضيض !!!!!!!!

فيه مسخرة أكثر من كدة!!!!!! :roll:

[ALHABASHY]

حبايب قلبى

ماتيجى نمسك كل ماده

ويكون هناك تصويت بعد التعديل الذى نقترحه

أظن أن المناقشه كده تفيد أكثر

ونرجو من المشرفين تثبيت الموضوع لأهميته

على أن يتم فى النهايه عمل دستور كامل ونأخذ رأى فقهائنا

وندعوهم للمشاركه

طالما الحكومه مش راضيه تشكل لجنه من فقهاء الدستور لتعديله

نعمل أحنا اللجنه ونحدد بها مطالبنا

وكلك زووق ياجميل

[تصحيح]

الاخ : ALHABASHY

برافو عليك

حبايب قلبى 

ماتيجى نمسك كل ماده 

ويكون هناك تصويت بعد التعديل الذى نقترحه 

أظن أن المناقشه كده تفيد أكثر 

ونرجو من المشرفين تثبيت الموضوع لأهميته 

على أن يتم فى النهايه عمل دستور كامل ونأخذ رأى فقهائنا 

وندعوهم للمشاركه 

طالما الحكومه مش راضيه تشكل لجنه من فقهاء الدستور لتعديله 

نعمل أحنا اللجنه ونحدد بها مطالبنا 

وكلك زووق ياجميل

هذا تماما ما أهدف اليه

..

[الأفوكاتو]

محاولة تعديل مواد الدستور هى مثل محاولة جعل سيارة موديل 1925 صالحة للسير على الطريق فى عام 2003, و ذلك بعد إضافة إطارات جديدة, و فرش الكراسى بالجلد, ووضع ستريو و كلاكسون.

إذا لم يتغير إسلوب الحكم, لن يكون ترقيع الدستور هو الحل الأمثل.

التغيير لا بد أن يكون شاملا و معبرا عن مشاعر الشعب الحالية و الوافعية, و نابعا من مؤسسة تمثل الشعب تمثيلا ديمقراطيا,

و قد تكلمنا كثيرا فى هذا الموضوع, و لا يأس فى أن يعرف القراء مساوئ الدستور الحالى, و خاصة الجزئية الخاصة بقوانين الطوارئ, و المحاكم الإستثنائية

, لكن إذا إعتقدنا أننا إذا فصصنا مادة مادة, و حاولنا تغييرها, فلن نفلح فى الوصول الى دستور يصلح حالنا, و إذا نجحنا, فلن يرى هذا الدستور النور.

[Taher Deyaa]

شكرا جزيلا يا استاز افوكاتو على توضيحاتكم .

[تصحيح]

إذا لم يتغير إسلوب الحكم, لن يكون ترقيع الدستور هو الحل الأمثل.

. 

استاذنا الكبير / الأفوكاتو

بالفعل الجميع محتاج مساعدتك و جميع الاخوة القانونيين في هذا الموضوع ..

ما هو الحل السلمي لتغيير الدستور سوي نشر الوعي بقصور الدستور الحالي .. و من خلال معرفة القصور .. سنعرف بالتأكيد ملامح الدستور الذي ننشده و يحفظ للأمة كرامتها و يساعد علي بناء مصر القوية بأبناءها الأحرار المبدعين

و شكرا

..

[ALHABASHY]

حبايب قلبى

لو كل واحد قال أية لزمته 000وأذا قلنا لا يوجد حد يسمع

مش راح نعمل حاجه

انا لا أقول أن هذا الدستور ومواده هو ما سوف نسير عليه

ولكن ياسيدى العزير

كل قصدى كان 000

مواد الدستور واضحه أمامنا 000ماشى

نمشى على هداها وبند بند وكل بند يأخذ مثلا أسبوع من المشاركه الفعاله

وبعد أسبوع يتم التصويت عليه

أحنا عشان نعمل دستور ونناقشه مناقشه موضوعيه الموضوع قدامه سنه 00 ولا أنتم فاكرين الموضوع سهل

وبعدين فيه خطوات تانيه 00000

نقترحها فى حينها

لكن نبدا

ولكن أطلب من المشرفين التثبيت وأتخاذ أجراءات 00وتنبيه المشتركين بالموقع ألى هذا الموضوع 00

وعمتا كلك زووق ياجميل